مرسوم تنفيذي رقم 91-455 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق ? 23 نوفمبر سنة 1991، يحدد عام شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة بجرد وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك. 2312 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991، يتعلق الاملاك الوطنية. 2343

يحدد هذا المرسوم الاشكال والشروط والكيفيات المتعلقة بصياغة جرد الاملاك العقارية والمنقولة التابعة للاملاك الوطنية، حسب مفهوم القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، والمتضمن قانون الاملاك الوطنية

عملا بأحكام المواد 8 و 21 الى 25 من القانون 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 | والمتعلق بقانون الاملاك الوطنية ، يعني الجرد العام للاملاك الوطنية، التسجيل الوصفي والتقويمي لجميع الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة والولاية والبلدية والتي تحوزها مختلف المنشآت والمؤسسات والهياكل التي تنتمي اليها أو التي تخصص للمؤسسات والهيئات العمومية.

يتكون الجرد العام للاملاك الوطنية انطلاقا من جرد أملاك الدولة وأملاك الجماعات الاقليمية.

ويتم اعداده وضبطه باستمرار، حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما وأحكام هذا المرسوم، وتبعا للكيفيات المحددة لهذا الغرض.

عملا بالاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، تسهر ادارة الاملاك الوطنية، تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية، على مركزية عمليات الجرد وانجازها وتتابع سيرها وضبطها باستمرار ومراجعتها الدورية.

وتجمع مركزيا وتستغل المعطيات المذكورة في المادة 2 أعلاه، والتي تمكن من اعداد الجرد العام للاملاك الوطنية بمختلف أنواعها.

وتحدد كيفيات ادماج هذه الاملاك في الجرد العام .

للاملاك الوطنية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية. . 1

يتم اعداد جرد أملاك الدولة انطلاقا مما ياتي :

جرد العقارات غير المخصصة الموضوعة تحت تسيير ادارة الاملاك الوطنية

- جرد الاملاك المخصصة للهيئات والمصالح والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، كما ينص عليها هذا المرسوم

– جرد الاملاك التابعة للدولة المخصصة ، أو الممنوحة للجماعات الاقليمية أو المؤسسات والهيئات العمومية ، المسيرة على الشكل التجاري

- جرد الاراضي الفلاحية، أو ذات الطابع الفلاحي والاراضي الرعوية، أو ذات الطابع الرعوي، التابعة للاملاك الخاصة للدولة، جرد الاملاك الموجودة في الخارج، كما هو منصوص عليه في هذا المرسوم،

- جرد الاملاك والمرافق التابعة للأملاك العمومية الاصطناعية الطريقية، والسكك الحديدية، والمينائية والمطارية، والاملاك العمومية الطبيعية البحرية والمائية وغيرها من تصنيفات الملكية العمومية فيما يخص الاملاك والمرافق المعينة التي لم تدرج في الجرد المذكور في الفقرات الثلاث من هذه المادة.

يتم اعداد جرد أملاك الجماعات الاقليمية انطلاقا مما يأتي :

- جرد الاملاك المخصصة للمنشآت والمصالح والهيئات والمقاولات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، كما ينص عليها هذا المرسوم،

- جرد الاملاك التابعة للولاية أو للبلدية المخصصة أو الممنوحة للمؤسسات والهيئات العمومية المسيرة على الشكل التجاري جرد الاملاك والمرافق التابعة للاملاك العمومية الاصطناعية وغيرها من تصنيفات الملكية العمومية فيما يخص الاملاك والمرافق المعنية التي لم تدرج في الجرد المذكور في فقرات هذه المادة.

تبين بدقة، في الاحكام التي تحددها قرارات وزارية مشتركة بين كل وزير معني ووزير المالية، الكيفيات التقنية لصياغة جرد الاملاك والمرافق التابعة للاملاك العمومية الاصطناعية أو الطبيعية، الطريقية، والسككية 1 الحديدية، والمينائية والمطارية والبحرية والمائية، ثم احصائها باستمرار، وكذلك جرد الاراضي الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي والاراضي الرعوية أو ذات الطابع الرعوي وتقوم بهذا الجرد كل الوزارات المعنية والوزير المكلف بالمالية.

