قانون رقم 84-17 مؤرخ في 8 شوال عام 1404

تحدد قوانين المالية، في اطار التوازنات العامة المسطرة فى مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعددة السنوات والسنوية، طبيعة الموارد والاعباء المالية للدولة و مبلغها وتخصيصها.

يكتسي طابع قانون المالية :

I - قانون المالية وقوانين المالية التكميلية والمعدلة (بكسر الدال)، 2-2 قانون ضبط الميزانية.

يقر ويرخص قانون المالية للسنة بالنسبة لكل سنة مدنية، بمجمل موارد الدولة وأعبائها وكذا الوسائل المالية الاخرى المخصصة لتسيير المرافق العمومية وتنفيذ المخطط الانمائي السنوى.

يمكن لقوانين المالية التكميلية أو المعدلة، دون سواها، اتمام أحكام قانون المالية | للسنة أو تعديلها خلال السنة الجارية.

يشكل قانون ضبط الميزانية الوثيقة التي يثبت بمقتضاها تنفيذ قانون المالية وعند الاقتضاء قوانين المالية التكميلية أو المعدلة الخاصة بكل سنة مالية.

تتشكل الميزانية العامة للدولة من الايرادات والنفقات النهائية للدولة المحددة سنويا بموجب قانون المالية والموزعة وفق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

تطبيقا للمادة 5 أعلاه، تدرج في ميزانية السنة المالية، الايرادات المحصلة فعلا وكذا النفقات المقبول دفعها بصفة نهائية من طرف محاسب عمومى خلال السنة المدنية المناسبة.

لا يمكن تخصيص أي ايراد لتغطية نفقة خاصة تستعمل موارد الدولة لتغطية نفقات الميزانية العامة للدولة بلا تمييز.

غير أنه يمكن أن ينص قانون المالية صراحة على تخصيص الموارد لتغطية بعض النفقات، وتكتسى هذه العمليات حسب الحالات الاشكال التالية :

- - الميزانيات الملحقة

- الحسابات الخاصة للخزينة أو الاجراءات الحسابية الخاصة ضمن الميزانية العامة، التي تسرى على الاموال المخصصة للمساهمات أو استعادة الاعتمادات.

الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية المادة و : تسير باجراء الاموال المخصصة للمساهمات، المبالغ المدفوعة للميزانية العامة من طرف الاشخاص الطبيعية أو الاعتباريين قصد الاسهام في انجاز نفقات ذات المنفعة العامة تحت مراقبة الدولة.

ويجب أن يكون استعمال الاموال مطابقا لهدف المساهمة، ويفتح سنويا فى ميزانية الدائرة الوزارية المعنية، اعتماد تكميلى لهذا الغرض، حسب النسب والكيفيات المحددة مسبقا عن طريق التنظيم.

يمكن أن تكون الايرادات الصادرة عن : 1 - عملية استرداد المبالغ المدفوعة بغير حق للخزينة ، 2 التنازل عن الاملاك والخدمات المحققة طبقا للتشريع المعمول به، محل استعادة للاعتمادات، حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم، لفائدة ميزانية التسيير للدائرة الوزارية المعنية، في حدود نفس المبلغ.

الفصل الثاني الموارد المادة II : تتضمن موارد الميزانية العامة للدولة مايلي :

I الايرادات ذات الطابع الجبائي وكذا حاصل الغرامات، 2 مداخيل الاملاك التابعة للدولة، -3 التكاليف المدفوعة لقاء الخدمات المؤداة والاتاوي 4 الاموال المخصصة للمساهمات والهدايا - والهبات 5 التسديد بالرأسمال للقروض - والتسبيقات الممنوحة من طرف الدولة من الميزانية العامة وكذا الفوائد المترتبة عنها، للجمهورية الجزائرية 1041

6 - مختلف حواصل الميزانية التي ينص القانون على تحصيلها، 7 مداخيل المساهمات المالية للدولة المرخص بها قانونا، 8-8 الحصة المستحقة للدولة من أرباح مؤسسات القطاع العمومي، المحسوبة والمحصلة وفق الشروط المحددة في التشريع المعمول به.

