قانون رقم 90-32 مؤرخ ديسمبر سنة 1990 في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 يتعلق بالجمعيات. 1686 في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 يتعلق بمجلس المحاسبة وسيره. 1690

مجلس المحاسبة هيئة وطنية مستقلة للرقابة المالية اللاحقة يعمل بتفويض من الدولة، طبقا لاحكام الدستور.

تحدد أحكام هذا القانون تنظيمه وعمله ونتاج تحقيقاته .

تكون كافة أعمال ومداولات وقرارات مجلس المحاسبة باللغة العربية.

ويجب على الاجهزة المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القانون أن تقدم وثائقها وحساباتها المجلس المحاسبة باللغة العربية.

تنحصر المهمة العامة لمجلس المحاسبة في القيام بالرقابة اللاحقة المالية الدولة والجماعات الاقليمية والمرافق العمومية وكل هيئة تخضع لقواعد القانون الاداري والمحاسبة العمومية.

لا تخضع لاختصاص مجلس المحاسبة العمليات الخاصة بالاموال التي تتداولها طبقا للقانون المدني والقانون التجاري، المؤسسات العمومية الاقتصادية.

يمارس مجلس المحاسبة مراقبته اللاحقة على السنة المنصرمة معتمدا على الحسابات والسجلات والوثائق التي يمسكها بشكل نظامي كل من الأمرين بالصرف والمسيرين والمحاسبين العمومين.

ويمكن أن يقوم أيضا بفحوص لاحقة على السنوات المالية السابقة دون أن يتعدى هذا الفحص عشر سنوات مالية متتالية.

تهدف الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة إلى التأكد من الامتثال لقوانين المالية وقواعد الميزانيات لاسيما ما يخص شرعية العمليات والترخيص بها وتبرير الايرادات والنفقات العمومية، والالتزامات الخاصة بها وكل عمل يتعلق بتسيير الأملاك العمومية.

تشمل الرقابة اللاحقة التي يمارسها مجلس المحاسبة شرعية الحسبات الخاصة بالعمليات المتعلقة بأملاك الدولة العمومية والجماعات الاقليمية ومطابقتها ومسك جرد عام عنها.

تتضمن الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة صحة الحسابات وانتظامها ودقتها، وتصل بوسائل قانونية الى اتهام الأمر بالصرف أو إبرائه من جهة، والمحاسب العمومي المعني بتلك العمليات. من جهة أخرى.

يمارس مجلس المحاسبة الرقابة اللاحقة على استعمال المساعدات التي تمنحها الدولة والجماعات الاقليمية طبقا للغاية المرجوة منها إلى المرافق العمومية وإلى كل هيئة عمومية تخضع لتبعات الخدمة العمومية. وتشمل الرقابة في هذه الحالة هذا الميدان فقط إذا كان الأمر يعني اشخاصا اعتباريين خاضعين للقانون التجاري.

يهدف مجلس المحاسبة بالرقابة التي يمارسها إلى إعلام السلطات بما يأتي :

1 - إذا كانت المبالغ المسجلة في حساب تنفيذ ميزانية الدولة والجماعات الاقليمية والمرافق العمومية ذات الطابع الاداري، في نظر الاحكام المالية مطابقة للمبالغ المبينة في السجلات وكذا إذا كانت الايرادات والنفقات المفحوصة مثبتة شرعا.

2 - إذا وقع تقصير أو عدم التزام بأحكام أو مبادى الموازنة المالية المطلوبة قانونا.

تستبعد رقابة مجلس المحاسبة من كل | تدخل في إدارة وتسيير المصالح والهيئات التي تخضع للرقابة. 1692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا، يلخص فيه نتائج رقابته ويرفعه لرئيس الجمهورية.

يستعرض هذا التقرير مجموع المعلومات والملاحظات الخاصة بحالة تسيير المصالح العمومية التي راقبها المجلس وشروطه .

يمكن بمبادرة من رئيس الجمهورية نشر التقرير السنوي كليا أو جزئيا.

يقدم مجلس المحاسبة تقريرا سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني يمكن بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي الوطني نشر التقرير السنوي كليا أو جزئيا.

يستشار مجلس المحاسبة في مشاريع القوانين التي تتضمن نظام الموازنة .

تسلم الحكومة التقارير التي يعدها مجلس المحاسبة لهذا الغرض، إلى المجلس الشعبي الوطني مع مشروع القانون المعني.

يدرس مجلس المحاسبة كل ملف يتعلق بالمالية العامة للدولة أو الجماعات الأقليمية، التي تقدمها إليه الحكومة.

يحدد مقر مجلس المحاسبة بالجزائر العاصمة.

يتمتع مجلس المحاسبة بالاستقلال في التسيير ضمن احترام القواعد التي تحكم المالية العامة.

تضع الدولة تحت تصرفه الموارد البشرية والوسائل المادية اللازمة لعمله.

يسير مجلس المحاسبة أعضاءه وفقا لهذا القانون، وقانون أساسي خاص، يحدد بموجب مرسوم.

ينشأ مجلس لأعضاء مجلس المحاسبة ويتكون من :

رئيس مجلس المحاسبة، رئيسا، المراقب العام رئيس القسم الأكبر سنا، مستشارين ( 2 ) منتخبين، العدد 53 18 جمادى الأولى عام 1411 محتسبين ( 2 ) منتخبين.

يجدد الأعضاء المنتخبون كل ثلاث سنوات.

يتخذ مجلس أعضاء مجلس المحاسبة قرارات توظيف أعضائه ونقلهم وترقيتهم وانتدابهم وتسريحهم مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المادتين 28 و 29 من هذا القانون.

ولا يمتثل هذا المجلس إلا للقانون وأحكام القانون الأساسي.

يمكن الطعن في القرارات التي يتخذها المجلس ويبلغها رئيسه، طبقا للقانون.

لا يجوز الانتقاء لعضوية مجلس المحاسبة الا ممن تتوفر فيهم الشروط التالية :

الجنسية الجزائرية منذ عشر سنوات على الاقل شهادة الليسانس في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو المالية، وعند الاقتضاء شهادات الليسانس في ميدان اختصاص مجلس المحاسبة بلوغ خمس وعشرين سنة على الأقل،

- توفر شروط الكفاءة البدنية للممارسة الوظيفية التمتع بالحقوق المدنية والسياسية تحدد عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يتكون مجلس المحاسبة من أقسام وقطاعات للرقابة وله مصالح تقنية وإدارية.

المجلس المحاسبة غرف جهوية تتولى الرقابة اللاحقة على مالية الجماعات الاقليمية والهيئات العمومية التابعة لاختصاصه.

يكون لمجلس المحاسبة نظام داخلي يحدد عن طريق التنظيم.

يحدد هذا النظام التنظيم الداخلي وعدد أعضاء المجلس وتشكيلته وميادين الرقابة التي تمارسها الاقسام والقطاعات .

يمكن مجلس المحاسبة أن يسند المراجعة الادارية لمحاسبة بعض الادارات والهيئات الادارية اللاممركزة، إلى محاسبين عموميين أو إلى أعوان يكلفون بهذه المهمة .

تتم المراجعة الادارية تحت مراقبة المجلس حسب تعليماته العامة ويقدم إثرها إبراء للأمرين بالصرف والمحاسبين العموميين المعنيين.

يتكون مجلس المحاسبة من أعضاء يتولون الرقابة يساعدهم موظفون إداريون وتقنيون لازمون لعمل المجلس.

أعضاء مجلس المحاسبة :

الرئيس،

- نائب الرئيس المراقب العام رؤساء أقسام الرقابة المستشارون رؤساء قطاع الرقابة

- المحتسبون.

يعين رئيس مجلس المحاسبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء

يعين نائب الرئيس والمراقب العام رؤساء اقسام الرقابة بمرسوم يصدره رئيس الحكومة.

يعين رئيس مجلس المحاسبة حسب الاشكال التي ينص عليها القانون الاساسي الخاص، المستشارين والمحتسبين، بعد أخذ رأي مطابق لمجلس الاعضاء.

يؤدي كل عضو في مجلس المحاسبة مكلف بالرقابة قبل الشروع في مهامه اليمين أمام المجلس القضائي بالجزائر العاصمة، بالصيغة التالية :

( أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم باعمالي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني واراعي في كل الاحوال الواجبات المفروضة علي وأن اسلك السلوك النزيه ).

يخضع الموظفون الاداريون والتقنيون للاحكام المطبقة في المؤسسات الادارية التابعة للدولة.

يشرف رئيس مجلس المحاسبة على تنسيق الاعمال والادارة العامة لانشطة المجلس.

ويقوم لهذا الغرض بما يلي :

- يرأس الجمعيات العامة ومجلس أعضاء مجلس المحاسبة يوزع المهام على رؤساء الاقسام أو قطاعات المراقبة وعلى جميع الاطارات من مديرين وموظفين في المجلس ويسير حياتهم المهنية يصادق على برامج العمل السنوية وعلى الجدول التقديري لنفقات مجلس المحاسبة السنوية يسهر على انسجام تطبيق الاحكام الواردة في النظام الداخلي المجلس المحاسبة يمثل مجلس المحاسبة على الصعيد الرسمي ولدى العدالة، يلتزم بعمليات الانفاق على مجلس المحاسبة ويأمر بصرفها .

يساعد نائب الرئيس، رئيس مجلس المحاسبة في مهمته ويمكنه في حالة مانع أو غياب رئيس من رؤساء الاقسام، أن يرأس القسم.

يقوم المراقب العام لدى مجلس المحاسبة بمهمة المراقبة العامة لشروط تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها في المؤسسة. ويتولى أيضا متابعة سير أشغال المجلس، ولهذا الغرض يقوم بما يلي : . 1 يسهر على التقديم المنتظم للحسابات

2 - يطلب عند الحاجة، التصريح بواقع التسيير من المحاسبين غير الحاصلين على شهادات، والاكراه المالي ضد المسيرين أو المحاسبين العموميين،

3 - يحضر هو أو ممثله جلسات الاقسام والقطاعات التي يعرض عليها ملاحظاته الشفاهية و / أو استنتاجاته المكتوبة

4 - يتأكد من تنفيذ الأوامر والتوصيات المسدية للمحاسبين أو المسيرين المعنيين،

5 - يتولى العلاقة بين مجلس المحاسبة والمحاكم.

يوزع رؤساء اقسام الرقابة الاعمال بين إطارات اقسامهم.

بقطع النظر عن الحماية المترتبة عن تطبيق احكام قانون العقوبات والقوانين الخاصة، يتعين على الدولة أن تقوم بحماية عضو مجلس المحاسبة من التهديدات والاهانات والسب والقدح أو الاعتداءات من أي نوع كانت التي يمكن أن يتعرض لها أثناء قيامه بوظائفه أو بمناسبة ذلك، وتعويض الاضرار التي قد تنجم عن ذلك.

ويحل مجلس المحاسبة في هذه الظروف محل الضحية.

في حقوقها حتي تستعيد المبالغ المدفوعة للضحية، من مرتكبي التهديد أو التهجم.

وله الحق فضلا عن ذلك في التماس دعوى مباشرة لنفس الغرض يمكن أن يمارسها عند الحاجة بصفته مدعيا بالحق المدني لدى المحاكم الجزائية.

يتمتع أعضاء مجلس المحاسبة بالحماية من مختلف اشكال الضغوط والتدخلات التي من شأنها أن تعرقلهم في القيام بمهامهم.

في كل الظروف يجب على كل عضو مجلس المحاسبة أن يلتزم التحفظ الذي يضمن له استقلاليته وحياده

تتنافى العضوية في مجلس المحاسبة مع مباشرة أية نيابة انتخابية على المستوى المحلي أو الوطني.

يحظر على عضو مجلس المحاسبة الانتماء الى أية جمعية ذات طابع سياسي.

تصدر العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها أعضاء مجلس المحاسبة بناء على رأي مطابق لمجلس أعضاء مجلس المحاسبة الذي يتصرف في اطار الصلاحيات التي يخولها أياه هذا القانون والنصوص التطبيقية له ..

العقوبات التأديبية التي توقع على أعضاء مجلس المحاسبة هي :

1 ) التوبيخ

2 ) الشطب المؤقت من جدول الترقية أو من قائمة التأهيل

3 ) التخفيض من درجة الى ثلاث درجات

4 ) التوقيف المؤقت طوال فترة لا تتعدى ستة أشهر مع الحرمان من كل مرتب أو من جزء منه ما عدا العلاوات والمنح ذات الطابع العائلي

5 ) تخفيض الرتبة

6 ) الاحالة على التقاعد تلقائيا اذا توفرت في المعني الشروط المنصوص عليها في القانون المعمول به،

7 ) التسريح دون الغاء الحق في المعاش،

تصدر العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها الموظفون الاداريون والتقنيون المجلس المحاسبة طبقا لأحكام القانون الاساسي الذي يخضعون له.

تتم الفحوص اللاحقة التي يقوم بها مجلس المحاسبة بواسطة أعضاء أقسام الرقابة وقطاعاتها، ويساعدهم في ذلك عند الاقتضاء مساعدون تقنيون من مجلس المحاسبة.

أو من وتشمل السنوات هذه المالية الفحوص المنصرمة التدقيق والتحقق والمستندات من الحسابات المثبتة التي يحولها الأمرون بالصرف أو المحاسبون أو يقدمها إلى مجلس المحاسبة.

تحدد الآجال، وشكل تقديم الحسابات وقائمة السندات المثبتة المطلوبة عن طريق التنظيم.

يجب على كل أمر بالصرف وعلى كل محاسب عمومي أن يودع حسابات تسيير السنة المالية المنصرمة وادارتها لدى مجلس المحاسبة حسب شروط تحدد عن طريق التنظيم.

يحتفظ المسيرون المعنيون بالمستندات التي تثبت الحسابات المذكورة أعلاه وتضعها في متناول مجلس المحاسبة. . المادة 46 : تتم الرقابة اللاحقة التي يمارسها مجلس المحاسبة في مقره أو في الغرف الجهوية التابعة له، بناء على الملفات المودعة، طبقا لاحكام المادتين 44 و 45 من هذا القانون.

ويمكن أن تتم هذه الرقابة أيضا بناء على فحص الاوراق في عين المكان بطريقة مباغتة أو بعد إشعار.

يعين رئيس القسم، من بين المستشارين أو المحتسبين مقررا يتولى القيام بالفحوص أو التحقيقات.

يقوم المقررون بمفردهم أو بمعاونة أعضاء آخرين أو مساعدين تابعين لمجلس المحاسبة، بتطبيق الحسابات وفحص المستندات المثبتة، ويمكنهم لهذا الغرض، طلب كل المعلومات أو تسليمهم كل الوثائق الخاصة بالسنة المالية المنصرمة.

للمراجعة الادارية المفوض بها حسب مفهوم المادة 25 من هذا القانون اتجاه مصالح الرقابة، كل الآثار القانونية التي يقوم بها مجلس المحاسبة مباشرة.

يمكن مجلس المحاسبة أن يطلب تسليم كل وثيقة من شأنها أن تمكن من القيام برقابة معمقة للعمليات المالية المحاسبية للمصالح والهيئات العمومية الخاضعة لهذه الرقابة.

إذا كانت الهيئات الخاضعة للمراقبة تستعمل في تسييرها وسائل الاعلام الآلي يمكن أعضاء مجلس المحاسبة المكلفين بالتدقيق أو التحقيق أن يطلعوا على مجمل المعطيات وأن يطلبوا عنها كل استنساخ مفيد لأداء عملهم.

يحق لأعضاء مجلس المحاسبة في حدود صلاحياتهم، الدخول إلى كل المكاتب أو المحلات الداخلية في ممتلكات جماعة عمومية أو هيئة عمومية خاضعة لمراقبة مجلس المحاسبة

تبلغ إلى مجلس المحاسبة بانتظام اللوائح التنظيمية والقرارات والمناشير والاشعارات المتعلقة بتسيير ومراقبة مالية الجماعات الاقليمية والهيئات الخاضعة لمراقبة مجلس المحاسبة والصادرة عن ادارات الدولة والهيئات المؤهلة لذلك.

يعفى المسؤولون أو الاعوان التابعون للمصالح الخاضعة للرقابة من كل التزام باحترام الطريق السلمي أو السر المهني تجاه أعضاء مجلس المحاسبة بالنسبة للحسابات المعروضة قانونا للرقابة.

يجب على مجلس المحاسبة في حالة ما إذا كانت الامور التي يطلب استلامها عبارة عن وثائق أو أن يتخذ كل الاحتياطات اللازمة حتى يضمن الطابع السري المرتبط بهذه الوثائق أو المعلومات وكذا نتائج التحقيقات أو البحوث التي يقوم بها بصفة محكمة.

وتتم في هذا السياق كيفيات الرقابة الخاصة، نظرا لطبيعة الملفات والوثائق التي لها صلة بالأمن الوطني في ظروف خاصة وطبقا للدستور.

يدون المقررون نتائج عمليات الفحص أو التحقيق كتابة، ويبلغ هذا التقرير فورا إلى الأمر بالصرف وإلى المحاسب العمومي.

ويجب على هذين الأخيرين ان يجيبا كتابة عن التقرير المرسل اليهما في أجل شهرين.

يمكن رئيس مجلس المحاسبة أن يمدد الأجل بشهرين آخرين على الأكثر.

يحيط مجلس المحاسبة مصالح الرقابة أوسلطتها السلمية علما بنتائج الفحوص التي يقوم بها، حتى تتمكن هذه المصالح من تقديم إجابتها أو ملاحظتها في الآجال التي يحددها لها المجلس، ويبلغ مجلس المحاسبة المثبتات التي لها أهمية كبرى فورا إلى الوزير المكلف بالمالية.

يتأكد مجلس المحاسبة في نهاية تحرياته من نظامية كتابات الأمر بالصرف ودقتها ويسجل ذلك ويقدم مخالصة للأمر بالصرف المعني.

واذا اتضح أن مسك الحسابات منتظم وصحيح ومطابق، يقدم إبراء للمحاسب العمومي المعني، للمخالصة والابراء قيمة مطلقة إلا اذا وقعت متابعة جزائية بسبب ارتكاب أفعال لها طابع الجريمة، اكتشفت فيما بعد .

اذا لاحظ مجلس المحاسبة نقائص أو تأخيرا في محاسبة إحدى المصالح أو الهيئات العمومية التي تمت مراقبتها، يمكنه أن يأمر المحاسب بالقيام باستكمال الأعمال أو إقرار الترتيب، ويحدد له الآجال.

وفي حالة وقوع تأخير أو خلل في المحاسبة يستحيل فحصها فحصا عاديا ، يكلف مجلس المحاسبة في أجل يحدده إما المحاسب العامل وإما المحاسب الذي تعينه السلطة لهذا الغرض بالقيام بالأعمال اللازمة لمسك الكتابات المحاسبية معلومات يمكن أن يؤدي افشاؤها إلى المساس بالأمن الوطني | طبقا للأحكام القانونية المعمول بها. 1696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

يمكن مجلس المحاسبة القيام أو السعي بالقيام بكل خبرة في مجال المالية العامة حسب مفهوم القوانين السارية المفعول، قصد إعادة المحاسبة المعنية أو استكمالها ويعلم بذلك حسب القواعد المعمول بها.

وتسدد له السلطة التي طلبت مثل هذه الخبرة المصاريف التي قد تترتب عن ذلك.

يمكن مجلس المحاسبة أن يقدم أوامر للمحاسبين أو الأمرين بالصرف الذين تخضع حساباتهم للفحص أو المراقبة.

تبلغ الأوامر بناء على قرار من المراقب العام قصد الإيعاز بما يلي :

تقديم الحسابات غير المودعة في الآجال المطلوبة طبقا لهذا القانون العدد 53 18 جمادى الأولى عام 1411 ه

إن كل رفض لتقديم الحسابات والاوراق والوثائق المشار إليها في المواد 44 و 49 و 52 من هذا القانون، إلى أعضاء مجلس المحاسبة عند القيام بالتحقيق والبحث في عين المكان، تعرض مرتكبه لغرامة مالية تتراوح من مبلغ 1.000 دج إلى 6.000 دج بناء على عريضة تقدم للمحكمة المختصة.

ويمكن أن يتعرض الى نفس العقوبات كل من قام بعرقلة عمليات التحقيق في عين المكان بدون سبب مقبول.

كل عرقلة لأداء مهمة الرقابة التي يقوم بها مجلس المحاسبة والتي يلاحظها أحد أعضائه المؤهلين قانونا تعد مشابهة لعرقلة سير العدالة ويعاقب المتسبب فيها طبقا للقانون.

يخضع التسيير الفعلي إلى تحقيق مجلس المحاسبة ضمن نفس الشروط التي يخضع لها المحاسبون العموميون.

وفضلا عن ذلك، فان كل الاشخاص الذين يتدخلون بدون حق أو صفة في التسيير المحاسبي لادارة عمومية ما، يتعرضون لعقوبة من القضاء الجزائي، بناء على عريضة من تسليم التقارير المتعلقة بإعادة الكتابات المحاسبية | مجلس المحاسبة، يدفع غرامة مالية تتراوح من 1.000 الى في الحالات المنصوص عليها في المادتين 57 و 58 من هذا القانون.

واذا لم يستجب المعنيون لأوامر المجلس المبلغة اليهم حسب الشروط المذكورة في هذا القانون، بدون عذر مقبول يمكن أن يتعرض رفضهم بعد تقديم المراقب العام عريضة إلى المحاكم الجزائية المختصة إقليميا لغرامة تتراوح من 1.000 إلى 6.000 دج

في حالة حدوث تأخر مطول في تحويل الحسابات والاوراق الثبوتية المطلوبة يمكن المحاكم الجزائية أن تصدر ضد المحاسب المتسبب في التأخير إكراها ماليا يقدر ب 1.000 دج عن كل شهر من التأخير، وذلك بناء على عريضة يقدمها مجلس المحاسبة.

ويعد هذا الإكراه قابلا للتطبيق ابتداء من اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ تبليغ أمر المحكمة الجزائية.

في حالة حدوث تأخير في تسلم الحسابات | والمستندات المثبتة المطلوبة من الأمر بالصرف، وبعد توجيه إنذار أو ابلاغ الوزير المكلف بالمالية بذلك، يمكن الشروع في القيام بالاجراءات الجزائية ضد الأمر بالصرف، وذلك بناء على عريضة يقدمها مجلس المحاسبة. 6.000 دج.

يسجل مجلس المحاسبة في آرائه وملاحظاته الموجهة إلى السلطات المختصة الأخطاء التي يرتكبها المحاسبون العموميون أو الأمرون بالصرف عندما يتبين بأن هذه الأخطاء :

- تشكل مخالفة صريحة للقواعد ذات الصبغة القانونية أو التنظيمية المتعلقة بتنفيذ العمليات المالية والمحاسبية وتسيير الأموال العمومية للدولة.

- الحقت ضررا بالخزينة العامة.

يشرع في المتابعات الجزائية، طبقا للقانون ضد مرتكبي الأفعال التالية وذلك في الحالات التالية، دون الاخلال بالعقوبات الادارية : 1 (1) الالتزام بالدفع، أو دفع مصاريف سددت من خلال تجاوز رخص الميزانية أو مخالفة القواعد المطبقة في مجال الرقابة القبلية للنفقات العمومية، 2 (2) الخصم غير القانوني للمصاريف بغرض الاخفاء إما تجاوزا للاعتمادات أو تغيير التخصيص الأصلي للاعتمادات أو المساعدات من الميزانية

(3) رفض التأشيرة بدون مبرر من أجهزة الرقابة

(4) تأشيرة قبول النفقات العمومية الممنوحة حسب شروط غير قانونية من أجهزة الرقابة و / أو المحاسبين العموميين المعنيين لهذه المهمة. 5 (5) الاستعمال السيىء وبغير الاستناد الى قاعدة قانونية أو تنظيمية من الاجراء القاضي بمطالبة المحاسبين العموميين بالدفع دون سند قانوني أو تنظيمي

(6) تنفيذ عمليات الانفاق الخارجية عن موضوع أو مهمة الجماعات أو الهيئات العمومية المعنية. 7 (7) كل تهاون يسفر عن عدم دفع حاصل الايرادات الجبائية أو شبه الجبائية التي تم الاقتطاع منه أصلا ضمن الآجال والشروط المحددة في التشريع الساري المفعول.

يعاقب على مخالفة الأحكام الواردة في المادتين 64 و 65 من هذا القانون بشهرين إلى ستة (6) أشهر حبسا وغرامة تتراوح من 500 دج إلى 5.000 دج. أو باحدى هاتين العقوبتين.

إن العقوبات الجزائية لاتخل بشيء في التعويضات المذنية، والتعويض عن الاضرار التي لحقت بالخزينة العمومية .

إذا كشف الملف موضوع التحقيق عن وجود أعمال إجرامية مضرة بالخزينة العمومية، يقوم المراقب العام لمجلس المحاسبة باعلام السلطات المعنية، ويبلغ النائب العام المختص محليا ويرسل إليه الملف.

مع مراعاة السلطة التنفيذية المخولة | للوزير المكلف بالمالية في مجال النظر في النقص الحسابي يبت مجلس المحاسبة في المسؤولية المالية التي تقع على عاتق المحاسبين العموميين في حالة معاينة أي نقص بعد إجراء التحقيق، وفي هذا الصدد، يقرر وضع المحاسب العمومي المتهم في وضعية المدين. ويقدر الظروف الخاصة التي حدث فيها النقص لاقرار الاعفاء الجزئي.

ويمكن المحاسب المعني أن يستفيد من حالة القوة القاهرة لدى الجهات القضائية التي تفصل في الموضوع.

المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع

يدفع المحاسبون العموميون الذين يتخذ في حقهم قرار وجودهم في وضعية مدينين مهما كان شكله ذلك مبلغ العجز المستحق الى فائدة الخزينة العمومية ضمن الآجال المحددة في قرار النظر في النقص الحسابي.

ويترتب عن هذا النقص فوائد تحسب على أساس النسبة القانونية ابتداء من تاريخ تبليغه.

تكون قرارات مجلس المحاسبة قابلة للطعن أمام الجهات القضائية المختصة طبقا للقانون.

إن أعضاء مجلس المحاسبة الذين يتمتعون بصفة قضاة في النظام القضائي في تاريخ إصدار هذا القانون يمكنهم أن يختاروا خلال الثلاثة أشهر الموالية، بين إعادة إدماجهم، بحكم القانون في سلكهم الأصلي أو ممارسة صفة عضو مجلس المحاسبة.

يحتفظ أعضاء مجلس المحاسبة الذين يمارسون مهامهم قبل صدور هذا القانون بعضويتهم، وبكامل حقوقهم المادية المكتسبة.

تبقى القوانين الأساسية المطبقة في مجال التقنيين والاداريين سارية المفعول. 10

تلغى أحكام القانون رقم 80-05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه وكل النصوص المخالفة لهذا القانون.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة .1990 الشاذلي بن جديد عبد القادر بن مبارك - الجزائر