يتعين على المنشآت والمصالح والهيئات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة للدولة والجماعات المحلية الاقليمية، سواء كانت تتمتع بالاستقلال المالي و/أو الشخصية المعنوية أو لا تتمتع بهما، أن تقوم بجرد وصفي تقويمي لعقارات الاملاك الخاصة أو العمومية التي خصصت لها.

وكذلك بالنسبة للمؤسسات والهيئات العمومية المسيرة على الشكل التجاري باعتبارها مجرد مستفيدة من التخصيص أو المنح فيما يتعلق بالممتلكات العقارية التابعة للاملاك الوطنية.

واذا تبين أن مثل هذا الجرد لم يتم ضبطه لاسباب معقولة، تعين المنظمات والمصالح والمؤسسات والهيئات العمومية المذكورة أعلاه، أن تقوم بعملية الجرد، حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 9 و 12 أدناه، وأن تستكمله خلال سنتين على الأكثر، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

تعتمد القيمة التي وردت في عقد التخصيص، اذا كان العقار المخصص قد وقع تقويمه وقت تخصيصه لها ...

واذا أنجز العقار الذي يتعلق به الامر بمساهمة الدولة أو الجماعة الاقليمية، فان قيمته هي القيمة الناتجة عن كلفة الانجاز وقت التسليم النهائي.

أما في حالتي الشراء أو التبادل، فان قيمة العقار هي الواردة في عقد نقل الملكية.

ومهما يكن من أمر، فان تقويم العقار يتم وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.

تعتمد القيمة الواردة في الكتابات المحاسبية اذا كان العقار مذكورا في الكتابات التي تمسكها قانونيا المنشأة أو المصلحة أو الهيئة أو المؤسسة العمومية ذات الطابع الاداري المزودة بميزانية مستقلة .

وكذلك بالنسبة للعقار التابع للاملاك الوطنية المخصص أو الممنوح لمؤسسة عمومية أو هيئة عمومية مسيرة على الشكل التجاري.

يجب على كل منشأة أو مصلحة أو هيئة أو مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، وكذلك كل مؤسسة أو هيئة عمومية، مسيرة على الشكل التجاري في حال وجودها، أن تعد في اطار تطبيق أحكام المادة 8 أعلاه، بطاقة تعريفية بكل عقار تابع للاملاك الوطنية، خصص لها، أو أسند اليها تسييره، أو تحوزه بأي صفة كانت.

وتتعلق المعلومات التي تدون في هذه البطاقات بما يأتي :

1 - المنشأة أو المصلحة أو الهيئة أو المؤسسة التي خصص لها العقار أو تحوزه، وتشتمل هذه المعلومات على ما يأتي :

تسميتها، مرجع النص الذي أنشأها، الجماعة العمومية التي تنتمي اليها الدولة، الولاية البلدية).

2 - العقار، وتتعلق معلوماته بما يأتي :

نوعيته، ومحتواه ومكان وجوده أصل الملكية ونوعية الحقوق قيمته .

ويحدد الوزير الملكف بالمالية بقرار نموذج البطاقة التي تستعمل وكيفيات إعدادها .

يعد المسؤولون المعنيون بطاقات تعريف العقارات المذكورة في المادة 11 السابقة، ويجمعونها حسب كل منشأة أو مصلحة أو هيئة أو مؤسسة تابعة للدولة . وحسب كل ولاية وبلدية ، ثم يرسلونها إلى المصلحة الملكفة بالاملاك الوطنية في الولاية.

ويعد مسؤولو المصالح المعنية مذكرات تعريف عقارات المنشآت أو المصالح أو الهيئات أو المؤسسات في الولاية ويجمعونها حسب كل بلدية ، ثم يرسلونها الى الوالي.