يكون الترخيص بتحصيل مختلف أنواع الضرائب والرسوم سنويا. ويقيم الحاصل وكذا الحصة المخصصة للميزانية العامة للدولة بموجب قوانين المالية للسنة.

فضلا عن القوانين المتخذة في المجال الجبائي أو في مجال الاملاك الوطنية والمجال البترولى، يمكن لقوانين المالية، دون سواها، النص على الاحكام المتعلقة بوعاء ونسب وكيفيات تحصيل مختلف أنواع الضرائب وكذا بالاعفاء الجبائي.

يرخص القانون بدفع تكاليف الخدمات المقدمة من طرف الدولة، ويتم تحصيلها وفق الكيفيات المحددة مسبقا عن طريق التنظيم.

تعتبر بمثابة الرسوم شبه الجبائية كل الحقوق والرسوم والاتاوى الواردة في الجدول الملحق بقانون المالية والمحصلة لفائدة شخص اعتباري غير الدولة والولايات والبلديات.

لا يمكن تأسيس أى رسم شبه جبائي وتحصيله الا بموجب حكم من أحكام قانون المالية.

تسقط بالتقادم وتسدد نهائيا لفائدة المؤسسات العمومية المعنية، كل الديون المستحقة للغير من طرف الدولة أو الولاية أو البلدية أو مؤسسة عمومية مستفيدة من اعانات ميزانية التسيير، عندما لم تدفع هذه الديون قانونا في أجل أربع سنوات ابتداء من اليوم الاول للسنة المالية، التي أصبحت فيها مستحقة وذلك مالم تنص أحكام قانون المالية صراحة على خلاف ذلك . 1042 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1404

لا تطبق أحكام المادة 16 أعلاه على النفقات حسب طبيعتها أو غرض استعمالها وفقا الديون التي قد لا يتم الامر بصرفها ودفعها بفعل المدونات تحدد عن طريق التنظيم.

الادارة فى الاجال المشار اليها في تلك المادة.

كما لا تطبق هذه الاحكام فى الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 316 من القانون المدنى.

عند الاقتضاء وفى حالة رفع الطمع لدى هيئة قضائية، توقف آجال السقوط الرباعي من تاريخ رفع الطعن الى تاريخ صدور القرار القضائي النهائي والمثبت لحق الدائن :

يسدد كل دين لايزال مستحقا طبقا للمادة 17 أعلاه، وفقا لقواعد الميزانية والمحاسبة العمومية المعمول بها.

يخول للوزراء والولاة في حدود اختصاصاتهم، سلطة اصدار بيانات تنفيذية التحصيل الديون غير المتعلقة بالضريبة وأملاك الدولة والمحدثة لفائدة مصالح الدولة.

ويمكن أن تكون البيانات التنفيذية المذكورة اعلاه محل طعن لدى الهيئات القضائية المختصة وفق الشروط المحددة بموجب التشريع الجاري به العمل.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .

توضع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية تحت تصرف الدوائر الوزارية فيما متعلق بنفقات التسيير وكذا المتصرفين العموميين الذين يتحملون مسؤولية العمليات المخططة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار.

تخصص هذه الاعتمادات وتوزع حسب الحالات على الفصول أو القطاعات التي تتضمن

بصرف النظر عن أحكام المادة 20 أعلاه، يمكن تسجيل نفقات في فصول تشمل اعتمادات اجمالية، عندما يتعلق الأمر باعباء مشتركة تدرج فى ميزانية الدولة أو بنفقات لا يمكن أن يحدد توزيعها حينما يتم التصويت عليها.

ويمكن توزيع هذا النوع الاخير من الاعتمادات خلال السنة عن طريق التنظيم.

يمكن الغاء أى اعتماد يصبح غير ذى موضوع خلال السنة عن طريق التنظيم.

