قانون رقم 83-18 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية. 2045

يهدف هذا القانون الى تحديد القواعد المتعلقة بحيازة الملكية العقارية الفلاحية باستصلاح الاراضى وكذا شروط نقل الملكية المتعلقة بالاراضي الخاصة الفلاحية والقابلة للفلاحة .

طبقا للمادة 14 من الدستور، تستثنى من مجال تطبيق هذا القانون الاراضي التابعة النظام التسيير الذاتي أو للصندوق الوطني للثورة الزراعية.

يجوز لكل شخص طبيعي يتمتع بحقوقه المدنية أو كل شخص اعتباري تابع للنظام التعاوني، جزائرى الجنسية، أن يمتلك أراض فلاحية أو قابلة لذلك ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون.

مع مراعاة الاحكام المخالفة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما تنصب حيازة الملكية بالاستصلاح على أراض تابعة للملكية العامة والواقعة في المناطق الصحراوية أو المنطوية على ميمزات مماثلة وكذا على الاراضي الاخرى غير المخصصة التابعة للملكية العامة والممكن استخدامها للفلاحة بعد الاستصلاح.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم. 2046 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء - ذو المعدة عام 11

تحدد المجموعات المحلية، داخل المناطق | المحددة في المادة 4 من هذا القانون، بعد أخذ رأى مصالح الفلاحة والرى المساحات التي توجد بها الاراضي المخصصة للامتلاك عن طريق الاستصلاح

يؤدي امتلاك الاراضي بموجب هذا الفصل إلى نقل الملكية لصالح المترشح لاستصلاح الاراضي.

يقيد نقل الملكية المعترف : به بشرط فاسخ يتمثل في انجاز برنامج استصلاح يعده الحائز وتصادق عليه الادارة.

يتم نقل الملكية بالدينار الرمزي.

تحدد كيفيات واجراءات حيازة ملكية الاراضي بالاستصلاح بموجب مرسوم.

يقصد بالاستصلاح بمفهوم هذا القانون كل عمل من شأنه جعل أراض قابلة للفلاحة صالحة للاستغلال.

اجراءات خاصة طبقا لكيفيات تحدد بموجب مرسوم.

يخضع حجم مشاريع الاستصلاح التي شرع فيها وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا الفصل، لضوابط منها على الخصوص :

توفير الأراضي والمياه والحاجة اليهماء

- قابلية الحياة الاقتصادية في المزرعة.

تحديد موقع الاراضي المطلوب استصلاحها.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم .

يمكن للملاك بناء على طلب منهم، الاستفادة من مساهمات قابلة للتسديد في شكل اعتمادات مخصصة لتمويل برنامج الاستصلاح.

تحدد مبالغ هذه الاعتمادات وكيفيات منحها بموجب قوانين المالية.

يمكن للملاك، في اطار قوانين المالية، الاستفادة من الاعفاء من الرسوم والحقوق و يمكن أن تنصب هذه الاعمال على أشغال والاتاوى المفروضة على مواد التجهيز واللوازم تعبئة المياه والتهيئة وتنقية الاراضي والتجهيز والسقى والتخفيض والفراسة والمحافظة على التربة قصد أخصابها وزرعها.

يمكن أن يرفق استصلاح الاراضي بانجاز محلات ذات الاستعمال السكني مخصصة للمزارع وعائلته وبنايات الاستغلال وكل ملحق عادي في مزرعة.

على المالك أن يطلب رفع الشرط الفاسخ المشار اليه في المادة 6 أعلاه.

ويتم هذا الرفع بعد اثبات انجاز برنامج الاستصلاح حسب كيفيات تحدد بموجب مرسوم.

تمنح للمالك مهلة خمس سنوات باستثناء حالة القوة القاهرة لانجاز برنامج استصلاح أراضيه.

غير أنه، اذا لم يتم الاستصلاح الا جزئيا | عند انقضاء الأجل المشار اليه أعلاه، تتخذ الضرورية لتنفيذ برنامج الاستصلاح أو استغلال الاراضي التي أصبحت منتجة.

يقدر الشرط الناسخ الذي تتقيد به السلطة الادارية المختصة في جميع الحالات، عن طريق القضاء.

ترخص حيازة الملكية عن طريق النقل التي تنصب على الاراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة في حدود المساحات المنبثقة عن الشروط المحددة في المادة 12 أعلاه والمتعلقة بالاراضي الممتلكة طبقا لاحكام الفصل الثاني.

أما بالنسبة لأراضي الملكية الخاصة الاخرى.

فترخص حيازة الملكية عن طريق النقل طبقا للاحكام السارية من الامر رقم 74-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971، ومجمل النصوص المتخذة لتطبيقه.

الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2047

لا يجوز نقل ملكية الاراضي الممتلكة في اطار الاستصلاح طبقا للشروط المحددة في الفصل الثاني من هذا القانون، الا عند رفع الشرط الفاسخ المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه.

الا أنه، وفي حالة عجز المالك أو ورثته المثبت قانونا، عن مواصلة عملية الاستصلاح، يجوز للمالك تحويل حقوقه، على أن يوافق المشترى على الشرط الناسخ، ضمن نفس الاشكال.

لا يجوز أن تعيد الاراضي، موضوع نقل الملكية، من مالها الزراعي الا في الشروط المحددة في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.

تلقى أحكام المواد من 158 الى 165 المتعلقة بحق الشفعة وكذا أحكام المادة 168 من الامر رقم 21-23 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1953.

الشاذلي بن جديد مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية : - قراران مؤرخان في 11 رمضان عام 1403 الموافق 22 يونيو سنة 1983 يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة.

بموجب قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1403 الموافق 22 يونيو سنة 1983، يمين السيد محمد عمامرة، مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية الامانة العامة).

بموجب قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1403 الموافق 22 يونيو سنة 1983، يعين السيد مولود هدير مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية الامانة العامة).

وزارة الدفاع الوطني