مرسوم رقم 76-62 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق باعداد مسح الاراضي العام . 496

ان عمليات مسح الاراضي في كل بلدية تكون موضوع قرار من الوالي يبين فيه على الخصوص تاريخ افتتاح العمليات التي تأتي بعد شهر على الأكثر من تاريخ نشر هذا القرار .

وينشر القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفى مجموعة القرارات الادارية للولاية المعنية وكذلك في الجرائد اليومية الوطنية ويبلغ الى رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى .

يعلم الجمهور بهذه العمليات عن طريق لصق الاعلانات في مقار الدائرة والبلدية المعنية والبلديات المجاورة وذلك في أجل خمسة عشر يوما قبل افتتاح هذه العمليات .

تتضمن عمليات اعداد مسح الاراضي بالنسبة لجميع العقارات تحديد مايلي :

المحتوى المادي وطبيعة الارض ونوع المزروعات الفلاحية القائمة بهذه العقارات ،

- المالكون الظاهرون وأصحاب الحقوق العينية الظاهرون وكذلك طريقة الاستغلال ...

وتكون هذه العمليات مصحوبة لزوما بتحديد للاملاك العمومية والخاصة .

يجب أن تكون الحدود من أى نوع وفي حدود الحاجة جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | منسجمة بصفة دائمة اما بواسطة علامات من الحجر واما تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ولاسيما المادة 25 منه ،

- وبمقتضى الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري ، برسم مايلي :

ان تصميم مسح الاراضى يكون موضوع اعداد مايلي في كل بلدية :

I - جدول للاقسام وسجل لقطع الارض حيث ترتب فيهما مختلف العقارات حسب الترتيب الطبوغرافي ، سجل مسح الاراضي تسجل فيه العقارات المتجمعة | من قبل المالكين أو المستغلين وذلك حسب الترتيب الابجدى لهؤلاء ، -3 المخططات المساحية المطابقة للوضعية الحالية لقطعة الارض .

بواسطة علامات أخرى وذلك طبقا لتعليمات المصلحة المكلفة بمسح الاراضي .

ينبغى على البلديات أن تحدد محيط أقاليمها .

ويقوم بهذا التحديد موظف مكلف بعمليات مسح الاراضي بمحضر المجالس رئيس الشعبية المجلس البلدية الشعبي للبلديات البلدى المجاورة للبلدية ورؤساء ويفحص ويحل وزير الداخلية في النهاية الصعوبات التي تعنى تحديد البلديات .

تقدم الدولة والولايات والبلديات والمؤسسات والهيئات العمومية جميع التوضيحات اللازمة فيما يخص حدود ملكياتها .

وان وضع الحدود للعقارات الاخرى يتم بمساعدة المالكين.

تنشأ لجنة لمسح الاراضي من أجل وضع الحدود في كل بلدية بمجرد افتتاح العمليات المساحية وتتشكل هذه اللجنة كمايلي :

قاضى من المحكمة التي يوجد بدائرة اختصاصها البلدية رئيسا ، ويعين هذا القاضى من قبل رئيس المجلس القضائي ، رئيس المجلس الشعبي البلدى أو ممثله ، نائبا للرئيس، الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 1396 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 497 منسق اتحاد الفلاحين البلدى نائبا للرئيس ،

يعطى أجل قدره ثلاثة (3) أشهر فيما يخص ثلاثة أعضاء من الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين | الاجزاء المتنازع فيها ، الى المالكين من أجل الاتفاق على

- تعينهم هذه المنظمة ويمثلون كلا من القطاع الخاص والقطاع المسير ذاتيا والصندوق الوطني للثورة الزراعية ،

- رئيس التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ، ممثل عن ادارة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية ممثل عن ادارة الضرائب المباشرة ، تقني مصلحة مسح الأراضي ، كاتبا لهذه اللجنة .

تجتمع اللجنة بناء على طلب مسؤول الولاية لمسح الاراضي وبناء على دعوة من رئيسها .

ويحرر محضر مفصل عن المداولات . وتتخذ قراراتها بأغلبية الاصوات ويجب أن يكون على الاقل ثلثا أعضائها حاضرين. وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس.

