مرسوم رقم 82 500 82 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بتنفيذ الاشغال الجيوديزية ومسح الاراضي وحماية الاشارات والنصب والمعالم. 3527

تعدل الفقرتان الاولى والثانية من المادة 3 من المرسوم رقم 72-138 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1972 المشار اليه أعلاه، كما يأتي :

يستطيع الموظفون الذين يخضعون لاحكام هذا المرسوم، أن يطالبوا بالاستفادة من تعويض يحدد شهريا بمبلغ 320 دينارا.

يسدد هذا التعويض كل ثلاثة أشهر.

الباقي بدون تغيير).

- وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 10- منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 75 – 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، والمتضمن القانون المدنى، و بمقتضى الامر رقم 76-48 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976، والمتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، يرسم مايلي :

لا يستطيع أحد أن يعارض تنفيذ أشغال التثليث والمسح أو التسوية في 3528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت و ربيع الأول عام 1403 ه أرضه، واقامة النصب والمعالم والاشارات، وكذلك اقامة هياكل أساسية واشارات عالية لفائدة الدولة والولايات أو البلديات حسب الشروط التي تقررها القوانين الجاري بها العمل.

لا يمكن أعوان الادارة أو العمال الذين تؤهلهم السلطة الادارية المختصة أن يدخلوا الى الملكيات الخاصة للقيام فيها بالعمليات الواردة تعدادها في المادة الأولى أعلاه، الا ذا رخص لهم ذلك صراحة بقرار من الوالي يعدد البلديات التي يجب أن تنفذ الاشغال فى ترابها ويحدد الاماكن والمواقع المعينة لهذا الغرض.

يجب أن يتم اختيار الاماكن والمواقع بصورة تحدد الى أقصى ما يمكن بل وتمنع وقوع الاضرار و / أو الارتفاق التي يمكن أن تنجم عن تنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى أعلاه.

يترتب على الاضرار التي تلحق الغير وحقوق الارتفاق الناجمة عن العمليات المذكورة في المادة الاولى أعلاه، دفع تعويضات حسب الشروط التي يحددها التنظيم الجارى به العمل.

كل ضرر تلحقه الاشغال المقررة في المادة الاولى أعلاه بالاملاك والحقول والمحاصيل يعوض عن طريق القضاء مالم يحصل اتفاق ودى بين المعنى والادارة.

يجب على الملاك أو غيرهم من ذوى الحقوق أن يقدموا طلبهم في الآجال التي يقررها قانون الاجرات المدنية ابتداء من تاريخ وقوع الضرر والا سقط حقهم في التعويض.

ة : عندما تريد الادارة اعطاء طابع دائم لبت الاشارات أو النصب أو المعالم المقامة أثناء الاشغال المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه، فانها تبلغ قرارها للملاك المعنيين وابتداء من تاريخ هن التبليغ لا يمكن أن يزول حق الارتفاق العام الناتج من اقامة هذه الاشارات أو النصب أو المعالم الا بموجب قرار من الادارة.

يمكن أن يترتب على نشوء هذا الحق في الارتفاق دفع تعويض خارج عن التعويض الذي يدفع لتعويض الاضرار التي تتسبب فيها الاشغال المقررة فى المادة 3 أعلاه. واذا لم يحصل اتفاق ودى خلال الشهور الستة الموالية لتاريخ تبليغ قرار الادارة، جاز للمعنى أن يخطر السلطة الادارية المختصة حسب الاشكال والمهل التي يحددها قانون الاجراءات المدنية.

لا يمكن ابقاء المنشآت التي تنوى الادارة اعطاءها دائما والتي تشغل خيرا يتجاوز مترا مربعا واحدا في الممتلكات المبنية وفي الساحات والحدائق التابعة لها الا بموجب اتفاق مع المالك..

ويمكن الادارة فى المبانى الاخرى أن تطلب اكتساب ملكية الارض اما بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية ..

وفي الحالة المقررة فى نهاية الفقرة السابقة يعلن طابع المنفعة العامة بقرار الوالي المعنى اقليميا لكن بشرط أن تتجاوز المساحة المنزوعة ملكيتها ألف متر مربع.

اذا رأت الادارة أن مبنى ما أو جزءا من مبنى مثل منارة أو قبة أو خزان ماء أو مدخنة يشكل نقطة تثليث دائمة فانها تبلغ بذلك مالك المبنى أو السلطة المكلفة به اللذين لا يمكنهما تغيير هندسته المعمارية الا بعد اخطار المعهد الوطني لرسم الخرائط ومصالح مسح الارض برسالة مسجلة مع اشعار بالاستلام قبل شهر من ذلك، وألا تعرضا للعقوبات المقررة في المادة 8 أدناه، كما ينطبق نفس الحكم على المعالم الملصقة في جدران الممتلكات المبنية.

على أنه يمكن، في حالة خطر وشيك، اجراء التعديلات الضرورية فور ارسال الاشعار المقرر في الفقرة السابقة.

يترتب على هدم الاشارات أو النصب أو المعالم أو اتلافها أو نقلها من أماكنها، تطبيق السبت 9 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3529 العقوبات المقررة في القانون واصلاح الضرر وفقا للاحكام التشريعية الجاري بها العمل.

يجب أن تجعل الشكوى الواجب تقديمها في اطار أحكام الفقرة الاولى أعلاه، بعنوان السعى الى الترميم مبلغ التعويضات المستحقة ان اقتضى الامر للدولة وللجماعات المحلية تابعا المبلغ المصاريف التي تتطلبها اعادة بناء عناصر الاشارة بما في ذلك ما يتعلق منها بعمليات الجيوديزيا والمسح والتسوية المنجرة عن اعادة البناء هذه:

يكلف أعوان المصالح العمومية المحلفين، وضباط الشرطة القضائية بالبحث عن المخالفات المقررة فى المادة 8 أعلاه، وبتحرير محاضر في ذلك.

يتولى رؤساء المجالس الشعبية البلدية فى التراب التابع لاختصاصاتهم مراقبة النصب والمعالم والاشارات ونقط التثليث التي تخبرهم الادارات المعنية بقائمتها وبمواقعها.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982.

الشاذلي بن جديد