قانون رقم 88 01 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. 30

من أجل ضمان التنمية المستمرة تنشىء الدولة وتشرف على سير مؤسسات عمومية اقتصادية طبقا للمبادىء الرئيسية المنصوص عليها في هذا القانون وبناء على الاداء المخطط للاقتصاد الوطني.

المؤسسات العمومية الاقتصادية هي مؤسسات اشتراكية تكتسى الاشكال القانونية التي ينص عليها هذا القانون والقوانين الخاصة التي تسرى على الاعلام وعلى نمط تقويم الثروات الوطنية ولاسيما تلك المتعلقة بالمحروقات.

تشكل المؤسسة العمومية الاقتصادية في اطار عملية التنمية الوسيلة المفضلة لانتاج المواد والخدمات وتراكم رأس المال.

وتعمل هذه المؤسسة في خدمة الامة والتنمية رفق الدور والمهام المنوطة بها.

وتتمتع بالشخصية المعنوية التي تسرى عليها قواعد القانون التجارى الا اذا نص صراحة على أحكام قانونية خاصة.

تتميز المؤسسة العمومية الاقتصادية في مفهوم هذا القانون عن :

الهيئات العمومية بصفتها أشخاصا معنوية خاضعة للقانون العام ومكلفة بتسيير الخدمات العمومية،

2 - الجمعيات والتعاونيات والتجمعات الأخرى.

المؤسسات العمومية الاقتصادية هي شركات مساهمة أو شركات محدودة المسؤولية | الرسمية للجمهورية الجزائرية 31 تملك الدولة و / أو الجماعات المحلية فيها مباشرة أو بصفة غير مباشرة، جميع الأسهم و / أو الحصص.

ويتوقف الاختيار بين أحد الشكلين المنصوص عليهما أعلاه على ميدان عملهما وأهميته في التنمية الاقتصادية.

وزيادة على ذلك، وباستثناء الاستثمار في شكل المساهمة في مؤسسة عمومية اقتصادية وطنية، فان انشاء الجماعات المحلية للمؤسسات يكتسى عموما شكل شركات ذات مسؤولية محدودة.

يكون للمؤسسة الاقتصادية رأس مال تكتتبه أو تدفعه، حسب الحالة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدولة أو الجماعات المحلية أو مؤسسات عمومية اقتصادية أخرى.

يجوز للاشخاص المعنوية من القانون العام أو المؤسسات العمومية الاقتصادية دون سواها، كسب أسهم أو حصص في رأسمال مؤسسة عمومية اقتصادية، وذلك مع احترام النسب المنصوص عليها في القوانين الاساسية.

تتمتع المؤسسة العمومية الاقتصادية بالاهلية القانونية الكاملة، فتشترط وتلتزم وتتعاقد بكيفية مستقلة بواسطة أجهزتها المؤهلة لهذا الغرض بمقتضى قانونها الاساسي، طبقا لقواعد التجارة والاحكام التشريعية المعمول بها في مجال الالتزامات المدنية والتجارية.

تتحمل المؤسسة العمومية الاقتصادية التزاماتها بالممتلكات التي تملكها أو الممتلكات التي توفر لها قانونا ويمكن أن تحصل حسب التشريع المعمول به.

لا تتحمل الدولة التزامات المؤسسات العمومية الاقتصادية تحملا مباشرا أو غير مباشر الا بمقتضى أحكام صريحة يمنحها القانون من يملك سندات في شركات المساهمة أو في شركات محدودة المسؤولية. 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه غير أن الدولة تتحمل النفقات المترتبة على القيود التي تفرضها على المؤسسة العمومية الاقتصادية.

ولا تتحمل المؤسسات العمومية الاقتصادية التزامات الدولة.

يضمن المخطط الوطنى للتنمية | الانسجام بين تثمين المصالح العامة للبلاد وبلوغ الاهداف انتى تسطرها المؤسسات العمومية الاقتصادية في مخططاتها المتوسطة الامد، لاسيما عن طريق نظام الضبط الاقتصادى والتخطيطي.

وفي هذا الاطار، تتولى المؤسسة العمومية الاقتصادية طبقا لقانونها الاساسي ومن خلال مخططها المتوسط الامد، وفى حدود غرضها ترقية، عن طريق أنشطتها الاقتصادية ذات الفعالية والمردودية ما يلى :

انتاج ثروات في خدمة البلاد والاقتصاد،

2 - التحسين المستمر لانتاجية العمل والرأسمال 3 تعميق الطابع الديمقراطي لادارتها وتسييرها، 4 التطوير المستمر للمستوى التكنولوجي والعلمي ضمن دائرة نشاطها.

يجب أن يبين بدقة القانون الاساسي للمؤسسة العمومية الاقتصادية الذي يعد حسب الشكل المنصوص عليه في القانون التجاري ما يأتي :

الغرض تسمية المؤسسة والعنوان الصحيح لمقرها الرئيسي، الرأسمال التأسيسي المكتتب لمدى انطلاقها -

- الشؤون المخصصة للجمعيات العامة تكوين مجلس الادارة أو مجلس المراقبة - و مجال اختصاصه

- الصلاحيات المفوضة الى المدير العام او الى المسير.

تمارس الدولة والجماعات المحلية المساهمة في المؤسسات العمومية الاقتصادية حقها على الملكية بواسطة صناديق للمساهمة التي يسند اليها تسيير حافظة الاسهم الحدسية التي تصدرها المؤسسات العمومية الاقتصادية مقابل دفع الرأسمال.

صندوق المساهمة شركة مساهمة يزود بنظام قانوني خاص به يحدده قانون خاص.

يعد كل صندوق ضامنا لمقابل القيمة المتمثل في الاسهم والحصص والسندات والقيم الاخرى التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية باعتباره عونا ائتمانيا لها.

تحدد قواعد تنظيم صناديق المساهمة وسيرها وكيفيات تمويل القيم المنقولة المخولة لها بموجب قانون خاص. こ

تنشأ المؤسسة العمومية الاقتصادية بموجب :

I - قرار من الحكومة، عندما يتعلق الأمر على الخصوص بتطوير أنشطة أولوية أو فروع جديدة ذات أهمية استراتيجية مرتبطة بالاهداف الداخلية والخارجية للتنمية المنصوص عليها في المخطط الوطني، 2 قرار كل جهاز، لاسيما الاجهزة التابعة لصناديق المساهمة مؤهل قانونا لتأسيس مؤسسة عمومية اقتصادية أو للمشاركة في اكتتاب جزء من رأسماله عن طريق اكتساب أسهم أو سندات مساهمة، 3 قرارات مشتركة صادرة عن مؤسسات عمومية اقتصادية أخرى تتخذها الاجهزة المؤهلة الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة لهذا الغرض طبقا لقوانينها الاساسية الخاصة بها | وضمن الاشكال المشترطة قانونا.

عندما ينص القانون أو معاهدة دولية مقرة شرعا على انشاء مؤسسة عمومية اقتصادية من القانون العام، يتم النص على كيفيات الانشاء في ذلك القانون أو تلك المعاهدة وعند غياب أحكام صريحة في هذا الشأن تطبق قواعد | القانون التجاري.

الفصل الرابع الرأسمال التأسيسي للمؤسسة العمومية الاقتصادية وممتلكاتها الرسمية للجمهورية الجزائرية 33 ويتولاه محاسب يعينه المدير العام للمؤسسة العمومية تحت مسؤوليته الخاصة.

تكون الممتلكات التابعة لدمة المؤسسة العمومية الاقتصادية قابلة للتنازل عنها والتصرف فيها وحجزها حسب القواعد المعمول بها في التجارة ما عدا جزءا من الاصول الصافية التي تساوي مقابل قيمة الرأسمال التأسيسي للمؤسسة.

ويمكن التصرف في هذه الممتلكات وبيعها طبقا لقواعد القانون التجارى، غير أنه لا يمكن في أية حال من الاحوال ان يقتني الآلات والتجهيزات المنتجة الا المؤسسات العمومية

تتوفر المؤسسة العمومية الاقتصادية | الاقتصادية او الهيئات العمومية ومراكز البحث على رأس مال تأسيسي مكتتب ومدفوع بكامله حسب | الاشكال التي نصت عليها قواعد القانون التجاري، أي :

- بمساهمة من المؤسس في الرأسمال نقدا او عينا تحكمها أحكام المادتين 688 و 689 من الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه والمواد من 35 إلى 42 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 07 يوليو سنة 1984 المذكور أعلاه اذا تعلق الأمر بالدولة والجماعات المحلية

- باكتتاب الاجهزة المؤهلة لهذا الغرض التابعة لمؤسسات عمومية اقتصادية أخرى مهر

يترتب على دفع الحصص باختلاف نوعها تحويل الملكية لصالح المؤسسة العمومية الاقتصادية المعنية.

وتصبح عندئذ الاملاك المحولة أملاكا للمؤسسة العمومية الاقتصادية وتحكمها القواعد المطبقة في هذا الشأن.

تدفع الاسهم الجديدة بعنوان

الزيادة في رأس المال اما نقدا أو مقاصة بديون سائلة مستحقة على المؤسسات اما بادراج احتياطاتها واما بتحويل التزامات المساهمة وسنداتها في نسب الارباح.

يتم التسيير المالى والمحاسبي للمؤسسة العمومية الاقتصادية وفق الشكل التجاري | والتنمية المنصوص عليها في الفصلين الأول والثالث من الباب الثالث أدناه، باستثناء الآلات والتجهيزات غير الصالحة او محل التجديد .

كما يمكن أن تكون موضوع مصالحة حسب مفهوم الفقرة الاولى من المادة 442 من الأمر رقم 66 154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1906 المذكور أعلاه.

لا يمكن ان يترتب على انشاء مؤسسة أو عدة مؤسسات عمومية اقتصادية مؤسسة فرعية والمساهمة في راسمال مؤسسة عمومية اقتصادية أخرى، تغيير الغرض الاجتماعي أو التصرف في رأسمال المؤسسة أو المؤسسات العمومية الاقتصادية المعنية.

تندرج في سياق حياة المؤسسة العمومية الاقتصادية الصلاحيات المتعلقة بممارسة : ! 1 - حق الملكية للمساهمين

2 - حق القائمين بالادارة ومسؤوليتهم،

3 - وظيفة ومسؤولية المسيرين.

يتولى كل دائرة صلاحيات الجهاز الخاص بها طبقا للقانون وفي حدود القانون الاساسي للمؤسسة. 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه

تمارس الاجهزة التي تؤهلها لذلك صناديق المساهمة المعنية صلاحيات الجمعية العامة العادية أو الاستثنائية في المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تؤسس في شكل مساهمة تجارية تكون فيها الدولة المساهم الوحيد.

أما في المؤسسات العمومية الاقتصادية التي يساهم في رأسمالها أشخاص معنوية غير الدولة المشار اليها في المادة 6 أعلاه فيتم تمثيل أصحاب الأسهم العموميين في الجمعية العامة العادية أو الاستثنائية للمساهمين طبقا لقواعد القانون التجاري.

يعين أعضاء الجمعيات العامة العادية والاستثنائية للمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تنشأ في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة وفق الشروط نفسها المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه تمارس هذه الجمعيات العامة الصلاحيات التي يخولها اياها القانون والقانون الاساسي للمؤسسة العمومية الاقتصادية المعنية.

علاوة على صلاحياتها التي تخولها | اياها قواعد القانون التجارى والقانون الاساسي للمؤسسة، تصادق الجمعية العامة العادية للمؤسسات المنشأة في شكل شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة، على المخطط المتوسط المدى للمؤسسة.

يتولى إدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية المنظمة في شكل شركة مساهمة مجلس ادارة يتكون من سبعة أعضاء كحد أدنى واثنى عشر عضوا كحد أقصى من بينهم ممثلان بقوة القانون، أي :

عضوان بقوة القانون يمثلان العمال المنتخبين ضمن الشروط المنصوص عليها في الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه

- خمسة ممثلين كحد أدنى وعشرة ممثلين كند أقصى تعينهم أو تجدد وظائفهم الجمعية العامة العادية.

وعلاوة على ذلك، يمكن الدولة أن تعين عنده الاقتضاء، شخصين قائمين بالادارة.

يمكن الاشخاص المعنويين، بكل أشكالهم المساهمين حسب مفهوم هذا القانون، في المؤسسات العمومية الاقتصادية، الانضمام إلى مجلس الادارة. ويجب عليهم بمجرد تعيينهم، أن يعينوا ممثلا دائما للمشاركة في مداولات مجلس الادارة وممارسة مهمة قائم بالادارة، ويخضع الممثل للشروط والالتزامات نفسها ويتحمل المسؤوليات المدنية والجزائية نفسها، كما لو كان قائما بالادارة باسمه الخاص.

لا يجوز أن يمارس القائم بالادارة عضويته بهذه الصفة في أكثر من ثلاث مؤسسات .

عمومية اقتصادية في آن واحد.

يشمل مجلس المراقبة للمؤسسة العمومية الاقتصادية المنظمة في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة ما يلي :

عضوا بقوة القانون يمثل العمال المنتخبين - وفق الشروط المنصوص عليها في الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ثلاثة أعضاء ممثلين تعينهم أو تجددهم في - وظائفهم الجمعية العامة العادية، وعند الاقتضاء وعلاوة على ذلك، عضو بقوة القانون تعينه الدولة.

علاوة على الاحكام القانونية المنصوص عليها من جهة أخرى ولاسيما الامر رقم 75 – 59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه، يتنافى مع عضوية القائم بالادارة أو عضو مجلس المراقبة :

اكتساب الاعمال بصفة مباشرة أو غير - مباشرة.

الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة ن ممارسة وظيفة عمومية ذات سلطة،

- الانتساب الى قطاع غير القطاع العام،

- القرابة فى الدرجة الرابعة مع عضو من الاجهزة المسيرة للمؤسسة العمومية الاقتصادية،

- السلوك المخالف لمصالح الوطن خلال حرب التحرير الوطني.

يوضع القائمون بالادارة أو أعضاء مجلس المراقبة الذين لهم صفة موظفين في حالة انتداب | يحكم القانون. •

بناء على قاعدة وحدة الادارة، يشرف بصفة شخصية وحسب الحالة على المديرية العامة للمؤسسة العمومية الاقتصادية، المدير العام أو المسير أو المسيرون.

علاوة على الاحكام المنصوص عليها في المادتين 26 و 29 من هذا القانون، يتم اشراك العمال في تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية طبقا | لاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، من خلال أجهزة تقنية ملائمة ومكيفة تحدد بموجب قانون خاص.

يجوز لمؤسستين أو عدة مؤسسات عمومية اقتصادية أن تشكل تجمعا في اطار التشريع المعمول به بهدف تحقيق مصالح مشتركة يكون التجمع مفتوحا لكل مؤسسة عمومية اقتصادية أخرى ولكل هيئة عمومية معنية بغرضه أو نشاطه.

يكتسى التجمع الشكل القانوني الذى تكتسيه اما الشركة المدنية غير التجارية التي يتكفل أعضاؤها بنفقات التسيير بحصص متساوية واما الشكل القانوني للتجمع الاقتصادى حسب مفهوم المادة 196 من الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون التجاري.

الرسمية للجمهورية الجزائرية 35

تحل المؤسسة العمومية الاقتصادية يحكم القانون وتتوقف عن العمل في الحالات الآتية :

I عندما تكون موضوع حل قبل حلول الاجل في الحالات الواردة في المادتين 683 و 690 من الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه،

2 - عندما تدمج مع مؤسسة أو عدة مؤسسات عمومية اقتصادية أخرى

3 - عندما تكون موضوع اجراء اعادة هيكلة يتضمن الغاء الشخصية المعنوية القديمة وتخصيص مجموع أصولها الصافية لمؤسسة عمومية اقتصادية جديدة .

عندما تقوم مؤسسة عمومية اقتصادية بإدماج مؤسسة عمومية اقتصادية أخرى بكاملها وذلك بموجب عقد اندماج أو انفصال، يتخذ وفق الشكل القانونى المشترط، تحل الشركة التي قامت بالدمج محل المؤسسة العمومية الاقتصادية المدمجة، من حيث الحقوق والالتزامات.

وفي حالات عقود الاندماج واعادة الهيكلة والانفصال المتعلقة بجزء من المؤسسة العمومية الاقتصادية دون أن يؤدى ذلك الى الغاء شخصيتها القانونية، فانه يتعين على الجمعية العامة الاستثنائية للمؤسسة العمومية الاقتصادية التي قامت بالدمج أن تعلم الغير المعنى، وفق الشكل القانوني وطبقا للعقد المقدم للاشهار القانوني، بحقوقها والتزاماتها بصفتها خلفا للمؤسسة الاقتصادية المدمجة جزئيا.

يمكن أن تتعرض المؤسسة العمومية الاقتصادية استثناء لاجراء قضائى يضعها في حالة افلاس اذا انعدمت لديها السيولة المالية انعداما مستديما بسبب اعسار يكون اثباته بقاعدة 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه قانونية خاصة تسن لهذا الغرض بموجب قانون خاص. ويحدد نفس القانون القواعد الاجرائية وكيفيات تنفيذ التصفية.

غير أنه يمكن الحكومة ان تتخذ تدابير وقائية تقنية واقتصادية أو تعيد الهيكلة أو تمدها بالعون المالي، اذا كان قرار الحل قضائيا قد يمس مصالح هامة في مجال الاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والتوازن الجهوى والتشغيل، ويترتب عن هذه التدابير انقضاء الاجراء القضائي الجاري.

تتم التصفية بالتراضى للمؤسسة العمومية الاقتصادية المنحلة وفقا للشروط والكيفيات التي حددها الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه ومع مراعاة أحكام المادة 38 أدناه.

لا يرخص بالمناقصة، فى حالات التصفية أو البيع الاجباري، لاسيما التصفية

تبين المؤسسة العمومية الاقتصادية في دفاترها المحاسبية مشتملات الممتلكات التي تملكها، بمقتضى القانون وقيمتها المقابلة الموافقة.

يتعين على المؤسسات العمومية الاقتصادية تنظيم وتدعيم هياكل داخلية خاصة بالمراقبة في المؤسسة وتحسين بصفة مستمرة أنماط سيرها وتسييرها.

تخضع المؤسسات العمومية الاقتصادية لتقييم اقتصادي دوري يقوم به جهاز مؤهل لهذا الغرض عن طريق التنظيم.

يتم هذا التقييم الاقتصادي للاستغلال باستثناء كل تدخل أو عمل مباشر في ادارة وتسيير المؤسسة أو المؤسسات المعنية.

يترتب عن مخالفة أحكام الفقرة السابقة أو البيع الاجباري المترتبان عن قرار قضائي نهائي | تطبيق المادة 58 أدناه.

الا لصالح المؤسسات العمومية الاقتصادية دون سواها ومنها على الخصوص صناديق المساهمة..

وعند فشل المناقصة، ومع مراعاة تدابير الدعم المالى والتدابير الوقائية المتخذة من جهة أخرى، في اطار القانون، فانه لا يرخص القاضي بالبيع الحر للتجهيزات والمنشآت التي لازالت صالحة وقابلة للاستعمال الا اذا تبين أنه من شأن هذه المنشآت والتجهيزات أن تكون موضوع أجزاء متميزة والا تكون لوحدها في أية حالة، وحسب حالتها، كلا متجانسا للانتاج.

تحدد القواعد الاجرائية المتعلقة بهذا الشأن بموجب القانون المشار اليه في المادة 36 أعلاه بالنسبة للافلاس وبموجب قانون الاجراءات المدنية بالنسبة للحجز من أجل البيع للمتلكات القابلة للتنازل عنها والتصرف فيها قانونا.

يتم تقديم الحسابات طبقا للاحكام القانونية الجارى بها العمل في هذا المجال.

تخضع الهيئات العمومية الادارية للقواعد المطبقة على الادارة ولمبدأ التخصص.

تتمتع هذه الهيئات بنفس النظام المالى والحسابي المطبق على الادارة ما لم توجد قاعدة خاصة مرتبطة باستقلالية سيرها وتسييرها.

الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة تعدد قواعد تنظيمها وسيرها المكيفة مع طبيعتها وغرضها التخصصي ونوعها عن طريق قوانينها الاساسية المحددة عن طريق التنظيم.

عندما تتمكن هيئة عمومية من تمويل أعبائها الاستغلالية جزئيا أو كليا عن طريق عائد بيع انتاج تجارى ينجز طبقا لتعريفه معدة مسبقا ولدفتر الشروط العامة الذي يحدد الاعباء والتقيدات التي تعود على عاتق الهيئة والحقوق والصلاحيات المرتبطة بها وكذا عند الاقتضاء حقوق وواجبات المستعملين، فانها تأخذ تسمية «هيئة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري».

تخضع الهيئة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجارى للقواعد المطبقة على الادارة في علاقتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لقواعد القانون التجارى، ويكون لها في حياتها ذمة متميزة وموازنة خاصة طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المطبقة في هذا الشأن.

يحدد الطابع الصناعي والتجاري للهيئة العمومية وكذا قواعد تنظيمها وسيرها بموجب عقد الانشاء والقوانين الاساسية المتخذة وفق الشكل التنظيمي.

تتحول الهيئة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري الى مؤسسة عمومية اقتصادية اذا أمكن أن يتبع عندئذ هدفها وسير عملها آليات السوق، ونص المخطط الوطني للتنمية على شروط ذلك . :

ويتم التغيير القانوني المترتب عن ذلك حسب الاحكام القانونية الجاري بها العمل.

الرسمية للجمهورية الجزائرية 37

في اطار القواعد المحددة في المواد من 43 الى 47 من هذا القانون، يمكن المجالس الشعبية الولائية والمجالس الشعبية البلدية انشاء هيئات عمومية ذات طابع ادارى أو صناعي وتجاري ووفقا للاجراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

تعد أجهزة الضمان الاجتماعي هيئات عمومية ذات تسيير خاص تحكمها القوانين المطبقة في هذا المجال.

يحدد التنظيم الادارى لاجهزة الضمان الاجتماعي عن طريق التنظيم.

تبقى الشركات المدنية والجمعيات والتعاونيات والتجمعات الاخرى خاضعة للإحكام الجاري بها العمل والمطبقة عليها.

في مجال البحث العلمي والتقني يمكن انشاء عن طريق التنظيم، هياكل خاصة تحمل اسم «مركز البحث والتنمية».

يتم التمويل الجزئي أو الكلى المراكز البحث والتنمية من الاموال العامة على شكل مساهمات نهائية من الدولة.

تحدد قواعد تنظيم وسير مراكز البحث والتنمية المخالفة لتلك المطبقة على الادارة تبعا لطبيعتها، عن طريق التنظيم. 38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه

يجوز لمراكز البحث والتنمية استغلال أية براءة أو اجازة.

ويمكنها أخذ مساهمات في المؤسسات العمومية الاقتصادية و / أو انشاء فروع تحكمها قواعد القانون التجارى وذلك قصد تثمين نتائج البحث واستغلالها.

عندما تكون المؤسسة العمومية | الاقتصادية مؤهلة قانونا لتسيير مبانى عامة أو جزء من الاملاك العامة الاصطناعية وذلك في اطار المهمة المتوسطة بها، يضمن تسيير الاملاك العامة طبقا للتشريع الذى يحكم الاملاك العامة.

وفى هذا الاطار، يتم التسيير طبقا لعقد ادارى للامتياز ودفتر الشروط العامة، وتكون المنازعة المتعلقة بملحقات الاملاك العامة من طبيعة ادارية.

عندما تكون المؤسسة العمومية الاقتصادية مؤهلة قانونا لممارسة صلاحيات السلطة العامة وتسلم بموجب ذلك وباسم الدولة ولحسابها ترخيصات واجازات وعقود ادارية أخرى، فان كيفيات وشروط ممارسة هذه الصلاحيات وكذا تلك المتعلقة بالمراقبة الخاصة بها تكون مسبقا موضوع نظام مصلحة يعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

تخضع المنازعة المتعلقة بهذا المجال للقواعد المطبقة على الادارة.

عندما تتحمل المؤسسة العمومية الاقتصادية قيودا من الخدمة العامة، تمنح لها وفق اجراءات الميزانية مساعدة مالية مساوية للاعباء المترتبة عن ذلك ومقيمة طبقا للتنظيم الجارى به العمل.

وفي جميع الحالات، تحدد مسبقا هذه المساعدة.

لا يجوز لأحد أن يتدخل في ادارة أو تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية، خارج i الاجهزة المشكلة قانونا والعاملة في اطار الصلاحيات الخاصة بها.

تشكل كل مخالفة لهذا الحكم تسييرا ضمنيا ويترتب عنها تطبيق قواعد المسؤولية المدنية - والجزائية المنصوص عليها في هذا الشأن.

لا تخضع المؤسسات العمومية الاقتصادية والهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجارى، التي تحكمها قواعد القانون التجاري، لاحكام الامر رقم 67-90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية.

يمكن كال مؤسسة عمومية وهيئة سمومية صناعية وتجارية والمؤسسات الاشتراكية الاخرى من كل نوع أن تقبل عن طريق جهازها المختص، في كل تجمع أو اتحادات أو نقابات مشكلة قانونا كل وظيفة وانتداب و اسناد ممارستها لكل ممثل معين شرعا لهذا الغرض.

تتخذ الحكومة في اطار تطبيق هذا القانون كل تدبير نظامي وتنظيمي لتحديد أو تكليف من يقوم بتحديد قيمة رأسمال المؤسسات الاقتصادية الموجودة، وتقوم أو تكلف من يقوم بتسليم الاسهم الحصصية التي تقدم باسم الدولة و / أو الجماعات المحلية.

تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988.

الشاذلي بن جديد الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 39