كما يعد المسؤولون المعنيون مذكرات تعريف عقارات المنشآت أو المصالح أو الهيئات أو المؤسسات في البلدية، ثم يرسلونها الى رئيس المجلس البلدي والوالي.

تتولى المصلحة المكلفة بالاملاك الوطنية في الولاية، اصلاح سجلات التدوين القديمة التي سجلت فيها محتويات عقارات الاملاك الخاصة بالدولة، كما تفتح سجلات تدوين جديدة، حسب الكيفيات التي يبينها الوزير المكلف بالمالية في قرار، ويكون ذلك على أسباس نتائج الجرود الخاصة التي تعدها انطلاقا من بطاقات التعريف التي أرسلت اليها تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 12 السابقة، بعد مراجعتها واستكمالها ان اقتضى الأمر.

يتعين على المنشآت والمصالح والهيئات

يجب ان تجرد ، حسب الشروط المحددة في المواد من 20 الى 26 أدناه الاملاك المنقولة التابعة للمنشآت والمصالح والهيئات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات الاقليمية غير الخاضعة للأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975، المذكور أعلاه.

ويبين الجرد بأمانة تسجيل الاملاك المنقولة التي تحوزها المصالح المعنية، وحركتها، كما يتضمن البيانات التي تتعلق باصلاحها وتحطيمها، أو فقدانها، وتدون حسب الاجراءات التنظيمية الجاري بها العمل.

ويتمتع الجرد بقوة الاثبات في ميدان الرقابة، لاسيما فيما يتعلق بحيازة الاملاك المنقولة واستعمالها وتسييرها.

يتم اعداد جرد الاملاك المنقولة ، المذكورة في المادة 17 السابقة، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تحت المسؤولية الشخصية المباشرة التي يضطلع بها الاعوان العموميون المخولون قانونا ليتولوا في اطار وظائفهم المختلفة ادارة الوسائل العامة وتسييرها حسب القواعد الادارية وقواعد المحاسبة العمومية.

يتم في أجل أقصاه سنة واحدة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، اصلاح جميع جرود العمومية الاخرى التابعة للدولة أن تعلم مصلحة الاملاك - منقولات المنشآت والمصالح والهيئات والمؤسسات العمومية الوطنية المختصة اقليميا في الشهر الأول من كل سداسي بأي تغيير طرأ في السداسي السابق على المحتويات المادية للأملاك الوطنية المسجلة، طبقاً لأحكام المادة 13 السابقة ، أو طرأ على استعمالها أو غرضها.

تراجع مصلحة الاملاك الوطنية باستمرار، سجلات تدوين عقارات الاملاك الوطنية، اعتمادا على المعلومات الواردة في المادة 14 السابقة، وحسب عقود الشراء ونقل الملكية أو التبادل أو التخصيص أو التزويد وعقود التحويل الأخرى، التي تعدها المصلحة أو تحاط بها علما .

تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية، والوزير المكلف بالمالية، الشروط والكيفيات التي تقوم البلدية والولاية وفقها باصلاح سجلات تدوين محتويات العقارات التابعة لاملاكها الخاصة وضبطها باستمرار.

التابعة للدولة والجماعات الاقليمية، ما عدا التي تسير على الشكل التجاري، والتي لا تستجيب لمقتضيات المواد من 20 الى 26 أدناه.

يجب أن تسجل في سجل الجرد، المذكور في المادة 22 أدناه جميع المعدات والاشياء المنقولة بما في ذلك الماشية الحية، لكن باستثناء ما يأتي :

الأشياء القابلة للاستهلاك بالاستعمال الأول الأشياء غير القابلة للاستهلاك بالاستعمال الاول التي لا تتجاوز قيمة شرائها الوحدوية مبلغا يحدده الوزير المكلف بالمالية في قرار.

