قانون رقم 88 08 مؤرخ في 7 جمادى الثانية - عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بنشاطات الطب البيطرى وحماية الصحة الحيوانية. 124

يهدف هذا القانون الى تجسيد السياسة الوطنية في مجال الطب البيطرى والصيدلة البيطرية وحماية وتحسين الصحة الحيوانية.

يشمل تطبيق هذا القانون المجالات الاساسية التالية : 1 التنظيم البيطرى،

2 - ممارسة الطب البيطرى -3 الصيدلة البيطرية

4 - حماية الحيونات وصحتها والوقاية من الامراض الحيوانية ومكافحتها، لاسيما التي يجب التصريح بها، تحديد التدابير العامة اللازمة لذلك، وكذا مراقبة الحيوانات والمنتجات الحيوانية والمنتجات ذات المصدر الحيواني وحفظ الصحة العمومية البيطرية. 126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه

تحدد اقامة السلطة البيطرية | الوطنية وتنظيمها وانشاء الهيئات الاختصاصية وتحديد صلاحياتها عن طريق التنظيم.

يؤسس لدى السلطة البيطرية الوطنية صندوق لترقية حماية الصحة الحيوانية بغرض دعم أعمال حماية الصحة الحيوانية وتشجيع تنمية الاعمال المتعلقة بها.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يمكن أن تتكون تجمعات محترفة وجمعيات الدفاع الصحى من المربين والملاك طبقا للتنظيم الساري المفعول.

يقصد بالسلطة البيطرية الوطنية في مفهوم هذا القانون المصالح البيطرية الرسمية المكلفة باعداد الاحكام التشريعية والتنظيمية في مجال حفظ وتحسين الصحة الحيوانية والصحة العمومية البيطرية والاشراف على تنفيذها.

تمارس السلطة البيطرية الوطنية صلاحيات التفتيش لتحديد الاجراءات الضرورية لتنفيذ هذا القانون ونصوص تطبيقيه.

تشمل هذه التفتيشات البيطرية بالخصوص ماياي : 1 الحيوانات الداجنة بجميع أصنافها أوابد كانت أم منتجعة وتجمعها في المعارض والاسواق وتنقلاتها بما في ذلك وسائل النقل والحيوانات المتوحشة وكذا الاسماك التي يمكن أن تنقل الامراض للانسان والحيوان. 2 المنتجات الحيوانية والمنتجات ذات المصدر الحيواني والمواد المعدة لتغذية الحيوانات. -3 1- المحلات والمنشآت وتجهيزات تربية الحيوانات والمذابح واماكن تشطية الداوب والقصابات ومحلات بيع السمك ومنشآت الحليب والمدابغ ومحلات معالجة وتجارة الصوف والوبر والشعر والريش والمنتجات الحيوانية الأخرى الغير معالجة.

ه - النشاطات المتعلقة بالتلقيح الاصطناعي والمصالح العمومية للسفاد وانتاج البيض المخصص للحضن والمفرخات واستعمال الزيل والبزار والعلف وكذا التجارات والحرف والمهن التي تهم مباشرة الحيوانات والمنتجات الحيوانية أو ذات المصدر الحيواني. 5 مؤسسات التحضير والبيع بالجملة وتوزيع الادوية البيطرية والمواد المخصصة للفحص والمعالجة الوقائية وعلاج الامراض الحيوانية.

6 - ممارسة مهنة البيطرة.

7 - الوثائق التي نص عليها القانون والتنظيمات المتخذة لتطبيقه.

تتكلف السلطة البيطرية بمهام التفتيش الرامية الى التعرف على التدابير وتطبيقها سواء داخل البلاد أو على مستوى الحدود بغية : 1 منع تسرب الامراض من الخارج لاسيما الامراض المعدية والامراض ذات التصريح الاجباري، ومنع انتشارها داخل البلاد وضمان الكشف في الحين عن كل حالة مرض من هذا النوع ومكافحتها.

2 - السهر على المطابقة مع المعايير الصحية والنوعية المفروضة في التجارة الداخلية والخارجية.

المادة و : يخول للسلطة البيطرية الوطنية الحق أن تقوم في المجلات المنصوص عليها في

بصفتها وكيلا صحيا من أجل حماية الصحة البشرية والحيوانية بما يلى على الخصوص :

1- الفحص الطبى لأي حيوان والفحص العضوى أو أي فحص تقنى آخر لأي منتوج.

2 - القيام أو الامر بالقيام بالتحاليل المساعدة للفحص وأخذ العينات والتلقيحات والمعالجة الأربعاء 8 جمادي الثانية عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الوقائية والعلاجية للحيوانات ومعالجة المنتجات وتطهير المحلات والتجهيزات والمنشآت ووسائل النقل. 3 منح وتحديد وتقييد أو تنظيم التنقلات - ونقل الحيوانات والمنتجات الحيوانية والمواد الأخرى الخاضعة للتفتيش البيطري. 4 الأمر بعزل الحيوانات وحجزها ووضعها تحت الرقابة.

5 - وضع علامات التعريف على الحيوانات والمنتوجات والاواني والمحلات والتجهيزات ووسائل النقل. 6 حجز أو مصادرة الحيوانات والمنتجات والأمر بحجزها أو مصادرتها. 7 الذبح أو الأمر بذبح الحيوانات أو تدمير المنتجات الحيوانية. 8 التسجيل والموافقة والتفتيش ومنع استغلال - المؤسسات التي يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتجات الحيوانية.

9 - منع وتحديد وتقييد أو تنظيم دخول الاشخاص وأدخال أو اخراج حيوانات وكل شيء اخر أو منتوج الى أو من بعض المحلات والاماكن المعنية. 10 تسليم والغاء الشهادات أو الرخص الرسمية.

II أعداد واقتراح وتنفيذ المعايير الصحية والكيفية بحيث يمكن ضمان :

- حماية الصحة العمومية البيطرية الوقاية من أي اصابة للصحة ولنوعية | - الحيوانات والمنتجات الحيوانية

- الوقاية من التصرفات التدليسية

- مراعاة الالتزامات الدولية تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

تنظم السلطة البيطرية الوطنية وتسهر على :

- تنفيذ المخططات والحملات الوقائية وبرامج مكافحة واستئصال الامراض الحيوانية. 2 القيام بحملات توعية واستعراضات من أجل تعميم تقنيات ووسائل حماية وتحسين الصحة الحيوانية ومكافحة الامراض الحيوانية وذلك باستعمال جميع الوسائل المناسبة.

يتم انجاز برامج استئصال الامراض الحيوانية تحت اشراف السلطة البيطرية الوطنية من طرف الاطباء البياطرة وملاك وأصحاب الحيوانات وتجمعات المربين وكذا من طرف جمعيات الدفاع الصحى.

يمكن أن يستفيذ انجاز برامج الاستئصال من مساعدات ومساهمات مالية تقدمها لها الدولة.

يفوض ويحلف أعوان السلطة البيطرية الوطنية والاطباء البياطرة المفوضون قانونيا أمام المحاكم المؤهلة.

على اعوان السلطة البيطرية الوطنية والاطباء البياطرة المفوضين قانونيا أن يبعثوا ويعاينوا في حدود الولاية حيث يمارسون نشاطاتهم من مخالفات أحكام هذا القانون، والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.

يدخل الاعوان والاطباء والبياطرة.

المشار اليهم في المادة 13 بكل حرية في النهار والليل الى جميع الاماكن التي توجد بها حيوانات داجنة أو متوحشة للقيام بجميع الفحوص الضرورية لتنفيذ اجراءات الوقاية من أمراض الحيوانات ومكافحتها.

ويجب عليهم اذا حدثت الزيارة بعد غروب الشمس أن يستصحبوا بضابط أو عون من الشرطة القضائية.

يستعين أعوان السلطة البيطرية الوطنية في اطار ممارسة صلاحياتهم والسلطات المخولة لهم قانونا بالهيئات المحلية والمصالح المؤهلة لاسيما مصالح الامن والجمارك. 128 ! الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه !

يجب ان تكون للاعوان المفوضين والاطباء البياطرة علاقات مباشرة وغير منقطعة بينهم وبين السلطة الوطنية في مجال الاتصال واسناد الاشغال والمهام وتنفيذ البرامج المسطرة.

تخضع ممارسة الطب البيطرى وجراحة الحيوانات الى رخصة تمنحها الوزارة المكلفة بالفلاحة مع مراعاة الشروط الآتية :

ان يكون طالب هذه الرخصة حائزا على شهادة طبيب بيطرى او شهادة اجنبية معترف بمعادلتها . 2 منافية 2 ألا يكون مصابا بحالة مرضية منافي الممارسة المهنة.

3 - ألا يكون قد تعرض لعقوبة مخلة بالشرف. 4 أن يكون مسجلا لدى السلطة البيطرية الوطنية - المنصوص عليها أعلاه. -5 أن يكون جزائري الجنسية.

يمكن استثناء الشرط الخامس على أساس المعاهدات والاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر، أو بقرار يصدره الوزير المكلف بالفلاحة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

اضافة الى الشروط المطلوبة بموجب المادة 17 لا يجوز لاحد ان يمارس مهنة طبيب بيطرى اختصاصى اذا لم يكن حائزا على شهادة بيطرى اختصاصي أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها.

على الطبيب البيطرى المرخص له بممارسة مهنته أن يؤدي اليمين وفق الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم.

يمكن السماح لطلاب معاهد تكوين الاطباء البياطرة الذين هم في السنة الاخيرة ان يمارسوا طب وجراحة الحيوانات تحت مسؤولية طبيب بيطري.

يمكن السماح للاطباء البياطرة العاملين في التعليم أو البحث أو القائمين بمهام أخرى في القطاع العمومي بممارسة طب وجراحة الحيوانات في الهياكل الخاصة بالتكوين والبحث والمؤسسات العمومية أو عند القيام بمهام أو نشاطات تأمر بها الدولة.

على السلطة البيطرية الوطنية أن تعد سنويا قائمة لأسماء الاطباء البياطرة ومكان اقامتهم ومصدر شهادتهم وتاريخ الحصول عليها والمثبتة أنهم أطباء بياطرة.

تعلق في مقر كل بلدية نسخة بقائمة الاطباء البياطرة والاطباء البياطرة المختصين الممارسين بالولاية.

وتبلغ هذه النسخة الى مكاتب المحاكم التابعة للولاية.

يمارس الاطباء البياطرة العامون والاختصاصيون مهنتهم وفق احد النظامين التاليين :

كعاملين في القطاع العام أو في المؤسسات - العمومية، أو في اطار القطاع الخاص مع مراعاة أحكام - القانون رقم 84 10 المؤرخ في 11 فبراير 1984 المذكور أعلاه.

يجب أن تستهدف الممارسة في نطاق القطاع الخاص تحقيق تغطية بيطرية متوازنة عبر التراب الوطني.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

أن ممارسة الطب والجراحة والصيدلة، في حالة اصابة الحيوانات بأمراض معدية، هي من اختصاص الاطباء البياطرة وحدهم.

لا تطلب السلطات الادارية أو القضائية الاطباء البياطرة للقيام بجميع الاعمال التي هي من اختصاصهم.

الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

يلتزم الاطباء البياطرة بسر المهنة الا اذا حررتهم من ذلك صراحة الاحكام القانونية يتعرض المخالفون الى العقوبات الواردة في المادة 57 من هذا القانون.

يمكن للدولة أن تكلف موظفين وأعوان مؤهلينين مرسمين أو متعاقدين تابعين للسلطة البيطرية الوطنية بالقيام بتدخلات في حالة حدوث جائعة حيوانية وبالتدخلات التي تتطلبها عمليات الحماية الجماعية من الامراض الحيوانية والتي تنظمها وتقودها السلطة المعنية

يشارك البياطرة المساعدون، تحت اشراف طبيب بيطرى، في ممارسة طب وجراحة الحيوانات في حدود اختصاصهم وطبيعة شهادتهم.

يجب أن يكون البياطرة المساعدون الذين سيتم تحديد قانونهم الاساسي عن طريق التنظيم، قد حصلوا على تكوين نالوا على اثره شهادة وطنية أو أجنبية معترف بمعادلتها.

تحدد اسعار الخدمات التي يؤديها الاطباء البياطرة عن طريق التنظيم.

ويعرض عدم احترام هذه الاسعار مرتكيبه الى عقوبات طبقا للتشريع المعمول به.

يعاقب بغرامة مالية من 1.000 دج الى 6.000 دج وبالحبس من شهر الى ستة (6) أشهر او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص يمارس بمقابل أو بدون مقابل طب وجراحة الحيوانات دون أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 17، وفى حالة العود يمكن مضاعفة هذه العقوبات.

يعاقب بنفس العقوبات :

الاطباء البياطرة الذين استمروا في ممارسة نشاطهم رغم صدور حكم بالتوقف ضدهم.

2 - طلاب معاهد تكوين الاطباء البياطرة الذين مارسوا طب وجراحة الحيوانات خرقا لاحكام المادة 20. 129 3 الاطباء البياطرة المذكورين في المادة 21 والذين مارسوا نشاطهم بدون رخصة.

4 - البياطرة المساعدون الذين يمارسون نشاطهم خرقا لاحكام المادة 28.

غير أنه لا تخضع للعقوبات المنصوص عليها في البند الاول من هذه المادة :

I - التدخلات التي يقوم بها الصفائحيون فيما يتعلق بأمراض الرجل وعمليات خصى الحيوانات الخارجة عن فصيلة الخيل، والعلاجات الاستعجالية باستثناء الامراض المعدية. 2 التدخلات التي يقوم بها موظفو وأعوان | الفئات المعينة المنصوص عليها في المادة 27.

علاوة على التعريفات المذكور في المواد 170 و 171 721 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير 1985 المذكور أعلاه تعتبر كذلك.

كأدوية صيدلية :

الادوية الصيدلية الجاهزة أو المحضرة مسبقا - والمقدمة في شكل صيدلي قابل للاستعمال دون تحويل.

- الامزجة المجهزة أو جميع الادوية البيطرية المحضرة مسبقا والمعدة خصيصا لصنع مواد غذائية طبية فيما بعد.

- المواد الغذائية الطبية المعرفة كامزجة مواد غذائية وامزجة طبية مجهزة والمقدمة من أجل تجريعها للحيوانات دون تحويل ولغرض طبى أو وقائي أو علاجي مع مراعاة الشروط الخاصة المتعلقة بالانتاج وبرخصة الوضع في السوق والتسليم.

- المواد المضادة للطفيليات والصالحة للاستعمال البيطري.

يجب أن تشكل المواد أو التركيبات كما وردت في المادة 170 من القانون رقم 85-05 130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه المؤرخ في 16 فبراير 1985 والمدمجة في المواد | الغذائية المخصصة للحيوانات دون ان تذكر خاصياتها العلاجية أو الوقائية، موضوع احكام تحدد قائمتها غايتها ، طريقة استعمالها واقصى نسبة التركيز بها عن طريق التنظيم.

لا يمكن تسويق أي دواء بيطرى النفقات الاضافية التي يمكن ان تترتب عن التحقيق في الطلب.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

تمنح رخصة التسويق للادوية البيطرية التي شكلت موضوع اختبار، يحتوى على الكشوف التحليلية والصيدلية السمامية والطبية التي تتم للتأكد من ان المنتوج المرغوب في تسويقه مالم تسلم له الوزارة المكلفة بالفلاحة مسبقا رخصة | يحتوى على الخاصيات المحددة في المادة 34.

طبقا لاحكام المادة 177 من القانون رقم 85 05- المؤرخ في 16 فبراير 1985 والنصوص المتخذة لتطبيقه.

يمكن اضافة شروط ملائمة لرخصة التسويق لاسيما اذا تعلق الامر بمواد قد تتسبب في وجود رواسب في المواد الغذائية الناتجة عن الحيوانات | المعالجة.

لا يقبل طلب التسويق الا اذا اثبت الصانع مايلي :

I أنه يتوفر فعلا على منهج صناعة وعلى طرق مراقبة من شأنها ان تضمن نوعية المنتوج في طور الانتاج الصناعي. 2 أنه تحقق من عدم اضرار المادة في ظروف | - الاستعمال العادية ومن مفعولها العلاجي. وأنه قام بتحديد وقت الانتظار وبتحليلها النوعي والكمي.

ويقصد بوقت الانتظار، المهلة التي يجب الالتزام بها بين تجريع الدواء للحيوان في ظروف | الاستخدام العادية واستعمال المواد الغذائية الآتية من هذا الحيوان للتأكد من ان هذه المواد الغذائية لا تحتوى على رواسب يمكن ان تسبب تحدد المعايير والظروف المطبقة في تجريب الادوية الصالحة للبيطرة عن طريق التنظيم.

تسند الكشوف المنصوص عليها في المادة 36 اعلاه الى خبراء معتمدين او معينين من قبل الوزير المكلف بالفلاحة في اطار احكام المادة 177 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير 1985 المذكور أعلاه ووفق الطرق المحددة عن طريق التنظيم.

يجب ألا يكون للخبراء أية منفعة مباشرة أو غير مباشرة ولو بواسطة شخص مسخر سواء فى انتاج أو تسويق الادوية التي تكون موضوع كشفهم.

لا يستطيعون أن يقوموا بأي كشف لفائدة المؤسسات التي يشتغلون بها.

لا يستطيعون أن يقوموا يكشف ما الا في الميدان أو في الميادين اعتمدوا وعينوا من أجلها.