ويمكن اعادة استعمال هذا الاعتماد لتغطية النفقات الاجبارية المنصوص عليها قانونا حسب طبيعة الميزانية ووفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم.

تشتمل الاعباء الدائمة للدولة على | ما يلى :

نفقات التسيير

- نفقات الاستثمار

- القروض والتسبيقات.

تجمع نفقات التسيير في أربعة أبواب هي :

I أعباء الدين العمومي والنفقات المحسومة من الايرادات

2 - تخصيصات السلطات العمومية،

3 - النفقات الخاصة بوسائل المصالح

4 - التدخلات العمومية.

ينبغى أن تبرر الاعتمادات اللازمة التغطية نفقات التسيير في كل سنة وفي مجموعها.

الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية ولا تخول الاعتمادات المفتوحة لسنة مالية معينة، الحق فى تجديدها للسنة المالية التالية.

تكون الاعتمادات اما تقييمية، أو وقتية أو حصرية، وينبغي أن تكون هذه الأصناف الثلاثة من الاعمتادات موضوع فصول متميزة.

تستعمل الاعتمادات التقييمية للوفاء بديون الدولة الناجمة عن أحكام تشريعية أو اتفاقيات مبرمة قانونا.

كما تطبق على تكاليف العدالة والتعويضات المدنية، وتسديد المبالغ المحصلة من غير حق، والاعفاءات من الضرائب والرسوم، والمبالغ المستردة.

تطبيقا للمادة 27 أعلاه، تعتبر ديونا للدولة النفقات التالية :

I النفقات الواردة فى الباب الاول المتعلق | - بالدين العمومى والمشار اليه في المادة 24 أعلاه، 2 المعاشات والربع التي تقع على عاتق الدولة.

تحسم النفقات التي تطبق عليها الاعتمادات التقييمية عند الاقتضاء من حساب يفوق مبلغه مبلغ التخصيص المسجل في الفصول المتعلقة بهذه النفقات.

تطبق الاعتمادات الوقتية على النفقات المخصصة طبقا لقانون أو مرسوم والتي لا يمكن أن يتناسب بدقة مبلغها مع مبلغ التخصيص في الميزانية المنصوص عليها في قانون المالية.

تحدد قائمة الفصول التى تكتسى تخصيصاتها طابعا وقتيا فى كل سنة وبموجب قانون المالية.

لا يمكن أن يؤمر بدفع النفقات من الاعتمادات الوقتية الا فى حدود الاعتمادات المفتوحة. واذا ما تبين في غضون السنة، ان هذه الاعتمادات غير كافية، يمكن اتمامها باقتطاعات من الاعتماد الاجمالى المناسب، وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 21 أعلاه.

للجمهورية الجزائرية 1043

تكون جميع الاعتمادات التي لا تندرج ضمن الاصناف المشار اليها في المادتين 29 و 30 أعلاه اعتمادات حصرية.

يمكن تعديل اعتمادات الميزانية المفتوحة لفصل يتضمن نفقات التسيير خلال السنة المالية بموجب مرسوم يقضى بتحويل الاعتمادات أو نقلها، يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالمالية.

تعدل التحويلات وتعين المصلحة المسؤولة عن تنفيذ النفقة دون أن تغير طبيعة هذه النفقة.

تعدل عمليات النقل طبيعة النفقة ضمن ميزانية نفس الوزارة، غير أنه لا يمكن القيام بأى نقل للاعتمادات من اعتماد تقييمي أو وقتي لفائدة اعتماد حصرى.

وينبغى أن يندرج مبلغ كل عملية نقل للاعتمادات ضمن حدود الميزانية بمقتضى قانون المالية.

بصرف النظر عن أحكام المادة 33 أعلاه، لا يجوز القيام بالنسبة الى ميزانية التسيير، بأى اقتطاع من الفصول التي تتضمن النفقات المخصصة للمستخدمين الى فصول تتضمن أنواع أخرى من النفقات.

تجمع الاعتمادات المفتوحة بالنسبة الى الميزانية العامة ووفقا للمخطط الانمائي السنوى، لتغطية نفقات الاستثمار الواقعة على عاتق الدولة، في ثلاثة أبواب هي :

الاستثمارات المنفذة من قبل الدولة. 2 اعانات الاستثمار الممنوحة من قبل الدولة،

3 - النفقات الأخرى بالرأسمال. 1044 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه

يحدد التوزيع بين القطاعات | للاعتمادات المفتوحة والمخصصة للنفقات ذات الطابع النهائى من المخطط السنوى بموجب قانون المالية.

ويتم ادخال التغييرات على هذا التوزيع عن طريق التنظيم.

باستثناء التمويل الذاتي، يحدد التوزيع بين القطاعات للاعتمادات المفتوحة | لرخص تمويل الاستثمارات المخططة من المخطط السنوى بموجب قانون المالية، ويتم ادخال التغييرات على هذا التوزيع عن طريق التنظيم.

تحدد شروط توزيع وتعديل الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية ضمن كل قطاع لتغطية النفقات ذات الطابع النهائى ورخص تمويل الاستثمارات المخططة للمخطط السنوى عن طريق التنظيم.

يمكن للولاة أن يقوموا، ضمن حدود اعتمادات الدفع الموضوعة تحت تصرفهم بادخال تعديلات على توزيعها، وذلك بنقلها من فصل الى فصل آخر ضمن نفس القطاع وفق شروط تحدد عن طريق التنظيم.

كما يمكن لهم القيام فى حدود اعتمادات الدفع المتوفرة بتحويلات بين قطاعين حسب نسب | يحددها قانون المالية وكيفيات تقرر عن طريق التنظيم.

توضع اعتمادات الميزانية وكذا الحصص السنوية لقروض وتسبيقات الخزينة المخصصة لتمويل الاستثمارات المخططة والمقررة في المخطط السنوى، تحت تصرف المستفيدين اما مباشرة واما عن طريق المؤسسات المالية حسب اجراءات وكيفيات تحدد عن طريق التنظيم.

قصد ضمان تمويل الاستثمارات | المخططة للمؤسسات العمومية، يمكن أن يرخص الخزينة العمومية في اطار قوانين المالية بعقد | قروض فى السوق الداخلية تعبئة للادخار الداخلي المتوفر وكذا باقتراضات خارجية.

يضمن تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات العمومية بما فيها استثمارات التجديد اعتبارا لطبيعة الاستثمارات ونشاط المؤسسة بواسطة مايلي :

I قروض على المدى الطويل تمنح من موارد الادخار، التي تحصلها الخزينة والمؤسسات المالية المتخصصة الاخرى

2 - قروض مصرفية يمكن حسمها لدى مؤسسة الاصدار 3 مساهمات خارجية معبئة من قبل الخزينة العمومية والبنوك والمؤسسات العمومية مع مراعاة التوازنات المالية الخارجية ووفقا لاجراءات تحدد عن طريق التنظيم

4 - الاموال الخاصة للمؤسسات العمومية -5 مساهمات نهائية عند الاقتضاء، من الميزانية العامة للدولة.

تخضع لنفس القواعد المطبقة على الميزانية العامة للدولة، مالم تنص على خلاف ذلك أحكام تشريعية، العمليات المالية والحسابية للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، والحزب والمجلس الشعبى الوطنى ومجلس المحاسبة وكذا الميزانيات الملحقة.

يجوز ن تكون موضوع ميزانيات ملحقة العمليات المالية لمصالح الدولة التي لم يضف عليها القانون الشخصية الاعتبارية والتي يهدف نشاطها أساسا الى انتاج بعض المواد أو تأدية بعض الخدمات المدفوعة الثمن.

الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية يقرر انشاء أو الغاء ميزانيات ملحقة بموجب قوانين المالية.

I - تتضمن الميزانيات الملحقة مجموع الايرادات والنفقات بما فيها الاعتمادات المخصصة للاستثمارات. 2 تخضع نفقات الاستغلال لنفس القواعد على نفقات تسيير الميزانية العامة للدولة. 3 تخضع نفقات الاستثمارات لنفس القواعد على النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوى وذلك مالم تنص أحكام تشريعية على خلاف ذلك.

تدفع للمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى اعانات التسيير المسجلة في الميزانية لصالح هذه المؤسسات طبقا لكيفيات تحدد عن طريق التنظيم.

وتحدد المدونة الموحدة لتوزيع الاعتمادات المطبقة على المؤسسات العمومية المشار اليها في الفقرة أعلاه وكذا شروط تنفيذ ميزانياتها عن طريق التنظيم.

يتم توزيع اعانات التسيير المسجلة في الميزانية العامة لصالح الهيئات غير الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية وكذا تنفيذ النفقات المناسبة لها، ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.

لا يجوز فتح الحسابات الخاصة للخزينة الا بموجب قانون المالية ولا تشمل هذه الحسابات الخاصة سوى الاصناف التالية :

للجمهورية الجزائرية 1045 الحسابات التجارية

2 - حسابات التخصيص الخاص -3 حسابات التسبيقات 4 حسابات القروض

5 - حسابات التسوية مع الحكومات الاجنبية.

يتم قانونا التخصيص في حساب خاص بالنسبة الى عمليات القرض والتسبيق.

يقرر عن طريق التنظيم التخصيص حسب اجراء خاص ضمن الميزانية العامة أو ميزانيات ملحقة، في الحالات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه.

وفي جميع الحالات الاخرى، يكون التخصيص استثنائيا ولا يمكن أن يترتب الا عن حكم من أحكام قانون المالية.

مع مراعاة الاجراءات الخاصة المبينة في هذا الفصل، تقرر عمليات الحسابات الخاصة للخزينة ويرخص بها ويتم تنفيذها في نفس الشروط المطبقة على عمليات الميزانية العامة للدولة.

ينقل الرصيد الباقي من كل حساب خاص من سنة الى أخرى، مالم تنص أحكام قانون المالية على خلاف ذلك.

غير أن النتائج المسجلة في جميع اصناف الحسابات، باستثناء حسابات التخصيص الخاص تحسم من حاصل السنة، ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.

يمنع حسم النفقات المرتبة عن دفع المرتبات أو التعويضات لاعوان الدولة أو المجموعات المحلية او المؤسسات أو الهيئات العمومية مباشرة من حساب خاص للخزينة، ما لم ينص قانون المالية على خلاف ذلك .

يمنع ، مالم تنص صراحة أحكام قانون المالية على خلاف ذلك ، القيام في حساب التخصيص الخاص والحسابات التجارية بما يلي : 1046 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه

- عمليات القرض أو التسبيق،

- عمليات الاقتراض

تدرج فى الحسابات التجارية، من حيث الايرادات والنفقات المبالغ المخصصة لتنفيذ عمليات ذات طابع صناعى أو تجارى تقوم بها المصالح العمومية التابعة للدولة، بصفة استثنائية.

تكتسي تقديرات النفقات للحسابات التجارية طابعا تقييميا. ويحدد قانون المالية سنويا المبلغ الذي يمكن ضمن حدوده دفع النفقات المتعلقة بالعمليات المناسبة لما تتجاوز هذه النفقات المبالغ المحصلة فعلا بالنسبة لمجمل الحسابات التجارية.

يتم اثبات النتائج السنوية لكل حساب تجارى وفق القواعد العامة للمخطط الوطني للمحاسبة.

تمول الحسابات الخاصة باعتمادات حصرية باستثناء الحسابات التجارية التي يمكن أن يحدد لمكشوفها مبلغ أقصى طبقا للمادة 54 أعلاه.

وفي حالة الاستعجال أو الضرورة القصوى يمكن فتح اعتمادات أو مكشوفات اضافية عن طريق التنظيم.

تدرج في حسابات التخصيص | الخاص، العمليات العمولة بواسطة الموارد الخاصة على اثر اصدار حكم في قانون المالية.

و يمكن أن تتم موارد حساب التخصيص الخاص بحصة مسجلة فى الميزانية العامة للدولة ضمن الحدود المبنية في قانون المالية.

تكون الفوارق الملحوظة عند نهاية السنة المالية بين الموارد والنفقات في حساب التخصيص الخاص، موضوع نقل جديد في نفس هذا الحساب بالنسبة للسنة المالية التالية.

الفائض فى الايرادات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

أما اذا كانت الايرادات أدنى من التقديرات يمكن الترخيص بفتح مكشوف ضمن الحدود المنصوص عليها في قانون المالية وحسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.

تبيع حسابات التسبيقات عمليات منح التسبيقات أو تسديدها التي يرخص للخزينة العمومية بمنحها في حدود الاعتمادات المفتوحة لهذا الغرض.

ويجب فتح حساب متميز للتسبيقات لكل مدين أو صنف من المدينين.

تعفى التسبيقات الممنوحة من طرف الخزينة للهيئات العمومية من الفوائد مالم ينص حكم من قانون المالية على خلاف ذلك، ويجب تسديدها ضمع أجل أقصاه سنتان.

عند تجاوز أجل سنتين المشار اليه أعلاه، يمكن أن تكون التسبيقة غير المسددة اما موضوع أجل جديد يمتد على فترة أقصاها سنتين مع احتمال تطبيق معدل الفائد، على هذه الفترة الاخيرة، أو تحويلها إلى قرض.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

تدرج في حسابات القرض، القروض الممنوحة من طرف الدولة في حدود الاعتمادات المفتوحة لهذا الغرض. .

- - . اما فى اطار عمليات جديدة

- أو في اطار تدعيم التسبيقة، تكون القروض من طرف الخزينة منتجة اذا حصل خلال السنة وأن تجاوزت الايرادات الفوائد، ما لم تنص أحكام قانون المالية على خلاف التديرات، يمكن رفع الاعتمادات في حدود هذا ذلك.

الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية

يفيد مبلغ استهلاك قروض الدولة بالرأسمال في الايرادات لفائدة القرض المناسب.

تدرج العمليات المنجزة تطبيقا للجمهورية الجزائرية 1047

تدون سندات الاقتراض التي تصدرها الدولة بالدينار الجزائري ولا يمكن أن تتضمن أي اعفاء جبائي ولا أن تستعمل كوسيلة للاتفاقيات الدولية المصادق عليها قانونا في الدفع نفقة عمومية مالم تنص صراحة أحكام قانون حسابات التسوية مع الحكومات الاجنبية.

يكتسى المكشوف الرمخص به سنويا لكل حساب طابعا حصريا.

تدرج عمليات خزينة الدولة في الحسابات المتميزة للخزينة ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.

وفضلا عن العمليات الدائمة للدولة المشار اليها في المواد من 8 الى 10 أعلاه، تقوم الخزينة المالية على خلاف ذلك .

يحتوى المشروع السنوى لقانون المالية على قسمين منفصلين :

ينص القسم الاول منه على الاقتراحات المتعلقة بتحصيل الموارد العمومية وكذا على السبل والوسائل الكفيلة بضمان التوازنات المالية التي العامة تحت مسؤولية الدولة بتنفيذ عمليات الخزينة - أقرها المخطط الانمائي السنوى.

وتشتمل هذه العمليات خاصة على ما يلي :

1) (1) اصدارات وتسديدات الاقتراض المنفذة وفقا للترخيصات الممنوحة بمقتضى قانون المالية.

ب وعمليات الايداع بأمر ولحساب الهيئات المكتتبة لدى الخزينة.

تنفذ عمليات ابداع وسحب الاموال من الخزينة العامة طبقا للاحكام المطبقة على كل عملية من هذه العمليات في مجال التنظيم الخاص بالمحاسبة العمومية.

يحدد قانون المالية أصناف المؤسسات العمومية المجبرة على ايداع متوفراتها المالية كليا أو جزئيا لدى الخزينة كما يحدد شروط دفع هذه الايداعات و استردادها.

يحدد التنظيم الخاص بالمحاسبة ويقترح فى القسم الثانى منه المبلغ الاجمالي للاعتمادات المطبقة فى اطار الميزانية العامة للدولة بشأن نفقات التسيير والاستثمارات العمومية، كما يقترح فيه المبلغ الاجمالي للاستثمارات المخططة.

وتقترح في القسم الثاني كذلك :

- الترخيصات الاجمالية للايرادات والنفقات بالنسبة لكل ميزانية ملحقة، الاجراءات ذات الطابع التشريعي المطبقة على

- الحسابات الخاصة للميزانية.

الاحكام المختلفة المطبقة على العمليات المالية للدولة.

ويميز فى مشروع قانون المالية بين الأحكام العمومية شروط فتح وتسيير الحسابات الجارية | التشريعية الدائمة والاحكام التي لها طابع وقتى المفتوحة من طرف الخزينة العمومية لفائدة الهيئات المعمومية المكتتبة بصفة دائمة لدى الخزينة.

ويكتسى كل حكم مقترح لم تحدد فترة تطبيقه صراحة طابعا دائما. 1048 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه

يرفق قانون المالية للسنة بما يلى :

1) تقرير تفسيرى للتوازن الاقتصادى والمالي والنتائج المحصل عليها وأفاق المستقبل. 2 (2) ملحقات تفسيرية تبين خاصة مايلي :

أ (أ) التقييمات حسب كل صنف من أصناف الضرائب، لاسيما تلك المتعلقة بالاجراءات الجديدة، وبصفة عامة، تقديرات الحواصل الناتجة عن موارد أخرى.

ب) توزيع نفقات التسيير المصالح الدولة حسب كل فصل المرفوقة عند الاقتضاء بتقييم حول تطور تكاليف الخدمات.

ج) توزيع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوى، حسب كل قطاع.

د توزيع رخص تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات العمومية حسب كل قطاع.

ه) قائمة الحسابات الخاصة للخزينة تبين مبلغ الايرادات والنفقات والمكشوفات المقررة لهذه الحسابات.

و) القائمة الكاملة للرسوم شبه الجبائية.

في حالة ما اذا كان تاريخ المصادقة على قانون المالية للسنة المعنية لا يسمح بتطبيق أحكامه عند تاريخ أول يناير من السنة المالية المعتبرة.

يواصل مؤقتا تنفيذ ايرادات ونفقات الميزانية العامة للدولة حسب الشروط التالية :

1) (1) بالنسبة الى الايرادات طبقا للشروط والنسب وكيفيات التحصيل المعمول بها تطبيقا لقانون المالية السابق.

ب بالنسبة لنفقات التسيير في حدود 1/12 من مبلغ الاعتمادات المفتوحة بالنسبة الى السنة | المالية للميزانية السابقة، وذلك شهريا ولمدة ثلاثة أشهر.

ج) بالنسبة لاعتمادات الاستثمار، وفي حدود ربع الحصة المالية المخصصة لكل قطاع ولكل مسير كما تنتج عن توزيع اعتمادات الدفع المتعلق بالمخطط السنوى للسنة المالية السابقة. 2 (2) يواصل تنفيذ مشاريع الميزانية الملحقة والأحكام ذات الطابع التشريعي والمطبقة على الحسابات الخاصة للخزينة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسيرها قبل بداية السنة المالية الجديدة للميزانية.

تكون ايرادات الميزانية العامة للدولة موضع تصويت اجمالي.

وفضلا عن ذلك، يصوت بصفة اجمالية على مايلي :

- نفقات التسيير الموزعة حسب كل دائرة وزارية

- نفقات المخطط السنوى ذات الطابع النهائي الموزعة حسب كل قطاع، رخص تمويل الاستثمارات المخططة الموزعة حسب كل قطاع،

- - ايرادات ونفقات كل ميزانية ملحقة

- الحد الأقصى للنفقات المرخص بها، حسب الشروط المحددة بموجب هذا القانون، بالنسبة لكل صنف من أصناف الحسابات الخاصة للخزينة.

وفقا للتوزيع المحدد في قانون المالية حسب كل دائرة وزارية وفور صدوره يشرع في توزيع نفقات التسيير عن طريق التنظيم.

وتوزع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوى طبقا لأحكام المادة 38 أعلاه.

الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية

لا يجوز تعديل التوزيعات المحددة طبقا للمادة 71 أعلاه الا حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

تنفذ نفقات التسيير حسب كل فصل وكل مادة طبقا للاطار المقرر لهذا الشأن بموجب أحكام تنظيمية تحدد المدونة الميزانية الموحدة الضوابط.

تحدد كيفيات التسيير من طرف الولاة للاعتمادات الموضوعة تحت تصرفهم، قصد ادارة المصالح اللامركزة للدولة عن طريق التنظيم

لا يجوز صرف أية نفقة بما يتجاوز مبلغ الاعتمادات المفتوحة ضمن الشروط المحددة في هذا القانون، مالم تنص أحكام تشريعية على خلاف ذلك ..

يجب أن يكون مشروع قانون ضبط الميزانية، المقدم ضمن الشروط المحددة لهذا الغرض بموجب الاحكام القانونية السارية على ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، مرفوقا بما يلى : 1 (1) تقرير تفسيرى يبرز شروط تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المعتبرة.

ب جدول تنفيذ الاعتمادات المصوت عليها ورخص تمويل الاستثمارات المخططة.

يقر قانون ضبط الميزانية حساب نتائج السنة المشتمل على مايلي :

أ) الفائض أو العجز الناتج عن الفرق الواضح مين ايرادات ونفقات الميزانية العامة للدولة.

ب النتائج المثبتة فى تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينة.

ج) نتائج تسيير عمليات الخزينة.

للجمهورية الجزائرية 1049

تعود للخزينة نتائج السنة المثبتة بمقتضى قانون الضبط.

يمنع منعا باتا تحصيل جميع الضرائب المباشرة أو غير المباشرة غير المرخص بها بموجب القوانين والأوامر والمراسيم والقرارات والتنظيمات المعمول بها، مهما كان نوعها أو تسميتها، والا تعرض المستخدمون الذين قد يعدون السجلات والتعريفات والذين قد يواصلون تحصيل الضرائب للملاحقات المقررة ضد المختلسين، وذلك دون الاخلال بدعوى الاسترجاع، التي تقام خلال ثلاث سنوات ضد جميع المحصلين أو القابضين أو الأشخاص الذين يكونون قد حصلوا هذه الضرائب.

ويتعرض لنفس العقوبات المنصوص عليها تجاه المختلسين، جميع الأشخاص المتمتعين بالسطة العمومية والذين يمنحون بأي شكل من الأشكال ولأى سبب من الأسباب وبدون ترخيص قانوني اعفاءات من الحقوق أو الضرائب أو الرسوم العمومية.

كما تطبق هذه الأحكام على المستخدمين ذوى السلطة في المؤسسات والهيئات العمومية الذين قد يقدمون مجانا بدون ترخيص تشريعي أو تنظيمي منتوجات أو خدمات للمؤسسات الموضوعة تحت مسؤوليتهم.

يمكن بصفة انتقالية، أن يستثنى من بعض أحكام هذا القانون تقديم مشروع قانون المالية لسنة 1985.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية.

الشعبية.

حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة .1984 الشاذلي بن جديد 1050 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1404 مراسيم، قرارات، مقررات الوزارة الأولى