الأشياء القابلة للاستهلاك بالاستعمال الاول، هي الأشياء التي لا يمكن استعمالها الا مرة واحدة ومنها على الخصوص الورق، والمواد الغذائية والمواد المخبرية . والمحروقات والزيوت وأنواع الوقود.

يجب أن تدون الاشياء والمعدات في سجل جرد يكون مطابقا للنموذج المحدد والمعمول به في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

تسجل في " سجل خاص بالجرد " الكتب والمؤلفات ومجموعات المؤلفات التي تشتريها المصالح وتضعها في مكتباتها أو يحوزها موظفوها.

يثبت " سجل الجرد الخاص " المذكور الذي يمسكه العون المكلف بالمكتبة ، تحت مسؤوليته الشخصية، تسلم المؤلف ووجوده الفعلي مع البيانات والمراجع التي تمكن من التعرف عليه ومراقبته.

يجب أن يسجل كل شيء تحت رقم متميز ويوصف وصفا دقيقا وكاملا حتى يمكن التعرف عليه فيما بعد، كما يجب أن يثبت فيه الرقم الذي منح اياه.

أما ما يخص السيارات ذاتية الحركة، فان كل سيارة منها المزودة بتجهيزها العادي يجب أن تعتبر وحدة كلية تسجل في الجرد تحت الرقم الواحد.

واذا غيرت الأطر المطاطية أو البطاريات الأصلية وجب بيان الغاء استعمالها في هامش سجل الجرد مقابل رقم تسجيل السيارة.

وتسجل قطع الغيار واللواحق التي تقتنى اقتناء اضافيا متميزا.

يجب أن يشطب من الجرد أحد الاشياء أو المعدات في الحالات الآتية :

اذا حطم أو فقد أو سرق، اذا اتضح أنه غير صالح للاستعمال وفي هذه الحالة يجب أن يقترح الغاء استعماله، طبقا للتنظيم المعمول به، أو يعاد تخصيصه.

يجب أن تكون الأشياء أو المعدات المفقودة أو المحطمة أو المسروقة ، موضوع تقرير أو محضر، يبين بدقة الظروف التي حصل فيها الفقدان أو التحطيم أو السرقة، ويدون في سجل الجرد مرجع هذه الوثيقة.

يستهدف فحص المجرودات معاينة وجود جميع الأشياء التي كانت مسجلة في الجرد خلال العملية السابقة ومعاينة ما أضيف اليها منذ ذلك الوقت.

لا يجوز اقتطاع أي شيء من المجرودات الا نتيجة لالغاء استعماله أو للتدابير النظامية ، المبينة في سجل الجرد :

والمذكورة في المادتين 25 و 26. السابقتين.

تفحص المجرودات وقت القيام بالجرد، أو لدى اصلاحه، ثم في نهاية كل سنة. كما تفحص لدى انتقال العون المسؤول المكلف بالعتاد و / أو مسك سجل الجرد أو عند مغادرته.

ويجب على رؤساء المصالح المعنيين أن يبادروا بهذه العملية.

ولا يتسلم مسؤول ادارة الوسائل المصلحة الا بعد فحص المجرودات، الذي يؤشره المسؤول السلمي، وهذه التأشيرة تمثل براءة ذمة المسؤول المغادر.

يجب على ادارة الأملاك الوطنية أن تفحص حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التنظيم الخاص الخاص بها، مجرودات الأملاك المنقولة المخصصة لاستعمال بعض الموظفين والمسؤولين في الدولة استعمالا شخصيا.

ولهذا الغرض، يجب على كل هيئة أو وزارة معنية، أن تعد قائمة المسؤولين والموظفين الذين زودوا بأثاث يستعملونه استعمالا شخصيا.

وتبلغ هذه القائمة الى الوزير المكلف بالمالية.

ويعلم الوزير المكلف بالمالية بكل تغيير يطرأ على هذه القائمة .

