قانون رقم 04-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 ، يتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة. 11

يهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام المطبقة في ميدان حماية المناطق الجبلية وتأهليها وتهيئتها وتنميتها المستدامة، طبقا لأحكام المادة 43 من القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة. 27 يونيو سنة 2004 م

يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :

المناطق الجبلية : هي كل الفضاءات المشكلة من سلاسل و / أو من كتل جبلية والتي تتميز بخصائص جغرافية كالتضاريس والعلو والانحدار، وكذا كل الفضاءات المجاورة لها والتي لها علاقة بالاقتصاد وبعوامل تهيئة الإقليم وبالأنظمة البيئية للفضاء الجبلي المقصود والتي تعد بدورها مناطق جبلية،

- الكتل الجبلية : هي المناطق الجبلية التي تشكل كيانا جغرافيا واقتصاديا واجتماعيا منسجما.

على أساس الحقائق الجغرافية كالعلو والانحدار، وعملا بمقاييس التجانس الاقتصادي والبيئي للمناطق الجبلية مع عوامل تهيئة الإقليم، تصنف المناطق الجبلية إلى أربعة (4) أصناف :

مناطق جبلية عالية مناطق جبلية متوسطة العلو، مناطق سفوح الجبال، مناطق مجاورة.

بالإضافة إلى التصنيف المنصوص عليه في أحكام المادة 3 أعلاه، تتميز المناطق الجبلية بالكثافة السكانية، وتتصف بما يأتي :

مناطق ذات كثافة مرتفعة جدا، مناطق ذات كثافة مرتفعة، مناطق ذات كثافة متوسطة مناطق ذات كثافة ضعيفة، مناطق ذات كثافة ضعيفة جدا.

تحدد عن طريق التنظيم، الدراسات والاستشارات المسبقة اللازم إجراؤها وكذا مجمل الشروط والكيفيات والإجراءات التي من شأنها أن تسمح بما يأتي :

تحديد البلديات المصنفة كمناطق جبلية تصنيف المناطق الجبلية حسب الصنف الذي تنتمي إليه طبقا لأحكام المادة 2 أعلاه، 9 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 27 يونيو سنة 2004 م التمييز بين المناطق الجبلية من حيث الكثافة السكانية وكذا خصوصيات كل منطقة

- جمع هذه المناطق الجبلية في كتل.

تهدف الأحكام المتعلقة بتهيئة الإقليم والخاصة بالمناطق الجبلية إلى التكفل بما يأتي :

هشاشة المناطق الجبلية وكذا طبيعتها الحساسة،

- العائق الطبيعي أو الجغرافي الذي يسببه العلو أو الانحدار، الطابع التنموي المستدام للمناطق الجبلية

- العامل البشري.

بغض النظر عن أحكام المادة 23 من القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار طبيعة كل منطقة جبلية من حيث الكثافة السكانية وكذا خصوصية كل منطقة أثناء إنجاز المخططات الرئيسية للمنشآت القاعدية الكبرى وللمصالح الجماعية ذات المصلحة الوطنية، وبالتالي، وضع ترتيبات وتوصيات تتلاءم مع المناطق المعنية.

مع مراعاة أحكام القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، تحمى الأراضي الجبلية المصنفة فلاحية والمعرفة في المواد 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و15 منه من أي استغلال غير فلاحي وتؤخذ بعين الاعتبار في إعداد المخططات الجهوية والولائية لتهيئة الإقليم.

تبيّن المخططات الجهوية لتهيئة الإقليم كل المناطق الجبلية وتصنيفها من حيث الكثافة السكانية قصد توجيه أعمال التنمية حسب خصوصية هذه المناطق وكذا تخفيف العوائق.

تتضمن المخططات الولائية لتهيئة الإقليم ترتيبات شغل الفضاءات في مجال إنجاز المنشآت القاعدية الاجتماعية والاقتصادية حسب طبيعة هذه الفضاءات وكثافة المناطق الجبلية والمخاطر الطبيعية المحتملة.

تعتبر في مفهوم المادة 18 من القانون رقم 2001 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه ، المناطق الجبلية فضاءات يجب ترقيتها، وتستفيد بموجب هذا القانون من كامل التدابير المخصصة لها.

ينشأ مجلس وطني لحماية المناطق الجبلية وترقيتها يسمى "المجلس الوطني للجبل".

يضطلع "المجلس الوطني للجبل"، على وجه الخصوص، بما يأتي :

- تحديد الأنشطة الكفيلة بحماية وترقية وتهيئة مختلف المناطق و الكتل الجبلية تسهيل عملية التنسيق بين مختلف الأنشطة المبرمجة على مستوى الكتل الجبلية عن طريق الآراء والاقتراحات التي يقدمها،

- تقديم الاستشارة حول أولويات التدخل العمومي، وكذا شروط تقديم المساعدات التي يمنحها "صندوق الجبل"،

- التحسيس بأهمية المناطق الجبلية وضرورة حمايتها وترقيتها في إطار التنمية المستدامة.

تحدد تشكيلة "المجلس الوطني للجبل" ومهامه وتنظيمه وكيفيات سيره عن طريق التنظيم.

ينشأ صندوق خاص بتنمية المناطق الجبلية يسمى "صندوق الجبل".

يخصص هذا الصندوق لدعم تمويل الأنشطة والعمليات الهادفة إلى حماية وترقية وتأهيل المناطق الجبلية وكذا مختلف الدراسات المرتبطة بها.

تحدد موارد "صندوق "الجبل" وكيفيات تخصيصها عن طريق قانون المالية.

يعاد النظر في مقاييس إنشاء المؤسسات العمومية، خصوصا تلك المتعلقة بالنقل والصحة والتربية ، قصد ضمان إنشاء مؤسسات عمومية تتلاءم مع المناطق الجبلية حسب كثافتها السكانية.

يتم إعداد مجمل الترتيبات المتعلقة بتنمية الإقليم المتخذة بموجب هذا القانون والمصادق عليها بالنسبة لكل كتلة جبلية في إطار نظام تهيئة إقليمها، بسبب الاختلافات الجغرافية والبيئية والاقتصادية للمناطق الجبلية وكذا اختلافاتها من حيث كثافة وخصوصية كل منطقة جبلية، قصد ضمان إعداد ترتيبات تتلاءم مع واقع كل منطقة جبلية.

يبين نظام تهيئة الإقيم للكتل الجبلية بالنسبة لكل كتلة جبلية على حدة، على أساس الكثافة السكانية الحالية أو المتوقعة ما يأتي :

– طابع كل منطقة جبلية والتجهيزات الكفيلة بتجسيد وتثمين المنطقة المعنية وفق خصائصها، وكذا شغل الفضاءات والاستعمالات المسموح بها أو اقتراح تصنيفها كمواقع أثرية أو مساحات محمية طبقا للتنظيم والتشريع المعمول بهما، -مجمل الترتيبات المتعلقة بإنشاء الطرق والبناءات والمنشآت الاجتماعية والاقتصادية والصناعية وتلك المتعلقة بمعالجة النفايات وبمناطق النشاط الاقتصادي وكذا شروط توسيع المدن والقرى.

تقتصر الأحكام الواردة في نظام تهيئة إقليم الكتلة الجبلية على تحقيق تلاؤم أفضل بين واقع العوائق الطبيعية والكثافة السكانية للمنطقة الجبلية المعنية، والمميزات الضرورية للمنشآت القاعدية وتجهيزها وتحديد مواقعها.

تحدد كيفيات إعداد نظام تهيئة إقليم الكتلة الجبلية والمصادقة عليه والدراسات والاستشارات المسبقة الواجب إجراؤها، وكذا إجراءات التحكيم المتعلقة بذلك بموجب مرسوم.

تتم مراجعة أنظمة تهيئة إقليم الكتل الجبلية وتحيينها بعد المصادقة على المخططات الوطنية والجهوية والولائية الجديدة والمتعلقة بتهيئة الإقليم والتي تتضمن تطور منشآت المناطق الجبلية المعنية وكذا طابعها واقتصادها.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004.

عبد العزيز بوتفليقة 27 يونيو سنة 2004 م