وتنفذ قرارات اللجنة بموجب مقرر من الوالي .

ان مهمة اللجنة هي ما يلي :

I - جمع كل الوثائق والبيانات من أجل تسهيل اعداد الوثائق المساحية ، 2 التثبت عند الاقتضاء من اتفاق المعنيين حول حدود عقاراتهم، وفي حالة عدم وجود اتفاق ، التوفيق فيما بينهم اذا أمكن ذلك ، 3 البت بالاستناد الى جميع الوثائق العقارية ولاسيما السندات وشهادات الملكية المسلمة على اثر عمليات المعاينة لحق الملكية المتممة في نطاق الثورة الزراعية في جميع المنازعات التي لم يمكن تسويتها بالتراضي.

يجب على المالكين والحائزين الآخرين للحقوق العينية أن يحضروا في عين المكان وأن يدلوا بملاحظاتهم عند الاقتضاء .

عند الانتهاء من الاشغال التقنية، ان مخطط مسح البلدية الاراضي حيث والوثائق للمواطنين الملحقة الحق تودع في طيلة الاطلاع شهر عليها. على ويمكن الاقل تقديم بمقر الشكاوى ضمن الاجل المذكور اما كتابة الى رئيس المجلس | الشعبي البلدى للبلدية، واما شفاهة الى ممثل للادارة يكون بمقر المجلس الشعبي البلدى فى الايام والساعات المعلن عنها الى الجمهور .

ان الشكاوى التي تقدم عند الاقتضاء أثناء الاجل المنصوص عليه فى المادة 11 أعلاه، تقدم الى لجنة مسح الاراضي من أجل فحصها وتعطى رأيها فيما يخص الشكاوى المقدمة وتحاول أن توافق بين المعنيين ، وفي حالة عدم التوصل الى التوفيق بينهم ، تحدد الحدود المؤقتة للعقارات كما كان يجب أن تكون عليه في المخطط مع الاخذ بعين الاعتبار للحيازة .

تعتبر الوثائق المساحية اذن مطابقة للوضعية الحالية للملكيات ويعمل بها باستثناء الاجزاء المتنازع فيها ..

حدودهم أو من أجل رفع دعوى أمام الجهات القضائية المختصة اقليميا .

وعند انقضاء هذا الاجل فان الحدود المحددة بصفة مؤقتة تصير نهائية ماعدا الغلط المادى المعترف به وما عدا حقوق المالك الحقيقى الذى يأتى ويكشف عن نفسه والذي لا تكون لشكواه أي أثر الا بينه وبين جيرانه المباشرين .

وفي جميع الحالات فان التعديلات المدخلة على الوثائق المساحية ، تتم بمناسبة أشغال محافظة مسح الاراضي

ان مسح الاراضي المقسم الى أقسام والى أماكن معلومة، يعطى التمثيل على الرسم البيانى لاقليم البلدية في جميع تفصيلات تجزئته الى أجزاء للملكية والى قطع للارض .

ان القسم المساحي هو جزء من الاقليم البلدى المحدد بطريقة ما بحيث يمكن نقله على ورقة من مخطط مسح الاراضي. ويفضل أن يكون محيطه مؤسسا بناء على الحدود التي لها طابع الثبات الكافي ،

- المكان المعلوم يطابق تجمعا من أجزاء الملكية داخل نفس القسم والذى يطلق عليه السكان عادة بعض التسمية ،

- جزء الملكية يتكون من مجموع الاملاك المتجاورة (قطع الاراضي ويملكه مالك واحد أو يعود الى شيوع واحد في مكان واحد معلوم ويكون وحدة عقارية مستقلة تبعا للترتيب المعطى للملكية .

وقطعة الارض هي قسم من جزء الملكية لقطعة واحدة ويمثل طبيعة واحدة لشغل أو تخصيص الارض

ان الاشغال الطبوغرافية قصد اعداد مخطط مسح الاراضى تقوم بتنفيذها المصلحة المكلفة بمسح الأراضي أما بواسطة الادارة المباشرة واما بمساعدة المؤسسات العمومية المتخصصة .

تحدد حسب الحاجة قرارات من وزير الوصاية الكيفيات التقنية لتنفيذ هذه الاشغال الطبوغرافية .

كل تغيير لحدود الملكية في البلديات التي تسم فيها اعداد مسح الاراضي، ولا سيما التغيير الذي تم على أثر التجميع أو التقسيم أو التجزئة أو الاقتسام وفي حدود ما اذا كانت هذه العمليات مرخص بها بموجب التشريع الجاري به العمل، يجب أن تتم معاينته بموجب محضر للتحديد يتكون من مخطط منتظم مبينة عليه المساحات المعدلة بمقياس يساوى على الاقل مقياس مخطط مسح الاراضي ويمثل لزوما المراجع الاساسية لهذا الاخير ويرتبط بعناصر الارض المستقرة بقدر الامكان • 498 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 1396 ه

لا يمكن أن تحرر الوثيقة المعنية الا بعد وضع العلاقات للحدود الجديدة. ويتم اعداد هذه الوثيقة على نفقة الاطراف وبناء على طلبهم، وتكون مصدقة من قبلهم وتقدم الى المصلحة المكلفة بضبط مسح الاراضي قبل تحرير العقد الذي يتم بموجبه تغيير الحدود من أجل التحقيق واعطاء الارقام لقطع الملكية الجديدة .

لا يمكن اعداد وثائق القياس المشار اليها في المادتين 18 و 19 الا ضمن الشكل المقرر من قبل المصلحة المكلفة بمحافظة مسح الاراضي أو من قبل الاشخاص المعتمدين طبقا للتعريفة المحددة بموجب قرار من وزير الوصاية

ان المصلحة المكلفة بضبط مسح الاراضى لها الصلاحية لمعاينة التغييرات من كل نوع التى لا تضر بالوضعية القانونية للعقارات، وذلك من أجل ضبط الوثائق التي هي مكلفة بها •

ينبغى على كل مالك أو حائز عقار مهما كان سند ملكيته، أن يسمح بالدخول الحر لموظفي المصلحة المكلفة بمسح الاراضي الذين يريدون الدخول اما من أجل القيام بالعمليات اللازمة لاعداد مسح الاراضى، واما لمعاينة التغييرات من كل نوع التي تضر بوضعية العقارات وذلك من أجل ضبط الوثائق المساحية .

ينبغى على اللجنة البلدية لمسح الاراضى والمصلحة المكلفة بمسح الاراضي، أن تخبر السلطات المختصة أثناء عمليات اعداد مسح الاراضي العام عن كل ملكية زراعية أو قابلة للزراعة لم تطبق عليها عن طريق السهو تدابير التأميم المنصوص عليها في الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية .

ان العمليات الطبوغرافية أو الطبومترية وعمليات التحقيقات العقارية التي تتطلبها أشغال الاصلاح الريفي أو ضم الاراضي أو التهيئة العقارية، يجب القيام بها بالاتصال مع المصلحة المكلفة باعداد مسح الاراضي وتدرج في برامج الاشغال المساحية المنوى الشروع فيها .

كل من يغير عن طريق الغش مكان الاشارات المستعملة من قبل موظفى لجنة مسح الاراضي، تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 417 من قانون العقوباب .

ان نقل مسح الاراضي يتم طبقا لاحكام الباب المرابع من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري .

تسلم المستخرجات لمسح الاراضي والنسخ والمخططات من قبل مصلحة مسح الاراضي طبقا للنظام الذي يتم اعداده من طرف وزير الوصاية .

ان المصاريف التي يجب دفعها فيما يخص مستخرجات مسح الاراضي والنسخ والمخططات وكذلك | المحاضر أو وثائق القياس المعدة من قبل المصلحة المكلفة بضبط مسبح الاراضي ، تسدد طبقا للتعريفة التي يحددها وزير الوصاية .

تلغى جميع الاحكام المخالفة لإحكام هذا المرسوم.

يكلف وزير المالية ووزير الداخلية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير العدل، حامل الاختام، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :

وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 .

هواري بومدين