مرسوم تنفيذي رقم 97-484 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يضبط تشكيلة الهيئة الخاصة وكذلك إجراءات إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحية

تطبيقا للمادة 50 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه ، يضبط هذا المرسوم تشكيلة الهيئة الخاصة وكذلك إجراءات إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحية.

تسمى الهيئة الخاصة في مفهوم هذا المرسوم لجنة إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحية" وتدعى في صلب النص "اللجنة".

لا تطبق أحكام هذا المرسوم إلا على الأراضي غير المستغلة الخاضعة للقانون . الخاص 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تبقى الأراضي غير المستغلة التابعة للأملاك الوطنية، خاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90 51 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه.

تؤسس اللجنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه على مستوى كل ولاية.

وتتشكل من :

مدير المصالح الفلاحية بالولاية، رئيسا، * عضو من الغرفة الفلاحية بالولاية يعينه رئيسه ، * عضو من المجلس الشعبي الولائي يعينه رئيسه.

يعين أعضاء اللجنة بقرار من وزير الفلاحة والصيد البحري لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات.

كما يمكن أن تستشير اللجنة أي شخص ترى فائدة من الاستعانة برأيه.

تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها.

كما يمكن أن تجتمع، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، في دورات غير عادية.

تقوم اللجنة أثناء اجتماعها الأول بضبط نظامها الداخلي واتخاذ التدابير التي تراها ضرورية للعمل بها.

تُثبت اللجنة حالة عدم استغلال الأراضي الفلاحية بناء على التحقيقات المتخذة :

- بمبادرة أعضائها،

- من المصالح الفلاحية،

- بناء على تبليغ من أي شخص. شخص وتلزم في جميع الحالات بإجراء التحقيقات اللازمة وتعد بمقتضاها محضر إثبات حالة توجهه إلى الوالي وإلى الوزير المكلف بالفلاحة. / العدد 83 17 شعبان عام 1418 ه

عندما تثبت اللجنة عدم استغلال أرض فلاحية تُعذر المالك أو حائز الحق العيني العقاري بمباشرة استغلالها في مهلة تتجاوب مع قدرات الأرض والشروط الفلاحية والمناخية للمنطقة التي توجد بها الأراضي.

غير أن المهلة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لا يمكن أن تتجاوز ستة ( 6 ) أشهر مهما يكن موقع الأرض وطبيعتها.

عندما ينقضى الأجل الذي حددته اللجنة ولم يباشر المالك أو حائز الحق العيني العقاري استغلال الأرض، يُعذّر مرة أخرى لوضعها قيد الاستغلال خلال سنة واحدة ، وفقا للمادة 51 من القانون رقم 90 25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه .

يتعين على اللجنة خلال مدة الإعذار الثاني، طلب الأسباب التي حالت دون استغلال الأرض.

يجب أن ترسل الإعذارات في رسالة مضمنة موصى عليها مع وصل استلام.

تقوم اللجنة بإبلاغ الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بغرض تطبيق التدابير المقررة وفقا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه ، مع مراعاة أحكام المادة 52 من القانون نفسه عند نهاية المهلة المحددة في المادة 7 أعلاه في حالة ما إذا بقيت الأرض بدون استغلال.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة .1997 أحمد أويحيى 17 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية مراسيم