مرسوم رقم 87-135 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية. 876

يحدد هذا المرسوم للدولة والجماعات المحلية، في اطار اعداد الجرد العام للاملاك الوطنية، الاشكال، والشروط والكيفيات المتعلقة بصياغة جرد الأموال الثابتة والاملاك المنقولة والعقارية، التابعة للمقاولات والمؤسسات والهيئات العمومية والوحدات الفلاحية في القطاع العمومى المسير على الشكل التجاري، وكذلك الاملاك العقارية والمنقولة التابعة للمنشآت والمصالح والهيئات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى. كما يحدد كيفيات ضبط هذا | الجرد باستمرار وجمع معلوماته وفحص مجروداته.

الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 879

عملا بأحكام المواد 5 و 11 و 28 الى 34 من القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية المذكورة أعلاه، يعني الجرد العام للاملاك الوطنية التسجيل الوصفى والتقويمي لجميع الاملاك التي تحوزها المنشآت والمؤسسات والهياكل التابعة للدولة والجماعات المحلية، وكذلك المؤسسات والمقاولات والهيئات العمومية المختلفة الانواع التي تنتمي اليها.

يتكون الجرد العام للاملاك الوطنية انطلاقا من جرد أملاك الدولة وأملاك الجماعات المحلية .

ويتم اعداده وضبطه باستمرار حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما وأحكام هذا المرسوم، وتبعا للكيفيات المحددة لهذا الغرض.

عملا بالاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، تسهر ادارة أملاك الدولة، تحت سلطة وزير المالية على مركزية عمليات الجرد وانجازها، وتتابع سيرها وضبطها باستمرار ومراجعتها الدورية.

وتجمع مركزيا وتستغل المعطيات المذكورة في المادة 2 أعلاه، التي تمكن من اعداد الجرد العام للاملاك العمومية على اختلاف انواعها.

وتحدد كيفيات ادماج جرد أملاك الجماعات المحلية في الجرد العام للاملاك الوطنية بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية.

يتم اعداد جرد أملاك الدولة انطلاقا مما يأتي :

- جرد المنشآت والمصالح والهيئات والمقاولات والمؤسسات العمومية، كما ينص عليها | هذا المرسوم، -

- جرد الاملاك العسكرية حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في النصوص السارية عليها، جرد الاملاك الخارجية كما ينص عليها هذا المرسوم.

جرد الاملاك والمرافق التابعة للاملاك العمومية الاصطناعية الطريقية، والسكك الحديدية، والمينائية، والمطارية، والاملاك العمومية الطبيعية البحرية، والمائية وغيرها من تصنيفات الملكية العمومية فيما يخص الاملاك والمرافق المعنية التي لم تدرج في الجرد المذكور في المقطع الثاني من هذه المادة، جرد الاملاك الحبسية.

يتم اعداد جرد أملاك الجماعات المحلية انطلاقا مما يأتي :

- جرد المنشآت والمصالح والهيئات والمقاولات والمؤسسات العمومية، كما ينص عليها هذا المرسوم،

- جرد الاملاك والمرافق التابعة للاملاك العمومية الاصطناعية وغيرها من تصنيفات الملكية العمومية فيما يخص الاملاك والمرافق المعنية التي لم تدرج في الجرد المذكور في المقطع الثاني من هذه المادة.

تبين بدقة، في الاحكام التي تحددها قرارات وزارية مشتركة بين كل وزير معنى ووزير المالية، الكيفيات التقنية لصياغة جرد الاملاك والمرافق التابعة للاملاك العمومية الاصطناعية أو الطبيعية، الطريقية، والسككية الحديدية، والمينائية، والمطارية، والبحرية والمائية، ثم احصائها وضبطها باستمرار، وكذلك جرد الاملاك الحبسية، وتقوم بهذا الجرد كلا الوزارات المعنية. 880 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه

يجب على المؤسسات والهيئات العمومية المختلفة الانواع التابعة للدولة والجماعات المحلية ومن ضمنها الوحدات الفلاحية في القطاع العمومى المسيرة على الشكل التجاري أن تمسك الجرد الوصفى والتقويمي لاسوانها الثابتة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

واذا تبين أن مثل هذا الجرد لم يتم ضبطه لاسباب وضوعية، على المؤسسات والهيئات العمومية المختلفة الانواع التابعة للدولة والجماعات المحلية ومن ضمنها الوحدات الفلاحية في القطاع العمومي، المسيرة على الشكل التجاري أن تقوم بعملية الجرد طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 84 16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه، وحسب الشروط المنصوص عليها أدناه. كما يجب عليها أن تستكمله خلال سنتين على الأكثر، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المادة و : يتمثل الجرد الوصفى والتقويمي المذكور في السابقة في اعداد كل مؤسسة أو هيئة ما يأتي :

جرد مادي مفصل لاموالها الثابتة جرد تقويمى لهذه الاموال الثابتة، لاسيما اجراء تقويم مباشر لها لم تتم محاسبته منها أو لم يتيسر ضبط قيمها الاصلية.

