قانون رقم 08-16 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يتضمّن التوجيه الفلاحي

يهدف هذا القانون إلى تحديد عناصر توجيه الفلاحة الوطنية التي تسمح لها بالمساهمة في تحسين الأمن الغذائي للبلاد، وتثمين وظائفها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وذلك بتشجيع زيادة مساهمتها في جهود التنمية الاقتصادية، وكذا التنمية المستدامة للفلاحة على الخصوص والعالم الريفي على العموم.

المادّ ة 2 : يرمي قانون التوجيه الفلاحي هذا إلى تحقيق الأهداف الأساسية الآتية :

- مساهمة الإنتاج الفلاحي في تحسين مستوى الأمن الغذائي،

- ضمان تطور محكم للتنظيم ولأدوات تأطير قطاع الفلاحة قصد المحافظة على قدراته الإنتاجية، والسماح بالزيادة في إنتاجيته وتنافسيته، مع ضمان حماية الأراضي والاستعمال الرشيد للمياه ذات الاستعمال الفلاحي،

- وضع إطار تشريعي يضمن أن يكون تطور الفلاحة مفيدا اقتصاديا واجتماعيا، ومستداما بيئيا، ويضمن ترقية النظرة التساهمية التي تعمل على 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المشاركة الإرادية للشركاء في مجهودات الدولة من أجل تنمية كل الفضاءات، ويضمن تكريس قواعد الحماية الاجتماعية وترقية الوسط الريفي،

- مواصلة تنفيذ مبدأ دعم الدولة الملائم للتنمية الفلاحية النباتية والحيوانية بصفة مستمرة.

يقصد في مفهوم هذا القانون ما يأتي :

- الأمن الغذائي : حصول ووصول كل شخص بسهولة وبصفة منتظمة إلى غذاء سليم وكاف يسمح له بالتمتع بحياة نشيطة.

- الامتياز : هو عقد تمنح بموجبه السلطة المانحة لشخص حق استغلال العقارات الفلاحية لمدة محددة مقابل دفع إتاوة سنوية.

- المنطقة : فضاء مكون من مجموعة من الولايات لها خصائص طبيعية وتنموية متجانسة في المجالات الفلاحية والغابية والرعوية.

- الفضاء الريفي : هو جزء من الإقليم، أقل بناء، ويتكون من مساحات مخصصة للنشاط الفلاحي كنشاط اقتصادي أساسي وكذا المناطق الطبيعية والغابات والقرى.

قصد تجسيد الأهداف المحددة في المادة 2 أعلاه، يرمي هذا القانون على وجه الخصوص إلى:

- تمكين القطاع الفلاحي باعتباره قطاعا استراتيجيا من الموارد المالية اللازمة لتجسيد وتنفيذ المخططات والبرامج،

- ضمان ديمومة المستثمرات الفلاحية والمحافظة عليها بواسطة هياكل فلاحية ملائمة، تسمح بالتطور المطلوب،

- إعادة الاعتبار للمزارع النموذجية ودعمها لإنتاج البذور والشتائل، وكذا الحيوانات النزوية الإناث،

- تحسين مستوى وإطار معيشة الفلاحين وسكان الريف عن طريق توفير الدولة لظروف إيجابية، لإحداث ديناميكية تنموية مستدامة للفضاءات الريفية،

- التشجيع على استقرار الشباب في الفلاحة وتطوير التشغيل فيها،

- المحافظة على الخصوصيات الفلاحية المحلية وتثمين المناطق المحلية عن طريق وضع خرائط زراعية، وتكييف أنظمة إنتاج تتناسب وقدرات هذه الأراضي،

- المحافظة على الثروة العقارية وتثمينها عن طريق الدقة في التنظيم العقاري وتحديد النمط الملائم لاستغلال الأراضي الفلاحية،

- السماح بتوسيع القدرة الفلاحية وتثمينها بأعمال الاستصلاح و/أو بإعادة تنظيم العقار الفلاحي،

- السماح بتثمين الموارد الوراثية الحيوانية والنباتية وحمايتها،

- تعزيز الحماية الصحية النباتية والصحية الحيوانية، وكذا سلامة المنتجات الفلاحية،

- ترقية سياسة تساهمية بالتشاور مع المنظمات المهنية للفلاحة قصد إعطاء ديناميكية تجنيدية لمجموع الفاعلين المرتبطين بقطاع الفلاحة،

- المساهمة في ضبط المنتجات الفلاحية من أجل حماية مداخيل الفلاحين، والمحافظة على القدرة الشرائية للمستهلكين، خاصة في المنتجات الفلاحية الأساسية،

- وضع وسائل وآليات تنظيمية ومعيارية واقتصادية تسمح بتوجيه الاستثمارات والإنتاج،

- وضع نظام إعلامي ومعلوماتي وتقني واقتصادي وإحصائي، وضمان مرافقته للنشاط الفلاحي،

- التشجيع على انتهاج سياسة تتناسب مع التعليم الفلاحي والتكوين المستمر والبحث والإرشاد،

- ضمان عصرنة الصناعة الزراعية حسب الفروع وتكثيفها وإدماجها،

- السماح باستعمال رشيد للتربة بتكييف أنظمة الإنتاج، لاسيما في المناطق المهددة بالتدهور،

- ضمان التنمية الفلاحية والريفية في المناطق الجبلية بواسطة تشجير منسجم والمحافظة على الطبيعة وحماية الأحواض المنحدرة،

- السماح بتثبيت الكثبان الرملية وتجديد الغطاء النباتي للمراعي، وحماية السهوب ومناطق الرعي،

- ضمان الاستعمال الرشيد للموارد المائية وتثمينها لسقي الأراضي الفلاحية،

- ضمان عصرنة المستثمرات الفلاحية، وتكثيف الإنتاج الفلاحي.

يقوم تدخل الدولة في إطار سياسة التنمية وإعادة إحياء الفضاءات الريفية على : 8 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 10 غشت سنة 2008 م

- الاستغلال الأمثل لقدرات كل إقليم بناء على مقاربة اقتصادية وتساهمية، مؤسسة على معرفة كافية وآنية للحقائق الطبيعية والبيئية والاجتماعية لمختلف المناطق،

- تحسين الظروف المعيشية لسكان الريف،

- تجميع كل الوسائل التي ترصدها الدولة في إطار مختلف أنظمة الدعم لتنمية النشاطات الاقتصادية والحرف.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

يتم تحقيق أهداف التوجيه الفلاحي من خلال:

- أدوات التوجيه الفلاحي،

- أحكام تخص العقار الفلاحي،

- تدابير هيكلية تتعلق بالإنتاج الفلاحي،

- تأطير النشاطات الفلاحية والمهن،

- التأطير العلمي والتقني والبحث والتكوين والإرشاد والتمويل.

تتمثل أدوات التوجيه الفلاحي في:

- مخططات التوجيه الفلاحي،

- مخططات وبرامج التنمية الفلاحية والريفية،

- أدوات تأطير العقار الفلاحي.

تؤسس مخططات التوجيه الفلاحي على مستوى الولاية والمنطقة وعلى المستوى الوطني، وتشكل الإطار المرجعي لأعمال حفظ الفضاءات الفلاحية والمحافظة عليها، واستغلالها العقلاني واستعمالها الأفضل ضمن احترام القدرات الطبيعية.

تحدد كيفيات المبادرة بمخططات التوجيه الفلاحي وإعدادها ومضمونها والمصادقة عليها عن طريق التنظيم.

يعد مخطط التوجيه الفلاحي أداة تحدد التوجيهات الأساسية على المديين المتوسط والطويل وتهيئة الفضاءات الفلاحية واستغلالها بطريقة تضمن

ينشأ مخطط وطني للتنمية الفلاحية والريفية يهدف إلى تحديد استراتيجية ووسائل التنمية الفلاحية وتخطيط النشاطات في الزمان والمكان.

يتشكل المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية من برامج تتضمن على وجه الخصوص مجالات التدخل الآتية :

- تكييف أنظمة الإنتاج،

- تكثيف الإنتاج الفلاحي،

- تحسين الإنتاج والإنتاجية الفلاحيين،

- تطوير أنشطة الفروع في المجال الفلاحي،

- تثمين الإنتاج الفلاحي،

- المحافظة على الموارد الوراثية الحيوانية والنباتية وتطويرها،

- استصلاح الأراضي،

- التشجير وإعادة التشجير،

- مكافحة التصحر،

- تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية،

- تنمية الفلاحة الجبلية،

- تنمية الرعي والمراعي السهبية وشبه الصحراوية وتوسيعها.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

تطبق أدوات تأطير العقار الفلاحي على الأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وتلك التابعة للملكية الخاصة.

من أجل معرفة العقار الفلاحي والتحكم فيه، ينشأ :

فهرس يحدد قدرات ممتلكات العقار الفلاحي أو ذي الوجهة الفلاحية ويستعمل كأساس لتدخل الدولة، تنمية فلاحية مندمجة ومنسجمة ومستدامة علىخريطة تحديد الأراضي الفلاحية والأراضي ذات مستوى الولاية والمنطقة وعلى المستوى الوطني.

الوجهة الفلاحية. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تحدد كيفيات وشروط تمييز الأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاحية وتصنيفها، وكذا كيفيات تسيير الفهرس العقاري والقيد فيه، وخريطة تحديد الأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاحية والتسجيل فيها، عن طريق التنظيم.

يمنع بموجب أحكام هذا القانون، كل استعمال غير فلاحي لأرض مصنفة كأرض فلاحية أو ذات وجهة فلاحية.

دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بت ح ويل الأراضي الفلاح ية الخ ص بة ج دا أو الخصبة المنصوص عليها في المادة 36 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، لا يمكن إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية الأخرى إلا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

تهدف الأح كام المتع لقة بالعقار الفلاحي إلى :

- تحديد نمط استغلال الأراضي الفلاحية،

- تحديد الشروط المطبقة على التصرفات الواقعة على العقار الفلاحي،

- ضبط المقاييس المطبقة على عمليات التجميع،

- تحديد الأحكام المطبقة على أراضي الرعي.

يشكل الامتياز نمط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.

تحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة بموجب نص تشريعي خاص.

لا يمكن استغلال الأراضي الواجب استصلاحها والتابعة للأملاك الخاصة للدولة إلا :

- في شكل امتياز بالنسبة للأراضي التي استصلحتها الدولة،

- في شكل ملكية عقارية فلاحية في مفهوم التشريع المعمول به، بالنسبة للأراضي التي استصلحها المستفيدون في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية وكذا الأراضي غير المخصصة التابعة للأملاك الخاصة للدولة.

تحدد شروط وكيفيات منح الأراضي للاستصلاح، التابعة للأملاك الخاصة للدولة عن طريق التنظيم.

تحدد كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة أو الملحقة بهيئات ومؤسسات عمومية لإنجاز المهام المسندة إليها عن طريق التنظيم.

دون المساس بالأحكام التشريعية المعمول بها، يكون الاستغلال الفعلي للأراضي الفلاحية إلزاميا على كل مستثمر فلاحي شخصا طبيعيا أو معنويا.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

مع مراعاة أح كام التشريع المعمول به، لا يمكن، تحت طائلة البطلان، القيام بالتصرفات التي موضوعها الأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاحية، إلا بعد إتمام إجراءات التسجيل في الأدوات المؤسسة بموجب المادة 13 من هذا القانون.

يجب ألا تفضي التصرفات الواقعة على الأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاحية إلى تغيير وجهتها الفلاحية.

المادّ ة 23 : يمنع، تحت طائلة البطلان، كل تصرف واقع على الأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاحية يؤدي إلى تشكيل مستثمرات ذات مساحات أقل من الحدود الدنيا التي تحدد عن طريق التنظيم، اعتمادا على مخططات التوجيه الفلاحي المؤسسة بموجب المادة 8 من هذا القانون.

التجميع عملية عقارية ترمي إلى تحسين بنية المستثمرات الفلاحية لإقليم فلاحي معين، عن طريق إنشاء ملكيات فلاحية منسجمة وقابلة للاستثمار غير متقطعة، أو متكونة من قطع مجمعة بشكل جيد وتسمح بما يأتي :

- إلغاء تجزئة الأراضي الفلاحية التي يصعب استغلالها استغلالا رشيدا بسبب تشتت القطع، 8 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 10 غشت سنة 2008 م

- توفير الظروف الموضوعية التي تشجع على استعمال التقنيات والوسائل العصرية لاستغلال وحدات الإنتاج وتسييرها،

- تحديد وتنفيذ التهيئات الريفية التي تنظم تخصيص الأراضي عن طريق وضع مخطط شغل الأراضي، وتسهل استغلالها بإنجاز الأشغال الملحقة مثل شبكة الري والتطهير والصرف والمواصلات وفك العزلة عن المستثمرات،

- تقليص الأضرار التي لحقت بالثروة العقارية الفلاحية، خاصة جراء إقامة تجمعات بشرية وهياكل قاعدية للنقل.

تحدد شروط وكيفيات تنفيذ عمليات التجميع بموجب نص تشريعي خاص.

تتم عمليات التجميع التي تشجعها الدولة وتدعمها بناء على مخططات التجميع.

الفصل الرابع الأحكام المتعلقة بأراضي الرعي المادّ ة 26 : يقصد بأراضي الرعي، في مفهوم هذا القانون، كل أرض مغطاة بعشب طبيعي كثيف أو خفيف يشتمل على نباتات ذات دورات نباتية سنوية أو متعددة السنوات وعلى شجيرات وأشجار علفية.

يمكن الإعلان عن تأهيل أراضي الرعي وتهيئتها كلما استدعت حالة تدهور أراضي الرعي المعنية حظر الرعي وإنجاز عمليات الحفظ والإحياء والبذر والتجهيز بالري قصد تجديدها واستغلالها الرعوي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

يمنع، على امتداد الأراضي الرعوية، تعرية هذه الأراضي وكذا كل عمل من شأنه أن يؤدي إلى تدهور المراعي أو الانجراف عن طريق المياه أو الرياح.

تحدد شروط تنمية الأراضي الرعوية واستغلالها المستدام وحمايتها على المستويين الاقتصادي والبيئي، وكذا كيفيات تسييرها واستغلالها وتهيئتها عن طريق نص تشريعي خاص.

تقوم التدابير الهيكلية المطبقة على الإنتاج الحيواني والنباتي على :

- تثمين الإنتاج الفلاحي،

- حماية الصحة الحيوانية والصحة النباتية،

- ضبط المنتجات الفلاحية.

تخضع المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي الموجهة للأسواق الفلاحية و/أو للتحويل في إطار التشريع المعمول به، لتنظيمات خاصة تتعلق بالأصناف والأنواع المزروعة.

تحدد إجراءات وكيفيات وشروط إعداد التنظيمات الخاصة المذكورة أعلاه عن طريق التنظيم.

من أجل تثمين وترقية المنتج ات الفلاحي ة والمنتج ات ذات الأصل الفلاحي، يؤسس نظام نوعية يسمح بما يأتي :

- تمييزها حسب نوعيتها،

- إثبات شروط خاصة لإنتاجها و/أو لصناعتها، لاسيما في مجال الفلاحة البيولوجية،

- تحديد آليات المسار التي تثبت وتضمن أصلها ومكان مصدرها،

- إثبات بأن إنتاجها و/أو صناعتها تم حسب المهارات وأنماط الإنتاج المرتبطة بها.

يشتمل نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي المؤسس بموجب أحكام المادة 32 أعلاه، على :

- علامات الجودة الفلاحية،

- تسميات المنشأ والأسماء الجغرافية،

- أحكام تسمح بالتصريح بطابع المنتوج الفلاحي البيولوجي،

- آليات تقييم المطابقة للتنظيمات التقنية، وكذا لعلامات الجودة ولتسميات المنشأ وللأحكام المتعلقة بالمنتجات الفلاحية البيولوجية،

- آليات تسمح ببيان مسارها.

يحدد نظام نوعية المنتوجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي عن طريق التنظيم.

يقصد بالتدابير الهيكلية في مجال حماية الصحة الحيوانية والصحة النباتية تدعيم أنظمة تحديد المسار وتكييفها ومراقبة الحيوانات والنباتات والمنتجات المشتقة منها. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تهدف هذه التدابير إلى حماية الثروة الحيوانية والنباتية، والمحافظة على الصحة الحيوانية والنباتية وتحسينها وتحسين الأمن الصحي للأغذية ذات المصدر الحيواني و/أو النباتي.

تخضع الحيوانات والنباتات والمنتجات المشتقة منها وكذا منتجات الصحة الحيوانية والنباتية ذات الاستعمال الفلاحي إلى الرقابة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

تقع على عاتق سلطة الصحة النباتية، مراقبة الحالة الصحية للنباتات والمنتجات النباتية، كما تقع على عاتق السلطة البيطرية مراقبة الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية بما فيها الحيوانات البرية، لاسيما أعمال جمع المعلومات وتقييم الأخطار وتسييرها وكذا التحليل في ا لمخبر.

يمكن أن تستعين كل من السلطتين المذكورتين أعلاه بمخابر تحليل معتمدة لهذا الغرض، لإنجاز مهام التشخيص.

تحدد كيفيات اعتماد المخابر المذكورة أعلاه عن طريق التنظيم.

يجب على الملاك أوالمستثمرين الفلاحيين أو منظماتهم المهنية أو الدولة، المساهمة في مراقبة ومكافحة الأجسام الضارة غير المقننة في التشريع المتعلق بحماية الصحة الحيوانية والنباتية.

المادّ ة 38 : دون المساس بأحكام التشريع المتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، يجب أن تتوفر في التغذية الموجهة للحيوانات كل الشروط الصحية، وأن تحتوي على الحصص الضرورية لتنمية الإنتاج الحيواني. ويجب ألا تشكل في أي حال من الأحوال، خطرا صحيا أو تؤدي إلى أضرار مباشرة أو غير مباشرة على المستهلك.

من أجل ضمان الأم ن الصحي للأغذية، يمكن تقييد أو منع إدخال إلى التراب الوطني المنتوجات الخطيرة و/أو السامة، والمنتجات الصيدلانية وع رضها في السوق وحيازتها ووصفها ولو بغرض علاجي، وك ذا الأغذية الموجهة للحيوانات المنتمية للأن واع الموج هة لحومها وس لوبها وموادها للغذاء البشري، المحددة قائمتها في التنظيم المعمول به.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

ينشأ نظام تحديد مسار الحيوانات والمنتجات الحيوانية أو ذات الأصل الحيواني الموجهة للاستهلاك البشري أو الحيواني، وكذا نظام تحديد مسار النباتات، قصد تعزيز الأمن الصحي للأغذية.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

يرمي ضبط المنتوجات الفلاحية إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب قصد حماية مداخيل الفلاحين والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين.

تتم التدخلات فيما يخص ضبط المنتجات الفلاحية على وجه الخصوص عن طريق :

- تدابير تحفيزية للجمع والتخزين وهياكل التخزين والشحن والنقل،

- تدابير دعم المنظمات المهنية والمهنية المشتركة الفلاحية،

- تدابير تحديد التعريفة، عند الاقتضاء، في إطار التشريع المعمول به.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

توضع أجهزة للمتابعة والتقييم، من أجل المساهمة في التكفل بوظيفة ضبط المنتجات الفلاحية، لاسيما بإنشاء مراصد للفروع أو للمنتجات الفلاحية.

تحدد شروط وكيفيات إنشاء المراصد عن طريق التنظيم.

يتضمن تأطير النشاطات الفلاحية التدابير التي تتعلق على الخصوص بما يأتي :

- المستثمرة الفلاحية والمستثمر،

- التنظيم المهني الفلاحي،

- حماية المستثمرين الفلاحيين.

تعتبر ذات طبيعة فلاحية في مفهوم هذا القانون، كل النشاطات التي تتعلق بالتحكم وباستغلال 8 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 10 غشت سنة 2008 م دورة بيولوجية ذات طابع نباتي أو حيواني، التي تشكل مرحلة أو عدة مراحل ضرورية لسيرورة هذه الدورة، وكذا الأنشطة التي تجري على امتداد عمل الإنتاج ولاسيما منها تخزين المواد النباتية أو الحيوانية وتوضيبها وتحويلها وتسويقها، عندما تكون هذه المواد متأتية حصرا من المستثمرة.

تكتسي النشاطات الفلاحية الطابع المدني.

المستثمرة الفلاحية وحدة إنتاجية تتشكل من الأملاك المنقولة وغير المنقولة ومن مجموع قطعان المواشي والدواجن والحقول والبساتين والاستثمارات المنجزة، وكذا القيم غير المادية بما فيها العادات المحلية.

يعتبر في مفهوم هذا القانون مستثمرا فلاحيا، كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا فلاحيا كما هو مح دد في أح كام المادة 45 أعلاه، ويش ارك في تسي ير المس تثمرة، ويس تف يد من أرباحها، ويتحمل الخسائر التي قد تترتب عن ذلك.

تحدد شروط وكيفيات الاعتراف بصفة المستثمر الفلاحي عن طريق التنظيم.

يمكن أن تتخذ المنظمات المهنية الفلاحية شكل :

- جمعيات مهنية للفلاحين،

- تعاونيات فلاحية،

- غرف فلاحية،

- تجمعات المصالح المشتركة،

- مؤسسات وهيئات مهنية مشتركة،

- تعاضدية فلاحية.

تشجع الدولة، في إطار السياسة الوطنية لدعم النشاطات الفلاحية، على تأسيس المنظمات المهنية الفلاحية وترقيتها في إطار التشريع المعمول به.

طبقا للتشريع المعمول به، يمكن أن ينتظم المستثمرون الفلاحيون في جمعية من أجل ترقية نشاطاتهم المهنية.

تشكل الجمعية المهنية الفلاحية الخلية الأساسية للتنظيم المهني الفلاحي.

علاوة عن المهام والأهداف المحددة في قوانينها الأساسية، يجب أن تساهم الجمعيات المهنية الفلاحية، وتسهر على :

- الإرشاد إلى التقنيات الزراعية وترقية المنتجات الفلاحية،

- تحسيس الفلاحين في مختلف الميادين المتعلقة بالنشاط الفلاحي.

يمكن أن ينشئ المستثمرون الفلاحيون، بموجب عقد رسمي، تعاونيات فلاحية لاحتياجات نشاطاتهم.

تعتبر التعاونية الفلاحية التي تؤسس على حرية الانضمام لأعضائها، شركة مدنية لا تهدف إلى تحقيق الربح، وتسعى إلى :

- إنجاز أو تسهيل عمليات الإنتاج أو التحويل أو الشراء أو التسويق،

- تخفيض سعر الكلفة وسعر البيع لبعض المنتجات والخدمات، لفائدة أعضائها وعن طريق مجهودهم المشترك،

- تحسين نوعية المنتجات التي توفرها لأعضائها وتلك التي ينتجونها.

يجب أن ينص العقد المذكور في المادة 53 أعلاه، تحت طائلة البطلان، على :

- هدف التعاونية وتسميتها ومقرها ومجال اختصاصها،

- حقوق الأعضاء وواجباتهم،

- شروط وكيفيات انخراط الأعضاء وانسحابهم وشطبهم وإقصائهم،

- بيانات بطاقة فلاح لكل عضو،

- دور أجهزة التسيير وطريقة تعيينها،

- القواعد والإجراءات المتعلقة بتعديل القوانين الأساسية،

- قواعد وإجراءات أيلولة الممتلكات في حالة حل التعاونية. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

يمكن أن تنشئ التعاونيات اتحادات التعاونيات فيما بينها لضمان تسيير مصالحها المشتركة.

تخضع اتحادات التعاونيات لنفس الأحكام التي تخضع لها التعاونيات الفلاحية.

تنشأ في كل ولاية غرفة فلاحية.

تتحد الغرف الفلاحية في غرفة وطنية للفلاحة.

تشكل الغرف الفلاحية في إطار السياسة التساهمية للدولة، وبصفة طابعها المهني، مكانا للاستشارة والتشاور بين السلطات الإدارية وممثلي المصالح المهنية للفلاحين.

تؤدي الغرف الفلاحية نشاطات ذات منفعة عمومية.

يتم تحديد القانون الأساسي للغرف الفلاحية وصلاحياتها وسيرها وتنظيمها عن طريق التنظيم.

القسم الرابع تجمعات المصالح المشتركة المادّ ة 60 : يمكن لمستثمرين فلاحيين (2) أو أكثر تشكيل، بموجب عقد رسمي، تجمعا لمصالح فلاحية مشتركة لمدة محددة يكون هدفه على وجه الخصوص :

- وضع كل الوسائل التي يرونها ضرورية لتطوير النشاط الفلاحي والاقتصادي لكل منهم،

- تحسين نتائج هذا النشاط أو مضاعفتها وتحقيق اقتصاديات سلّمية،

- إحداث و/ أو تسيير منشآت الري الضرورية لنشاطهم.

يحدد عقد التجمع القوانين الأساسية التي يجب أن تبين، تحت طائلة البطلان، على وجه الخصوص :

- تسمية التجمع،

- هدف التجمع،

- عنوان مقر التجمع،

- بيانات بطاقة فلاح لكل عضو،

- مدة العقد،

- اسم المسير.

القسم الخامس المؤسسات والهيئات المهنية المشتركة المادّ ة 62 : تعتبر المهنة الفلاحية المشتركة، في مفهوم هذا القانون، تنظيما مهنيا يتكون من جميع المتدخلين الذين تلتقي مصالحهم في منتوج فلاحي أساسي أو في مجموعة منتجات أو في فرع فلاحي.

يهدف التنظيم المهني الفلاحي المشترك إلى تنمية الإنتاج الفلاحي وترقية توازن أسواق الفروع الفلاحية واستقرارها.

يكتسي التنظيم المهني الفلاحي المشترك شكل مجالس ودواوين تحدد كيفيات إنشائها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.

تعمل المجالس المهنية المشتركة على تقريب مصالح كل المهن التي تكوّن الفرع الفلاحي، وتوفق بينها وتضمن تكاملها.

وبهذه الصفة، فهي تهدف على وجه الخصوص إلى :

- متابعة العرض والطلب بالنسبة للمنتوج أو مجموعة المنتجات المكوّنة للفرع الفلاحي،

- تكييف شروط العرض مع السوق عن طريق اعتماد مناهج الإنتاج والعرض في السوق،

- المساهمة في تحسين نوعية المنتوج أو منتجات الفرع الفلاحي،

- المساهمة في التعريف ببرامج البحث والإرشاد التي تهم الفرع، والتكفل بتكاليفها عند الاقتضاء،

- ترقية تصدير منتجات الفرع الفلاحي.

تكلف الدواوين المهنية المشت رك ة بما يأتي :

- التوفيق بين المصالح الاقتصادية للمهن التابعة لنفس الفرع الفلاحي ومصالح المستهلكين،

- القيام بالدراسات الاقتصادية التي ترمي إلى التحكم في سير الفرع الفلاحي،

- الاقتراح على المهنيين والسلطات العمومية كل إجراء من شأنه الوقاية من الاختلالات في التوازن بين العرض والطلب في إطار الصالح العام،

- تولي المهام التي يمكن أن تسندها السلطات العمومية إليها في إطار ترقية الفرع والتحكم في سوقه. 8 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 10 غشت سنة 2008 م

دون المساس بأحكام التشريع المعمول به، تعدّ التعاضدية الفلاحية هيئة مهنية تهدف على وجه الخصوص، إلى تحقيق كل عمليات التأمين وإعادة التأمين والقرض والتعويض القائم على روح التضامن والتآزر وذلك لفائدة أعضائها الشركاء المنخرطين أو المستفيدين.

تعدّ صناديق التعاضدية الفلاحية شركات مدنية ذات طابع تعاضدي لا تهدف إلى تحقيق الربح ويتم إنشاؤها بموجب عقد رسمي.

تتحد الصناديق الجهوية للتعاضدية الفلاحية في صندوق وطني للتعاضدية الفلاحية.

يجب على المست ثمرين الفلاحيين بالنسبة لكل النشاطات الفلاحية، الذين يستفيدون من إجراءات دعم أو مساعدة الدولة مهما كان شكلها وكيفياتها، اكتتاب عقود تأمين.

في حالة وقوع كوارث طبيعية أو حدوث مخاطر غير محتملة، وعلى وجه الخصوص في حالة نكبة لا يؤمّن عليها، يمكن أن يستفيد المستثمرون الفلاحيون، بعنوان التضامن الوطني، من الإعانات الممنوحة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.

ينشأ مجلس أعلى للتنمية الفلاحية والريفية.

يتشكل هذا المجلس على الخصوص من :

- ممثلين عن القطاعات الوزارية ذات الصلة بالفلاحة والتنمية الريفية،

- ممثلين عن الهيئات والتنظيمات المهنية والنقابية،

- خبراء وباحثين ومختصين في المجالات ذات الصلة بالقطاع الفلاحي، يوضع هذا المجلس تحت وصاية رئيس الحكومة.

المجلس الأعلى للتنمية الفلاحية والريفية جهاز استشاري يكلف بإبداء آراء وتوصيات في كل الجوانب المرتبطة بالتنمية الفلاحية والريفية والتغذية والزراعة الغذائية، ويشكل فضاء للحوار والتشاور والاقتراح.

تحدد كيفيات تشكيل هذا المجلس ومهامه وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.

تهدف تدابير التأطير العلمي والتقني والبحث والتكوين والإرشاد الخاصة بتنفيذ التوجيه الفلاحي إلى :

- رفع مستوى تأهيل الفلاحين مهنيا وتحسينه عن طريق تعزيز التكوين والبحث والإرشاد،

- تثمين وتكييف التخصصات وتحسين تأطير القطاع من خلال تدعيم أجهزة التكوين والبحث والإرشاد،

- تطوير إعلام عصري وفعال بإقامة نظام شامل للإعلام الفلاحي.

تتطلب مضاعفة الإنتاج الفلاحي وتحسين نوعية المنتجات :

- تع زيز ق درات جه از الت ك وين الفلاحي وت كييف البرام ج وفقا للاحتياجات التي يع بر عنها المتدخلون في الإنتاج الفلاحي،

- تحيين مستمر للإعلام العلمي والتقني من أجل خدمة المستعملين المعنيين بالتنمية الفلاحية،

- إعداد وتنفيذ وقيادة برامج البحث التي تستجيب للاحتياجات التي تعبر عنها أهداف هذا القانون.

يجب أن تكون عمليات التكوين والبحث والإرشاد لمختلف أنواع الفلاحة والنشاطات المدرجة فيها والتكنولوجيات الغذائية الفلاحية، موضوع تكييف مع مخططات التوجيه الفلاحي المؤسسة بموجب أحكام المادة 8 من هذا القانون.

تحدد كيفيات تنفيذ هذه العمليات عن طريق التنظيم. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

يجب أن يتكفل البحث الفلاحي بالمحاور ذات الأولوية المحددة بموجب هذا القانون ونصوصه التطبيقية، وكذا الوضعيات المستعجلة.

يعتبر البحث الفلاحي جزءا لا يتجزأ من مراحل إعداد سياسات التنمية الفلاحية والريفية والزراعية الغذائية.

يقوم جهاز البحث من أجل تحقيق فعالية أمثل، بتوسيع هياكله حسب الاحتياجات، وتعزيز وتقوية القدرة العلمية وتوطيد علاقات قطاعية وقطاعية مشتركة، وتثمين المكتسبات ذات الصلة بالإرشاد.

المادّ ة 79 : يجب أن تهدف مختلف مستويات التكوين في القطاع الفلاحي إلى تنفيذ الأحكام الآتية :

- التخصص في مؤسسات التكوين،

- تكييف البرامج مع خصوصيات المناطق الفلاحية لأماكن الزرع،

- تطوير التكوين التطبيقي، حسب الحالة، في المستثمرة أو في المؤسسة،

- التكفل بمتطلبات سوق التشغيل.

يسمح الإرشاد الفلاحي، كونه مصمم ومنفذ كفعل تربوي فلاحي يشرك هيئات البحث والتكوين والتنمية، للمنتجين بتحسين ظروف العمل والإنتاج والتحكم فيها.

يجب أن يقوم الإرشاد الفلاحي، مع أخذ الخصوصيات المحلية بعين الاعتبار، بما يأتي :

- تحديد القنوات الأكثر ملاءمة لنقل المعلومات،

- إعداد برامج حسب مواضيع الإرشاد في المجالات التقنية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية التي تستجيب لانشغالات المستثمرين،

- تن ظيم تكوين يتلاءم مع المخططات المنهجية والت ق نية الم وج هة لل مرشدين تس مح له م بالتحكم في المهارات الضرورية لإنجاز أعمال الإرشاد،

- تصور أنظمة دائمة للتحليل واليقظة الاستراتيجية، من شأنها السماح بتقييم أثر الإرشاد في الإن تاج، وإعادة توجيه البرامج والمقاربات والمناهج،

- العمل على ضمان مهام التنشيط والتنسيق عن طريق المهنة والمهنة الفلاحية المشتركة بغية تنفيذ سياسة الإرشاد.

يؤسس نظام وطني للإعلام الفلاحي، يهدف على وجه الخصوص إلى:

- إضفاء طابع المؤسسة على وظيفة جمع الإحصائيات، لاسيما على المستوى البلدي،

- تعزيز وتكييف وتوسيع نظام الإحصاء الفلاحي قصد إعداد معطيات دقيقة ومحينة وموثوق فيها،

- تعزيز أنظمة الإعلام الموجودة، بما فيها أنظمة الإنذار المبكر في مجالات الصحة النباتية والحيوانية والغابية، لاسيما الجغرافية منها، وذلك بوضع خلايا تقنية وتزويدها بالوسائل البشرية المؤهلة وبالتجهيزات المناسبة،

- تعزيز نشاط التحقيقات عن طريق الهياكل الإدارية المركزية أو غير الممركزة للإدارة الفلاحية، أو عن طريق مؤديي الخدمات المتخصصين والمستقلين،

- الإنجاز الدوري للإحصاء العام للفلاحة والجرد الوطني للغابات،

- ت نسيق الم علوم ات الإح صائية التي يع ده ا مخت لف الم تعاملين في القطاع، ومنها مراصد الفروع الفلاحية في مفهوم أحكام المادة 43 من هذا القانون.

المادّ ة 83 : تحدد شروط وكيفيات تنفيذ النظام الوطني للإعلام الفلاحي عن طريق التنظيم.

يجب أن يراعى في تمويل قطاع الفلاحة، الخصوصية والأهمية التي تكتسيها الفلاحة في إطار التنمية الوطنية.

يتشكل تمويل الفلاحة على الخصوص مما يأتي :

- الدعم المالي للدولة،

- التمويل التعاضدي،

- القرض البنكي.

تنشأ، عند الحاجة، هيئات مالية للمساهمة في تمويل النشاط الفلاحي ومرافقته، وذلك طبقا للتشريع المعمول به،

يعاقب بالحبس من (1) سنة إلى خمس

(5) سنوات وبغرامة من مائة ألف دينار ( 100.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج)، كل من يغير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية، خلافا لأحكام المادة 14 من هذا القانون.

يعاقب بالحبس من شهر(1) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من مائة وخمسين ألف دينار(000.051 دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000( دج)، كل من يقوم بتعرية أراضي الرعي ونزع الأغطية الحلفاوية والنباتية، خلافا لأحكام المادة 28 من هذا القانون.

يمكن أن يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا لأحكام المادة 51 مكرر من قانون العقوبات.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن أربع (4) مرات عن الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي المنصوص عليها في أحكام المادتين 87 و 88 أعلاه.

مراسيم