يجب أن تحصى الأملاك العامة غير الأملاك التي ادخلت في الجرد المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، ومع مراعاة أحكام المادة 42 المذكورة أدناه، احصاء شاملا، حسب المقتضيات القانونية المعمول بها، ويبين هذا الاحصاء تعريف تلك الأملاك، وموقع وجودها ومحتواها وتسجيلها في شكل مسح للأراضي أو أي شكل آخر ينص عليه التنظيم المعمول به في هذا الشأن.

تحدد الكيفيات العملية لتطبيق أحكام هذه المادة في القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 7 من هذا المرسوم.

اذا اقتضى القانون تصنيف بعض الاملاك أو المرافق التابعة للأملاك العامة أوجردها أو تسجيلها تسجيلا خاصا، وجب القيام بتعريف هذه الأملاك أو المرافق أو إحصائها وتسجيلها، حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الخاصين المطبقين عليها.

ويبين جرد الأملاك المنقولة التابعة للمثليات الديبلوماسية والقنصلية الجزائرية في الخارج ، عناصر تعريف الأثاث والأشياء المنقولة وعددها وقيمتها .

وقيمة الأملاك المنقولة هي القيمة المذكورة في فواتير الشراء، أما الأملاك المقتناة في الجزائر فان قيمتها هي قيمة شرائها من السوق الوطنية.

تثبت العقارات والمنقولات التي تملكها الدولة في الخارج، وتستعملها الممثليات الجزائرية العمومية وشبه العمومية غير الممثليات الديبلوماسية والقنصلية في بطاقات تعريفية وجردية تعدها المؤسسات والهيئات العمومية المعنية حسب النماذج المحددة وفقا لأحكام المادة 11 من هذا المرسوم.

يبين قرار وزاري مشترك بين وزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية ، عند الحاجة، كيفيات تطبيق المادتين 33 و 34 السابقتين، تبعا للاتفاقيات الحكومية المشتركة، وقواعد المعاملة بالمثل، وقانون المكان التي توجد فيه الأملاك عند الاقتضاء.

تكون الأملاك الأخرى التابعة للأملاك

تعد الولاية والبلدية، وفقا للقوانين | الوطنية والموجودة في الخارج مثل الكوابل الهاتفية وقنوات والتنظيمات المعمول بها وحسب أحكام هذا المرسوم، جرد الأملاك العمومية التابعة لها في اطار الاجراءات التقنية التي يشترك في ضبطها بقرار الوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالجماعات المحلية.

تثبت الأملاك المنقولة والعقارات التي تملكها الدولة في الخارج وتستعملها ممثلياتها الديبلوماسية والقنصلية في بطاقات تعريفية فيما يخص العقارات وفي جرود بالنسبة الى المنقولات.

تعد الممثلية الديبلوماسية أو القنصلية، تحت اشراف وزارة الشؤون الخارجية ورقابتها، بطاقات تعريف العقارات في ثلاث نسخ ترسل احداها الى الوزير المكلف بالمالية.

وقيمة العقارات هي القيمة المذكورة في عقد اقتناء العملية أو انجازها، المحرر طبقا للاتفاقيات الدبلوماسية التي تكون الجزائر طرفا فيها وفقا للتشريع الساري في المكان الموجود فيه العقار إن اقتضى الأمر.

المحروقات أو غيرها موضوع جرد تقوم به المنشآت والمصالح والهيئات أو المؤسسات التابعة للدولة التي تملك هذه الأملاك أو تحوزها أو تسيرها باسم الدولة أو لحسابها.

يعد هذا الجرد ويضبط باستمرار حسب الأحكام الخاصة التي يقررها كل وزير معني.

تعد المصالح المختصة في وزارة المالية جدولا عاما للأملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية تدريجيا كلما انتهت الجرود الخاصة المذكورة في المواد 7 و 8 و 33 و 34 أعلاه، وكلما تم اصلاح سجلات تدوين محتويات أملاك الدولة، وتصنف هذه الأملاك حسب كل جماعة عمومية ترتبط بها ( الدولة ، الولاية البلدية ( وتبعا لكل صنف من أصناف الاملاك الوطنية ( الاملاك الخاصة الاملاك العمومية ) .

يضبط الجدول العام للأملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية دوريا على أساس جرود نهاية السنة التي تعدها السلطات والمصالح المختصة طبقا للقوانين والتنظيمات المعول بها. 2350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

يجب على مصالح الأملاك الوطنية في الولاية، بالنسبة الى الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وعلى المؤسسات أو الهيئات العمومية على اختلاف أنواعها فيما يخص الاملاك العقارية التي حصلت عليها عن طريق / العدد 60 17 جمادى الأولى عام 1412

يستهدف جرد الأملاك والثروات وموارد التخصيص أو المنح أن ترسل نسخة من البطاقات التعريفية الأرض وباطنها التابعة للأملاك الوطنية وتحقيق أغراض المنصوص عليها في هذا المرسوم الى الوزير المكلف بالمالية ليتسنى تطبيق أحكام المواد السابقة.

يبين الوزير المكلف بالمالية في قرار كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.

ترسل بطاقات تعريف الأملاك العقارية التابعة للولاية والبلدية الى الوزير المكلف بالمالية حسب الشروط المحددة في القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم لادراجها في حساب الجرد العام.

تمركز جميع الجرود الخاصة بالمنقولات المعدة طبقا لأحكام هذا المرسوم، قصد احصاء الجرد العام | وتقييمه :

على مستوى مديرية الأملاك الوطنية للولاية، فيما يتعلق بالأملاك التابعة للدولة.

على مستوى المصلحة المختصة للادارة الولائية | فيما يتعلق بالأملاك التابعة للجماعات المحلية.

يمارس الأعوان المخولون في ادارة الأملاك الوطنية واختصاصاتهم في مجال المراجعة وفحص مجرودات العناصر الداخلة في انجاز الجرد العام، ووفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وأحكام هذا المرسوم.

احصائية واقتصادية.

كما يستهدف تقويم كميات أو مستويات المواد والموارد المعدنية والعضوية والمائية والمواد الاخرى أو منتوجات الارض وباطنها، المتوفرة أو المحتمل اكتشافها قصد استثمارها .

تعد كل سلطة معنية الجرد أو العناصر والمعلومات والوثائق المتعلقة به حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها :

في التشريع والتنظيم المطبقين على هذه الموارد الطبيعية .

وتضبطها باستمرار.

لا تنطبق أحكام هذا المرسوم على الأملاك المنقولة والعقارية التابعة لوزارة الدفاع.

يكون جرد هذه الأملاك والاجراءات المتعلقة به :

موضوع نص خاص.

تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا :

المرسوم، لا سيما المرسوم رقم 87-135 المؤرخ في 2 يونيو 3 سنة 1987 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة .1991 سيد احمد غزالي المجلس الدستوري مداولة مؤرخة في 13 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 20 نوفمبر سنة 1991، تتضمن تعديل النظام | المؤرخ في 27 غشت سنة 1989، الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري.

- بناء على أحكام المادة 157 ، الفقرة الثانية ) من الدستور وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الانتخابات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-43 المؤرخ في 27 شعبان عام 1409 الموافق 4 أبريل سنة 1989، والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 ، والمتعلق بقواعد تنظيم المجلس الدستوري، والقانون الاساسي لبعض موظفيه وبعد المداولة، يصادق المجلس الدستوري على قواعد عمله التالية التي تتضمن تعديل نظام 7 غشت سنة 1989، الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري

يلغى الفصل الثاني من الباب الثاني تحت عنوان " التنازع في انتخاب النواب " وكذلك المواد من 31 الى 38 من نظام 7 غشت سنة 1989، الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، ويعوض بالاحكام التالية :

الفصل الثاني انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ९९ المادة 31 : عملا باحكام المادة 99 من قانون | الانتخابات، يضبط المجلس الدستوري المحاضر الولائية للانتخابات التشريعية مع مراعاة التحفظات والملاحظات الواردة فيها، ويعلن النتائج.

