أمر رقم 66-156 1386 الموافق 8 يونيو العقوبات مؤرخ في 18 صفر عام سنة 1966 يتضمن قانون - فهرس قانون العقوبات 7530 1

لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون

لا يسرى قانون العقوبات على الماضي الا ما كان منه أقل شدة .

يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية .

كما يطبق على الجرائم التي ترتكب فى الخارج اذا كانت تدخل فى اختصاص المحاكم الجزائية الجزائرية طبقا لأحكام قانون الاجراءات الجزائية .

الكتاب الاول العقوبات وتدابير الامن المادة ؟ يكون جزاء الجرائم بتطبيق العقوبات وتكون الوقاية منها باتخاذ تدابير أمن .

وتكون العقوبات أصلية اذا صدر الحكم بها دون أن تلحق بها أية عقوبة أخرى • وتكون تبعية اذا كانت مترتبة على عقوبة أصلية ولا يصدر الحكم بها وانما تطبق بقوة القانون .

والعقوبات التكميلية لا يحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلية ولتدابير الامن هدف وقائى وهي اما شخصية أو عينية الباب الاول العقوبات الفصل الاول العقوبات الاصلية للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ه و أوامر المادة .

العقوبات الاصلية في مواد الجنايات هي : 1 الاعدام ،

2 - السجن المؤبد ،

3 - السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات و عشرين سنة والعقوبات الاصلية في مواد الجنح هي : 1 الحبس لمدة تجاوز شهرين الى خمس سنوات فيما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا أخرى 2 الغرامة التي تجاوز 2000 دينار والعقوبات الاصلية في مواد المخالفات هي :

1 - الحبس من يوم واحد على الاقل الى شهرين على الاكثر 2 الغرامة من 5 الى 2000 دينار

العقوبات التبعية هى الحجر القانونى والحرمان من الحقوق الوطنية وهي لا تتعلق الا بعقوبة الجناية .

الحجر القانوني هو حرمان المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة الاصلية عليه من مباشرة حقوقه المالية ، وتكون ادارة أمواله طبقا للأوضاع المقررة فى حالة الحجر القضائي

الحرمان من الحقوق الوطنية يتلخص في : 1 – عزل وطرد المحكوم عليه من جميع الوظائف العمومية وجميع الخدمات والمناصب العمومية وحرمانه من مباشرتها. 2 الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح وعلى العموم كافة الحقوق الوطنية والسياسية ومن حمل أي وسام .

عدم الاهلية لأن يكون مساعدا محلفا او خبيرا او شاهدا على أي عقد أو أمام القضاء الا على سبيل الاستدلال

- عدم الاهلية لأن يكون وصيا أو ناظرا مالم تكن الوصاية على أولاده ه الحرمان من الحق فى حمل الاسلحة وفي التدريس وفي ادارة مدرسة او الاستخدام في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا . :

السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ولا يطبق الحرمان من الحقوق الوطنية الا لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ الافراج عن المحكوم عليه

العقوبات التكميلية هي :

1 - الاعتقال ، 2 تحديد الاقامة ، المنع من الاقامة ، 4 الحرمان من مباشرة بعض الحقوق ،

ه - المصادرة الجزئية للأموال ،

6 - حل الشخص الاعتباري ،

7 - نشر الحكم .

الاعتقال هو حجز بعض العائدين للاجرام لمدة غير محدودة في احدى مؤسسات التأهيل الاجتماعي .

تحديد الاقامة هو الزام المحكوم عليه بأن يقيم في منطقة يعينها الحكم ولا يجوز أن تجاوز مدته خمس سنوات ويبدأ تنفيذ تحديد الاقامة من يوم انقضاء العقوبة الاصلية أو الافراج 703 | ويجوز للقاضي في حالة الحكم فى جناية أن يأمر بمصادرة الاشياء التي استعملت او كانت ستستعمل في تنفيذ الجريمة او التي تحصلت منها وكذلك الهبات او المنافع الاخرى التي استعملت او كانت ستستعمل فى مكافأة مرتكبها ، وكل ذلك دون الاخلال بحقوق الغير .

ولا يجوز الامر بمصادرة الاشياء المشار اليها في الفقرة السابقة في حالة الحكم في جنحة أو مخالفة الا اذا نص القانون صراحة على ذلك

لا تشمل المصادرة الاشياء المملوكة للغير الا اذا تعلق الامر بتدبير من تدابير الامن قضى به وفقا للمادة 25 أو النص صريح في القانون .

منع الشخص الاعتباري من الاستمرار في ممارسة نشاطه آخر يقتضى ان لا يستمر هذا النشاط حتى ولو كان تحت اسم أو مع مديرين او اعضاء مجلس ادارة او مسيرين آخرين ويترتب على ذلك تصفية أمواله مع المحافظة على حقوق الغير حسن النية .

يحددها للمحكمة عند الحكم بالادانة أن تأمر في الحالات التي | القانون بنشر الحكم بأكمله أو مستخرج منه في جريدة عن المحكوم عليه • ويبلغ الحكم الى وزارة الداخلية التي يمكن لها أن تصدر أذون انتقال موقتة داخل المنطقة

المنع من الاقامة هو الحظر على المحكوم عليه ان يوجد في بعض الاماكن ولا يجوز ان تجاوز مدته خمس سنوات في مواد الجنح وعشر سنوات فى مواد الجنايات مالم ينص القانون على خلاف ذلك وآثار هذا المنع ومدته لا تبدآن الا من اليوم الذي يفرج فيه عن المحكوم عليه وبعد أن يكون قرار المنع من الاقامة قد بلغ اليه

يجوز دائما أن يقضى بالمنع من الاقامة في حالة الحكم الجناية أو جنحة

يجوز للمحكمة عند قضائها فى جنحة وفي الحالات التي يحددها القانون أن تحظر على المحكوم عليه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المشار اليها فى المادة 8 لمدة لا تجاوز خمس سنوات •

المصادرة هي اضافة أموال معينة الى ملك الدولة | او اكثر يعينها او بتعليقه فى الاماكن التي يبينها وذلك كله على نفقة المحكوم عليه على ألا تجاوز مع ذلك مصاريف النشر المبلغ الذي يحدده الحكم لهذا الغرض ولا أن تجاوز مدة التعليق شهرا واحد .

تدابير الامن الشخصية هي : 1 الحجز القضائى فى مؤسسة نفسية ، 2 الوضع القضائى فى مؤسسة علاجية ، 3 المنع من ممارسة مهنة أو نشاط أو فن ، 4 سقوط حقوق السلطة الأبوية كلها أو بعضها ، ويجوز اعادة النظر في هذه التدابير على أساس تطور الحالة الخطيرة لصاحب الشأن

تدابير الامن العينية هي :

1 - مصادرة الاموال ، 2 – اغلاق المؤسسة .

الحجز القضائي في مؤسسة نفسية هو وضع الشخص بناء على قرار قضائي في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض وذلك 704 الجريدة الرسمية بسبب خلل في قواه العقلية قائم وقت ارتكاب الجريمة او اعتراه بعد از تكابها .

ويجب اثبات هذا الخلل في الحكم الصادر بالحجز بعد الفحص الطبي .

الوضع القضائي في مؤسسة علاجية هو وضع شخص مصاب بادمان عادى ناتج من تعاطى مواد كحولية أو مخدرة تحت الملاحظة فى مؤسسة مهيأة لهذا الغرض وذلك بناء على حكم قضائي صادر من الجهة المحال اليها الشخص اذا بدا أن الصفة الاجرامية لصاحب الشأن مرتبطة بهذا الادمان •

يجوز الحكم بالمنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن على المحكوم عليه لجناية أو جنحة اذا ثبت للقضاء أن للجريمة التي ارتكبت صلة مباشرة بمزاولة المهنة أو النشاط أو الفن وانه يوجد خطر من تركه يمارس أيا منها .

ويصدر الحكم بالمنع لمدة لا تجاوز عشر سنوات ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الاجراء

عندما يحكم القضاء على أحد الاصول لجناية أو جنحة وقعت منه على شخص أحد أولاده القصر ويقرر أن السلوك العادي للمحكوم عليه يعرضهم لخطر مادى أو معنوى فانه يجوز له أن يقضى بسقوط سلطته الابوية ويجوز أن ينصب هذا السقوط على كل حقوق السلطة الأبوية أو بعضها وأن لا يشمل الا واحد او بعضا من اولاده .

ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الاجراء

يجوز أن يؤمر بمصادرة الاشياء المضبوطة كتدبير من تدابير الامن اذا كانت صناعتها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها يعتبر جريمة .

ومع ذلك يجوز الامر بردها لصالح الغير حسن النية

يجوز أن يؤمر باغلاق المؤسسة نهائيا أو مؤقتا في الحالات وبالشروط المنصوص عليها في القانون

تقسم الجرائم تبعا لخطورتها الى جنايات وجنح ومخالفات | للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ه وتطبق عليها العقوبات المقررة للجنايات أو الجنح أو المخالفات

لا يتغير نوع الجريمة اذا أصدر القاضي فيها حكما يطبق أصلا على نوع آخر منها نتيجة لظرف مخفف للعقوبة أو نتيجة لحالة العود التي يكون عليها المحكوم عليه

يتغير نوع الجريمة اذا نص القانون على عقوبة تطبق أصلا على نوع آخر أشد منها نتيجة لظروف مشددة

كل محاولات لارتكاب جناية تتبدى بالشروع في التنفييذ او با فعال لا لبس فيها تؤدى مباشرة الى ارتكابها تعتبر كالجناية نفسها اذا لم توقف أو لم يخب أثرها الا نتيجة لظروف مستقلة عن ارادة مرتكبها حتى ولو لم يمكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادى يجهله مرتكبها

المحاولة في الجنحة لا يعاقب عليها الا بناء على نص صريح في القانون والمحاولة في المخالفة لا يعاقب عليها اطلاقا

يجب أن يوصف الفعل الواحد الذى يحتمل عدة أوصاف بالوصف الاشد من بينها .

يعتبر تعددا في الجرائم أن ترتكب فى وقت واحد أو في أوقات متعددة عدة جرائم لا يفصل بينها حكم نهائي .

في حالة تعدد جنايات أو جنح محالة معا الى محكمة واحدة فانه يقضى بعقوبة واحدة سالبة للحرية ولا يجوز أن تجاوز مدتها الحد الاقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة الاشد

اذا صدرت عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات فان العقوبة الاشد وحدها هي التي تنفذ ومع ذلك اذا كانت العقوبات المحكوم بها من طبيعة واحدة فانه يجوز للقاضى بقرار مسبب أن يأمر بضمها كلها أو بعضها في نطاق الحد الاقصى المقرر قانونا للجريمة الاشد السبت 21 صفر عام 1386 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

تضم العقوبات المالية مالم يقرر القاضي خلاف ذلك بنص صريح .

يجوز أن تضم العقوبات التبعية وتدابير الامن في حالة تعدد الجنايات أو الجنح ويكون تنفيذ تدابير الأمن التي لا تسمح طبيعتها بتنفيذها فى آن واحد بالترتيب المنصوص عليه في قانون تنفيذ الاحكام الجزائية

ضم العقوبات في مواد المخالفات وجوبي

لا جريمة :

1 - - اذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون

2 - - اذا كان الفعل قد دفعت اليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغير أو عن مال مملوك للشخص أو للغير بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء .

يدخل ضمن حالات الضرورة الحالة للدفاع المشروع :

1 - القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب لدفع اعتداء على حياة الشخص أو سلامة جسمه أو لمنع تسلق الحواجز أو الحيطان أو مداخل المنازل أو الاماكن المسكونة أو توابعها أو كسر شيء منها أثناء الليل 2 الفعل الذي يرتكب للدفاع عن النفس أو عن الغير ضد مرتكبي السرقات أو النهب بالقوة .

يعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة .

يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا فيها لكنه قام بالافعال الآتية :

1 - حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهديد أو اساءة استغلال السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الاجرامي أو أعطى تعليمات لارتكابه 705 2 ساعد بكافة الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الافعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لهامع علمه بذلك

يأخذ حكم الشريك من اعتاد أن يقدم مسكنا أو ملجأ أو مكانا للاجتماع الواحد أو أكثر من الاشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الامن العام أو ضد الاشخاص أو الاموال مع علمه بسلوكهم الاجرامي

يعاقب الشريك في جناية أو جنحة بالعقوبة المقررة للجناية أو الجنحة .

ولا تؤثر الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد أو تخفيف العقوبة أو الاعفاء منها الا بالنسبة للفاعل أو الشريك الذي تتصل به هذه الظروف .

والظروف الموضوعية اللصيقة بالجريمة التي تؤدى الى تشديد أو تخفيف العقوبة التي توقع على من ساهم فيها يترتب عليها تشديدها أو تخفيفها ، بحسب ما اذا كان يعلم أو لا يعلم بهذه الظروف .

ولا يعاقب على الاشتراك فى المخالفة على الاطلاق المادة 45 من يحمل شخصا لا يخضع للعقوبة بسبب وضعه او صفته الشخصية على ارتكاب جريمة يعاقب بالعقوبات المقررة لها

اذا لم ترتكب الجريمة المزمع ارتكابها لمجرد امتناع من كان ينوى ارتكابها بارادته وحدها فان المحرض عليها يعاقب رغم ذلك بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة .

لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة وذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة 2 من المادة 21 ،

لا عقوبة على من اضطرته الى ارتكاب الجريمة قوة لا قبل له بدفعها

لا توقع على القاصر الذى لم يكمل الثالثة عشرة الا تدابير الحماية أو التربية .

ومع ذلك فانه في مواد المخالفات لا يكون محلا الا للتوبيخ ويخضع القاصر الذي يبلغ سنه من 13 الى 18 اما 706 الجريدة الرسمية لتدابير الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففة

اذا قضى بأن يخضع القاصر الذي يبلغ سنه من 13 الى 18 لحكم جزائي فان العقوبة التي تصدر عليه تكون كالآتي :

اذا كانت العقوبة التي تفرض عليه هي الاعدام أو السجن المؤبد فانه يحكم عليه بعقوبة الحبس من عشر سنوات الى عشرين سنة .

واذا كانت العقوبة هى السجن أو الحبس المؤقت فانه يحكم عليه بالحبس لمدة تساوى نصف المدة التي كان يتعين الحكم عليه بها اذا كان بالغا .

في مواد المخالفات يقضى على القاصر الذي يبلغ سنه من 13 الى 18 اما بالتوبيخ واما بعقوبة الغرامة

الاعذار هي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر يترتب عليها مع قيام الجريمة والمسؤولية اما عدم عقاب المتهم اذا كانت أعذارا معفية واما تخفيف العقوبة اذا كانت مخففة .

ومع ذلك يجوز للقاضى فى حالة الاعفاء أن يطبق تدابير الامن على المعفى عنه

يجوز تخفيض العقوبات المقررة قانونا ضد المتهم الذي قضى بادانته وثبت وجود ظروف مخففة لصالحه وفقا لتدرج العقوبات المقررة فى المادة ه حتى الحبس لمدة ثلاث سنوات اذا كانت عقوبة الجناية هي الاعدام ولمدة سنتين اذا كانت عقوبتها السجن المؤبد ولمدة سنة فى الحالات الاخرى واذا كانت العقوبة المطبقة هي الحبس فانه يجوز الحكم بالغرامة التي لا تجاوز 000 ٫ 100 دينار ويجوز الحكم على من قضى بادانته علاوة على ذلك بالحرمان من الحقوق الوطنية ويجوز فضلا عن ذلك أن يحكم عليه بالمنع من الاقامة وفي جميع الحالات التي تكون فيها العقوبة المقررة قانونا هي الحبس أو الغرامة يجوز تخفيض الحبس الى يوم واحد والغرامة الى 5 دنانير حتى فى حالة العود وذلك اذا كانت الظروف تبدو مخففة ويجوز الحكم باي من هاتين العقوبتين ويجوز استبدال الغرامة بالحبس على الا تقل عن 5 دنانير للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ه وفي جميع الحالات التي تستبدل فيها الغرامة بالحبس وكانت عقوبة الحبس هي وحدها المقررة فان الغرامة لا تجاوز 300000 دينار في مواد الجنح .

كل من حكم عليه بحكم نهائي بعقوبة جناية وارتكب جناية ثانية معاقبا عليها بعقوبة أصلية هي السجن المؤبد فيجوز الحكم عليه بالاعدام اذا كانت الجناية الثانية قد ادت الى موت انسان واذا كانت الجناية الثانية معاقبا عليها بالسجن الموقت فانه يجوز رفع العقوبة الى السجن المؤبد

كل من حكم عليه لجناية بحكم نهائى بالحبس لمدة سنة او أكثر وارتكب خلال الخمس سنوات التالية لانقضاء هذه العقوبة أو سقوطها بالتقادم جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس فانه يحكم عليه بالحد الاقصى المقرر قانونا ويجوز رفع هذه العقوبة الى الضعف ويجوز الحكم ايضا بالمنع من الاقامة من خمس الى عشر سنوات •

والامر كذلك بالنسبة للمحكوم عليهم لجنحة بالحبس لمدة تزيد على سنة اذا ثبتت ادانتهم فى نفس الاجل بالجنحة نفسها أو بجناية معاقب عليها بالحبس .

ومن سبق الحكم عليهم بالحبس لمدة أقل من سنة وارتكبوا نفس الجنحة في نفس الشروط الزمنية فانهم يعاقبون بالحبس الذي لا يجوز أن تقل مدته عن ضعف المدة السابق الحكم عليهم بها على الا تجاوز مع ذلك ضعف الحد الاقصى للعقوبة المقضى بها .

تعتبر جنحة من النوع نفسه في تحديد العود الجرائم التي تشملها أي من الفقرات الآتية :

ا – السرقة والنصب وخيانة الامانة وخيانة التوقيع على بياض واصدار شيكات بدون رصيد والتزوير واستعمال الاوراق المزورة والافلاس بالتدليس واخفاء الاشياء المتحصلة من جناية أو جنحة .

2 - القتل والجرح باهمال وجنحة الهروب • 3 هتك العرض بدون عنف والاخلال العلني بالحياء واعتياد التحريض على الفسق والمساعدة على البغاء

- العصيان والعنف والتعدى على رجال القضاء والاعضاء المحلفين ورجال القوة العمومية .

السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 707

كل من سبق الحكم عليه في مخالفة وارتكب خلال الاثني عشر شهرا من تاريخ الحكم الذى اصبح نهائيا المخالفة نفسها في دائرة اختصاص نفس المحكمة يعاقب بالعقوبات المغلظة المقررة للعود فى المخالفات وفقا لاحكام المادة 465 ومع ذلك فان العود في المخالفات المعاقب عنها بالحبس لمدة تزيد على عشرة ايام او بغرامة تجاوز 200 دينار لا يخضع لشرط أن تكون المخالفة الثانية قد ارتكبت في نفس دائرة الاختصاص التي ارتكبت فيها المخالفة الاولى ويعاقب العائد عندئذ بالعقوبات المغلظة المقررة للعود في المخالفات المنصوص عليها في المادة 445 .

كل من سبق الحكم عليه من محكمة عسكرية لا يعاقب بعقوبة العود اذا ارتكب بعد ذلك جناية أو جنحة الا حسبما يكون الحكم الأول قد صدر في جناية أو جنحة معاقب عليها طبقا للقوانين الجزائية العادية •

اذا سبق الحكم على الجاني بأربعة احكام على الاقل بعقوبات سالبة للحرية وقضى عليه لجناية أو جنحة بعقوبة جديدة سالبة للحرية فانه يجوز للقاضي ان يأمر باعتقاله لمدة غير محددة ، ويحل الاعتقال محل تنفيذ العقوبة المقضى بها .

وينفذ الاعتقال في مؤسسة أو في قسم من مؤسسة مخصص دون غيره لهذا الغرض .

ويبقى المعتقل في المؤسسة لمدة ثلاث سنوات على الاقل فاذا كانت العقوبة تزيد على ذلك فيبقى فيها طوال مدة العقوبة على الاقل ، ويجوز للسلطة المختصة عند انقضاء هذه المدة ان تفرج عنه تحت شرط لمدة ثلاث سنوات بعد أخذ الرأي المسبب لموظفي المؤسسة ، وذلك اذا رأت أن الاعتقال لم يعد ضروريا . واذا كان سلوك المفرج عنه حميدا مدة الثلاث سنوات فيصبح الافراج عنه نهائيا .

الجزء الثاني التجريم

يرتكب جريمة الخيانة ويعاقب بالاعدام كل جزائري وكل عسكري او بحار في خدمة الجزائر يقوم باحد الاعمال الآتية :

1 - حمل السلاح ضد الجزائر ، 2 القيام بالتخابر مع دولة أجنبية بقصد حملها على القيام بأعمال عدوانية ضد الجزائر او تقديم الوسائل اللازمة لذلك سواء بتسهيل دخول القوات الاجنبية الى الارض الجزائرية او بزعزعة ولاء القوات البرية او البحرية او الجوية أو بأية طريقة أخرى تسليم قوات جزائرية او أراض او مدن او حصون أو منشآت او مراكز او مخازن او مستودعات حربية او عتاد او ذخائر او سفن او مبان او سفن او مركبات للملاحة الجوية مملوكة للجزائر او مخصصة للدفاع عنها الى دولة أجنبية او الى عملائها اتلاف أو افساد سفينة أو سفن أو مركبات للملاحة الجوية أو عتاد أو مؤن أو مبان أو انشاءات من أي نوع كنت وذلك بقصد الاضرار بالدفاع الوطني أو ادخال عيوب عليها أو التسبب في وقوع حادث وذلك تحقيقا لنفس القصد

يرتكب جريمة الخيانة ويعاقب بالاعدام كل جزائري | وكل عسكري أو بحار في خدمة الجزائر يقوم في وقت الحرب باحد الاعمال الآتية :

1 - تحريض العسكريين أو البحارة على الانضمام الى دولة اجنبية أو تسهيل السبيل لهم الى ذلك والقيام بعمليات تجنيد لحساب دولة فى حرب مع الجزائر

2 - القيام بالتخابر مع دولة اجنبية او مع احد عملائها بقصد معاونة هذه الدولة فى خططها ضد الجزائر

- عرقلة مرور العتاد الحربي .

- المساهمة فى مشروع لاضعاف الروح المعنوية للجيش او للأمة يكون الغرض منه الاضرار بالدفاع الوطني مع علمه بذلك

يرتكب جريمة الخيانة ويعاقب بالاعدام كل جزائري يقوم بما يأتي : 1 تسليم معلومات او اشياء او مستندات او تصميمات يجب ان تحفظ تحت ستار السرية لمصلحة الدفاع الوطني الى دولة أجنبية أو أحد عملائها على أية صورة وبأية وسيلة كنت 2 الاستحواذ بأية وسيلة كانت على مثل هذه المعلومات او الاشياء او المستندات او التصميمات بقصد تسليمها الى دولة أجنبية او الى احد عملائها

- اتلاف مثل هذه المعلومات او الاشياء او المستندات او التصميمات بقصد معاونة دولة أجنبية او ترك الغير | يتلفها 708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ها

يرتكب جريمة التجسس ويعاقب بالاعدام كل أجنبي يقوم بأحد الافعال المنصوص عليها فى الفقرات 2 و 3 و 4 من

و في المادتين 62 و 63 .

ويعاقب من يحرض على ارتكاب احدى الجنايات المنصوص عليها في هذه المادة والمواد 61 و 62 و 63 او يعرض ارتكابها بالعقوبة المقررة للجناية ذاتها

يعاقب بالسجن المؤبد كل من يجمع معلومات او اشياء أو مستندات او تصميمات يؤدى جمعها واستغلالها الى الاضرار بالدفاع الوطني اذا كان الغرض من ذلك هو تسليمها الى دولة اجنبية

يعاقب بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة كل حارس وكل أمين بحكم وظيفته او بحكم صفته على معلومات او اشياء او مستندات او تصميمات يجب ان تحفظ تحت ستار السرية لمصلحة الدفاع الوطني او يمكن ان تؤدى معرفتها الى الكشف عن سر من اسرار الدفاع الوطني | يكون قد قام بغير قصد الخيانة أو التجسس بما يأتي : 1 اتلافها او اختلاسها او ترك الغير يتلفها او يختلسها او أخذ صور منها او ترك الغير يأخذ صورا منها

2 - ابلاغها الى علم شخص لاصفة له في الاطلاع عليها او الى علم الجمهور أو ترك الغير يبلغها .

وتكون العقوبة السجن الموقت من خمس الى عشر سنوات اذا كان الحارس او الامين قد ارتكب الجريمة برعونة أو بغير حيطة أو بعدم تبصر أو باهمال أو بعدم مراعاة الانظمة

يعاقب بالسجن الموقت من خمس إلى عشر سنوات كل شخص عدا من ذكروا فى المادة 66 يكون بغير قصد الخيانة او التجسس قد ارتكب الافعال الآتية : 1 الاستحواذ على معلومات او أشياء او مستندات او تصميمات يجب ان تحفظ تحت ستار السرية لمصلحة الدفاع | الوطني او يمكن ان تؤدى معرفتها الى الكشف عن سر من اسرار الدفاع الوطني 2 – اتلاف او اختلاس مثل هذه المعلومات او الاشياء او المستندات او التصميمات أو ترك الغير يتلفها او يختلسها | او أخذ صور منها او ترك الغير يأخذ صورا منها 3 ابلاغ مثل هذه المعلومات والاشياء او المستندات |

يعاقب بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة كل من يسلم بغير اذن سابق من السلطة المختصة الى شخص يعمل لحساب دولة أو مؤسسة أجنبية اختراعا يهم الدفاع الوطني او معلومات او دراسات او طريقة صنع تتصل باختراع من هذا النوع او بتطبيقات صناعية تهم الدفاع الوطني او يفشي اليه شيئا من ذلك .

يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات كل من يقدم معلومات عسكرية لم تجعلها السلطة المختصة علنية وكان من شأن ذيوعها أن يؤدى بجلاء الى الاضرار بالدفاع الوطني ، الى علم شخص لا صفة له فى الاطلاع عليها أو الى علم الجمهور دون أن تكون لديه نية الخيانة أو التجسس .

يعاقب بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة كل من : 1 دخل متخفيا او منتحلا اسما كاذبا او مخفيا صفته او جنسيته الى حصن او منشأة او مركز او مستودع او الى أماكن عمل او ثكنات او مخيمات او معسكرات للجيش او الى منشآت حربية أو تجارية مستعملة للدفاع الوطني او في سفن أو مركبات للملاحة الجوية أو فى سيارة عسكرية مسلحة أو فى مؤسسة عسكرية أو بحرية من أى نوع كانت أو فى مؤسسة او ورشة عمل تهم الدفاع الوطني

2 - نظم بطريقة خفية أية طريقة للمراسلة أو الاتصال عن بعد من شأنها الاضرار بالدفاع الوطنى حتى ولو لم يتخف أو يخف اسمه أو صفته أو جنسيته .

- حلق فوق الارض الجزائرية باستعمال أية طائرة أجنبية دون أن يكون مصرحا له بذلك بمقتضى اتفاق دبلوماسي او تصريح من السلطة الجزائرية . 4 قام بعمل رسومات او باخذ صور او برسم خرائط او بعمليات طوبوغرافية في منطقة محرمة حددتها السلطة العسكرية او البحرية وذلك بداخل او حول الاماكن او المنشآت أو المراكز او المؤسسات العسكرية أو البحرية او التي تهم الدفاع الوطنى بغير اذن من تلك السلطات •

ه - أقام فى دائرة معينة حول المنشآت المحصنة او المؤسسات العسكرية أو البحرية بالرغم من الحظر الذي يصدر مرسوم بتقريره . 6 أفشى الى شخص لا صفة له معلومات متعلقة اما بالتدابير التي تتخذ لكشف مرتكبي الجنايات والجنح المنصوص عليها في القسمين الاول والثانى من هذا الفصل وشركائهم وللقبض عليهم واما بسير اجراءات المتابعة والتحقيق واما بسير المحاكمة أمام جهات القضاء او اذاع شيئا من ذلك او التصميمات الى علم شخص لا صفة له في الاطلاع عليها علنا .

او الى الجمهور أو ترك الغير يبلغها او توسيع دائرة ذيوعها ومع ذلك يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفقرات السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 709 و 4 و 6 أعلاه في وقت السلم بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 3,000 الى 700000 دينار

يعاقب بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة كل من : 1 يعرض الجزائر الاعلان الحرب باتيانه اعمالا عدوانية لا تقرها الحكومة 2 يعرض الجزائر الى اعمال انتقامية باتيانه اعمالا عدوانية لا تقرها الحكومة . 3 يجرى مع عملاء دولة اجنبية مخابرات من شأنها الاضرار بالمركز العسكرى أو الدبلوماسي للجزائر أو بمصالحها الاقتصادية الجوهرية .

يعاقب بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة كل من يرتكب في وقت الحرب الافعال الآتية : 1 – اجراء مراسلات او اقامة علاقات مع مواطني او عملاء دولة معادية بغير اذن من الحكومة

2 - القيام اما مباشرة واما بطريق الوساطة بأعمال تجارية مع مواطني أو عملاء دولة معادية بالرغم من الحظر المقرر في هذا الشأن

يعاقب بالسجن من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 3,000 الى 300000 دينار كل من يرتكب عمدا أي عمل من شأنه الاضرار بالدفاع الوطني غير منصوص عليه وغير معاقب عليه بأي نص آخر وذلك في وقت الحرب

يعاقب بالحبس الموقت من خمس إلى عشر سنوات كل من يعرقل مرور العتاد الحربي أو يقوم بأية وسيلة كانت بالتحريض على عمل من اعمال العنف أو على عمل مدير يكون هدفه او نتيجته وضع هذه العراقيل او بتسهيل هذه الاعمال او تنظيمها وذلك في وقت السلم وبقصد الاضرار بالدفاع الوطني

يعاقب بالسجن الموقت من خمس الى عشر سنوات كل من يساهم وقت السلم في مشروع لاضعاف الروح المعنوية للجيش يكون الغرض منه الاضرار بالدفاع الوطني وهو عالم بذلك .

يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 30000 الى 300000 دينار كل من يقوم في وقت السلم بتجنيد جنود لصالح دولة اجنبية فى الارض الجزائرية . |

الاعتداء الذي يكون الغرض منه اما القضاء على نظام الحكم او تغييره واما تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم البعض واما المساس بسلامة ارض الوطن يعاقب عليه بالسجن المؤبد وتنفيذ الاعتداء أو محاولة تنفيذه يعتبر في حكم الاعتداء

المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات المنصوص عليها فى المادة 77 يعاقب عليها بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا تلاها فعل ارتكب او بدىء في ارتكابه للاعداد لتنفيذها .

وتكون العقوبة السجن الموقت من خمس إلى عشر سنوات اذا لم يكن قد تلا المؤامرة فعل ارتكب او بدىء في ارتكابه للاعداد لتنفيذها وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها كل من يعرض تدبير مؤامرة بغرض التوصل الى ارتكاب الجنايات المنصوص عليها فى المادة 77 دون ان يقبل عرضه يعاقب بالحبس من سنة الى عشر سنوات وبغرامة من 30000 الى 700000 دينار ويجوز علاوة على ذلك ان يمنع الفاعل من ممارسة جميع الحقوق المشار اليها في المادة 14 من هذا القانون أو بعضها .

كل من يعمل بأية وسيلة كانت على المساس بسلامة ارض الوطن او على اخراج جزء من الاراضي التي تباشر عليها الجزائر سلطتها من تلك السلطة وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين 77 و 78 يعاقب بالحبس من سنة الى عشر سنوات وبغرامة من 30000 الى 700000 دينار ويجوز علاوة على ذلك أن يحرم من الحقوق المشار اليها في المادة 14 من هذا القانون

كل من كون قوات مسلحة او عمل على تكوينها وكل من استخدم او جند جنودا او عمل على استخدامهم او تجنيدهم او زودهم بالاسلحة والذخيرة بدون أمر أو تصريح من السلطة الشرعية يعاقب بالسجن المؤبد .

يعاقب بالسجن المؤبد :

كل من تولى قيادة عسكرية أيا كانت بدون وجه حق او بدون سبب مشروع . 710 الجريدة الرسمية وكل من احتفظ بمثل هذه القيادة ضد أمر الحكومة والقواد الذين يستبقون جيوشهم وقواتهم مجتمعة بعد صدور الأمر بتسريحها أو تفريقها .

اذا ارتكبت الجرئم المنصوص عليها فى المواد 77 و 79 و 80 و 81 او شرع فى ارتكابها باستعمال الاسلحة تكون العقوبة الاعدام .

كل شخص يطلب من القوة العمومية التي يمكن أن تكون تحت تصرفه أو يأمرها بان تقوم بمنع تنفيذ القوانين الخاصة بالتجنيد أو بالتعبئة أو يستخدمها في هذا الفرض أو يعمل على أن يطلب ذلك أو يؤمر به يعاقب بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة ويعاقب الفاعل بالسجن المؤبد اذا ادى هذا الطلب او ذلك الامر الى النتيجة المقصودة .

كل من يرتكب اعتداء يكون الفرض منه نشر التفتيل او التخريب في منطقة أو أكثر يعاقب بالاعدام وتنفيذ الاعتداء أو محاولة تنفيذه يعتبر في حكم الاعتداء .

المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجناية المنصوص عليها فى المادة 84 يعاقب عليها بالسجن المؤبد اذا تلاها فعل ارتكب او بدىء فى ارتكابه للاعداد لتنفيذها وتكون العقوبة السجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا لم يكن قد تلا المؤامرة فعل ارتكب او بدىء في ارتكابه للاعداد لتنفيذها وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها .

كل من يعرض تدبير مؤامرة بغرض التوصل الى ارتكاب الجنايات المنصوص عليها فى المادة 84 دون ان يقبل عرضه يعاقب بالسجن الموقت من خمس الى عشر سنوات

يعاقب بالاعدام كل من يرأس عصابات مسلحة أو يتولى فيها مهمة او قيادة ما وذلك بقصد الاخلال بأمن الدولة بارتكاب احدى الجنايات المنصوص عليها فى المادتين 77 و 84 أو بقصد اغتصاب أو نهب أو تقسيم الاملاك العمومية والخصوصية أو بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العمومية التي للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ه تعمل ضد مرتكبى هذه الجنايات ويعاقب بالعقوبة نفسها من قاموا بادارة حركة العصابة او بتكوين عصابات او تنظيمها او عملوا على تكوينها أو تنظيمها او قاموا عمدا وعن علم بتزويدها او امدادها بالمؤن والاسلحة والذخيرة وادوات الجريمة او ارسلوا اليها مؤنا او اجروا مخابرات بأية طريقة اخرى مع مديري او قواد العصابات

يعاقب أفراد العصابات الذين لا يتولون فيها أية قيادة أو مهمة بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة

يعاقب بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة كل من يقوم أثناء التمرد بالافعال الآتية :

1 - اقامة متاريس او عوائق او غيرها من الاعمال التي يكون الغرض منها عرقلة القوة العمومية أو الحيلولة دون مباشرة اعمالها او المساعدة على اقامتها 2 منع استدعاء القوة العمومية أو جمعها وذلك بالعنف أو التهديد أو تحريض أو تسهيل تجمع المتمردين سواء بتوزيع الاوامر او النشرات او بحمل الاعلام او غيرها من شارات التجمع أو بأي وسيلة من وسائل الدعوة . 3 اغتصاب او احتلال المباني او المراكز او غيرها من المنشآت العمومية او المنازل المسكونة او غير المسكونة وذلك بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العمومية ويعاقب بنفس العقوبة المالك او المستأجر الذي يسمح للمتمردين بدخول المنازل المذكورة بغير عنف مع علمه باغراضهم .

يعاقب بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة كل من يقوم أثناء التمرد بالافعال الآتية : 1 الاستيلاء على الاسلحة أو الذخائر او الادوات من أي نوع كانت سواء باستعمال العنف او التهديد او بنهب المحال أو المراكز أو المخازن أو المستودعات أو غيرها من المؤسسات العمومية أو بنزع سلاح رجال القوة العمومية 2 ب 2 حمل الاسلحة بصورة ظاهرة أو خفية أو الذخائر او ارتداء زي رسمي او ملابس او علامات أخرى مدنية او عسكرية اذا كان الاشخاص الذين يحملون أسلحة ظاهرة أو مخبأة او ذخائر يرتدون زيا رسميا او ملابس او علامات اخرى مدنية أو عسكرية فيعاقبون بالسجن المؤبد .

ويعاقب الاشخاص الذين يستعملون اسلحتهم بالاعدام السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 711

يعاقب بالاعدام من يقومون بادارة او تنظيم حركة تمرد أو من يزودونها أو يمدونها عمدا أو عن علم بالاسلحة أو الذخائر أو أدوات الجرائم أو يرسلون اليها مؤنا أو يجرون مخابرات بأية طريقة كانت مع مديري او قواد الحركة

مع عدم الاخلال بالواجبات التي يفرضها سر المهنة ، يعاقب | بالسجن الموقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تجاوز عشرين سنة في وقت الحرب وبالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 3,000 الى 300000 دينار في وقت السلم ، كل شخص علم بوجود خطط او افعال لارتكاب جرائم الخيانة او التجسس او غيرها من النشاطات التي يكون من طبيعتها الاضرار بالدفاع الوطني ولم يبلغ عنها السلطات العسكرية أو الادارية أو القضائية فور علمه بها علاوة على الاشخاص المبينين فى المادة 42 يعاقب باعتباره شريكا من يرتكب دون أن يكون فاعلا أو شريكا أحد الافعال الآتية : 1 تزويد مرتكبي الجنايات والجنح ضد أمن الدولة بالمون أو وسائل المعيشة وتهيئة مساكن لهم أو أماكن لاختفائهم أو لتجمعهم وذلك دون أن يكون قد وقع عليه اكراه ومع علمه بنواياهم 2 – حمل مراسلات مرتكبي هذه الجنايات وتلك الجنح وتسهيل الوصول الى موضوع الجناية او الجنحة او اخفائه او نقله او توصيله وذلك بأي طريقة كانت مع علمه بذلك وعلاوة على الاشخاص المعنيين فى المادة 387 يعاقب باعتباره مخفيا من يرتكب من غير الفاعلين أو الشركاء الافعال الآتية :

1 - اخفاء الاشياء او الادوات التي استعملت او كانت ستستعمل فى ارتكاب الجناية او الجنحة والاشياء او المواد او الوثائق المتحصلة من الجنايات او الجنح مع علمه بذلك اتلاف أو اختلاس أو اخفاء أو تزييف وثيقة عمومية أو خصوصية من شأنها تسهيل البحث عن الجناية أو الجنحة او اكتشاف الدليل عليها او عقاب مرتكبيها مع علمه بذلك ويجوز للمحكمة في الحالات المنصوص عليها فى هذه المادة أن تعفى أقارب أو أصهار الفاعل لغاية الدرجة الثالثة من العقوبة المقررة .

يعفى من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الادارية أو القضائية عن جناية أو جنحة ضد أمن الدولة قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها .

وتخفض العقوبة درجة واحدة اذا كان الابلاغ قد حصل | بعد انتهاء التنفيذ أو الشروع فيه ولكن قبل بدء المتابعات وتخفض كذلك العقوبة درجة واحدة بالنسبة للفاعل اذا مكن من القبض على الفاعلين او الشركاء في نفس الجريمة أو فى جرائم أخرى من نفس النوع ونفس الخطورة وذلك بعد بدء المتابعات وفيما عدا الجنايات الخاصة التي يرتكبها الجناة شخصيا فانه لا يقضى بأية عقوبة عليهم اذا كانوا أعضاء في عصابة مسلحة لم يتولوا فيها قيادة أو يقوموا بأى عمل أو مهمة وانسحبوا منها بمجرد صدور اول انذار لهم من السلطات العسكرية أو المدنية أو سلموا انفسهم اليها ويجوز مع ذلك الحكم على من يعفى من العقوبة تطبيق الحكم هذه المادة بالمنع من الاقامة كما في مواد الجنح وبالحرمان من الحقوق المبينة فى المادة 14 من هذا القانون .

يقضي الحكم بأن تكون المكافآت التي يحصل عليها الفاعل أو قيمتها اذا لم تكن قد ضبطت مملوكة للخزانة .

ويقضى بمصادرة الاشياء موضوع الجناية أو الجنحة والاشياء والادوات التي استعملت في ارتكابها و تدخل في مفهوم كلمة أسلحة كافة الآلات والادوات والاجهزة القاطعة والنافذة والراضة ولا تعتبر السكاكين ومقصات الجيب والعصى العادية أوأية أشياء أخرى من قبيل الاسلحة الا اذا استعملت للقتل أو الجرح أو الضرب .

يجوز للحكومة بمرسوم تصدره أن تخضع الافعال التي ترتكب ضد أمن الدول الحليفة أو الصديقة للجزائر لكل أو بعض الاحكام الخاصة بالجنايات أو الجنح ضد أمن الدولة سواء فى وقت الحرب أو السلم .

كل من يتلقى أموالا للدعاية من مصدر خارجي سواء بطريق مباشر أو غير مباشر وعلى أية صورة كانت ولأي سبب كان ويقوم بالدعاية السياسية يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى خمس سنوات وبغرامة من 3600 الى 360000 دينار وتضبط جميع الوسائل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة ويقضى الحكم اما بمصادرتها أو بابادتها أو باتلافها على حسب الاحوال ويجوز للمحكمة علاوة على ذلك أن تقضى بالحرمان من الحقوق المبينة في المادة 14 من هذا القانون

كل من يوزع أو يعرض للبيع منشورات أو نشرات أو اوراقا او اعلانات من مصدر أو من وحي أجنبي ومن شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية أو يعرضها لأنظار الجمهور ، أو 712 الجريدة الرسمية يحوزها لتوزيعها أو بيعها أو عرضها بقصد الدعاية يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى خمس سنوات وبغرامة من 3600 الى 36000 دينار .

ويجوز للمحكمة علاوة على ذلك أن تقضى بالحرمان من الحقوق المبينة فى المادة 14 من هذا القانون وبالمنع من الاقامة

يحظر ارتكاب الافعال الآتية في الطريق العام أو فى مكان عمومي :

1 ) التجمهر المسلح ،

2 ) التجمهر غير المسلح الذي من شأنه الاخلال بالهدوء العمومي .

ويعتبر التجمهر مسلحا اذا كان احد الافراد الذين يكونونه يحمل سلاحا ظاهرا أو اذا كان عدد منهم يحمل أسلحة مخبأة أو أية أشياء ظاهرة أو مخبأة استعملت واستحضرت لاستعمالها كأسلحة • ويجوز الممثلى القوة العمومية الذين يطلبون لتفريق التجمهر أو للعمل على تنفيذ القانون أو حكم أوامر قضائي استعمال القوة اذا وقعت عليهم أعمال عنف أو اعتداء مادي أو اذا لم يمكنهم الدفاع عن الارض التي يحتلونها أو المراكز التي وكلت اليهم بغير هذه الوسيلة • وفي الحالات الاخرى يكون تفريق التجمهر بالقوة بعد أن يقوم عامل العمالة أو وكيله أو رئيس البلدية أو أحد مساعديه أو محافظ الشرطة أو أى ضابط آخر من الضبط القضائي ممن يحمل شارات وظيفته بما يأتي : 1 اعلان وجوده باشارة صوتية أو ضوئية من شأنها انذار الافراد الذين يكونون التجمهر انذارا فعالا .

2 - التبيه على الاشخاص الذين يشتركون في التجمهر بالتفرق وذلك بواسطة مكبر للصوت أو باستعمال أشارات صوتية أو ضوئية من شأنها أيضا انذار الافراد المكونين للتجمهر انذارا فعالا

3) توجيه تنبيه ثان بنفس الطريقة اذا لم يؤد التنبيه الاول الى نتيجة وتحدد أنواع الاشارات التي يجب استعمالها بمرسوم

يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة كل شخص غير مسلح كان فى تجمهر مسلح أو غير مسلح ولم يتركه بعد أول تنبيه .

ويكون الحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات اذا استمر الشخص غير المسلح في تجمهر مسلح لم يتفرق الا باستعمال القوة .

للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ه ويجوز أن يعاقب الاشخاص المحكوم عليهم ، بالحرمان من الحقوق المبينة فى المادة 14 من هذا القانون

يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات كل من وجد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ أو أشياء ظاهرة أو مخبأة استعملت أو استحضرت لاستعمالها كأسلحة وذلك في تجمهر أو أثناء تظاهر أو بمناسبته أو أثناء اجتماع أو بمناسبته وذلك بغير اخلال بعقوبات أشد عند الاقتضاء .

ويكون الحبس من سنة الى خمس سنوات اذا كان تفريق التجمهر قد تم بالقوة .

ويجوز أن يعاقب الاشخاص المحكوم عليهم ، بالحرمان من الحقوق المبينة فى المادة 14 من هذا القانون وبالمنع من الاقامة ويجوز القضاء بمنع أى أجنبي قضى بإدانته في احدى الجنح المنصوص عليها في هذه المادة من دخول أراضي الوطن

كل تحريض مباشر على التجمهر غير المسلح سواء بخطب | تلقى علنا أو بكتابات أو مطبوعات تعلق أو توزع يعاقب عليه بالحبس من شهرين الى سنة اذا نتج عنه حدوث أثره وتكون العقوبة الحبس من شهر واحد الى ستة أشهر وبغرامة من 2000 الى 5000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين في الحالة العكسية كل تحريض مباشر بنفس الوسائل على التجمهر المسلح يعاقب عليه بالحبس من سنة الى خمس سنوات اذا نتج عنه حدوث أثره . وتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبغرامة من 2000 الى 10000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين في الحالة العكسية

لا تحول المحاكمة عن جنح التجمهر دون المحاكمة عن الجنايات والجنح التي ترتكب في أثنائه ويجوز الزام الشخص الذي يستمر فى الاشتراك في التجمهر بعد التنبيه الثانى الذى يوجهه ممثل السلطة العمومية بالتعويض المالي عن الاضرار الناجمة عن هذا التجمهر

اذا منع مواطن أو أكثر من مباشرة الحقوق الوطنية بطريق التجمهر أو الاعتداء أو التهديد فيعاقب كل من الجناة بالحبس السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 713 من ستة أشهر على الاقل الى سنتين على الاكثر وبحرمانه من الانتخاب أو الترشيح لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات | على الاكثر .

اذا وقعت الجريمة نتيجة لخطة مدبرة للتنفيذ اما في اراضي الجمهورية واما فى عمالة أو أكثر أو دائرة بلدية أو أكثر فتكون العقوبة هى السجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات .

كل من يضبط من المواطنين المكلفين فى اقتراع بفرز بطاقات التصويت وهو يزور هذه البطاقات أو يستنزلها من المجموع أو يضيف اليها أو يقيد فى بطاقات تصويت الناخبين الاميين أسماء غير تلك التي أدلوا اليه بها يعاقب بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات ويجوز الحكم عليه بالحرمان من الحقوق الوطنية .

جميع الاشخاص الذين يرتكبون الافعال المبينة في المادة 104 يعاقبون بالحبس لمدة من ستة أشهر على الاقل الى سنتين على الاكثر وبالحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح | لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر .

كل مواطن يبيع أو يشترى الاصوات بأى ثمن كان بمناسبة الانتخابات يعاقب بالحرمان من حقوق المواطن ومن كل وظيفة أو مهمة عامة لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر .

ويعاقب كل من يبيع الاصوات ويشتريها فضلا عن ذلك بغرامة توازى ضعف قيمة الاشياء المقبوضة أو الموعود بها

يعاقب الموظف العمومي بالسجن الموقت من خمس الى عشر سنوات اذا أمر بعمل تحكمي او ماس سواء بالحرية الشخصية للفرد أو بالحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر .

مرتكب الجنايات المنصوص عليها في المادة 107 مسؤول شخصيا مسؤولية مدنية وكذلك الدولة على أن يكون لها حق الرجوع على الفاعل .

الموظفون العموميون ورجال القوة العمومية ومندوبو السلطة العمومية والمكلفون بالشرطة الادارية أو الضبط القضائي الذين يرفضون أو يهملون الاستجابة الى طلب يرمي الى ضبط واقعة حجز غير قانونى وتحكمي اما في المؤسسات أو في الاماكن المخصصة لحجز المقبوض عليهم أو في أي مكان آخر ولا يثبتون أنهم أطلعوا السلطة الرئاسية عن ذلك يعاقبون بالسجن الموقت من خمس إلى عشر سنوات

المراقب او الحارس فى مؤسسة عقابية أو في مكان مخصص لحجز المقبوض عليهم الذي يتسلم مسجونا دون ان يكون مصحوبا بأوامر حبس قانونية او الذى يرفض تقديم هذا المسجون الى السلطات او الاشخاص المخول لهم زيارته بدون ان يثبت وجود منع من القاضي المحقق او الذي يرفض تقديم سجلاته الى هؤلاء الاشخاص المختصين يكون قد ارتكب جريمة الحجز التحكمي ويعاقب بالحبس لمدة من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة من 500 الى 10000 دينار .

عضو الهيئة القضائية أو مأمور الضبط القضائي الذي يجرى متابعات أو يصدر أمرا أو حكما أو يوقع عليهما أو يصدر امرا قضائيا ضد شخص متمتع بالحصانة القضائية في غير حالات التلبس دون ان يحصل قبل ذلك على رفع الحصانة عنه وفقا للاوضاع القانونية يعاقب بالحبس لمدة من ستة أشهر الى ثلاث سنوات

اذا اتخذت اجراءات مخالفة للقوانين وكان تدبيرها عن طريق اجتماع افراد او هيئات تتولى أي قدر من السلطة العمومية أو عن طريق رسل أو مراسلات فيعاقب الجناة بالحبس من شهر الى ستة أشهر .

ويجوز علاوة على ذلك ان يقضى بحرمانهم من حق أو أكثر من الحقوق المبينة فى المادة 14 ومن تولى اية وظيفة أو خدمة عمومية لمدة عشر سنوات على الاكثر .

اذا اتخذت اجراءات ضد تنفيذ القوانين أو أوامر الحكومة وكان تدبيرها باحدى الطرق المذكورة فى المادة 112 فيعاقب الجناة بالسجن الموقت من خمس الى عشر سنوات .

واذا كان تدبير هذه الإجراءات تم بين السلطات المدنية والهيئات العسكرية أو رؤسائها فيعاقب المحرضون عليها بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة اما باقى الجناة فيعاقبون بالسجن الموقت من خمس الى عشر سنوات.

في الحالة التي يكون فيها الغرض من تدبير اتخاذ الاجراءات 714 الجريدة الرسمية بين السلطات المدنية والهيآت العسكرية أو رؤسائها او كانت نتيجتها الاعتداء على الامن الداخلي للدولة فتكون عقوبة المحرضين الاعدام والجناة الآخرين السجن المؤبد

القضاة والموظفون العموميون الذين يقررون بعد التشاور ، فيما بينهم تقديم استقالتهم بفرض منع أو وقف قيام القضاء بمهمته او سير مصلحة عمومية يعاقبون بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات

يعتبرون مرتكبي جريمة تجاوز السلطة ويعاقبون بالسجن الموقت من خمس الى عشر سنوات مع جواز تطبيق عقوبة الحرمان من الحقوق الوطنية الاشخاص الآتية :

القضاة والنواب العموميون ووكلاؤهم ومأمورو الضبط القضائي الذين يتدخلون فى أعمال السلطة التشريعية سواء باصدار قرارات تتضمن نصوصا تشريعية أو بمنع أو وقف تنفيذ قانون أو أكثر أو بالمداولة لمعرفة ان كانت القوانين تنشر أو تنفذ

2 - القضاة والنواب العموميون ووكلاؤهم ومأمور والضبط القضائي الذين يجاوزون حدود سلطتهم بالتدخل فى القضايا الخاصة بالسلطات الادارية سواء باصدار قرارات في هذه المسائل أو بحظر تنفيذ الأوامر الصادرة من الادارة أو الذين يصرون بعد أن يكونوا قد أذنوا أو أمروا بدعوة رجال الادارة بمناسبة قيامهم بمهام وظائفهم ، على تنفيذ احكامهم او قراراتهم بالرغم من التقرير بالغائها

عمال العمالات ووكلاؤهم ورؤساء البلديات وغيرهم من رجال الادارة الذين يتدخلون في اعمال السلطة التشريعية وفقا لما هو مقرر فى الفقرة الأولى من المادة 116 او الذين يتخذون قرارات عامة ترمي الى اصدار أية أوامر او نواهي الى المحاكم او الى المجالس يعاقبون بالسجن الموقت من خمس إلى عشر سنوات ويجوز القضاء بحرمانهم من حقوقهم الوطنية

عندما يفتات رجال الادارة على الوظائف القضائية بتقريرهم الاختصاص بالحقوق والمصالح الخاصة التي تدخل في اختصاص المحاكم ثم بقيامهم بعد اعتراض الاطراف أو أحد منهم ورغم هذا الاعتراض بالفصل في الدعوى قبل أن تصدر السلطة العليا قرارها فيها فانهم يعاقبون بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تجاوز 30000 دينار .

للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ها

القاضي او الموظف العمومي الذى يختلس او يبدد او يحتجز بدون وجه حق او يسرق أموالا عمومية أو خاصة او اوراق تقوم مقامها او وثائق او سندات او عقودا او أموالا منقولة كانت تحت يده سواء بمقتضى وظيفته او بسببها يعاقب بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة .

واذا كانت قيمة الاشياء المختلسة او المبددة او المحتجزة أو المسروقة تقل عن 1000 دينار فيعاقب الفاعل بالحبس الموقت من سنتين الى خمس سنوات

القاضي او الموظف العمومي الذى يتلف أو يزيل بطريق الفش وبنية الاضرار وثائق او سندات او عقودا او اموالا منقولة كانت في عهدته بهذه الصفة او سلمت اليه بسبب وظيفته | يعاقب بالسجن الموقت من خمس الى عشر سنوات

القاضي أو الموظف العمومى الذى يطلب أو يتلقى أو يطالب او يأمر بتحصيل ما يعلم انه غير مستحق الاداء أو ما يجاوز ما هو مستحق سواء لجهة الادارة أو لجهة الاطراف الذين ---- يقوم بالتحصيل لحسابهم او لنفسه يكون قد ارتكب جريمة الغدر ويعاقب بالحبس من سنتين الى عشر سنوات وبالغرامة من 500 الى .... 10. دينار .

تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 121 على كل صاحب سلطة عمومية يأمر بتحصيل ضرائب مباشرة او غير مباشرة غير تلك التي حددها القانون وكذلك كل موظف عمومي يضع جداولها أو يقوم بتحصيلها وتطبق ذات العقوبات على أصحاب السلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يمنحون على اية صورة كانت ولاي سبب كان وبغير تصريح من القانون اعفاءات من التكاليف او الضرائب أو الرسوم العمومية أو يتجاوزون عن شيء منها او يسلمون مجانا منتجات مما تنتجه مؤسسات الدولة ويعاقب المستفيد باعتباره شريكا .

الموظف العمومي الذي يأخذ أو يتلقى اما صراحة واما بعقد صورى واما عن طريق شخص ثالث بعض الفوائد من العقود أو المزايدات أو المناقصات أو المقاولات أو المؤسسات التي تكون له وقت ارتكاب الفعل ادارتها أو الاشراف عليها كلها أو بعضها يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبالغرامة من 500 الى ... ره دينار .

السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 710 وتطبق العقوبة نفسها على الموظف العمومي الذي يأخذ اية فائدة كانت من عملية يكون مكلفا بان يصدر فيها أوامر دفع او بان يتولى تصفيتها

تطبق احكام المادة 123 على الموظف العمومي خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ انتهاء توليه اعمال وظيفته مهما كانت طريقة الانهاء

في الحالة التي يقضي فيها بعقوبة الجنحة وحدها طبقا لمواد هذا القسم فانه يجوز علاوة على ذلك ان يقضي بحرمان الجاني من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر .

يعد مرتشيا ويعاقب بالحبس من سنتين الى عشر سنوات وبغرامة من 500 الى 00.ره دينار كل من يطلب او يقبل عطية او وعدا او يطلب او يتلقى هبة او هدية او اية منافع أخرى وذلك :

- ليقوم بصفته قاضيا أو موظفا عموميا أو ذا ولاية نيابية باداء عمل من اعمال وظيفته غير مقرر له أجر سواء كان مشروعا أو غير مشروع او بالامتناع عن ادائه او باداء عمل وان كان خارجا عن اختصاصاته الشخصية الا ان من شأن وظيفته أن تسهل له أداءه او كان من الممكن أن تسهله له • 2 ليقوم بصفته محكما او خبيرا معينا من السلطة الادارية او القضائية او من الاطراف باصدار قرار او ابداء رأي لمصلحة شخص او ضده . 3 ليقوم بصفته قاضيا او عضوا محلفا او عضوا في جهة قضائية باتخاذ قرار سواء لصالح أحد الاطراف او ضده.

4 - ليقوم بصفته طبيبا او جراحا او طبيب اسنان او قابلة بالتقرير كذبا بوجود او باخفاء وجود مرض او عاهة او حمل او باعطاء بيانات كاذبة عن مصدر مرض او عاهة او عن سبب الوفاة .

بعد مرتشيا ويعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 5000 دينار كل عامل أو مستخدم أو مندوب بأجر أو مرتب على أية صورة كنت طلب أو قبل عطية أو وعدا أو طلب أن يتلقى هبة أو هدية أو جعلا أو خصما . أو مكافأة بطريق مباشر أو عن طريق وسيط وبغير علم مخدومه أو رضائه وذلك للقيام بأداء عمل من أعمال وظيفته أو بالامتناع عنه أو بأداء عمل وان كان خارجا عن اختصاصاته الشخصية الا أن من شأن وظيفته أن تسهل له أداءه أو كان من الممكن أن تسهله له .

يعد مستغلا للنفوذ ويعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 5000 دينار كل شخص يطلب أو يقبل عطية أو وعدا أو يطلب أو يتلقى هبة أو هدية أو اية منافع اخرى وذلك ليستحصل على أنواط أو أوسمة او ميزات أو مكافآت أو مراكز أو وظائف أو خدمات أو أية مزايا تمنحها السلطة العمومية أو على صفقات أو مقاولات أو غيرها من الارباح الناتجة من اتفاقات، مبرمة مع السلطة العمومية أو مع مشروعات استغلالية موضوعة تحت اشراف السلطة العمومية أو يحاول الحصول على أى من ذلك أو يستصدر بصفة عامة قرارا من مثل هذه السلطة أو تلك الادارة لصالحه أو يحاول استصداره ويستغل بذلك نفوذا حقيقيا أو مفترضا .

فاذا كان الجانى قاضيا أو موظفا عموميا أو ذا وكالة نيابية تضاعف العقوبات المقررة .

كل من يلجأ الى التعدى أو التهديد أو الوعود أو العطايا أو الهبات أو الهدايا أو غيرها من الميزات أو استجاب لطلبات يكون الغرض منها الارتشاء حتى ولو لم يكن هو الذي طلبها وذلك اما للتوصل الى أداء عمل أو الامتناع عنه أو للحصول على المزايا أو المنافع المنصوص عليها فى المواد من 126 الى128 سواء أدى الاكراه أو الرشوة الى النتيجة المرجوة أو لم يؤد يعاقب بذات العقوبات المقررة في تلك المواد ضد المرتشى .

في حالة ما اذا كان الغرض من الرشوة أو استغلال النفوذ هو أداء فعل يصفه القانون بأنه جناية فان العقوبة المقررة لهذه الجناية هى التى تطبق على مرتكب الرشوة أو استغلال النفوذ .

اذا ترتب على رشوة القاضي أو العضو المحلف أو عضو هيئة قضائية صدور حكم بعقوبة جناية ضد أحد المتهمين فان هذه العقوبة تطبق على مرتكب الرشوة

القاضي أو رجل الادارة الذى يتحيز لصالح احد الاطراف أو ضده يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 1000 دينار

لا يقضى مطلقا بأن ترد الى الراشي الاشياء التي سلمها أو تؤدى له قيمتها بل يجب أن يقضى في الحكم بمصادرتها وباعتبارها حقا مكتسبا للخزينة

في الحالة التي يقضى فيها بعقوبة جنحة فقط بمقتضى 716 الجريدة الرسمية احدى مواد هذا القسم فانه يجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر

كل موظف في السلك الادارى او القضائي وكل ضابط شرطة وكل قائد أو أحد رجال القوة العمومية دخل بصفته المذكورة منزل أحد المواطنين بغير رضائه وفي غير الحالات المقررة في القانون وبغير الاجراءات المنصوص عليها فيه يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة وبغرامة من 500 الى 3000 دينار .

وكل شخص يدخل منزل أحد المواطنين بالتهديد أو العنف يعاقب بالحبس من ستة أيام الى ثلاثة أشهر وبغرامة من 500 الى 1800 دينار .

يجوز محاكمة كل قاض أو موظف ادارى يمتنع بأية حجة كانت عن الفصل فيما يجب عليه أن يقضي فيه بين الاطراف بعد أن يكون قد طلب اليه ذلك ويصر على امتناعه بعد التنبيه عليه أوامره بذلك من رؤسائه ويعاقب بغرامة من 750 الى 3000 دينار وبالحرمان من ممارسة الوظائف العمومية من خمس سنوات الى عشرين سنة .

كل موظف عمومي وكل موظف من موظفى الدولة وكل مستخدم أو مندوب عن مصلحة للبريد يقوم بفض أو اختلاس أو اتلاف رسائل مسلمة الى البريد أو يسهل فضها أو اختلاسها او اتلافها يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 1000 دينار ويعاقب بالعقوبة نفسها كل مستخدم أو مندوب في مصلحة البرق يختلس أو يتلف برقية أو يذيع محتواها ويعاقب الجاني فضلا عن ذلك بالحرمان من كافة الوظائف أو الخدمات العمومية من خمس الى عشر سنوات الدرجة الثانية - اساءة استعمال السلطة ضد الشيء العمومي

كل قاض أو موظف عمومي يطلب تدخل القوة العمومية أو استعمالها ضد تنفيذ قانون أو تحصيل ضرائب مقررة قانونا او ضد تنفيذ أمر أو قرار قضائي أو أى أمر آخر صادر من السلطة الشرعية أو يأمر بتدخلها أو باستعمالها أو يعمل على حصول هذا الطلب أو ذلك الامر يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات .

للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ه

ويعاقب الجانى فضلا عن ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة فى المادة 14 وذلك من خمس سنوات على الاقل الى عشر سنوات على الاكثر . كما يجوز أن يحرم من ممارسة كافة الوظائف أو كافة الخدمات العمومية لمدة عشر سنوات على الاكثر .

اذا كانت الاوامر أو الطلبات هي السبب المباشر لوقوع فعل يصفه القانون بأنه جناية فان العقوبة المقررة لهذه الجناية تطبق على مرتكب جريمة استغلال النفوذ

كل قاض أو موظف عمومي يبدأ في ممارسة أعمال وظيفته قبل ان يؤدى - بفعله - اليمين المطلوبة لها يجوز معاقبته بغرامة من 500 الى 1000 دينار

كل قاض أو موظف عمومي فصل أو عزل أو أوقف أو حرم قانونا من وظيفته يستمر فى ممارسة أعمال وظيفته بعد استلامه التبليغ الرسمي بالقرار المتعلق به يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة من 500 الى 2000 دينار .

ويعاقب بالعقوبة نفسها كل موظف عمومى منتخب أو مؤقت يستمر فى ممارسة أعمال وظيفته بعد انتهائها قانونا .

ويجوز معاقبة الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من مباشرة أية وظيفة أو خدمة عمومية أو مهمة عمومية لمدة عشر سنوات على الاكثر .

فيما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون عقوبات في الجنايات أو الجنح التي يرتكبها الموظفون العموميون أو القائمون بوظائف عمومية فان من يساهم منهم في جنايات أو جنح أخرى مما يكلفون بمراقبتها أو ضبطها يعاقب على الوجه الآتي :

اذا كان الامر متعلقا بجنحة فتضاعف العقوبة المقررة لتلك الجنحة .

اذا كان الامر متعلقا بجناية فتكون العقوبة كما يلى :

السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 717 السجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا كانت عقوبة الجناية المقررة على غيره من الفاعلين هى السجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات .

السجن المؤبد اذا كانت عقوبة الجناية المقررة على غيره من الفاعلين هى السجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة .

وتطبق العقوبة نفسها دون تغليظها فيما عدا الحالات السابق بيانها .

يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 500 الى 5000 دينار كل من أهان قاضيا أو موظفا عموميا أو قائدا أو أحد رجال القوة العمومية بالقول أو الاشارة أو التهديد أو بارسال أو تسليم أى شيء اليهم أو بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء تأدية وظائفهم أو بمناسبة تأديتها وذلك بقصد المساس بشرفهم أو اعتبارهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهم وتكون العقوبة الحبس من سنة الى سنتين اذا كانت الاهانة الموجهة الى قاض أو عضو محلف أو أكثر قد وقعت في جلسة محكمة أو مجلس قضاء .

ويجوز للقضاء فى جميع الحالات أن يأمر بأن ينشر الحكم | ويعلق بالشروط التي حددت فيه على نفقة المحكوم عليه دون أن تجاوز هذه المصاريف الحد الاقصى للغرامة المبينة عاليه

تعتبر اهانة ويعاقب عليها على هذا الاعتبار قيام أحد الاشخاص بتبليغ السلطات العمومية بجريمة يعلم بعدم وقوعها أو تقديمه دليلا كاذبا متعلقا بجريمة وهمية أو تقريره أمام السلطة القضائية بأنه مرتكب جريمة لم يرتكبها أو لم يشترك في ارتكابها .

تكون العقوبة على الاهانة الموجهة الى الهيئات النظامية طبقا لأحكام الفقرتين 1 و 3 من المادة 144

الافعال الآتية تعرض مرتكبيها للعقوبات المقررة في الفقرتين 1 و 3 من المادة 144 :

i ) الافعال والاقوال والكتابات العلنية التي يكون الفرض منها التأثير على أحكام القضاة طالما أن الدعوى لم يفصل فيها نهائيا ) الافعال والاقوال والكتابات العلنية التي يكون الغرض منها التقليل من شأن الاحكام القضائية والتي يكون من طبيعتها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله

يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات كل من يتعدى بالعنف أو القوة على أحد القضاة أو الموظفين العموميين أو القواد أو رجال القوة العمومية فى مباشرة أعمال وظائفهم أو بمناسبة مباشرتها .

واذا ترتب على العنف اسالة دماء أو جرح أو مرض أو وقع عن اصرار أو ترصد سواء ضد أحد القضاة أو الاعضاء المحلفين في جلسة محكمة أو مجلس قضاء فتكون العقوبة هي السجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات .

واذا ترتب على العنف تشويه او بتر أحد الاعضاء أو عجز عن استعماله أو فقد النظر أو فقد أبصار احدى العينين أو أية عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة واذا أدى العنف الى الموت دون أن يكون الفاعل قد قصد احداثها فتكون العقوبة السجن المؤبد واذا أدى العنف الى الموت وكان قصد الفاعل هو احداثه فتكون العقوبة السجن المؤبد ويجوز حرمان الجاني المحكوم عليه بالحبس من مباشرة الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر تبدأ من اليوم الذي تنفذ عليه فيه العقوبة والحكم عليه بالمنع من الاقامة من سنتين الى خمس سنوات

يعتبر موظفا بالنسبة لقانون العقوبات كل شخص يتولى تحت أية تسمية وبأى وضع كان أية وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة ، ذات أجر أو بغير أجر ويؤدى بهذا الوصف خدمة للدولة أو للادارات العمومية أو للمجموعات المحلية أو للمؤسسات العمومية أو أية خدمة ذات مصلحة عمومية وتتعين صفة الموظف في يوم وقوع الجريمة وتستمر هذه الصفة مع ذلك بعد انتهاء أعمال الوظيفة اذا كانت قد سهلت او سمحت بارتكاب الجريمة .

كل من هدم أو خرب او دنس القبور بأية طريقة كانت يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 الى 2000 دينار .

كل من يرتكب فعلا يمس الحرمة الواجبة للموتى في المقابر VIA الجريدة الرسمية أو في غيرها من أماكن الدفن يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة أشهر وبغرامة من 500 الى 1000 دينار

كل من انتهك حرمة مدفن أو قام بدفن جثة او اخراجها خفية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 500 الى 2000 دينار .

كل من دنس او شوه جثة او وقع منه عليها أي عمل من أعمال الوحشية أو الفحش يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 2000 دينار .

كل من خبأ او اخفى جثة يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة بين 500 الى 1000 دينار • واذا كان المخفي يعلم أن الجثة لشخص مقتول أو متوفى نتيجة ضرب أو جرح فان العقوبة تكون الحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 5000 دينار

يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات كل من كسر عمدا الاختام الموضوعة بناء على أمر من السلطة العمومية أو شرع عمدا في كسرها .

واذا كان كسر الاختام أو الشروع فيه قد وقع من الحارس أو بطريق العنف ضد الاشخاص أو بغرض سرقة أو اتلاف أدلة أو أوراق أثبات فى اجراءات جزائية فيكون الحبس من سنتين الى خمس سنوات .

كل سرقة ترتكب بواسطة كسر الاختام يعاقب عليها باعتبارها سرقة بطريق الكسر .

يعاقب الحارس بالحبس لمدة من شهر الى ستة شهور اذا وقع الكسر نتيجة اهماله

يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من يتلف أو يشوه أو يبدد أو ينتزع عمدا أوراقا أو سجلات أو عقودا او سندات محفوظة فى المحفوظات او اقلام الكتاب او المستودعات العمومية او مسلمة الى امين عمومي بهذه الصفة .

واذا وقع الاتلاف أو التشويه أو التبديد أو الانتزاع من الامين العمومي أو بطريق العنف ضد الاشخاص فيكون السجن من عشر سنوات الى عشرين سنة • للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ه

يعاقب الامين العمومي بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة اذا كان الاتلاف أو التشويه أو التبديد او الانتزاع قد وقع نتيجة اهماله

يعاقب بالحبس من شهرين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 20000 دينار كل من يقوم عمدا باتلاف او هدم أو تشويه أو تخريب ما يأتي : 1 – نصب او تماثيل او لوحات او أشياء أخرى مخصصة للمنفعة العمومية أو لتزيين الاماكن العمومية ومقامة او منصوبة بواسطة السلطة العمومية او بترخيص منها 2 – نصب او تماثيل او لوحات او اية اشياء فنية موضوعة في المتاحف او الاماكن المخصصة للعبادة وغيرها من المباني المفتوحة للجمهور

كل شخص مكلف اما شخصيا أو بوصفه عضوا في شركة بتوريدات أو بمقاولات أو بادارة مؤسسات لحساب الفوات المسلحة ويتخلف عن القيام بالخدمات التي كلف بها دون أن تكرهه على ذلك قوة قاهرة يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز ربع التعويضات ولا تقل عن 25000 دينار وكل ذلك دون الاخلال بالعقوبات الاشد في حالة المخابرة مع العدو • ويعاقب الموردون ووكلاؤهم أيضا اذا ساهموا في ارتكاب الجناية والموردون العموميون أو وكلاؤهم والمندوبون أو المأجورون من الدولة الذين حرضوا او ساعدوا الجناة على التخلف عن القيام بخدماتهم يعاقبون بالسجن من عشر سنوات الى عشرين سنة وذلك دون الاخلال بالعقوبات الاشد في حالة المخابرة مع العدو

اذا وقع تأخير في التسليم او فى الاعمال بسبب الاهمال دون التخلف عن القيام بالخدمات فيعاقب الفاعلون بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ربع التعويضات ولا تقل عن 500 دينار .

اذا وقع غش في نوع وصفة او كمية الاعمال او اليد العاملة او الاشياء المورد نيعاقب الجناة بالسجن من خمس الى عشر السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 719 سنوات وبغرامة لا تجاوز ربع التعويضات ولا تقل عن 2,000 دينار .

ويقضى دائما بالحد الاقصى العقوبة السجن المقررة فى الفقرة السابقة على الموظفين العموميين الذين ساهموا في الغش ويجوز علاوة على ذلك الحكم على هؤلاء الموظفين بالحرمان من ممارسة جميع الوظائف او الخدمات العمومية لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر

وفي جميع الاحوال المنصوص عليها في هذا القسم لا يجوز تحريك الدعوى العمومية الا بناء على شكوى من وزير الدفاع الوطني

كل من فتح بغير ترخيص محلا لالعاب الحظ وسمح بحرية دخول الجمهور فيه او بدخولهم بناء على تقديم الاعضاء المشتركين فيه أو الداعين الى دخوله أو الاشخاص الذين لهم مصالح فى استغلاله يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 500 الى 20000 دينار . والحال كذلك بالنسبة الصيارفة ومديري ومندوبي ومستخدمي هذا المحل ويجوز علاوة على ذلك معاقبة الجناة بالحرمان من حق او أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الاقامة من سنة الى خمس سنوات .

ويجب أن يقضى بمصادرة الاموال والاشياء المعروضة للمقامرة عليها وتلك التي تضبط فى خزينة المحل أو التي توجد مع القائمين على ادارته ومستخدميهم وكذلك الاثاث والاشياء المفروشة بها هذه الاماكن أو التي تزينها والادوات المعدة أو المستعملة في اللعب •

تطبق العقوبات وتدابير الامن المقررة فى المادة 165 على الفاعلين والمنظمين والمديرين والمندوبين والمستخدمين الذين يقومون بأعمال النصيب غير المصرح بها وتستبدل مصادرة العقار موضوع النصيب بالغرامة التي يجوز أن تصل الى القيمة التقديرية لهذا العقار

تعتبر من أعمال النصيب العمليات المعروضة على الجمهور تحت أية تسمية مهما كانت والمعدة لايجاد الامل في الربح عن طريق الحظ .

يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة أشهر وبغرامة من 500 الى 5000 دينار كل من روج او باع او وزع اوراق اليانصيب غير المصرح به وكل من أعلن عن وجود هذا النصيب أو سهل اصدار أوراقه وذلك بواسطة الاعلانات أو النشرات أو الملصقات أو بأية طريقة أخرى من طرق الاعلان .

ويجب أن يقضى بمصادرة المبالغ التي توجد في حيازة المروجين والبائعين والموزعين والناتجة من بيع هذه الاوراق

كل من أنشأ أو أدار بيتا للتسليف على رهون أو رهون حيازية بغير ترخيص من السلطة العمومية يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة أشهر وبغرامة من 500 الى 200000 دينار .

كل اخلال بالنظم المتعلقة بالمنتجات المعدة للتصدير التي من شأنها ضمان جودة صنفها ونوعها وأحجامها يعاقب بغرامة من 500 الى 200000 دينار وبمصادرة البضائع

يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 500 الى 20,000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من حمل على التوقف المدبر عن العمل أو على الاستمرار فيه أو شرع فى ذلك بطريق العنف أو التعدى أو التهديد أو باستعمال طرق احتيالية بقصد الاجبار على رفع أو خفض الاجور أو المساس بحرية ممارسة الصناعة أو بحرية العمل واذا وقع العنف أو التعدى أو التهديد أو استعملت الطرق الاحتيالية نتيجة لخطة مدبرة فانه يجوز معاقبة الفاعلين بالمنع من الاقامة لمدة سنتين على الاقل وخمس سنوات على الاكثر .

يرتكب جريمة المضاربة غير المشروعة ويعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 500 الى 1000000 دينار كل من أحدث بطريق مباشر أو عن طريق وسيط رفعا أو خفضا مصطنعا في أسعار السلع أو البضائع أو الاوراق المالية العمومية أو الخاصة أو شرع في ذلك :

1 ) بترويج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بين الجمهور .

2 ) أو بطرح عروض فى السوق بغرض احداث اضطراب في الاسعار ) أو بتقديم عروص بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطلبها البائعون .

4 ) أو بالقيام بصفة فردية أو بناء على اجتماع أو ترابط بأعمال في السوق أو الشروع في ذلك بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب

ه ) أو بأية طرق أو وسائل احتيالية . 720 الجريدة الرسمية

للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ه وتكون العقوبة السجن من عشر سنوات الى عشرين سنة واذا وقع رفع أو خفض الاسعار أو شرع في ذلك على المنظمي الجمعية او الاتفاق او لمن يباشرون فيه اية قيادة الحبوب أو الدقيق أو المواد التي من نوعه أو المواد الغذائية أو المشروبات أو المستحضرات الطبية أو مواد الوقوداً و الاسمدة التجارية تكون العقوبة الحبس من سنة الى ثلاث سنوات والغرامة من 500 الى 2000000 دينار .

وترفع عقوبة الحبس الى خمس سنوات والغرامة الى 3000.00. دينار اذا كانت المضاربة تشمل السلع أو البضائع التي لا تدخل فى النشاط العادي لمهنة الفاعل

في جميع الحالات المنصوص عليها فى المادتين 172 و 173 يعاقب الجانى بالمنع من الاقامة من سنتين الى خمس سنوات وبالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة | في المادة 14 وذلك بصرف النظر عن تطبيق المادة 23 ويجب على القاضي حتى ولو طبق الظروف المخففة أن يأمر بنشر حكمه وتعليقه طبقا لاحكام المادة 18

يرتكب جريمة التعرض لحرية المزايدات ويعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر وبغرامة من 500 الى 2000000 دينار كل من عرقل حرية المزايدات او المناقصات أو تعرض لها أو أخل بها بطريق التعدى أو العنف او التهديد وذلك في المزايدات على الملكية او حق الانتفاع أو على تأجير الاموال العقارية او المنقولة او على المقاولات أو التوريدات أو الاستغلالات أو أية خدمات أخرى أو شرع في ذلك سواء قبل المزايدة او المناقصة أو أثناءهما ويعاقب بذات العقوبة كل من يبعد المزايدين أو يحد من حرية المزايدة او المناقصة أو يشرع في ذلك سواء بطريق الهبات أو الوعود أو بالاتفاقات أو الطرق الاحتيالية وكذلك كل من تلقى هذه الهبات او قبل هذه الوعود

كل جمعية او اتفاق مهما كانت مدته وعدد أعضائه تشكل او تؤلف بغرض الاعداد للجنايات أو ارتكابها ضد الاشخاص او الاملاك تكون جناية جمعية الاشرار التي تنشأ بمجرد التصميم المشترك على العمل .

يعاقب بالسجن من خمس الى عشر سنوات كل شخص يشترك في الجمعية او الاتفاق المحدد في المادة 176 كانت

يعاقب بالسجن من خمس الى عشر سنوات كل من اعان مرتكبي الجنايات المنصوص عليها في المادة 176 بان زودهم بآلات لارتكابها أو وسائل للمراسلة أو مساكن أو أماكن للاجتماع .

يستفيد من العذر المعفي وفقا للشروط المقررة في المادة 52 من يقوم من الجناة بالكشف للسلطات عن الاتفاق الذي تم أو عن وجود الجمعية وذلك قبل اي شروع في الجناية موضوع الجمعية او الاتفاق وقبل البدء في التحقيق

فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادتين 42 و 91 فقرات 2 و 3 و 4 كل من أخفى عمدا شخصا يعلم انه ارتكب جناية أو أن العدالة تبحث عنه بسبب هذا الفعل وكل من حال عمدا دون القبض على الجاني او البحث عنه او شرع في ذلك وكل من ساعده على الاختفاء أو الهرب يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 1000 الى 100000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين .

ولا تطبق أحكام الفقرة السابقة على أقارب وأصهار الجاني لغاية الدرجة الرابعة فيما عدا ما يتعلق بالجنايات التي ترتكب ضد القصر الذين لا تجاوز سنهم 13 سنة .

فيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 91 يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 1000 الى 100000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من يعلم بالشروع فى جناية أو بوقوعها فعلا ولم يخبر السلطات فورا.

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 150000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من يستطيع بفعل مباشر منه وبغير خطورة عليه أو على الغير أن يمنع وقوع فعل موصوف بانه جناية أو وقوع جنحة ضد سلامة جسم الانسان وامتنع عن القيام بذلك ، بغير اخلال في هذه الحالة بتوقيع عقوبات أشد ينص عنها هذا القانون أو القوانين الخاصة ويعاقب بالعقوبات نفسها كل من امتنع عمدا عن تقديم مساعدة الى شخص في حالة خطر كان فى امكانه تقديمها اليه بعمل مباشر منه او بطلب الاغاثة له وذلك دون ان تكون هناك خطورة عليه أو على الغير .

السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 721 ويعاقب بالعقوبات نفسها كل من يعلم الدليل على براءة شخص محبوس احتياطيا أو محكوم عليه في جناية أو جنحة ويمتنع عمدا عن أن يشهد بهذا الدليل فورا أمام سلطات القضاء أو الشرطة ، ومع ذلك فلا يقضى بالعقوبة على من تقدم من تلقاء نفسه بشهادته وان تأخر في الادلاء بها ويستثنى من حكم الفقرة السابقة مرتكب الفعل الذى ادى الى اتخاذ الاجراءات الجزائية ومن ساهم معه في ارتكابه وشركاؤه وأقاربهم وأصهارهم لغاية الدرجة الرابعة القسم التاني العصيان

كل هجوم على الموظفين او ممثلي السلطة العمومية الذين يقومون بتنفيذ الأوامر او القرارات الصادرة منها او القوانين او اللوائح او القرارات او الاوامر القضائية وكذلك كل مقاومة لهم بالعنف أو التعدى تكون جريمة العصبان والتهديد بالعنف يعتبر في حكم العنف ذاته

العصيان الذى يرتكبه شخص او شخصان يعاقب عليه بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من 60 الى 100 دينار واذا كان الجاني او احد الجانيين مسلحا فيكون الحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين والغرامة من 100 الى 500 دينار

العصيان الذي يقع باجتماع أكثر من شخصين يعاقب عليه بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة من 100 الى 1000 دينار وتكون العقوبة الحبس من سنتين الى خمس سنوات والغرامة من 100 الى 1000 دينار اذا كان أكثر من شخصين من المجتمعين يحملون اسلحة ظاهرة .

وتطبق العقوبة المقررة فى الفقرة السابقة على كل شخص ضبط يحمل سلاحا مخبأ .

لا يقضى بعقوبة ما عن جريمة العصيان على العصاة الذين كانوا أعضاء في الاجتماع دون أن يؤدوا فيه اية خدمة او وظيفة وانسحبوا منه عند اول تنبيه من السلطة العمومية

كل من يعترض بطريق التعدي تنفيذ اعمال أمرت او رخصت بها السلطة العمومية يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز ربع التعويض ولا تقل عن 120 دينارا وكل من يعترض بطريق التجمهر أو التهديد او العنف تنفيذ هذه الاعمال يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين . وبالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة

يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة أشهر كل من كان مقبوضا عليه او محبوسا قانونا بمقتضى أمر أو حكم قضائي وهرب او شرع فى الهروب سواء من الاماكن التي خصصتها السلطة المختصة لحبسه او من مكان العمل أو أثناء نقله ويعاقب الجاني بالحبس من سنتين الى خمس سنوات اذا وقع الهروب او الشروع فيه بالعنف او بالتهديد ضد الاشخاص او بواسطة الكسر او تحطيم باب السجن

العقوبة التي يقضى بها تنفيذا لاحكام المادة 188 ضد المحبوس الذي هرب او شرع فى الهروب تضم الى اية عقوبة موقتة سالبة للحرية محكوم بها عن الجريمة التي أدت الى القبض عليه او حبسه وذلك استثناء من المادة 35 واذا كان التحقيق فى هذه الجريمة الاخيرة قد انتهى بأمر او بقرار بان لاوجه للمتابعة او بحكم بالبراءة او بالاعفاء من العقوبة فان مدة الحبس الاحتياطي الناشيء عنها لا تستنزل من مدة العقوبة المحكوم بها عن الهروب أو الشروع فيه .

القواد الرؤساء او المأمورون سواء من رجال الدرك او من القوة المسلحة او من الشرطة الذين يقومون بالحراسة او يشغلون مراكزها وموظفو ادارة السجون وغيرهم من المكلفين بحراسة او اقتياد المسجونين الذين يترتب على اهمالهم هروب المسجونين او تسهيل هروبهم يعاقبون بالحبس من شهر الى سنتين

يرتكب جريمة التواطؤ على الهروب ويعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات كل شخص من المعينين في المادة 190 هيأ او سهل هروب مسجون او شرع في ذلك ولو على غير علم من هذا الاخير وحتى اذا لم يتم الهروب او يشرع فيه وتوقع العقوبة حتى ولو اقتصرت المساعدة على الهروب على امتناع اختياري .

ويجوز ان تضاعف العقوبة اذا تضمنت المساعدة تقديم السلاح وفى جميع الحالات يجب علاوة على ذلك ان يقضى بحرمان الجاني من ممارسة أية وظيفة أو خدمة عمومية لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر

كل من هيأ او سهل الهروب او شرع في ذلك من غير الاشخاص المبينين فى المادة 190 يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من 500 الى 1000 دينار حتى ولو لم يتم الهروب 722 الجريدة الرسمية وتكون العقوبة الحبس من سنتين الى خمس سنوات والغرامة من 1000 الى 2000 اذا كانت هناك رشوة للحراس أو تواطؤ معهم وتكون العقوبة الحبس من سنتين الى خمس سنوات والغرامة من 1000 الى 4000 دينار اذا تضمنت المساعدة تقديم سلاح

يجب ان يقضى على جميع من هيأوا او سهلوا الهروب عمدا بان يدفعوا متضامنين التعويضات المستحقة للمجنى عليه أو لذوى حقوقه تعويضا عن الضرر الناشيء عن الجريمة التي كان الهارب محبوسا بسببها

كل من حكم عليه بالحبس لمدة تجاوز الستة أشهر لجريمة التمكين من الهروب او الشروع في الهروب يجوز ان يقضى عليه علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الاقامة لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر .

يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر كل من اعتاد ممارسة التسول فى أي مكان كان وذلك رغم وجود وسائل التعيش لديه او امكانه الحصول عليها بالعمل او باية طريقة مشروعة اخرى

يعد متشردا ويعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر كل من ليس له محل اقامة ثابت ولا وسائل تعيش ولا يمارس عادة حرفة أو مهنة رغم قدرته على العمل ويكون قد عجز عن اثبات انه قدم طلبا للعمل او يكون قد رفض عملا بأجر عرض عليه

يعاقب بالسجن المؤبد كل من قلد أو زور او زيف :

ا - نقودا معدنية او اوراقا نقدية ذات سعر قانوني في اراضي الجمهورية أو في الخارج .

2 - اوراقا مالية او اذونات او سندات تصدرها الخزانة - العمومية وتحمل خاتمها أو علامتها أو قسائم الارباح المتعلقة بهذه الاوراق او الاذونات او السندات للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ه

يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة 197 كل من ساهم بأية وسيلة كانت في اصدار او توزيع او بيع النقود او الاوراق المالية او الاذونات او السندات المبينة فى تلك المادة او ادخالها الى اراضي الجمهورية مع علمه بذلك

اذا اخبر احد مرتكبي الجنايات المبينة في المادتين السابقتين السلطات او كشف لها عن شخصية الجناة قبل اتمام هذه الجنايات وقبل بدء اي اجراء من اجراءات التحقيق فيها او سهل القبض على الجناة الآخرين حتى بعد بدء التحقيق فانه يستفيد من العذر المعفى بالشروط المنصوص عليها في

ويجوز مع ذلك ان يحكم على الشخص الذي يعفى من العقوبة بالمنع من الاقامة من خمس سنوات على الاقل الى عشر سنوات على الاكثر .

يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل من قام بتلوين النقود ذات السعر القانوني فى اراضي الجمهورية او في الخارج بغرض التضليل فى نوع معدنها او اصدر مثل هذه النقود الملونة او ادخلها اليها وتوقع العقوبة ذاتها على من ساهم في تلوين او اصدار او ادخال النقود المذكورة .

لا عقوبة على من تسلم نقودا معدنية او اوراقا نقدية مقلدة او مزورة او مزيفة او ملونة وهو يعتقد انها صحيحة وطرحها للتداول وهو يجهل ما يعيبها كل من طرح النقود المذكورة للتداول بعد ان يكشف ما يعيبها أربعة يعاقب اضعاف بالحبس المبلغ من شهر الى ستة اشهر وبغرامة تساوى الذي طرحه للتداول بهذه الكيفية

صنع او اصدار او توزيع او بيع علامات نقدية بقصد احلالها محل النقود ذات السعر القانوني او القيام مقامها معاقب عليه بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 200000 دينار .

كل من صنع أو حصل أو حاز مواد أو أدوات معدة لصناعة أو تقليد أو تزوير نقود أو سندات قرض عام أو حصل عليها أو احتفظ بها أو تنازل عنها يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 5000 دينار مالم يشكل الفعل جريمة أشد .

يجب الحكم بالمصادرة المنصوص عليها في المادة 25 في الجرائم المشار اليها فى المواد 197 و 201 و 203 السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 723

يعاقب بالسجن المؤبد كل من قلد خاتم الدولة او استعمل الخاتم المقلد وتطبق الاعذار المعفية المنصوص عليها في المادة 199 على مرتكب الجناية المشار اليها في الفقرة السابقة

يعاقب بالسجن من خمس سنوات الى عشرين سنة كل من قلد او زور اما طابعا وطنيا أو أكثر واما مطرقة أو أكثر مستخدمة فى علامات الغابات واما دمغة أو أكثر مستخدمة في دمع المواد الذهبية أو الفضية أو استعمل طوابع أو أوراق أو مطارق أو دمغات مزورة أو مقلدة

يعاقب بالسجن من خمس سنوات الى عشرين سنة كل من تحصل بغير حق على طوابع او علامات او دمغات صحيحة خاصة بالدولة من المبينة فى المادة 206 ووضعها او استعملها استعمالا ضارا بحقوق ومصالح الدولة

يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من 500 الى 1000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين مالم يكون الفعل جريمة اشد كل من : 1 صنع خاتما او طابعا او حتما او علامة للدولة او لاية سلطة كانت بغير اذن كتابي من ممثليها المخولين من الدولة او من تلك السلطة 2 صنع او احتفظ او وزع او اشترى او باع طابعا او خاتما او علامة او حتما من المحتمل ان يخلط بينها وبين مثيلاتها الخاصة بالدولة او باية سلطة كانت حتى ولو كانت أجنبية

يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 100000 دينار كل من : 1 قلد العلامات المعدة لوضعها باسم الحكومة أو أي مرفق عام على مختلف انواع السلع او البضائع او استعمل هذه العلامات المزورة . 2 قلد خاتم او طابع او علامة لاية سلطة او استعمل الخاتم او الطابع او العلامة المقلدة قلد الاوراق المعنونة أو المطبوعات الرسمية المستعملة فى الاجهزة الرئيسية للدولة او فى الادارات العمومية او في مختلف جهات القضاء او باعها او روجها أو وزعها او استعمل هذه الاوراق او المطبوعات المقلدة 4 قلد أو زور طوابع البريد او بصمات التخليص او قسائم الرد التي تصدرها ادارة البريد أو الطوابع المالية المنفصلة او الاوراق او النماذج المدموغة او باع او روج او وزع او استعمل الطوابع او العلامات أو قسائم الرد او الاوراق او النماذج المدموغة المذكورة وهي مقلدة او مزورة مع علمه بذلك ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة فى المادة 14 وبالمنع من الاقامة من سنة الى خمس سنوات على الاكثر ويعاقب التامة على الشروع فى الجرائم المبينة أعلاه كالجريمة

يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 5000 دينار كل من تحصل بغير حق على اختام صحيحة أو علامات أو مطبوعات من المنصوص عليها في المادة 209 ووضعها او استعمالها بطريق الغش او شرع في ذلك ويجوز علاوة على ذلك ان يحكم على الجاني بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الاقامة من سنة الى خمس سنوات على الاكثر

يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة وبغرامة من 500 الى 1000 دينار كل من :

1 - استعمل طوابع بريد او طوابع منفصلة او اوراق او نماذج مدموغة سبق استعمالها أو زيف الطوابع بأية وسيلة كانت بغرض أن يتفادى ختمها لابطالها وأن يسمح بهذه الطريقة باستعمالها بعد ذلك

2 ) زاد من قيمة طوابع البريد او غيرها من الاوراق البريدية ذات القيمة المالية سواء كانت قد أبطلت أم لا وذلك بالطباعة أو التخريم أو بأية وسيلة أخرى أو باع أو روج أو عرض أو وزع أو صدر هذه الطوابع التي زيدت قيمتها

3) قلد أو أصدر أو زيف قسائم سداد الضريبة أو الطوابع أو بصمات التخليص أو قسائم الرد التي تصدرها ادارة البريد في بلد أجنبي أو باع أو روج أو وزع قسائم سداد الضريبة أو الطوابع أو بصمات التخليص أو قسائم ارد المذكورة أو استعملها مع علمه بذلك

يعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبغرامة من 500 الى 2000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من :

1 ) صنع او باع او روج او وزع كافة الاشياء او المطبوعات أو النماذج المتحصل عليها بأية وسيلة كانت والتي تتشابه في شكلها الخارجي مع النقود المعدنية أو الاوراق النقدية ذات السعر القانوني في الجزائر أو في الخارج أو مع 724 الجريدة الرسمية سندات القرض الحكومية أو قسائم سداد الضريبة أو طوابع مصلحة البريد أو البرق أو التليفون أو مؤسسات الدولة أو الاوراق أو النماذج المدموغة أو الاسهم أو السندات أو حصص الفوائد أو قسائم الارباح أو الفوائد المتعلقة بها وعلى العموم جميع الاوراق ذات القيمة المالية التي تصدرها الدولة أو المجموعات أو المؤسسات العمومية وكذلك تلك التي تصدرها الشركات والجمعيات أو المشروعات الخاصة وكان من شأن هذا التشابه تسهيل قبول الاشياء والمطبوعات والنماذج المذكورة بدلا عن الاوراق المتشابهة معها

2 ) صنع أو باع أو روج أو استعمل مطبوعات تتشابه في حجمها أو لونها أو عباراتها أو شكل طباعتها أو في أيه صفة أخرى مع الاوراق المعنونة أو المطبوعات الرسمية المستعملة في الاجهزة الرئيسية للدولة أو فى الادارات العمومية أو في مختلف جهات القضاء وكان من شأن هذا التشابه أن يولد لبسا في نظر الجمهور .

يجب الحكم بالمصادرة المنصوص عليها في المادة 25 في الجرائم المحددة في هذا القسم . . القسم الثالث تزوير المحررات العمومية أو الرسمية

يعاقب بالسجن المؤبد كل قاض أو موظف عمومي أو قائم بوظيفة عمومية ارتكب تزويرا أثناء تأدية وظيفته :

1 ) اما بوضع توقيعات مزورة ،

2 ) واما باحداث تغيير فى المحررات أو الخطوط أو التوقيعات ،

3) واما بانتحال شخصية الغير او الحلول محلها ، ) واما بالكتابة فى السجلات أو غيرها من المحررات العمومية أو بالتحشير فيها بعد اتمامها أو قفلها

يعاقب بالسجن المؤبد كل قاض أو موظف عمومي أو قائم بوظيفة عمومية قام أثناء تحريره محررات من أعمال وظيفته بتزييف جوهرها أو ظروفها بطريق الغش وذلك اما بكتابة اتفاقات خلاف التي دونت أو أمليت من الاطراف او بتقريره وقائع يعلم أنها كاذبة فى صورة وقائع صحيحة أو بالشهادة كذبا بأن وقائع قد اعترف بها أو وقعت في حضوره أو باسقاطه أو بتغييره عمدا الاقرارات التي تلقاها

يعاقب بالسجن من عشر سنوات الى عشرين سنة كل شخص عدا من عينتهم المادة 215 ارتكب تزويرا في محررات رسمية أو عمومية :

1 ) اما بتقليد أو بتزييف الكتابة أو التوقيع .

للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ه

2) واما باصطناع اتفاقات أو نصوص أو التزامات أو مخالصات أو بادراجها في هذه المحررات فيما بعد ) واما باضافة أو باسقاط أو بتزييف الشروط او الاقرارات أو الوقائع التي اعدت هذه المحررات لتلقيها أو لاثباتها .

4 ) واما بانتحال شخصية الغير او الحلول محلها

يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 1000 دينار كل شخص ليس طرفا في المحرر أدلى أمام الموظف العمومي بتقرير يعلم أنه غير مطابق للحقيقة ومع ذلك فانه يستفيد من العذر المعفي بالشروط المنصوص عليها في المادة 52 كل من أدلى بوصفه شاهدا أمام الموظف العمومى باقرار غير مطابق للحقيقة ثم عدل عنه قبل أن يترتب على استعمال المحرر أي ضرر للغير وقبل أن يكون هو نفسه موضوعا للتحقيق

في الحالات المشار اليها فى هذا القسم يعاقب بالسجن من خمس الى عشر سنوات كل من استعمل الورقة التي يعلم أنها مزورة .

كل من ارتكب تزويرا باحدى الطرق المنصوص عليها في

في المحررات التجارية أو المصرفية أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 200000 دينار .

ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الاقامة من سنة الى خمس سنوات على الاكثر ويجوز أن يضاعف الحد الاقصى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى اذا كان مرتكب الجريمة أحد رجال المصارف او مدير شركة وعلى العموم أحد الاشخاص الذين يلجأون الى الجمهور بقصد اصدار أسهم او سندات أو أذونات أو حصص او اية سندات كانت سواء لشركة او مشروع تجاري او صناعي

كل شخص ارتكب تزويرا باحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 216 في محررات عرفية أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 2000 دينار .

ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة فى المادة 14 وبالمنع من الاقامة من سنة الى خمس سنوات على الاكثر .

السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 725

في الحالات المشار اليها فى هذا القسم يعاقب كل من استعمل المحرر الذى يعلم أنه مزور أو شرع فى ذلك بالعقوبات المقررة للتزوير وفقا للتقسيم المنصوص عليه فى المادتين 219 و 220

كل من قلد او زور او زيف رخصا او شهادات او كتابات أو بطاقات أو نشرات أو ايصالات أو جوازات سفر أو أوامر خدمة أو وثائق سفر أو تصاريح مرور أو غيرها من الوثائق التي تصدرها الإدارات العمومية بغرض اثبات حق أو شخصية أو صفة أو منح اذن يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 1500 الى 150.00 دينار ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة فى المادة 14 من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر .

ويعاقب على الشروع بمثل ما يعاقب به على الجريمة التامة تطبق العقوبات ذاتها على :

1) من استعمل الوثائق المقلدة أو المزورة أو المزيفة المذكورة مع علمه بذلك

2) من استعمل احدى الوثائق المشار اليها في الفقرة الاولى مع علمه أن البيانات المدونة بها أصبحت غير كاملة أو غير صحيحة

كل من تحصل بغير حق على احدى الوثائق المبينة فى المادة 222 أو شرع في الحصول عليها سواء بالادلاء باقرارات كاذبة أو بانتحال اسم كاذب أو صفة كاذبة أو بتقديم معلومات أو شهادات أو اقرارات كاذبة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 5000 دينار وتطبق العقوبات ذاتها على من استعمل مثل هذه الوثيقة وكان قد حصل عليها بالشروط السابق بيانها أو كانت قد صدرت باسم غير اسمه والموظف الذي يسلم أو يأمر بتسليم احدى الوثائق المعينة في المادة 222 الى شخص يعلم أن لا حق له فيها يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 1500 الى 150000 دينار مالم يكون الفعل احدى الجرائم الاشد المنصوص عليها فى المواد من 126 الى 134 ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم عليه بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر . ا

مؤجرو الغرف المفروشة وأصحاب النزل الذين يقيدون عمدا فى سجلاتهم أسماء كاذبة أو منتحلة لأشخاص ينزلون عندهم أو يغفلون قيدهم بالتواطؤ معهم يعاقبون بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبغرامة من 500 الى 5000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين .

كل شخص اصطنع باسم طبيب أو جراح أو طبيب أسنان أو قابلة شهادة مرضية أو شهادة بوجود عجز وذلك بقصد ان يعفي نفسه او يعفي الغير من اية خدمة عمومية كانت يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات

كل طبيب أو جراح أو طبيب أسنان أو ملاحظ صحي أو قابلة قرر كذبا بوجود أو باخفاء وجود مرض أو عاهة أو حمل أو أعطى بيانات كاذبة عن مصدر مرض أو عاهة أو عن سبب الوفاة وذلك أثناء تأدية أعمال وظيفته وبغرض محاباة أحد الاشخاص يعاقب بالحبس لمدة من سنة الى ثلاث سنوات مالم يكون الفعل احدى الجرائم الاشد المنصوص عليها في المواد من 126 الى 134 ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر

كل من حرر باسم أحد الموظفين او أحد القائمين بوظيفة عمومية دون أن يكون له صفة في ذلك شهادة بحسن السلوك أو بالفقر أو باثبات غير ذلك من الظروف التي من شأنها أن تدعو الى وضع الشخص المعين في هذه الشهادة تحت رعاية السلطات أو الأفراد أو الى حصوله على عمل أو قرض أو معونة يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين .

وتطبق العقوبات ذاتها على :

1) من زور شهادة كانت أصلا صحيحة وذلك ليجعلها تنطبق على غير الشخص الذى صدرت أصلا له

2 ) من استعمل الشهادة وهى مصطنعة أو مزورة على هذه الصورة .

واذا كانت الشهادة منسوبة الى أحد الافراد العاديين فان اصطناعها أو استعمالها يعاقب عليه بالحبس من شهر الى ستة أشهر

يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة من 600 الى 6000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين ، مالم يكون الفعل جريمة أشد ، كل من : 726 الجريدة الرسمية

1 ) حرر عمدا اقرارا أو شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا .

2 ) زور أو غير بأية طريقة كانت اقرارا أو شهادة صحيحة أصلا ) استعمل عمدا اقرارا أو شهادة غير صحيحة أو مزورة .

اذا ارتكبت جرائم التزوير المعاقب عليها فى هذا القسم اضرارا بالخزينة العمومية أو بالغير فانه يعاقب عليها وفقا لطبيعتها اما باعتبارها تزويرا فى محررات عمومية او رسمية أو باعتبارها تزويرا فى محررات عرفية أو تجارية أو مصرفية .

يوقف تطبيق العقوبات المقررة ضد من يستعمل النقود او الاوراق او الاختام أو الطوابع او المطارق او الدمغات أو العلامات أو المحررات المزورة أو المقلدة أو المصطنعة أو المزيفة كلما كان التزوير مجهولا من الشخص الذي استعمل الشيء المزور

يحكم على الجناة بغرامة يكون حدها الأدنى 500 دينار والاقصى 150000 دينار ومع ذلك يجوز زيادة الغرامة الى مقدار ربع الفائدة غير المشروعة التي جلبها التزوير الى مرتكبى الجناية أو الجنحة والى شركائهم أو من استعملوا القطعة المزيفة أو التي كان مقررا أن يجلبها التزوير اليهم

كل من شهد زورا فى مواد الجنايات سواء ضد المتهم أو لصالحه يعاقب بالسجن من خمس الى عشر سنوات واذا قبض شاهد الزور نقودا أو أية مكافأة كانت أو تلقى وعودا فان العقوبة تكون السجن من عشر سنوات الى عشرين سنة .

وفى حالة الحكم على المتهم بعقوبة تزيد على السجن المؤقت فان من شهد زورا ضده يعاقب بالعقوبة ذاتها .

كل من شهد زورا فى مواد الجنح سواء ضد المتهم أو لصالحه يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 7500 دينار .

للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ه واذا قبض شاهد الزور نقودا أو أية مكافأة كانت أو تلقى وعودا فيجوز رفع العقوبة الى عشر سنوات والحد الاقصى للغرامة الى 150.00 دينار .

كل من شهد زورا فى مواد المخالفات سواء ضد المتهم أو لصالحه يعاقب بالحبس من سنة على الاقل الى ثلاث سنوات على الاكثر وبغرامة من 500 الى 10800 دينار واذا قبض شاهد الزور نقودا أو أية مكافأة كانت أو تلقى وعودا فتكون العقوبة هى الحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 7500 دينار

كل من شهد زورا فى المواد المدنية او الادارية يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 2000 دينار .

واذا قبض شاهد الزور نقودا أو أية مكافأة كانت أو تلقى وعودا فيجوز رفع عقوبة الحبس الى عشر سنوات والغرامة الى 4000 دينار .

وتطبق أحكام هذه المادة على شهادة الزور التي ترتكب في دعوى مدنية مرفوعة أمام القضاء الجزائي تبعا لدعوى جزائية .

كل من استعمل الوعود أو العطايا أو الهدايا أو الضغط أو التهديد أو التعدى أو المناورة أو التحايل لحمل الفير على الادلاء بأقوال أو ياقرارات كاذبة أو على اعطاء شهادة كاذبة وذلك في أية مادة وفى أية حالة كانت عليها الاجراءات أو بغرض المطالبة أو الدفاع أمام القضاء سواء انتجت هذه الافعال أثرها أو لم تنتجه يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 2000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين مالم يعتبر الفعل اشتراكا فى احدى الجرائم الاشد المنصوص عليها فى المواد 232 و 233 و 235 .

المترجم الذي يحرف عمدا جوهر الاقوال أو الوثائق التي يترجمها شفويا وذلك فى المواد الجزائية أو المدنية أو الادارية تطبق عليه العقوبات المقررة لشهادة الزور وفقا للتقسيم المنصوص عليه في المواد من 232 الى 235 واذا وقع التحريف فى الترجمة المكتوبة لوثيقة معدة أو صالحة لاقامة الدليل على حق او على واقعة ذات آثار قانونية يعاقب المترجم بالعقوبات المقررة للتزوير وفقا للتقسيم المنصوص عليه فى المواد من 214 الى 221 وتبعا لطبيعة المستند المحرف .

الخبير المعين من السلطة القضائية الذي يبدى شفاها أو السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 727 كتابة رأيا كاذبا أو يؤيد وقائع يعلم أنها غير مطابقة للحقيقة وذلك فى اية حالة كانت عليها الاجراءات تطبق عليه العقوبات المقررة لشهادة الزور وفقا للتقسيم المنصوص عليه في المواد من 232 الى 235 .

التأثير على الخبراء أو المترجمين يعاقب بمثل ما يعاقب به التأثير على الشهود وفقا لأحكام المادة 236

كل شخص وجهت اليه اليمين أو ردت عليه في المواد المدنية وحلفها كذبا يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 2000 دينار .

في الحالة التي يقضى فيها وفقا لاحدى مواد هذا القسم بعقوبة جنحة وحدها يجوز ان يحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من خمس سنوات على الاقل الى عشر سنوات على الاكثر من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون .

كل من تدخل بغير صفة فى الوظائف العمومية أو المدنية أو العسكرية أو قام بعمل من أعمال هذه الوظائف يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات مالم يكون الفعل جريمة اشد

كل من استعمل لقبا متصلا بمهنة منظمة قانونا أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العمومية شروط منحها أو أدعى لنفسه شيئا من ذلك بغير أن يستوفى الشروط المفروضة لحملها يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبغرامة من 500 الى 5000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين

كل من ارتدى بغير حق بزة نظامية أو لباسا مميزا لوظيفة أو صفة او شارة رسمية او وساما وطنيا او اجنبيا يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبغرامة من 120 الى 1000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين مالم يكون الفعل ظرفا مشددا لجريمة أشد .

كل من انتحل لنفسه بصورة عادية أو في عمل رسمى لقبا او رتبة شرفية يعاقب بالحبس من شهر الى شهرين وبغرامة من 500 الى 1000 دينار .

كل من ارتدى علنا لباسا يسبب للجمهور التباسا مع البسة القوات المسلحة للجمهورية أو الشرطة أو الامن الوطني او ادارة الجمارك أو البسة الموظفين الذين يقومون بأعمال الضبط القضائي أو قوات الشرطة المساعدة يعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبغرامة من 500 الى 2500 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين

كل من انتحل لنفسه فى محرر عمومي أو رسمي أو في وثيقة ادارية معدة لتقديمها للسلطة العمومية اسم عائلة خلاف اسمه وذلك بغير حق يعاقب بغرامة من 500 الى 5000 دينار

كل من تحصل على صحيفة السوابق القضائية باسم الغير وذلك بانتحاله اسما كاذبا أو صفة كاذبة يعاقب بالحبس من شهر الى سنة .

كل من انتحل اسم الغير في ظروف أدت الى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية لهذا الغير أو كان من الجائز ان تؤدى الى ذلك يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى خمس سنوات بدون اخلال باتخاذ الاجراءات ضده بشأن جناية تزوير اذا اقتضى الحال ذلك • ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تسبب عمدا في قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية لغير المتهم وذلك بالادلاء بأقوال كاذبة متعلقة بالحالة المدنية لهذا المتهم .

في جميع الحالات المنصوص عليها فى هذا القسم يجوز لجهة القضاء أن تأمر اما بنشر الحكم كاملا أو ملخص منه في الصحف التي تعينها أو بتعليقه فى الاماكن التي تبينها وذلك على نفقة المحكوم عليه وتأمر نفس جهة القضاء بأن يؤشر على هامش الاوراق الرسمية أو أوراق الحالة المدنية التي اتخذ فيها اللقب بغير حق أو ذكر فيها الاسم محرفا وذلك اذا ما رأت وجها لذلك

يعاقب بغرامة من 500 الى 250000 دينار كل من يمارس مهنة وكيل اعمال او مستشار قانوني او ضرائبي ووضع صفته كقاض فخرى أو محام سابق أو موظف فخرى أو موظف سابق او ذي رتبة عسكرية على المطبوعات التجارية او الاعلانات أو المنشورات أو نشرات الدعاية أو اللوحات أو الاوراق المعنونة وعلى العموم اية وثائق أو محررات مستعملة في نطاق نشاطه أو ترك الغير يفعل شيئا من ذلك 728 الجريدة الرسمية

يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من 500 الى ...ر50 دينار او باحدى هاتين العقوبتين مؤسسو أو مدير و أو مسيرو الشركات أو المؤسسات ذات الغرض التجاري أو الصناعي أو المالى الذين يضعون اسم أحد أعضاء الحكومة أو احدى الهيئات النيابية مع ذكر صفته فى اية دعاية يقومون بها لصالح المشروع الذي يديرونه أو يزمعون انشاءه أو يتركون الغير يفعل شيئا من ذلك

تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 252 على مؤسسي و مديري ومسيرى الشركات أو المؤسسات ذات الغرض التجارى أو الصناعي أو المالي الذين يضعون اسم أحد أعضاء الحكومة السابقين أو اسم قاض أو قاض سابق او موظف أو موظف سابق أو أحد ذوى المنزلة مع ذكر صفته في أية دعاية يقومون بها لصالح المشروع الذى يديرونه أو يزمعون انشاءه .

الباب الثاني الجنايات والجنح ضد الافراد الفصل الاول الجنايات والجنح ضد الاشخاص القسم الاول القتل والجنايات الاخرى الرئيسية وأعمال العنف العمدية

1 ) القتل العمد والقتل مع سبق الاصرار أو الترصد وقتل الاصول والاطفال والتسميم

القتل هو ازهاق روح انسان عمدا

القتل قد يقترن بسبق الاصرار أو الترصد .

سبق الاصرار هو عقد العزم قبل ارتكاب الفعل على الاعتداء على شخص معين أو حتى على شخص يتصادف وجوده أو مقابلته وحتى لو كانت هذه النية متوقفة على أي ظرف أو شرط كان

الترصد هو انتظار شخص لفترة طالت أو قصرت في مكان او اكثر وذلك اما لازهاق روحه أو للاعتداء عليه

قتل الاصول هو ازهاق روح الاب أو الام أو أى من الاصول الشرعيين .

للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ه

قتل الاطفال هو ازهاق روح طفل حديث عهد بالولادة .

التسميم هو الاعتداء على حياة انسان بتأثير مواد يمكن أن تؤدى الى الوفاة عاجلا أو آجلا أيا كان استعمال أو اعطاء هذه المواد ومهما كانت النتائج التي تؤدى اليها

يعاقب بالاعدام كل من ارتكب جريمة القتل او قتل الاصول او التسميم ومع ذلك تعاقب الام سواء كانت فاعلة أصلية أو شريكة في قتل ابنها حديث العهد بالولادة بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة على ان لا يطبق هذا النص على من ساهموا او اشتركوا معها فى ارتكاب الجريمة

يعاقب باعتباره قاتلا كل مجرم مهما كان وصفه استعمل التعذيب او ارتكب أعمالا وحشية لارتكاب جنايته .

يعاقب على القتل بالاعدام اذا سبق او صاحب أو تلى جناية اخرى كما يعاقب على القتل بالاعدام اذا كان الغرض منه اما اعداد او تسهيل أو تنفيذ جنحة أو تسهيل فرار مرتكبي هذه الجنحة او الشركاء فيها او ضمان تخلصهم من عقوبتها ويعاقب القاتل في غير ذلك من الحالات بالسجن المؤبد وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة يجب القضاء بمصادرة الاسلحة والاشياء والآلات التي استعملت في ارتكاب الجناية مع حفظ حقوق الغير حسن النية

2 - أعمال العنف العمدية

كل من احدث عمدا جروحا بالغير أو ضربه او ارتكب أي عمل آخر من اعمال العنف او التعدى يعاقب بالحبس من شهر الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 10,000 دينار اذا نشأ عن هذه الانواع من العنف مرض او عجز كلي عن العمل لمدة تزيد على عشرة ايام .

ويجوز علاوة على ذلك ان يحرم الفاعل من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر تبدأ من يوم توقيع العقوبة عليه واذا ترتب على أعمال العنف الموضحة أعلاه فقد او بتر احد الاعضاء او الحرمان من استعماله او فقد البصر او فقد ابصار احدى العينين أو اية عاهة مستديمة اخرى فيعاقب الجاني بالسجن الموقت من خمس الى عشر سنوات السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 729 واذا افضى الضرب أو الجرح الذي ارتكب عمدا الى الوفاة دون قصد احداثها فيعاقب الجاني بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة

اذا وجد سبق اصرار او ترصد فان العقوبة تكون السجن المؤبد اذا حدثت الوفاة ، وتكون السجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا ادت اعمال العنف الى فقد أو بتر احد الاعضاء او الحرمان من استعماله او فقد البصر او فقد ابصار احدى العينين او اية عاهة مستديمة اخرى وتكون السجن الموقت من خمس الى عشر سنوات فى الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 264

اذا وقع الجرح او الضرب او غير ذلك من اعمال العنف او التعدى الاخرى الذى لم يؤد الى مرض أو عجز كامل عن العمل لمدة تجاوز عشرة أيام مع سبق الاصرار أو الترصد او مع حمل اسلحة فيعاقب الجاني بالحبس من شهرين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 100000 دينار .

كل من احدث عمدا جرحا او ضربا بوالديه الشرعين او غيرهما من أصوله الشرعيين يعاقب كما يلي :

1) بالسجن الموقت من خمس الى عشر سنوات اذا لم ينشأ عن الجرح او الضرب أي مرض أو عجز كلي عن العمل من النوع الوارد في المادة 264 .

2 ) بالحد الاقصى للسجن الموقت من خمس الى عشر سنوات اذا نشأ عجز كلي عن العمل لمدة تزيد على عشر ايام . ) بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا نشأ عن الجرح او الضرب فقد او بتر احد الاعضاء او الحرمان من استعماله او فقد البصر او فقد ابصار احدى العينين او اية عاهة مستديمة اخرى .

4 ) بالسجن المؤبد اذا ادى الجرح او الضرب المرتكب عمدا الى الوفاة بدون قصد احداثها واذا وجد سبق اصرار او ترصد تكون العقوبة :

- الحد الاقصى للسجن الموقت من خمس إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى ، السجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا نشأ عن الجرح او الضرب عجز كلي عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام .

السجن المؤبد فى الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة

كل من اشترك في مشاجرة أو في عصيان أو في اجتماع | بغرض الفتنة وقعت أثناءه أعمال عنف ادت الى الوفاة وفقا للشروط المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة 264 يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات مالم يعاقب بعقوبة أشد لارتكابه أعمال العنف .

اذا وقع ضرب أو جرح أثناء المشاجرة أو العصيان أو الاجتماع المذكور فتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين مالم توقع عقوبة أشد على مرتكب أعمال العنف ممن اشتركوا في هذه المشاجرة أو ذلك العصيان أو الاجتماع .

ويعاقب رؤساء ومرتكبو المشاجرة أو العصيان أو القائمون على الاجتماع المذكور أو الداعون اليه أو المحرضون عليه كما لو كانوا هم مرتكبي أعمال العنف أنفسهم

كل من جرح أو ضرب عمدا قاصرا لا تجاوز سنه الخامسة عشرة أو منع عنه عمدا الطعام أو العناية الى الحد الذي يعرض صحته للضرر أو ارتكب ضده عمدا أي عمل آخر من أعمال العنف أو التعدى فيما عدا الايذاء الخفيف ، يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 5000 دينار .

اذا نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو التعدى أو الحرمان المشار اليه فى المادة السابقة مرض أو عدم القدرة على الحركة أو عجز كلي عن العمل لأكثر من عشرة أيام أو اذا وجد سبق اصرار أو ترصد فتكون العقوبة الحبس من ثلاث الى عشر سنوات والغرامة من 500 الى 6000 دينار .

ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون وبالمنع من الاقامة من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر

اذا نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو التعدى المشار اليه في المادة 269 فقد أو بتر أحد الاعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد أبصار احدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة .

واذا نتجت عنها الوفاة بدون قصد احداثها فتكون العقوبة هي الحد الاقصى للسجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة واذا نتجت عنها الوفاة بدون قصد احداثها ولكنها حدثت نتيجة لطرق علاجية معتادة تكون العقوبة السجن المؤبد واذا وقع الضرب أو الجرح أو العنف أو التعدى أو الحرمان بقصد احداث الوفاة فيعاقب الفاعل باعتباره قد ارتكب جناية القتل أو شرع في ارتكابها . 730 الجريدة الرسمية

اذا كان الجناة هم أحد الوالدين الشرعيين أو غيرهما من الاصول الشرعيين أو أى شخص آخر له سلطة على الطفل أو يتولى رعايته فيكون عقابهم كما يلى :

1 ) بالعقوبات الواردة فى المادة 270 وذلك في الحالة المنصوص عليها في المادة 269

2 ) بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات وذلك في الحالة المنصوص عليها في المادة 270 ) بالسجن المؤبد وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 271 ) بالاعدام وذلك فى الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 3 و 4 من المادة 271

كل من ساعد عمدا شخصا فى الافعال التي تساعده على الانتحار أو تسهله له أو زوده بالاسلحة أو السم أو بالآلات المعدة للانتحار مع علمه بأنها سوف تستعمل في هذا الغرض يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات اذا نفذ الانتحار .

كل من ارتكب جناية الخصاء يعاقب بالسجن المؤبد ويعاقب الجاني بالاعدام اذا أدت الى الوفاة

يعاقب بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 2000 دينار كل من سبب للغير مرضا أو عجزا عن العمل الشخصي وذلك بأن أعطاه عمدا وبأية طريقة كانت وبدون قصد احداث الوفاة موادا ضارة بالصحة واذا نتج عنها مرض أو عجز عن العمل لمدة تجاوز العشرة أيام فتكون العقوبة الحبس من سنتين الى خمس سنوات ويجوز علاوة على ذلك الحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الاقامة من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر .

واذا أدت المواد المعطاة الى مرض يستحيل برؤه أو الى عجز في استعمال عضو أو الى عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة واذا ادت الى الوفاة دون قصد احداثها فتكون العقوبة السجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة

اذا ارتكب الجنح والجنايات المعينة فى المادة السابقة أحد الاصول أو الفروع أو أحد الزوجين أو من يرث المجنى عليه | للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ها أو أحد الاشخاص الذين لهم سلطة عليه أو ممن يتولون رعايته فتكون العقوبة :

1 ) الحبس من سنتين الى خمس سنوات وذلك في الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة 275

2 ) السجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات وذلك في الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 275 •

3) السجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة وذلك في الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة 275

4 ) السجن المؤبد وذلك فى الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 275

- الاعذار في الجنايات والجنح

يستفيد مرتكب جرائم القتل والجرح والضرب من الاعذار اذا دفعه الى ارتكابها وقوع ضرب شديد من أحد الاشخاص

يستفيد مرتكب جرائم القتل والجرح والضرب من الاعذار اذا ارتكبها لدفع تسلق أو ثقب أسوار أو حيطان أو تحطيم مداخل المنازل أو الاماكن المسكونة أو ملحقاتها اذا حدث ذلك أثناء النهار .

واذا حدث ذلك أثناء الليل فتطبق أحكام الفقرة الأولى من

يستفيد مرتكب القتل والجرح والضرب من الاعذار اذا ارتكبها أحد الزوجين على الزوج الآخر أو على شريكه في اللحظة التي يفاجئه فيها في حالة تلبس بالزنا

يستفيد مرتكب جناية الخصاء من الاعذار اذا دفعه فورا الى ارتكابها وقوع هتك عرض بالعنف

يستفيد مرتكب الجرح والضرب من الاعذار اذا ارتكبهما ضد شخص بالغ فاجأه الفاعل في حالة تلبس بهتك عرض قاصر لم يكمل الخامسة عشرة سواء بالعنف او بغير عنف

لا عذر اطلاقا لمن يقتل أباه أو أمه أو أحد أصوله .

اذا ثبت قيام العذر فتخفض العقوبة على الوجه الآتى :

1 ) الحبس من سنة الى خمس سنوات اذا تعلق الامر بجناية عقوبتها الاعدام أو السجن المؤبد السبت 21 - صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 731

2 ) الحبس من ستة أشهر الى سنتين اذا تعلق الامر بأية جناية أخرى ) الحبس من شهر الى ثلاثة أشهر اذا تعلق الامر بجنحة .

في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة يجوز أن يحكم أيضا على الجانى بالمنع من الاقامة من خمس سنوات على الاقل الى عشر سنوات على الاكثر .

كل من هدد بارتكاب جرائم القتل أو التسميم أو أي اعتداء آخر على الاشخاص مما يعاقب عليها بالاعدام أو السجن المؤبد وكان ذلك بكتابة غفل من التوقيع أو موقع عليها أو بصور أو رموز او صور رمزية يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 5000 دينار اذا كان التهديد مصحوبا بأمر بايداع مبلغ من النقود فى مكان معين او بتنفيذ أي شرط آخر ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة فى المادة 14 وبالمنع من الاقامة من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر

اذا لم يكن التهديد مصحوبا بأى أمر أو شرط فيعاقب الجاني بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 2500 دينار .

ويجوز الحكم عليه بالمنع من الاقامة من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر .

اذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو شرط شفهي فيعاقب الجاني بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة من 500 الى 1500 دينار .

ويجوز علاوة على ذلك أن يمنع من الاقامة من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر

كل من هدد بالتعدى أو العنف غير المنصوص عليه في المادة 284 وذلك باحدى الطرق المنصوص عليها في المواد من 284 الى 286 يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبغرامة من 500 الى 1000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين اذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو شرط

كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونته أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو اهماله أو عدم مراعاته الانظمة يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 1000 الى 000ر 20 دينار .

اذا نتج عن الرعونة أو عن عدم الاحتياط أصابة أو جرح أو مرض أدى الى العجز الكلى عن العمل لمدة تجاوز ثلاثة أشهر فيعاقب الجاني بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 500 الى 15,000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين

تضاعف العقوبات المنصوص عليها فى المادتين 288 و 289 اذا كان مرتكب الجنحة فى حالة سكر أو حاول التهرب من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي يمكن أن تقع عليه وذلك بالفرار أو بتغيير حالة الاماكن أو بأية طريقة أخرى

يعاقب بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات كل من اختطف أو قبض أو خبس أو حجز أى شخص بدون أمر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيز أو يأمر فيها القانون بالقبض على الافراد .

وتطبق ذات العقوبة على من أعار مكانا لحبس أو لحجز هذا الشخص .

اذا استمر الحبس أو الحجز لمدة أكثر من شهر فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة

اذا وقع القبض أو الاختطاف مع ارتداء بزة رسمية أو شارة نظامية أو يبدو عليها ذلك على النحو المبين في المادة 246 أو بانتحال اسم كاذب أو بموجب أمر مزور على السلطة العمومية فتكون العقوبة السجن المؤبد وتطبق العقوبة ذاتها اذا وقع القبض أو الاختطاف بواسطة احدى وسائل النقل الآلية أو بتهديد المجنى عليه بالقتل .

اذا وقع تعذيب بدني على الشخص المختطف أو المقبوض عليه أو المحبوس أو المحجوز فيعاقب الجناة بالاعدام . 732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ه

يستفيد الجانى من الاعذار المخففة في مفهوم المادة 52 من من هذا القانون اذا وضع فورا حدا للحبس أو الحجز .

واذا انتهى الحبس أو الحجز بعد أقل من رة عشرة رة أيام كاملة من يوم الاختطاف أو القبض أو الحبس أو الحجز وقبل اتخاذ أية اجراءات فتخفض العقوبة الى الحبس من سنتين الى خمس سنوات فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 293 والى الحبس من ستة أشهر الى سنتين فى الحالتين المنصوص | عليهما في المادتين 291 و 292 .

واذا أنهى الحبس أو الحجز بعد أكثر من عشرة أيام كاملة من يوم الاختطاف أو القبض أو الحبس أو الحجز وقبل اتخاذ أية اجراءات جنائية فتخفض العقوبة الى السجن من خمس الى عشر سنوات فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 293 والى الحبس من سنتين الى خمس سنوات في جميع الحالات الاخرى .

كل من يقتحم بالتهديد أو بالعنف منزل مواطن يعاقب بالحبس من ستة أيام الى ثلاثة أشهر وبالغرامة من 500 الى 1800 دينار .

يعد قذفا كل ادعاء بواقعة من شأنها المساس بشرف واعتبار الاشخاص أو الهيئة المدعى عليها به أو اسنادها اليهم أو الى تلك الهيئة ويعاقب على نشر هذا الادعاء أو ذلك الاسناد مباشرة أو بطريق اعادة النشر حتى ولو تم ذلك على وجه التشكيك أو اذا قصد به شخص أو هيئة دون ذكر الاسم ولكن كان من الممكن تحديدهما من عبارات الحديث أو الصياح أو التهديد أو الكتابة أو المنشورات أو اللافتات أو الاعلانات موضوع الجريمة .

يعد سبا كل تعبير مشين أو عبارة تتضمن تحقيرا أو قدحا لا ينطوى على اسناد أية واقعة ..

يعاقب على القذف الموجه الى الافراد بالحبس من خمسة أيام الى ستة أشهر وبغرامة من 150 الى 1500 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين ويعاقب على القذف الموجه الى شخص أو أكثر ينتمون الى مجموعة عنصرية أو مذهبية أو الى دين معين بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 300 الى 3000 دينار اذا كان الفرض هو التحريض على الكراهية بين المواطنين أو السكان

يعاقب على السب الموجه الى الافراد بالحبس من ستة أيام الى ثلاثة أشهر وبغرامة من 150 الى 1500 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين .

كل من أبلغ بأية طريقة كانت رجال الضبط القضائي أو الشرطة الادارية أو القضائية بوشاية كاذبة ضد فرد أو أكثر أو أبلغها الى سلطات مخول لها أن تتابعها أو أن تقدمها الى السلطة المختصة أو الى رؤساء الموشى به أو الى مخدوميه طبقا للتدرج الوظيفي أو الى مستخدميه يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 150000 دينار ويجوز للقضاء علاوة على ذلك أن يأمر بنشر الحكم أو ملخص منه في جريدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه اذا كانت الواقعة المبلغ عنها معاقبا عليها بعقوبة جزائية أو تأديبية فيجوز اتخاذ اجراءات المتابعة الجزائية بمقتضى هذه المادة عن جريمة الوشاية الكاذبة سواء بعد صدور الحكم بالبراءة أو بالافراج أو بعد الامر أو القرار بأن لا وجه للمتابعة أو بعد حفظ البلاغ من القاضى أو الموظف أو السلطة الاعلى أو المخدوم المختص بالتصرف فى الاجراءات التي كان يحتمل أن تتخذ بشأن هذا البلاغ .

ويجب على جهة القضاء المختصة بموجب هذه المادة أن توقف الفصل في الدعوى اذا كانت المتابعة الجزائية المتعلقة بالواقعة موضوع البلاغ ما زالت منظورة .

الاطباء والجراحون والصيادلة والقابلات وجميع الاشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بها اليهم الذين يفشونها في غير الحالات التي يوجب عليهم فيها القانون افشاءها أو يصرح لهم بذلك، يعاقبون بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبغرامة من 500 الى 5000 دينار .

ومع ذلك فلا يعاقب الاشخاص المبينون عاليه رغم عدم التزامهم بالابلاغ عن حالات الاجهاض التي تصل الى علمهم بمناسبة ممارسة مهنتهم بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة اذا هم أبلغوا بها فاذا دعوا للمثول أمام القضاء في قضية اجهاض فتظل لهم حرية الادلاء بشهادتهم دون أن يتعرضوا لأية عقوبة .

كل من يعمل بأية صفة كانت فى مؤسسة وأدلى أو شرع في الادلاء الى أجانب أو الى جزائريين يقيمون في بلاد أجنبية بأسرار المؤسسة التي يعمل فيها دون أن يكون مخولا له ذلك يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 10000 دينار .

السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 733 واذا أدلى بهذه الاسرار الى جزائريين يقيمون في الجزائر فتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبغرامة من 500 الى 1500 دينار .

ويجب الحكم بالحد الاقصى المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين اذا تعلقت الاسرار بصناعة أسلحة أو ذخائر حربية مملوكة للدولة وفي جميع الحالات يجوز الحكم علاوة على ذلك على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر

كل من يفض أو يتلف رسائل أو مراسلات موجهة الى الغير وذلك بسوء نية وفي غير الحالات المنصوص عليها في المادة 137 يعاقب بالحبس من شهر واحد الى سنة وبغرامة من 500 الى 3000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين

كل من أجهض امرأة حاملا أو مفترض حملها باعطائها مأكولات أو مشروبات أو أدوية أو باستعمال طرق أو أعمال عنف أو بأية وسيلة أخرى سواء وافقت على ذلك أو لم توافق أو شرع فى ذلك يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 10000 دينار .

واذا أفضى الاجهاض الى الموت فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة وفي جميع الحالات يجوز الحكم علاوة على ذلك بالمنع من الاقامة

اذا ثبت أن الجاني يمارس عادة الافعال المشار اليها فى

فتضاعف عقوبة الحبس فى الحالة المنصوص عليها | في الفقرة الاولى وترفع عقوبة السجن المؤقت الى الحد الاقصى .

الاطباء أو القابلات أو جراحو الاسنان أو الصيادلة وكذلك طلبة الطب أو طب الاسنان وطلبة الصيدلة ومستخدمو الصيدليات ومحضرو العقاقير وصانعو الاربطة الطبية وتجار | الادوات الجراحية والممرضون والممرضات والمدلكون والمدلكات الذين يرشدون عن طرق احداث الاجهاض أو يسهلونه او يقومون به تطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المادتين 304 و 305 على حسب الاحوال .

ويجوز الحكم على الجناة بالحرمان من ممارسة المهنة المنصوص عليه في المادة 23 فضلا عن جواز الحكم عليهم بالمنع من الاقامة

كل من يخالف الحكم القاضى بحرمانه من ممارسة مهنته بمقتضى الفقرة الاخيرة من المادة 306 يعاقب بالحبس من ستة أشهر على الاقل الى سنتين على الاكثر وبغرامة من 1000 الى 10000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين ويجوز علاوة على ذلك الحكم بالمنع من الاقامة

لا عقوبة على الاجهاض اذا استوجبته ضرورة انقاذ حياة الام من الخطر متى أجراه طبيب أو جراح في غير خفاء وبعد ابلاغه السلطة الادارية .

تعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة من 250 الى 1000 دينار المرأة التى أجهضت نفسها عمدا أو حاولت ذلك أو وافقت على استعمال الطرق التي ارشدت اليها أو أعطيت لها لهذا الغرض .

يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 500 الى 10000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من حرض على الاجهاض ولو لم يؤد تحريضه الى نتيجة ما وذلك بأن :

ألقى خطبا في أماكن أو اجتماعات عمومية او باع أو طرح للبيع أو قدم ولو فى غير علانية أو عرض أو الصق أو وزع فى الطريق العمومي أو فى الاماكن العمومية أو وزع فى المنازل كتبا أو كتابات أو مطبوعات أو اعلانات أو ملصقات أو رسوما أو صورا رمزية أو سلم شيئا من ذلك مغلقا بشرائط او موضوعا في ظروف مغلقة أو مفتوحة الى البريد أو الى أي عامل توزيع أو نقل أو قام بالدعاية فى العيادات الطبية الحقيقية أو المزعومة .

كل حكم عن احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم يستوجب بقوة القانون الحكم بالمنع من ممارسة آية مهنة أو أداء أى عمل بأية صفة كانت في العيادات أو دور الولادة أو في أية مؤسسة عمومية أو خاصة تستقبل عادة نساء في 734 الجريدة الرسمية حالة حمل حقيقي او ظاهر أو مفترض وذلك بأجر أو بغير | أجر وكل حكم عن الشروع أو الاشتراك فى الجرائم ذاتها يستتبع ذات المنع .

في حالة صدور حكم من جهة قضائية أجنبية حاز قوة الشيء المقضي فيه عن افعال تكون احدى الجرائم المحددة في هذا القسم طبقا للقانون الجزائري ، تقرر محكمة محل أقامة المحكوم عليه منعقدة فى غرفة مشورة وبناء على طلب النيابة العامة وبعد دعوة صاحب الشأن قانونا للحضور انه ثمة محل لتطبيق المنع المنصوص عليه في المادة 311 .

كل من يخالف المنع المحكوم به طبقا للمواد 306 فقرة 2 و 311 و 312 يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة من 500 الى 5000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين

كل من ترك طفلا أو عاجزا غير قادر على حماية نفسه بسبب حالته البدنية أو العقلية أو عرضه للخطر في مكان خال من الناس أو حمل الغير على ذلك يعاقب لمجرد هذا الفعل بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات فاذا نشأ عن الترك أو التعريض للخطر مرض أو عجز كلى لمدة تجاوز عشرين يوما فيكون الحبس من سنتين الى خمس سنوات واذا حدث للطفل أو للعاجز بتر أو عجز في أحد الاعضاء أو أصيب بعاهة مستديمة فتكون العقوبة هي السجن من خمس الى عشر سنوات .

واذا تسبب الترك أو التعريض للخطر فى الموت فتكون العقوبة هى السجن من عشر سنوات الى عشرين سنة .

اذا كان مرتكب الحادث من أصول الطفل أو العاجز أو ممن لهم سلطة عليه أو ممن يتولون رعايته فتكون العقوبة كما يلي :

الحبس من سنتين الى خمس سنوات في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 314 السجن من خمس الى عشر سنوات فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة المذكورة السجن من عشر سنوات الى عشرين سنة في الحالة للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ها المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة المذكورة .

السجن المؤبد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة المذكورة .

كل من ترك طفلا أو عاجزا غير قادر على حماية نفسه بسبب حالته البدنية او العقلية أو عرضه للخطر في مكان غير خال من الناس أو حمل الغير على ذلك يعاقب لمجرد هذا الفعل بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة اذا نشأ عن الترك أو التعريض للخطر مرض أو عجز كلي لمدة تجاوز عشرين يوما فيكون الحبس من ستة اشهر الى سنتين .

واذا حدث للطفل أو للعاجز بتر أو عجز في أحد الاعضاء أو أصيب بعاهة مستديمة فتكون العقوبة هي الحبس من سنتين الى خمس سنوات .

واذا أدى ذلك الى الوفاة فتكون العقوبة هي السجن من خمس الى عشر سنوات

اذا كان مرتكب الحادث من أصول الطفل أو العاجز أو ممن يتولون رعايته فتكون العقوبة كما يأتي :

الحبس من ستة أشهر الى سنتين فى الحالة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 316

- الحبس من سنتين الى خمس سنوات في الحالة المنصوص عليها فى الفقرة 2 من المادة المذكورة السجن من خمس سنوات الى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها فى الفقرة 3 من المادة المذكورة .

السجن من عشر سنوات الى عشرين سنة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة المذكورة

يعاقب الجانى بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 261 الى 263 على حسب الاحوال اذا تسبب في الوفاة مع توافر نية أحداثها .

ويجوز الحكم على الجانى بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة فى المادة 14 من هذا القانون من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر وذلك فى حالة ما اذا قضي عليه بعقوبة جنحة فقط طبقا للمواد من 314 الى 317

يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة أشهر وبغرامة من 500 الى 20000 دينار :

السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 735

1) كل من حرض أبوين أو أحدهما على التخلي عن طفلهما المولود أو الذي سيولد وذلك بنية الحصول على فائدة

2 ) كل من تحصل من أبوين أو من أحدهما على عقد يتعهدان بمقتضاه بالتخلي عن طفلهما الذي سيولد او شرع في ذلك وكل من حاز مثل هذا العقد أو استعمله أو شرع في استعماله

3) كل من قدم وساطته للحصول على طفل بنية التوصل الى فائدة أو شرع في ذلك

كل من نقل عمدا طفلا أو أخفاه أو خبأه أو استبدل طفلا آخر به أو قدمه على أنه ولد لامرأة لم تضع وذلك في ظروف من شأنها أن يتعذر التحقق من شخصيته يعاقب بالسجن من خمس الى عشر سنوات .

واذا لم يثبت أن الطفل قد ولد حيا فتكون العقوبة هي الحبس من شهرين الى خمس سنوات .

واذا ثبت أن الطفل لم يولد حيا فيعاقب بالحبس من شهر الى شهرين .

كل من خطف قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره أو استدرجه أو أبعده أو نقله من الاماكن التي وضعه فيها من يخضع لسلطتهم أو من وكل اليهم الاشراف عليه أو حمل الغير على خطفه أو أبعاده أو نقله من تلك الاماكن وكان ذلك بالعنف أو التهديد أو التحايل يعاقب بالسجن من خمس الى عشر سنوات .

واذا كانت من القاصر المخطوف او المبعد تقل عن خمس عشرة سنة فتكون العقوبة السجن من عشر سنوات الى عشرين سنة .

ومع ذلك اذا عثر على القاصر حيا قبل صدور الحكم بالادانة فتكون العقوبة السجن من خمس الى عشر سنوات

اذا حصل الجانى من الاشخاص الذين يقع القاصر تحت سلطتهم أو ملاحظتهم على فدية أو كان يهدف الحصول عليها فتكون العقوبة هي السجن المؤبد مهما كانت من القاصر ومع ذلك اذا عثر على القاصر حيا قبل صدور الحكم | بالادانة فتكون العقوبة هى السجن من عشر سنوات الى عشرين سنة .

ويعاقب على الخطف بالاعدام اذا أفضى الى موت القاصر وذلك في الحالات المنصوص عليها في المواد من 322 الى 324

كل من خطف أو أبعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة وذلك بغير عنف أو تهديد أو تحايل أو شرع فى ذلك فيعاقب بالحبس لمدة من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 2000 دينار .

واذا تزوجت القاصر المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فلا تتخذ اجراءات المتابعة الجزائية ضد الاخير الا بناء على شكوى الاشخاص الذين لهم صفة في طلب ابطال الزواج ولا يجوز الحكم عليه الا بعد القضاء بابطاله .

كل من لم يسلم طفلا موضوعا تحت رعايته الى الاشخاص الذين لهم الحق فى المطالبة به يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات .

يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من 500 الى 5000 دينار الاب أو الام أو أى شخص آخر لا يقوم بتسليم قاصر قضي فى شأن حضانته بحكم مشمول بالنفاذ المعجل او بحكم نهائي الى من له الحق في المطالبة به وكذلك كل من خطفه ممن وكلت اليه حضانته أو من الاماكن التى وضعه فيها أو أبعده عنه أو عن تلك الاماكن أو حمل الغير على خطفه أو أبعاده حتى ولو وقع ذلك بغير تحايل أو عنف وتزاد عقوبة الحبس الى ثلاث سنوات اذا كانت قد أسقطت السلطة الأبوية عن الجاني

كل من تعمد اخفاء قاصر كان قد خطف أو أبعد أو هربه من البحث عنه وكل من اخفاه عن السلطة التي يخضع لها قانونا يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 2,500 دينار او باحدى هاتين العقوبتين ، وذلك فيما عدا الحالة التي يكون فيها الفعل جريمة اشتراك معاقب عليها

يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة وبغرامة من 500 الى ... ره دينار : 736 الجريدة الرسمية

1 ) أحد الوالدين الذى يترك مقر أسرته لمدة تجاوز شهرين ويتخلى عن كافة التزاماته الأدبية أو المادية المترتبة على السلطة الأبوية او الوصاية القانونية وذلك بغير سبب جدى ، ولا تنقطع مدة الشهرين الا بالعودة الى مقر الاسرة على وضع ينبيء عن الرغبة فى استئناف الحياة العائلية بصفة نهائية

2 ) الزوج الذي يتخلى عمدا ولمدة تجاوز شهرين عن زوجته مع علمه بانها حامل وذلك لغير سبب جدى .

3) احد الوالدين الذي يعرض صحة أولاده او واحد او أكثر منهم أو يعرض أمنهم أو خلقهم لخطر جسيم بأن يسىء معاملتهم او يكون مثلا سيئا لهم للاعتياد على السكر أو سوء السلوك او بان يهمل رعايتهم او لا يقوم بالاشراف الضرورى عليهم وذلك سواء كان قد قضي باسقاط سلطته الابوية عليهم أو لم يقض باسقاطها ومتابعة الجاني عن الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة تقتضى ان يكون قد سبق توجيه تنبيه اليه بواسطة احد رجال الضبط القضائي على ان يثبت هذا التنبيه في محضر .

ويمنح الجاني مهلة ثمانية أيام للوفاء بواجباته . واذا كان هاربا او لم يكن له محل اقامة معروف فيستبدل التنبيه بارسال كتاب مسجل الى آخر محل اقامة معروف ولا تتخذ اجراءات المحاكمة عن نفس الجريمتين بالنسبة لاحد الزوجين اثناء قيام الزوجية الا بناء على شكوى الزوج الذي بقي في مقر الاسرة .

يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى ... ره دينار كل من امتنع عمدا ولمدة تجاوز شهرين عن تقديم المبالغ المقررة قضاء لاعالة أسرته وعن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه الى زوجه او اصوله او فروعه وذلك رغم صدور حكم ضده بالزامه بدفع نفقة اليهم ويفترض أن عدم الدفع عمدى مالم يثبت العكس، ولا يعتبر الاعسار الناتج عن الاعتياد على سوء السلوك او الكسل او السكر عذرا مقبولا من المدين في أية حالة من الاحوال والمحكمة المختصة بالجنح المشار اليها في هذه المادة هي محكمة موطن او محل اقامة الشخص المقرر له قبض النفقة او المنتفع بالمعونة .

ويجوز الحكم علاوة على ذلك على كل من قضى عليه باحدى الجنح المنصوص عليها في المادتين 330 و 331 بالحرمان من الحقوق الواردة فى المادة 14 من هذا القانون من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر .

للجمهورية الجزائرية اسبت 21 صفر عام 1386 س

كل من ارتكب فعلا علنيا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 500 الى 20000 دينار .

وتكون العقوبة الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من ... را الى 100000 دينار اذا كان الفعل المخل بالحياء عبارة عن فعل من افعال الشذوذ الجنسي ارتكب ضد شخص من نفس الجنس .

يعاقب بالسجن الموقت من خمس الى عشر سنوات كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر لم يكمل الخامسة عشرة ذكرا كان أو أنثى بغير عنف أو شرع في ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها احد الاصول الذي يرتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر ولو تجاوز الخامسة عشرة ولكنه لم يصبح رشيدا بالزواج .

يعاقب بالسجن الموقت من خمس الى عشر سنوات كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء ضد انسان ذكرا كان او انثى بغير عنف او شرع في ذلك • واذا وقعت الجناية على قاصر لم يكمل الخامسة عشرة يعاقب الجاني بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة

كل من ارتكب جناية هتك عرض يعاقب بالسجن الموقت من خمس الى عشر سنوات .

واذا وقع هتك العرض ضد قاصر لم يكمل الخامسة عشرة فتكون العقوبة السجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة

اذا كان الجاني من أصول من وقع عليه الفعل المخل بالحياء او هتك العرض او كان من فئة من لهم سلطة عليه أو كان من معلميه او ممن يخدمونه باجر او كان خادما باجر لدى الاشخاص المبينين عاليه أو كان موظفا أو من رجال الدين أو اذا كان الجانى مهما كانت صفته قد استعان في ارتكاب الجناية بشخص او اكثر فتكون العقوبة السجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة فى الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 334 والسجن المؤبد فى الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 335 و 336 .

كل من ارتكب فعلا من افعال الشذوذ الجنسي على السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 737 شخص من نفس جنسه يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 500 الى 20000 دينار واذا كان أحد الجناة قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة فيجوز أن تزاد عقوبة البالغ الى الحبس لمدة ثلاث سنوات والى غرامة ...ر10 دينار .

يقضى بالحبس من سنة الى سنتين على كل امرأة متزوجة ثبت ارتكابها جريمة الزنا .

وتطبق العقوبة ذاتها على كل من ارتكب الزنا مع امرأة يعلم انها متزوجة • ويعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا بالحبس من ستة أشهر الى سنة وتطبق العقوبة ذاتها على شريكته ولا تتخذ الاجراءات الا بناء على شكوى الزوج المضرور

ان صفح الزوج المضرور يضع حدا للمتابعة المتخذة ضد زوجه .

وان الصفح الذي يمنح بعد صدور حكم غير قابل للطعن بوقف آثار ذلك الحكم بالنسبة للزوج الذي صدر الصفح لصالحه •

الدليل الذي يقبل عن ارتكاب الجريمة المعاقب عليها بالمادة 339 يقوم اما على محضر قضائي يحرره أحد رجال الضبط القضائى عن حالة تلبس واما باقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم واما باقرار قضائي

كل من اعتاد تحريض قصر لم يكملوا الحادية والعشرين ذكورا كانوا او اناثا على الفسق وافساد الاخلاق او تشجيعهم عليه او تسهيله لهم وكل من ارتكب ذلك بصفة عرضية بالنسبة اقصر لم يكملوا الخامسة عشرة يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 250000 دينار ويعاقب على الشروع فى ارتكاب الجنح المشار اليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنح

يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 20000 دينار مالم يكون الفعل جريمة أشد كل من ارتكب عمدا احد الافعال الآتية :

1 ) ساعد او عاون او حمى دعارة الغير او اغرى الغير على الدعارة وذلك بأية طريقة كانت

2 ) اقتسم متحصلات دعارة الغير أو تلقى معونة من شخص يحترف الدعارة عادة أو يستغل هو نفسه موارد دعارة الغير وذلك على اية صورة كانت ) عاش مع شخص يحترف الدعارة عادة

4 ) عجز عن تبرير الموارد التي تتفق وطريقة معيشتبه حالة انه على علاقات معتادة مع شخص أو أكثر من الذين يحترفون الدعارة .

ه ) استخدم او استدرج او اعال شخصا ولو بالغا بقصد ارتكاب الدعارة ولو برضاه او اغواه على احتراف الدعارة او الفسق .

6 ) قام بالوساطة باية صفة كانت بين اشخاص يحترفون الدعارة او الفسق وبين افراد يستغلون دعارة او فسق الغير أو يكافئون الغير عليه . ) عرقل اعمال الوقاية او الاشراف او المساعدة والتأهيل التي تقوم بها منظمات متخصصة لصالح اشخاص يحترفون الدعارة او يخشى عليهم من احترافها وذلك بطريق التهديد او الضغط أو التحايل أو باية وسيلة اخرى ويعاقب على الشروع فى ارتكاب الجنح المشار اليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنح .

تزاد العقوبات المقررة فى المادة 343 الى الحبس من سنتين الى خمس سنوات والغرامة من 1,000 الى 400.00 دينار في الحالات الآتية :

1 ) اذا ارتكبت الجنحة ضد قاصر لم يكمل الثامنة عشرة .

2 ) اذا صحب الجنحة تهديد او اكراه او عنف او تعد او اساءة استعمال السلطة او الغش . ) اذا كان مرتكب الجنحة يحمل سلاحا ظاهرا او مخبأ

4) اذا كان مرتكب الجنحة زوجا أو أبا أو أما أو وصيا على المجنى عليه او يدخل في احدى الفئات التى عددتها المادة 337 .

ه ) اذا كان مرتكب الجنحة ممن يساهمون بحكم وظيفتهم في مكافحة الدعارة او فى حماية الصحة او الشبيبة او صيانة النظام العمومي .

6 ) اذا ارتكبت الجنحة ضد عدة اشخاص ) اذا كان المجنى عليهم فى الجنحة قد حملوا او حرضوا على احتراف الدعارة خارج الاراضي الجزائرية . ) اذا كان المجنى عليهم فى الجنحة قد حملوا او حرضوا على احتراف الدعارة عقب وصولهم الى الاراضي الجزائرية او بعد وصولهم اليها بفترة قريبة 738 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ه ) اذا ارتكبت الجنحة من عدة فاعلين أو شركاء ويعاقب على الشروع فى ارتكاب الجنح المشار اليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنح

تطبق العقوبات المنصوص عليها في المواد من 342 الى 344 حتى ولو كانت بعض الافعال المكونة لعناصر الجريمة قد وقعت خارج اراضي الجمهورية .

يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 000 را الى 400.00 دينار كل من حاز او سير او شغل أو مول أو ساهم في تمويل فندق أو منزل مفروش أو فندق عائلي أو محل لتعاطى الخمور أو مطعم أو ناد أو كلوب أو مرقص أو مكان للعرض أو ملحقاته أو أى مكان مفتوح للجمهور أو يستعمله الجمهور و اعتاد قبول ممارسة الدعارة من شخص او اكثر او السماح لهم بممارستها او قام بالبحث عن عملاء بغرض ممارستها وذلك بداخل المحل أو في ملحقاته .

وتطبق العقوبات ذاتها على كل من يساعد هؤلاء الحائزين أو المسيرين أو المستخدمين أو الممولين ويعاقب على الشروع فى ارتكاب الجنح المشار اليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنح ويجب في جميع الاحوال ان يؤمر فى حكم العقوبة بسحب الرخصة التي كانت ممنوحة للمستغل كما يجوز علاوة على ذلك الحكم باغلاق المحل موقتا أو نهائيا

يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة وبغرامة من 500 الى 25000 دينار كل من قام علنا باغراء اشخاص من أي من الجنسين بقصد تحريضهم على الفسق وذلك بالاشارات او الاقوال او الكتابات او باية وسيلة اخرى ويعاقب على الشروع بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة

يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 500 الى 20000 دينار ما لم يكون الفعل جريمة اشد كل من سمح لاشخاص يحترفون الدعارة بالاعتياد على ممارسة الفسق سرا فى محلات أو أماكن غير مستعملة من الجمهور ويحوزها باية صفة كانت ويعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبة ذاتها المقررة للجريمة التامة • الميادة 349 يجوز في جميع الحالات الحكم ايضا على مرتكبي الجنح المنصوص عليها في هذا القسم بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الاقامة وذلك لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر .

كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا ويعاقب بالحبس من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر وبغرامة من 500 الى 20000 دينار .

ويجوز أن يحكم على الجانى علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الاكثر الاقامة . وذلك لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على ويعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة وتطبق العقوبات ذاتها أيضا على مختلسي المياه والغاز والكهرباء .

يعاقب مرتكبو السرقة بالسجن المؤبد اذا كانوا يحملون او يحمل احد منهم اسلحة ظاهرة او مخبأة حتى ولو وقعت السرقة من شخص واحد ولم يتوافر أي ظرف مشدد آخر وتطبق العقوبة ذاتها اذا كان الجناة يضعون السلاح او يضعه احدهم في المركبة التي استقلوها الى مكان الجريمة أو استعملوها في تأمين فرارهم .

يعاقب بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة كل من ارتكب السرقة في الطرق العمومية أو في المركبات المستعملة لنقل المسافرين أو المراسلات أو البضائع أو في داخل نطاق السكك الحديدية والمحطات والموانىء والمطارات وارصفة الشحن أو التفريغ وذلك اذا اقترنت السرقة بظرف على الاقل من الظروف المشار اليها في المادة 353 وفي خمس إلى عشر الحالات سنوات الاخرى . تكون العقوبة السجن الموقت من

يعاقب بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة كل من ارتكب السرقة مع توافر ظرفين على الاقل من الظروف الآتية :

1 ) اذا ارتكبت السرقة مع استعمال العنف او التهديد به .

2 ) اذا ارتكبت السرقة ليلا . ) اذا ارتكبت السرقة بواسطة شخصين او اكثر

4 ) اذا ارتكبت السرقة بواسطة التسلق أو الكسر من السبت 21 صفر عام 1386 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 739 الخارج او من الداخل او عن طريق مداخل تحت الارض | أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بكسر الاختام أو في المنازل او المساكن او الغرف او الدور سواء كانت مسكونة او مستعملة للسكنى أو في توابعها .

ه ) اذا استحضر مرتكبو السرقة مركبة ذات محرك بغرض تسهيل فعلهم أو تيسير هروبهم .

6 ) اذا كان الفاعل خادما أو مستخدما بأجر حتى واو وقعت السرقة ضد من لا يستخدمونه لكنها وقعت سواء في منزل مخدومه او فى المنزل الذى كان يصحبه فيه . ) اذا كان السارق عاملا او عاملا تحت التدريب في منزل مخدومه او مصنعه او مخزنه او اذا كان يعمل عادة في المسكن الذي ارتكبت فيه السرقة .

يعاقب بالسجن الموقت من خمس الى عشر سنوات كل من ارتكب السرقة مع توافر ظرف من الظروف الآتية :

1 ) اذا ارتكبت السرقة مع استعمال العنف او التهديد به.

2 ) اذا ارتكبت السرقة ليلا . ) اذا ارتكبت السرقة بواسطة شخصين أو أكثر . ) اذا ارتكبت السرقة بواسطة التسلق او الكسر من الخارج أو الداخل أو عن طريق مداخل تحت الارض أو باستعمال مفاتيح مصطنعة او بكسر الاختام حتى ولو وقعت في مبنى غير مستعمل للسكنى .

ه ) اذا ارتكبت السرقة اثناء حريق او بعد انفجار أو انهيار او زلزال او فيضان او غرق او ثورة او فتنة أو أي اضطراب آخر

6 ) اذا وقعت السرقة على أحد الاشياء المعدة لتأمين سلامة أية وسيلة من وسائل النقل العمومي أو الخصوصي .

يعد منزلا مسكونا كل مبنى او دار او غرفة او خيمة او كشك ولو متنقل متى كان معدا للسكن وان لم يكن مسكونا وقتذاك وكافة توابعه مثل الاحواش وحظائر الدواجن و مخازن الغلال والاسطبلات والمباني التي توجد بداخلها مهما كان استعمالها حتى ولو كانت محاطة بسياج خاص داخل السياج او السور العمومي .

او الاحواش او حظائر الدواجن او اية ابنية او بساتين او حدائق أو أماكن مسورة وذلك بطريق تسور الحيطان او الابواب او السقوف او اية اسوار اخرى .

والدخول عن طريق مداخل تحت الارض غير تلك التي اعدت لاستعمالها للدخول بعد ظرفا مشددا كالتسلق

تو صف بانها مفاتيح مصطنعة كافة الكلاليب والعقف والمفاتيح الصالحة لفتح جميع الاقفال والمفاتيح المقلدة او المزورة او المزيفة او التي لم يعدها المالك او المستأجر او صاحب الفندق او صاحب المسكن لفتح الاقفال الثابتة او الاقفال غير الثابتة أو أية أجهزة للاغلاق والتي استعملها الجاني لفتحها بها .

ويعتبر مفتاحا مصطنعا المفتاح الحقيقي الذي احتجزه الجاني دون حق .

كل من قلد او زيف مفاتيح يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبغرامة من 500 الى 1500 دينار واذا كانت مهنة الجانى صناعة المفاتيح فتكون القوبة الحبس من سنتين الى خمس سنوات والغرامة من 500 الى 3,000 دينار ما لم يكون الفعل عملا من اعمال الاشتراك في جريمة اشد.

ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم عليه بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة فى المادة 14 وبالمنع من الاقامة من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر .

تعتبر طرقا عمومية الطرق والمسالك والدروب وكافة الاماكن الاخرى المخصصة لاستعمال الجمهور والواقعة خارج مجموعات المساكن والتي يجوز لاي فرد أن يمر بها بحرية فى اية ساعة من ساعات النهار او الليل دون اعتراض قانوني من اى كان .

كل من ارتكب سرقة في الحقول او سرق خيولا او دوابا للحمل او الجر او الركوب او مواشي كبيرة أو صغيرة او يوصف بالكسر فتح أى جهاز من أجهزة الاقفال بالقوة أدوات للزراعة أو شرع في شيء من ذلك يعاقب بالحبس او الشروع في ذلك سواء بكسره او باتلافه او باية طريقة أخرى بحيث يسمح لاي شخص بالدخول الى مكان مغلق او بالاستيلاء على أي شيء يوجد فى مكان مقفول او في أثاث أو وعاء مغلق

يوصف بالتسلق الدخول الى المنازل أو المباني | من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر وبغرامة من 500 الى 3,000 دينار .

وتطبق العقوبات ذاتها على سرقة أخشاب من اماكن قطع الاخشاب او احجار من المحاجر وكذلك على سرقة الاسماك من البرك او الاحواض او الخزانات وكل من سرق من الحقول محاصيل او منتجات اخرى نافعة للارض كانت قد قطعت منها حتى ولو كانت قد وضعت 740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ه في حزم او اكوام او شرع فى ذلك يعاقب بالحبس من خمسة | عشر يوما الى سنتين وبغرامة من 500 الى ... را دينار واذا ارتكبت السرقة ليلا او من عدة اشخاص أو بالاستعانة بعربات او بحيوانات للحمل فتكون العقوبة الحبس من سنة الى خمس سنوات والغرامة من 500 الى 30000 دينار وكل من سرق محاصيل او منتجات اخرى نافعة للارض لم تكن قبل سرقتها مفصولة من الارض وذلك بواسطة سلال او اكياس او اشياء اخرى مماثلة وسواء كان ذلك ليلا او بواسطة عربات او حيوانات للحمل او وقعت من شخصين او أكثر أو شرع فى ذلك يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما الى سنتين وبغرامة من 500 الى 000 را دينار وفي جميع الحالات المعينة فى هذه المادة يجوز ان يقضى بحرمان الجناة من جميع الحقوق الواردة في المادة 14 أو من بعضها لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر وذلك بالاضافة الى العقوبة الاصلية

كل من نزع نصب الحدود الموضوعة للفصل بين الاملاك في سبيل ارتكاب السرقة يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 20000 دينار ويجوز علاوة على ذلك أن يقضى على الجاني بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة فى المادة 14 وذلك لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر .

يعاقب بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 35000 دينار الشريك فى الميراث أو المدعي بحق في تركة الذي يستولى بطريق الفش على كامل الارث أو على جزء منه قبل قسمته .

وتطبق العقوبة ذاتها على الشريك فى الملك أو على أحد المساهمين الذى يستولي بطريق الغش على اشياء مشتركة او على مال الشركة .

ويجوز علاوة على ذلك ان يحكم على الجاني بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الاقامة لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر ويعاقب على الشروع فى الجنح المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة .

يعاقب بالحبس لمدة ستة اشهر الى ثلاث سنوات المحجوز عليه الذى يتلف أو يبدد الاشياء المحجوزة والموضوعة تحت حراسته أو يشرع في ذلك واذا كانت الاشياء المحجوزة مسلمة الى الغير لحراستها فتكون العقوبة الحبس من سنة الى خمس سنوات والغرامة من 500 الى ... ره دينار .

وتطبق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ايضا على المدين أو المقترض أو الراهن الذي يتلف أو يختلس الاشياء | التي سلمها على سبيل الرهن او شرع في ذلك وفي جميع الحالات المعينة عاليه يجوز أن يحكم علاوة على ذلك على الجاني بالحرمان من كافة الحقوق الواردة في المادة 14 أو من بعضها وبالمنع من الاقامة لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر

في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة 364 يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى ... ره دينار كل من أخفى عمدا الاشياء المبددة وتطبق العقوبة ذاتها على زوج او اصول او فروع المحجوز عليه او المدين او المقترض او الراهن الذين ساعدوه على الاتلاف أو التبديد أو على الشروع في اتلاف أو تبديد هذه الاشياء .

ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من كافة الحقوق الواردة في المادة 14 أو من بعضها وبالمنع من الاقامة لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر .

كل من طلب تقديم مشروبات او مأكولات اليه واستهلكها كلها أو بعضها في المحال المخصصة لذلك حتى ولو كان يقيم في تلك المحال مع علمه أنه لا يستطيع دفع ثمنها على الاطلاق يعاقب بالحبس من شهرين على الاقل الى ستة أشهر على الاكثر وبغرامة من 500 الى 1500 دينار وتطبق العقوبة ذاتها على كل من يطلب تخصيص غرفة أو أكثر له في فندق أو نزل ويشغلها فعلا مع علمه أنه لا يستطيع دفع أجرها على الاطلاق ومع ذلك يجب أن لا تجاوز مدة الاقامة عشرة أيام وذلك في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين

كل من استأجر سيارة ركوب مع علمه أنه لا يستطيع دفع أجرها على الاطلاق يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة أشهر وبغرامة من 500 الى 3000 دينار

لا يعاقب على السرقات التي ترتكب من الاشخاص المبينين فيما بعد ولا تخول الا الحق فى التعويض المدني :

1 ) الاصول اضرارا بأولادهم أو غيرهم من الفروع

2) الفروع اضرارا بأصولهم ) أحد الزوجين اضرارا بالزوج الآخر

لا يجوز اتخاذ الاجراءات الجزائية بالنسبة للسرقات التي تقع بين الاقارب والحواشي والأصهار لغاية الدرجة الرابعة الا بناء على شكوى الشخص المضرور . والتنازل عن الشكوى يضع حدا لهذه الاجراءات السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 741 وتطبق العقوبات المنصوص عليها فى المادتين 387 و 388 المتعلقتين بمرتكبي جريمة الاخفاء على كل الاشخاص الآخرين الذين أخفوا أو استعملوا جميع الاشياء المسروقة أو بعضا منها لمصلحتهم الخاصة

كل من انتزع بالقوة أو العنف أو الاكراه توقيعا أو ورقة أو عقدا أو سندا أو أي مستند كان يتضمن أو يثبت التزاما أو تصرفا أو ابراءا يعاقب بالسجن الموقت من خمس الى عشر سنوات •

كل من تحصل بطريق التهديد كتابة أو شفاهة أو بافشاء أو نسبة أمور شائنة ، على أموال أو أوراق مالية أو على توقيع أو على المحررات المبينة فى المادة 370 أو شرع في ذلك يكون بذلك قد ارتكب جريمة التهديد بالتشهير ويعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 200000 دينار ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من كافة الحقوق الواردة في المادة 14 أو من بعضها لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر .

كل من توصل الى استلام أو تلقى أموال أو منقولات أو سندات أو تصرفات أو أوراق مالية أو وعود أو مخالصات أو ابراء من التزامات أو الى الحصول على أى منها أو شرع في ذلك وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أو الشروع فيه اما باستعمال أسماء أو صفات كاذبة أو سلطة خيالية أو اعتماد مالى خيالى أو باحداث الامل فى الفوز بأى شيء أو في وقوع حادث أو أية واقعة أخرى وهمية أو الخشية من وقوع شيء منها يعاقب بالحبس من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر وبغرامة من 500 الى 200000 دينار .

واذا وقعت الجنحة من شخص لجأ الى الجمهور بقصد اصدار أسهم أو سندات أو أذونات أو حصص أو أية سندات مالية سواء لشركات أو مشروعات تجارية أو صناعية فيجوز أن تصل مدة الحبس الى عشر سنوات والغرامة الى 2000000 دينار .

وفي جميع الحالات يجوز أن يحكم علاوة على ذلك على الجاني بالحرمان من جميع الحقوق الواردة في المادة 14 أو من بعضها وبالمنع من الاقامة وذلك لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر .

تطبق الاعفاءات والقيود الخاصة بمباشرة الدعوى العمومية المقررة بالمادتين 368 و 369 على جنحة النصب المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 372 • الميادة 374 يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص في الرصيد :

1 ) كل من أصدر بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو قام بسحب الرصيد كله أو بعضه بعد اصدار الشيك أو منع المسحوب عليه من صرفه .

2 ) كل من قبل أو ظهر شيكا صادرا في الظروف المشار اليها في الفقرة السابقة مع علمه بذلك ) كل من أصدر أو قبل أو ظهر شيكا واشترط عدم صرفه فورا بل جعله كضمان

يعاقب بالحبس من سنة الى عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص في الرصيد :

1 ) كل من زور أو زيف شيكا

2 ) كل من قبل استلام شيك مزور أو مزيف مع علمه بذلك

كل من اختلس أو بدد بسوء نية أوراقا تجارية أو نقودا أو بضائع أو أوراقا مالية أو مخالصات أو أية محررات أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو ابراء لم تكن قد سلمت اليه الا على سبيل الاجازة أو الوديعة أو الوكالة أو الرهن أو عارية الاستعمال او لاداء عمل بأجر او بغير أجر بشرط ردها أو تقديمها أو لاستعمالها أو لاستخدامها فى عمل معين وذلك اضرارا بمالكيها او واضعي اليد عليها او حائزيها يعد مرتكبا الجريمة خيانة الامانة ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 200000 دينار ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة فى المادة 14 وبالمنع من الاقامة وذلك لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر وكل ذلك دون الإخلال بما نصت عليه المادتان 158 و 159 المتعلقتان بسرقة النقود والاوراق التجارية والمستندات والاستيلاء عليها من المستودعات العمومية

تطبق الاعفاءات والقيود الخاصة بمباشرة الدعوى العمومية المقررة بالمادتين 368 و 369 على جنحة خيانة الامانة المنصوص عليها في المادة 376

يجوز أن تصل مدة الحبس الى عشر سنوات والغرامة الى 742 الجريدة الرسمية 2000000 دينار اذا وقعت خيانة الامانة :

من شخص لجأ الى الجمهور للحصول لحسابه الخاص أو بوصفه مديرا أو مسيرا أو مندوبا عن شركة أو مشروع تجارى أو صناعي على أموال أو أوراق مالية على سبيل الوديعة أو الوكالة أو الرهن .

من سمسار أو وسيط أو مستشار مهني أو محرر عقود وتعلق الامر بثمن بيع عقار أو أموال تجارية أو بقيمة الاكتتاب في أسهم أو حصص لشركات عقارية أو بثمن شرائها أو بيعها أو بثمن حوالة ايجار اذا كانت مثل هذه الحوالة مصرحا بها قانونا • ويجوز أن تطبق أيضا أحكام الفقرة الثانية من المادة 376 .

اذا وقعت خيانة الأمانة من قائم بوظيفة عمومية او بوظيفة قضائية أثناء مباشرة أعمال وظيفته او بمناسبتها فتكون العقوبة السجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات

كل من استغل حاجة لقاصر لم يكمل الحادية والعشرين او ميلا او هوى او عدم خبرة فيه ليختلس منه التزامات او ابراء منها او اية تصرفات اخرى تشغل ذمته المالية وذلك اضرارا به يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 100000 دينار .

وتكون العقوبة الحبس من سنة الى خمس سنوات والغرامة من 1000 الى 15000 دينار اذا كان المجنى عليه موضوعا تحت رعاية الجاني أو رقابته أو سلطته وفى جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة يجوز أن يحكم أيضا على الجانى بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الاقامة وذلك لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر .

كل من أؤتمن على ورقة موقعة على بياض وخان أمانتها بأن حرر عليها زورا التزاما أو ابراءا منه أو أي تصرف آخر يمكن أن يعرض شخص الموقع أو ذمته المالية للضرر يعاقب بالحبس من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر وبغرامة من 500 الى 5000 دينار .

ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة فى المادة 14 وبالمنع من الاقامة من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر .

وفي الحالة التي لا تكون الورقة الموقعة على بياض قد عهد بها اليه فتتخذ ضده الاجراءات الجزائية بوصفه مزورا ويعاقب بهذا الوصف

كل من قدم سندات او اوراق او مذكرات في منازعة ادارية او قضائية ثم اختلسها بأية طريقة كانت او امتنع عن للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386ه اعادة تقديمها يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة أشهر وبغرامة من 100 الى 1000 دينار .

كل من قضي بارتكابه جريمة الافلاس فى الحالات المنصوص عليها فى قانون التجارة يعاقب :

عن الافلاس البسيط بالحبس من شهرين الى سنتين عن الافلاس بالتدليس بالحبس من سنة الى خمس سنوات ، ويجوز علاوة على ذلك ان يقضى على المفلس بالتدليس بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة | | 14 لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر

يعاقب الشركاء فى الافلاس البسيط والافلاس بالتدليس بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 383 حتى ولو لم تكن لهم صفة التاجر .

يعاقب وكلاء الصرف وسماسرة القيم المنقولة الذين تثبت ادانتهم فى جريمة الافلاس البسيط او بالتدليس بالعقوبات المقررة للافلاس بالتدليس وذلك في جميع الحالات

يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر وبغرامة من 500 الى 2000 دينار كل من انتزع عقارا مملوكا للغير وذلك خلسة أو بطريق التدليس .

واذا كان انتزاع الملكية قد وقع ليلا بالتهديد أو العنف أو بطريق التسلق أو الكسر من عدة أشخاص أو مع حمل سلاح العقوبة ظاهر أو الحبس من مخبأ ثلاثة بواسطة اشهر واحد أو أكثر من الجناة فتكون الى ثلاث سنوات والغرامة من 500 الى 3000 دينار .

كل من أخفى عمدا اشياء مختلسة او مبددة او متحصلة من جناية أو جنحة في مجموعها أو في جزء منها يعاقب بالحبس من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر وبغرامة من 500 الى 200000 دينار .

ويجوز ان تجاوز الغرامة 20,000 دينار حتى تصل الى ضعف قيمة الاشياء المخفاة السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 743 ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة فى المادة 14 من هذا القانون لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر وكل ذلك مع عدم الاخلال بأية عقوبات أشد اذا اقتضى الامر في حالة الاشتراك فى الجناية طبقا للمواد 42 و 43 و 44

في حالة ما اذا كانت العقوبة المطبقة على الفعل الذى تحصلت عنه الاشياء المخفاة هي عقوبة جناية يعاقب المخفي بالعقوبة التي يقررها القانون للجناية وللظروف التي كان يعلم بها وقت الاخفاء ومع ذلك فان عقوبة الاعدام تستبدل بالنسبة للمخفي بعقوبة | السجن المؤبد ويجوز دائما الحكم بالغرامة المنصوص عليها في المادة 387

تطبق الاعفاءات والقيود الخاصة بمباشرة الدعوى العمومية المقررة بالمادتين 368 و 369 على جنحة الاخفاء المنصوص عليها في المادة 387

كل من نشر في الاراضي الجزائرية كتابات أو مؤلفات موسيقية اورسوما او صورا زيتية او اي انتاج آخر سواء كان مطبوعا او محفورا كله او بعضه مخالفا بذلك القوانين والانظمة المتعلقة بملكية المؤلفين يعد مرتكبا لجريمة التقليد ويعاقب بغرامة من 500 الى 100000 دينار سواء كانت قد صدرت في الجزائر أو في الخارج .

وتطبق العقوبة ذاتها على كل من طرح للبيع او صدر او استورد مؤلفات مقلدة

يعد ايضا مرتكبا لجريمة التقليد كل من انتج او عرض أو أذاع اي انتاج ذهني بأية طريقة كانت منتهكا بذلك حقوق المؤلف كما حددها ونظمها القانون ، ويعاقب بالعقوبة المنصوص | عليها في المادة 390

اذا كان مرتكب جريمة التقليد قد اعتاد ارتكاب الافعال المشار اليها في المادتين السابقتين فتكون العقوبة الحبس من شهرين الى سنتين والغرامة من 500 الى 200000 دينار .

وفى حالة العود بعد سبق الحكم على الجاني بموجب الفقرة السابقة تضاعف مدة العقوبة وقيمة الغرامة ويجوز الحكم بأغلاق المؤسسات التي يستغلها مرتكب التقليد وشركاؤه اغلاقا موقتا او نهائيا

في جميع الحالات المنصوص عليها فى المواد 290 و 391 و 392 يحكم على الجناة ايضا بمصادرة مبلغ يعادل قيمة حصصهم في الدخل المترتب على الانتاج والعرض والاذاعة غير المشروعة وكذلك بمصادرة كافة الادوات المعدة خصيصا للانتاج غير المشروع وكافة النسخ والاشياء المقلدة ويجوز للمحكمة علاوة على ذلك بناء على طلب المدعي بالحق المدني ان تأمر طبقا لحكم المادة 18 بنشر الحكم بالادانة بأكمله او ملخص منه في الصحف التي تعينها وبتعليقه في الاماكن التي تحددها وعلى الاخص على باب مسكن المحكوم عليهم او اية منشآت او صالات عرض مملوكة لهم وكل ذلك على نفقتهم على أن لا تجاوز قيمة نفقات هذا النشر مع ذلك الحد الاقصى للغرامة المقضي بها •

في الحالات المنصوص عليها في المادتين 390 و 393 تسلم الادوات والنسخ المقلدة وكذلك الدخل او حصص الدخل المصادرة الى المؤلف أو الى ذوى حقوقه وذلك تعويضا لهم عن مقدار ما أصابهم من ضرر اما ما جاوز من الضرر قيمة ما تسلم اليهم أو اذا لم تحصل مصادرة فانه يحق لهم الادعاء بالحق المدني بالشروط المعتادة للمطالبة بالتعويض الكامل او بالجزء الباقي منه

كل من وضع النار عمدا في مبان او مساكن او غرف او خيم او اكشاك ولو متنقلة او بواخر أو سفن او مخازن او ورش وذلك اذا كانت مسكونة او تستعمل للسكن وعلى العموم في أماكن مسكونة او مستعملة للسكنى سواء كانت مملوكة او غير مملوكة لمرتكب الجناية يعاقب بالاعدام وتطبق العقوبة ذاتها على من وضع النار عمدا في مركبات او طائرات او عربات سكة حديد ليس بها اشخاص ولكن تدخل ضمن قطار يستعمله اشخاص .

يعاقب بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة كل من وضع النار عمدا في الاموال الآتية اذا لم تكن مملوكة له :

مبان او مساكن او غرف او خيم او اكشاك ولو متنقلة او بواخر او سفن او مخازن او ورش اذا كانت غير مسكونة أو غير مستعملة للسكنى .

مركبات او طائرات ليس بها اشخاص غابات او حقول مزروعة اشجارا أو مقاطع اشجار او اخشاب موضوعة فى اكوام وعلى هيئة مكعبات محصولات قائمة او قش او محصولات موضوعة في اكوام او في حزم . 744 الجريدة الرسمية عربات سكة حديد سواء محملة بالبضائع او باشياء منقولة اخرى او فارغة اذا لم تكن ضمن قطار به اشخاص

كل من وضع النار فى احد الاموال التي عددتها المادة 396 وكانت مملوكة له او حمل الغير على وضعها فيها وتسبب بذلك عمدا في احداث اي ضرر بالغير يعاقب بالسجن الموقت من خمس الى عشر سنوات ويعاقب بنفس العقوبة كل من وضع النار بأمر من المالك

كل من وضع النار عمدا فى اية اشياء سواء كانت مملوكة له ام لا وكانت موضوعة بطريقة تؤدى الى امتداد النار وأدى هذا الامتداد الى اشعال النار فى الاموال المملوكة للغير والتي عددتها المادة 396 يعاقب بالسجن الموقت من خمس الى عشر سنوات

في جميع الحالات المنصوص عليها في المواد من 396 الى 398 ، يعاقب مرتكب الجريمة بالاعدام اذا ادى هذا الحريق العمد الى موت شخص او عدة اشخاص .

واذا تسبب الحريق في أحداث جرح او عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤبد .

تطبق العقوبات المقررة فى المواد من 395 الى 399 حسب التقسيم المنصوص عليه فيها على كل من يخرب عمدا مبان او مساكن او غرفا او خيما اكشاكا او بواخر او سفنا او مركبات من أي نوع كانت او عربات سكة حديد او طائرات او مخازن او اماكن اشغال او توابعها وعلى العموم اية اشياء منقولة أو ثابتة من أي نوع كان كليا أو جزئيا او يشرع في ذلك بواسطة لغم او اية مادة متفجرة اخرى

كل من خرب عمدا طرقا عمومية أو خاصة او سدودا او خزانات او طرقا او جسورا او منشآت المواني او منشآت صناعية او شرع فى ذلك بواسطة لغم او اية مواد متفجرة اخرى يعاقب بالسجن المؤبد

كل من وضع عمدا الآت متفجرة في طريق عام او خاص يعاقب بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة ومع ذلك اذا وضعت الآلة بقصد القتل فيعتبر ايداعها شروعا فى قتل ويعاقب عليها بهذه الصفة

اذا نتجت وفاة شخص او اكثر من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 401 وفى الفقرة الاولى من المادة 402 للجمهورية الجزائرية السبت 22 صفر عام 1386 ه | فيعاقب الجاني بالاعدام واذا سببت الجريمة جرحا او عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤبد .

ينتفع بالعذر المعفي ويعفى من العقوبة الاشخاص الذين يرتكبون الجنايات الواردة في المواد 400 و 401 و 402 اذا | اخبروا السلطات العمومية بها وكشفوا لها عن مرتكبيها وذلك قبل اتمامها وقبل اتخاذ اية اجراءات جزائية في شأنها او اذا مكنوا من القبض على غيرهم من الجناة حتى ولو بدأت تلك الاجراءات ويجوز مع ذلك ان يقضى عليهم بالمنع من الاقامة لمدة خمس سنوات على الاقل وعشر سنوات على الاكثر

يعاقب على التهديد باحراق او تخريب الاشياء التي عددتها المادتان 400 و 401 بواسطة لغم او اية مادة متفجرة بالعقوبة المنصوص عليها ضد مرتكبي التهديد بالقتل طبقا للتقسيم الذي عددته المواد 284 و 285 و 286

كل من خرب او هدم عمدا مبان او جسورا او سدودا او خزانات او طرقا او منشآت المواني او منشآت صناعية وهو يعلم انها مملوكة للغير وكل من تسبب سواء في انفجار آلة بخارية أو فى تخريب محرك يدخل ضمن منشأة صناعية وذلك كليا أو جزئيا باية وسيلة كانت يعاقب بالسجن الموقت من خمس الى عشر سنوات واذا نتج عن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة قتل او جرح او عاهة مستديمة للغير فان الجاني يعاقب بالاعدام اذا حدث قتل وبالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة فى جميع الحالات الاخرى .

كل من خرب او اتلف عمدا مركبة مهما كانت مملوكة للغير بواسطة الحريق او باية طريقة اخرى كليا أو جزئيا يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى ... ره دينار دون اخلال بتطبيق أحكام المواد من 395 الى 404 اذا تطلب الأمر ذلك • ويعاقب على الشروع فى الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة كالجنحة التامة

كل من وضع شيئا فى طريق او ممر عمومي من شأنه ان يعوق سير المركبات او استعمل اية وسيلة لعرقلة سيرها وكان ذلك بقصد التسبب في ارتكاب حادث او عرقلة المرور او اعاقته يعاقب بالسجن الموقت من خمس الى عشر سنوات.

واذا نتج عن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة قتل او جرح او عاهة مستديمة للغير يعاقب الجاني بالاعدام اذا وقع القتل وبالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة في جميع الحالات الاخرى .

السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 745

فيما عدا الحالات المنصوص عليها فى المادة 158 كل من احرق او خرب عمدا باية طريقة كانت سجلات او نسخا او عقودا اصلية للسلطات العمومية او سندات او اوراق مالية او سفاتج (كمبيالات) او اوراقا تجارية او مصرفية تتضمن او تنشىء التزامات او تصرفات او ابراء منها يعاقب بالسجن الموقت من خمس الى عشر سنوات اذا كانت المستندات المخربة من عقود السلطة العمومية او من الاوراق التجارية او المصرفية وبالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 3,000 دينار اذا تعلق الامر باية مستندات | اخرى

وتطبق العقوبات المقررة في المادة 409 وفقا للتقسيم المنصوص عليه فى المادة المذكورة على كل من خرب او سرق او اخفى او خبأ او زيف عمدا مستندا عاما او خاصا من شأنه تسهيل البحث عن الجنايات او الجنح او اكتشاف الادلة ضد مرتكبيها او معاقبتهم وذلك مالم يكون الفعل جريمة اشد.

يعاقب على النهب او على أي اتلاف لمواد غذائية أو بضائع | او قيم منقولة أو ممتلكات منقولة يقع من مجموعة افراد او من عصابة وبطريق القوة السافرة بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة .

ومع ذلك تكون مدة عقوبة السجن من خمس الى عشر سنوات بالنسبة لمن يثبت منهم انه استدرج الى المساهمة في اعمال العنف المذكورة بالتحريض او بالترغيب

كل من اتلف عمدا بضائع او مواد او محركات او اجهزة ايا كانت مستعملة في الصناعة وذلك بواسطة مواد من شأنها الاتلاف او باية وسيلة اخرى يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى ... ره دينار واذا كان مرتكب الجريمة عاملا في المصنع أو مستخدما فى المحل التجارى فتكون العقوبة الحبس من سنتين الى خمس سنوات • وفي جميع الحالات يجوز ان يحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون وبالمنع من الاقامة وذلك لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر .

كل من خرب محصولات قائمة او اغراسا نمت طبيعيا او بعمل الانسان يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 10000 دينار .

ويجوز أن يحكم على الجانى علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة فى المادة 14 من هذا القانون | وبالمنع من الاقامة

كل من اتلف او كسر اية اداة من أدوات الزراعة او حظائر المواشي او اكشاك ثابتة او متنقلة للحراس أو جعلها غير صالحة للاستعمال يعاقب بالحبس من شهرين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 10000 دينار .

كل من سمم دواب الجر أو الركوب أو الحمل أو مواش ذات قرون أو خراف أو ماعز أو أية مواش أخرى أو كلاب الحراسة او اسماك موجودة في البرك او الاحواض او الخزانات يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 30000 دينار ويجوز علاوة على ذلك الحكم على الجاني بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة فى المادة 14 من هذا القانون وبالمنع من الاقامة

كل من اوجد او نشر عمدا امراضا معدية في الحيوانات المنزلية او الطيور فى اقفاصها او النحل او دود القز او حيوانات الصيد او الاسماك فى البحيرات والانهار يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 300000 دينار ويعاقب على الشروع كالجريمة التامة وكل من نقل عمدا مرضا معديا الى اي حيوان كان متسببا بذلك عن عمد في نشر وباء حيواني او امراض معدية او مساهما في نشرها في أي من الانواع السابق بيانها يعاقب بغرامة من 500 الى 150000 دينار

كل من ردم حفرة أو هدم سورا مهما كانت المواد التي صنع بها او قطع او اقتلع سياجا اخضر او اخشابا جافة منه أو نقل او الغى انصاب الحدود او اية علامات اخرى غرست لفصل الحدود بين مختلف الاملاك او تعورف عليها كفاصل بينها يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة وبغرامة من 500 الى 000 را دينار .

كل من قيد اسمه دون حق فى جدول اعضاء جمعية عمومية للعمال سواء تحت اسم مزور او تحت صفة مزورة او بناء على اخفاء عدم اهلية منصوص عليها في القانون أو عن 746 الجريدة الرسمية طريق اقرارات كاذبة او شهادات مزورة او اية وسيلة اخرى او شرع في ذلك وهو يعلم انه لا تتوافر فيه الشروط المحددة لهذا الغرض يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى ... ره دينار او باحدى هاتين العقوبتين

كل من قيد دون حق شخصا في جدول اعضاء جمعية عمومية للعمال وذلك بناء على اقرارات كاذبة او شهادات مزورة أو باية وسيلة اخرى او شرع فى ذلك وهو يعلم انه لا تتوافر فيه الشروط المفروضة قانونا لهذا الغرض يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من ...را الى 100000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين

كل من رفض قيد شخص له الحق قانونا في الفيد في جدول اعضاء جمعية عمومية للعمال او شطب اسمه دون حق من هذا الجدول مع احقيته في بقاء اسمه فيه وذلك بناء على اقرارات كاذبة او شهادات مزورة او باية وسيلة اخرى او شرع في ذلك يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 419

كل من ساهم فى التصويت في جمعية عمومية للعمال سواء بالقيد فى جدول اعضاء تلك الجمعية الذي تم بالاوضاع المنصوص عليها في المادتين 418 و 419 او بانتحال اسم وصفة احد اعضائها يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى ... ره دينار او باحدى هاتين العقوبتين

كل عضو في جمعية عمومية للعمال او في مجلس لهم او في لجنة التسيير يعطي نفسه باية وسيلة كانت اكثر من صوت واحد في الاقتراع يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 421 ويسقط عنه حقه فى عضوية تلك الجمعيات أو المجالس أو اللجان

كل من افشى باية وسيلة كانت سر التصويت في جمعية عمومية للعمال او مجلس لهم او قام بالمساس بسلامته او منع اجراءات الاقتراع او غير فى نتيجته او شرع في شيء من ذلك يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 20000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين ويجوز علاوة على ذلك ان يحكم على الجاني بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14

كل من كان مكلفا باعمال الاقتراع في جمعية عمومية للعمال او في مجلس لهم باستلام او عد او فرز بطاقات الاقتراع | للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ه | الخاصة باعضاء هذه الجمعية واستنزل او اضاف أو زيف او تلى شيئا آخر خلاف ما هو مدون فيها او شرع في شيء من ذلك يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى ... ره دينار او باحدى هاتين العقوبتين ويجوز علاوة على ذلك ان يحكم على الجاني بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14

كل من خدع أعضاء جمعية عمومية أو مجلس للعمال أو حول اتجاههم في التصويت أو حمل واحدا أو أكثر من هؤلاء الاعضاء على الامتناع عنه وذلك بوساطة انباء كاذبة او اشاعات مشينة او غير ذلك من الطرق الاحتيالية يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من 500 الى 20000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14

كل من حصل بطريق مباشر او عن طريق الغير على اصوات عضو او اكثر من أعضاء جمعية عمومية للعمال او مجلس لهم وذلك بواسطة هدايا او تبرعات نقدية أو عينية او وعود بتبرعات او مزايا أو وظائف عمومية أو خاصة او منافع خاصة بغرض التأثير على اقتراعهم او شرع في شيء من ذلك ، وكل من حمل بنفس الوسائل عضوا او اكثر من بينهم على الامتناع عن التصويت او شرع فى ذلك يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 500 الى ... ره دينار او باحدى هاتين العقوبتين .

ويجوز علاوة على ذلك ان يحكم على الجاني بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 .

كل من حمل احد اعضاء جمعية عمومية للعمال او مجلس لهم على الامتناع عن التصويت او قام بالتأثير على حرية اقتراعه وذلك سواء بالتعدى عليه او باستعمال العنف او التهديد ضده او بجعله يخشى ان يفقد عمله او ان يعرض شخصه او عائلته او امواله للضرر او شرع في شيء من ذلك يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 00.ره دينار او باحدى هاتين العقوبتين ويجوز علاوة على ذلك ان يحكم على الجاني بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14

كل من اشاع الفوضى في المداولات او عمليات الاقتراع في جمعية عمومية للعاملين او مجلس لهم او شرع في ذلك وكل من تعدى على حق التصويت وحرية تصويت أعضاء هذه الجمعيات وذلك بالتجمهر أو بالصياح أو بمظاهر تهديد أو بأي نوع آخر من أعمال العنف يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 747 ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 5000 دينار ويجوز علاوة على ذلك الحكم عليه بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الاقامة واذا كان الجناة يحملون أسلحة ظاهرة أو مخبأة أو اذا وقع تعد على الاقتراع فتكون العقوبة السجن الموقت من خمس الى عشر سنوات

كل من عرقل عمدا سير العمل في أحد أجهزة التسيير في مؤسسة أو استغلال للتسيير الذاتي أو شرع في ذلك سواء بر فض القيام بدعوة الجمعية العمومية للعمال أو مجلس لهم لجلسة عادية أو بالاعتراض على عقد جلسة غير عادية طلب عقدها ثلث أعضاء أي من هذه الاجهزة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 5000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين واذا كان الجاني هو رئيس لجنة التسيير فيجوز رفع العقوبة ضده الى الحبس لمدة خمس سنوات والغرامة الى 100000 دينار .

وفي جميع الحالات يجوز الحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في

كل من مارس عمدا نشاطا يهدف مباشرة الى المساس لمبادىء التسيير الذاتي يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 500 الى 5000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين .

كل من استبعد أى عضو أو مجموعة أعضاء من الادارة الفعلية لمؤسسة أو لاستغلال للتسيير الذاتي وذلك حتى يستبدل فى المؤسسة أو الاستغلال شكلا آخر من أشكال التسيير يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 5000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين واذا كان الجاني في الجنحتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين هو مدير المؤسسة أو الاستغلال أو رئيس لجنة التسيير فيجوز أن ترفع العقوبة ضده الى الحبس لمدة خمس سنوات والغرامة الى 100000 دينار وفي جميع الحالات يجوز الحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14

مدير أو رئيس لجنة التسيير في مؤسسة أو استغلال للتسيير الذاتي الذي يستعمل بسوء نية أموالا أو اعتمادا لهذه المؤسسة أو ذلك الاستغلال استعمالا يعلم أنه مخالف المصلحة المؤسسة او الاستغلال وذلك لأغراض شخصية او | | المحاباة احد العمال او احدى مجموعات العمال اضرارا بالدولة او بالعمال او شرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 5000 الى 200000 دينار .

ويجوز علاوة على ذلك الحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 .

مدير أو رئيس لجنة التسيير أو أعضاء أجهزة التسيير فى مؤسسة أو استغلال للتسيير الذاتي الذين يستعملون بسوء نية السلطات المخولة لهم أو الاصوات التي يحوزونها استعمالا يعلمون انه مخالف لمصالح هذه المؤسسة أو ذلك الاستغلال وذلك لأغراض شخصية أو المحاباة أحد العمال او احدى مجموعات العمال اضرارا بالدولة او بالعمال أو شرعوا فى ذلك يعاقبون بالعقوبات المنصوص عليها في

مدير أو رئيس لجنة التسيير أو أعضاء لجنة التسيير في مؤسسة أو استغلال للتسيير الذاتى الذين يقومون بسوء نية بوضع حسابات أو ميزانيات أو بتحرير محاضر جرد المنقولات أو العقارات أو أية وثائق حسابية أو احصائية يعلمون أنها غير صحيحة بقصد اخفاء حقيقة مركز المشروع أو الاستغلال أو بتقديم شيء من ذلك الى الجمعية العامة للعمال في هذا المشروع أو ذلك الاستغلال أو شرعوا في القيام بما تقدم يعاقبون بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 5000 الى 500000 دينار ويجوز علاوة على ذلك الحكم على الجناة بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14

كل مدير المشروع أو استغلال للتسيير الذاتي بدد أو سرق الاموال او السندات التي تقوم مقامها والتي يحوزها لحساب هذا المشروع أو ذلك الاستغلال يعاقب بالحبس من عشر سنوات الى عشرين سنة ويجوز علاوة على ذلك الحكم عليه بعدم صلاحيته لتولى مثل هذه الوظائف مدى الحياة

كل مدير المشروع أو استغلال للتسيير الذاتي لا يبدى اعتراضه عمدا على قرار بزيادة أو تخفيض عدد العمال في المشروع أو الاستغلال اتخذ لأغراض مغايرة لمصلحة هذه المؤسسة أو ذلك الاستغلال ومن شأنه احداث اضطرابات خطيرة في حسن سيره يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 5000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين ويجوز علاوة على ذلك الحكم عليه بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 748 الجريدة الرسمية

تطبق العقوبات ذاتها على كل مدير المشروع او استغلال للتسيير الذاتي لا يعترض عمدا على كل عمل أو قرار اتخذه جهاز آخر للتسيير أو عضو من أعضاء هذه الاجهزة يمكن أن يؤدى الى الانقاص من القيمة الاصلية لوسائل انتاج المشروع أو الاستغلال ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم عليه بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14

كل عضو في جهاز للتسيير وكل عامل فى مؤسسة أو استغلال للتسيير الذاتى يقوم بأعمال أو يتخذ قرارات يمكن أن تؤدى الى انقاص القيمة الاصلية لوسائل انتاج المؤسسة أو الاستغلال وذلك عمدا ورغم معارضة المدير يعاقب بالحبس من شهر الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 5000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين .

كل مدير المؤسسة أو استغلال للتسيير الذاتي لا يعترض عمدا على خطة للاستغلال أو للتنمية لا تطابق الخطة القومية .

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 5000 الى 100000 دينار .

ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14

كل عضو في مجلس للعمال أو فى لجنة لتسيير مؤسسة أو استغلال للتسيير الذاتي أو في مجلس محلي لتنشيط التسيير الذاتي تقاضي أو قبل اجرا شخصيا مقابل أداء عمله وذلك دون حق يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 5000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14

يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الاقل الى شهرين على الاكثر وبغرامة من 50 الى 500 دينار أو باحدى هاتين للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ه العقوبتين كل من أهان بالقول أو الاشارة أو التهديد أو الكتابة أو الرسم غير العلني أو بارسال أية أشياء لنفس الغرض .

مواطنا مكلفا بأعباء خدمة عمومية أثناء قيامه بأعباء وظيفته أو بمناسبة قيامه بها .

يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الاقل الى شهرين على الاكثر وبغرامة من 50 الى 500 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين :

1) ضابط الحالة المدنية الذى يقيد وثيقة للحالة المدنية في ورقة عادية مفردة وفى غير السجلات المعدة لذلك ، والذي لا يتحقق من موافقة الوالدين أو غيرهما من الاشخاص اذا اشترط القانون هذه الموافقة لصحة الزواج ، والذي يتلقى عقد زواج امرأة سبق زواجها وذلك قبل مضى الميعاد الذي حدده القانون المدنى . وتطبق أحكام هذه الفقرة حتى ولو لم يطلب بطلان وثائق الحالة المدنية أو ولو زال البطلان

2 ) كل من تولى دفن أحد المتوفين دون ترخيص سابق من الموظف العمومي فى الحالة التي يشترط فيها القانون الحصول على هذا الترخيص وكل من يخالف بأية طريقة كانت النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأعمال الدفن المذكورة عاليه

يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الاقل الى شهرين على الاكثر وبغرامة من 50 الى 500 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين .

1 ) الاشخاص الذين يحدثون جروحا أو يعتدون بالضرب أو يرتكبون عمدا أى عمل آخر من أعمال العنف أو التعدى دون أن ينشأ عن ذلك أى مرض أو عجز كلى عن العمل لمدة تجاوز عشرة أيام وبشرط عدم توافر سبق الاصرار أو الترصد أو حمل أسلحة وكذلك شركاؤهم .

2 ) كل من تسبب بغير قصد فى احداث جرح او اصابة او مرض لا يترتب عليه عجز كلى عن العمل يجاوز ثلاثة أشهر وكان ذلك ناشئا عن رعونته أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو اهماله أو عدم مراعاة النظم

3 ) كل من حضر ولادة طفل ولم يقدم عنها الاقرار المنصوص عليه فى القانون في المواعيد المحددة وكل من وجد طفلا حديث العهد بالولادة ولم يسلمه الى ضابط الحالة المدنية كما يوجب ذلك القانون مالم يوافق على أن يتكفل به ويقر بذلك أمام جهة البلدية التي عثر على الطفل في دائرتها وكل من قدم طفلا تقل سنه عن سبع سنوات كاملة الى ملجأ أو الى مؤسسة خيرية متى كان قد سلم اليه لرعايته أو لأى سبب آخر مالم يكن غير مكلف أو غير ملزم بتوفير الطعام له مجانا وبرعايته ولم يوفر له أحد ذلك السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 749

يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الاقل الى شهرين على الاكثر وبغرامة من 50 الى 500 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين :

كل من قتل دون مقتض وفى أي مكان دوابا للجر او الركوب او الحمل او مواش ذات قرون او خرافا او ماعز او اية دابة اخرى او كلابا للحراسة أو أسماكا موجودة في البرك او الاحواض أو الخزانات وكل من قتل دون مقتض حيوانا مستأنسا في مكان يملكه او يستأجره او يزرعه مالك الحيوان المقتول .

يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الاقل الى شهرين على الاكثر وبغرامة من 50 الى 500 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين :

1 ) كل من اقتلع او خرب او قطع او قشر شجرة لاهلاكها مع علمه أنها مملوكة للغير وكل من أتلف طعما وكل من قطع حشائش أو بذورا ناضجة أو خضراء مع علمه أنها مملوكة للغير .

2 ) كل من أغرق الطرق أو أملاك الغير وذلك برفعه مصب مياه المطاحن أو المصانع أو المستنقعات عن منسوب الارتفاع الذي تحدده السلطة المختصة

3) كل من أرسل الى شخص أى شيء مصحوب برسالة يذكر فيها أنه في امكانه قبوله مقابل دفع ثمنه المحدد أو اعادته الى مرسله حتى ولو لم تكن اعادته على نفقة المرسل اليه وذلك متى لم يكن الاخير قد سبق له طلبه

يعاقب العائد بالحبس لمدة قد تصل الى أربعة أشهر وبغرامة الى 1000 دينار وذلك في مواد المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب •

يعاقب بغرامة من 50 الى 200 دينار كما يجوز أن يعاقب | أيضا بالحبس لمدة عشرة أيام على الاكثر :

كل من زحم الطريق العام بان وضع او ترك فيه دون مقتض !

مواد أو أشياء أيا كانت تعوق أو تنقص من حرية المرور فيه أو تجعله غير مأمون

يعاقب بغرامة من 50 الى الى 200 دينار ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة عشرة أيام على الاكثر كل من وقعت منه مشاجرة أو تعد أو ايذاء خفيف أو اشترك في ذلك وكل من القى أجساما صلبة أو أقذارا على انسان

يعاقب بغرامة من 50 الى 200 دينار ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة عشرة أيام على الاكثر كل من عرض اعلانات او صورا منافية للحياء في الطريق العمومي او في الاماكن العمومية او حمل الغير على عرضها ويقضى الحكم بالادانة باتلاف الشيء او الاشياء محل الجريمة ولو طعن فيه بأي باتلاف الشيء او الاشياء محل الجريمة ولو طعن فيه بأي نفقة المحكوم عليه اذا لم يتم اختيارا .

يعاقب بغرامة من 50 الى 200 دينار ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة عشرة أيام على الاكثر كل من أساء دون مقتض معاملة حيوان من الحيوانات المنزلية أو المستأنسة أو الماسورة سواء كان ذلك علنيا أو غير علني ...

ويجوز للمحكمة في حالة الحكم على مالك الحيوان أو اذا كان مالكه مجهولا أن تأمر بايداع الحيوان في مؤسسة ذات منفعة عمومية لحماية الحيوانات او تقرر اعتبارها كذلك وللمؤسسة في هذه الحالة حرية التصرف فيه .

يعاقب بغرامة من 50 الى 200 دينار ويجوز ان يعاقب أيضا بالحبس لمدة عشر أيام على الاكثر :

1 ) كل من قام بكتابات أو وضع علامات أو رسوم باية طريقة كانت وبغير اذن من السلطات الادارية على أموال منقولة أو عقارية مملوكة للدولة أو للمجموعات الإقليمية أو على مال واقع في أملاك أي منهما اما بغرض تيسير خدمة عمومية أو لأنها موضوعة تحت تصرف الجمهور . 750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ه

2 ) كل من قام بكتابات أو وضع علامات أو رسوم على عقار بأية وسيلة كانت دون أن يكون مالكا أو مستأجرا له أو | منتفعا به وبغير أذن من أي من هؤلاء الاشخاص ) كل من تسبب فى احداث حريق فى أملاك منقولة أو عقارية مملوكة للغير وذلك نتيجة قدم أو عدم اصلاح أو عدم تنظيف الافران أو المداخن أو معامل الحدادة أو المساكن أو .

المصانع المجاورة أو سواء باشعال نيران في حقول تقع على مسافة أقل من مائة متر من المساكن أو المباني أو البساتين او السياجات أو أهراء من الغلال أو أكوام من الحبوب أو القش أو التبن أو أى مستودع المواد قابلة للاحتراق أو بوضع نيران او مصابيح او تركها دون احتياطات كافية او باشعال نيران اصطناعية او باطلاقها باهمال او عدم احتياط

4 ) كل من أتلف خنادق او اسوارا او قطع فروعا من سياج أخضر أو نزع اخشابا جافة منه

ه ) كل من تسبب عمدا فى الاضرار بممتلكات منقولة للغير وذلك في غير الحالات المنصوص عليها فى المواد من 395 حتى

6 ) كل من سرق محصولات أو غيرها من المنتجات الصالحة من الحقل وكانت غير منفصلة عن الارض قبل سرقتها وذلك بشرط عدم قيام أي ظرف من الظروف المنصوص عليها في المادة 361 .

يعاقب بغرامة من 50 الى 500 دينار ويجوز أن يعاقب ايضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الاكثر :

1 ) كل من ارتدى علنا في غير الحالات المنصوص عليها بالمادة 246 لباسا يتشابه مع بزة حددتها النصوص التنظيمية وكان من شأن هذا التشابه أن يخلط الجمهور بينها

2 ) الخبازون والجزارون الذين يبيعون خبزا او لحوما | بأكثر من الاسعار المحددة فى التعريفة المقررة والمعلنة قانونا

3 ) كل من استعمل اوزانا او مقاييس تغاير تلك التي قررتها القوانين السارية المفعول

4 ) كل من خالف قرارات جنى محصول العنب أو أية قرارات مماثلة أخرى مصرح بها بمقتضى اللوائح التنظيمية

ه ) أصحاب النزل والفنادق ومؤجرى المساكن المفروشة الذين يهملون قيد أسماء وألقاب وصفات أي شخص يبيت لديهم أو يمضى الليل كله أو بعضه في هذه الاماكن ومحل اقامته المعتاد وتاريخ وصوله في سجلات منظمة ودون ترك بياض وذلك بمجرد وصوله وكذا تاريخ خروجه بمجرد مغادرته ولا يقومون بتقديم هذا السجل الى السلطة المختصة في المواعيد التي تحددها النظم أو عند طلبه منهم .

6 ) كل من أقام أو وضع العابا للنصيب أو غيرها من العاب القمار في الشوارع أو الطرق أو الساحات أو الاماكن العمومية . ) كل من قبل أو حاز او استعمل وسائل للدفع يكون الغرض منها أن تكمل او تحل محل العملة ذات السعر القانوني . ) كل من رفض قبول العملة والنقود الوطنية غير المزورة أو غير المزيفة بالقيمة المقررة لها قانونا .

9) كل من رفض القيام بأعمال أو بأداء خدمات أو بتقديم مساعدة طلبت منه قانونا أو أهمل ذلك وكان بامكانه القيام بها وذلك في ظروف وقعت فيها حوادث او هياج او غرق أو فيضان أو حريق أو أية كوارث أخرى وكذلك في حالات النهب أو السلب أو التلبس أو صياح الجمهور أو تنفيذ قضائي

10 ) كل من قدم أو باع أو عرض للبيع بضائع في أماكن عمومية مخالفا بذلك اللوائح التنظيمية للشرطة في هذه الاماكن دون الحصول على اذن أو تصريح قانوني

في الحالات المنصوص عليها فى الفقرات 1 و 3 و 6 و 7 و 10 من

تضبط وتصادر طبقا لاحكام المادتين 15 و 16 الاشياء الآتية :

1 ) الملابس التي تتشابه مع أزياء حددتها النصوص التنظيمية والتي من شأن هذا التشابه أن يخلط الجمهور بينها . ) الاوزان والمكاييل المخالفة لتلك التي حددها القانون ) الطاولات والأدوات وأجهزة اللعب والنصيب المقامة في الشوارع والطرق العمومية وكذلك الاشياء موضوع المقامرة أو الاموال أو السلع أو الاشياء أو جوائز النصيب المعروضة على اللاعبين

4 ) وسائل الدفع التي كان الغرض منها تكملة أو القيام مقام العملة ذات السعر القانوني .

ه ) البضائع المقدمة أو الموضوعة أو المعروضة للبيع في الاماكن العمومية بالمخالفة للوائح التنظيمية للشرطة في هذه الاماكن .

يعاقب بغرامة من 20 الى 50 دينار ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الاكثر :

1) محدثو الضجيج أو الضوضاء أو القائمون بالتجمهر ليلا أو بقصد الاهانة والذي من شأنه اقلاق راحة السكان •

2 ) كل من خالف أحكام اللوائح التنظيمية الخاصة :

- بمتانة السيارات العمومية ، السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 751 بحمولتها ، بطريقة تحميلها ، بعدد ركابها وسلامتهم ، بوضع بيان بعدد محلاتها وسعرها بداخلها ، بوضع بيان باسم المالك خارجها ،

3 ) كل من ترك مجنونا تحت حراسته يهيم على وجهه ،

4 ) كل من ترك حيوانات مؤذية أو خطرة تهيم وكل من حرش حيوانا في حراسته على مهاجمة الغير أو لم يمنعه عن ذلك ،

ه ) كل من سلم سلاحا الى شخص لا خبرة له أو لا يتمتع بقواه العقلية ،

6 ) سائقو عربات نقل البضائع أو العربات أيا كانت أو دواب الحمل الذين يخالفون النظم المفروضة عليهم وهي :

أن يبقوا دائما بالقرب من الخيول أو دواب الجر أو الحمل ومن عرباتهم في وضع يستطيعون به توجيهها وقيادتها - • ان يلزموا جانبا واحدا من الشوارع او الطرق او المسالك العمومية ،

- وأن يغيروا اتجاههم أو أن ينتحوا جانبا أمام أية عربات أخرى وأن يتركوا لها عند اقترابها نصف الشارع أو الطريق على الأقل خاليا ، ) كل من جعل الخيول أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب تركض داخل مكان مسكون أو تركها تركض فيه أو خالف النظم الخاصة بتحميل العربات وسرعتها وقيادتها ) كل من قاد خيولا أو دواب أخرى للجر والركوب أو عربات بسرعة زائدة او خطرة على الجمهور ،

9 ) كل من أقام أو أصلح أو هدم بناء دون اتخاذ الاحتياطات الضرورية لتلافي الحوادث

10 ) كل من القى موادا ضارة او سامة في أي سائل معد لشرب الانسان أو الحيوانات دون أن تكون لديه نية الاضرار بالغير ،

11 ) كل من طلب منه شراء أو ارتهان أشياء يعلم أنها ناتجة من مصدر مشبوه ولا يخطر الشرطة بذلك فورا .

12 ) صانعو الاقفال أو أى عمال آخرين قاموا بما يأتي مالم تكون أفعالهم الجنحة المنصوص عليها في المادة 359 :

باعوا أو سلموا خطاطيف معدة كأداة للكسر الى شخص دون التحقق من صفته صنعوا مفاتيح من أى نوع كانت طبقا لبصمات من الشمع أو قوالب أو أشكال أخرى لشخص ليس مالكا للعين أو الشيء المخصصة له هذه المفاتيح أو لممثله المعروف من هؤلاء الصناع .

فتحوا أقفالا دون التحقق من صفة من طلب منهم ذلك. -

تضبط وتصادر طبقا لأحكام المادتين 15 و 16 الاشياء الآتية : |

1 ) الاشياء المشتراة أو المرتهنة طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة 11 من المادة 453 وذلك مالم يعثر على مالكها الحقيقي ) المفاتيح والخطاطيف المشار اليها فى الفقرة 12 من

يعاقب بغرامة من 20 الى 50 دينار ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الاكثر :

1 ) كل من أتلف أو حرب الطرق العمومية أو اغتصب جزءا منها وذلك بأية طريقة كانت •

2 ) كل من أخذ حشائش أو أتربة أو أحجارا من الطرق العمومية دون ان يرخص له بذلك وكل من أخذ أتربة أو مواد من الاماكن المملوكة للجماعات مالم تكن هناك عادات عامة تجيز ذلك •

يعاقب بغرامة من 20 الى 50 دينار ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الاكثر كل من اتخذ مهنة العرافة أو التنبوء بالغيب او تفسير الاحلام .

وتضبط وتصادر طبقا لأحكام المادتين 15 و 16 الاجهزة والادوات والملابس التي استعملت لممارسة مهنة العرافة أو التنبوء بالغيب أو تفسير الاحلام أو أعدت لذلك

يعاقب بغرامة من 20 الى 50 دينار ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الاكثر :

1 ) كل من تسبب في موت أو جرح حيوانات أو مواش مملوكة للغير وذلك نتيجة لاطلاق حيوانات مؤذية أو مفترسة أو بسبب سرعة أو سوء قيادة أو زيادة حمولة العربات أو الخيول أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب .

2 ) كل من سبب ذات الاضرار نتيجة استخدام أو استعمال أسلحة دون احتياط أو برعونة أو نتيجة القاء حجارة أو أية أجسام صلبة أخرى

3 ) كل من سبب ذات الحوادث نتيجة قدم أو تلف أو عدم اصلاح أو صيانة المنازل أو المبانى أو وضع أكوام أو أحداث حفر أو أية أعمال أخرى مماثلة فى الشوارع أو الطرق أو الساحات او الطرق العمومية أو بالقرب منها دون اتخاذ الاحتياط او وضع العلامات المقررة أو المعتادة 752 الجريدة الرسمية

يعاقب بغرامة من 20 إلى 50 دينار ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الاكثر :

1 ) كل من أطلق مواش من اي نوع كانت في أرض مملوكة للغير وعلى الاخص فى المشاتل أو فى الكروم أو مزارع الصفصاف او الكبار أو الزيتون او التوت او الرمان او البرتقال أو غيرها من الاشجار المماثلة أو في مزارع او مشاتل الاشجار ذات الثمار أو غيرها المهيأة بعمل الانسان

2 ) كل من جعل مواش او دواب الجر او الحمل او الركوب تمر فى أرض الغير المبذورة او التي بها محاصيل في أي فصل كان أو تركها تمر فيها .

3 ) كل من جعل مواشيه او او دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب تمر في أرض الغير قبل جني المحصول أو تركها تمر فيها

4 ) كل من لم يبلغ السلطة المحلية خلال ثلاثة أيام عن المواشي أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب الهائمة أو المتروكة التي يكون يكون قد عثر عليها

ه ) كل من دخل أرضا لم يكن مالكا أو مستأجرا لها أو منتفعا أو مزارعا بها او لم يكن له حق فيها أو في المرور بداخلها أو لم يكن مندوبا أو نائبا عن أحد هؤلاء ، فمر في هذه الارض أو في جزء منها سواء كانت مهيأة للزراعة أو مبذورة أو كانت بها حبوب أو ثمار ناضجة أو على وشك النضج .

6 ) كل من ألقى أحجارا أو أجساما صلبة أخرى أو أقذارا على منازل أو مباني أو أسوار الغير أو فى الحدائق أو الاراضى المسورة .

يعاقب بغرامة من 5 الى 20 دينار ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس المدة ثلاثة أيام على الاكثر كل من خالف المراسيم أو القرارات المتخذة قانونا من السلطة الادارية اذا لم تكن الجرائم الواردة بها معاقبا عليها بنصوص خاصة

يعاقب بغرامة من 5 الى الى 20 دينارا ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الاكثر :

1) كل من أهمل صيانة او اصلاح او تنظيف | للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ه الافران او المداخن او المصانع التي تشعل فيها النار

2 ) كل من يخالف منع اطلاق النيران الاصطناعية في بعض الاماكن

3) كل من ترك في الشوارع أو الطرق أو الساحات أو الاماكن العمومية أو الحقول ادوات او اجهزة او أسلحة يمكن أن يستعملها اللصوص أو غيرهم من الاشقياء

في الحالات المنصوص عليها فى الفقرتين 2 و 3 من المادة 460 تضبط وتصادر طبقا لأحكام المادتين 15 و 16 الاشياء الآتية :

1) أدوات النيران الاصطناعية التي توجد في حيازة المخالفين ،

2 ) الادوات والاجهزة والاسلحة التي تركت في الشوارع أو الطرق أو الساحات أو الاماكن العمومية أو الحقول .

يعاقب بغرامة من 5 الى 20 دينارا ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الاكثر :

1 ) كل من كان ملزما بانارة جزء من طريق عام وأهمل انارته .

2 ) كل من أهمل انارة المواد التي يضعها أو الحفر التي يحدثها فى الشوارع او في الساحات مخالفا بذلك القوانين واللوائح التنظيمية

3 ) كل من أهمل تنفيذ اللوائح التنظيمية أو القرارات المتعلقة بالطرق العمومية او اطاعة الانذار الصادر من السلطة الادارية باصلاح أو هدم المباني الآيلة للسقوط أو رفض ذلك

4 ) كل من أهمل تنظيف الشوارع أو الممرات في المناطق التي يترك فيها أمر هذه العناية الى السكان

ه ) كل من ألقى أو وضع فى الطريق العمومي أقذارا أو كناسات أو مياها قذرة أو أية مواد أخرى يؤدى سقوطها الى احداث ضرر أو تتصاعد منها روائح ضارة بالصحة أو كريهة .

يعاقب بغرامة من 5 الى 20 دينارا ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الاكثر :

1 ) كل من ألقى بغير احتياط أقذارا على أحد الاشخاص.

2 ) كل من ابتدر أحد الاشخاص بألفاظ سباب غير علنية دون أن يكون قد استفزه .

السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 753

يعاقب بغرامة من 5 الى 20 دينار ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الاكثر :

1 ) كل من قطف وأكل ثمارا مملوكة للغير في مكان وجودها ذاته ،

2 ) كل من جمع بقايا المحاصيل سواء بيده أو بآلة زراعية من حقل لم تحصد محاصيله أو لم ترفع منه بكاملها أو قام بجني بقايا الكروم منه . ) كل من وضع او ترك موادا او اية اشياء أخرى في مجاري أو عيون مياه من شأنها أن تعوقها .

يعاقب العائدون فى مواد المخالفات المنصوص عليها في هذا الفصل بما يأتي :

1 ) بالحبس الذي قد تصل مدته الى شهر وبغرامة قد تصل الى 500 دينار فى حالة العود فى احدى المخالفات الواردة في الفصل الاول

2) بالحبس الذي قد يصل الى عشرة أيام وبغرامة قد تصل الى 200 دينار فى حالة العود في احدى المخالفات الواردة في الفصل الثاني . ) بالحبس الذي قد يصل الى خمسة أيام وبغرامة قد تصل الى 50 دينار فى حالة العود فى احدى المخالفات الواردة في الفصل الثالث

في مواد المخالفات تحدد أحكام المادة 53 مدى توافر الظروف المخففة وآثارها أحكام عامة

تستمر المحاكم ومجالس القضاء فى اتباع القوانين واللوائح التنظيمة الخاصة بالمواد التي لم ينص عليها هذا القانون •

تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر الذي يسرى مفعوله في تاريخ تطبيق الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 المتضمن التنظيم القضائى المشار اليه والذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 .

هواري بومدين فهرس قانون العقوبات الجزء الاول المبادىء العامة أحكام تمهيدية . .....

الكتاب الاول العقوبات وتدابير الامن الباب الاول - العقوبات .

الفصل الاول - العقوبات الاصلية الفصل الثاني - العقوبات التبعية الفصل الثالث - العقوبات التكميلية .

الباب الثاني - تدابير الامن .

الكتاب الثاني أرقام المواد الصفحة 3-1 702 4-26 702

ه - 18 702 。 702 6-8 702 9-18 703 19-26 703 الافعال والاشخاص الخاضعون للعقوبة 27-60 704 الباب الاول - الجريمة . .....

الفصل الاول - تقسيم الجرائم .

الفصل الثاني - المحاولة الفصل الثالث - تعدد الجرائم . 27-40 704 27-29 704 30-31 704 32-38 704 754 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ه.

الفصل الرابع - الافعال المبررة .

الباب الثاني - مرتكبو الجريمة .

الفصل الاول - المساهمون في الجريمة .

الفصل الثاني - المسؤولية الجزائية الفصل الثالث - شخصية العقوبة القسم الاول - الاعذار القانونية القسم الثاني - الظروف المخففة القسم الثالث العود .....

الجزء الثاني التجريم الكتاب الثالث الجنايات والجنح وعقوباتها الباب الاول - الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي الفصل الاول - الجنايات والجنح ضد أمن الدولة القسم الاول - جرائم الخيانة والتجسس القسم الثاني - جرائم التعدى الاخرى على الدفاع الوطني أرقام المواد الصفحة 39-40 705 41-60 705 41-46 705 47-51 705 52-60 706 52 706 53 706 54-60 706 61-439 707 61-253 707 61-96 707 61-64 707 65-76 708 القسم الثالث الاعتداءات والمؤامرات والجرائم الاخرى ضد سلطة الدولة وسلامة أرض الوطن القسم الرابع - جنايات التقتيل والتخريب المخلة بالدولة القسم الخامس - جنايات المساهمة في حركات التمرد القسم السادس أحكام مختلفة الفصل الثاني - التجمهر الفصل الثالث - الجنايات والجنح ضد الدستور 77-83 709 84-87 710 88-90 710 91-96 711 97-101 712 102-118 712 القسم الاول - الجنايات والجنح الخاصة بممارسة الحقوق الوطنية 102-106 712 القسم الثاني - الاعتداء على الحريات القسم الثالث - تواطؤ الموظفين القسم الرابع - تجاوز السلطات الادارية والقضائية لحدودها الفصل الرابع - الجنايات والجنح ضد السلامة العمومية القسم الاول - الاختلاس والغدر القسم الثاني - الرشوة واستغلال النفوذ القسم الثالث - اساءة استعمال السلطة 107-111 713 112-115 713 116-118 714 119-143 714 119-125 714 126-134 710 135-140 716 الدرجة الأولى اساءة استعمال السلطة ضد الافراد ..... 135-137 716 الدرجة الثانية - اساءة استعمال السلطة ضد الشيء العمومي ...... 138-140 716 القسم الرابع - ممارسة السلطة العمومية قبل توليها أو الاستمرار فيها على وجه غير مشروع ....... 141-142 716 القسم الخامس - تشديد العقوبات في بعض الجنايات والجنح التي يرتكبها الموظفون العموميون والقائمون بوظائف عمومية الفصل الخامس - الجنايات والجنح التي يرتكبها الافراد ضد النظام القسم الاول - الاهانة والتعدى على الموظف العمومي القسم الثانى - الجرائم المتعلقة بالمدافن وبحرمة الموتى. ....

القسم الثالث - كسر الاختام وسرقة الاوراق من المستودعات القسم الرابع - تخريب النصب التذكارية ......

القسم الخامس - الجنايات والجنح من متعهدى التوريد للقوات 143 716 العمومي 144-175 717 144-149 717 150-154 717 العمومية 155-159 718 160 718 المسلحة 161-164 718 السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 755 أرقام المواد الصفحة القسم السادس - الجرائم المرتكبة ضد النظم المقررة لدور الفمار واليانصيب وبيوت التسليف على الرهون القسم السابع - الجرائم المتعلقة بالصناعة والتجارة والمزايدات الفصل السادس - الجنايات والجنح ضد الامن العمومي القسم الاول - جمعيات الاشرار ومساعدة المجرمين القسم الثاني - العصيان القسم الثالث - الهروب القسم الرابع - التسول والتشرد الفصل السابع - التزوير القسم الاول - النقود المزورة 165-169 719 العمومية 170-175 719 176-196 720 176-182 720 183-187 721 188-194 721 195-196 722 197-253 722 197-204 722 القسم الثاني - تقليد أختام الدولة والدمعات والطوابع والعلامات 205-213 723 القسم الثالث تزوير المحررات العمومية أو الرسمية 214-218 724 القسم الرابع - التزوير فى المحررات العرفية أو التجارية أو المصرفية 219-221 724 القسم الخامس - التزوير فى بعض الوثائق الادارية والشهادات........ 222-229 725 القسم السادس أحكام مشتركة القسم السابع - شهادة الزور واليمين الكاذبة 230 – 231 726 232-241 726 القسم الثامن - انتحال الوظائف والالقاب او الاسماء او اساءة استعمالها 242-253 727 الباب الثاني - الجنايات والجنح ضد الافراد الفصل الاول - الجنايات والجنح ضد الاشخاص 254-417 728 254-303 728 القسم الاول - القتل والجنايات الاخرى الرئيسية وأعمال العنف العمدية 254-283 728 1 القتل العمد والقتل مع سبق الاصرار او الترصد الاصول والاطفال والتسميم أعمال العنف العمدية

- الاعذار في الجنايات والجنح القسم الثاني - التهديد القسم الثالث - القتل الخطأ والجرح الخطأ وقتل 254-263 728 264-276 728 277-283 730 284-287 731 288-290 731 القسم الرابع الاعتداء الواقع من الافراد على الحرية الشخصية وحرمة المنزل 291-295 731 القسم الخامس الاعتداء على شرف واعتبار الاشخاص وافشاء الاسرار 296-303 732 الفصل الثاني - الجنايات والجنح ضد الاسرة والآداب العامة القسم الاول - الاجهاض القسم الثاني - فى ترك الاطفال والعاجزين وتعريضهم للخطر . 304-349 733 304-313 733 314-320 734 القسم الثالث - الجنايات والجنح التي من شأنها الحيلولة دون التحقق من شخصية الطفل القسم الرابع - فى خطف القصر وعدم تسليمهم القسم الخامس - ترك الاسرة ...

القسم السادس - انتهاك الآداب القسم السابع - تحريض القصر على الفسق والدعارة الفصل الثالث - الجنايات والجنح ضد الاموال القسم الاول - السرقات وابتزاز الاموال القسم الثاني - النصب واصدار شيك بدون رصيد القسم الثالث - خيانة الامانة القسم الرابع - الافلاس القسم الخامس - فى التعدى على الملكية العقارية القسم السادس - اخفاء الاشياء القسم السابع - التعدى على الملكية الادبية والفنية 321 735 322-329 735 330-332 735 333-341 736 342-34.9 737 350-417 738 350-371 738 372-375 741 376-382 741 383-385 742 386 742 387-389 742 390-394 743 756 الجريدة الرسمية للجمهورية القسم الثامن - التخريب والتعييب والاتلاف الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ه أرقام المواد الصفحة 395-417 743 الباب الثالث الجنايات والجنح ضد مؤسسات واستغلالات التسيير الذاتي 418-439 745 - الفصل الاول - التعدى على حق العمال فى تشكيل وتشغيل أجهزة الذاتي التسيير 418-430 745 الفصل الثانى - التعدى على أموال مؤسسات واستغلالات التسيير الذاتي وعلى سير العمل فيها الكتاب الرابع المخالفات وعقوباتها الباب الاول - المخالفات من الفئة الأولى الفصل الاول - الدرجة الوحيدة للمخالفات من الفئة الأولى القسم الاول - المخالفات المتعلقة بالنظام العمومي القسم الثاني - المخالفات المتعلقة بالامن العمومي القسم الثالث - المخالفات المتعلقة بالاشخاص القسم الرابع - المخالفات المتعلقة بالحيوانات القسم الخامس - المخالفات المتعلقة بالاموال الفصل الثاني - عقوبة العود فى المخالفات من الفئة الأولى الباب الثاني - المخالفات من الفئة الثانية.

الفصل الاول - الدرجة الأولى للمخالفات من الفئة الثانية القسم الاول - المخالفات المتعلقة بالطرق القسم الثاني - المخالفات المتعلقة بالاشخاص القسم الثالث - المخالفات المتعلقة بالآداب العامة القسم الرابع - المخالفات المتعلقة بالحيوانات القسم الخامس - المخالفات المتعلقة بالاموال الفصل الثاني - الدرجة الثانية للمخالفات من الفئة الثانية القسم الاول - المخالفات المتعلقة بالنظام العمومي القسم الثاني المخالفات المتعلقة بالامن العمومي القسم الثالث - المخالفات المتعلقة بالطريق العمومية القسم الرابع - المخالفات المتعلقة بالاشخاص القسم الخامس - المخالفات المتعلقة بالحيوانات القسم السادس المخالفات المتعلقة بالاموال ...

الفصل الثالث - الدرجة الثالثة للمخالفات من الفئة الثانية القسم الاول - المخالفات المتعلقة بالنظام العمومي ......

القسم الثاني - المخالفات المتعلقة بالامن العمومي 431-439 747 440-468 748 440-445 748 440-444 748 440 748 441 748 442 748 443 749 444 749 445 749 446-465 749 446-450 749 446 749 447 749 448 749 449 749 450 749 451-458 750 451-452 750 453-454 750 455 751 456 751 457 751 458 752 459-464 752 459 752 460-461 752 القسم الثالث المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية وبالصحة العمومية 462 752 القسم الرابع - المخالفات المتعلقة بالاشخاص القسم الخامس - المخالفات المتعلقة بالاموال الفصل الرابع - عقوبة العود فى المخالفات من الفئة الثانية الباب الثالث - أحكام مشتركة بين مختلف المخالفات أحكام عامة 463 752 464 753 465 753 466-468 753 467-468 753 المطبعة الرسمية 1379،7 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر -