أمر رقم 72 23 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن الغاء وتعويض الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 ، المعدل، والأمر رقم 70 72 المؤرخ في - 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسى العام للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة . 761

تلغى أحكام الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات بما في ذلك ، النصوص المعدلة أو المتممة له ، وكذلك أحكام الامر رقم 70-72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلق بالتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة ، وتعوض بالاحكام التالية :

ان التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية هي شركات مدنية خاصة تابعة لاشخاص، وذات اشخاص ورساميل قابلة للتغيير.

ان التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية تستهدف في مهمتها الاقتصادية أساسا ، ما يلى : .

- القيام بعمليات الانتاج أو تسهيلها، وعمليات التحويل والشراء أو البيع ،

- تخفيض سعر التكلفة والبيع لبعض المنتجات وبعض الخدمات لفائدة أعضائها وبفضل مجهودهم المشترك، وذلك عن طريق قيامهم بمهام المقاولين أو الوسطاء والذين تثقل أجورهم اسعار التكلفة أو البيع ب تحسين جودة المنتجات المقدمة لاعضائها وما ينتجه هؤلاء الاخيرون ويقدمونه للمستهلكين وتستهدف التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية كذلك تحسين شروط المعيشة والعمل لاعضائها .

ولهذا الغرض، يمكنها أن تقوم بما يلى :

تنظيم الحياة الجماعية واوقات الفراغ لفائدة أعضائها واسرهم ،

- احداث كل تجهيز أساسي وكل نشاط من شأنهما أن يسهلا لاعضائها شراء المواد الاستهلاكية اتخاذ كل مبادرة ترمى الى تحسين المستوى الثقافي لاعضائها واسرهم ، تأمين التكوين المهنى ومحو الامية لاعضائها واسرهم ، تنظيم الاعلام لفائدة اعضائها واسرهم.

تستهدف مجموعات التعاونيات التحضيرية انجاز التأطير التقنى لاعضائها ، والتوصل لاستخدام عوامل الانتاج بوجه أفضل ، وترقية التعاون بين أعضائها .

وهي تكلف في هذه الحالة بتسهيل انخراط اعضائها في تشكيلات التنظيم والتعاونية عن طريق تهيئتها مرحلة الانتقال في مضمار تطور التنمية التعاونية .

يمكن للتعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية لتلبية الاحتياجات التي يسعى اليها أعضاؤها، ان تنضم الى تعاونيات الخدمات المؤسسة قبلا أو أن تقوم بتأسيسها وبتنفيذ جميع العمليات المتصلة بهدفها المنصوص عليه في قانونها الاسياسي، على أن لا يغير ذلك من طابعها كشركة مدنية ...

تشجع الدولة تنمية التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية بواسطة مساعداتها المالية والتقنية والادارية . 762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه وبصفة خاصة ، تعفى التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية وكذلك اتحادات التعاونيات المنصوص عليها في المادة 10 ادناه ، من الضريبة المتعلقة بالنشاط التجاري ، في نطاق التشريع الجاري به العمل.

وزيادة على ذلك، فانه يمكن ان تطبق على تلك الانواع من التعاونيات الفوائد المخفضة الخاصة بالقروض المصرفية التي تمنح لهم •

ان التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية هي شركات مؤسسة من اعضائها المنضمين اليها بكل حرية .

بيد انه يمكن الزام الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين المنتفعين بملك عائد للدولة بصفة كلية أو جزئية، أو القائمين بتسيير هذا الملك ، بتأسيس تعاونية أو مجموعة تعاونية تحضيرية أو بالانضمام اليها .

وفي هذه الحالة ، يجوز للوزراء الذين تكون التعاونيات تابعة لهم ، أو مجموعات التعاونيات المؤسسة على الوجه المذكور ، أن يعينوا المدير عليها .

تمارس التعاونيات نشاطها ، وكذلك مجموعات التعاونيات التحضيرية ، في جميع فروع النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

يمكن للتعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية ان تقبل في عداد افرادها اشخاصا من الغير للاستفادة من خدماتهم كمستغلين، وذلك اذا كانت قوانينها الاساسية الخاصة تنص على ذلك .

فاذا جرى استعمال هذا الحق ، فيتعين على هذه التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية قبول من تقبلهم كشركاء بناء على طلبهم ، للاستفادة من نشاطهم بيد ان هذا القبول يبقى دوما مرهونا بموافقة الجمعية العامة عن طريق التصويت .

يجوز للتعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية ان تؤسس فيما بينها اتحاديات التعاونيات | التحضيرية لضمان تسيير مصالحها المشتركة .

تمنح الرخص للتعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية وكذلك اتحادياتها من قبل الوزراء المشرفين عليها، وتحدث التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية أو اتحاديات التعاونيات بموجب عقد توثيقى أو عرفي حسب اختيار اعضائها .

يتعين على التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية أو اتحاديات التعاونيات الراغبة في الحصول على الترخيص أن تقدم ملفا محتويا على نسخة من قانونها الاساسي ومحضر الجمعية العامة التأسيسية وقائمة المكتتبين بالرأسمال الأولى، وعند الاقتضاء، جدول المبالغ المؤداة من أفرادها وكذلك قائمة | المسيرين ومندوبي الحسابات مع ذكر مهنهم ومساكنهم، وتضع التعاونيات ومجموعات التعاونيات هذا الملف لدى المجلس الشعبي البلدى التابع لمركزها الرئيسى وهو يتمم اجراءات .

الحصول على الرخصة . اما اتحاديات التعاونيات ومجموعات التعاونيات فتضع هذا الملف لدى الهيئة التنفيذية للولاية الخاصة بدائراتها وهى تكلف باستكمال اجراءات الحصول على الرخصة.

يتعين على التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية واتحاديات التعاونيات، أن تودع بدائرة كتابة المحكمة التابعة لمركزها الرئيسي، ومقر الولاية ، في الشهر التالى لنيلها الرخصة وقبل القيام بأية عملية، وذلك فيما اذا لم تكن خاضعة لطريقة أخرى من الاشهار نسختين من قانونها الاساسي وقائمة باسماء المسيرين ومندوبي الحسابات وعند الاقتضاء اسم المدير مع ذكر البيانات الخاصة بمهنهم ومساكنهم وتخضع التعديلات الصادرة بعدئذ والخاصة بالقانون الاساسي والقائمة المذكورة أعلاه وكذلك العقود أو المداولات والتي ينجم عنها الالغاء أو الحل الذي تحدد فيها طريقة التصفية، لنفس الايداع ومهلة الشهر المحسوبة من تاريخ صدورها .

وفي حالة عدم مراعاة اجراءات الايداع، فلا يجوز للغير ان ، يعارض، بالنسبة للاعمال السابقة للايداع، في العقود أو المداولات المقدمة.

تحدد في القوانين الاساسية للتعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية ، وعلى وجه الخصوص ما يلى : الهدف، والمقر، ودائرة نطاق الشركة، وطريقة تسييرها ، وسلطات المسيرين أو القائمين بالادارة وعددهم ومدة نيابتهم وكيفيات المراقبة الممارسة على عملياتها باسم الشركاء ، والاشكال الواجب مراعاتها في حالة تعديل القانون الاساسي أو الحل. وتحدد شروط الانضمام والانسحاب والفصل بالنسبة للشركاء ، ومدى شمول المسؤولية وكيفيات ترتيبها على كل منهم في التزامات التعاونية أو المجموعة التعاونية التحضيرية.

يقوم بادارة التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية وكلاء معينون من الجمعية العامة للشركاء وفقا للكيفية والمدة المحددتين في القانون الاساسي النموذجي .

اما بالنسبة للاتحاديات التعاونية المشار اليها في المادة 10 أعلاه ، فيجوز للسلطات العمومية ان تعين ممثلين في مجلس التسيير ، على أن لا يتجاوز عددهم ثلث أعضاء المجلس .

تتألف الجمعية العامة للتعاونية أو مجموعة التعاونية التحضيرية من جميع الاعضاء المنضمين .

الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 763 وهي تجتمع مرتين في السنة على الاقل، للاطلاع بوجه خاص على نشاط الشركة، والمصادقة على حسابات السنة | المالية الجارية والشروع اذا اقتضى الامر بانتخاب أعضاء | مجلس التسيير أو رئيس أو مسير الشركة أو مندوب الحسابات .

وتجرى هذه التعيينات بصفة الزامية بالاقتراع السرى

يحوز كل شريك صوتا واحدا في الجمعية العامة.

وان القوانين الاساسية لاتحاديات التعاونيات وكذلك للتعاونيات او مجموعات التعاونيات التحضيرية والتي تضم في نفس الوقت أعضاء من الاشخاص المعنويين واعضاء من الاشخاص الطبيعيين ، يمكن أن يخصص بموجبها للصنف الاول من الاعضاء، عدد من الاصوات يجرى تحديده تبعا لفعاليات المنضمين اليها • وتحدد طرق التصويت بالوكالة بالقانون الاساسي النموذجي

ان حصص الشركاء ، عندما ينص في القانون الاساسي النموذجي على ان تكون اسمية، فان انتقالها، اذا نص عليه في القانون الاساسي النموذجي المذكور ، يكون خاضعا لمصادقة الجمعية العامة ضمن الشروط المنصوص عليها في ذلك القانون الاساسي

لا يجرى التوزيع بين الشركاء الا على أساس نسبة الحصة فى العمليات المتممة من كل واحد منهم أو العمل المقدم من كل منهم .

وان الفائض الناجم من العمليات المتممة بمشاركة الغير، لا يمكن ان يشمله التوزيع.

يقتطع من فوائض الاستغلال، وضمن الحدود والشروط المنصوص عليها في التشريع وفي القوانين الاساسية النموذجية وكلما ورد النص على هذا الاقتطاع مبالغ تخصص لتموين ما يلى بحسب ترتيب الافضلية الواردة بعده :

صندوق الاحتياط القانوني ، صندوق الرأسمال الجاري ، صندوق الاستثمارات .

وتحدد في القانون الاساسي الخاص النسب المئوية للمبالغ المخصصة لهذه الصناديق. وتوضح فيها كذلك مشاركة كل صنف من التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية في الصندوق الوطني للتعاون وعند الاقتضاء في صندوق اجتماعي يتعلق بالتعاونية.

تعد من فوائض الاستغلال مع مراعاة المادة 18 الفوائض المتوفرة بعد خصم جميع تكاليف الاستغلال، حتى الحصة أو عند الاقتضاء لغاية الحصة العائدة للشركاء بعنوان المشاركة في الاستغلال ..

ويوزع الباقى على الاعضاء في شكل مردود، او يخصص للصناديق التي تحدثها الجمعية العامة ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون الاساسي.

تحدد كيفيات الاستعمال لاموال الصندوق الوطني للتعاون وتسييره بموجب مرسوم.

لا يجوز للشريك المنسحب أو المستبعد ، الذي يمكنه طلب استرجاع حصته أن ينال زيادة عن قيمة هذه الحصة المسترجعة تحت النقصان، اذا كان له محل ، والذى يصيبها نسبيا من جراء الخسائر الحاصلة في رأسمال الشركة • بيد انه يجوز أن ينص في القوانين الاساسية للتعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية الزراعية، على تسديد الحصة في الغلة، والعائدة لعضو منسحب أو مقصى، وذلك بنسبة أيام العمل المتممة ..

اذا اسفرت التصفية عن خسائر تتجاوز رأسمال الشركة ذاته، ان هذه الخسائر سواء بالنسبة للدائنين والشركاء انفسهم تقسم بين الشركاء بنسبة عدد الحصص في الرأسمال، المملوكة لكل منهم أو التي كانوا أكتتبوا بها .

وعلى كل ، تبقى مسؤولية كل شريك مقتصرة على 5 أمثال مبلغ الحصص في الرأسمال الذي يحوزه في الشركة، باستثناء ما يتعلق بتسديد القروض المضمونة على وجه التضامن في المسؤولية.

ويتدخل الصندوق الوطني للتعاونية عند الاقتضاء وبصفة احتياطية لضمان التزامات التعاونيات ومجموعات التعاونيات .

التحضيرية.

اذا جرى حل الشركة، تؤول أموالها الى غيرها من التعاونيات أو الاتحاديات التعاونية أو مجموعات التعاونيات التحضيرية أو اتحاديات مجموعات التعاونيات التحضيرية، بموجب مقرر صادر عن الجمعية العامة ، وذلك مع مراعاة الاحكام الخاصة وبعد انقضاء الديون وتسديد الرأسمال المدفوع فعلا.

بيد انه ، في حالة حل التعاونيات أو مجموعات التعاونيات التحضيرية المكونة من أشخاص طبيعيين أو معنويين ينتفعون باملاك عائدة للدولة بصفة كلية أو جزئية أو يقومون بتسييرها، تبت في هذه الايلولة لجنة متساوية الاعضاء مكونة من ممثلى الجمعية العامة والوزير القائم بالوصاية.

يتعين على الشركات التي تتمتع بصفة الهيئة التعاونية التحضيرية أو الهيئة التعاونية ان تضمن كافة وثائقها وفواتيرها وأعلاناتها ونشراتها وكل سندات أخرى عنوان الشركة التالى : » شركة تعاونية أو « مجموعة تعاونية تحضيرية » متبوعا بذكر نوع عملياتها، وعند الاقتضاء المهنة المشتركة للشركاء، كل ذلك بشكل ظاهر وبدون اختصار وذلك اذا لم يحتو عنوانها بذاته كلمة تعاونية أو تعاونية 764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه تحضيرية، كما يقتضى اضافة البيانات الاخرى المنصوص عليها في القانون.

يتعين على التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية أن تقدم عند الطلب للمراقبين أو الاعوان المعينين من الوزراء التابعين لها جميع الاثباتات التي تساعدهم للتحقق من سيرها طبقا للتنظيم الجارى به العمل ويتعين عليها بوجه الخصوص اطلاعهم لهذا الغرض، على محاسبتها مع جميع الوثائق الاثباتية اللازمة.

ان الاستعمال التعسفى لعنوان تعاونية أو مجموعة تحضيرية أو أى استعمال آخر لتعبير مماثل من شأنه أن يحدث الالتباس، يستوجب العقوبات المنصوص عليها في المادة 243 من قانون العقوبات .

لا يجوز اجراء أي تعديل في القانون الاساسي يؤدى الى فقدان صفة التعاونية أو مجموعة التعاونية التحضيرية أو اتحادية التعاونيات .

تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 219 و 220 من قانون العقوبات :

على الاشخاص الذين ينسبون المشاركة عينية، قيمة زائدة عن قيمتها الحقيقية بواسطة المناورات التدليسية ، على القائمين بالادارة أو المسيرين الذين ينشرون عمدا وثائق حسابية غير صحيحة او يبلغونها، بقصد اخفاء الوضع الحقيقي للشركة ، على القائمين بالادارة أو المسيرين الذين يسيئون استعمال سلطتهم اضرارا بصالح الشركة وذلك لاغراضهم الشخصية أو تسهيلا لصالح شركة أخرى أو مقاولة تكون لهم مصالح فيها من أي نوع كان ، أو الذين يتصرفون لهذه الغاية بأموال الشركة أو القروض | العائدة لها ، على القائمين بالادارة أو المسيرين الذين يقومون بتوزيعات خلافا للاحكام المذكورة أعلاه، او بمقتضى احكام مدرجة في القانون الاساسي ، على القائمين بالادارة أو المسيرين الذين يوزعون للشركاء فوائد او مردودات مقررة، مع انعدام فائض الاستغلال وخارج الاحوال المقررة.

ان الهيئات التي لها صفة « التعاونيات ، أو مجموعات التعاونيات التحضيرية « أو » «اتحاديات التعاونيات وغير المستوفية لاحكام هذا النص، تمهل سنة واحدة ابتداء من تاريخ البدء في تطبيق هذا النص لاضافة التعديلات الضرورية لتنظيمها أو لقوانينها الاساسية أو الكف عن استعمال الكلمات أو التعابير المشار اليها أعلاه ..

وتحدد القوانين الاساسية الخاصة والمتعلقة بمختلف اصناف التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية أو اتحاديات التعاونيات ، بموجب مراسيم لاحقة ، كما يمكن ان يحدث بموجب هذه المراسيم ، مجلس أعلى للتعاون الدى الوزارات المعنية.

ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 .

هواري بومدين