قانون رقم 24464 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتعلق بالمطارات والمرافق المعدة السلامة الملاحة الجوية . 444

تعتبر مطارا في نظر هذا القانون وفي نظر جميع المراسيم والاعمال الأخرى التي تصدر بشأن تنفيذه ، كل مساحة معينة فوق الأرض أو على سطح الماء تستعمل كليا او جزئيا لنزول الطائرات والقلاعها وللمناورات التى تقوم بها . وتستعمل ان اقتضى الأمر ، لحاجيات النقل وخدمة الطائرات ، على الابنية والمنشآت والمعدات

تنقل الى الدولة بدون تعويض ملكية جميع المطارات

تطبق مقتضيات هذا القانون على جميع المطارات المدنية بما فيها المطارات المخصصة للطائرات العمودية ولبعض انواع من الطائرات ، مع الاحتفاظ عند اللزوم بالمقتضيات الخاصة التي تصدر بقرار من وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل

باستثناء حالة القوة القاهرة أو عمليات المساعدة والانقاذ ، لا يجوز لطائرة ما ان تحط أو ان تنطلق الا في مطار او من مطار معد بصورة نظامية لهذا الغرض او على ارض مرخص لها بصورة خاصة لمثل هذا الاستعمال المادة ه : فيما يتعلق بالمطارات الموجودة حاليا ، يصدر مرسوم بناء على تقرير مشترك يعده وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ووزير الدفاع الوطني ، يحدد وجه استعمال كل منها سواء كان لاغراض مدنية أو عسكرية تدعى المطارات المخصصة لاستعمال مدنى ( المطارات المدنية للدولة »

حسب الشروط التي ستحدد بمرسوم ، يتولى وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل : 1 انشاء وصيانة المطارات المدنية للدولة وادارتها | واجراء التغييرات فيها وفي ادارتها 2 جواز الترخيص بصفة استثنائية بانشاء واستخدام | مطارات من قبل اشخاص غير الدولة وتحديد القواعد المتعلقة باستعمالها ورقابتها وتكون تلك المطارات طبقا لمقتضيات المادة 2 أعلاه ، ملكا للدولة .

ان اجراءات نزع الملكية والاشتغال الموقت قابلة للتطبيق على انشاء وتوسيع المطارات المدنية للدولة

يعين وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل مطارات الدولة المدنية التي تفتح للتنقل الجوي العمومي ، بمعنى الطائرات انه التي يعين تحوز المطارات التي يمكن استخدامها من قبل جميع الميزات التقنية الملائمة للاختصاصات التي يحوزها المطار ويجرى توزيعها بين الاصناف الأربعة المذكورة في المادة التالية : ج

تقسم المطارات المفتوحة للتنقل الجوي العمومي الى أربعة اصناف :

صنف أ مطارات دولية مخصصة للخدمات الجوية النظامية يمكن استعمالها في جميع الظروف 4 صنف ب - مطارات دولية مخصصة للخدمات الجوية غير النظامية يمكن استعمالها في جميع الظروف صنف ج - مطارات مخصصة للخدمات الجوية داخل الجزائر صنف د مطارات مخصصة للخدمات الجوية الخاصة والعمل الجوى والطائرات ذات الدوران وذات الاقلاع العامودي أو المائل

يتم تصنيف المطارات على اساس الاعتبارات التالية :

- طبيعة العمل الذي يختص به المطار ، هيكل الجهاز ، المعونات التي يستطيع تقديمها للملاحة والخدمات المنجزة على الارض ، المرافق التي خصصت فيه لسلامة الملاحة الجوية .

يجوز امتداد التصنيف على المطارات غير المفتوحة للتنقل الجوى العمومى اذا كانت شروط استخدامها متوفرة عندما تبرره التحسينات التقنية المدخلة على المطار المنوى تغيير تصنيفه الجمعة 26 ربيع الثاني سنة 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 445

يجوز استيفاء الرسوم والضرائب في جميع المطارات المفتوحة للتنقل الجوى العمومي كما يلي :

رسوم نزول الطائرات ، رسوم استعمال وسائل الاعانة للملاحة الجوية ، رسم ايواء الطائرات ، رسم وقوف الطائرات ، رسم عن الركاب والشحن ، ضريبة استعمال المنشآت المقامة في المطارات لاستقبال الركاب والشحن ،

- ضريبة عن اشغال الاراضي او العقارات التابعة للملك.

العمومي للدولة ،

- ضريبة عن الزوار .

بغية تأمين سلامة التنقل الجوى تؤسس فى اطراف المطارات المفتوحة للتنقل الجوى العمومى مرافق لتحرير الطريق وركائز الارشاد التي تؤسس أيضا فى اطراف المنشآت . المخصصة لتسهيل التنقل الجوى ولا سيما المنشآت المعدة للسلامة والمخابرات اللاسلكية الملاحية وعلى طول الطرق الجوية .

ان المرافق الملاحية المعدة لتحرير الطريق الجوى تهدف الى منع احداث عراقيل أو الاجبار على تخفيف أو ازالة العقبات التي قد تشكل خطرا على التنقل الجوى وضررا على سير وسائل الانقاذ الملاحية او اجهزة الامان المعدة للملاحة الجوية .

يعمد وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل الى اعداد مخطط تحرير الطريق لكل مطار أو غيره من المنشآت المشار اليها في المادة 11 . وتجرى بمرسوم مصادقة ذلك المخطط بعد اصدار البحث عنه .

- ان مرسوم المصادقة الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية تشتمل محتويانه على المرافق المنشأة وفقا لما ذكر وفيما يتعلق بداخل المنطقة المحددة بمخطط تحرير الطريق يجوز ان يؤمر بمنع وتخفيف وازالة أو اجراء تغيير الابنية والسياجات والنباتات وما سوى ذلك من الحواجز التي تشكل خطرا على التنقل الجوى والتى يتجاوز ارتفاعها الحد المقرر بالمخطط . وان تأسيس هذه المرافق الرامية الى تحرير الطريق تبيح طلب التعويض . ان اجراءات نزع الملكية قابلة للتطبيق اذا كانت أوامر الازالة أو التغييرات تتناول ابنية قائمة كما انه تحظر تشييد ابنية جديدة فى المنطقة المشار اليها في الفقرة المتقدمة وكذا رفع بناء على الابنية القديمة أو وضع الاغراس أو اقامة الانشاءات المخالفة لمخطط تحرير الطريق ، الا اذا أجاز ذاك كتابة وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل

كل انشاء من شأنه أن يشكل عرقلة أو خطرا على الملاحة الجوية ويقع خارج المناطق المشمولة بمرافق تحرير الطريق يستوجب رخصة خاصة من وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، الذي يستطيع اخضاع ذلك الانشاء لجميع شروط التأسيس والارتفاع والارشاد الملائمة السلامة الملاحة الجوية •

أن مهام المرافق الملاحية للارشاد تشمل اجباريا على تزويد او العمل على تزويد بعض العراقيل أو الموقع بأجهزة | منظورة أو بالراديو كهربائية ترمى الى ابرازها للملاحين الجويين أو لتمكينهم من التعرف عليها

يجوز لوزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، اصدار قرار يرمى لاتخاذ التدابير التالية فوق التراب الوطني

ا - اقامة ركائز الارشاد للنهار والليل أو اقامة ركائز الارشاد النهارية والليلية على جميع الحواجز التي من شأنها ان تعرقل الملاحة الجوية بما في ذلك الاجزاء غير المستخدمة من ساحة المطار المعدة للمناورة . تتوفر الإدارة لتحقيق هذه الركائز الارشادية على حقوق التركيز والمرور وكسح الاشجار وقطع اغصانها والتركيز على الاسوار الخارجية والاسطحة . 2 – اقامة اجهزة منظورة أو راديو كهربائية لمساعدة الملاحة الجوية التي يرى ضروررتها لسلامة الملاحة الجوية

- ازالة أو تغيير كل جهاز منظور من شأنه أن يحدث للملاحة الجوية لبسا بينه وبين أدوات المساعدة المنظورة .

ان نفقات تركيب وتسيير وصيانة ركائز الارشاد الجوية هى على عائق الدولة ، اما النفقات الخاصة بخطوط نقل الطاقة الكهربائية أو الاسلام الناقلة الجوية يقع تركيزها | من حيث الارشاد على عاتق المستغلين

تجرى تحديد كيفيات اعداد مرافق الملاحة الجوية | لتحرير الطريق والارشاد بقرار يصدره وزير تجديد البناء 446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الثاني سنة 1384 والاشغال العمومية والنقل وفقا لمقتضيات الانظمة الدولية •

تعاقب بغرامة تتراوح من 500 الى 1500 دينار المخالفات المقتضيات هذا القانون وعلى قرارات وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل والمتعلة بمرافق الملاحة الجوية المعدة لتحرير الطريق والارشاد وفي حالة تكرار المخالفة ، يعاب مرتكبها بغرامة تتراوح من 1000 الى 3000 دينار وبالسجن من عشرة أيام الى ثلاثة أشهر أو بأحدى هاتين العقوبتين فقط .

يجوز للمحكمة ، بناء على طلب وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل تعيين أجل لرفع أو اجراء تغيير في المنشآت المشمولة بأرتفاق أو مخصصة لانشاء ركائز الارشاد عليها وذلك تحت طائلة التغريم بدفع 10 الى 100 دينار عن كل يوم وقع فيه التأخير ، ولها ايضا تعيين أجل ثان يقوم الوزير بانقضائه بالايعاز بتنفيذ الاشغال رسميا على نفقة وتحت ضمان المخافين

يجرى توضيح وسائل تطبيق هذا القانون عند.

اللزوم ، بموجب مرسوم ينفذ هذا القانون كقانون للدولة .

وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 اوت سنة 1964 أحمد بن بلة