قانون رقم 90-21 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 يتعلق بالمحاسبة العمومية ( استدراك ) . - العدد 35 الصادر بتاريخ 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990. - الصفحة 1136 - العمود الاول - السطران الاول والثاني

يحدد هذا القانون الأحكام التنفيذية العامة التي تطبق على الميزانيات والعمليات المالية الخاصة بالدولة والمجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني الأول عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن | ومجلس المحاسبة والميزانيات الملحقة والجماعات الاقليمية قانون المالية لسنة 1982، وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالأملاك الوطنية، المعدل وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 07 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل.

وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية

- وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، المتعلق بالتخطيط المتمم وبمقتضى القانون رقم 88-09 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988، المتعلق بالأرشيف الوطني

- وبمقتضى القانون رقم 89-22 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989، المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها،

- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990، المتعلق بالبلدية

- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري.

كما يحدد هذا القانون التزامات الأمرين بالصرف والمحاسبين العموميين وكذا مسؤولياتهم. وتطبق هذه الأحكام كذلك على تنفيذ وتحقيق الايرادات والنفقات العمومية وعمليات الخزينة وكذا نظام محاسبتها.

يجب على الأمرين بالصرف والمحاسبين العموميين كل فيما يخصه، مسك محاسبة تحدد إجراءاتها وكيفياتها ومحتواها عن طريق التنظيم.

الميزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الايرادات والنفقات الخاصة بالتسيير والاستثمار ومنها نفقات التجهيز العمومي والنفقات بالرأسمال وترخص بها.

يقصد بالايرادات والنفقات بمفهوم هذا القانون، مجموع الموارد وأعباء الميزانية العامة للدولة كما يحددها القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية المعدل

تتضمن نفقات التسيير تغطية الأعباء رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 المتعلق | العادية الضرورية لتسيير المصالح العمومية التي تسجل بالولاية

- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 اعتماداتها في الميزانية العامة للدولة.

تسجل نفقات التجهيزات العمومية ونفقات رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 المتعلق | الاستثمارات والنفقات بالراسمال في الميزانية العامة للدولة بعلاقات العمل على شكل رخص برامج وتنفذ باعتمادات الدفع.

تمثل رخص البرامج الحد الأعلى للنفقات التي يؤذن للأمرين بالصرف باستعمالها في تنفيذ الاستثمارات المخططة.

وتبقى صالحة دون أي تحديد لمدتها حتى يتم الغاؤها.

وتمثل اعتمادات الدفع التخصيصات السنوية التي يمكن الأمر بصرفها أو تحويلها أو دفعها لتغطية الالتزامات المبرمة في إطار رخص البرامج المطبقة.

تتكفل الميزانية العامة للدولة بنفقات التسيير ونفقات الاستثمار ونفقات التجهيز العمومي الخاصة بالمصالح غير المركزة.

لا يجب بأي حال من الأحوال أن تستعمل الاعتمادات المرصودة لميزانيات الجماعات الاقليمية، لتغطية النفقات الموظفة من قبل المصالح غير الممركزة للدولة في مجال الوسائل البشرية والعادية.

تشمل العمليات المالية عمليات الايرادات والنفقات وكذا عمليات الخزينة.

تتم عمليات الايرادات بواسطة تحصيل

يتولى الأمرون بالصرف والمحاسبون العموميون تنفيذ الميزانيات والعمليات المالية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق الشروط المحددة في القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984، المتعلق بقوانين المالية المعدل، وفي هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

كما تخضع لهذه الأحكام الميزانيات والعمليات المالية للمجلس الشعبي الوطني والجماعات الاقليمية كلما لا ينص التشريع الساري عليها على خلاف ذلك.

يتم تنفيذ الميزانيات والعمليات المالية :

- من حيث الايرادات عن طريق إجراءات الاثبات والتصفية والتحصيل.

- من حيث النفقات عن طريق إجراءات الالتزام والتصفية والأمر بالصرف أو تحرير الحوالات والدفع.

بعد الاثبات الاجراء الذي يتم بموجبه الحواصل الجبائية أو شبه الجبائية أو الأتاوى أو الغرامات | تكريس حق الدائن العمومي، وكذا جميع الحقوق الأخرى باستعمال كافة الوسائل القانونية المرخص بها صراحة بموجب القوانين والأنظمة.

تتمثل عمليات النفقات في استعمال الاعتمادات المرخص بها وتحقق من خلال الاجراءات المحددة في المواد 19، 20، 21، و22.

تتمثل عمليات الخزينة في كافة حركات الأموال نقدا والقيم المعبأة وحسابات الايداع والحسابات الجارية وحسابات الديون.

ويمكن أن تنصب هذه العمليات على تسيير القيم والمواد التي تتم حيازتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

بغض النظر عن جميع الأحكام التشريعية المخالفة، تحقق العمليات المشار إليها في المواد 10 و 11 و 12 الخاصة بالهيئات والجماعات العمومية المنصوص عليها في المادة الأولى من قبل الخزينة العمومية، طبقا للمادة 62 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984، المتعلق بقوانين المالية المعدل

تسمح تصفية الايرادات، بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي والأمر بتحصيلها.

بعد التحصيل الاجراء الذي يتم بموجبه ابراء الديون العمومية.

يعد الالتزام الاجراء الذي يتم بموجبه اثبات نشوء الدين.

تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية.

يعد الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات الاجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية.

يعد الدفع الاجراء الذي يتم بموجبه ابراء الدين العمومي.

يعد أمرا بالصرف في مفهوم هذا القانون كل شخص يؤهل لتنفيذ العمليات المشار إليها في المواد 16 17 19 20 21 يخول التعيين أو الانتخاب لوظيفة لها من بين الصلاحيات تحقيق العمليات المشار إليها في الفقرة أعلاه صفة الأمر بالصرف قانونا. وتزول هذه الصفة مع انتهاء هذه الوظيفة.

يجب اعتماد الأمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفين بالايرادات والنفقات الذين يأمرون بتنفيذها.

تحدد كيفيات الاعتماد عن طريق التنظيم.

يكون الأمرين بالصرف ابتدائيين أو أساسيين وإما أمرين بالصرف ثانويين.

مع مراعاة أحكام المادة 23 أعلاه فان الأمرين بالصرف الاساسيين هم :

- المسؤولون المكلفون بالتسيير المالي للمجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني ومجلس المحاسبة.

الوزراء.

الولاة عندما يتصرفون لحساب الولاية.

- رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذين يتصرفون لحساب البلديات.

- المسؤولون المعينون قانونا على المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري.

المسؤولون المعينون قانونا على مصالح الدولة المستفيدة من ميزانية ملحقة.

- المسؤولون على الوظائف المحددة في الفقرة 2 من المادة 23 اعلاه.

الأمرون بالصرف الثانويون مسؤولون بصفتهم رؤساء المصالح غير الممركزة على الوظائف المحددة في المادة 23 أعلاه.

في حالة غياب أو مانع، يمكن استخلاف الأمرين بالصرف في أداء بعقد تعيين يعد قانونا ويبلغ للمحاسب العمومي المكلف بذلك.

يمكن للأمرين بالصرف تفويض التوقيع للموظفين المرسمين العاملين تحت سلطتهم المباشرة، وذلك في حدود الصلاحيات المخولة لهم وتحت مسؤوليتهم.

لا يمكن للأمرين بالصرف أن يأمروا بتنفيذ النفقات دون أمر بالدفع مسبق الا بمقتضى أحكام قانون المالية.

الأمرون بالصرف مسؤولون على الاثباتات الكتابية التي يسلمونها كما أنهم مسؤولون على الأفعال اللاشرعية والأخطاء التي يرتكبونها والتي لا يمكن أن تكتشفها المراقبة الحسابية للوثائق وذلك في حدود الأحكام القانونية المقررة في هذا المجال.

الأمرون بالصرف مسؤولون مدنيا وجزائيا على صيانة واستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية.

وبهذه الصفة، فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد للممتلكات المنقولة والعقارية المكتسبة أو المخصصة لهم.

بعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه الأحكام، كل شخص يعين قانونا للقيام، فضلا عن العمليات المشار اليها في المادتين 18 و 22 بالعمليات التالية :

- تحصيل الايرادات ودفع النفقات

- ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها وحفظها

- تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد

- حركة حسابات الموجودات.

يتم تعيين المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية ويخضعون أساسا لسلطته.

يمكن اعتماد بعض المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية.

تحدد كيفيات تعيين بعض المحاسبين العموميين أو اعتمادهم عن طريق التنظيم.

يتعين على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات الايرادات التي يصدرها الأمر بالصرف أن يتحقق من أن هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين والأنظمة بتحصيل الايرادات.

وفضلا عن ذلك، يجب عليه على الصعيد المادى مراقبة صحة إلغاءات سندات الايرادات والتسويات، وكذا عناصر الخصم التي يتوفر عليها.

يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لاية نفقة أن يتحقق مما يلي :

- مطابقة العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بها،

- صفة الأمر بالصرف أو المفوض له،

- شرعية عمليات تصفية النفقات توفر الاعتمادات ان الديون لم تسقط أجالها أو أنها محل معارضة، الطابع الابرائي للدفع تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها،

- الصحة القانونية للمكسب الابرائي.

يجب على المحاسب العمومي بعد إيفائه الالتزامات الواردة من المادتين 35 و 36 أعلاه، أن يقوم بدفع النفقات أو بتحصيل الايرادات ضمن الآجال المحددة عن طريق التنظيم.

مع مراعاة أحكام المادة 46 فان المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا وماليا على العمليات الموكلة اليهم.

تعد باطلة كل عقوبة سلطت على محاسب عموي اذا ثبت أن الأوامر التي رفض تنفيذها كان من شأنها أن تحمله المسؤولية الشخصية والمالية.

دون الاخلال بأحكام المادتين 38 و 46 | يمكن أن تكون المسؤولية تضامنية بين المحاسبين العموميين والأشخاص الموضوعين تحت أوامرهم.

تطبق مسؤولية المحاسب العمومي الشخصية والمالية على جميع عمليات القسم الذي يديره منذ تاريخ تنصيبه فيه الى تاريخ انتهاء مهامه.

غير أنه لا يمكن اقحام هذه المسؤولية بسبب تسيير أسلافه الا في العمليات التي يتكفل بها بعد التحقيق دون تحفظ أو اعتراض عند تسليم المصلحة الذي يتم وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.

تكون المسؤولية المالية المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه قائمة عندما يثبت نقص في الأموال أو القيم.

يكون المحاسب العمومي مسؤولا شخصيا عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المشار اليها في المادتين 35 و 36 أعلاه.

لا يكون المحاسب مسؤولا شخصيا وماليا عن الأخطاء المرتكبة بشأن وعاء الحقوق وتلك المرتكبة عند تصفية الحقوق التي يتولى تحصيلها.

يكون المحاسب العمومي مسؤولا شخصيا وماليا عن مسك المحاسبة والمحافظة عن سندات الاثبات ووثائق المحاسبة وعن جميع العمليات المبينة في المادتين 35 و 36 من هذا القانون.

في جميع الحالات لا يمكن أن تقحم المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسب الا من طرف الوزير المكلف بالمالية أو مجلس المحاسبة.

وبغض النظر عن أحكام المادة 188 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984، المتضمن قانون المالية لسنة 1985، يمكن للوزير المكلف بالمالية أن يقوم بابراء مجاني جزئي أو كامل من دفع باقي الحساب المطلوب من المحاسبين العموميين كلما تم إثبات حسن نيتهم.

اذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع، يمكن الأمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا وتحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط المحددة في المادة 48 أدناه.

اذا امتثل المحاسب العمومي للتسخير، تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية والمالية، وعليه أن يرسل حينئذ تقريرا حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.

غير أنه يجب على كل محاسب أن يرفض الامتثال للتسخير اذا كان الرفض معللا بما يأتي :

عدم توفر الاعتمادات المالية ما عدا بالنسبة للدولة عدم توفر أموال الخزينة انعدام اثبات أداء الخدمة

- طابع النفقة غير الابرائي، انعدام تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة أو تأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة اذا كان ذلك منصوصا عليه في التنظيم المعمول به.

بعد الوكلاء المكلفون باجراء عمليات قبض الأموال أو دفعها لحساب محاسب عمومي مسؤولين شخصيا وماليا عن هذه العمليات وتشمل هذه المسؤولية الأعوان الموضوعين تحت أوامرهم، والمحاسب العمومي الذي يرتبط به الوكلاء مسؤول تضامنيا وماليا عن فعل تسييرهم في حدود المراقبة التي يتعين عليه ممارستها.

لا يطلب المحاسبون والأشخاص الموضوعون تحت أوامرهم، والوكلاء والشبه المحاسبين الثابتة مسؤوليتهم بباقي الحساب إلا وفق الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

ويتولى أعمال المطالبة بباقي الحساب المحاسب العمومي، المعين المختص الذي يمكنه اما أن يقوم شخصيا بالتحصيل أو يسند ذلك الى قابض الضرائب المختلفة للقيام بالمتابعة المعتادة في مجال الضرائب المباشرة.

يعد شبه محاسب في مفهوم هذا القانون كل شخص يتولى تحصيل الايرادات أو يقوم بالمصاريف أو بصفة عامة يداول القيم والأموال العمومية دون أن تكون له صفة محاسب عمومي بمفهوم المادة 33 أعلاه، ودون أن يرخص له صراحة من قبل السلطة المؤهلة لهذا الغرض.

فضلا عن العقوبات التي يتعرض لها عند اغتصاب الوظيفة، يخضع شبه المحاسب لنفس الالتزامات ويضطلع بنفس المسؤوليات التي يضطلع بها المحاسب العمومي كما يخضع لنفس المراقبة ولنفس العقوبات المطبقة على المحاسب العمومي.

يتعين على المحاسب العمومي أن يغطي بأمواله الخاصة أي عجز مالي في الصندوق وكل نقص حسابي مستحق يتحمله.

ويمكن للخزينة العمومية عند الاقتضاء وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم أن تعطيه تسبيقات من الأموال | اللازمة لتغطية العجز المالي أو نقص الحساب المستحق المشار اليه في الفقرة الأولى أعلاه.

يتعين على المحاسب العمومي قبل مباشرة وظيفته أن يكتتب تأمينا على مسؤوليته المالية.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

تتنافى وظيفة الأمر بالصرف مع وظيفة المحاسب العمومي.

لا يجوز لازواج الأمرين بالصرف بأي حال من الأحوال أن يكونوا محاسبين معينين لديهم.

لا يحتج بالتنافي المذكور في المادة 55 أعلاه على المحاسبين العموميين بالوكالة المالية عندما يقومون بتحصيل بعض الايرادات الواقعة على عاتقهم.

تستهدف ممارسة وظيفة مراقبة النفقات المستعملة ما يلي :

- السهر على صحة توظيف النفقات بالنظر الى التشريع المعمول به التحقق مسبقا من توفر الاعتمادات إثبات صحة النفقات بوضع تأشيرة على الوثائق الخاصة بالنفقات أو تعليل رفض التأشيرة عند الاقتضاء، وذلك ضمن الآجال المحددة عن طريق التنظيم والتي تراعي طبيعة الوثيقة تقديم نصائح للأمر بالصرف في المجال المالي

- إعلام الوزير المكلف بالمالية شهريا، بصحة توظيف النفقات وبالوضعية العامة للاعتمادات المفتوحة والنفقات الموظفة.

علاوة على المهام المنصوص عليها في المادة 58، يمكن تحديد مجال تدخل مراقبة النفقات المستعملة عن طريق التنظيم.

يعين الأعوان المكلفون بممارسة وظيفة مراقبة النفقات المستعملة من قبل الوزير المكلف بالمالية.

ويترتب على التحصيل قبل المتابعات القضائية تبليغ اشعار للمطالب بدفع الدين، وتسجل ان اقتضى الأمر الرهون العقارية والقانونية والقضائية.

ويمكن أن يتابع تحصيل مبلغ العقوبات المالية عن طريق حبس المدين في بعض الحالات وزيادة على ذلك يمكن حسب بعض الشروط المنصوص عليها في القانون اجراء

يخضع تنفيذ الميزانيات والعمليات المالية | للدولة والمجلس الدستوري والميزانيات الملحقة، ومجلس | المحاسبة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، المراقبة | أجهزة ومؤسسات الدولة المخولة لها صراحة بذلك بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.

تمارس هذه الرقابة بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني وفق القواعد المنصوص عليها في نظامها الداخلي. 1 أما الجماعات الاقليمية، فتخضع مراقبة تنفيذ ميزانياتها وعملياتها المالية لكل من المؤسسات المذكورة في الفقرة أعلاه ولمجالسها المتداولة.

يخضع تسيير الأمرين بالصرف المراقبة وتحقيقات المؤسسات والأجهزة المؤهلة وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.

يجب أن تحفظ الأوراق الاثباتية الخاصة بعمليات التسيير للأمرين بالصرف والمحاسبين العمويين الى غاية تقديمها للأجهزة المكلفة بتصفية الحسابات أو الى غاية انقضاء أجل عشر سنوات.

يمكن أن يتابع المحكوم عليهم بالعقوبات المالية النهائية المدينين المتضامنين مع الأشخاص المسؤولين مدنيا وذوي حقوقهم بغية تحصيل مبالغ العقوبات المالية عن طريق التنبيه بالحجز والبيع.

اقتطاع من مال المحبوسين.

اذا استفاد المدين من اجراء عفو أو تخفيض عقوبة لا يتوقف على دفع غرامات، فان تحصيل هذه الغرامات يضرب صفحا عنه، كما يضرب صفحا عن تخصيل الغرامات اذا كان التقادم ثابتا لصالح المدين.

تقبل العقوبات المالية التي لم يكن تحصيل مبالغها كقيم منعدمة حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم.

لا يجوز التخلي عن الحقوق والديون.

العمومية وعن كل تخفيض مجاني لهذه الديون الا بمقتضى أحكام قوانين المالية أو قوانين تصدر في مجال الجباية وأملاك الدولة والجباية البترولية.

وكل مخالفة لأحكام هذه المادة تعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 79 من قانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل.

يترتب على الطعن الذي يقدمه المدينون أمام الجهة القضائية المختصة ضد البيان التنفيذي، توقيف التحصيل، غير أن الطعن لا يكون توقيفيا إذا ما قدم ضد حكم بدفع باقي الحساب.

تكون أوامر الايرادات الأخرى موضوع تحصيل ودي أو اجباري.

يتابع التحصيل الاجباري بعد أن يغدو أمر تحصيل الايراد نافذا بناء على طلب المحاسب العمومي وفق شروط تحدد عن طريق التنظيم.

يبلغ المحاسبون العموميون أوامر تحصيل الايرادات الى المدينين بها بعد التكفل بها، وتنفذ حسب الاجراء المنصوص عليه في المادة 50 أعلاه. 1138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية واذا تعذر تحصيل مبالغها، بعد استنفاذ كل الطرق القانونية التي يمارسها، تعد المبالغ منعدمة القيمة حسب الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

احكام ختامية

يجب نشر النصوص التنظيمية المنصوص عليها ضمن هذا القانون قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة 1990.

تحدد هذه النصوص جميع الاجراءات الكفيلة بضمان التسيير الجيد للمالية العمومية.

مراسيم