قانون رقم 87 19 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام مراسيم تنظيمية 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 يتضمن ضبط

يهدف هذا القانون الى تحديد قواعد استغلال الاراضى الفلاحية المحددة بموجب المادة 19 من القانون رقم 84 16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه - وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم.

و يستهدف هذا القانون على الخصوص ما يلى :

- ضمان استغلال الاراضي الفلاحية استغلالا أمثل، رفع الانتاج والانتاجية بهدف تلبية الحاجيات الغذائية للسكان واحتياجات الاقتصاد الوطني،

- تمكين المنتجين من ممارسة مسؤوليتهم في استغلال الاراضي، ضمان الاستقلالية الفعلية للمستثمرات الفلاحية،

- اقامة صلة خاصة بين دخل المنتجين وحاصل ..

الانتاج. 1920 الجريدة الرسمية للجمهورية

في اطار تحقيق التنمية الشاملة، وضمان مسار وحدوى للتنمية الفلاحية، تقوم الدولة على الخصوص بالاعمال التالية :

- التوجيه العام للنشاطات الفلاحية، تحديد الخطوط العريضة للتخطيط الفلاحي السعى الى تطوير و لا مركزية هياكل الدعم والاسناد للانتاج الفلاحي.

تتكون الاراضى المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون وكذا الوسائل الاخرى المتعلقة بها، في شكل مستثمرات فلاحية جماعية متجانسة تتطابق مساحتها مع عدد المنتجين الذين تتألف منهم الجماعة وقدرتهم على العمل، ومع مناهج الانتاج المتوفرة وقدرات الاراضي.

تستثنى من مجال تطبيق هذا القانون الاراضي التابعة للاملاك الوطنية الملحقة للهيئات والمؤسسات من أجل انجاز المهام الموكلة لها.

ينطبق هذا الاجراء على الخصوص على ما يأتي :

المزارع النموذجية،

- مؤسسات التكوين والبحث

- معاهد التنمية.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يمكن للدولة أن تخصص أراضي لتكوين مزارع نموذجية لتطوير عوامل الانتاج على الخصوص.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

تمنح الدولة المنتجين الفلاحيين المعنيين بهذا القانون حق الانتفاع الدائم على مجمل الاراضي التي تتألف منها المستثمرة.

يمنح حق الانتفاع الدائم مقابل دفع أتاوة من طرف المستفيدين يحدد وعاؤها وكيفيات التحصيلها وتخصيصها في قوانين المالية.

الجزائرية الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه

تمنح الدولة المنتجين الفلاحيين حق امتلاك جميع الممتلكات المكونة لذمة المستثمرة ما عدا الارض.

ويتم التنازل عن هذا الحق في الملكية، بمقابل مالي.

تكون الممتلكات المحققة من قبل الجماعات بعد تكوينها ملكا للمنتجين.

تكون الحقوق العينية العقارية كما حددتها المادتان 6 و 7 أعلاه والممنوحة على الشيوع وبالتساوى بين أعضاء الجماعات، قابلة للنقل والتنازل والحجز، طبقا لاحكام هذا القانون والتشريع المعمول به.

تستغل الاراضى جماعيا وعلى الشيوع حسب حصص متساوية بين كل عضو من أعضاء الجماعات المشتركين بصفة حرة.

لا يجوز لاى منتج الحصول على أكثر من حصة واحدة ولا الانضمام الى أكثر من جماعة.

ويمكن استثنائيا استغلال الاراضي بصفة فردية حسب الحالات وضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون.

غير ان الاستفادة الفردية يمكن أن لا تكتسى | صفة استثنائية في الحالة الخاصة بالنخيل.

تمنح الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون لاشخاص طبيعيين ذوى الجنسية الجزائرية الذين لم تكن لهم مواقف غير مشرفة طوال حرب التحرير الوطني.

تمنح هذه الحقوق بالدرجة الاولى للعمال الدائمين وغيرهم من مستخدمى تأطير المستثمرات | الفلاحية القائمة عند تاريخ اصدار هذا القانون، وذلك بصدد الاراضي المشار اليها في المادة الاولى أعلاه.

كما يمكن منح هذه الحقوق، لجماعات تتكون من أشخاص يمارسون مهنة مهندسين وتقنيين فلاحيين وعمال موسميين وكذا الفلاحين الشباب الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1921 على الاراضي الزائدة بعد تشكيل المستثمرات الجماعية من قبل العمال المشار اليهم فى الفقرة الاولى من هذه المادة.

وفي كل حالة من هذه الحالات المشار اليها أعلاه، تمنح الأولوية للمجاهدين وذوى الحقوق.

يكون ثلاثة منتجين فلاحيين أو أكثر، كما حددت ذلك المادة و أعلاه، وباختيار متبادل فيما بينهم، جماعة قصد انشاء مستثمرة فلاحية جماعية.

تحدد كيفيات تكوين الجماعات والمستثمرات عن طريق التنظيم.

يسلم للمعنيين، بناء على تقديم عقد تصريحي بتكوين جماعة بمبادرة منهم، عقد ادارى يحدد قطعة الأرض التي يمارسون عليها حقهم في الانتفاع الدائم على الشيوع، وبحصص متساوية..

يحدد محتوى ومبلغ الإملاك المتنازل عنها بمطلق الملكية وكذا كيفيات الدفع بعقد ادارى، حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.

تعد الجماعة شركة أشخاص مدنية تخضع للتشريع المعمول به وللاحكام الخاصة التي ينص عليها هذا القانون.

تتمتع المستثمرة الفلاحية الجماعية بكامل الاهلية القانونية فى الاشتراط، والالتزام، والتعاقد، طبقا لقواعد القانون المدنى وأحكام التشريع المعمول به.

يتمتع أعضاء المستثمرة الفلاحية و يمكنهم تنظيم علاقاتهم باتفاق لا يحتج به على الغير.

يتعين على منتجى المستثمرات الفلاحية الجماعية القيام بما يلى :

- - انتاج الخيرات خدمة للامة والاقتصاد الوطني، تحسين الانتاج والانتاجية بصفة متواصلة،

- عصرنة أساليب ووسائل الانتاج.

يلزم أعضاء المستثمرة الفلاحية بما يتعهد به أحدهم باسم المستثمرة، وذلك بصفة تضامنية ومطلقة...

وأى اتفاق يحصل بينهم لا يحتج به على الغير.

يتعين على أعضاء المستثمرة الفلاحية استغلال كل الاراضى استغلالا أمثل بصفة جماعية وعلى الشيوع، والمحافظة على طابعها الفلاحي وتنفيذ كل عمل من شأنه ان يزيد في قيمتها.

يتعين على أعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية، أن يتجنبوا فرديا وجماعيا كل عمل من شأنه أن يعرقل السير الحسن للمستثمرة.

يقرر أعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية ، توزيع الدخل واستعماله الجماعي، واذا تم ذلك باتفاق فيما بينهم عند الاقتضاء لا يحتج به على الغير.

يتعين على كل عضو من أعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية أن يشارك مباشرة و شخصيا في الاشغال ضمن اطار جماعي.

يمكن تحديد طريقة المشاركة كل واحد من الاعضاء وكذا التوزيع المحتمل للمهام داخل المستثمرة باتفاق لا يحتج به على الغير.

لا يؤثر على وجود المستثمرة، أي الجماعية بنفس الحقوق، ويخضعون لنفس | عقاب أو اجراء قانوني، يسلط مباشرة وشخصيا الواجبات.

على أحد أعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية. 1922 الجريدة الرسمية للجمهورية

تكون حصص الاعضاء قابلة للنقل الجزائرية الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه | من المحكمة أن تبت ضمن أجل معقول في نقل والتنازل والحجز، مع احترام الطابع الجماعى | حصة العضو المعني أو التنازل عنها.

للمستثمرة.

غير أنه لا يجوز التنازل عن الحصص الا فى حالة الوفاة خلال السنوات الخمس الاولى ابتداء من تاريخ تكوين المستثمرة الفلاحية الجماعية.

لا يمكن التنازل عن الحصة الا الصالح عمال القطاع الفلاحي، وتعطى الأولوية في هذا الاطار للشباب الذين استفادوا من تكوين فلاحي وللعاملين ضمن المستثمرة الفلاحية الجماعية.

ويمكن للدولة في جميع الحالات أن تمارس حق الشفعة.

يشترط في كل مستثمر جديد، ما عدا الدولة والعامل فى المستثمرة الفلاحية الجماعية، أن ينال قبول الاعضاء الآخرين مسبقا.

يحل المشترى في جميع الحالات محل البائع في حقوقه، وواجباته.

في حالة تعدد الورثة وذوى الحقوق، يمكن هؤلاء أن يختاروا واحدا منهم ليمثلهم في الحقوق والواجبات ويتكفل بحقوق وأعباء الحصة.

ويمكنهم أن يتنازلوا بمقابل أو مجانا لاحدهم، أو يبيعوا حصتهم حسب الشروط المحددة في المادة 24 أعلاه.

يترتب عن كل مانع ناتج عن عجز بدني مثبت قانونا أو عن ممارسة مهمة انتخابية وطنية أو دائمة يحول دون المشاركة الشخصية والمباشرة في المستثمرة وجوب تعويض العضو المعنى على نفقته بشخص من اختياره، وفي هذه الحالة يبقى ملزما بصفة شخصية ومباشرة بواجبات المستثمرة الفلاحية الجماعية.

وعندما يؤثر المانع سلبا على سير المستثمرة، يجوز للاعضاء الآخرين في الجماعة أن يطلبوا لا ينطبق هذا الاجراء على الاشخاص الخاضعين لواجبات الخدمة الوطنية الذين يستمرون في الاستفادة طيلة مدة الخدمة من نفس الامتيازات المخولة للمنتج الذي يعترضه مانع.

تحدد قائمة المهام الانتخابية الوطنية الدائمة | المنصوص عليها في الفقرة الاولى أعلاه عن طريق التنظيم.

يمكن أن يترتب عن عدم احترام.

الجماعة التي تتكون منها المستثمرة الفلاحية الجماعية لالتزاماتها فقدان الحقوق ودفع تعويض عن الضرر أو التلف، أو نقص القيمة، لصالح الدولة، وذلك تطبيقا للطرق القانونية.

يمكن أن يترتب عن عدم الوفاء بالالتزامات من قبل عضو فى المستثمرة الفلاحية فقدان حقوقه ودفع تعويضات لصالح الاعضاء الآخرين تعويضا عن الضرر المتسبب فيه.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

دون الاخلال بالقرار القضائي المتعلق بالموضوع بصدد المواد 25 و 27 و 28 و 29 من كفيل هذا بحماية القانون، المستثمرة يجوز . للقاضى اتخاذ كل اجراء

يترتب عن التنازل عن الحصة نقل جميع الحقوق المتصلة بها بما في ذلك تلك المتعلقة بالمحلات السكنية.

وكل شرط مخالف لهذا يعد غير وارد.

لا يؤدى الى التقسيم انسحاب عضو، أو حدوث أي ظرف يغير تشكيلة المستثمرة الفلاحية، وفى هذه الحالة وحفاظا على وحدة المستثمرة وقابليتها للبقاء، يستفيد العصو المعنى أو ذوو حقوقه من تعويض مقابل لقيمة الحصة التي في حوزته.

الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1923 يحدد هذا التعويض بالتراضي في عقد رسمي، ويمكن أن يحدد ان اقتضى الامر، عن طريق القضاء، حسب الاجراءات القانونية المعمول بها.

تتكون المستثمرة الفلاحية الجماعية قانونا عند تاريخ نشر العقد الاداري المنصوص عليه في المادة 12 من هذا القانون في سجل الحفظ العقاري.

كل صفقة يترتب عليها تغيير التكوين الأولى لاعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية وهويتهم باطلة، اذا لم يثبتها عقد رسمى يخضع الاجراءات التسجيل والاشهار.

كل صفقة يترتب عليها تغيير مشتملات الحقوق العينية العقارية في المستثمرة الفلاحية الجماعية أو اتساعها، باطلة اذا لم يثبتها عقد رسمى يخضع لاجراءات التسجيل والاشهار.

دون الاخلال بأحكام المادتين 34 و 35 من هذا القانون، يمكن أن ينتج الاتفاق الداخلي المبرم بين أعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية، والذي لا يحتج به على الغير، عن عقد عرفى خاص، يخضع، عند الاقتضاء، لاجراءات التسجيل.

اذا بقيت بعد تكوين المستثمرات - الفلاحية الجماعية - قطع أرضية لا يتلاءم حجمها مع طاقة عمل أقل الجماعات عددا، و/ أو لا يمكن ادماجها ضمن مستثمرة أخرى بسبب عزلتها أو بعدها، فانه يمكن منحها لاستثمار فردي وفق الشروط المحددة في المادة 10 من هذا القانون.

يتمتع المستفيدون بصفة فردية من قطع أرضية فلاحية بنفس الحقوق، ويخضعون لنفس الالتزامات التي يخضع لها أعضاء المستثمرات الفلاحية الجماعية.

لا يمكن مخالفة القواعد المنصوص عليها في هذا القانون حتى فى حالة البيع الاجباري والمتعلقة بالحد الادنى المقدر بثلاثة أعضاء قصد انشاء مستثمرة جماعية، وكذا بصفة المنتج الفلاحي، وبالتجزئة عن طريق التقسيم.

يمكن المستثمرات الفلاحية الجماعية أو الفردية في اطار التشريع المعمول به ابرام أي اتفاق تراه مفيدا لتحقيق أهدافها المشتركة.

يمكن المنتجين وجماعاتهم الحصول على قروض وفق الشروط المحددة بموجب التشريع المعمول به.

لا يمكن أن تكون الحقوق العقارية .

التي تمنحها الدولة للمنتجين الفلاحيين في اطار هذا القانون، موضوع تحديد أو تجريد من الملكية، الا في الحالات وحسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

لا يحق لاحد ان يتدخل في ادارة وتسيير المستثمرات الفلاحية الفردية أو الجماعية.

وتعد كل مخالفة للاحكام المنصوص عليها أعلاه تسييرا فعليا، ويترتب عليها تطبيق قواعد المسؤولية المدنية والجزائية المنصوص عليها في هذا المجال.

يخضع المستغلون الفلاحيون الفرديون أو الجماعيون النظام الجبائي المنصوص عليه في التشريع المعمول به.

تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون عند الحاجة عن طريق التنظيم. 1924 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه

تطبق أيضا أحكام هذا القانون على المنتجين المستفيدين من تخصيص فردى طبقا للامر | رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه.

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما منها :

- الامر رقم 68-653 المؤرخ في 30 ديسمبر | سنة 1968 المذكور أعلاه

- المواد من 858 الى 866 من الامر رقم 75 – 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987.

الشاذلي بن جديد مراسيم تنظيمية