يعتبر منتخبين فائزين في الدور الاول المرشحون الذين حازوا على الاغلبية المطلقة للاصوات المعبر عنها، وإن لم يحصل ذلك، يصرح المجلس الدستوري بالمترشحين الإثنين للدور الثاني الحاصلين على أكبر عدد من الاصوات.

" المادة 33 : لكل مترشح أو جمعية ذات طابع سياسي تشارك في الانتخابات الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طعن في شكل عريضة تودع لدى كتابة الضبط للمجلس الدستوري خلال الثماني والاربعين 48 ساعة الموالية لاعلان نتائج الدور الاول.

" المادة 34 : يجب أن تتضمن عريضة الطعن :

1 - الاسم اللقب، المهنة عنوان المدعي، وعند الاقتضاء إنتماءه السياسي، +

2 - وإذا تعلق الامر بجمعية ذات طابع سياسي تسمية الجمعية، عنوان مقرها ، وصفة المدعي الذي يجب أن يثبت التفويض الممنوح له،

3 - عرض موضوع ووجوه الطعن.

يجب تقديم عريضة الطعن في نسختين وبمقدار عدد الاطراف المطعون فيها.

ويمكن المدعي، أن يرفق عريضته بكل ما يدعمها من وثائق أو أية شهادة أخرى مكتوبة.

يوزع رئيس المجلس الدستوري، الطعون على مختلف الاعضاء المعينين كمقررين.

تبلغ الطعون بجميع الوسائل الى المترشحين أو الجمعيات ذات الطابع السياسي المطعون فيهم.

" المادة 36 : يبت المجلس الدستوري، خلال جلسة مغلقة في أحقية الطعون، بعد انقضاء الاجل المحدد في المادة 100 من قانون الانتخابات ويبلغ قرار المجلس الدستوري الى كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني، ووزير الداخلية، والاطراف المعنية.

" المادة 37 : يجوز للمجلس الدستوري، رفض الطعون غير المقبولة أو تلك المؤسسة على اعتراضات ليست من اختصاصه.

" المادة 38 : يضبط المجلس الدستوري، العمليات الانتخابية للدور الثاني للانتخابات التشريعية، ويبت في الطعون المتعلقة بها وفق الاشكال والآجال المحددة في قانون الانتخابات، والاحكام السابقة.

"المادة 38 مكرر : فور سحب الترشيحات للدور الثاني التي تتم وفق الشروط والاشكال المنصوص عليها في المادتين 84 – 5 و 89 من قانون الانتخابات، تقوم الولاية المختصة بتبليغها الى المجلس الدستوري الذي يعلن نتائج انتخاب المترشح الباقي.

تنشر هذه المداولة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 20 نوفمبر سنة 1991 رئيس المجلس الدستوري عبد الملك بن حبيلس أعضاء المجلس الدستوري :

أحمد مطاطلة محمد عبد الوهاب بخشي قاسم كبير محمد الأمين طرفاية عزوز ناصري عبد الكريم سيدي موسى قرارات، مقررات ، آراء وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تصنيف "قصبة الجزائر" ضمن المواقع التاريخية.

إن وزير الثقافة بمقتضى الأمر رقم 67-281 المؤرخ في 19 - رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 ، المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 | والمتعلق بالحفريات وحماية الأماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 و 78 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1393 الموافق 12 سبتمبر سنة 1973 ، والمتضمن إحداث هيئة لتصنيف " قصبة الجزائر " ضمن المواقع التاريخية وبناء على الرأي الايجابي الذي أدلت به اللجنة الوطنية للمعالم والمواقع التاريخية في جلستها المنعقدة يوم 13 فبراير سنة 1989 يقرر ما يلي :

تصنف " قصبة الجزائر " ضمن المواقع التاريخية.

يعلق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي لبلدية قصبة وادي قريش طوال شهرين (02) متتاليين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة .1991 محمد العربي دماغ العتروس المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر