مرسوم تنفيذي رقم 90-51 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات تطبيق المادة 28 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والذي يضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية ويحدد حقوق المنتجين وواجباتهم. 276

يبين هذا المرسوم الشروط التي يحكم فيها بفقدان الحقوق العقارية عملا بالمادة 28 من القانون رقم 87 – 19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 . المذكور أعلاه

تطبق أحكام هذا المرسوم على أعضاء المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية وعلى المنتجين المذكورين في المادة 46 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه.

تنجم التزامات المستغلين المذكورين في المادة 2 أعلاه عن أحكام المواد 12 و 18 و 19 و 21 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 | المذكور أعلاه، وتقدر استنادا الى الأهداف العامة الواردة في المادتين الأولى و 16 من القانون نفسه.

يمكن الحكم بفقدان الحقوق على كل جماعة مستغلين أو كل مستغل فردي يصدر عنهم ما يأتي :

ايجار الأراضي مهما يكن شكل الصفقة وشروطها، تحويل الأراضي عن وجهتها الفلاحية، التخلي عن جزء من الأراضي المخصصة لفائدة الغير تخصيص مباني الاستغلال الفلاحي لأعمال لا صلة لها بالفلاحة عدم المساهمة المباشرة في أعمال الانتاج أو التسيير في المستثمرة

- تعمد عدم استغلال الأراضي عند توفر الشروط والوسائل اللازمة لذلك.

يضطلع بالبحث عن المخالفات وحالات الاخلال بأحكام القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 وتحديدها أعوان المصالح التقنية الفلاحية الذين يعينهم قصدا الوالي المختص اقليميا.

يجب على هؤلاء الأعوان أن يرفعوا تقريرا الى الوالي عن مهامهم الخاصة بالبحث عن المخالفات والاخلالات المسجلة في كل مستمرة جماعية أو فردية وتحديدها.

يأمر الوالي استنادا الى التقرير وكطعن مسبق، بأن تستمع الى المنتجين الفلاحيين المعنيين لجنة يعينها هو لهذا الغرض.

وينذر المنتجين الفلاحيين ان اقتضى الأمر، بوضع حد للاخلالات في آجال تتفق مع طبيعة المخالفة.

اذا استمرت المخالفة والاخلال بعد المهلة المحددة في الانذار، يقوم عون تنفيذ أو محضر تابع للمحكمة بمعاينتها وتبليغها الى الوالي والمنتجين الفلاحيين المعنيين.

ويمهل المنتجون الفلاحيون خمسة عشر يوما لاطلاع الوالي بواسطة رسالة مسجلة مع اشعار بالاستلام على أسباب واقع مخالفة أحكام هذا القانون والاخلال بها.

اذا لم تكن الأسباب المذكورة وجيهة أو لم يصل رد من المنتجين الفلاحيين المعنيين، يرفع الوالي القضية الى القاضي المختص المكلف بالنظر في سقوط الحقوق العقارية وفي تعويض الاضرار المتسبب فيها.

يترتب على التصفية بيع الزامي لحقوق جماعة المستغلين أو المستغل الفردي المجردين من حقوقهم لفائدة بدلاء حسب الشروط والأشكال المنصوص عليها في المواد 31 و 32 و 34 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه.

تقدر قيمة الحصة عند تاريخ صدور القرار النهائي.

اذا صار القرار نهائيا، يجري استبدال جماعة المستغلين أو المستغل الفردي المجردين من حقوقهم حسب الشروط المحددة في المواد 10 و 11 و 24 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990.

مولود حمروش 278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية