قانون رقم 01 81 01 81 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام - 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 يتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية . 121

يهدف هذا القانون الى تحديد الثروة العقارية القابلة للتنازل عنها التابعة للقطاع العام التي شرع في استغلالها قبل أول يناير سنة 1981، وكذا تحديد الشروط المتعلقة بالتنازل .

تعد قابلة للتنازل مع أجزائها المشتركة :

I المحلات السكنية من البنايات الجماعية والمساكن الفردية التي آلت للدولة بموجب الامر رقم 66 2-102 المؤرخ في 6 مايو سنة 1966 ، وكذلك البنايات التي أعيد دمجها في أملاك الدولة بموجب الامر رقم 70 11 المؤرخ في 22 يناير سنة 1970 المشار اليهما أعلاه ، 2 المحلات السكنية والبنايات الجماعية والمساكن الفردية لقطاع الكراء التابعة لمكاتب الترقية والتسيير العقارى أو المدمجة في ثروتها ، المحلات السكنية من البنايات الجماعية | -3 والمساكن الفردية التي تسيرها ادارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ، -4 المحلات السكنية من البنايات الجماعية والمساكن الفردية التابعة للجماعات المحلية وللنقابات البلدية، والمحلات السياحية ذات الاستعمال السكنى المنصوص عليها في المادة 88 من القانون رقم 12 80-12 80 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة | 1980 المشار اليه أعلاه ، الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1401 ه

5 - المحلات السكنية من البنايات الجماعية والمساكن الفردية التابعة للمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية بمختلف أنواعها ، 6-6 المحلات المهنية أو التجارية أو الحرفية التي تماثل صفتها القانونية صفة الاملاك المشار اليها في الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 أعلاه، وكذلك الحقوق التجارية المرتبطة بها .

لا يجوز التنازل عن العقارات المبنية التالية :

I البنايات الجماعية المهددة بالانهيار التي يستوجب قدمها المثبت قانونا من المصالح المختصة، هدمها ،

2 - البنايات والمحلات المعنية باجراء المراصفة أو بعمليات للتجديد تتم تنفيذا للمخططات العمرانية الرئيسية السارية في تاريخ التعبير عن ارادة الاكتساب ، -3 المساكن والمحلات التابعة لمكاتب الترقية والتسيير العقارى المخصصة لحاجيات الدولة والجماعات المحلية والتي يحدد مقدارها بموجب مرسوم ، -4 البنايات والمحلات التجارية ذات الطابع السياحي المشار اليها في المادة 88 من القانون رقم 80 12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 المشار اليه - أعلاه التي هي جزء من مجموعة سياحية، أو لها أهمية خاصة فى النشاط السياحي والتي تحدد قائمتها بموجب مرسوم .

ويستمر تسيير هذه الاملاك من البلديات ويطبق عليها التنظيم الجارى به العمل.

5 - مساكن الخدمة التي هي جزء لا يتجزأ من البنايات التي تستعملها الدولة، والحزب والجماعات المحلية، والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، وكذلك المساكن الضرورية لممارسة الوظائف، والمساكن المرتبطة مباشرة باستغلال الوحدات الصناعية والمنجمية .

الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تحدد بمرسوم مقاييس وكيفيات التخصيص وقائمة الوظائف التي تمنح الحق في مسكن الخدمة والمساكن الضرورية لممارسة الوظائف.

وتحدد قائمة المساكن المرتبطة مباشرة باستغلال الوحدات الصناعية والمنجمية بالطرق التنظيمية . 6 المحلات المخصصة لنشاط المؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية .

تنقل مجانا ملكية المحلات التابعة لاملاك الدولة التي تستعملها المؤسسات المشار اليها أعلاه، والتي لا تدخل في اطار الاملاك المشار اليها في المادة 3 من الامر رقم 70-11 المؤرخ في 22 يناير سنة 1970 ، الى البلديات التي توجد بترابها هذه الأملاك.

7 - البنايات الفردية من النوع الرفيع .

تحدد بمرسوم مقاييس الترتيب فى هذا الصنف وقائمة هذه العقارات.

8 - المحلات المهنية أو التجارية أو الحرفية الواسعة المساحة .

تحدد بمرسوم مقاييس الترتيب في هذا الصنف .

تنقل مجانا ملكية المحلات الواسعة المساحة التي لها صفة قانونية مماثلة لصفة الاملاك المشار اليها في المادة 2 الفقرة الاولى الى البلديات التي توجد هذه الاملاك بترابها .

و المحلات والعقارات المرتبة كآثار تاريخية . 10-10 الاملاك العقارية المبنية المرتبطة بمزارع القطاع الفلاحي الاشتراكي .

تسرى على المساحات الزائدة عن قطع الارض التابعة للعمارات المبنية الفردية أو الجماعية 123 غير أنه بالنسبة للمساحات الزائدة على قطع الارض التابعة للعمارات الفردية، تمنح البلدية حق الافضلية لاحد أعضاء أسرة المكتسب الذي يستوفى الشروط المنصوص عليها في التنظيم.

وفي حالة تعدد القطع الزائدة لا يمنح حق الافضلية الا لقطعه واحدة.

ولا يطبق حق الافضلية هذا على المساحات التي تم ضمها بصمة غير قانونية .

يمكن أن يترشح لاكتساب العقارات السكنية كما هي محددة في المادة 2، الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 و 5 الاشخاص الطبيعيون ذوو الجنسية الجزائرية المتمتعون بصفة المستأجر الشرعي والمستوفون لالتزاماتهم الايجارية عند تاريخ التنازل الذين يشغلون بصفة دائمة الاماكن ما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في القوانين الاساسية المعمول بها .

يمكن أن يترشح لاكتساب المحلات ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي كما هي محددة في المادة 2 ، الفقرة 6، الاشخاص الطبيعيون ذوو الجنسية الجزائرية الذين يثبتون أنهم المستأجرون الشرعيون وأنهم مستوفون لالتزاماتهم الايجارية ويمارسون نشاطهم في هذه الاماكن .

لا تطلب ممارسة النشاط في الاماكن نفسها من الاشخاص المعوقين والارامل .

يستفيد المستأجرون المشار اليهم في المادتين 5 و 6 الذين يستوفون شروط الاكتساب ولا يبدون الرغبة في اكتساب الملك الذي يشغلونه حق البقاء في المكان بصفتهم مستأجرين.

لا يجوز للمترشحين للاكتساب كما المشار اليها في المادة 2 أحكام الامر رقم 74 26 جاء تعريفهم في المادتين 5 و 6 أن يكتسبوا في المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه - أعلاه .

اطار أحكام هذا القانون عبر التراب الوطني أكثر من : 124 الجريدة الرسمية للجمهورية محل واحد للاستعمال السكني ، - محل واحد للاستعمال المهني أو التجاري - أو الحرفي .

لا يجوز لاى شخص يملك عقارات | مبنية أو غير مبنية للاستعمال السكني أو المهني أو التجارى أو الحرفى، أن يطمح الى اكتساب محل قابل للتنازل بموجب هذا القانون يكون له نفس استعمال المحل الذي يملكه .

الا أنه فيما يخص المحلات السكنية، مع مراعاة أحكام المادة 5 لا تطبق الفقرة السابقة على شاغلى الاملاك القابلة للتنازل الذين لهم صفة :

اما المالك الفردى لمسكن للاستعمال العائلي - دون غيره أو لقطعة أرض معدة للبناء، واما المالك بالشيوع المسكن أو قطعة أرض . - و تجرد المساهمة في شركة بأملاك عقارية الشريك من حق اكتساب ملك مخصص لنفس الاستعمال قابل للتنازل بمقتضى هذا القانون.

لا يجوز للاطفال القصر اكتساب ملك قابل للتنازل بموجب هذا القانون.

غير أنه يعترف بالحق في البقاء للذين تتوفر في وليهم المتوفى الشروط المنصوص عليها في المواد من 5 الى 9 من هذا القانون.

تحدث، من أجل سير عملية التنازل عن الاملاك، موضوع هذا القانون، ثلاث هيئات للتنفيذ والمراقبة :

لجنة يرأسها رئيس الدائرة على مستوى - كل دائرة ،

- لجنة يرأسها الوالى على مستوى كل ولاية ، لجنة وطنية يرأسها وزير الداخلية على - المستوى الوطني ..

الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1401 ه يحدد تشكيل هذه اللجان وسيرها بمرسوم .

ترسل ملفات طلب الاكتساب الى لجنة الدائرة المختصة اقليميا التي تسلم وصل الاستلام .

تحدد الوثائق المكونة لطلبات الاكتساب بمرسوم .

تكلف لجنة الدائرة بابداء الرأى في طلبات الاكتساب بعد فحص الملفات المكونة لهذا الغرض.

تكلف اللجنة الولائية بمايلي :

- تنشيط العمليات التي تجريها لجان الدوائر ومراقبتها ،

- النظر في الطعون المقدمة من المترشحين للاكتساب ضد القرارات التي اتخذتها لجان الدوائر ، تقديم عرض دورى للجنة الوطنية عن نتائج العملية .

تنظم طرق الطعن ووسائله المفتوحة للمترشحين .

للاكتساب بموجب الاحكام المنصوص عليها في المواد من 33 الى 36 المذكورة أدناه .

تسند للجنة الوطنية مهمة السهر على تطبيق التنظيم المعتمد في هذا المجال، وتتبع ودعم عمل اللجان وتقديم عرض للحكومة حول تطور العملية.

تقدر قيمة الاملاك من قبل ادارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ضمن الشروط المشار اليها في مواد هذا الفصل..

يتم التقدير على أساس جميع العناصر الموجودة عند التاريخ الجاري.

الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 125 غير أنه لا تؤخذ بعين الاعتبار توسيعات المساحة السكنية التي طرأت على العقارات السكنية مالم تحقق بالاموال العمومية .

ترتب العقارات السكنية القابلة للتنازل عنها بمقتضى هذا القانون حسب الاصناف والمناطق ووفقا لمقاييس تحدد بمرسوم .

تقدر قيمة المساكن الفردية ولاسيما | التي هي من نوع (فيلا) بالطريقة المسماة الارض والبناء» المتمثلة في حساب قيمة الارض التي أقيمت عليها البناية والارض الملحقة بها من جهة، وقيمة البناية على أساس مساحتها الاجمالية من جهة أخرى .

تحدد بمرسوم أسعار وحدة المتر المربع من الارض والبناية حسب دل صنف وكل منطقة .

تقدر قيمة المساكن التابعة للبنايات الجماعية، بالطريقة المعتمدة على «المساحة المستعملة والتي تسمح بالحصول على القيمة الجزافية بما فيها قطعة الارض المبنى عليها للشقة وضرب مساحتها في سعر الوحدة للمتر المربع .

يحدد سعر المتر المربع لكل صنف وحسب كل منطقة بمرسوم ..

في كلتا الحالتين المشار اليهما في المادتين 18 و 19 المد المذكورتين أعلاه، يؤخذ بعين الاعتبار قدم البنايات التي يحدد معدلها وفقا لعمرها ومقدار صيانتها من جهة، وموقعها الجغرافي من جهة أخرى .

تقدر قيمة المحلات المهنية أو التجارية أو الحرفية والحقوق المتصلة بها وفقا للمادة 98 من الامر رقم 68-654 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 المذكور أعلاه ..

يتم دفع سعر التنازل اما نقدا واما بالتقسيط على مدى :

خمس وعشرين (25) سنة بالنسبة للمحلات ذات الاستعمال السكني،

- ثلاث (3) سنوات بالنسبة للمحلات ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي .

وبالنسبة للمحلات ذات الاستعمال السكني وفى حالة البيع بالتقسيط فانه لا تترتب عن حصص أسعار البيع فوائد وذلك لمدة خمس (5) سننوات ابتداء من تاريخ توقيع عقد البيع.

تؤول الاراضي المبنية التي هي ملك للجماعات المحلية والمستعملة لعمليات البناء الذاتي الى المستفيدين منها بمطلق الملكية .

وتلحق بالبنايات التى تم انجازها في المناطق الحضرية فوق الاراضي المحجوزة أو المغتصبة من قبل السلطات الاستعمارية بما في ذلك الاراضي المبنى عليها والاراضي التابعة لها المطالب بها فرديا أو عائليا، البنايات المنجزة في اطار عمليات البناء الذاتي. وعلى هذا الاساس فانه يرجع ويثبت حق العائلات الثابت استحقاقها بالبنايات فى الملكية وتمنح لها الاملاك المبنية أو غير المبنية بالمطالبة في حدود الحاجيات العائلية، كما هي محددة في الامر رقم 74 26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 المذكور أعلاه. - ويسوي رئيس المجلس الشعبي البلدي باجراء ادارى الوضعية القانونية للاملاك المنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه، وذلك بناء على طلب المعنيين .

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .. 126 الجريدة الرسمية للجمهورية

تحسب ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون، أجور الكراء الرئيسية الجارية التي يدفعها المترشحون لامتلاك المساكن كدفع جزئي السعر البيع على أن يقدم الطلب في ظرف السنوات الخمس (5) الموالية لاصدار هذا القانون.

فى اطار البيع بالتقسيط، يجب على الممتلكين دفع حصة أولية تتراوح بين 3 و 20 % من سعر التنازل وذلك حسب مداخيلهم .

يتم نقل ملكية مسكن أو محل، كان موضوع عقد للبيع، اثر دفع السعر الكلى للتنازل في حالة البيع نقدا أو اثر دفع القسط الأول فى حالة البيع بالتقسيط.

وتحرر هذا العقد وتقيده ادارة أملاك الدولة والشؤون العقارية للولاية طبقا للتنظيم المعمول به ..

يمنع كل نقل بين الاحياء الملكية العقارات المكتسبة بمقتضى أحكام هذا القانون، أو رهنها أو كراؤها طوال مدة خمس (5) سنوات.

ويسرى هذا الاجل ابتداء من تاريخ توقيع عقد البيع .

وفي اطار البيع بالتقسيط وبعد انقضاء الاجل المشار اليه في الفقرة أعلاه، لا يجوز للمكتسب أن يقوم بنقل ملكية العقار الذي اكتسبه أو برهنه أو بكرائه الا بعد دفعه تمام بقية المبالغ المستحقة .

الا أنه يمكن خلال مدة عدم القابلية للتنازل ولاسباب مقبولة أن تتم المقابلة لصالح الهيئة البائعة ضمن شروط تحدد بمرسوم .

يخضع تسيير الاجزاء المشتركة للبنايات الجماعية وادارتها وصيانتها للقواعد التي تسرى على الملكية المشتركة ..

في حالة البيع بالتقسيط يتحتم على المتملك توقيع تأمين على الحياة والحريق يضمن الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1401 ه دفع المبالغ الباقية فى حالة وفاة المتملك أو تلف البناية .

تعفى العقود والاوراق والوثائق الموضوعة بمقتضى هذا القانون والمتعلقة بالتنازل عن المحلات السكنية من كل الحقوق والرسوم .

وتعفى هذه المحلات نفسها من الرسم العقاري على الاملاك المبنية طيلة خمس وعشرين (25) سنة ابتداء من توقيع عقد البيع..

يستفيد أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وكذا ذوو الحقوق من الامتيازات التالية :

1 - تخفيض بنسبة 40% من سعر التنازل عن المحل المخصص للسكن لفائدة :

كبار المعطوبين المعوقين الدائمين

- أرامل الشهداء،

- أصول الشهداء،

- أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين لهم صفة الاعضاء الدائمين، أو المعتقلين أو الفدائيين ويساوى دخلهم مرة ونصفا الأجر الوطنى الادنى المضمون أو يقل عنه.

- أرامل المجاهدين، أعضاء جيش التحرير الوطنى وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين لهم صفة الاعضاء الدائمين أو المعتقلين أو الفدائيين، ويساوى دخلهن مرة ونصفا الاجر الوطني الادنى المضمون أو يقل عنه ،

- أبناء الشهداء المعوقين بسبب حرب التحرير . 2 تخفيض بنسبة 20% من سعر التنازل للمحل المخصص للسكن لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين لهم صفة الاعضاء الدائمين أو المعتقلين أو الفدائيين، وأرامل المجاهدين أعضاء جيش التحرير الوطنى وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 127 الوطني الذين لهم صفة الاعضاء الدائمين أو المعتقلين أو الفدانيين ذوى دخل يتجاوز مرة ونصفا الأجر الوطنى الادنى المضمون ويساوى أو يقل مرتين ونصفا عن الاجر الوطني الأدنى المضمون.

ولا يؤخذ المعاش في الاعتبار عند تقييم المداخيل .

وتستفيد هذه الفئات من المكتسبين المشار اليهم أعلاه مما يلي :

- الاعفاء من نسب الفائدة 6

- الاعفاء من الرسم العقارى على الملكية المبنية |

- التسهيل في دفع سعر التنازل عن المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الحرفي أو المهني على مدى سبع (7) سنوات على الاكثر ،

- التخفيض من سعر البيع، يطابق مبلغ قسط التأمين على الحياة والحريق .

وتكون هذه الامتيازات على نفقة الدولة .

تدفع حصائل التنازل عن الاملاك المشار اليها في المادة 2 الفقرات 1 و 2 و 3 و 5 وكذلك حصائل التنازل عن المحلات التجارية والتنازل عن الحقوق التجارية المماثلة لها من حيث الصفة القانونية الى ميزانية الدولة .

و تدفع حصائل التنازل عن الاملاك المشار اليها في المادة 2 ، الفقرة 4 وكذلك حصائل التنازل عن المحلات والحقوق التجارية المماثلة لها من حيث الصفة القانونية الى ميزانية الجماعة المحلية المعنية .

يجوز لكل مترشح للاكتساب يرى أنه مغبون أو أن حقوقه أغفلت أن يرفع طعنا الى اللجنة الولائية المشار اليها في المادة 14 أعلاه وذلك في ظرف الشهرين التاليين لتاريخ تبليغه القرار المتخذ ضده .

يتعين على اللجنة الولائية أن تبت في ظرف الشهرين التاليين للطلب، ويجب أن تعلل القرارات التي تصدر في هذا الاطار وتبلغ الى صاحب الطلب ولجنة الدائرة المعنية .

يجوز للمترشح أن يرفع طعنا نزاعيا الى الهيئات القضائية التابعة للقانون العام في حالة رفض الطعن المقدم الى اللجنة الولائية أو عند عدم تلقى رد في الآجال المحددة في المادة 34 أعلاه .

لا يجوز أن تكون القرارات التي تصدر عن لجنتي الدائرة والولاية محل طعن من الهيئة المالكة أو المسيرة.

يترتب على كل تصريح غير صحيح يدلي به صاحب الطلب بطلان التنازل ويعرض المصرح للحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين وغرامة مالية يتراوح مبلغها من 500 الى 000 5.000 دج .

في حالة حصول صفقة غير قانونية أو مقنعة خلال مدة الخمس (5) سنوات المشار اليها في المادة 27 أعلاه، يفقد المخالف حقوقه في الامتلاك .

وفضلا على ذلك، تبطل الصفقة غير القانونية ويسقط مفعولها .

يترتب عن بطلان التنازل، فضلا عن فقد المتملك حقوقه في الامتلاك عدم استرجاع المبالغ المدفوعة من قبله بعنوان التنازل، التي تصبح مكتسبة للدولة بصفة نهائية ويتم اجلاؤه واجلاء كل محتل باذنه للمسكن أو المحل .

يعاقب كل من يسهل أو يحاول تسهيل التنازل عن ملكية ما بمناورات تدليسية أو بمخالفة أحكام هذا القانون بالحبس لمدة تتراوح بين سنة (1) واحدة وخمس (5) سنوات وغرامة مالية تتراوح من 50000 إلى 100000 دج، وذلك دون 128 الجريدة الرسمية للجمهورية الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في المواد من 119 الى 134 من قانون العقوبات.

تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون بموجب مراسيم .

تلغى كافة الاحكام المخالفة لهذا القانون .

الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1401 ه

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 .

الشاذلي بن جديد مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية

- -