ويقصد بالاموال الثابتة الاموال الطبيعية المادية حسب مفهوم المخطط الوطنى للمحاسبة أى الاملاك المنقولة والعقارية المادية التي تتكون منها الممتلكات الثابتة اللازمة للاستغلال و تستثنى من ذلك على أية حال، القيم المعنوية.

يجب على المؤسسات والهيئات المعنية أن تسجل في حصيلتها التغييرات المحتملة التي تستخلص من جرد تجميداتها بمجرد الموافقة عليها المشتركة بين الوزير الوصى والوزير المعنى.

كما يجب عليها أن تضبط بعد ذلك هذا الجرد باستمرار حسب أحكام القانون الارى قواعد المحاسبة .

يجب على كل وحدة استغلال تتكون منها المؤسسة ان تعد بطاقة تعريفية لكل نصر من عناصر الاموال الثابتة او لمجموعة العناصر | التي تملكها.

يحدد وزير المالية بقرار نماذج البطاقات التي تستعمل وكيفيات اعدادها.

يجب أن تصنف عناصر الاموال الثابتة حسب التصنيف والترقيم الواردين في المخطط الوطنى للمحاسبة أو المخطط القطاعي للمحاسبة ان وجد.

يتم الجرد على العموم عنصر بعد عنصر، غير انه عند الضرورة يمكن اجراء الجرد حسب مجموعات عناصر، اذا تعلق الامر خاصة بعناصر مشتراة أو مستعملة فى شكل حصص أو تعلق بتركيبات معقدة اختصاصية بحيث تندرج عناصرها في مجموعة واحدة.

تجرد الاموال الثابتة، التي يمكن أن يعاد تكوين قيمتها الاصلية حسب هذه القيمة ووفق طبيعتها وتبعا للقواعد المحاسبية المعتادة.

تتكون القيمة الاصلية للمال الثابت من الكلفة الحقيقية لشرائه أو انتاجه أو انجازه.

تجرد الاموال الثابتة التي تحولها الدولة الى مؤسساتها اثر التأميم وتقوم حسب قيمة الاملاك المذكورة التي تحدد خلال عملية التعويض.

الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 881 وتجرد الاموال الثابتة التى تحولها الدولة الى مؤسساتها بعد شراء الحصص التي كان يحوزها الغير، ثم تقوم حسب قيمة الاملاك المعنية التى تحدد يوم شراء الحصص.

تجرد الاموال الثابتة التي تحول الى المؤسسات الاشتراكية الوطنية اثر عمليات اعادة الهيكلة التنظيمية والمالية، وتقوم حسب الكيفيات والاشكال المنصوص عليها فى القرارات التي تنظم تحويل الاملاك المعنية وتجريه تقوم الاموال الثابتة التي تحول الى الولايات والبلديات لتسند الى المقاولات والمؤسسات المحلية المسيرة على الشكل التجارى التابعة لها، وذلك حسب ما يأتي :

تقوم الاملاك المحولة مجانا أو مقابل الدينار الرمزى حسب قيمتها يوم تحويل ملكيتها، ويتم تقويم هذه الاملاك حسب التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.

- أما الاملاك المحولة بمقابل فتقوم، حسب قيمتها التي تحدد وفقا لاحكام المادة 153 من قانون المالية لسنة 1985 وحسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في مرسوم تطبيقه رقم 86 24 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986.

وتطبق القاعدة نفسها على الاستثمارات الحالية التي تستهدف التحويل في اطار اعادة هيكلة المؤسسات .

يجب أن تقوم مباشرة الاموال الثابتة التي تعرف قيمتها الاصلية وكذلك الاموال الثابتة التي طرأت عليها تغييرات كبرى.

يبين وزير المالية بقرار على الخصوص طرق التقويم التي ينبغي تطبيقها.

تضبط طريقة اعادة تقويم عناصر الاصول ويحدد نظامها القانوني في اطار القوانين والتنظيمات الصادرة في هذه المجال.

يتعين على المنشآت والمصالح والهيئات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة للدولة والجماعات المحلية، سواء أكانت تتمتع بالاستقلال المالي و/ أو الشخصية المدنية أو لا تتمتع بهما، أن تقوم بجرد وصفي تقويمى لعقارات الاملاك الخاصة أو العمومية التي خصصت لها وذلك خلال اجل سنتين ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وكيفيات القيام بهذا الجرد هي المحددة في المواد من 20 الى 23 أدناه.

تعتمد القيمة التي وردت في عقد التخصيص، اذا كان العقار المخصص للمنشأة أو المصلحة، أو الهيئة أو المؤسسة العمومية ذات الطابع الادارى، أو الموجود في حيازتها قد وقع تقويمه وقت تخصيصه لها.

واذا انجز العقار الذى يتعلق به الامر بمساهمة الدولة أو الجماعة المحلية فان قيمته هي القيمة الناتجة عن كلفة الانجاز وقت التسليم النهائي.

أما في حالتي الشراء أو التبادل فان قيمة العقار هي الواردة في عقد نقل الملكية.

ومهما يكن من أمر فان تقويم العقار يتم وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.

تعتمد القيمة الواردة في الكتابات المحاسبية اذا كان العقار مذكورا في الكتاباب التي 882 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه تمسكها قانونيا المنشأة أو المصلحة أو الهيئة أو المؤسسة العمومية ذات الطابع الادارى المزودة يميزانية مستقلة.

يجب على كل منشأة أو مصلحة أو هيئة أو مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، أن تعد، في اطار تطبيق أحكام المادة 19 أعلاه، بطاقة تعريفية بكل عقار خصص لها، أو اسند اليها تسييره، أو تحوزه بأي صفة كانت.

وتتعلق المعلومات التي تدون في هذه البطاقات بما يأتي : 1 (1) المنشأة أو المصلحة أو الهيئة أو المؤسسة، التي خصص لها العقار أو تحوزه، وتشتمل هذه المعلومات على مايأتي :

تسميتها مرجع النص الذي انشأها الجماعة العمومية التي تنتمي اليها (الدولة الولاية - البلدية).

2) (2) العقار، وتتعلق معلوماته بما يأتي :

نوعيته، ومحتواه ومكان وجوده أصل الملكية ونوعية الحقوق قيمته .

ويحدد وزير المالية بقرار نموذج البطاقة التي تستعمل وكيفيات اعدادها.

يعد المسؤولون المعنيون بطاقات تعريف العقارات المذكورة في المادة 22 السابقة ويجمعونها حسب كل منشأة أو مصلحة أو هيئة أو مؤسسة تابعة للدولة، وحسب كل ولاية وبلدية ثم يرسلونها الى المصلحة المكلفة بأملاك الدولة في الولاية.

ويعد مسؤولو المصالح المعنية مذكرات تعريف عقارات المنشآت أو المصالح أو الهيئات أو المؤسسات في الولاية ويجمعونها حسب كل بلدية ثم يرسلونها الى الوالى.

كما يعد المسؤولون المعنيون مذكرات تعريف عقارات المنشآت أو المصالح أو الهيئات أو المؤسسات في البلدية، ثم يرسلونها الى رئيس المجلس البلدي والوالى. : القسم الثاني اصلاح سجلات تدوين محتويات عقارات .

أملاك الدولة وضبطها باستمرار

تتولى المصلحة المكلفة بأملاك الدولة في الولاية اصلاح لسجلات التدوين القديمة التي سجلت فيها محتويات عقارات الاملاك الخاصة بالدولة، كما تفتح سجلات تدوين جديدة حسب الكيفيات التي يبينها بدقة وزير المالية في قرار، ويكون ذلك على اساس نتائج الجرود الخاصة التي تعدها انطلاقا من بطاقات التعريف التي ارسلت اليها تطبيقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 23 السابقة، بعد مراجعتها واستكمالها، أن اقتضى الامر.

يتعين على المنشآت والمصالح والهيئات العمومية الاخرى التابعة للدولة أن تعلم مصلحة أملاك الدولة المختصة اقليميا في الشهر الاول من كل سداسى بأى تغيير طرأ في السداسي السابق على المحتويات المادية لاملاك الدولة المسجلة طبقا لاحكام المادة 24 السابقة أو طرأ على استعمالها أو غرضها.

تراجع مصلحة أملاك الدولة باستمرار سجلات تدوين عقارات أملاك الدولة اعتمادا على المعلومات الواردة في المادة 25 السابقة، وحسب عقود الشراء أو نقل الملكية أو التبادل، أو التخصيص أو التزويد، أو عقود التحويل الاخرى التي تعدها المصلحة أو تحاط بها علما.

تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية الشروط والكيفيات التي تقوم البلدية والولاية وفقا باصلاح سجلات تدوين محتويات العقارات التابعة لاملاكهما الخاصة، وتضبطانها باستمرار.

الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 883

يجب أن تجرد حسب الشروط المحددة في المواد من 31 الى 37 الآتية الاملاك المنقولة التابعة للمنشآت والمصالح والهيئات، والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات المحلية غير الخاضعة للامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل 1975 المذكور أعلاه.

ويبين الجرد بأمانة تسجيل الاملاك المنقولة التي تحوزها المصالح المعنية، وحركتها كما يتضمن البيانات التي تتعلق باصلاحها وتحطيمها، أو فقدانها، وتدون حسب الاجراءات التنظيمية الجاري بها العمل.

يتمتع الجرد بقوة الاثبات في ميدان الرقابة لاسيما فيما يتعلق بحيازة الاملاك المنقولة واستعمالها وتسييرها.

يتم اعداد جرد الاملاك المنقولة المذكورة في المادة 28 السابقة، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها تحت المسؤولية الشخصية المباشرة التي يضطلع بها الاعوان العموميون | المخولون قانونا، ليتولوا في اطار وظائفهم المختلفة ادارة الوسائل، وتسيير الوسائل العامة حسب القواعد الادارية وقواعد المحاسبة العمومية.

المنقولة ومن ضمنها الماشية الحية، وتستثنى من ذلك على أية حال :

- - الاشياء القابلة للاستهلاك بالاستعمال الاول

- الاشياء غير القابلة للاستهلاك بالاستعمال الاول، التي لا تتجاوز قيمة شرائها الوحدوية ل مائة «100 دينار.

الاشياء القابلة للاستهلاك بالاستعمال الاول هى الاشياء التي لا يمكن استعمالها الا مرة واحدة ومنها على الخصوص :

الورق، والمواد الغذائية، والمواد المخبرية، والمحروقات والزيوت وأنواع الوقود.

يجب أن تدون الاشياء والاعتدة في سجل الجرد الذي يحدد وزير المالية نموذجه بقرار.

تسجل في سجل خاص بالجرد الكتب والمؤلفات ومجموع المؤلفات التي تشتريها المصالح وتضعها في مكتباتها أو حيازة موظفيها ويثبت سجل الجرد الخاص المذكور الذي يمسكه العون المكلف بالمكتبة تحت مسؤوليته الشخصية،

يتم اصلاح جميع جرود منقولات | تسلم المؤلف ووجوده الفعلى مع البيانات والمراجع المنشآت والمصالح والهيئات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات المحلية، ماعدا التى تسيير حسب الشكل التجارى، ويكون ذلك خلال أجل سنة ابتداء نشر من تاريخ القرار المذكور في المادة 33 الآتية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

يجب أن تسجل في سجل الجرد المذكور فى المادة 33 الآتية جميع الاعتدة والاشياء | التي تمكن من التعرف عليه ومراقبته.

يجب أن يسجل كل شيء تحت رقم متميز، ويوصف وصفا دقيقا وكاملا حتى يمكن التعرف عليه فيما بعد. كما يجب أن يثبت فيه الرقم الذي منح اياه.

اما فيما يخص السيارات ذات المحرك فكل واحدة منها مزودة بتجهيزها العادى يجب أن 884 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه تعتبر وحدة كلية تسجل في الجرد تحت الرقم الواحد.

واذا غيرت الاطر المطاطية أو البطاريات الاصلية وجب بيان الغاء استعمالها في هامش سجل الجرد مقابل رقم تسجيل السيارة.

وتسجل قطع الغيار واللواحق التي تقتني اقتناء اضافيا تسجيلا متميزا.

يجب أن يشطب من الجرد احد الاشياء أو الاعتدة في الحالات الآتية :

اذا حطم أو فقد أو سرق، اذا اتضح انه غير صالح للاستعمال، وفي هذه الحالة يجب أن يقترح الغاء استعماله طبقا للتنظيم المعمول به، أو يعاد تخصيصه.

يجب أن تكون الاشياء أو الاعتدة المفقودة أو المحطمة أو المسروقة موضوع تقرير أو محضر يبين بدقة الظروف التي حصل فيها الفقدان أو التحطيم أو السرقة. ويدون في سجل الجرد مرجع هذه الوثيقة.

يستهدف فحص المجرودات معاينة وجود جميع الاشياء التي كانت مسجلة في الجرد خلال العملية السابقة ومعاينة ما أضيف اليها منذ ذلك الوقت.

لا يجوز استخراج أى شيء من المجرودات الا بعد الغاء استعماله أو اتخاذ التدابير النظامية المدونة في سجل الجرد والمذكورة في المادتين 36 و 37 السابقتين.

تفحص المجرودات وقت القيام بالجرد أو لدى اصلاحه، ثم في نهاية كل سنة. كما تفحص لدى انتقال العون المسؤول المكلف بالعتاد و / أو مسك سجل الجرد أو عند مغادرته.

ويجب على رؤساء المصالح المعنيين أن يبادروا بهذه العملية .

ولا يتسلم مسؤول ادارة الوسائل المصلحة الا بعد فحص المجرودات الذى يؤشر عليه المسؤول السلمي. وهذه التأشيرة تمثل براءة ذمة المسؤول المغادر .

يجب على ادارة أملاك الدولة أن تفحص حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التنظيم الخاص بها، مجرودات الاملاك المنقولة المخصصة لاستعمال بعض الموظفين والمسؤولين في الحزب والدولة استعمالا شخصيا.

ولهذا الغرض يجب على هيئة أو وزارة معنية أن تعد قائمة المسؤولين والموظفين الذين زودوا بأثاث يستعملونه استعمالا شخصيا.

وتبلغ هذه القائمة الى وزير المالية ويعلم | وزير المالية بأى تغيير في هذه القائمة.

يجب أن تحصى الاملاك العامة التابعة للدولة التي تسيرها المنشآت والمصالح والهيئات والمؤسسات العمومية، ماعدا الاملاك والمرافق التي ادخلت في الجرد المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، احصاءا شاملا، حسب المقتضيات القانونية المعمول بها، ويبين هذا الاحصاء تعريف تلك الاملاك، وموقع وجودها، ومحتواها وتسجيلها في شكل مسح للاراضي أو أى شكل آخر ينص عليه لهذا الغرض التنظيم | المعمول به.

وتحدد الكيفيات العملية لتطبيق أحكام هذه المادة في القرار الوزارى المشترك المنصوص عليه في المادة 7 من هذا المرسوم.

عندما يستوجب القانون تصنيف بعض الاملاك أو المرافق التابعة للاملاك العامة أو يستوجب جردها أو تسجيلها تسجيلا خاصا، الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 885 تعرف هذه الاملاك أو المرافق وتحصى وتسجيل | ) حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع الخاص الذي يطبق عليها.

تعد الولاية والبلدية وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وحسب أحكام هذا المرسوم جرد الاملاك العمومية التابعة لها في اطار الاجراءات التقنية التي يشترك فى ضبطها بقرار وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية.

تتضمن الاملاك المنقولة والعقارات التي تملكها الدولة في الخارج وتستعملها ممثلياتها الدبلوماسية والقنصلية في بطاقات تعريفية فيما يخص العقارات وفي القيام بالجرد فيما يخص المنقولات.

تعد الممثلية الديبلوماسية أو القنصلية تحت اشراف وزارة الشؤون الخارجية ورقابتها بطاقات تعريف العقارات في ثلاث نسخ، ترسل احداها الى وزير المالية.

وقيمة العقارات هي التي ذكرت في عقد اقتنائها أو انجاز العملية المحرر طبقا للاتفاقيات الدبلوماسية التي تكون الجزائر طرفا فيها ووفقا للتشريع السارى فى المكان الذي يوجد فيه العقار ان اقتضى الامر.

ويبين جرد الاملاك المنقولة التابعة للممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في الخارج عناصر تعريف الاثاث والاشياء المنقولة وعددها وقيمتها .

اما قيمة الاملاك المنقولة فهى المذكورة في فواتر الشراء.

اما الاملاك التي تقتنى فى الجزائر فقيمتها هي قيمة شرائها من السوق الوطنية.

تضمن العقارات والمنقولات التي تملكها الدولة فى الخارج وتستعملها الممثليات | الجزائرية العمومية وشبه العمومية غير الممثليات الدبلوماسية والقنصلية فى بطاقات تعريفية تعدها المؤسسات والهيئات العمومية المعنية أو تقوم بالجرد حسب النماذج المحددة وفقا لاحكام المادتين 11 و 22 من هذا المرسوم.

يبين بدقة، كلما دعت الحاجة قرار وزاري مشترك بين وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية كيفيات تطبيق المادتين 44 و 45 السابقتين، تبعا للاتفاقيات الحكومية المشتركة وقواعد المعاملة بالمثل، وقانون المكان الذي توجد فيه الاملاك أن اقتضى الامر.

تكون الاملاك الاخرى التابعة لاملاك الدولة فى الخارج مثل الكوابل الهاتفية وقنوات المحروقات أو غيرها موضوع جرد تقوم به المنشآت والمصالح والهيئات أو المؤسسات التابعة للدولة التي تملك هذه الاملاك أو تحوزها أو تسيرها باسم الدولة أو لحسابها.

ويتم اعداد هذا الجرد ويضبط باستمرار، حسب الاحكام الخاصة التي يقررها كل وزير معنى .

تعد المصالح المختصة في وزارة المالية جدولا عاما للاملاك العقارية التابعة للاملاك الوطنية تدريجيا كلما انتهت الجرود الخاصة المذكورة في المواد 7 و 8 و 19 و 44 و 45 أعلاه وتم اصلاح سجلات تدوين محتويات أملاك الدولة. وتصنف هذه الاملاك حسب كل جماعة عمومية ترتبط بها الدولة، الولاية البلدية) وتبعا لكل صنف من اصناف أملاك الدولة الاملاك الخاصة، الاملاك العمومية، الاملاك الاقتصادية، والاملاك الخارجية).

يضبط الجدول العام للاملاك العقارية التابعة للاملاك الوطنية دوريا على أساس 886 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه جرود نهاية السنة التي تعدها السلطات والمصالح المختصة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

يجب على مصالح أملاك الدولة في الولاية، فيما يخص الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وعلى المؤسسات أو المستثمرات العمومية على اختلاف انواعها، فيما يخص ثروتها العقارية الخاصة بها أو الاملاك العقارية التي زودت بها، أو حصلت عليها بأية صفة أخرى أن ترسل نسخة من البطاقات التعريفية ص المنصوص عليها في هذا المرسوم الى وزير المالية، ليتسنى تطبيق أحكام المواد السابقة.

يبين وزير المالية بقرار كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.

ترسل بطاقات تعريف الاملاك العقارية التابعة للولاية والبلدية الى وزير المالية حسب الشروط المحددة في القرار الوزارى المشترك المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم لتدخل في حساب الجرد العام.

تجمع لدى المصلحة المكلفة بأملاك الدولة في مستوى الولاية كامل جرود المنقولات التي اعدت طبقا لاحكام هذا المرسوم قصد احصائها وتقويمها، وبغية ادخال وزارة المالية اياها في حسبان الجرد العام.

ويبين وزير المالية بقرار كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.

يمارس الاعوان المخولون في ادارة أملاك الدولة وفقا للتشريع والتنظيم | المعمول بهما واحكام هذا المرسوم، اختصاصاتهم في مجال المراجعة وفحص مجرودات العناصر الداخلية في انجاز الجرد العام.

يستهدف جرد الاملاك والثروات | وموارد الارض وباطنها، التابعة للاملاك الوطنية تحقيق اغراض احصائية واقتصادية.

كما يستهدف تقويم كميات أو مستويات المواد والموارد المعدنية والعضوية والمائية والمواد الاخرى أو منتوجات الارض وباطنها، المتوفرة أو المحتمل اكتشافها قصد استثمارها. .

تعد كل سلطة معنية، وتضبط باستمرار الجرد أو العناصر والمعلومات والوثائق المتعلقة به حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المطبقين على هذه الموارد الطبيعية .

لا تنطبق أحكام هذا المرسوم على الاملاك المنقولة والعقارية التابعة للاملاك العسكرية الخاضعة للامر رقم 84 02 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1984 المذكور أعلاه - والموافق عليه بالقانون رقم 84 19 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1984.

يكون جرد هذه الاملاك والاجراءات المتعلقة به موضوع نص خاص.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987.

الشاذلي بن جديد