مرسوم رئاسي رقم 26–193 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنشاء مركز الامتياز الجزائري– الإيطالي للتكوين والبحث والابتكار في الميدان الفلاحي "أنريكو ماتيي" وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره

يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز الامتياز الجزائري – الإيطالي للتكوين والبحث والابتكار في الميدان الفلاحي " أنريكو ماتيي" ذي البعد الإفريقي، الذي يدعى في صلب النص " المركز"، وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره.

طبقا لأحكام المادة 34 من القانون رقم 15–21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وبغض النظر عن كل الأحكام المخالفة، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري.

يخضع المركز لأحكام مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية الموّقعة بروما في 23 يوليو سنة 2025، حول إنشاء مركز الامتياز الجزائري - الإيطالي للتكوين والبحث والابتكار في الميدان الفلاحي " أنريكو ماتيي"، وكذا لأحكام هذا المرسوم.

يوضع المركز تحت وصاية وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

يحدد مقر المركز بمدينة سيدي بلعباس، ولاية سيدي بلعباس.

ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالفلاحة.

يكلف المركز بتعزيز الإمكانات الوطنية والإفريقية في الميدان الفلاحي عبر شراكات بحثية تركز على التطبيق العملي وبرامج تدريب متخصصة، ومن خلال اعتماد حلول تكنولوجية مبتكرة تهدف إلى تحسين الإنتاجية الزراعية، وترشيد استغلال الموارد الطبيعية، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ.

وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بالمهام الآتية :

– تكوين شباب البلدان الإفريقية في مجالات الزراعة والزراعة الغذائية،

– تكوين المدربين والمستشارين الزراعيين المتخصصين حسب قطاعات زراعية محددة،

– تعزيز تنقل المتعلمين بين الدول الإفريقية، وتبادل زياراتهم بين إيطاليا والبلدان الإفريقية،

– تطوير بحوث تطبيقية تعاونية مع البلدان الإفريقية في المجالات التي تساهم في تطوير الإنتاجية الزراعية والحفاظ على الموارد الطبيعية ونقل التكنولوجيا،

– المساهمة في تحديث الزراعة الإفريقية، لا سيما عن طريق نشر الحلول التكنولوجية،

– المساهمة في ترقية الابتكار وريادة الأعمال الزراعية المستدامة في إفريقيا من خلال تطوير منصات تعاونية،

– المساهمة في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من خلال المشاريع التعاونية ذات الاهتمام المشترك التي تتناول القضايا الحاسمة المتعلقة بالزراعة والمياه وتغير المناخ.

يدير المركز مجلس إدارة، ويسيّره مدير عام، ويزود بمجلس علمي وبيداغوجي.

يزود المركز بهياكل إدارية تحدد في تنظيمه الداخلي.

يحدد التنظيم الداخلي للمركز بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، والوزير المكلف بالفلاحة، والوزير المكلف بالمالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بناء على اقتراح من المدير العام للمركز، وبعد موافقة مجلس الإدارة.

يتشكل مجلس إدارة المركز من ستة عشر ( 16 ) عضواً يمثلون طرفي مذكرة التفاهم المذكورة أعلاه.

يضم مجلس إدارة المركز، عن الطرف الجزائري، ثمانية (8) أعضاء ممثلين للقطاعات والهيئات الآتية :

– وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية،

– وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،

– وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،

– وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،

– وزارة الري،

– الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية،

– المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات،

– الوكالة الفضائية الجزائرية.

يضم مجلس إدارة المركز، عن الطرف الإيطالي، ثمانية

(8) أعضاء ممثلين للقطاعات والهيئات الآتية :

– الهيئة المكلفة بتنفيذ خطة "ماتيي" من أجل إفريقيا – مكتب الوزير الأوّل،

– وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،

– الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي،

– وزارة الزراعة والسيادة الغذائية والغابات،

– وزارة البيئة وأمن الطاقة،

– وزارة الجامعات والأبحاث،

– وكالة الفضاء الإيطالية.

يتولى كل طرف من الطرفين رئاسة مجلس الإدارة بالتناوب كل سنة. ويرأس مجلس الإدارة، من الجانب الجزائري، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري أو ممثله، أو وزير الشؤون الخارجية أو ممثله. ويرأس مجلس الإدارة، من الجانب الإيطالي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أو ممثله، أو وزير الزراعة والسيادة الغذائية والغابات أو ممثله.

يمكن لمجلس الإدارة أن يستعين، في إطار مهامه، بأي قطاع أو هيئة أو مؤسسة أو شخص مؤهل من شأنه أن يساعده في أشغاله.

يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لعهدة مدتها ثلاث

(3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي يتبعونها. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب نفس الأشكال لباقي العهدة.

وتنتهي عهدة الأعضاء الذين تم تعيينهم بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.

تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

يتداول مجلس إدارة المركز ويصادق على وجه الخصوص، على ما يأتي :

– الاستراتيجية والسياسة العامة للمركز،

– التوجهات الكبرى للمركز، على الصعيد الاستراتيجي والعملياتي والمالي،

– تعيين المدير العام للمركز، بناء على اقتراح من رئيس مجلس الإدارة،

– الإجراءات المالية والإدارية وتلك المتعلقة بتسيير المستخدمين،

– برنامج النشاطات والميزانية السنوية التي يعرضها عليه المدير العام،

– التقارير السنوية التي يعرضها عليه المدير العام، 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة

– مشاركة المنظمات الدولية الحكومية الإقليمية والهيئات الدولية في أنشطة المركز،

– تقارير المراجعة الدورية للبيانات المالية والمحاسبية للمركز،

– أي مسألة يعرضها عليه المدير العام والتي من شأنها تحسين تنظيم وعمل المركز وتعزيز تحقيق أهدافه.

يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية، حضوريا أو عن بعد، مرتين (2) على الأقل في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.

ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية كلّما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من الطرف الجزائري أو الطرف الإيطالي.

توجه الاستدعاءات، مرفقة بجدول الأعمال، إلى الأعضاء ثلاثين ( 30 ) يوما، على الأقل، قبل تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن خمسة عشر ( 15 ) يوما.

يحضر المدير العام للمركز اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى أمانته.

يشارك ممثلو سفارة الجزائر في روما وممثلو سفارة إيطاليا في الجزائر في اجتماعات مجلس الإدارة من أجل المساهمة في تنفيذ قراراته، دون الحق في التصويت.

لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي ( 2/3 ) أعضائه، على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع ثانٍ خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، على أساس استدعاءات جديدة. وفي هذه الحالة، تصح مداولات مجلس الإدارة مهما يكن عدد الأعضاء المشاركين.

تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء المشاركين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها الأعضاء المشاركون، وتدوّن في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس المجلس.

ترسل محاضر الاجتماعات إلى الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع.

يعيّن المدير العام للمركز من طرف مجلس الإدارة، بناء على اقتراح من رئيسه، لمدة ثلاث (3) سنوات.

وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.

يحدد مرتب وتعويضات المدير العام بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، والوزير المكلف بالفلاحة، والوزير المكلف بالمالية.

يكلف المدير العام بتنفيذ توجيهات مجلس الإدارة وضمان التسيير الإداري والتقني والمالي للمركز.

وبهذه الصفة، يتولى لا سيما ما يأتي :

– تسيير نشاطات المركز وفقا لبرنامج وتوجيهات مجلس الإدارة،

– عرض مشروعي برنامج النشاط والميزانية على مجلس الإدارة للمصادقة عليهما،

– تحضير مشاريع جداول أعمال دورات مجلس الإدارة وعرض أي اقتراح يكون مناسبا لحسن سير المركز،

– إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق في إطار مهام المركز، بعد موافقة مجلس الإدارة،

– الالتزام بنفقات المركز والأمر بصرفها أو تنفيذها، حسب الحالة،

– عرض حسابات المركز على مجلس الإدارة،

– إعداد تقرير سنوي عن نشاطات المركز وعرضه على مجلس الإدارة،

– تمثيل المركز أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،

– التعيين في المناصب التي لم يتقرر نمط آخر للتعيين فيها.

المجلس العلمي والبيداغوجي جهاز استشاري.

يتشكل المجلس العلمي والبيداغوجي، الذي يرأسه المدير العام للمركز، من :

عن الطرف الجزائري :

– ممثلين (2) لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،

– ممثل المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية،

– ممثل المعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه،

– ممثل المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات،

– ممثل الوكالة الفضائية الجزائرية،

– ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة.

عن الطرف الإيطالي :

– ممثل وزارة الزراعة والسيادة الغذائية والغابات (مديرية التنمية الريفية)،

– ممثل وزارة الجامعات والأبحاث،

– ممثل مجلس البحوث الزراعية والاقتصاد،

– ممثل الوكالة الوطنية الإيطالية لخدمات أسواق الزراعة والمواد الغذائية،

– ممثل جامعة توشا،

– ممثل المركز الوطني للتكنولوجيا الزراعية بنابولي،

– ممثل المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لدول البحر الأبيض المتوسط بباري.

يشارك في أعمال المجلس العلمي والبيداغوجي ممثلون لمؤسسات اقتصادية جزائرية وإيطالية ذات صلة بأهداف المركز، مع احترام المساواة بين الطرفين.

يمكن للمجلس العلمي والبيداغوجي أن يستعين، في إطار نشاطاته، بأي شخص يرى فيه كفاءة من شأنه أن يساعده في أشغاله.

يعيّن أعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي يتبعونها.

وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء مدة العضوية.

تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

يبدي المجلس العلمي والبيداغوجي آراء وتوصيات، لا سيما فيما يأتي :

– البرامج السنوية والمتعددة السنوات للبحث والتكوين،

– برامج التكوين المتخصص وتطويرها وتكييفها وتحيينها،

– النشاطات المرتبطة بالابتكار واليقظة العلمية والتكنولوجية ونقل التكنولوجيات وريادة الأعمال،

– مشاريع إنشاء مخابر ووحدات بحث ومصالح مشتركة للبحث،

– مشاريع التعاون العلمي الوطنية والدولية،

– النشاطات المرتبطة باعتماد مقاربة ضمان الجودة في التكوين،

– توجيهات سياسات البحث والوثائق العلمية والتقنية.

يقترح المجلس العلمي والبيداغوجي كل تدبير يتعلق بالبحث والتكوين يراه ضروريا لتطوير المركز.

يجتمع المجلس العلمي والبيداغوجي، حضوريا أو عن بعد، في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من الطرف الجزائري أو الطرف الإيطالي.

يعد المجلس العلمي والبيداغوجي نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال دورته الأولى.

يعد المجلس العلمي والبيداغوجي تقريرا تقييميا سنويا عن نشاطه، ويرسله إلى مجلس الإدارة.

تندرج برامج التكوين التي ينفذها المركز ضمن أنظمة التكوين والتعليم الجزائرية.

يحدد مجلس الإدارة مجالات ومواضيع التكوين بعد استشارة المجلس العلمي والبيداغوجي.

يتم إعداد وتنفيذ برامج التكوين بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

يوظف المستخدمون الإداريون ومستخدمو الدعم للمركز طبقا لأحكام الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم. 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة

يوظف الخبراء والمستخدمون التقنيون، المحليون والأجانب، بموجب عقود مؤقتة وفقا لشروط وكيفيات تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، والوزير المكلف بالمالية.

يسهل الطرف الجزائري إصدار تأشيرات الدخول إلى الجزائر وكذا الإقامة وتصاريح العمل للمستخدمين الأجانب المكلفين بالقيام بمهمات دعم تقنية و/ أو بيداغوجية.

يخضع المستخدمون الأجانب للتشريع الضريبي الجزائري الساري المفعول، مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة من طرف الجزائر بشأن عدم الازدواج الضريبي، عند الاقتضاء.

يستورد المستخدمون الأجانب أمتعتهم وأثاثهم وأغراضهم الشخصية إلى التراب الجزائري وفقا لأحكام التشريع الساري المفعول.

كما يمكنهم استيراد مركباتهم السياحية وفقا للتشريع المعمول به.

تشمل ميزانية المركز باباً للإيرادات، وباباً للنفقات.

في باب الإيرادات :

– مساهمة الدولة الجزائرية،

– مساهمة الطرف الإيطالي،

– المساهمات المالية المحتملة من البلدان الأخرى، طبقا للتشريع الساري المفعول،

– الإيرادات الناجمة عن نشاطات المركز،

– إيرادات براءات الاختراع والمنشورات،

– الهبات والوصايا، طبقا للتشريع الساري المفعول،

– مساهمات الهيئات الدولية، طبقا للتشريع الساري المفعول،

– المساهمات المحتملة من الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات الوطنية،

– مساهمة المؤسسات الاقتصادية الجزائرية والإيطالية، طبقا للتشريع الساري المفعول.

في باب النفقات :

– نفقات التسيير،

– نفقات الاستثمار،

– كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مهامه.

يمسك المركز محاسبة مزدوجة :

– محاسبة عمومية، تطبق على نفقات المستخدمين الإداريين ومستخدمي الدعم المنصوص عليهم في المادة 30 أعلاه، طبقا لأحكام القانون رقم 23–07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه،

– محاسبة تجارية، تطبق على النفقات المرتبطة بنشاطات البحث والخبرة والتكوين وكذا تلك المرتبطة بتعويضات الخبراء والمستخدمين التقنيين المحليين والأجانب المنصوص عليهم في المادة 31 أعلاه، طبقا لأحكام القانون رقم 07–11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.

يتولى رقابة نفقات المركز المرتبطة بالمستخدمين الإداريين ومستخدمي الدعم، المنصوص عليها في المادة 36 (الفقرة الأولى) أعلاه، مراقب ميزانياتي يعينه الوزير المكلف بالمالية.

تخضع النفقات المرتبطة بنشاطات البحث والخبرة والتكوين وكذا تلك المرتبطة بتعويضات الخبراء والمستخدمين التقنيين المحليين والأجانب، المنصوص عليها في المادة 36 (الفقرة 2) أعلاه، لرقابة محافظ حسابات يعيّن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

يعد محافظ الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات المركز، يعرضه المدير العام على مجلس الإدارة.

تخضع إيرادات ونفقات المركز للرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

يستفيد المركز من الامتيازات الجبائية المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّ ر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026 .

عبد المجيد تبون