قانون رقم 89-02 مؤرخ في أول رجب عام 1409 7 فبراير سنة 1989 يتعلق بالقواعد العامة المستهلك

يهدف هذا القانون الى تحديد القواعد العامة المتعلقة بحماية المستهلك طوال عملية عرض المنتوج و أو الخدمة للاستهلاك اعتبارا لنوعيتها ومهما كان النظام القانوني للمتدخل.

إن عملية عرض المنتوج و أو الخدمة للاستهلاك تشمل جميع المراحل من طور الانشاء الاولي الى العرض النهائي للاستهلاك قبل الاقتناء من قبل المستهلك.

كل منتوج، سواء كان شيئا ماديا أو خدمة مهما كانت طبيعته، يجب أن يتوفر على ضمانات ضد كل المخاطر التي من شأنها أن تمس صحة المستهلك و/ أو أمنه أو تضر بمصالحه المادية.

يجب أن تتوفر في المنتوج أو الخدمة التي تعرض للاستهلاك المقاييس المعتمدة والمواصفات القانونية والتنظيمية التي تهمه وتميزه.

ويجب في جميع الحالات أن يستجيب المنتوج و/ أو الخدمة للرغبات المشروعة للاستهلاك لا سيما فيما يتعلق بطبيعته وصنفه ومنشئه ومميزاته الاساسية وتركيبه ونسبة المقومات اللازمة له وهويته وكمياته.

كما ينبغي أن يستجيب المنتوج و/ أو الخدمة للرغبات المشروعة للمستهلك فيما يخص النتائج المرجوة منه وأن يقدم المنتوج وفق مقاييس تغليفه، وأن يذكر مصدره، وتاريخ صنعه والتاريخ الاقصى لاستهلاكه وكيفية استعماله والاحتياطات الواجب اتخاذها من أجل ذلك وعمليات المراقبة التي أجريت عليه.

تكيف العناصر المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون حسب طبيعة وصنف المنتوج و/ أو الخدمة بالنظر للخصوصيات التي تميزه والتي يجب أن يعلم بها المستهلك حسب ما تتطلبه البضاعة المعنية.

يجب على كل منتج أو وسيط أو موزع وبصفة عامة كل متدخل في عملية الوضع للاستهلاك أن يقوم | بنفسه أو عن طريق الغير بالتحريات اللازمة للتأكد من مطابقة المنتوج و/ أو الخدمة للقواعد الخاصة به والمميزة له .

وتكون هذه التحريات متناسبة مع نوع العمليات التي يقوم بها المتدخل ومع حجم صنف المنتوج و/ أو الخدمة المعروضة للاستهلاك والامكانيات التي يجب أن يتوفر عليها اعتبارا لتخصصه والقواعد المعمول بها عادة في هذا الميدان.

كل مقتن لأي منتوج سواء كان جهازا أو .

اداة أو آلة أو عدة أو أية تجهيزات أخرى يستفيد بحكم القانون من ضمان تدوم صلاحياته حسب طبيعة المنتوج، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

يمكن أن يمتد هذا الضمان الى أداء الخدمات.

تحدد عند الاقتضاء، كيفية تطبيق الضمان ومدته عن طريق التنظيم.

ويعتبر لاغيا كل شرط يقضي بعدم الضمان.

إن الضمان المنصوص عليه في المادة 06 من هذا القانون حق للمستهلك دون مصاريف إضافية.

كل شرط مخالف لذلك يكون باطلا بطلانا مطلقا.

يجب أن يحتوى عقد نقل حيازة أو ملكية المنتوج، التي للمستهلك ضمانات عليه، شرط تنفيذ هذا الضمان، مع الاحتفاظ بأحكام القانون المعمول به.

وفي هذا الاطار فان المتنازل يجب عليه دون الاخلال بأحكام المادة 9 من هذا القانون أن يقوم بما يأتي :

- إما باستبدال المنتوج

- أو تصليح المنتوج على نفقته وكلفته وفي الآجال المعقولة المعمول بها عادة

- أو رد ثمن الشيء مع الاحتفاظ بحق المستهلك في التعويض عن الاضرار التي قد لحقته.

كل مقتن لاحدى المنتوجات المذكورة في المادة 6 من هذا القانون له الحق طبقا للتنظيم المعمول به في أن يشترط تجربة المنتوج المقتني. 156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 رجب عام 1409ه

كل منتوج مستورد اذا لم يكن مطابقا للمواصفات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون لا | يمكن ان يعرض للاستهلاك الا بعد جعله مطابقا، تحت نفقة ومسؤولية مستورده الذي يتحمل مخاطر ذلك دون الاخلال بالاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

تحدد عن طريق التنظيم كيفيات بقاء المنتوجات المستوردة في الموانىء والحدود وكذلك تأمين مطابقتها.

دون الاخلال بأحكام المادة 3 من هذا القانون يمكن صنع المنتوج حسب معايير ومواصفات مشروعة في البلد الذي يوجه اليه وعند الاقتضاء حسب الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية المتعلقة بذلك.

ان الزام المطابقة كما نصت عليه المادة 3 من هذا القانون ووجوب الضمان والتجربة من أي من المتدخلين في مراحل عرض المنتوج للاستهلاك، حق للمستهلك، ويكون المتابع الحق في اتباع الطرق القانونية ضد - كل المتدخلين أو بعضهم، كل حسب مسؤوليته الخاصة وفي حدود فعله.

إضافة الى ذلك فان جمعيات المستهلكين المنشأة قانونا لها الحق في رفع دعاوى امام أي محكمة مختصة بشأن الضرر الذي الحق بالمصالح المشتركة للمستهلكين قصد التعويض عن الضرر المعنوى الذي الحق بها.

يحدد مفهوم المصطلحات التالية :

إنتاج، منتوج، خدمات تسويق وغيرها، الواردة في هذا القانون عن طريق التنظيم.

يمكن السلطة الادارية المختصة ان تقوم في اي وقت وفي أي مرحلة من مراحل عرض المنتوج للاستهلاك بتحريات المراقبة المطابقة قصد تفادي المخاطر التي قد تهدد صحة المستهلك وأمنه او التي تمس مصالحه المادية تحدد شروط المراقبة عن طريق التنظيم.

بالاضافة الى ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الاجراءات الجزائية فان مفتشي الاقسام والمفتشين العامين والمفتشين والمراقبين العامين والمراقبين التابعين المصالح مراقبة الجودة وقمع الغش مؤهلون كذلك لمعاينة مخالفات احكام هذا القانون واثباتها. | ان المحاضر التي يحررها الموظفون والاعوان المؤهلون موثوق بها حتى يثبت العكس.

تحدد شروط تطبيق هذه الاجراءات عن طريق التنظيم.

دون الاخلال بالطرق الاخرى للمراقبة المنصوص عليها في التشريع المعمول به فان بعض المنتوجات يجب أن يرخص بها قبل انتاجها او صنعها الأول وذلك نظرا السميتها او للاخطار الناتجة عنها.

تحدد عن طريق التنظيم قائمة المنتوجات المنصوص عليها في الفقرة السابقة وكذا طرق تسليم الرخص أو سحبها .

يمكن الأشخاص المؤهلين قانونا بحكم المادة 15 من هذا القانون، وفي حدود الشروط والكيفيات المحددة في النصوص المعمول بها او الناجمة عن الاعراف والممارسات المعتادة، القيام بأخذ عينات لتحليلها في مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش أو في مخابر معتمدة لهذا الغرض.

يمكن ان تصحب عمليات المطابقة بطلبات تقديم وثائق او وسائل أخرى ضرورية لدراسة المنتوج المعني او تحليله وكذا زيارة الاماكن والتجهيزات التي تدخل في مسار وضع المنتوج للاستهلاك.

تحدد عن طريق التنظيم طرق ممارسة عمليات المراقبة الرامية الى حماية المستهلك.

عندما تتحقق السلطة الادارية المختصة من عدم مطابقة المنتوج الذي تم اختياره أو دراسته مع كل او بعض احكام المادة 3 من هذا القانون فان البضاعة المعنية تسحب من مسار وضع البضاعة حيز الاستهلاك من طرف منتجها وفي غياب هذا الاخير من طرف المتدخل الاقرب.

يتم الاعلان عن هذا السحب قصد جعل البضاعة مطابقة أو قصد تغيير اتجاهها وذلك على نفقة المتدخل الذي ارتكب المخالفة ومسؤوليته دون الاخلال بالمتابعات القضائية والجبائية المحتملة.

واذا ثبت خطر منتوج تم عرضه للاستهلاك، تقوم السلطة الادارية المختصة بسحبه فورا مع اعلام المستهلكين بكافة الوسائل الممكنة على نفقة المتدخل المخالف دون الاخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

الاربعاء 2 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 157

في حالة ما إذا كان المنتوج المفحوص أو الذي تم تحليله يحتوي على خطر وشيك يهدد صحة و / أو أمن المستهلك وعندما تستحيل مطابقته، فان السلطة الادارية | المختصة تأمر بموجب قرار مسبب بسحب المنتوج من مسار عرضه للاستهلاك، كما انه بامكانها ان تأمر على نفقة ومسؤولية حائزه الحالي إعادة توجيهه أو تغيير اتجاهه أو إتلافه دون الاخلال بالمتابعات القضائية المحتملة.

يمكن الحائز الاخير أن يتبع كل الطرق القانونية ضد المتدخلين الآخرين على أساس مسؤوليتهم الخاصة.

يجب ان تبرز العناصر المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 3 في الوسم الذي يحمله المنتوج و / أو الخدمة، حسب طبيعته وصنفه تحت طائلة الحجز الفوري بقرار من السلطة الادارية المختصة .

بالنسبة للاجراءات المنصوص عليها في

اذا لم تتم المطابقة او لم يتم تغيير الاتجاه بعد اجل محدد في الوثيقة التي أعلنت السحب حسب احكام المادتين 19 و 20 من هذا القانون فانه يجوز الحكم بمصادرة المنتوج طبقا لاحكام المادة 20 من قانون العقوبات دون الاخلال بأحكام المواد 27 و 28 و 29 من هذا القانون.

يجوز الامر باتلاف المنتوج على نفقة المتدخل المخالف ومسؤوليته .

يجوز أن تغلق نهائيا المؤسسة او المؤسسات المعنية وتسحب الرخص والسندات والوثائق الاخرى وعند الاقتضاء يسحب السجل التجاري اوبطاقة الحرفي بحكم قضائي بناء على طلب مسبب من السلطة الادارية المختصة.

دون الاخلال بالاحكام التشريعية في هذا المادتين 19 و 20 من هذا القانون يرفق القرار الاداري | المجال تطبق على كل منتج أو وسيط أو موزع او متدخل خالف بتوقيف مؤقت لنشاط المؤسسة او المؤسسات المساهمة في عملية طرح المنتوج في مسار وضعه حيز الاستهلاك لغاية | زوال الاسباب التي ادت الى اتخاذ الاجراء المعني.

ينشر القرار الاداري بكامله او باختصار بطلب من الادارة المعنية.

تحدد عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق هذه المادة.

يمكن جمعيات المستهلكين ان تقوم بدراسات واجراء خبرات مرتبطة بالاستهلاك على نفقتها وتحت مسؤوليتها وبأمكانها ان تنشر ذلك حسب نفس الشروط.

ينشأ مجلس وطني لحماية المستهلكين يقوم بإبداء الرأي واقتراح الترتيبات التي تساهم في تحسين الوقاية من المخاطر في مجال سلامة المنتوجات والخدمات | المقدمة للمستهلكين.

ويحدد تشكيله واختصاصه عن طريق التنظيم.

أن رفض تسليم الوثائق ومنع الدخول الى المحال، وبصفة عامة كل عرقلة لممارسة مراقبة المطابقة | المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب عليها طبقا لاحكام المادة 435 من قانون العقوبات.

احكام المادة 3 - الفقرة الثانية من هذا القانون العقوبات المنصوص عليها في المواد 429 430 431 من قانون العقوبات.

ويعاقب بالحبس من 10 أيام الى شهرين وبغرامة من 100 دج الى 1000 دج او باحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف احكام المادة 3 - الفقرتين الأولى والثالثة والمواد 4 5، 6، و9 من هذا القانون.

وتضاف هذه العقوبة الاخيرة عند مخالفة أحكام المادتين 10 و 16 من هذا القانون.

كل من قصر في تطبيق كل أو جزء من العناصر المذكورة في المادة 3 من هذا القانون وتسبب في عجز جزئي او دائم أو وفاة، تطبق عليه زيادة على التعويضات المدنية العقوبات المنصوص عليها في المادتين 288 و 289 من قانون العقوبات.

واذا كان هذا التقصير في المنتوج و/ أو الخدمة ناتجا عن ارادة متعمدة تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 432 من قانون العقوبات.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989.

الشاذلي بن جديد 158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 رجب عام 1409ه مراسيم