يلزم الخبراء ومساعدوهم بالسر فيما يخص طبيعة المواد التي تمت تجربتها، أخطار لصحة المستهلك : والتجارب نفسها ونتائجها.

يشفع طلب رخصة التسويق بملف تحدد مكوناته عن طريق التنظيم.

يلزم طالب رخصة تسويق أي دواء يدفع اتاوة للسلطة البيطرية الوطنية مع تحمل | 1 لا يفشوا بالمعلومات الخاصة باشغالهم الا للسلطة البيطرية الوطنية.

لا يتم أي نشر متعلق بتجربة دواء دون موافقة السلطة البيطرية الوطنية.

الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة

تسلم رخصة التسويق لمدة خمس سنوات وتجدد هذه الرخصة لفترة خماسية.

ويمكن توقيفها أو الغاؤها بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.

لا تعفى هذه الرخصة صاحبها صانعا كان ام موزعا من المسؤولية التى يتحملها فى نطاق القانون العام بسبب صنع أو تسويق الادوية الصالحة للبيطرة.

يمكن رفض رخصة التسويق لاختصاص صيدلي بيطرى من تركيب نوعى و كمي لاختصاص قد سبق أن تحصل نفس الصانع على رخصة لتسويقه تحت تسمية مختلفة.

ان صنع واستيراد وحيازة وبيع أو تنازل بدون مقابل للمواد الآتية :

أ (أ) المواد الفتاكة والمنتوجات من أصل جرثومي والمخصصة للفحص والوقاية ومعالجة الامراض الحيوانية.

ب المواد من أصل عضوى والمخصصة لنفس الاغراض باستثناء المواد التي لا تحتوى الا على عناصر معروفة كيميائيا.

ج) الاستروجينات.

د) المواد السامة والمسموعة.

ه) المواد التي يمكن ان تبقى على شكل رواسب سامة أو خطيرة في المواد الغذائية ذات المصدر الحيواني.

و المواد التي يمكن أن تتسبب تأثيراتها في مخالفة التشريع المتعلق بالتدليس.

ز) المواد التي يمكن أن تعرقل المراقبة الصحية للمنتوجات الصادرة عن الحيوانات التي تناولت هذه المواد.

الرسمية للجمهورية الجزائرية 131 ونظرا لتأثير هذه المواد المذكورة كلها على الصحة البشرية والحيوانية يجب أن تخضع الى التزامات وشروط خاصة تحدد عن طريق التنظيم.

يخضع تسلم الادوية البيطرية المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه سواء كان ذلك بمقابل او بغير مقابل باستثناء الادوية التي تحتوى على مقادير مقبولة من المواد السامة أو المسمومة الى تقديم وصفة طبيب بيطرى تسلم حتما للمستعمل.

يمنع الاشهار بالادوية البيطرية التي لم يرخص بتسويقها. كما أنه طبقا للمادة 42 يمنع الاشهار بالادوية البيطرية التي لا تسلم الا بموجب وصفة.

يجب على الاشهار ان لا يبرز اطلاقا ان الفحص البيطرى شيء غير ضرورى كما يجب ان لا يكون متبوعا بوعود أو امتيازات مهما كانت طبيعتها وان لا يستعمل الشهادات أو الكشوف.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق الاشهار بالادوية البيطرية عن طريق التنظيم.

لا يمكن للصانعين أو المسؤولين عن التسويق ان يسلموا عينات الا للاطباء البياطرة. غير أنه يرخص منح واعطاء عينات الأدوية البيطرية لمؤسسات وهيئات البحث والتعليم المعنية.

تختص الدولة باستيراد مواد الصيدلة البيطرية وتوزيعها بالجملة.

يجب على كل مؤسسة تحضر فيها أو تباع فيها بالجملة أو توزع فيها بالجملة الادوية البيطرية أن تحصل على رخصة ادارية تحدد شروط وكيفيات تسليمها عن طريق التنظيم.

وفي حالة مخالفة أحكام هذا الفصل أو مخالفة التنظيمات المتخذة لتطبيقه يمكن توقيف هذه الرخصة أو الغاؤها. 132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه

يجب على مؤسسات تحضير والبيع | بالجملة وتوزيع الادوية البيطرية ان تضمن لنفسها المساعدة العلمية والفنية بطبيب بيطرى أو صيدلي.

وفي جميع الحالات يكون هؤلاء الاطباء والصيادلة مسؤولين شخصيا عن تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية من غير مساس عند الاقتضاء بالمسؤولية النظامية للمؤسسة.

يجب حتما ان يكون الاطباء والصيادلة أعضاء في الهياكل المديرة للمؤسسة التي يعملون بها.

تحدد عن طريق التنظيم شروط ممارسة صلاحيات الاطباء البياطرة والصيادلة المشار اليهم في هذا المادة.

يتم توزيع الادوية البيطرية بالتفصيل طبقا لتدابير المادة 188 من القانون 85 05 المؤرخ في 16 فبراير 1985 المتعلق بحماية - وترقية الصحة.

تحدد كيفيات تطبيق البند الثالث من المادة 188 المذكورة أعلاه عن طريق التنظيم.

لا يمكن لأي من دون الاطباء البياطرة الممارسين لمهنتهم بيع الادوية البيطرية لغاية المنزل في المعارض وفي التظاهرات العمومية عندما يصف طبيب بيطرى أدوية مرخصة ومحضرة للاستعمال البشرى يجب على الصيدلى الذي يسلم هذه الادوية ان يشير على الغلاف أن هذه الادوية أصبحت صالحة للاستعمال البيطرى وان يجعل السمات الملصقة على هذه الادوية غير صالحة .

يمكن لتجمعات المنتجين والتجمعات المهنية الفلاحية وجمعيات الدفاع الصحى المعتمدة الذين يساهم نشاطهم في تنظيم الانتاج الحيواني والذين يتوفرون على اطار فني وصحى كافي ان تشترى بالجملة وان تحتفظ وتسلم لاعضائها قصد ممارستهم لعملهم لا غير، الادوية البيطرية باستثناء الادوية التي تخضع للالتزامات الخاصة المشار اليها في المادة 41.

غير أنه يمكن للتجمعات والجمعيات المشار اليها في البند السابق أن تشترى بالجملة وأن تحتفظ بالادوية المشار اليها في المادة 41 التي هي ضرورية لتنفيذ البرامج الصحية المتعلقة بتربية الحيوانات والتي صادقت عليها السلطة البيطرية والوطنية، وتكون مراقبة تنفيذ هذه البرامج تحت مسؤولية فعلية لطبيب بيطرى يزور شخصيا وبانتظام الحيوانات.

يتم اقتناء والاحتفاظ وتسليم الادوية الموجودة لدى التجمعات والجمعيات المشار اليها في المادة 50 تحت مراقبة طبيب بيطرى. وفي جميع الحالات يكون هذا الطبيب البيطرى مسؤولا شخصيا عن تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالادوية البيطرية من غير مساس بالمسؤولية النظامية للتجميع او الجمعية.

دون الاخلال باحكام المادة 42 يمنع تسليم الادوية البيطرية التي تحتوى في تركيبها على المواد المذكورة فى النقاط ج ، ه ، و ، ز ، من المادة 41 دون وصفة طبيبه، عندما يحدد هذا المنع في قرار الترخيص بالتسويق.

تحدد التأشيرات التي يجب حتما ان تحتوى عليها الوصفة عن طريق التنظيم.

عند تسليم الادوية البيطرية الموصوفة طبقا لاحكام المادة 52 يسجل الصيدلي أو الطبيب البيطرى هذا التسليم في سجل مرقم وموقع عليه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدى ويحتفظ بهذا السجل دون أي فراغ أو تشطيب أو زيادة.

يحتفظ هذا السجل خلال عشر سنوات.

تحدد التأشيرات التي يجب أن تدرج في هذا | السجل عن طريق التنظيم، الاربعاء 8 جمادي الثانية عام 1408 ه الجريدة يعفى الطبيب البيطرى من تسجيل وصفاته الطبية اذا كانت محررة على أوراق صادرة عن دفتر قسيمات مرقمة يحتوى على نسخ ثانية شاهدة يحتفظ بها في نفس الظروف التي يحتفظ فيها بالسجل المشار اليه أعلاه.

تطبق نفس الاحكام على الوصفات الطبية الخاصة بالادوية البيطرية المتضمنة في جداول المواد المسمومة كما نصت عليها المادة 190 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير 1985 المذكورة أعلاه.

تسوق الادوية البيطرية طبقا الشروط التغليف والوسم والتسمية التي تحدد عن طريق التنظيم.

يقوم بمراقبة تطبيق أحكام هذا الباب ومخالفات المادة 429 وما يليها من قانون البياطرة والصيادلة المفتشين وأعوان مصلحة ردع | الغش ومراقبة النوعية.

علاوة على ضباط الشرطة القضائية وأعوان الشرطة القضائية المشار اليهم في المواد 15 وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية يقوم الصيادلة المفتشون والمفتشون البياطرة وأعوان مصلحة ردع الغش ومراقبة النوعية المكلفون قانونا والمحلفون بالبحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا الباب ومخالفات المادة 429 وما يليها من قانون العقوبات فيما يتعلق بالادوية البيطرية والنصوص المتخذة لتطبيقها.

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 26، 38،33، 39 ومن 1 الى 44 ، 47 ، 49 ومن 52 الى 54 من القانون بغرامة مالية تتراوح ما بين 500 دج الى 4.000 دج وبالحبس من 10 أيام الى 3 أشهر أو باحدى هاتين العقوبتين.

الرسمية للجمهورية الجزائرية 133

تمنع سوء معاملة الحيوانات المتوحشة المدجنة أو المحبوسة.

تحدد عن طريق التنظيم الاجراءات الضرورية لضمان حماية هذه الحيوانات ضد سوء المعاملة واستعمالها المفرط، ولاجتنابها التعذيب خلال المعالجات اليدوية المترتبة عن مختلف تقنيات التربية الحيوانية وحظر ونقل وذبح الحيوانات وكذا الامر بالنسبة للتجارب البيولوجية والطبية والعلمية التي يتم تحديدها الي ما لا يزيد عن الضرورة المطلقة.

يعاقب كل من يخالف هذه المادة طبقا لاحكام المواد 415-449 و 457 من قانون العقوبات.

ان وقاية ومكافحة الامراض الحيوانية المعدية تعد من المنفعة العامة.

يجب على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين بصفتهم ملاك أو بأي صفة أخرى أن يصونوا الحالة الصحية للحيوانات التي هم مكلفون بها.

وعلى هؤلاء الاشخاص أن يطبقوا الاجراءات والاوامر التي تنص عليها السلطة البيطرية الوطنية من أجل الوقاية والمكافحة واستئصال الامراض الحيوانية، كما يجب عليهم التبليغ بهذه الامراض الى السلطات الادارية المحلية.

وفي حالة عدم تنفيذ الاجراءات والاوامر المنصوص عليها في الأجل المحددة، تنجز العمليات المأمور بها تلقائيا تحت اشراف السلطة البيطرية من غير المساس بملاحقات جزائية أخرى لا سيما وفي حالة العود يمكن مضاعفة هذه العقوبات | ملاحقات المادتين 415 و 416 من قانون العقوبات. 134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه

يجب على رؤساء المجالس الشعبية | البلدية ان يعلموا باستعجال الوالى والسلطة البيطرية بجميع حالات الجائحات الحيوانية التي تظهر في اقليم بلدياتهم.

يمكنهم اتخاذ الاجراءات المؤقتة التي يرونها مناسبة لوقف انتشار المرض.

يمنع عرض وبيع أو تسويق أو هبة الحيوانات المصابة أو المشكوك في أنها مصابة بمرض معدى.

لا يمكن لصاحبها ان يتخلى عنها الا فى الظروف المحددة عن طريق التنظيم الذي يحدد بالنسبة لكل صنف من الحيوانات والامراض، المهنة التي يمنع خلالها بيع الحيوانات التي تعرضت للعدوى.

على الملتزمين بالنقل الذين قاموا بنقل حيوانات المحددة ان عن يطهروا طريق فى التنظيم، كل وقت، العربات التي وفق الظروف استعملت للنقل والاصطبلات والمرابط والارصفة والساحات حيث مكثت الحيوانات.

يقصد في هذا القانون بالامراض الحيوانية التي يجب التصريح بها حتما، الامراض المعدية ذات قدرة الانتشار الكبيرة وذات الخطورة الخاصة، والتي يجب ان تخضع لاجراءات مكثفة فيما يتعلق بالوقاية والمكافحة.

يتم عن طريق التنظيم اعداد قائمة الامراض التي يجب التصريح بها حتما وكذا اجراءات الوقاية والمكافحة الخاصة بكل منها.

على كل شخص يمتلك حيوانات أو يحتفظ بجثة او هيكل عظمى لحيوان مشكوك في اصابته باحدى الامراض التي يجب التصريح بها حتما كما نصت عليها المادة 64 ان يبلغ مصالح السلطة البيطرية الوطنية او اقرب طبيب بيطرى، وان لم يجد طبيب بيطرى اية سلطة ادارية محلية اخرى التي يجب عليها ان تأمر بفحص الحيوان أو الجثة او اليهكل العظمى من طرف طبيب بيطرى.

يجب فور التبلي بحيوان صاب او مشكوك في اصابته بمرض معدى وفقا لاحكام

حجز هذا الحيوان وفصله وابقائه منعز لا قدر الامكان من الحيونات الاخرى التي يمكن ان تصاب بهذا المرض، وذلك قبل ان يرد الطبيب البيطرى او السلطة البيطرية الوطنية على هذا الانذار.

يجب عزل والتبليغ بكل حيوان مات على اثر مرض معدى او مشكوك في انه معدى وكذا بالنسبة لكل حيوان قتل وتبين عند تشريح جثته انه مصاب او مشكوك في اصابته بمرض معد.

يمنع نقل الحيوان او الجثة قبل ان يفحصه طبيب بيطرى او مساعد بيطرى مرخص له بذلك.

يجب على كل طبيب بيطرى اعلم بظهور حالة مرضية من التي يجب التصريح بها حتما، حقيقة كانت او مشكوك فيها ان يتوجه بدون انتظار الى عين المكان للقيام بالتحقق من الوقائع واتخاذ عند الاقتضاء، الاجراءات التحفظية او الاستعجالية واعلام السلطات المحلية ومصالح السلطة البيطرية الوطنية مباشرة بنتائج ملاحظاته.

على السلطة البيطرية الوطنية التي تم ابلاغها بظهور او الشك في ظهور مرض من | الامراض التي يجب التصريح بها حتما ان تتخذ بالتشاور مع الجماعات المحلية المعنية الاجراءات الآتية.

التحقق من الوقائع في عين المكان والمصادقة على الاجراءات الاحتياطية اللازمة.

التصريح بالمساحة المصابة بالعدوى او

- المساحة المشكوك في اصابتها بالعدوى فيما يتعلق | بالامراض الجد معدية وسريعة الإنتشار.

الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 الجريدة اعلام الجمهور، عن طريق الملصقات او الوسائل الاخرى المناسبة، بالاماكن المصابة بالعدوى وحدودها الدقيقة والقواعد التي يجب الامتثال لها .

التحقق المتعلق بموتان الحيوانات والاعمال - الصحية والطبية والادارية المناسبة.

- الاجراءات النهائية والتصريح عن نهاية الداء ورفع القيود.

فيما يتعلق بالحيوانات المذبوحة او المبادة بأمر من الادارة او السلطة البيطرية الوطنية بسبب مرض من الامراض التي يجب التصريح بها حتما، وفيما يتعلق بالادوات التي اتلفت خلال التطهير عند تأدية العمل الصحي، في مكان مصاب بالتعدوى، يمكن للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يملكون هذه الادوات ويستثمرونها ان يطالبوا بحق التعويض في اجل اقصاه سنة شريطة ان لاتكون هناك غلطة او احتيال من طرفهم.

لا يستفيد المالك او المستثمر من التعريض اذا لم يكن قد تماثل للالتزام القاضي بالتصريح او الى أوامر المصالح البيطرية الرسمية أو اذا خالف الإحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

لا يمنح أي تعويض لأصحاب الحيوانات المستوردة والمبادة في آجال الحجز بسبب مرض معد.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

على مالكى الحيوانات الداجنة وحيوانات التربية الحيوانية التي يمكن ان تكون بؤرة انتشار مرض معدى للانسان والحيوان ان يكتتبوا تأمينا ذا طابع تعاضدي لتغطية الاخطار المرتبطة بوفيات الماشية وذبحها لاسباب صحية وبالمسؤولية المدنية والمشاركة في الاعمال الوقائية الفلاحية ذات المصلحة العامة.

الرسمية للجمهورية الجزائرية 135 تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

تأخذ الدولة الاجراءات المالية والتنظيمية اللازمة لمواجهة النفقات التي تترتب عن مكافحة واستئصال بؤر الامراض التي يجب التصريح بها حتما وتجهيز السلطة البيطرية الوطنية بالوسائل الضرورية للعمل الصحى الذي تنص عليها التنظيمات.

يؤدى مرض الكلب عندما يلاحظ وجوده لدى الحيوانات مهما كانت فصيلتها الى الابادة التي لا يمكن تأجميلها مهما كان الامر.

يجب وضع الحيوانات المشكوك في اصابتها بمرض الكلب والحيوانات التي يمكن ان تكون قد تعرضت للعدوى تحت مراقبة اعوان السلطة البيطرية الوطنية أو طبيب بيطرى.

على كل مالك او شخص مكلف بأية صفة كانت بعناية او حراسة حيوان داجن كانت له علاقة بحيوان مكلوب او مشكوك في اصابته بالكلب سواء عن طريق العض او الخدش او أية طريقة اخرى ان يبلغ فى الحين رئيس المجلس الشعبي البلدي او اقرب طبيب بيطرى.

تباد آكلات اللحوم التى كان لها اتصال بحيوان معترف بأنه مكلوب.

يؤمر في جميع الحالات بابادة الحيوانات الداجنة المشبوهة او الحيوانات التي يمكن ان تكون قد اعديت بالكلب اذا بدت هذه الحيوانات خطيرة أو عندما لم تحترم أو لم يمكن ضمان اجراءات الشرطة الصحية المطبقة عليها.

غير انه يمكن في بعض الحالات وبمراعاة بعض التحفظات المحددة عن طريق التنظيم حفظ الكلاب وآكلات العشب الملقحة بصفة مقبولة ضد مرض الكلب يطلب واضح من صاحبها. 136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه يتم ابادة الحيوانات الداجنة المصابة او | المشبوهة او المعداة بالكلب المشار اليها فى البنود المذكورة اعلاه بناء على طلب اصحابها او المؤتمنين عليها او في غياب هؤلاء أو تخليهم عن القيام بذلك من طرف اعوان السلطة العمومية.

اذا لوحظ وجود الكلب في منطقة معينة يقوم اعوان السلطة العمومية وأعوان الدرك الوطنى وكل شخص حامل رخصة صيد ومطلوب من رئيس المجلس الشعبي البلدى بابادة الكلاب المشردة والحيوانات المتوحشة طبقا لاحكام المادة 30 من من القانون رقم 82 10 المؤرخ في 21 غشت 1982 المذكور اعلاه.

يحدد تنفيد احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

يجب على مالك كل حيوان او مؤتمن عليه يكون قد عض او خدش انسانا، حتى ولو لم يكن مشكوكا في اصابته بالكلب ان يخضعه ان كان امساكه ممكنا دون قتله الى مراقبة طبيب بيطرى ويتحمل المصاريف المترتبة عن ذلك.

بمجرد ابلاغهم بوقائع عض او خدش انسان يذكر اعوان الشرطة والدرك الوطني المالك او المؤتمن بالالتزامات المحددة اعلاه ويخطرونه عند الاقتضاء بالامتثال لها في الاربع والعشرين ساعة ويوجه المصاب فورا الى اقرب قطاع صحى.

يمنع استيراد وتصدير حيوانات او منتجات حيوانية او ذات مصدر حيواني يمكن ان تسبب انتشار امراض حيوانية معدية للانسان او للحيوان.

يجبر مستوردو ومصدر و حيوانات ومنتجات حيوانية او ذات مصدر حيواني على استحضار شهادة صحية مخالفة للمنع المذكور فى

تسلم من طرف السلطة البيطرية الوطنية.

او ذات المصدر الحيواني الخاضعة لنظام الشهادة الصحية المخالفة للقانون عن طريق التنظيم.

تخضع الحيوانات والمنتجات الحيوانية او ذات المصدر الحيواني المستوردة أو المصدرة في كل وقت وعلى نفقة المستوردين او المصدرين لتفتيش صحى بيطرى عند دخولها او خروجها من التراب الوطني.

تحدد مناطق الدخول والخروج عن طريق التنظيم.

يرفض دخول الحيوانات والمنتجات الحيوانية او ذات المصدر الحيواني الى التراب الوطني وتطبق اجراءات وقائية اذا بين التفتيش البيطرى او سمح بصواب الشك ان :

- الحيوانات مصابة بمرض من التي يجب التصريح بها حتما او تبدى علامات منسوبة الى مرض من هذه الامراض و انها كانت على اتصال بحيوانات مصابة بمثل هذا المرض.

- المواد تشكل خطرا على الصحة البشرية او الحيوانية.

- الحيوانات والمنتجات المبعوثة لا تطابق الظروف الاصلية والذاتية ولا المعايير الصحية والنوعية المحددة.

- الشهادة البيطرية التي يجب ان تصحب الحيوانات او المنتجات الحيوانية أو ذات المصدر الحيواني غير موجودة او فيها عيب او غير مطابقة مع الارسال او انتهت مدة صلاحيتها.

الممارسات التدليسية قد تم القيام بها. -

يمكن للسلطة البيطرية الوطنية ان تعزل الحيوانات التي تستطيع ان تنقل مرضا معديا.

يمكن لهذه السلطة عند الحدود وتفاديا الاصابة القطيع الوطني بالعدوى ان تأمر بذبح او ابادة الحيوانات المصابة او الحيوانات التي تعرضت تحدد قائمة الحيوانات والمنتجات الحيوانية | للعدوى وذلك دون أي تعويض ويمكنها كذلك الأربعاء 8 جمادي الثانية عام 1408 ه الجريدة اتخاذ جميع الاجراءات التى اصبحت ضرورية بسبب التخوف من انتشار مرض معد.

يقصد في هذا القانون، بمركز العزل، منشأة او منشآت تبقى فيها الحيوانات في عزلة تامة لكى تخضع لمراقبة طويلة نوعا ما وتجرى عليها مختلف اختبارات المراقبة من اجل | السماح لأعوان السلطة البيطرية الوطنية من التأكد انها ليست مصابة او ناقلة لبعض الامراض.

تحدد قائمة مراكز العزل واماكن اقامتها عن طريق التنظيم.

يتحمل ملاك الحيوانات او المؤتمنين | عليها النفقات الناتجة عن الذبح والدفن والنقل والحجز الصحى والتطهير وكل النفقات التي يمكن ان تترتب عن تنفيذ الاجراءات الصحية المأمور بها.

وفي حالة رفض الملاك او المؤتمنين الامتثال لأوامر السلطة البيطرية الوطنية في الاجال المطلوبة يطعنون تلقائيا في حقهم من غير مساس بالملاحقات القضائية الاخرى.

يتحمل المخالفون دفع النفقات المستوجبة.

يجب تجهيز المراكز الحدودية المشار اليها في المادة 77 والمفتوحة لاستيراد وتصدير الحيوانات والمنتجات الحيوانية او ذات المصدر الحيوانى والمنشآت المخصصة لاجراء الفحص | الصحى البيطري والحجز الصحى.

تجبى اتاوة خاصة على الحيوانات والمنتجات الحيوانية او ذات المصدر الحيواني المستوردة او المصدرة وتحدد نسبتها وكيفية تحصيلها وتعيينها عن طريق التنظيم.

يمنع ذبح الحيوانات النزوية الاناث منها والفحول بغرض القصابه.

الرسمية للجمهورية الجزائرية 137 يتعرض المخالفون لحجز الحيوانات المذبوحة بكامل اجزائها وفى حالة العود يعاقبون بغرامة تقدر بثلاثة اضعاف الحجز.

تحدد الفصائل والسن والحالة الفيزيولوجية للحيوانات وكذا شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

حفاظا على الصحة العمومية يمنع منعا باتا ذبح الحيوانات الصالحة لنقصابة مهما كانت فصيلتها خارج المذابح او ان لم توجد مذابح خارج الاماكن التى تعينها السلطات المحلية لهذا العرض.

يمنع بيع وتسويق وشراء اللحوم والسلابة والاحتفاظ بها اذا كانت آتية من ذبح غير التي ينص عليها البند السابق.

غير انه يرخص بذبح حيوانات القصابة خارج هذه الاماكن اذا تم ذلك بغرض الاستهلاك الشخصي بمناسبة الاعياد الدينية والحفلات العائلية.

تحدد كيفيات الذبح في الحالات الاستعجالية عن طريق التنظيم.

يجب ان تكون اللحوم الآتية من الذبح المنصوص عليه في البند الاول من المادة 84 اعلاه وبعد التفتيش البيطرى مدموغة او مطبوعة بختم البلدية المعنية تحت مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدى وفى الظروف المحددة عن طريق التنظيم.

ويمنع التزوير والتقليد والاستعمال او الامتلاك غير الشرعي لهذه الدمغات والطوابع منعا باتا.

تعتبر اللحوم المخزونة والمتداولة والمعروضة للبيع او الاستهلاك دون دمغ او طابع وفق الظروف المحددة في البند الاول من هذه المادة لحوما آتية من ذبح ممنوع.. 138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه وفي حالة مخالفة الاحكام المتعلقة بوضع الاختام والطوابع المثبتة لتدخل مصالح التفتيش البيطرى تحجز اللحوم غير المختومة او المطبوعة من غير مساس بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 429 وما يليها من قانون العقوبات.

تخضع للتفتيش البيطرى الحيوانات قبل وبعد الذبح.

تحدد شروط وكيفيات التفتيش وضمان نوعية المأكولات الحيوانية او ذات المصدر الحيواني المخصصة للاستهلاك البشرى وكذا تحديد ومراقبة الظروف الصحية التي تحضر وتحفظ فيها هذه المأكولات عن طريق التنظيم.

يجب على مستلمى اللحوم والسلابة والقصابين وتجار الكروش واصحاب المطاعم، وعلى كل صاحب محل يقدم اللحوم والسلابة المطبوخة للناس ان يثبتوا عند كل استدعاء طبيعة ومصدر اللحوم والسلابة التي يحتفظ بها او يستعملونها .

تعاقب مخالفات احكام هذه المادة طبقا للمادة 429 وما يليها من قانون العقوبات.

يمنع الرمي، فى أى مكان للحيونات الميتة او الفضلات ذات المصدر الحيواني.

يتم اتلافها عن طريق الدفن او الترميد او بواسطة طريقة كيمائية مرخص بها وفي الظروف المحددة عن طريق التنظيم.

يعد رفع واتلاف الجثث والفضلات ذات المصدر الحيواني عملا من المنفعة العامة.

على ملاك حيوان او حيوانات ميتة او 50 كيلو المؤتمنين غراما عليها ان يكون يعلموا في وزنها اقرب الاجمالي وقت اكثر من ممكن رئيس المجلس الشعبي البلدى الذي يتولى او يأمر قصابا مرخصا له وطبقا للمادة 237 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 8 يناير 1967 المذكور أعلاه يرفع الجثة او الجثث كاملة دون سلخها.

اذا شك مالك حيوان ميت او المؤتمن عليه ان هذا الحيوان مصاب بمرض معد فعليه علاوة عن احكام المادتين 66 و 67 أعلاه وضع هذا الحيوان تحت تصرف أقرب بيطرى.

وفي غياب طبيب بيطرى يجب على مصالح النظافة التابعة للبلدية او على القصاب المرخص له والذين يتم ابلاغهم طبقا للبند المذكور اعلاه ان يأمروا بفحص جثة الحيوان من طرف طبيب بيطري في اقرب وقت ممكن.

غير انه اذا صرح الطبيب البيطرى بضرورة القيام بتشريح الجثة فى عين المكان يجب على صاحب الجثة او المؤتمن عليها بالتالي ان يقدم لمصلحة النظافة التابعة للبلد او للقصاب المرخص له وفي حصة واحدة جميع اطراف الحيوان التي لم تقتطع للتحاليل.

ان اللحوم والسلابة والمنتجات الحيوانية او ذات المصدر الحيواني في شتي اشكالها غير الصالحة للاستهلاك البشرى او الحيواني دون تحديد الوزن والتي تكون قد حجزت من طرف مصالح التفتيش البيطري وكذا فضلات الذبح التي لم تجمع، تقدم لمصالح النظافة التابعة للبلدية او للقصاب المرخص له من اجل الترميد والدفن او المعالجة.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

تعاقب كل مخالفة للمواد 62 و 63 و 66 الى 68 و 73 الى 76 و 84 و 88 و 90 طبقا لاحكام المادة 416 من قانون العقوبات.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988.

الشاذلي بن جديد الأربعاء 8 جمادي الثانية عام 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 139