قانون رقم 84 21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام - 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة قانون المالية لسنة 1985. 1984 يتضمن 2540

مع الاحتفاظ بأحكام هذا القانون، يواصل لفائدة الدولة تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذا جميع المداخيل والحصائل الاخرى، خلال سنة 1985 ، طبقا للقوانين والاوامر والنصوص التطبيقية الجارى بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

كما يواصل، خلال سنة 1985، تحصيل مختلف أنواع الرسوم والحصائل والمداخيل المخصصة للميزانية الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة قانونا، وذلك طبقا للقوانين والاوامر والنصوص التطبيقية الجارى بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وفقا للجدول «أ» الملحق بهذا القانون، تقدر الايرادات والحصائل والمداخيل المقيدة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة بمبلغ مائة وثلاثة عشر مليار دينار جزائري ( ০০ 113.000.000.0 دج )

يخصص لسنة 1985، قصد تمويل الاعباء النهائية للميزانية العامة للدولة :

I اعتماد قدره أربعة وستون مليارا ومائة وستة وثمانون مليونا وثلاثة وسبعون ألف دينار ( على الدوائر 64.186.370.000 دج)، الوزارية وفقا لنفقات للجدول « التسيير ب» الملحق الموزعة بهذا القانون 2 اعتماد قدره اثنان وخمسون مليارا وثمانمائة مليون دينار (52.800.000.000 دج) للنفقات ذات الطابع النهائى للمخطط السنوى الموزعة على كل قطاع وفقا للجدول «ج» الملحق بهذا القانون.

تحدد الاعتمادات المرصودة لسنة 1985، في اطار المخطط السنوى والمخصصة للاستثمارات المخططة للمؤسسات بما في ذلك اعتمادات الوصل وأموال التداول المتعلقة بها بمبلغ قدره ثمان وأربعون مليارا وثلاثمائة مليون دينار جزائري (48.300.000.000 دج) وتوزع وفقا للجدول «د» الملحق بهذا القانون.

ان المساهمات النهائية للميزانية العامة للدولة المقيدة في الجدول «ج» الملحق بهذا القانون، تساهم سنة 1985، بمبلغ يصل خمسمائة مليون دينار جزائرى (500.000.000 دج)، في تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات المرتبطة بالتكوين والمنشآت الاساسية الملحقة.

الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2541

يرخص لوزير المالية القيام بما يلى :

I اصدارات دائمة، لدى العموم، لسندات التجهيز حسب الصيغ، تخصص لتمويل الاستثمارات 2 اصدار سندات التجهيز في حساب جار يخصص الاكتتاب الارادى فيه للهيئات العمومية،

3 - عمليات اقتراض للدولة في شكل حسابات مكشوفة وقروض وتسبيقات واصدار سندات قصيرة الامد ومتوسطته وطويلته، لتغطية كل أعباء الخزينة، ولاسيما تلك الناجمة عن استهلاك الدين العمومي -4 عمليات تحويل الدين العمومي واعادة تحويل الدين العائم أو تجميده وكذلك دين الخزينة المستحق دفعة كاملا.

تحدد الشروط المتعلقة بالعمليات المذكورة أعلاه وكذلك الشروط المرتبطة بالمبالغ المستحقة مقابل الايداعات الفورية أو الآجلة الموضوعة تحت تصرف الخزينة بقرار.

تلغى كل الاحكام المخالفة.

تحدد الميزانية الملحقة الخاصة بالبريد والمواصلات لسنة 1985 من حيث الايرادات والنفقات بمبلغ ثلاثة ملايير وثلاثين مليون دينار جزائرى (3.030.000.000 دج ) .

يجوز للولاة القيام، في حدود اعتمادات الدفع المتوفرة، وبقرار يتخذ بناء على رأى المجلس التنفيذى الولائي، بتحويلات للاعتمادات بين قطاعين، شريطة ألا تتجاوز التحويلات المذكورة مبلغا نسبته 20% من اعتمادات القطاع الذى يكون حظه أقل من حظ القطاع الآخر في السنة المالية الواحدة.

ويتعين عليهم حينئذ اطلاع الوزير المكلفة بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والوزراء المختصين بالقطاعات المعنية وكذا المجلس الشعبي الولائي، في أول دورة يعقدها بعد هذه التعديلات.

الا أنه يمكن، بموجب قرار توزيع الاعتمادات المخصصة في المادة 3 من هذا القانون، تحديد القطاعات التي قد لا تكون موضوع التخفيضات المشار اليها فى الفقرتين الأوليين أعلاه.

يرخص للوزير المكلف بالمالية بمنح المؤسسات الاشتراكية الوطنية عند انشائها مخصصات مالية أساسية أولية في شكل مساهمات نهائية .

ويتم منح المخصصات المشار اليها في الفقرة الاولى أعلاه في حدود المبلغ المسجل لهذا الغرض في الميزانية العامة للدولة.

يرخص الوزير المكلف بالمالية في اطار اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات التابعة للقطاع العام، بما يلى : 1 منح قروض لاعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الفلاحية للقطاع الاشتراكي والمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الوطني، أو المحلى.

وتقتطع القروض المشار اليها في الفقرة أعلاه في هذه المادة من الحساب الخاص رقم 304-408 الذي عنوانه «اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية».

ويتم منح هذه القروض في حدود مبلغ أقصاه عشرة (10) ملايير دج.

2 - منح اعتمادات متوسطة الامد من البنوك للمؤسسات المذكورة في الفقرة الاولى

3 - دعم الخصوم الدائمة للمؤسسات المذكورة في الفقرة الاولى بالزيادة في أموالها الخاصة عن طريق تحويل المساهمات المؤقتة 2542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الممنوحة، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1984، الى مساهمات نهائية وذلك بخصم المبالغ المعنية من حساب النتيجة للخزينة. 4 منح اعانات التوازن و تخصيصات من الاموال الخاصة للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الوطني على شكل مساهمات نهائية في حدود المبالغ المقيدة لهذا الغرض في ميزانية الدولة.

وتحدد مبالغ المساهمات المشار اليها في الفقرتين 2 و 3 حسب طبيعة نشاط المؤسسة.

تنظم الشروط والكيفيات المتعلقة باعادة الهيكلة المالية فى اطار النظام المحدد في مجال اعادة تنظيم مؤسسات القطاع العام واعادة هيكلتها .

يرسل الوزير المكلف بالمالية الى مكتب المجلس الشعبى الوطنى ملفات اعادة الهيكلة المالية. وتكون إجراءات اعادة الهيكلة المالية التي تقررها الحكومة موضوع بيان يقدم أمام المجلس الشعبي الوطني ويتبع بمناقشة ..

ان الحد الاقصى للنفقات المرخص بها في مجال دعم اسعار المنتوجات الضرورية المدعومة يبلغ بالنسبة لسنة 1985 مليارى دينار جزائري (2.000.000.000 دج ) .

وتغطى هذه النفقات كليا باعانات من الميزانية العامة للدولة وتوزع بين مختلف المنتوجات والهيئات وفقا لبرنامج استعمال يحدد بموجب مرسوم.

تحدد عن طريق التنظيم الايرادات | والنفقات المقررة في اطار تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة، وذلك حسب كل صنف وبالنسبة الى مجموع المؤسسات.

ويحدد التوزيع المفصل للايرادات والنفقات المخصصة لكل مؤسسة طبقا لقائمة الميزانية الخاصة بالقطاعات الصحية المستقلة بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير الصحة العمومية.

ويمكن اجراء التعديلات التي تطرأ على التوزيع المشار اليه في الفقرة الثانية أعلاه في حدود الاعتمادات المتوفرة :

I - بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة العمومية عند ما يتعلق الامر باعتمادات مخصصة لمؤسسات استشفائية مختلفة،

2 - بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية عندما يتعلق الامر باعتمادات من أنواع مختلفة تخص نفس المؤسسة الاستشفائية،

3 - بموجب مقرر من مدير المؤسسة الاستشفائية عندما يتعلق الأمر بنفقات من نفس النوع تخص نفس المؤسسة.

لا يمكن أن تؤدى هذه التعديلات الى اقتطاع من فصول النفقات المخصصة للمستخدمين لصالح فصول نفقات من نوع آخر.

تحدد مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعى في الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك مراكز المعوقين بالنسبة لسنة 1985 بمبلغ أربعة ملايير دينار جزائرى (4.000.000.000 دج).

تحدد مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تمويل استثمارات قطاعي الصحة والحماية الاجتماعية بالنسبة لسنة 1985 بمبلغ ثلاثة (3) ملايير دينار جزائري .

يرخص لوزير المالية بمنح تخفيضات كلية أو جزئية بدون مقابل للمجاهدين المستفيدين من القروض التي تمنحها الخزينة العامة على شكل تسبيقات طبقا للمنشور الوزاري المشترك المؤرخ في 17 غشت سنة 1968 والمادة 15

- ب - من قانون المالية لسنة 1969.

ويجب أن يغطى مبلغ التخفيضات الممنوحة باعتمادات تدرج في ميزانية الدولة حتى يتسنى للخزينة تسوية عملياتها.

الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

تعدل الفقرة الاخيرة في المادة 22 من القانون رقم 82 1 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني، كما يلى :

تحدد شروط منح القرض عن طريق - التنظيم».

تعدل المادة 23 من القانون رقم 82-1 المؤرخ في 31 غشت سنة 1982 والمتعلق بالاستثمار الاقتصادى الخاص الوطني، كما يلى :

تتخذ اجراءات تشجيعية أكثر موافقة لفائدة المستثمرين الخواص تحدد في مجال الجباية في اطار قوانين المالية فى مجال الاعتمادات عن طريق التنظيم : 1 (1) عندما يتعلق المشروع بنشاطات منتجة لمواد معدة للتصدير، ب عندما يأتى المستثمر برأسمال بالعملة الصعبة،

ج) عندما يباشر الاستثمار في اطار البرنامج المحدد في مجال تنظيم السياحة الشعبية.

تعدل المادة 35 من القانون رقم | 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي كما يلى :

يستفيد الحرفيون والتعاونيات الحرفية المسجلون قانونا في سجل الصناعات اليدوية والحرف بطلب منهم قروضا مخصصة لشراء التجهيزات وتمويل الاستغلال».

وتحدد مبالغ هذه القروض، وشروط منحها عن طريق التنظيم».

تعدل الفقرة الاخيرة في المادة 13 من القانون رقم 83-18 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية كما يلى : 2543 تحدد مبالغ هذه الاعتمادات وكيفيات منحها عن طريق التنظيم».

تعدل أحكام المادة 32 من القانون رقم 81 - ΟΙ المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجارى أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية كما يلى :

تدفع حصائل التنازل عن الاملاك المشار اليها في الفقرات 1 و 2 و 5 من المادة 2 وكذا حصائل التنازل عن المحلات التجارية والتنازل عن الحقوق التجارية المماثلة لها من حيث الصفة القانونية، الى مختلف حسابات قروض الخزينة كلما أنجزت هذه الاملاك بمساهمات مؤقتة من الدولة لما تسدد.

تحدد الكيفيات التطبيقية لأحكام الفقرة المذكورة أعلاه بموجب تعليمة وزارية مشتركة».

الباقي بدون تغيير)

تدعم أرصدة القروض الطويلة الامد والمتوسطة والقصيرة على اختلاف أنواعها الممنوحة للفلاحين والمزارع التابعة للقطاع الفلاحي الاشتراكي، من قبل صناديق القرض الفلاحي السابقة والديوان الوطني للثورة الزراعية السابق من موارد عامة أو مصرفية مع ضمان الدولة.

والمعدة سابقا كقيم لا يمكن تحصيلها بناء على المواد 18 و 24 و 22 من قوانين المالية لسنة 1971 و 1974 و 1977 تباعا بالمساهمة النهائية وهذا عن طريق الخصم من حسابات النتيجة للخزية.

ولا يطبق هذا الخصم على الديون التي اتخذت بشأنها اجراءات المنازعة من أجل التحصيل والتي تستعجلها مديرية الوكالة القضائية للخزينة عند انقضاء وكالة المصفى القضائي التابع للهيئات الفلاحية المذكورة في الفقرة السابقة. 2544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه

تعدل المادة 455 من القانون المدنى | القطاع العمومي الادارى والاقتصادي في كما يلى :

يجوز لمؤسسات القرض في حالة ايداع أموال لديها أن تمنح فائدة يحدد قدرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية لتشجيع الادخار.

تعدل المادة 456 من القانون المدنى كما يلى :

يجوز لمؤسسات القرض التي تمنح قروضا قصد تشجيع النشاط الاقتصادي الوطني أن تأخذ فائدة يحدد قدرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.

تعدل أحكام المادة 22 من القانون رقم 83 19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 كما يلى :

يرخص للوزير المكلف بالمالية الى غاية 31 ديسمبر سنة 1985 ، أن يتخذ كل اجراء من شأنه أن يضمن تحصيل الديون غير المسددة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1984، الخاصة بالادارات والجماعات المحلية والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية عندما يكون المدين ادارة أو جماعة محلية أو هيئة عمومية أو مؤسسة اشتراكية.

وبهذا الصدد، يرخص للمحاسبين العموميين أن يدفعوا مبلغ هذه الديون دون أمر بالصرف المسبق من الفصول الميزانية المعنية الخاصة | بالميزانية المطابقة للادارات أو الجماعات المحلية أو الهيئات العمومية المدينة.

وفي حالة ما اذا كانت الاعتمادات المتوفرة في الفصول المعنية غير كافية يتم الدفع بواسطة الاقتطاع من الحساب الخاص المفتوح في حسابات الخزينة رقم 302-045 والمعون بعنوان «عملية تسديد ديون القطاع الادارى.

ويحتفظ بالحساب رقم 302 035 والمعنون عملية تعبئة الديون وتصفيتها وتقاصها ضمن حسابات الخزينة حتى يتسنى تسديد ديون المؤسسات الاشتراكية التي لا يمكن تحصيلها كما هو منصوص عليه في الفقرة أدناه.

و يرخص للبنوك الاولية باجراء اقتطاع تلقائى لمبلغ الديون المقترضة للمؤسسات الاشتراكية من حسابها المصرفى مهما تكه وضعيتها في الخزينة.

وتتم تسوية رصيد حسابي الخزينة المذكورين أعلاه الناجم عن العمليات المشار اليها في هذه المادة بواسطة الاعتمادات التي تسجل في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية اللاحقة وفقا للاجراء الملائم.

يختتم كل من الحساب الخاص للخزينة رقم 301-005 المعنون حظائر العتاد التابعة لمديرية الاشغال العمومية والحساب رقم 301-006 المعنون حظائر عتاد الرى».

ويدفع رصيد هذين الحسابين بعد اقتطاع مبلغ الرواتب المخصومة من ميزانية الدولة خلال السنة المالية 1983 الى ميزانية الولاية.

يختتم الحساب الخاص للخزينة رقم 302-002 المعنون تسيير أملاك الدولة.

ويوزع رصيد هذا الحساب على دواوين الترقية والتسيير العقارى بعد خصم المبالغ المستحقة للخزينة لقاء القروض الممنوحة لانجاز الاملاك المشار اليها أعلاه.

يختتم الحساب الخاص للخزينة رقم 302-019 المعنون صندوق تمويل التجهيز الرياضي والاجتماعي الثقافي».

يدفع الى حساب النتائج الرصيد الناجم عن تصفية هذا الحساب.

يختتم الحساب الخاص للخزينة رقم 304 206 المعنون قروض لفائدة قدماء الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2545 المجاهدين لشراء المواشى». ويدفع الى حساب النتائج العجز الناجم عن تصفية هذا الحساب.

يختتم الحساب الخاص للخزينة رقم 305 002 المعنون تعويض الاضرار الناجمة -- عن فيضانات الجنوب في ديسمبر سنة 1963.

ويدفع الى حساب النتائج للخزينة الفائض أو العجز الناجم عن تصفية هذا الحساب.

تختتم الحسابات الخاصة للخزينة الآتية : 305-004 المساعدة الطبية المجانية 305-005 خدمة الاطفال المسعفين، 305 006 اعانة المسنين والعجزة والمصابين - بمرض عضال في مساكنهم.

ويدفع الى حساب نتائج الخزينة الفائض أو العجز الناجم عن تصفية هذه الحسابات.

يمكن أن تنشأ ، حسب الاحتياجات وعن طريق التنظيم داخل جميع قطاعات النشاط الاقتصادي، صناديق الضمانة أو الكفالة المشتركة التي تخصص لضمان أعضائها لدى البنوك حتى يتسنى لهم الحصول على اعتمادات متنوعة.

ويتعين على المنخرطين في هذه الصناديق دفع الاتاوى (حقوق الانخراط والاشتراك) التي يحدد مبلغها بموجب قوانينهم الاساسية.

تعدل المادة 71 5 من الامر رقم 82 1 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 والمتضمن - أحكاما تكميلية للقانون رقم 81 13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 كما يلى :

يؤسس فى اطار السياسة الوطنية للاسعار، رسم تعويضي يطبق على بعض المنتوجات التي تحدد قائمتها سنويا بموجب مرسوم.

غير أن هذا المرسوم يبقى قابلا للتطبيق الى غاية صدور مرسوم خاص بالسنة الجارية».

الباقي بدون تغيير)

طبقا لاحكام المادة 39 من القانون رقم 82 1 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 والمتعلق - بالاستثمار الاقتصادى الخاص الوطني، والمادة II من القانون رقم 84-22 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 85 – 1989، ترفع الحدود المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 28 من القانون رقم 82 II المشار اليه أعلاه، تباعا الى مبلغ أقصاه اثنا عشر مليونا (12.000.000 دج وخمسة وثلاثون مليون (35.000.000 دج) بالنسبة للاستثمارات المعتمدة في اطار القانون رقم 82 - II المشار إليه أعلاه والمدرجة ضمن النشاطات ذات الاولوية.

تتمم الفقرة الاولى من المادة 3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :

تخضع شركات الاسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة والجمعيات المشاركة المرخص بها، والشركات ذات الاقتصاد المختلط وكذا الشركات ذات الاسم الجماعي للضريبة على الارباح الصناعية والتجارية، مهما يكن هدفها».

الباقي بدون تغيير..........

تتمم المادة 7 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع رابع يحرر كما يلى :

يعفى أيضا من الضريبة : -4 الطرف الاجنبي ضمن الشركة ذات الاقتصاد المختلط على الاجر الاضافي الذي يتلقاه 2546 الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه مقابل الجهود المبذولة حقا، وكذا مقابل مساهمته الفعلية في مجال نقل التقنولوجيا».

يعدل المقطع الخامس من المادة 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :

атагт ...... 02017070701000 .... 700

5 - تعفى، ابتداء من أول يناير سنة 1985، الوحدات الاقتصادية المحلية المؤسسات العمومية للولايات والبلديات ذات الطابع الصناعي والتجاري طوال فترة ثلاث سنوات، ابتداء من سنة دخولها حيز الاستغلال.

غير أن هذه الوحدات المقامة في المناطق المحرومة تستفيد اعفاء من نفس هذه الضريبة وسيرها، الاعفاء الكلى من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية أثناء السنوات المالية الثلاث الاولى، وذلك ابتداء من سنة دخولها حيز الاستغلال.

وتستفيد هذه المؤسسات تخفيضا نسبته 50 %50 من النتيجة الجبائية بالنسبة للسنة المالية الرابعة وتخفيضا نسبته 25 % من هذه النتيجة بالنسبة للسنة المالية الحالية».

تنشأ فى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادة 11 تحرر، كمايلي :

المادة II : مع مراعاة أحكام المادة و من هذا القانون، تخضع أرباح الشركات ذات الاقتصاد المختلط للمعدل المنخفض المنصوص عليه في نفس القانون عندما تخصص خلال سنة الانجاز لاستثمارات عقارية ومنقولة تنجز لسد طوال خمس سنوات ابتداء من سنة دخولها حين | حاجيات تنمية المؤسسة.

الاستغلال.

تعدل الفقرة الثالثة في المقطع 12 من المادة 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :

া ....... 12 ............. .......

كما تستفيد الاعفاء الكلى من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية خلال مدة تتراوح من سنة واحدة الى خمس سنوات، ابتداء من سنة الدخول حيز الاستغلال المؤسسات التالية :

المؤسسات الحرفية المقامة في المناطق المحرومة» .......... الباقي بدون تغيير

تتمم المادة 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع 13 يحرر كما يلى :

....... ..................

13 - تستفيد المؤسسات المعتمدة في اطار القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمتعلق بتأسيس الشركات ذات الاقتصاد المختلط

تعدل المادة 22 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي :

يخضع لنظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي :

I - بدون تغيين 2 بدون تغيير

3 - بدون تغيير

4 - بدون تغيير -5 الخواص الذين اختاروا ... بدون تغيير.

يجب على المدينين المشار اليهم أعلاه .....

بدون تغيير ... واذا وقع عجز للمؤسسة ....

بدون تغيير.

واستثناء للاحكام المذكورة أعلاه، يمكن مسؤولي الادارة المركزية للضرائب المؤهلين قانونا، تمديد أجل استثنائى لتقديم التصريحات لمدة ثلاثة أشهر لصالح المؤسسات العمومية وذلك بناء على طلب معلل و بعد استشارة السلطة الوصية المعنية.

الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2547 غير أنه يجب على المؤسسات المستفيدة من هذا التمديد تقديم تصريح مؤقت في الاجل القانوني المحدد في هذه المادة ».

تعدل الفقرة الاولى من المادة 29 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي :

I : يحدد الربح الخاضع للضريبة بالنسبة للخواص بتطبيق تخفيض على القاعدة التالية : 6.000 دج عندما لا يتجاوز الربح 40.000 دج 4.000 دج عندما يفوق الربح 40.000 ويقل عن مبلغ 80.000 دج أو يساويه. 2.000 دج عندما يفوق الربح 80.000 دج ويقل عن 120.000 دج أو يساويه.

ان الربح الخاضع للضريبة» ... الباقي بدون تغيير .

تتمم المادة 29 المقطع الرابع من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بنقرة د» تحرر كمايلي :

4 - يحدد معدل الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية كمايلي : 1 ( - (1 بدون تغيين ب بدون تغيير

ج) بدون تغيير د الشركات ذات الاقتصاد المختلط :

المعدل العادي ..... % 60 % المعدل المخفض بالنسبة للارباح المعاد استثمارها ... 20 % غير أن الخاضعين للضريبة المشار اليها في الفقرة «ب» اعلاه ... الباقى بدون تغيير ...

تتمم المادة 34 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفقرة سابعة تحرر كمايلي :

7 : يتعين على مؤسسات القطاع الاشتراكى محل اعادة الهيكلة، تقديم تصريح مؤقت بالنتائج المسجلة في فترة النشاط الخاصة للضرائب وذلك خلال الاشهر الثلاثة التي تلى نشر المرسوم المتضمن حل أو تغيير الاسم أو الغرض في الجريدة الرسمية.

يجب أن يتضمن هذا التصريح مبلغ رقم الاعمال والنتيجة المتعلقة بالفترة المعنية.

كما يجب تقديم التصريح النهائي على الاكثر في اليوم الاخير من الشهر الثاني الذي يلي اختتام عمليات توزيع أملاك المؤسسة المعاد هيكلها.

تعدل المادة 76 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :

يحدد الربح الخاضع للضريبة بتطبيق تخفيض على أساس :

- 6.000 دج عندما يقوق الربح 40.000 دج 4.000 دج عندما يفوق الربح 40.000 ويقل - عن 80.000 دج أو يساوية.

- 2.000 دج عندما يفوق الربح 80.000 دج و يقل عن 120.000 دج أو يساويه ان الربح الخاضع للضريبة ... الباقي بدون تغيير .....

تعدل المادة 92 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي :

المادة دو : لا يكون قابلا للخصم من أجل تحديد الربح الصافي الجبائي ما يلى :

حصة المنح ... بدون تغيير المصاريف والتكاليف والايجارات ... بدون تغيير 2548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الهدايا على اختلاف أنواعها والاعانات والهبات... بدون تغيير.

مصاريف الحفلات ... بدون تغيير اشتراكات التأمين على الشيخوخة والتأمينات الاجتماعية التي يدفعها المكلف بالضريبة بصفة شخصية.

تعدل المادة 106 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي :

يعفى من الضريبة :

I الاشخاص الذين تتوفر فيهم شروط الاعفاءات المنصوص عليها في المادة 4 الفقرة 6 من هذا القانون 2 السفراء والاعوان الدبلوماسيون والقناصل والاعوان القنصليون ذوو الجنسية الاجنبية عندما تمنح البلدان التي يمثلونها نفس الامتيازات للاعوان الدبلوماسيين والقنصليين الجزائريين .

تعدل المادة 149 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي :

محدد مبلغ المرتبات الخاصة للضريبة بعد خصم المبلغ الاجمالي للمبالغ المدفوعة والامتيازات الممنوحة نقدا أو عينا، كما يلى :

التعويضات الممنوحة لمصاريف التنقل أو - المهمة ،

- التعويضات عن المنطقة الجغرافية

- التعويضات ذات الطابع العائلي المنصوص عليها في التشريع الاجتماعي : مثل الاجر الوحيد والمنح العائلية ومنح الامومة، الخ ....

التعويضات المؤقتة والمنح والربوع - العمرية المدفوعة لضحايا حوادث العمل أو لذوى حقوقهم، منح البطالة والتعويضات والمنح المدفوعة على أي شكل من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية تطبيقا للقوانين والمراسيم الخاصة بالمساعدة والتأمين،

- الربوع العمرية المدفوعة كتعويض عن الضرر بمقتضى حكم قضائى من أجل تعويض ضرر مادى ناتج عنه بالنسبة للضحية ، عجز دائم كلى ألزمه اللجوء الى مساعدة الغير للقيام بالاعمال العادية في الحياة معاشات المجاهدين والارامل والاصول من - جراء وقائع حرب التحرير الوطني،

- المعاشات المدفوعة بصفة الزامية على اثر حكم قضائي وفضلا على ذلك سيؤخذ في الحسبان للاجور تخفيض عند القاعدة يساوى حد الاعفاء المشار اليه في المادة 147 من هذا القانون ولا يطبق هذا التخفيض الا على الاجر الرئيسي الشهري عندما يقوم المستفيد بمناوبات اضافية».

يعدل جدول الضريبة على المرتبات والاجور المشار اليه في المادة 152 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ابتداء من أول يناير سنة 1985.

يعدل المقطع 4 من المادة 182 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :

4 : تستفيد وحدات الانتاج التابعة للمؤسسات الاشتراكية الاعفاء من الدفع الجزافي خلال السنوات الثلاث الأولى من نشاطها، اما تلك المقامة فى المناطق المحرومة فتستفيد اعفاء مدته 5 سنوات بالشروط نفسها، غير أنه لا يمكن أن تستفيد هذا الامتياز وحدات التسويق وكذا الوحدات التابعة لقطاع المحروقات السائلة منها أو الغازية».

يعدل المقطع 5 في المادة 182 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :

الأثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2549

5 : تعفى الوحدات الاقتصادية المحلية (المؤسسات العمومية للولايات والبلديات ذات الطابع الصناعى والتجاري) من الدفع الجزافي خلال السنوات الثلاث الأولى من نشاطها وتستفيد تلك المؤسسات المقامة في المناطق المحرومة، اعفاء مدته 5 سنوات حسب نفس الشروط».

يعدل المقطع 8 من المادة 182 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :

8 يعفى المبادرون بالنشاطات الحرفية - حسب مفهوم المادة 3 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي، والمسجلون قانونا في سجل الصناعات الحرفية واليدوية، من الدفع الجزافي خلال فترة تتراوح بين سنة واحدة وثلاث (3) سنوات، ابتداء من سنة دخولها حيز الاستغلال.

كما يستفيد الاعفاء من الدفع الجزافى لمدة تتراوح من سنة الى 5 سنوات ابتداء من سنة الدخول حيز الاستغلال :

المؤسسات الحرفية المقامة في المناطق المحرومة». .... الباقي بدون تغيير

تعدل المادة 194 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي :

تحسب الضريبة الخاصة المفروضة على فوائض القيمة بتطبيق أحد المعدلات التالية على الاساس القابل للضريبة المنصوص عليه في المادة 193 أعلاه : ... بدون تغيير ... بدون تغيين ... ويقل عن 9 سنوات أو يساويها». ... بدون تغيير.

تلغى المواد من 133 الى 136 من القانون رقم 82 14 المؤرخ في 40 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983.

تعدل المادة 207 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي :

يجب على الملاك، وفي محلهم على المستأجرين الرئيسيين للعقارات المبنية.

المخصصة كليا أو جزئيا للايجار، أن يقدموا الى رئيس مفتشية الضرائب المباشرة للبلدية التي توجد فيها العقارات تصريحا قبل تاريخ 31 يناير من سنة فرض الضريبة، وان تعذر ذلك، في أجل 30 يوما، مع أخذ خاتم البريد بعين الاعتبار، بعد استلام الوثيقة، التي يبين فيها عند تاريخ تقديمها مايلي :

الاسم واللقب المستعملان عادة لكل مستأجر مشتمل المحلات المؤجرة ومبالغ الكراء التي تم تحصيلها من كل واحد منهم خلال السنة المنصرمة وكذلك مبالغ التكاليف.

الاسم واللقب المستعملان عادة لكل شاغل بصفة مجانية ومشتمل المحل المشغول،

- نطاق المحلات التي يشغلها المصرح نفسه ،

- مشتمل المحلات الشاغرة كل مخالفة للتدابير السابقة تؤدى الى تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 164 من هذا القانون.

تطبق أحكام المادة 165 مع نفس القانون على الغرامة المشار اليها أعلاه.

يفرض الرسم تلقائيا على المكلف بالضريبة الذي لم يقدم تصريحه في الاجل المحدد أعلاه مع تطبيق الزيادة المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون.

وفي حالة النقص في التصريح تطبق على الرسوم المغفلة الزيادات المنصوص عليها في المادة 33 من نفس القانون».

تنشأ ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 229 مكرر تحرر كمايلي : 2550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه

تعفى من الضريبة الوحيدة الفلاحية لمدة خمس (5) سنوات أنشطة الفلاحة وتربية المواشى الممارسة على الاراضي المستصلحة حديثا.

تعدل المادة 233 ب من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كمايلي :

ب : يترتب الرسم الثابت المطبق على المداخيل الناجمة عن نشاط الصيد البحرى على البحارة الصيادين المستغلين لقوارب الصيد والربابنة الصيادين ومجهزى السفن باستثناء الاشخاص الطبيعيين وشركات الاشخاص يمكن أن تكون الحقوق المستحقة في هذه الحالة محل تخفيض على قدر المدة المطابقة للتوقف».

تعدل المادة 233 - ق، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي :

ق : 1 - تضاف الى مبلغ الرسوم، العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية من المقطع الاول في المادة 32 من هذا القانون عندما يفرض تلقائيا الرسم الثابت الواجب دفعه كل ثلاثة أشهر طبقا للمادة 233 ق | أعلاه. 2 يؤدى عدم دفع هذا الرسم بعد انقضاء التي تملك عدة قوارب صيد وكذا الاشخاص | أجل شهرين ابتداء من تاريخ الاستحقاق، الى الاعتباريون .

يبقى المكلفون بالضريبة الذين لا يخضعون للرسم الثابت حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرات السابقة، خاضعين لضرائب القانون العام ورسومه».

تعدل المادة 233 «د»، من قانون الصيادين غير أن ...» الباقي بدون تغيير ...

د : يحدد الرسم الثابت كمايلي : ... بدون تغيير ... 2.000 دج كل ثلاثة أشهر بالنسبة للربابنة الصيادين غير أن .... الباقي بدون تغيير ...

تضاف الى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 233 - م مكرر تحرر كمايلي :

«المادة 233 م مكرر : في حالة التوقف المؤقت عن ممارسة النشاط على اثر عطل ميكانيكي أدى الى ايقاف السفينة خلال مدة تفوق شهرا معللا قانونا، يتعين على المكلفين بالضريبة المعنيين أن يرسلوا الى مفتش الضرائب المباشرة لمكان فرض الضريبة، خلال الخمسة عشر يوما من الفترة المعتبرة، تصريحا يبررون فيه سبب هذا التوقف.

اصدار سجل تضاف اليه زيادة نسبتها 25 % وذلك حتى ولو قدم المكلف بالضريبة الخاضع للرسم أعلاه، التصريح ضمن الاجال المحددة في المادة

- 233 - ع، من نفس القانون».

تتمم الفقرة 3 من المادة 233 - ش من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :

ش - 3 :

أعوان الشؤون البحرية».

تعدل المادة 236 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :

تحدد نسبة الضريبة ب 6 %. 10

لا تطبق نسبة الضريبة المحددة ب 6 %6 المفروضة على المؤسسات الاجنبية للبناء على العقود المبرمة قبل تاريخ أول يناير سنة 1985.

وتبقى هذه العقود خاضعة لنسبة 4% المعمول بها حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1984، الى أن يتم تنفيذها كليا.

تعدل المادة 241 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :

الاثنين ، ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2551

1 - تترتب على عدم تقديم التصريح المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 239 أعلاه، ضمن الآجال المحددة بموجب المادة المذكورة، غرامة قدرها %25 مطبقة على مبلغ الرسوم المستحق دفعها من المؤسسة الاجنبية. 2 ترفع الغرامة الى 40% اذا لم تستلم الادارة الجدول المفصل للمبالغ المدفوعة الى الغير، المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 239 أعلاه، ضمن أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التبليغ بالانذار على تقديمه في هذا الاجل بواسطة ظرف موسى عليه».

تعدل المادة 242 ب من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلى :

ب : تؤسس ضريبة وحيدة على النقل الخاص بدلا من كل الضرائب والرسوم المباشرة والرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات الواقعة سابقا على عاتق مستغلى سيارات الاجرة وأصحاب النقل المشار اليهم في المادة 242 ج أدناه.

يستثنى من الضريبة الوحيدة أعلاه، الأشخاص الطبيعيون وشركات الاشخاص الذين يملكون عدة سيارات وكذا الاشخاص الاعتباريون.

ويبقى المكلفون بالضريبة الذين لا يخضعون للرسم الثابت حسب الشروط المنصوص عليها في

ج أدناه، خاضعين لضرائب القانون العام ورسومه».

تعدل المادة 242 ج من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :

ج : تترتب الضريبة الوحيدة على النقل الخاص على مستغلى سيارات الاجرة وأصحاب السيارات التي تقل أو تعادل حمولتها العادية 3.5 أطنان، والمرخص لهم بممارسة نشاط النقل العمومي للاشخاص والبضائع والحيوانات».

تعدل المادة 242 ه من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :

ه : تحدد استحقاقات الضريبة الوحيدة على النقل الخاص كل ثلاثة أشهر، عن كل سيارة مستعملة وذلك على النحو التالي :

الاستغلال الضريبة الواجب دفعها النوع مكان سيارات الاجرة - بلديات يبلغ .......

كل ثلاثة أشهر بدون تغيير بلديات يزيد عدد سكانها على 30.000 نسمة حتى 100.000 نسمة بلديات يبلغ .......

سيارات نقل تساوى - بلديات يبلغ .......

بدون تغيين بدون تغيير بدون تغيير حمولتها العادية 1,5 بلديات يزيد عدد سكانها على 30.000 نسمة حتى - طن أو تقل عن ذلك - 100.000 نسمة بدون تغيين

- - بلديات يزيد .... بدون تغيير سيارات نقل تزيد - بلديات يبلغ .

بدون تغيير حمولتها العادية على 1,5 بلديات يزيد عدد سكانها على 30.000 نسمة حتى - طن وتقل أو تساوى 3,5 100.000 نسمة بدون تغيين أطنان - بلديات يزيد .... بدون تغيير 2552 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه

تعدل المادة 242 (و) من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، كمايلي :

و : يبقى أصحاب السيارات ذات الحمولة العادية التي تزيد على 3,5 أطنان المرخص لهم بممارسة نشاط النقل العمومي، خاضعين لنظام القانون العام».

تعدل المادة 242 (م) من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي :

م :

I - تضاف الى مبلغ الرسوم، العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المقطع الاول في المادة 2 من هذا القانون عندما يتم فرض الضريبة الوحيدة المشار اليها تحت هذا الباب، تلقائيا طبقا للمادة 242 (ى) أعلاه. 2 مع مراعاة ضرورة تقديم التصريح من قبل المكلف بالضريبة الوحيدة على النقل في الآجال المحددة في المادة 242 (ط) من هذا القانون فان عدم دفع هذه الضريبة المثبت بعد مضى أجل شهرين اعتبارا من تاريخ الاستحقاق، يؤدى الى اصدار سجل للضريبة تضاف اليه زيادة قدرها 25 %

تضاف الى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحت القسم التاسع المحدث لهذا الغرض، مادة 242 (س) تحرر كمايلي :

«القسم التاسع»

البطاقة الجبائية

(س) : تسلم بطاقة جبائية للمكلفين الخاضعين للضريبة الوحيدة على النقل الخاص من قبل قباض الضرائب لدى دفع الاستحقاق الاول. وتدون هذه الوثيقة كلما تم دفع الاستحقاقات اللاحقة.

لا تكون البطاقة المشار اليها في الفقرة اعلاه صالحة الا للسنة التي سلمت بصددها.

وعلاوة على ذلك، يجب استظهارها لدى أي طلب صادر عن القضاة والموظفين الآتي ذكرهم :

- رئيس المجلس الشعبي البلدي

- قضاة المحاكم،

- ضباط النظام العام وأعوانه

- أعوان الضرائب والمراقبة الاقتصادية وقمع الغش.

تثبت كل مخالفة في محضر يوجه ويسلم الى المصالح الجبائية المختصة اقليميا».

تعدل المادة 248 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي :

خلافا للمادة 243 من هذا القانون، يدفع لمصلحة الاموال المشتركة بين الجماعات المحلية، حاصل الرسم على النشاط المهني المترتب على :

- المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري،

- مقاولات البناء والاشغال العمومية

- البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة.

- مؤسسات النقل،

- مؤسسات ايجار الآليات

- مؤسسات الاعمال الدراسية.

التي طلبت بعد ترخيص من الادارة الجبائية وحصلت على تأسيس الرسم المذكور في مكان المؤسسة الرئيسية بالنسبة لمجموع المؤسسات المستغلة في الجزائر».

والباقي بدون تغيير).

تعدل المادة 256 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي :

مع مراعاة ... ( بدون تغيير) غير أنه يستفيد تخصيصا نسبته 40 %.

مبلغ المبيعات بالتجزئة غير الخاضعة للرسم على تقديم الخدمات والمتعلقة بمنتوجات الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2553 يتضمن سعر بيعها بالتجزئة أكثر من 50 % من الرسوم غير المباشرة.

مبلغ المبيعات بالجملة».

والباقي بدون تغيير).

تنشأ بين الفقرتين 4 و 5 من المادة 256 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة فقرة جديدة، تحرر كمايلي :

كما يستفيد التخفيض المقدر ب 40 % محمصو البن الذين يعيدون بيع انتاجهم الخاص بالتجزئة ...».

والباقي بدون تغيير).

يعدل المقطع 7 في المادة 257 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة | كمايلي :

«المادة 257 : لا يدخل ضمن رقم الاعمال الذي هو أساس للرسم مايلي : ..... ..... ...... ..... 7 (7) مبلغ عمليات مبيعات الوحدات الانتاجية التابعة للمؤسسات الاشتراكية خلال السنوات الثلاث الأولى من نشاطها.

مبلغ عمليات مبيعات الوحدات الانتاجية التابعة للمؤسسات الاشتراكية المقامة في المناطق المحرومة خلال السنوات الخمس الاولى من نشاطها.

غير أن ...» (الباقي بدون تغيير ....

يعدل المقطع 11 في المادة 257 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي :

«المادة 257 : لا يدخل ضمن رقم الاعمال الذي هو أساس للرسم مايلي : ............... .................. .......

(II) مبلغ المبيعات التي تحققها الوحدات الاقتصادية المحلية المؤسسات العمومية الولائية والبلدية ذات الطابع الصناعي والتجارى خلال السنوات الثلاث من نشاطها وتستفيد تلك المقامة في المناطق المحرومة الاعفاء من نفس الضريبة لمدة خمس سنوات ضمن نفس الشروط».

تعدل المادة 257 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :

المادة 257 : 1 (1) بدون تغيير 2 (2) بدون تغيير

(3) تستفيد الاعفاء من الرسم على النشاط الصناعي والتجارى لمدة تتراوح من السنة الاولى الى السنة الثالثة، ابتداء من سنة الدخول حين الاستغلال.

- المؤسسات الحرفية المنتجة لمواد نفعية

- المؤسسات الحرفية للانجاز وتأدية الخدمات والصيانة أو التصليح،

- المؤسسات التي تمارس نشاطا حرفيا تقليديا شعبيا المؤسسات التي تمارس نشاطا حرفيا فنيا -

- المؤسسات الحرفية التي حققت مدخولا من العملة الصعبة، ويحدد مبلغ الاعفاء بقدر حصة مدخول العملة الصعبة في رقم الاعمال

- المؤسسات الحرفية المنتجة لمواد مخصصة للتصدير في حدود الحصة المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون.

كما تستفيد الاعفاء المشار اليه أعلاه لمدة تتراوح من السنة الاولى الى السنة الخامسة، ابتداء من سنة الدخول حيز الاستغلال المؤسسات الحرفية المقامة في المناطق المحرومة».. 4 (4) بدون تغيير. 2554 الجريدة الرسمية للجمهورية

تعدل المادة 260 ، المقطع 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :

....... .....

على المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، ومؤسسات البناء والاستغلال العمومية والبنوك والمؤسسات المالية المماثلة، ومؤسسات النقل ومؤسسات ايجار الآليات والاعمال الدراسية أن تحدد مبلغ رقم الاعمال المحقق من قبل كل مؤسسة من مؤسساتها الثانوية والرسم المعد في كل بلدية توجد فيها هذه المؤسسات.

غير أنه ...» (الباقي بدون تغيير (...)

تتمم المادة 307 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع 8 يحرر كما يلى :

....... 1

8 - يستفيد اعفاء كليا من الرسوم العقارية خلال خمس سنوات، ابتداء من تاريخ اكتسابه كل ملك يستخدم للنشاط المعتمد في اطار القانون المتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها».

تعدل المادة 389-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :

1 : ينبغى أن تقدم الشكاوى المتعلقة بالضرائب والرسوم والغرامات المشار اليها في المادة 388-1 أعلاه، أولا الى نائب مدير الضرائب في الولاية التي يتبعها مكان فرض الضريبة .

ويسلم وصل الى المكلفين بالضريبة».

تعدل المقاطع 1، 2، 3، 4 في المادة 390 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :

1 : تقبل الشكاوى الى غاية 31 ديسمبر من السنة التي تلى سنة تحصيل السجل أو حصول الاحداث التي تسبب هذه الشكاوى الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه وذلك مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في المقاطع من 2 الى 4 أدناه.

2 - ينقضى أجل الشكاية :

يوم 31 ديسمبر من السنة التي تلى السنة التي استلم خلالها المكلف انذارات جديدة في حالة ما اذا أرسل له مثل هذه الانذارات نائب مدير الضرائب فى الولاية على اثر خطأ في الارسال، يوم 31 ديسمبر من السنة الموالية للسنة التي علم فيها المكلف علم اليقين بوجود حصص ضريبية فرضت بصفة غير قانونية على اثر خطأ أو استعمال مزدوج. -3 عندما لا تكون الضريبة موضوع تأسيس سجل فان الشكاوى تقدم :

اذا كان الامر يتعلق بمنازعات تتعلق - بتطبيق اقتطاعات تتم فى المصدر الى غاية 31 ديسمبر من السنة الموالية لتلك السنة التي تمت خلالها هذه الاقتطاعات في حالات أخرى الى غاية 31 ديسمبر من السنة الموالية للسنة التي يتم بموجبها دفع الضريبة. 4 - ان الشكاوى من أجل شغور مسكن ما أو عدم استغلال عقارات ذات استعمال تجاري أو صناعى، منصوص عليها في المادة 324 أعلاه، يجب أن تقدم يوم 31 ديسمبر على الأكثر من السنة الموالية لتلك السنة التي تم فيها شغور أو عدم الاستغلال المستوفى للشروط المحددة في المادة 324 أعلاه».

تعدل المادة 393-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :

1 : يبت نائب مدير الضرائب بالولاية في الشكاوى خلال الاشهر الستة التي تلى تاريخ تقديمها».

تعدل المادة 396 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :

الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2555

ان القرارات الصادرة عن نائب مدير......... المتضمن تبليغ القرار.

كما يمكن رفع القرارات التي تبلغها الادارة بعد أخذ رأى لجان الطعن للبلدية والولاية والمركزية المنصوص عليها تباعا في المواد 359 و 360 و 361 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، أمام الغرفة الادارية التابعة للمجلس خلال نفس الآجال المذكورة أعلاه. 2 كل شاك لم يتسلم قرار نائب مدير الضرائب في الولاية خلال أجل الاشهر الستة المنصوص عليه في المادة 393 أعلاه، يمكنه أن يعرض النزاع على الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي خلال الشهرين التاليين للاجل المذكور أعلاه».

الباقي بدون تغيير

تحدث فى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 437 مكرر تحرر كما يلى :

في مجال التحصيل يجوز للوزير المكلف بالمالية وللمسؤولين المؤهلين قانونا في الادارة الجبائية المركزية والمحلية أن يمنحوا كل مدين بطلب منه، تأجيلات للتحصيل أو أجال لدفع جميع الضرائب والحقوق والرسوم على اختلاف أنواعها وبصفة عامة كل دين تتكفل به الادارة الجبائية شريطة أن تكون هذه الآجال متماشية ومصالح الخزينة والامكانيات المالية لصاحب الطلب.

ويمكن تطبيقا لاحكام الفقرة أعلاه، أن يطلب من المستفيدين تقديم ضمانات كافية قصد تغطية مبلغ الضرائب التي قد يمنح بشأنها تأجيل للتسديد أو أجل للدفع. وفى حالة تعذر ذلك، يمكن اجراء حجز تحفظى على القدرات الضرائبية لصاحب المطالب الذي يبقى مع ذلك محتفظا بالانتفاع».

يعدل المقطع 3 في المادة 4 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى :

تستثنى من مجال تطبيق الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج : 3 (3) الاعمال التي يحققها أشخاص يقل رقم أعمالهم الاجمالى السنوى عن 60.000 دج أو يساويه».

يلغى المقطع 15 في المادة 5 من قانون الرسوم على رقم الاعمال.

تعدل المادة 74 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 كما يلى :

تعفى من الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج الحيوانات الحية على اختلاف فصائلها عندما يتم شراؤها من طرف الجامعة والهيئة المكلفة بالبحث العلمي ومعهد باستور والمراكز الاستشفائية الجامعية».

يضاف مقطع 18 الى المادة 11 من قانون الرسوم على رقم الاعمال يحرر كما يلى :

المادة II : يمكن أن تستفيد الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج مع مراعاة أحكام المادة 28 أدناه :

(18) مشتريات وسائل التغليف المستعملة لتوضيف المواد المدعمة التالية ولعرضها التجاري :

- البذور والفواكه الزيتية ولو كانت مفتتة .

(التعريفة الجمركية رقم 12 - or الزيوت السائلة الغذائية (التعريفة الجمركية رقم 15-07 ) ،

- سكر الشمندر والقصب في الحالة الصلبة.

التعريفة الجمركية رقم 17 ΟΙ ( - الانواع الاخرى من السكر (شراب الغلوكوزا والسكر والتفل)، (التعريفة الجمركية رقم (17 02

- العجين الغذائي (التعريفة الجمركية رقم 19-03 ( 2556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه

تعدل المادة 13 من قانون الرسوم | مجموع رقم الاعمال السنوى مبلغ 60.000 دج ويقل على رقم الاعمال كما يلى :

يتكون الحدث المنشىء للرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج بتسليم البضاعة.

ويتكون فيما يخص أشغال المؤسسات :

بالقبض الكلى أو الجزئى للثمن الى غاية - انتهاء الاشغال

- بالدين بالنسبة للخاضعين للضريبة المرخص لهم بالتخليص من الديون.

الا أنه عند استلام العمل المنجز وبالنسبة للاشغال المشار اليها فى المقطع 4 من المادة 3 أعلاه يتكون الحدث المنشىء بالتسليم فيما يخص الشركات الاجنبية».

تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 26 مكرر من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتتمم كمايلي :

*** Terror .................ে يتم الصاق هذه الطوابع فور اعداد الاكياس والعلب باستثناء تبغ النشقة والمضغ والمواد المخصصة للتصدير.

تحدد كيفيات مراقبة الانتاج الادارة الجبائية بالنسبة لتبغ النشقة والمضغ عن طريق التنظيم».

يعدل ويتمم المقطع 1 في المادة 37 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي :

«المادة 37 : 1 يعفى المدينون بالرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج الذين يمارسون نشاطهم بصفة فردية أو فى اطار شركات الاشخاص ويحققون أعمالا مع غير الخاضعين لهذا الرسم، من الالتزامات المنصوص عليها فى المواد 29 و 30 و 31 و 36 أعلاه ويخضعون لنظام التقدير الاداري الذي يتم تحديده على مدى سنتين مدنيتين عندما يتجاوز عن مبلغ 900.000 دج أو يساوية». ... والباقي بدون تغيير ...

يعدل المقطع الاول في المادة 45 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي :

«المادة 45 : تعفى أيضا من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج :

البضائع الموضوعة تحت أحد الاوضاع الموقفة للرسوم الجمركية التالية : التخزين القبول المؤقت العبور المسافنة والايداع مع مراعاة الاحكام الخاصة المقررة في مجال قانون الجمارك، ولاسيما المادة 178 منه». ... والباقي بدون تغيير ...

تحدث في قانون الرسوم على رقم الاعمال مادة جديدة 56 مكرر تحرر كمايلي :

تطبق أحكام المقطع الاول في المادة 405 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج وكذا على الغرامات الجبائية المطابقة التي أصبح تحصيلها غير ممكن».

يلغى المقطع 2 في المادة 99 من قانون الرسوم على رقم الاعمال.

تعدل المادة 99 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي :

«المادة 99 : تستثنى من مجال تطبيق الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات : 1 (1) بدون تغيير 2 (2) ملغاة 3 (3) الاعمال التي يقوم بها الاشخاص الذين يقل رقم أعمالهم الاجمالى السنوى عن 36.000 دج أو يساويه».

( الباقي بدون تغيير).

الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2557

تعدل المادة 100 1 أ من قانون - الرسوم على رقم الاعمال كمايلي :

تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات : 1 (أ (أ) الاعمال المتعلقة بالالتزام الخاص بالجرائد والنشرات الدورية وكذا أشغال الضرب وطباعة الجرائد، بشرط أن تتوفر في هذه الجرائد الشروط المحددة في المادة 5 – 07 أعلاه» .

تلغى أحكام المقطع «ج» في الفقرة 3 من المادة 100 من قانون الرسوم على رقم الاعمال

تعدل المادة 100 – 4 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي :

تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات : 1 ( ..... 2 ( .............. 3 ( .............. ...........

(4) أشغال الالتزام بالاعمال المنفذة لحساب المكلفين بالرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج الا اذا كانت هذه الاشغال خاصة ببضائع يكون بيعها الداخلي معفى من الرسم المذكور».

يلغى المقطع الخامس في المادة 100 من قانون الرسوم على رقم الاعمال.

تعدل المادة 100 - المقطع 6 - من قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي :

تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات : 1 I ( 2 ( .......................... 3 ( 4 ( 5 ( ...... ................................ 6 (6) عمليات الالتزام الخاصة ببضائع معدة للتصدير فى حالة ما اذا تم تصدير هذه البضائع مباشرة من قبل الملتزم بالعمل.

يلغى المقطع السابع في المادة 100 من قانون الرسوم على رقم الاعمال.

يلغى المقطع 9 في المادة 100 قانون الرسوم على رقم الاعمال.

المادة Ior : يلغى المقطع II في المادة 100 من قانون الرسوم على رقم الاعمال.

تعدل المادة 106 I من قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي :

I : يطبق تخفيض قدرة 36.000 دج اذا كان مبلغ الاسس السنوية الخاضعة للضريبة يقل عن 60.000 دج أو يساويه، وذلك بالنسبة للحرفيين الممارسين لانشطة الصناعة التقليدية المبينة في المادة 30 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 31 من نفس القانون». ... والباقي بدون تغيير ...

تعدل المادة 109 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتتمم كمايلي :

«المادة 109 : يحدد معدل الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات على النحو التالي :

أ التأمينات من الاخطار على اختلاف أنواعها في الملاحة البحرية أو الجوية بما في ذلك أخطار الحريق في النقل جوا وبحرا.

- التأمينات المؤقتة على الحياة.

اعادة التأمينات على اختلاف أنواعها 5. -

ب - أعمال الاشهار التي تحققها المؤسسة العامة الحائزة للاحتكار».. %6 % 2558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه

تصبح المقاطع «ب» «ج» «د» «ه »

المادة 139 من القانون رقم 83-19 المؤرخ في 18 «و» في المادة 109 من قانون الرسوم على رقم الاعمال | ديسمبر سنة 1983 المتضمن قانون المالية لسنة هكذا : «ج » » « د» «ه» «و» «ر » .

تعدل المادة 122 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتتمم كما يلى :

ان المدينين بالرسم الوحيد الاجمالي المفروض على تأدية الخدمات، الذين يمارسون نشاطاتهم بصفة فردية أو في اطار شركات أشخاص، والذين لم يتخذوا وضعية الخاضعين الاراديين للرسم الوحيد الاجمالي عند 1984، في المادة 127 من قانون الرسوم على رقم الاعمال فى الباب الثانى المعنون الرسم على مبلغ مصاريف تنظيم الحفلات أو التظاهرات الأخرى» من الجزء الثالث المعنون الرسوم الوحيدة الخاصة المؤسسة لهذا الغرض.

تعدل الفقرة الثانية في المادة 2 من الانتاج طبقا للمادة 7 4 من هذا القانون، يخضعون | الامر رقم 68-68 المؤرخ في 21 مارس سنة 1968 ضمن الشروط المنصوص عليها في أحكام المادة 37 أعلاه، لنظام التقدير الاداري المعتمد لمدة سنتين مدنيتين عندما يزيد رقم الاعمال الاجمالى السنوى على ستة وثلاثين ألف دينار (36.000 دج) ويقل عن أربعمائة ألف دينار (400.000 دج) أو يساويها». .... والباقي بدون تغيير .....

تقنن أحكام المادة 142 من القانون رقم 82 14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 المتعلقة بالرسم المفروض على ايجار الفيلات والبيوت على الشاطيء أو البيوت الخشبية على الشاطيء أو البيوت الجبلية، لاغراض سياحية في المادة 126 من قانون الرسوم على رقم الاعمال، في الباب الاول بعنوان الرسم على ايجار الفيلات والبيوت على الشاطىء والبيوت الخشبية على الشاطيء والبيوت الجبلية من الجزء الثالث بعنوان : الرسوم الوحيدة الخاصة المؤسسة لهذا الغرض.

تقنن أحكام المادة 148 من القانون رقم 82 14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 المتعلقة بالرسم المفروض على مبلغ مصاريف تنظيم الحفلات أو التظاهرات الاخرى والمعدلة بمقتضى | كمايلي :

تحمل الطوابع علامة تدعى «ميزة»، وتدل على نيابة مديرية الضرائب في الولاية (مصلحة الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال التابع لها مكتب الضمانة الذى يجب أن يتم فيه وضع هذه الطوابع وتتشكل هذه الميزة من الرمز الاقليمي للولاية».

تعدل المادة 71 14 من الامر رقم

82 - المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 والمتضمن | الاحكام المكملة للقانون رقم 81 13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 وتحرر كمايلي :

تلغى المواد من 476 الى 485 من قانون الضرائب غير المباشرة».

تنشأ في قانون الضرائب غير المباشرة مادة 494 مكرر، تحرر كمايلي :

تطبق أحكام المادة 405 | المقطع الاول من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، على الضرائب والعقوبات الجبائية المطابقة التي لا يمكن تحصيلها».

القسم الرابع التسجيل المادة III : تعدل الفقرة الثانية في المادة 3 من قانون التسجيل وتصاغ كما يلي :

الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2559

يطبق الرسم الثابت ... بدون تغيير ...

ويحصل هذا الرسم حسب المعدلات المحددة بموجب المادة 206 والمواد من 208 الى 212 من هذا القانون».

تعدل المادة 206 من قانون التسجيل وتصاغ كمايلي :

تسجل العقود المحددة في المواد من 208 الى 212 والمادة 215 من هذا القانون وتدفع الرسوم حسب الحصص المحددة بموجب المواد المذكورة».

تدرج تباعا المواد 178 – 5 و 178 – 7

و - 8 من القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 المتضمن قانون المالية التكميلى | لسنة 1983 ضمن القسم الثالث مكرر 3 من قانون | التسجيل الذي عنوانه «طريقة تسجيل نقل الملكية الشفوى تحت الارقام 12 مكرر 4 و 12 مكرر 5 و 12 مكرر 6.

يعدل عنوان القسم الثالث في الباب الثانى من قانون التسجيل ويصاغ كمايلي :

تعدل المادة 52 من قانون التسجيل وتصاغ كما يلى :

ان الاموال المنقولة المادية والعقارية والمحلات التجارية المتلفة أو المتضررة نتيجة الكوارث الطبيعية أو حوادث الحرب التابعة لتركات مفتوحة، تخضع لقواعد التقدير المحددة بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير المالية من أجل تصفية رسم نقل الملكية وتحصليها عن طريق الوفاة».

تعدل المادة 75 من قانون التسجيل وتحرر كمايلي : 1 I ) (1) - «المادة 75 - I : لا يمكن الموثقين أن يسجلوا عقودهم الا فى مكتب التسجيل التابع للدائرة أو عند الاقتضاء، في مكتب الولاية الذي يوجد بها مكتبهم. 2 ( ... (2 بدون تغيير ... 3 (3) ويسجل كتاب الضبط وكتاب الادارات المركزية والمحلية العقود التي يجب عليهم اخضاعها لهذا الاجراء فى المكتب التابع للدائرة أو عند الاقتضاء في المكتب الموجود في نطاق الولاية التي يمارسون بها مهامهم».

تعدل أحكام المادة 100 من قانون التسجيل وتحرر كمايلي :

تعد الغرامة الخاصة بالاغفالات المعترف بها فى التصريحات بالاموال المنقولة عن طريق الوفاة، رسما زائدا على الرسم المستحق بالنسبة للاشياء المغفلة دون أن يقل هذا الرسم عن 100 . دج غير أنه تطبق أحكام المادة 98 أعلاه عندما لا يثير الاغفال المسجل الشك في حسن نية المصرحين بها».

تعدل المادة 102 من قانون التسجيل وتحرر كمايلي :

تؤسس لدى المديريات الفرعية للضرائب بالولايات لجنة للتوفيق تتكون من :

I نائب مدير الضرائب في الولاية، رئيسا 2 مفتش التسجيل. -3 مفتش الشؤون الخاصة بالاملاك الوطنية والعقارات. -4 قابض الضرائب المختلفة.

5 - مفتش الضرائب المباشرة. 6 مو موثق يمينه النائب العام في الولاية. 2560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه

7 - ممثل عن الحزب يعينه أمين المحافظة،

8 - ممثل عن ادارة الولاية».

تعدل الفقرة الثالثة في المادة 103 من قانون التسجيل وتحرر كمايلي :

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتكون مداولاتها صحيحة شريطة أن يحضر خمسة أعضاء على الاقل بما فيهم الرئيس».

تضاف الى القسم الثالث فى الباب السادس من قانون التسجيل المادة 118 مكرر وتحرر كمايلي :

يمكن التنازل بالتراضى عن الاملاك العقارية والمحلات التجارية الخاصة الخاضعة لحق الشفعة أو المكتسبة من طرف الدولة عندما تصبح غير ذات منفعة للمصالح أو المؤسسات أو الهيئات العمومية للساكنين أو المستغلين الذين يثبتون صفة المستأجر الدائم، والا عن طريق البيع بالمزاد.

لا يمكن أن يتم التنازل الا للاشخاص المتمتعين بالجنسية الجزائرية وبثمن لا يقل عن القيمة التجارية للملك، التي تحددها ادارة الاملاك الوطنية والعقارات».

يعدل المقطع السادس في المادة 213 من قانون التسجيل ويحرر كمايلي :

يبقى المقطع الاول والثاني والثالث والرابع والخامس بدون تغيير ...

سادسا : تخضع العرائض المعلنة وغيرها من أعمال أعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط، حسب طبيعتها، لقبض رسم قضائي عن التسجيل كمايلي :

I ... بدون تغيير ....................... 2 ... بدون تغيير ..................... 3 ... بدون تغيير ...... 4 ... بدون تغيير ................ 5 محضر بيع الاشياء المرهونة لدى مؤسسات القرض المؤهلة الى جانب حق التحويل المنصوص عليه في المادة 264 - ثانيا من هذا القانون على مبلغ المزاد 250 دج ويدفع الرسم المفروض على العرائض المعلنة الاعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط، وغيرها من العقود، بواسطة وضع طوابع جبائية متحركة مطابقة، من قبل محرر الوثيقة، ويتعين على هؤلاء الاعوان تقديم أعمالهم في الشهر الجاري ووضع الطوابع عليها وتسليمها لمكتب التسجيل المختص على أقصى تقدير في آخر يوم مخصص للعمل من الشهر الذى يلى يوم تحريرها، ماعدا ما يتعلق بالعمل المشار اليه فى البندين 4 و 5 أعلاه الذى ينبغى أن يصاغ خلال شهر تاريخه.

تعدل الفقرة الاولى في المادة 222 من قانون التسجيل وتحرر كمايلي :

بغض النظر عن كل الاحكام المخالفة، تخضع العقود المتعلقة باجارة محل تجاري أو محل ذى استعمال تجاري مدة محددة صراحة لرسم نسبى قدره %1 %1% يحسب على كامل ثمن الايجار باضافة الاعباء ان كانت مذكورة. ... والباقي بدون تغيير ...

تلغى المادة 227 من قانون التسجيل.

تضاف الى الباب التاسع الفصل 14 من قانون التسجيل مادة 242 مكرر تحرر كما يلى :

تستفيد أيضا من التعريفة المطبقة على نقل الملكية مجانا كما هو منصوص عليها فى الجدول (1) من المادة 236 من هذا القانون التبرعات المقدمة لصالح الاولاد المكفولين ضمن الشروط المحددة بموجب أحكام المادة 123 من قانون الاسرة».

الاثنين 8 ربيع الثانى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2561

تعدل الفقرة 2 في المادة 252 من قانون التسجيل وتحرر كما يلى :

مع مراعاة الاحكام ... (الباقي بدون تغيير ...

تخضع العمليات المنجزة تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 83-344 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983، والمعدل لبعض أحكام المرسوم رقم 64-15 المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 ، والمتعلق بحرية المعاملات، لرخصة الوالى المسبقة بعد الاخذ بالرأى التقديرى للمصلحة المختصة في الادارة المالية».

تنشأ فى قانون التسجيل المادة 272 مكرر 4 وتحرر كما يلى :

المداة 272 مكرر 4 : تعفى المؤسسات المعتمدة المشكلة في اطار القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها، من رسم نقل الملكية بمقابل المنصوص عليه في المادة 252 من هذا القانون، وذلك على جميع الشراءات العقارية الضرورية لنشاطها».

تتمم المادة 280 من قانون التسجيل وتحرر كما يلي :

المادة 280 : تسجل مجانا الشهادات الموثقة التي يتم اعدادها بعد الوفاة والمثبتة لنقل الملكيات العقارية».

تضاف الى الباب الحادي عشر من قانون التسجيل مادة 347 مكرر وتحرر كما يلى :

«المادة 347 مكرر : تعفى من جميع حقوق التسجل ورسومه، كل الشهادات والاوراق والوثائق التي تم اعدادها بموجب القانون رقم 81 or المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن - بيع الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجارى أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ودواوين الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات العمومية، والتي تستهدف التنازل عن المحلات ذات الاستعمال السكني».

تعدل المادة 353-2 من قانون التسجيل وتحرر كمايلي :

«المادة 353 2 : يحدد معدل الرسم المنصوص عليه في المدة 353 - أعلاه بنسبة 2 بالنسبة لما يلى : 1 I ( ... بدون تغيير 2 ( ... بدودن تغيير ...... 200000 3 ( ... بدون تغيير 000000 ............

ويحدد هذا المعدل ب 1 % بالنسبة للعقود والقرارات القضائية التصريحية والايجارات والايصالات أو التنازلات عن أجور الكراء أو المزارعة غير البالغة الاستحقاق.

لا يمكن أن يحصل أقل من 50 دج عن الاجراءات التي لا يترتب عليها مبلغ 50 دج من الرسم المتناسب.

يغطى الرسم البالغ 50 دج .............

والباقي بدون تغيير .......

تعدل الفقرة الثانية - I من

3 من قانون التسجيل وتحرر كمايلي -

3-1 : .... بدون تغيير ....

تتحمل العقود المعفاة من الرسم المتناسب بمقتضى أحكام الفقرة السابقة، الرسم الذي مبلغه 50 دج اذا كان الاشهار غير مطلوب.....» والباقي بدون تغيير ...

تعدل المادة 353 16 من قانون - التسجيل وتحرر كما يلى :

16 : اذا ثبت في ظرف أربع سنوات ابتداء من تاريخ اتخاذ الاجراء نقص المبالغ أو القيم التي استعملت كأساس لتحصيل رسم الاشهار العقارى وفقا لطرق الاثبات في مجال التسجيل، يحصل في مكتب التسجيل فضلا على الحقوق البسيطة التكميلية، وباستثناء ما ورد 2562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه في المادة 177 من هذا القانون، رسم اضافي لا يقل مبلغه عن 100 دج».

تضاف الى قانون التسجيل مادة 365 مكرر وتحرر كما يلى :

تطبق أحكام المادة 405 - المقطع الاول من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، على الرسوم والغرامات الجبائية المطابقة التي لا يمكن تحصيلها.

تعدل المادتان 366 و 367 من قانون التسجيل وتحرران كمايلي :

I : .... بدون تغيير ..... 2 : وللخزينة، فضلا على الامتياز المشار اليه أعلاه، أن تستعمل الرهن القانوني على عقارات التركة لتحصيل رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة، ويأخذ هذا الرهن رتبته من يوم تسجيله في المحافظة العقارية ضمن الشكل والطريقة المحددين بموجب القانون».

«المادة 367 : للخزينة رهن قانوني على جميع الاملاك العقارية التابعة للمدينين بالضريبة

تعدل المادة 105 من قانون الطابع كمايلي :

تعتبر غير مدموغة :

I - العقود أو الوثائق أو المحررات التي ألصق بها طابع منفصل دون توفر الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل أو التي ألصق بها طابع مستعمل من قبل». 2 ...2 بدون تغيير ...

تدرج أحكام المواد 143 و 144 و 145 و 146 و 147 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 تباعا في المواد 147 مكرر 7 1 و 147 مكرر 7 - ب و 147 مكرر 7 - ج و 147 مكرر 7 د و 147 . مكرر 7 ه من الباب العاشر مكرر 3 من قانون الطابع.

تعدل المادة 147 من قانون الطابع وتتمم كما يلى :

«المادة 147 : يتوقف فحص مصلحة المناجم وحدها أو بساعدة مصالح أخرى للسيارات من أجل تحصيل مختلف الضرائب والغرامات المشار | والعربات المجرورة حسب أنواعها أو بوحدات اليها في هذا القانون. ويأخذ هذا الرهن رتبته عند تاريخ تسجيله في المحافظة العقارية.

ولا يمكن تسجيل هذا الرهن ..... ... الباقي بدون تغيير ....

تعدل المادة 53 من قانون الطابع وتحرر كما يلى :

توضع العلامة التى يجب وضعها على الاوراق التي تسلمها الادارة المختصة في أعلى الورقة غير المفتوحة ونصف الورقة وعلى يمينها.

معزولة، على دفع مسبق لرسم وحيد يحدد مبلغه كالتالي :

أولا : الاستلام استلام السيارات حسب النوع : ... 600 دج استلام السيارات بصفة معزولة : ... 150 دج استلام العربات المجرورة التي يزيد وزن حمولتها على 1000 كلغ حسب كل نوع : 250 دج ...

استلام العربات المجرورة التي يزيد وزن حمولتها على 1000 كلغ وبصفة معزولة 250 دج

- استلام الدراجات النارية والدراجات ذات المحرك حسب أنواعها ... 150 دج الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2563 استلام الدراجات النارية - والدراجات ذات المحرك بصفة معزولة ... 100 دج. . ثانيا - المراقبة التقنية الدورية للسيارات :

يحدد مبلغ الرسم ب 50 دج بالنسبة لما يلى :

سيارات نقل البضائع، - سيارات نقل الاشخاص -

- سيارات الاجرة،

- سيارات مدارس السياقة.

ثالثا : مراقبة ربط سيارات نقل المواد الخطيرة دج .100 يبقى مبلغ الرسوم المدفوع بواسطة الصاق طوابع جبائية على وثائق استلام السيارات أو مراقبتها التقنية أو مراقبة ربطها، مكتسبا للخزينة بصفة نهائية ولو ترتب على دخول السيارة تسليم محضر يثبت الاستلام أو الترخيص بالمرور».

تلغى المواد 171 و 204 و 208 و 211 من قانون الطابع.

تلغى الفقرة الاخيرة في المادة 237 من قانون الطابع.

يلغى المقطع - ا - في المادة 272 من قانون الطابع.

تلغى المادتان 291 و 293 من قانون الطابع.

تضاف الى الباب الثاني عشر من قانون الطابع المادة 295 مكرر وتحرر كمايلي :

تعفى من جميع رسوم الطابع كل العقود والاوراق والوثائق المحررة بمقتضى القانون رقم 81 - o المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجاري أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية وديوان الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية، التي موضوعها التنازل عن المحلات ذات الاستعمال السكني».

ينشأ في قانون الطابع باب عاشر مكرر 2 يعنون كمايلي :

الباب العاشر مكرر 3.

رسم الطابع المرقوم على شهادات تأمين السيارات

8 : يحصل الفائدة ميزانية الدولة رسم طابع مرقوم على شهادات تأمين السيارات.

9 : يفرض دفع الرسم المنصوص عليه فى المادة 147-8 أعلاه على شهادات تأمين السيارات السياحية مهما يكن نوعها والشاحنات، والشاحنات الصغيرة والآلات الفلاحية المتنقلة وآت الاشغال العمومية والدراجات | ذات المحرك .....

10 : يستخلص رسم الطابع المرقوم بوضع الشركة الجزائرية للتأمينات طابعا جبائيا يعادل المبلغ الوارد في شهادة التأمين قبل تسليمها للمؤمن عنه التي يسجل فيها المبلغ المدفوع بهذا الصدد.

يتم اقتناء الطوابع الجبائية لدى قابض الضرائب المختلفة.

II : تحدد تسعيرة رسم الطابع | المرقوم حسب مبلغ الاقساط تبعا للجدول أدناه : 2564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه مبلغ الاقساط تعريفة الحى غاية 250 دج. 30 دج مرع 251 دج الى 500 دج. 70 دج من 501 دج إلى 1000 دج. 120 دج من 1001 دج الى 2500 دج. 200 دج ما يزيد على 2500 دج. 300 دج

12 : تحدد تسعيرة رسم الطابع الموقرم المفروض على أقساط التأمين على الشاحنات وآليات الاشغال العمومية بمبلغ أربعمائة دينار (400 دج).

نوع الاتاوى

1 - الهبوط 1 (1) الملاحة الدولية :

حتى 12 طنا من 13 الى 25 طنا من 26 الى 50 طنا من 5 الى 75 طنا

- أكثر من 57 طنا ب الملاحة الوطنية :

حتى 12 طنا من 13 الى 25 طنا

- 26 الى 50 طنا

13 : يعفى من دفع رسم الطابع المرقوم المشار اليه في المادة 147 8 أعلاه كل من الدولة والحزب والجماعات المحلية.

تلغى المادة 142 من القانون رقم 83 19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984.

تحدد نسب الاتاوى الخاصة بالملاحة الجوية التي تحصلها المؤسسة الوطنية لاستغلال الملاحة الجوية وأمنها كما يلى :

نسب الاتاوى بالدينار 154,74 154,54 + 13,45 للطن الواحد أو لجزء من الطم الواحد. 28,04329,59 للطن الواحد أو لجزء من الطم الواحد. 1030,60 +18 للطن الوحد أو لجزء من الطع الواحد. 17 ,1760 + 12 ,43 للطن الواحد أو لجزء من الطن الواحد. .64,69 64,69 +10,78 للطع الواحد أو لجزء من الطن الواحد. 204,83 23,00 للطن الواحد أو لجزء من الطن الواحد.

الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2565 نوع الاتاوى من 51 الى 75 طنا أكثر من 75 طنا - الطائرات السياحية

- حتى 12 طنا أكثر من 12 طنا - التدريب : 2 الاشارات : 1 (1) مطارات : الجزائر ووهران وعنابة وقسنطينة وغرداية وان أمناس وحاسي مسعود و تا منغست وتلمسان وتبسة.

ب المطارات الاخرى : 3 وقوف الطائرات :

أ) مساحات الوقوف

ب) مساحات أخرى الاعفاء من الرسم

4 - الوقود :

أ) بنزين الطائرات ب الكيروزان 5 مرأب الطائرات : 6 التحليق :

نسبة الواحدة

تحدد نسب الاتاوى التي تحصلها الجوية الجزائرية» كمايلي :

نوع الاتاوى

1 - المسافرون

- باتجاه مطار جزائري.

باتجاه جميع المطارات الاخرى. -

2 - الحمولة نسب الاتاوى بالدينار 24,44779,83 للطن الواحد أو لجزء من الطن الواحد. 1390,83 + 37,22 للطن الواحد أو لجزء من الطن الواحد. 35,93 35,93 + 5,96 للطن الواحد أو لجزء من الطن الواحد. 25 % من أتاوة الهبوط. 106,48 79,86 1,72 دج طن / ساعة . 0,87 دج طن / ساعة .. 60 دقيقة ، للهيكتولتر الواحد. 1,06 للهيكتولتر . 6,65 دج طن / اليوم . .86,25 الشركة الوطنية للنقل والعمل الجوى «الخطوط نسب الاتاوى بالدينار 20,00 دج 33,28 دج 0,07.دج عن الكيلوغرام الواحد. 2566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه ان الاتاوى المحددة ب 20 دج الخاصة | بالمسافرين المتوجهين الى مطار جزائرى ستكون موضوع توزيع يحدد عن طريق التنظيم.

تحدد نسب الاتاوى التي تحصلها المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية للنقل | الداخلي والعمل الجوى (الخطوط الجوية الجزائرية) كما يلي :

نوع الاتاوى نسبة الاتاوى بالدينار المسافرون باتجاه مطار الجزائر. 20,00 دج 2 الحمولة. 0,07 للكيلوغرام الواحد

يرفع الحد الادنى للتحصيل والرسم الثابت المنصوص عليهما في المادة 79 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، الى مبلغ 100 دج.

تتمم المادة 163 من القانون رقم 82 14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 بفقرة رابعة تحرر كما يلي : 4 المصوغات من المعادن النفيسة التي - تسلم لادارة شؤون الاملاك الوطنية والعقارات بعد مصادرتها أو جمعها بمقتضى شعور التركة.

يحدد معدل الرسم الجزافي المحصل عند بيع الاثاث والعتاد الذي تقوم به ادارة شؤون الاملاك الوطنية والعقارية ب 16 .

يجوز لادارة شؤون الاملاك الوطنية والعقارات أن تتنازل بالمقابل ولفائدة المبادرين المعنيين عن الاراضى المعارية التابعة للدولة والواقعة خارج المساحات المخصصة للتعمير التي اعترف بضرارتها لانجاز مشاريع الاستثمارات الخاصة المتعمدة قانونا.

لا يمكن أن يتم التنازل الا بعد أخذ الرأى المطابق لوزير الفلاحة أو مممثليه المؤهلين قانونا.

وتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

يرخص لادارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بوضع العقود الناقلة لملكية المساكن الجديدة التي تنازلت عنها الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية الفردية في اطار التنظيم المعمول به .

تبرم العقود المشار اليها في الفقرة السابقة على أساس دفتر البنود والشروط العامة الموافق عليه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالتعمير والبناء والاسكان.

على اثر عمليات اعادة هيكلة المؤسسات الاشتراكية الوطنية وفي اطار النصوص التي أقرتها الحكومة بهذا الشأن، تصرف من الاملاك الاقتصادية للدولة، والممتلكات والحقوق والحصص والوسائل بمختلف أنواعها والآيلة للجماعات المحلية وتحول بمطلق الملكية (بالمقابل أو مجانا أو بالدينار الرمزي لصالح الولاية أو البلدية المعنية ثم تدرج ضمن الاملاك الاقتصادية التابعة لكل منهما.

ولا يمكنها أن تكون موضوع استعمال آخر غير الاستعمال المطابق لطبيعتها وتخصيصها.

وتطبق هذه الاحكام فى سنة 1985، على أن تحدد كيفيات تطبيقها عن طريق التنظيم.

يتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 بمادة 199 مكرر تحرر كمايلي :

الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2567

تخلص جمركيا في حالة ، الاعفاء من الحقوق والرسوم والاجراءات المتعلقة معدل 75 % بالنسبة للبضائع الخاضعة للمعدل الجامع للحقوق والرسوم المسجلة في بالتجارة الخارجية والصرف الاشياء الآتية المجلوبة | التعريفة الجمركية الذى يفوق 50 % ويقل عن 75 % للاستهلاك :

(1) الامتعة واللوازم الشخصية المشار اليها فى المادة 5 من قانون الجمارك.

ب البضائع التي يقدمها المسافرون والمخصصة لاستعمالهم الشخصي أو العائلي اذا لم تتجاوز قيمتها الجمركية ألف دينار 1.000 دج ) .

وتحدد عند الاقتضاء شروط تطبيق هذه المادة وكيفياته بقرار من الوزير المكلف بالمالية».

تلغى أحكام المادة 37 من قانون المالية لسنة 1973.

1 يعفى من اجراءات المراقبة تخليص البضائع المستوردة بدون دفع جمركيا قصد الاستهلاك اذا كانت قيمتها (فوب) لا تتجاوز 10.000 دج وكانت : 1 (1) مجردة من أى طابع تجاري أو مخصصة للاستعمال الشخصي أو العائلي للمستورد.

ب مخصصة لممارسة نشاط مهنى لا يستلزم تسويق البضائع المستوردة على حالها.

وتحدد ادارة الجمارك القيمة الجمركية لهذه البضائع جزافيا. 2 (2) تخضع البضائع المستوردة في اطار أحكام هذه المادة لرسم حسب أحد المعدلات التالية :

معدل 50 % بالنسبة للبضائع الخاضعة - للمعدل الجامع للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية، الذي يقل عن 50% أو يساويه ، أو يساويه، معدل 100 % بالنسبة للبضائع الخاضعة

- للمعدل الجامع للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية، الذي يفوق 75% ويقل عن 100% أو يساويه،

- معدل 150 % بالنسبة للبضائع الخاضعة للمعدل الجامع للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية، الذى يفوق 100% ويقل عن 150 % أو يساويه وكذا الدراجات النارية من نوع «موبيلات»،

- معدل 200 % بالنسبة للبضائع الخاضعة للمعدل الجامع للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية، الذى يفوق 150% ويقل عن 200 % أو يساويه،

- معدل 250 % بالنسبة للبضائع الخاضعة للمعدل المجمع للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية الذي يفوق 200 ٪، الا أنه تستثنى من مجال تطبيق هذه الاحكام :

- السيارات التي تدخل فى الفئة الخاضعة للتسجيل في الجزائر، التبغ والمشروبات الكحولية.

- المجوهرات والاشياء المصنوعة من الذهب أو من المعادن النفيسة

- الاسلحة والذخيرة ..

تحدد عند الاقتضاء شروط تطبيق هذه الاحكام وكيفياته بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

تلغى أحكام المادة 28 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 وأحكام المادة 178 18 - من القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983. 2568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه

يجوز للمسافرين القادمين من الخارج أن يقتنوا بالعملة القابلة للصرف، بضائع ذات أصل وطنى أجنبي مخصصة لحاجاتهم الخاصة ليس غير من المخازن الموضوعة تحت النظام الجمركي الواقعة على الحدود.

تعفى البضائع المشار اليها في الفقرة السابقة المجلوبة للاستهلاك من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية والصرف.

تخضع البضائع المشار اليها أعلاه لدفع الحقوق والرسوم بالعملة القابلة للصرف على أن تحدد نسبة هذا الدفع المدرجة في سعر البيع بصفة جزافية بين 5 و 50%.

تحدد قائمة البضائع القابلة للبيع ونسب الحقوق والرسوم المطبقة عليها وكيفيات الدفع وتوزيع الرسم الجزافى وكذا شروط تسيير المخازن الخاصة المشار اليها أعلاه عن طريق التنظيم.

تعدل أحكام المادة 178 17 من - القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983، والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983 ، وتتمم كما يلي :

يعفى مع اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية والصرف ضمن الشروط التالية، التخليص الجمركي لمواد التجهيز المستوردة بلا دفع قصد الاستهلاك، التي تقل قيمتها ( ) عن 200.000 دج .قوب يجب أن تكون البضائع المشار اليها أعلاه :

(أ) مخصصة للاستعمال المهني للمستورد، ب جديدة أو مجددة بضمان في تاريخ الاستيراد مهما يكن النشاط المختار المرخص به قانونا.

غير أنه يجب ألا يتجاوز عمر السيارات غير السياحية المجددة بضمان خمس (5) سنوات في تاريخ الاستيراد .

تدفع الحقوق والرسوم المفروضة على البضائع الجديدة في تاريخ عرضها للاستهلاك، طبقا للتشريع المعمول به.

تحسب الحقوق المتعلقة بالبضائع المجددة بضمان على أساس قيمة بضائع جديدة مماثلة.

تحدد قائمة التجهيزات القابلة للاستهلاك وكذا شروط اعادة بيع هذه المواد، عند الاقتضاء عن طريق التنظيم، 2 (2) يخضع لاجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية والاعتماد المسبق للجان الولاية و/ أو اللجنة الوطنية للاستثمارات طبقا للتشريع المعمول به ، التخليص الجمركي المواد التجهيز المستوردة بلا دفع قصد الاستهلاك التي تزيد قيمتها (فوب) على 200.000. دج، سواء أكانت جديدة أو مجددة بضمان في تاريخ الاستيراد.

بغض النظر عن جميع الاجراءات السابقة المخالفة، تعفى سيارات نقل الاشخاص المجلوبة للاستعمال التي تنطبق عليها التعريفة رقم 87 02 A.1.B والسيارات الخاصة بنقل البضائع التي - تنطبق عليها التعريفة رقم 87 02 LC. التي لا يتجاوز وزنها الاجمالى مع الحمولة 2500 كلغ، من الاجراءات الخاصة بالتجارة الخارجية والصرف، شريطة أن يتم اقتناؤها لدى ممونين و / أو وكلاء معتمدين من السلطات الجزائرية المختصة.

تعدل المادة 82 من القانون رقم -77 02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 كما يلى :

تستفيد المعدات ومواد التجهيز غير المعفاة من الحقوق والرسوم نسبة مخفضة قدرها 3 في مجال الرسم الجمركى عندما تكون مخصصة لانجاز استثمارات مخططة».

تعدل المادة 20 178 20 من القانون رقم 10 83 -

- 10 83 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983 كما يلى :

الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2569

20 : بغض النظر عن جميع الاحكام السابقة المخالفة، تحصل اتاوة ثابتة قدرها 1000 دج على كل عملية تتم فى اطار تغيير الاقامة الذي يكون موضوع تصريح لدى الجمارك مع الاعفاء من الحقوق والرسوم.

غير أنه يمكن دفع هذه الاتاوة بالدينار حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم.

وتستحق هذه الاتاوة من المصرح ويتم تحصيلها كما هو الشأن في مجال الجمارك».

تتمم أحكام المادة 86 من القانون رقم 81 13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 وتحرر كما يلى :

يجب الا يتجاوز عمر السيارات المستوردة للاستعمال مدة ثلاث سنوات في تاريخ استيرادها كما يجب الا يتجاوز عمر السيارات المرخص بجلبها للاستعمال بعد وضعها في نظام جمر كي ايقافى مدة ثلاث سنوات فى تاريخ الشروع في استعمالها.

غير ان المنع المشار اليه في الفقرة 1 لا يطبق على السيارات المسجلة بصفة قانونية ضمن تسلسل اجنبى عادى والمحصل عليها في اطار ارث وعلى السيارات التي تعيدها الى الوطن المصالح الموضوعة تحت سلطة وزارة الشؤون الخارجية.

وعلاوة على ذلك، ترفع مدة المنع الى 5 سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في استعمالها بالنسبة : 1 (1) للسيارات المستوردة تحت الوضع الايقافي، باستثناء السيارات الخاصة لنقل الاشخاص التي تنطبق عليها التعريفة رقم 87-02 A.L.B التي تقتنيها في الجزائر بصفة قانونية ادارة أو مؤسسة تابعة للقطاع العام.

ب السيارات التي يستوردها تحت الوضع الايقافي الاجانب الذين يكتسبون الجنسية الجزائرية والذين تقبل اقامتهم بالجزائر في اطار تغيير الاقامة .

ج السيارات المستعملة في اطار نشاط مهنى كان يمارس سابقا بالخارج رخص بتحويله وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما».

تعفى من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية والصرف ومن الحقوق والرسوم استيرادات الذهب النقدى وأدوات الدفع أو القروض التي يحققها البنك المركزى والبنوك الوطنية التجارية .

تؤسس لصالح الخزينة أتاوة قدرها 1 بعنوان «أتاوة الاجراءات الجمركية تحصل من العمليات الجمركية .

تحسب هذه الاتاوة المطبقة على البضائع على أساس القيمة الجمركية للبضائع المستوردة.

تستحق من المصرح وتحصل كما هو الشأن في مجال الجمارك تثبت المخالفات وتلاحق وتقمع كما هو الشأن في مجال الجمارك.

تحدد قائمة العمليات التي تستثنى من مجال تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم.

يتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك بمادة 16 مكرر تحرر كمايلي :

تحدد ادارة الجمارك القيمة الجمركية للبضائع التي يستوردها المسافرون بلا - دفع أو المستوردة عن طريق الطرود البريدية أو الرزم البريدية جزافيا.

ويتم اعلام المستعملين بالقيمة المحددة عن طريق الصاق اعلانات فى مكاتب الجمارك.

تعدل المادة 193 من قانون الجمارك كمايلي :

يقصد بالتصدير المؤقت الوضع الجمركي الذي يمكن من التصدير المؤقت للبضائع الموجودة في الاقليم الجمركي قصد ما يأتي : 2570 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه

- أداء خدمة.

- استعمالها -- تصنيعها تحويلها .

- تصليحها

- عرضها في معرض أو تظاهرة مماثلة أخرى غير أن البضائع المرسلة الى الخارج قصد استعمالها أو تحويلها أو تصنيعها أو عرضها في معرض أو غيره يمكن أن تصدر نهائيا انطلاقا من أماكن استعمالها أو تحويلها أو تصنيعها، أو عرضها فى اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما».

تعدل المادة 196 من قانون الجمارك وتحرر كمايلي :

تحدد المهلة التي تجب، عند انقضائها اعادة استيراد البضائع المصدرة مؤقتا أو تصديرها نهائيا تطبيقا للمادة 193 أعلاه تبعا للمدة الضرورية لاداء العمليات المزمع تنفيذها.

يتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك بقسم خامس عشر فى الباب السابع عنوانه كمايلي :

نظام المخازن المركزية للتموين».

يتمم القانون رقم 79-07 بمادة 196 مكرر تحرر كمايلي :

ينشأ نظام للمخازن المركزية للتموين.

يسمح هذا النظام بتخزين بضائع يملكها ممونون أجانب يربطهم بمتعامل عمومى وطنى عقد انشاء مخازن للتموين، وتكون هذه البضائع تحت المراقبة الجمركية مع ايقاف الحقوق والرسوم واجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية والصرف وكذلك كل حظر.

يمكن أن يمنح المتعاقدون المشتركون المخزن دون تمييز بينهم ..

تحدد مهلة مكوث البضائع بسنتين (2) قابلتين للتجديد عند انقضاء هذا الاجل، ويجب أن توضع البضائع تحت أحد الاوضاع المرخص بها بموجب التنظيم المعمول به.

يعفى من الكفالة مكوث البضائع في مخازن التموين وارسالها نحو نقاط الشحن أو التفريغ أو منها وكذا الالتزام بتعيين النظام المرخص به.

يقوم وكيل المخزن على نفقته بتجهيز المحلات المختلفة الانواع والمخصصة لمساعدة أعوان الجمارك على ممارسة نشاطهم بصفة عادية وصيانتها.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير التجارة والوزراء المعنيين عند الاقتضاء».

تعدل المادة 202 من قانون الجمارك وتتمم كما يلى :

أولا : يجوز للمواطنين المسجلين لدى ممثلياتنا الدبلوماسية والقنصلية العائدين نهائيا الى الجزائر أن يستوردوا دون دفع مع الاعفاء من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية ومن الحقوق والرسوم.

أ) - تغيير مكان الاقامة دون تحويل النشاط :

الاشياء والامتعة التي تشكل أثاثهم المنزلى والمخصصة لاستعمالهم الشخصى أو استعمال الزوج أو الاطفال القصر، 2 (2) سيارة لنقل الاشخاص تنطبق عليها التعريفة الجمركية رقم 87-02 Α.Ι.Β أو سيارة نفعية لنقل البضائع لا يتعدى وزنها الاجمالي مع الحمولة 5 أطنان و 950 كلغ، ويجب أن يزيد عمر هذين السيارتين على 3 سنوات في تاريخ استيرادهما.

ب تغيير مكان الاقامة مع تحويل النشاط أو انشاء نشاط جديد :

الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2571 يجوز للمواطن، عندما يتعلق الأمر بعودة نهائية مع تحويل النشاط الممارس أو انشاء نشاط جديد غير ذلك النشاط فى الخارج، أن يستورد دون دفع مع الاعفاء من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية ومن الحقوق والرسوم، العتاد والتجهيزات المخصصة لممارسة النشاط المعتمد مسبقا في اطار التشريع المعمول به.

واذا تعلق الامر بنشاط جديد مرخص به وجب أن يكون العتاد والتجهيزات المشار اليها أعلاه جديدة أو مجددة وبضمان في تاريخ الاستيراد.

ولتمكين المواطن العائد نهائيا الى الجزائر، من استفادة الاعفاء من الرسوم والحقوق المشار اليها أعلاه، يتعين عليه اثبات ما يلى : 1 (1) اقامة غير منقطعة بالخارج مدة لا تقل عن 3 سنوات في تاريخ تغيير الاقامة. 2 (2) عدم استفادته الاعفاء منذ 3 سنوات على الاقل، في اطار تغيير الإقامة.

وفي حالة تحويل النشاط أو انشاء نشاط جديد، يتعين على المواطن غير المقيم اثبات الممارسة الفعلية لنشاط ما بالخارج خلال السنوات الثلاث الاخيرة التي تسبق طلب التحويل.

ثانيا : يجوز للاجانب المرخص لهم بالاقامة في التراب الوطنى طبقا للتشريع المعمول به، لمدة تعادل أو تفوق 3 سنوات، أن يقوموا بالتخليص الجمركي للاشياء الآتى ذكرها دون دفع مع الاعفاء من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية ومن الحقوق والرسوم، عند انقضاء الآجال المذكورة أعلاه :

أ) (أ) الاشياء والامتعة التي تشكل أثاثهم المنزلى، المخصصة لاستعمالهم الشخصي أو لاستعمال الزوج أو الاطفال القصر المقيمين في بيتهم، ب سيارة لنقل الاشخاص تنطبق عليها التعريفة الجمركية 87-02 ALB لا يتعدى | - عمرها 5 سنوات في تاريخ تخليصها الجمركي لاستعمالها.

ثالثا : يمكن التخليص الجمركي للممتلكات التي تكتسبها في اطار ارث عائلة شخص غير مقيم متوفى مع الاعفاء من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية ومن الحقوق والرسوم وفق الشروط التالية :

أ) أن تكون الممتلكات المذكورة أعلاه في حوزة المالك قبل وفاته، ب أن تكون هذه الممتلكات واردة في قائمة الجرد التي تعدها السلطات المعنية عند تصفية التركة.

رابعا : ويمكن أن يستورد كذلك دون دفع مع الاعفاء من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية، شريطة تسديد الحقوق والرسوم المطلوبة، ما يلى :

أ (أ) الممتلكات الأخرى المستوردة بمناسبة تغيين الاقامة، في حدود وحدة لكل عائلة، كما ورد تحديدها في المقطع الاول أعلاه.

ب البضائع التي يستوردها في اطار تغيير الاقامة، أشخاص :

- لا يتوفر فيهم شرط مدة الاقامة، دون أن تكون الاخيرة أقل من سنة واحدة.

استفادوا من قبل اعفاء من الحقوق والرسوم، بمناسبة تغيير سابق لمكان الاقامة تم منذ 8 سنوات.

تحدد كيفيات تطبيق هذه الاحكام، عند الاقتضاء بموجب قرار يصدره وزير المالية».

تلغى أحكام المادة 61 من القانون رقم SI 13 المؤرخ في 27/12/1981، والمتضمن قانون المالية لسنة 1982.

تعدل أحكام المادة 215 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يلي : 2572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه تعفى مع الحقوق والرسوم المحروقات ومشتقاتها المخصصة لتموين البواخر التي تقوم برحلات بحرية دولية.

يعدل عنوان الفصل الثاني عشر | القسم الاول من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك ويتمم كمايلي :

يعدل القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك | ويتمم بمادة 225 مكرر تحرر كمايلي :

تمنع داخل النطاق الجمركي :

1) حيازة البضائع المحظور استيرادها لاغراض تجارية، التي لا يتمكن صاحبها من تقديم وثيقة مقنعة عند أول طلب لاعوان الجمارك تثبت الحيازة القانونية لهذه البضائع ازاء التشريع الجمركي.

ب حيازة البضائع المحظورة للتصدير غير المبررة بالحاجيات العادية للحائز المخصصة | التموينه العائلي، أو المهنى والمقدرة، عند الاقتضاء، حسب الاستعمال المحلى.

يعدل الفصل الثالث عشر، من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك ويتمم كما يلى :

تعدل المادة 229 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتتمم كمايلي :

يجب أن تكون كل بضاعة تزيد قيمتها على 10.000 دج أضيفت الى سفينة أو طائرة تحمل الجنسية الجزائرية خارج الاقليم الجمركي في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لوصولها الى أحد المكاتب الجمركية، موضوع تصريح مفصل يتضمن التصليحات و / أو التجهيزات التي تمت في الخارج.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم».

تنشأ مادة 299 مكرر في القسم الثاني من الفصل الثالث عشر من القانون رقم 79 07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتحرر كمايلي :

تقبل البضائع المستوردة قصد استعمالها على حالتها أو بعد تحويلها في بناء أو تجهيز أو اعداد أو تصليح أو تغيير شكل السفن البحرية التابعة للبحرية التجارية أو سفن الصيد أو سفن الحرب، فى الوضع الجمركي للبناءات البحرية ولا تخضع للحقوق والرسوم.

تحدد شروط هذا الوضع تحديد وكيفيات سيره بقرار من وزير المالية».

تنشأ مادة 229 مكرر 3 في القسم الثاني من الفصل الثالث عشر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن الملاحة الجوية والبحرية

يعدل عنوان القسم الثاني في قانون الجمارك، وتحرر كمايلي :

3 تقبل البضائع الفصل الثالث عشر من القانون رقم 79-07 المؤرخ | المستوردة قصد استعمالها في صنع الطائرات أو في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك | ويتمم كمايلي :

تغيير شكلها أو تصليحها في الوضع الجمركي ولا تخضع للحقوق والرسوم.

الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2573 تحدد شروط تحديد هذا الوضع وكيفيات سيره بقرار من وزير المالية».

يتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك بمادة 326 مكرر تحرر كما يلى :

لا تتم مصادرة وسائل النقل المنصوص عليها في المواد 324 و 325 و 326 أعلاه في الحالات التالية :

اذا لم تتجاوز قيمة البضائع محل الخلاف في السوق الداخلية مبلغ 10.000 دج.

غير أن هذا الحكم لا يطبق على أعمال التهريب. 2 (2) في حالة المخالفات المشار اليها في الفقرة 4 من المادة 330 من هذا القانون 3 (3) في حالة التفريغ أو الشحن غشا في الموانىء أو المطارات المفتوحة للملاحة الدولية.

غير أنه تتم مصادرة البضائع غير المبينة الغش ووسائل النقل المستعملة لرفع الاشياء المغشوشة ».

تلغى أحكام المادة 138 من قانون المالية لسنة 1984.

تعدل المادة 327 من القانون رقم -79 07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يلى :

يقصد بالتهريب في مفهوم هذا القانون استيراد البضائع وتصديرها خارج المكاتب الجمركية.

ويعد فعلا من أفعال التهريب ما يلى :

أ (أ) بدون تغيير

ب) عمليات التفريغ أو الشحن غشا التي تتم داخل النطاق الجمركي ج د بدون تغيير».

تعدل المادة 328 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يلى :

تعتبر البضائع المحظورة محل استيراد أو محاولة تهريب في حالة ارتكاب المخالفات الآتية :

I - ...... -2-3 ............. -3 ......

(بدون تغيير ....) -4 عندما توجد فى المنطقة البرية مع النطاق الجمركي وهي في وضع مخالف لنص المادة 225 مكرر من قانون الجمارك».

تعدل المادة 330 من القانون رقم 29-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يلى :

أ (أ) بدون تغييره ب تعتبر بمثابة الاستيراد أو التصدير بدون تصريح :

I - بدون تغيير 2 بدون تغييره

3 - بدون تغيير

4 - البضائع المحظورة المكتشفة على متن السفن أو المركبات الجوية الموجودة في حدود الموانىء والمطارات التجارية، التي لا تذكر في بيانات الشحن -5 ملغاة

6 - بدون تغييره

7 - بدون تغييره 8-8 بدون تغيير

و - بدون تغييره 2574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه IO - بدون تغيير II شحن أو تفريغ البضائع غشا المدرجة - قانونا في وثائق الشحن للسفن والمركبات الجوية، 12 بدون تغييره

13 - بيع أو شراء وسائل النقل من أصل أجنبي أو وضع لوحات الترقيم من شأنها أن توهم على أن وسائل النقل هذه قد سجلت قانونا بالجزائر دون القيام مسبقا بالاجراءات التي ينص عليها التنظيم الجارى به العمل، 14-14 ملغاة».

الباقي بدون تغيير.

تلغى أحكام المواد من 137 الى 141 من القانون رقم 82 14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983.

تلغى المواد من 30 الى 36 من الامر رقم 76 114 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977.

تعدل المادة الأولى من الامر رقم -70 8 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأسيس الابراء الرجائي من الديون، كمايلي :

يجوز للمحاسبين المقيدين على الحساب وللمدينين لدى الخزينة لاسباب خارجة عن الضريبة والاملاك الوطنية، أن يستفيدوا ابرام رجائيا من دينهم كله أو جزئه اذا لم يستطيعوا استيفاءه الا بتضحيات جسيمة.

يمنح الابراء بموجب قرار من وزير المالية.

غير أنه لا يمكن اتخاذ هذا القرار عندما يفوق مبلغ الابراء لحساب واحد أو دين واحد 1.000 دج الا بعد موافقة لجنة المنازعات التي يحدد تشكيلها وسيرها بقرار من وزير المالية.

وتقوم لجنة المنازعات بدراسة الطلبات بالابراء الرجائى وتدلى في كل حالة من الحالات برأى يبلغ فيما بعد الى وزير المالية ليصدر القرار النهائى والباقي بدون ... ( تغيير ....

يجوز اقتراح قبول ايقاف تحصيل الغرامات والعقوبات المالية التي لا يمكن تحصيلها قبل تاريخ 31 ديسمبر من كل سنة.

ويجب اعتبار الديون التي توفى أو فقد أصحابها دون أن يتركوا أملاك قابلة للحجز أو ديون الذين باءت ملاحقتهم بالفشل ديونا غير قابلة للتحصيل.

يتم اثبات عدم امكانية التحصيل بواسطة وثائق خاصة تبين أن الديون كانت أو أصبحت غير قابلة للتحصيل.

لا يبرىء قبول ايقاف التحصيل ذمة المدينين الممكن ملاحقتهم ما لم تسقط بالتقادم الغرامات والعقوبات المالية الواجب دفعها.

وترجع سلطة البت في هذه الطلبات الى وزير المالية ومسؤولي الادارة الجبائية المؤهلين قانونا من قبله، بعد موافقة اللجنة المؤسسة على المستوى المركزي بموجب الفقرة الاولى في المادة 405 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة عندما تتجاوز قيمة المبالغ التي يطلب قبر لها في الحصص الاضافية 100.000 دج لكل نسخة حكم.

- نائب مدير الضرائب (التحصيل) التابعة للولاية بعد موافقة اللجنة المؤسسة على المستوى الولائي بموجب الاحكام المشار اليها أعلاه، عندما تقل قيمة المبالغ التي يطلب قبولها في الحصص الاضافية، عن مبلغ 100.000 دج أو تساويه لكل نسخة حكم».

تمدد أحكام المادة 44 من القانون رقم 81 93 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2575 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 الى غاية 31 ديسمبر سنة 1985.

يجمع حاصل الدفع الجزافي وحصة الضريبة على الاجور والمرتبات العائد الى الجماعات المحلية بالنسبة لسنة 1985 لدى مصلحة الاموال المشتركة بين الجماعات المحلية، ويوزع حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.

تلفى أحكام المادة 149 من القانون

رقم 83 19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 ، المعدل للمادة 72 من القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن انشاء وتحديد القوانين الاساسية للبنك المركزي الجزائري.

تعفى من الضرائب والحقوق والرسوم الاستيرادات المتعلقة بالبرامج الخاصة بالحاجيات والمهام النوعية التي يتكفل بها بمقتضى الاعتمادات المقيدة تحت العنوانين رقم 001.00 و 101.000 لا تطبق أحكام الاعفاء المشار اليها في الفقرة أعلاه على الضرائب المفروضة على مداخيل المؤسسات الوطنية أو الاجنبية المتعاقدة التي تظل خاضعة للتشريع الجبائي المعمول به.

وتعفى من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية المواد والخدمات المستوردة لتنفيذ البرامج والعمليات المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة.

تستمر العقود التي يجرى تنفيذها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1984 والمبرمة مع المؤسسات الاجنبية لتنفيذ عمليات انجاز مركب رياض الفتح والمنشآت الاساسية والتجهيزات الادارية والاجتماعية والثقافية المجاورة، في الانتفاع بالنظام الجبائى المطبق في سنة 1984 حتى استكمالها، طبقا لاحكام المادة 148 من قانون المالية لسنة 1984

تعفى من الضرائب والحقوق والرسوم، الادوات والتجهيزات والاجهزة العلمية التى تخصصها محافظة الطاقات الجديدة لانجاز تجهيزات تشتغل بالطاقات المتجددة.

يتم تعيين مندوبين للحسابات لدى المؤسسات التابعة للقطاع العام ولدى الشركات التي تملك الدولة أو أى هيئة عمومية حصة من أموالها.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يؤسس على ربح مؤسسة المؤسسة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه بعد خصم الضريبة، اقتطاع استثنائي تكميلي محدد بمليار ونصف مليار من الدينارات (1.500.000.000 دج) بالنسبة لسنة 1985.

ويتم دفع الاقتطاع الاستثنائي التكميلي بدون اصدار سجل الضرائب وحسب اثنتي عشرة قسطا يساوى مبلغ كل منها (125.000.000 دج) في اليوم الاخير من كل شهر على الاكثر.

يسمح بارسال نشرات الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن طريق البريد عبر التراب الوطني مع اعفائها من الرسم البريدي.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984.

الشاذلي بن جديد 2576 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجدول «أ»

الايرادات النهائية المطبقة في الميزانية العامة للدولة سنة 1985 الايرادات الايرادات بالمليون 201 100 حاصل الضرائب المباشرة - 201-002 حاصل التسجيل والطابع 0:0 : 0 دينار جزائري ΟΣΟΣΟΙΟΣΟΓΟΣΟΓΟΤ ••• 9.500 00 : 00 : 00 : 00 : 0xolate : 02000Tarezoozalezare : 0 : 10 1.500 201 003 حاصل الضرائب المختلفة على الاعمال... 17.500 - 201-004 حاصل الضرائب غير المباشرة on ::::::: ΟΣΟΣΟΣΟΧΟΟΣΣΟΙ ΟΣΟΙΟΤΟΣ 7.000 201-005 حاصل الجمارك 201-006 حاصل الاملاك ودخلها 201-007 الحواصل المختلفة للميزانية 201 008 ايرادات نظامية - 201 ومه الجباية البترولية 11.000 1.500 12.985 15 52.000 المجموع : 113.000 الجدول «ب»

الجدول التلخيصى للاعتمادات المخصصة لسنة 1985 حسب كل وزارة الوزارات بآلاف د.ج رئاسة الجمهورية :

الدفاع الوطني :

المالية : 611.050 4.793.137 1.252.450 الشؤون الخارجية : ...................... 583.514 الداخلية والجماعات المحلية : .............. ............... 2.874.486 العدل : 130 .............. 477-357 الفلاحة والصيد البحرى : ازه 000 ...................... ....... 766.028 الصناعة الثقيلة :

النقل : ....

التربية الوطنية : .................... 350.770 ............................... 94.633 .. .................. 373-735 .................. 11.026.745 الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2577 الوزارات التعليم العالي :

الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية :

المجاهدين :

التجارة :

الشؤون الدينية :

التكوين المهني والعمل :

الثقافة والسياحة :

الحماية الاجتماعية :

الرى والبيئة والغابات : OTOTOTOTO الاشغال العمومية : TOTOD التخطيط والتهيئة العمرانية :

الصحة العمومية :

الصناعات الخفيفة :

الشباب والرياضة :

التعمير والبناء والاسكان :

التكاليف المشتركة :

الجدول بآلاف د.ج 2.764.372 ..... 201.472 2.972.350 130.611 363.680 1.397.909 218.349 477.897 .... 798.338 690.765 147.189 ..... 2.720.600 137.568 403.561 ........... 359.452 27.197.552 المجموع : 64.186.370 «ج»

التوزيع حسب القطاعات لنفقات المخطط السنوى 1985 ذات الطابع الصناعة منها كهربة الارياف тототетел الفلاحة الغابات الرى الصيد البحرى مؤسسات الانجاز المواصلات باستثناء السكك الحديدية ...........

النهائي بملايين دج 2.200 1.250 1.080 .... 820 .. ........ 4.600 .. 25 1000.............. 300 ...... 4.540 منها المواصلات السلكية واللاسلكية .............. 40 المنشآت الاساسية للسكة الحديدية ................................. 2.785 2578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول «ج»

التهيئة ودراسات التعمين الخزن والتوزيع ...............

الاسكان الحضرى .......

الاسكان الريفي ) ....

التربية ....

التكوين السياحة 10.0.0 .........

الصحة والحماية الاجتماعية ....

التجهيزات الاجتماعية الاخرى .......

المنشآت الاساسية الادارية .....

الاعلام الآلي .....

الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه

- تابع - بملايين د.ج 1.000 .... ... 15 400 .... 1.100 ............... 6.520 2.150 ........... 70 ......... 2.115 817 .......... 2.300 ...... 63 المخططات البلدية للتنمية مخططات التحديث العمراني 6.900 - مواضيع مختلفة .........

تمويل نفقات المنشات الاساسية المجاورة والتكوين المخططة للمؤسسات الاشتراكية ............ ........ 7.000 المجموع : 46.800 المتصلة بالاستثمارات ............. 500

- التخصيص من الرصيد القاعدى للمؤسسات الجديدة ......... 300

- اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات منها التسوية الجزئية فى سنة 1984......... -

- آجال استحقاق دفع البناء الجاهز للشلف ...... 3.400 ...... 900 1.000 التسوية الجزئية لرصيد عمليات دفع استثمارات القطاع الاداري - (حسب المادة 22 من قانون المالية لسنة 1984). ] 0.0.0.0.0.0 ................. 800 المجموع : 52.800 الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2579 الجدول «د»

التوزيع حسب القطاعات لرخص تمويل الاستثمارات المخططة القطاعات الصناعة LLLLLLL منها المحروقات الفلاحة ...

الغابات النقل OTOTOTOT الصيد البحرى المواصلات السلكية واللاسلكية الخزن والتوزيع ....

المواصلات بما فيها السكك الحديدية ...

المناطق الصناعية مؤسسات الانجاز الاسكان الحضري الاسكان الريفي .......

السياحة الاعلام الآلي المخططات البلدية للتنمية ومخططات التحديث التجهيزات الاجتماعية الاخرى التربية .......

لمؤسسات القطاع العمومي 1985 لسنة بملايين د. ج 975 24 10.215 3.020 80 2.700 STO 90 1.200 3.900 30 .. 280 .... 2.965 8.000 100 .............. 300 091 العمراني 400 98 2 المجموع : 48.300 2580 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه شبه الجباية لسنة 1985 الجدول الخاص المادة 33 من قانون المالية لسنة 1978) الهيئات المستفيدة أولا - الضمان الاجتماعى، المساعدة والتضامن :

أ الضمان الاجتماعي :

ب - الهيئات التابعة لوزارة العمل :

I - صناديق العطل المدفوعة الاجر :

الصندوق الوطني لتعديل العطل المدفوعة الاجر في قطاع البناء والاشغال العمومية (الصندوق الوطني للضمان) صندوق الجزائر للتعويض عن العطل المدفوعة الاجر فى قطاع البناء والاشغال العمومية صندوق التعويض عن العطل المدفوعة الاجر

- - منطقة وهران

- صندوق التعويض عن العطل المدفوعة الاجر بمنطقة قسنطينة 2 الهيئات المكلفة بالوقاية :

- الهيئة المهنية للوقاية في قطاع البناء والاشغال العمومية :

ثانيا - تنظيم الاسواق :

مؤسسة الصناعات الغذائية والحبوب ومشتقاتها - في قسنطينة

- مؤسسة الصناعات الغذائية والحبوب ومشتقاتها في سطيف .

مؤسسة الصناعات الغذائية والحبوب ومشتقاتها في الجزائر العاصمة مؤسسة الصناعات الغذائية والحبوب ومشتقاتها - في تيارت مؤسسة الصناعات الغذائية والحبوب ومشتقاتها - في سيدي بلعباس المبلغ التقديري الملاحظات للارادات شبه الجبائية تمديد تقديرات سنة 1984 12.055.197.000,00 تطبيقا للمادة 16 من قانون المالية لسنة 1979 تحدد ميزانيات صناديق الضمان الاجتماعي 16.343.495,00 بموجب مرسوم. 492.500.000,00 159.263.500,00 492.907.160,00 12.000.000,00 76.631.200.00 98.733.000,00 60.757.000,00 96.694.400,00 84.000.000,00 الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2581 الهيئات المستفيدة (تابع) ثالثا - الهيئات الاخرى :

- المقاولات المرفئية في :

عنابة * سكيكدة بجاية الجزائن مستغانم أرزيو وهران الغزوات الديوان الوطني للارصاد الجوية - المؤسسة الوطنية لاستغلال الملاحة الجوية وأمنها - المؤسسة الوطنية لاستغلال المصالح الجوية - الدولية للنقل العمومي (الخطوط الجوية الجزائرية) المؤسسة الوطنية لاستغلال المصالح الجوية للنقل - الداخلى والعمل الجوى (الخطوط الجوية الجزائرية) الاتاوى المترتبة على استعمال المنشآت الاساسية - للطرق المعهد الجزائرى لتسوية الملكية الصناعية - المساهمة السنوية للصندوق الوطني لتنشيط - المؤسسات ومعالجة الاعلام في قطاع البناء المبلغ التقديري للايرادات الملاحظات شبه الجبائية 13.198.000,00 52.403.000,00 13.179.000,00 22.916.000,00 1.800.000,00 59.143.000,00 9.333.000,00 1.829.000,00 18.700.000,00 220.340.000,00 79.176.000,00 20.207.000,00 للبيان 3.673.100,00 20.000.000,00 تمديد تقديرات 1984 2582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه مراسيم وزارة المالية ، قرارات ، مقررات - و بمقتضى القانون رقم 84 21 المؤرخ في هي في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة