مرسوم تنفيذي رقم 89-52 مؤرخ في 12 رمضان عام 1409 الموافق 18 أبريل سنة 1989 يتضمن تعديل القانون الاساسي للمزارع النموذجية. 406

يعدل هذا المرسوم القانون الاساسي النموذجي للمزارع النموذجية.

الاربعاء 13 رمضان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 407

المزارع النموذجية مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

تنشأ المزارع النموذجية بقرار من وزير الفلاحة .

توضع المزارع النموذجية تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة.

المزرعة النموذجية مستثمرة فلاحية مهمتها إنتاج عتاد نباتي وحيواني ضروري لتحقيق مخططات الانتاج الوطنية.

تطبق المزرعة النموذجية لانتاج البذور والشتائل والفحول والمقاييس والمواصفات التقنية المحددة في دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 6 أدناه وتساهم بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المتخصصة المعنية في حفظ الممتلكات الوراثية المنتقاة.

كما يمكنها أن تساهم فضلا عن ذلك، في تطبيق السياسة الوطنية لتعميم تقنيات الانتاج الزراعي.

يحدد دفتر شروط تعده الادارة مقاييس إنتاج العتاد المنتقى في كل مزرعة نموذجية، وتسويقه وتسعيره، ومواصفات هذا الانتاج وشروطه.

ويحدد دفتر الشروط على الخصوص كيفيات المراقبة التقنية لأعمال الانتاج في المزرعة النموذجية عن طريق هيئة | متخصصة تعينها السلطة الوصية.

يكون لكل مزرعة نموذجية مجلس إدارة ومدير يسيرها .

يتكون مجلس الادارة من :

مسؤول مصلحة الفلاحة في الولاية رئيسا مسؤول الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، ممثل الهيئة المكلفة بالمراقبة التقنية ممثلين لعمال المزرعة النموذجية.

يتولى مدير المزرعة النموذجية أعمال الكتابة لاجتماعات مجلس الادارة.

يمكن مجلس الادارة أن يستعين بأي شخص يمكن أن يفيده في أشغاله.

يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه وكلما اقتضت مصلحة المزرعة النموذجية والمستعملين اجتماعه.

ويجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسه أو من نصف أعضائه.

يتداول مجلس الادارة في المسائل الآتية :

برامج الاستثمار السنوية والمتعددة السنوات حسابات الاستغلال التقديرية وحصائل آخر السنة المالية، حصيلة أعمال الموسم المنصرم شروط تنفيذ بنود دفتر الشروط ومخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات.

يوافق مجلس الادارة على القروض ويقبل الهبات والوصايا ويقترح أية تدابير من شأنها أن تحسن سير مزرعة الدولة.

تدون مداولات مجلس الادارة في محضر وترسل إلى السلطة الوصية.

يعين المدير بقرار من وزير الفلاحة وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.

يتصرف المدير في إطار التوجيهات التي تحددها السلطة الوصية ويتخذ جميع الاجراءات لتحقيق الاهداف المحددة للمزرعة النموذجية.

وهو المسؤول عن السير العام للمزرعة النموذجية فيتصرف باسمها ويمثلها أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، ويمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين، ويعين في جميع المناصب.

المدير هو الأمر بصرف ميزانية المزرعة النموذجية حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.

ويعد مشاريع الميزانيات وحسابات الاستغلال التقديرية ويبرم الصفقات والعقود والاتفاقات التي لها صلة ببرامج أعمال مزرعة الدولة. 408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 13 رمضان عام 1409ه

تستفيد كل مزرعة نموذجية بمخصص مالي أولي يحدد مبلغه بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.

كما تزود، مجانا عن طريق التخصيص، بأراضي تابعة للاملاك العمومية.

يمكن المزرعة النموذجية أن تقتني وتستغل أي ملك منقول أو عقاري وأي وسائل أخرى ضرورية لتحقيق هدفها.

تفتح السنة المالية في المزرعة النموذجية في أول أكتوبر وتقفل في 30 سبتمبر من كل سنة.

تمسك حسابات المزرعة النموذجية على الشكل التجاري ووفقا للاحكام القانونية المعمول بها.

يسند مسك الحسابات وتداول الاموال في المزرعة النموذجية إلى عون محاسب يعتمده وزير المالية.

تعرض الحسابات التقديرية في المزرعة النموذجية مرفوقة بآراء مجلس الادارة وتوصياته على السلطات المختصة وفقا للتنظيم الجاري به العمل.

تشتمل حسابات المزرعة النموذجية على ما يأتي :

في باب الايرادات :

الاعانات التي تغطي التبعات الناتجة عن دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه حاصل عملياتها التجارية حاصل الايرادات اللاحقة القروض المبرمة في إطار التنظيم المعمول به، الهبات والوصايا.

في باب النفقات :

نفقات التسيير والتجهيز أية نفقات أخرى ضرورية لتحقيق مهمة المزرعة النموذجية .

تقدم الموازنات وحسابات المزرعة النموذجية إلى هيئات الرقابة المخولة قانونا للاطلاع عليها.

يمكن أن يرخص لعمال المزرعة النموذجية باستغلال قطعة أرض لا تتجاوز مساحتها خمسة ) 05 ) آرات، لأغراضهم العائلية وبوسائلهم الخاصة.

ويخضع استغلال هذه القطعة الارضية لموافقة مجلس | الادارة .

يوزع الربح الناتج عن حسابات السنة المالية حسب الآتي : 60 %60 للاموال التي توزع على العمال، 40 %40 للاموال التي تؤول إلى المزرعة النموذجية.

تبين كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.

تلغى أحكام المرسوم رقم 82-19 المؤرخ في 16 يناير سنة 1982 المذكور أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1409 الموافق 18 أبريل سنة 1989.

قاصدي مرباح 1