أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000

تتمم المادة 33 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه 6 كما يلى

" المادة 169-3 : على كاتب الضبط ان يرسل | العريضة عقب قيدها الى رئيس المجلس القضائي الذي يحيلها الى رئيس الغرفة الادارية ليعين مستشارا مقررا.

ويقوم القاضي باجراء محاولة صلح في مدة اقصاها | ثلاثة اشهر.

في حالة ما اذا تم الصلح، يصدر المجلس قرارا يثبت اتفاق الاطراف ويخضع هذا القرار عند التنفيذ الى الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. 1 وفي حالة عدم الوصول الى اتفاق، يحرر محضر عدم الصلح، وتخضع القضية الى اجراءات التحقيق المنصوص عليه في هذا القانون ".

" المادة 324 : جميع الأحكام والقرارات القضائية قابلة للتنفيذ في كل أنحاء الأراضي الجزائرية.

ولأجل التنفيذ الجبري للأحكام والقرارات يطلب قضاة النيابة العامة مباشرة استعمال القوة العمومية ويشعر الوالي بذلك.

وعندما يكون التنفيذ من شأنه الإخلال بالنظام العام إلى درجة الخطورة، يمكن الوالي وبطلب مسبب يقدمه في أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ إشعاره أن يلتمس التوقيف المؤقت لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر ".

تتمم المادة 442 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى

تتمم المادة 455 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى

تتمم المادة 456 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار المادة ، يختار المحكمان والحكم المرجح من بين اعوان الدولة اليه اعلاه ، كما يلى

" المادة 458 مكرر: يعتبر دوليا، بمفهوم هذا الفصل التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة بالمصالح التجارة الدولية والذي يكون فيه مقر أو موطن أحد الطرفين على الأقل في الخارج.

" المادة 458 مكرر 1: تسري اتفاقية التحكيم على النزاعات المستقبلية والقائمة.

يجب من حيث الشكل، وتحت طائلة البطلان، أن تبرم اتفاقية التحكيم بموجب عقد كتابي.

تعتبر صحيحة من حيث الموضوع إذا استجابت للشروط التي يضعها إما القانون الذي اتفقت الأطراف على اختياره وإما القانون المنظم لموضوع النزاع، لاسيما القانون المطبق على العقد الأساسي، وإما القانون الجزائري.

لا يمكن الاحتجاج بعدم صحة اتفاقية التحكيم ، بسبب أن العقد الأساسي قد يكون غير صحيح.

القسم الثاني تنظيم التحكيم الدولي

" المادة 458 مكرر 11 : إذا كانت مساعدة السلطة القضائية ضرورية لتقديم الأدلة، أو لتمديد مهمة المحكمين أو لتصحيح الاجراءات أو في حالات أخرى، جاز لمحكمة التحكيم أو الأطراف المتفقة معها أو الخصم المعني بالتعجيل الذى تأذن له المحكمة أن تطلب بناء على عريضة، مساعدة القاضي المختص وفقا لأحكام المادة 458 مكرر 2 ، ويطبق هذا القاضي قانونه الخاص.

" المادة 458 مكرر 12 : يجوز لمحكمة التحكيم اصدار قرارات تحكيمية جزئية أو بما إتفق عليه الطرفان، إلا إذا كانت هناك اتفاقية مخالفة.

" المادة 458 مكرر 13: يصدر قرار التحكيم ضمن الاجراء، وحسب الشكل الذي يتفق عليه الأطراف.

وفي غياب مثل هذه الاتفاقية، يصدر القرار التحكيمي :

المحكم الوحيد،

- بالأغلبية، عندما تشتمل محكمة التحكيم على عدة محكمين.

يكون القرار التحكيمي مكتوبا ، مسببا، معين المكان، مؤرخا وموقعا.

يمكن المحكم الذي يحوز الأقلية أن يدرج رأيه في القرار التحكيمي.

ويوقع كل محكم القرار التحكيمي. وإذا رفض أحدهم توقيعه يشير المحكمون الآخرون الى هذا الرفض في قرارهم التحكيمي، وينتج عن هذا القرار التحكيمي نفس الآثر، كأنه موقع من جميع المحكمين .

" المادة 458 مكرر 14: تفصل محكمة التحكيم في النزاع طبقا لقواعد القانون الذي اختاره ، الأطراف، وفي غياب ذلك، تفصل محكمة التحكيم وفقا لقواعد القانون والأعراف التي تراها ملائمة.

" المادة 458 مكرر 15 تفصل محكمة التحكيم كمفوض في الصلح إذا خولتها اتفاقية الأطراف هذه السلطة.

" المادة 458 مكرر 16 : إن القرار التحكيمي الذي يفصل في المنازعة ينهي مهمة محكمة التحكيم.

ويكتسي القرار التحكيمي فور صدوره حجية الشيء المقضي فيه المتعلق بالنزاع الذي فصل فيه.

يؤمر بالتنفيذ الجبري حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 458 مكرر 17 ( الفقرة (2) وذلك في غياب التنفيذ الطوعي للقرار التحكيمي.

القسم الثالث في الاعتراف بالقرارات التحكيمية الصادرة في مادة التحكيم الدولي وتنفيذها الجبري وطرق الطعن فيها

" المادة 458 مكرر 17: يتم الاعتراف في الجزائر بالقرارات التحكيمية الدولية إذا أثبت المتمسك بها وجودها، وكان هذا الاعتراف غير مخالف للنظام العام الدولي.

وبنفس الشروط تعتبر قابلة للتنفيذ في الجزائر، من لدن رئيس المحكمة التي صدرت هذه القرارات في دائرة اختصاصها أو من رئيس محكمة محل التنفيذ إذا كان مقر محكمة التحكيم موجودا خارج تراب الجمهورية.

" المادة 458 مكرر 18 يثبت وجود قرار تحكيمي بتقديم الأصل مرفقا بإتفاقية التحكيم أو بنسخ من هذه الوثائق، تتوفر فيها الشروط المطلوبة لإثبات صحتها.

" المادة 458 مكرر 19 يودع الوثائق المذكورة في المادة 458 مكرر 18 لدى الجهة القضائية المختصة أحد المحكمين أو الطرف المعني بالتعجيل.

يتحمل النفقات المتعلقة بإيداع العرائض أطراف النزاع.

" المادة 458 مكرر 2 : يمكن للأطراف مباشرة أو بالرجوع الى نظام تحكيمي تعيين المحكم أو المحكمين أو تحديد شروط تعيينهم وشروط عزلهم أو استبدالهم.

وفي غياب مثل هذا التعيين، وفي حالة صعوبة تعيين المحكمين وعزلهم أو استبدالهم يجوز للطرف المعني بالتعجيل أن يقوم بما يأتي:

أ- رفع الأمر أمام رئيس المحكمة المختصة، طبقا للمادة 458 مكرر 3 ، إذا كان التحكيم يجري في الجزائر.

ب - رفع الأمر أمام رئيس محكمة الجزائر، إذا كان التحكيم يجري في الخارج ، وقرر الأطراف بصدده تطبيق قانون الاجراءات الجزائري.

" المادة 458 مكرر 20 : تكون قرارات المحكمين قابلة للتنفيذ بموجب أمر صادر عن رئيس المحكمة بذيل أصل القرار أو بهامشه ويتضمن الإذن لكاتب الضبط بتسليم نسخة رسمية منه مهمورة بالصيغة التنفيذية.

" المادة 458 مكرر 3 : الجهة القضائية المختصة المذكورة في المادة 458 مكرر 2، الفقرة 2 ( أ ) هي المحكمة المحددة في اتفاقية التحكيم، وفي غياب ذالك ، المحكمة التي حددت هذه الاتفاقية مقر محكمة التحكيم ضمن دائرة اختصاصها ، أو المحكمة مقر إقامة المدعى عليه أو المدعى عليهم في النزاع ، أو محكمة مقر إقامة المدعي إذا كان المدعى عليه لا يقيم بالجزائر».

" المادة 458 مكرر 4 : إذا دعي قاض إلى تعيين محكم حسب الشروط المذكورة في المواد السابقة، فإنه يستجيب لطلب التعيين بموجب أمر يصدر بناء على مجرد عريضة، الا إذا بينت دراسة موجزة عدم وجود أية اتفاقية تحكيم بين الأطراف.

إذا دعي القاضي إلي تعيين محكم مرجح، وجب أن يكون هذا الأخير من جنسية مخالفة لجنسية الأطراف. 11 المادة 458 مكرر 5 : يمكن رد المحكم :

أ) عندما لا تتوفر فيه المؤهلات المتفق عليها بين الأطراف،

ب) عندما يكون سبب الرد المنصوص عليه في نظام التحكيم الذي اعتمده الأطراف قائما

ج) عندما تسمح الظروف بالارتياب المشروع في استقلاليته، لاسيما بسبب وجود علاقات اقتصادية أو علاقات مصالح مباشرة أو بواسطة شخص آخر مع طرف من الأطراف.

لا يجوز للطرف الذي عين المحكم أو ساهم في تعيينه أن يرده الا بسبب يكون قد اطلع عليه بعد هذا التعيين. ويتعين إطلاع محكمة التحكيم والطرف الآخر حالا بسبب الرد.

وفي حالة النزاع وما لم تقم الاطراف بتسوية إجراءات الرد يفصل القاضي المختص وفقا للمادة 458 مكرر 2 بأمر بناء على طلب من الطرف المعني بالتعجيل.

ولا يقبل هذا الأمر أي طريق من طرق الطعن ".

" المادة 458 مكرر 6 : يمكن اتفاقية التحكيم أن تضبط الاجراء اللازم اتباعه في الهيئة التحكيمية مباشرة أو بناء على نظام تحكيمي ".

كما يمكنها إخضاع هذا الاجراء الى قانون الاجراءات الذي تحدده الأطراف فيها.

وإذا لم تنص الإتفاقية على ذلك، ولم يحصل اتفاق بين الطوفين، تتولى محكمة التحكيم ضبط الإجراء، مباشرة أو استنادا الى قانون أو نظام تحكيمي، كلما تطلبت الحاجة الى ذلك ". 11 المادة 458 مكرر 7 : تفصل محكمة التحكيم في الاختصاص الخاص بها. ويجب إثارة الدفع بعدم الاختصاص قبل أي دفاع يتعلق بالموضوع تفصل محكمة التحكيم في اختصاصها بقرار أولي الا إذا كان الدفع بعدم الاختصاص مرتبطا بموضوع النزاع ".

" المادة 458 مكرر 8 : تكون دعوى التحكيم معلقة عندما يرفع أحد الأطراف دعوى أمام المحكم أو المحكمين المعينين في اتفاقية التحكيم، أو عندما يباشر أحد الأطراف إجراء في تأسيس محكمة التحكيم في حالة غياب مثل هذا التعيين.

يكون القاضي غير مختص للفصل في الموضوع متى كانت دعوى التحكيم معلقة ».

تعدل المادة 4 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه 6 كما يلى

تعدل المادة 6 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى

تعدل المادة 7 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى

تعدل المادة 8 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى

تعدل المادة 9 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى

تعدل المادة 11 من الامر قم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى

تعدل المادة 12 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى

تعدل المادة 13 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى

تعدل المادة 15 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى

تعدل المادة 17 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى

تعدل المادة 22 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى

تعدل المادة 23 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه

تعدل المادة 24 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه إعلاه ، كما يلى

تعدل المادة 26 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه 6 كما يلى

تعدل المادة 30 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 - يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى

تعدل المادة 32 من الأمر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه اعلاه 6 كما يلى

تعدل المادة 35 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كما يلى

تعدل الفقرة الأولى من المادة 36 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 136 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى

تعدل الفقرة الاولى من المادة 37 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى

تعدل المادة 38 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، والمشار اليه اعلاه ، كما يلى

«المادة 39 : يحفظ أصل الحكم الصادر في كل قضية بكتابة الضبط مع المراسلات والوثائق المقدمة فيها ، أما الوثائق التي تخص الاطراف فتعاد اليهم لقاء ايصال .

«المادة 40 : يؤمر بالتنفيذ المعجل ، رغم المعارضة أو الاستئناف ، في جميع الاحوال التي يحكم فيها بموجب سند رسمى أو وعد معترف به أو حكم سابق نهائي ، أو في قضايا النفقة • ويجوز للقاضي في جميع الاحوال الاخرى ، ان يأمر في حالة الاستعجال ، بالتنفيذ المعجل بكفالة أو بدون كفالة ومع ذلك ، يصح ان ترفع المعارضة في التنفيذ المعجل الى الجهة القضائية التي تنظر في الاستئناف او المعارضة .

وتنظر الجهة القضائية المختصة ، في هذه المعارضات ، في أقرب جلسة »

تعدل المادة 42 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى

تعدل المادة 43 من الامر رقم رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى

تعدل المادة 47 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى

تعدل المادة 49 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى

تعدل الفقرة الاولى من المادة 51 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى

«المادة 81 : كل تدخل فى الدعوى مهما كان سببه، يجرى بموجب التكليف بالحضور حسب الاوضاع المنصوص عليها في المواد 22 و 23 و 24 و 26 ، .

تعدل المادة 98 من الامر رقم 66-154 المؤرخ

تعدل المادة 102 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى

تعدل المادة 104 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى

تعدل الفقرة 3 من المادة 106 من الامر رقم 15466 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى

تعدل المادة 110 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونية سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى

تعدل المادة 111 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى

تعدل المادة 112 فقرة 2 من الأمر رقم 15466 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى

تعدل المادة 117 من الأمر رقم 66 154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى

«المادة 120 : اذا رأى المجلس أن القضية غير مهيأة للفصل فيها أجلها الى جلسة مقبلة وصرح للخصوم في فترة التأجيل بتبادل مذكراتهم»

«المادة 121 : تطبق أمام المجالس القضائية ، المواد من 043 مع مراعاة الاحكام الواردة بعده اذا صدر أمر باجراء التحقيق ، يبلغ منطوقه بواسطة كتابة الضبط ، بناء على طلب الطرف الذي يهمه التعجيل .

تعدل المادة 139 من الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى

تعدل المادة 140 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في | 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى

تعدل المادة 141 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، وتعوض بالاحكام التالية تعدل المادة 141 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، وتعوض بالاحكام التالية

«المادة 142 : بعد اقفال باب المناقشة ، يحيل المجلس الدعوى للمداولة .

ويحدد اليوم الذي يصدر فيه حكمه .

وتجرى مداولة المجلس بغير حضور النيابة العامة أو الاطراف أو محاميهم أو كاتب الضبط .

«المادة 143 : تعتبر الاحكام الصادرة في القضايا التي قدمت فيها عرائض أو مذكرات أو دفوع حضورية ، حتى ولو لم يكن الاطراف او المحامون عنهم قد أبدوا ملاحظات شفوية في جلسة المرافعة والباقي بدون تغيير ..

تعدل المادة 144 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، كما يلى

«المادة 145 : يحفظ أصل الحكم فى كل قضية لدى كتابة الضبط مع المراسلات والاوراق المتعلقة بالتحقيق .

اما الوثائق الخاصة بالاطراف فتعاد اليهم لقاء ايصال »

تعدل المادة 146 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، كما يلى

«المادة 148 : ان طلب ادخال الغير فى الدعوى سواء كان بصفة ضامن أو ضامن الضامن أو لاى سبب آخر وكذلك طلب التدخل واستئناف السير بالدعوى وترك الدعوى وغير ذلك من الطلبات العارضة ، تقدم طبقا للاحكام المنصوص عليها في المواد من 8 الى 9 ومن 110 الى 117 )

تعدل المادة 155 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى

تعدل الفقرة الاولى من المادة 156 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، كما يلى

«المادة 157 : يكلف رئيس الجهة القضائية الطرف المتمسك بالوثيقة المدعى تزويرها أن يودعها لدى كتابة الضبط خلال ثلاثة أيام والباقي بدون تغير) •

«المادة 158 : اذا كان أصل الوثيقة المدعى تزويرها موجودا ضمن محفوظات عمومية ، يأمر الرئيس الشخص المودع لديه هذا الاصل ، بتسليمه الى كتابة الضبط للمجلس القضائي ،

تعدل المادة 167 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار إليه اعلاه ، كما يلى

" المادة 169 مكرر : لا يجوز رفع الدعوى الى المجلس القضائي من أحد الافراد الا بتطبيق الطعن في قرار اداري.

ويجب أن يرفع الطعن المشار اليه أنفا خلال الاربعة أشهر التابعة لتبليغ القرار المطعون فيه أو نشره ".

المادة 171 مكرّر : تطبق أحكام المواد من 81 إلى 97 ومن 110 إلى 117 فيما يخص الطلبات العارضة والتدخل وإعادة السير في الدعوى وترك الخصومة.

وتستبدل، في المواد الإدارية المواد 172 و 173 و 183 إلى 190 الخاصة بتدابير الاستعجال والقضاء المستعجل، بالأحكام الآتية :

في جميع حالات الاستعجال، يجوز لرئيس المجلس القضائي أو للقاضي الذي ينتدبه، بناء على عريضة تكون مقبولة حتى في حالة عدم وجود قرار إداري سابق :

1 - الأمر بتوجيه إنذار ، سواء أكان مطلوبا أم غير مطلوب الرد عليه ، بمعرفة أحد موظفي قلم الكتاب

2 - تعيين أحد موظفي قلم الكتاب أو أحد الخبراء ليقوم دون تأخير، بإثبات الوقائع الحاصلة بدائرة المجلس القضائي التي يكون من شأنها أن تؤدي إلى نزاع يطرح للفصل فيه أمام أحد المجالس القضائية المختصة في المواد الإدارية

3 - الأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وذلك باستثناء ما تعلّق منها بأوجه النزاع التي تمس النظام العام، أو الأمن العام، ودون المساس بأصل الحق وبغير اعتراض تنفيذ أية قرارات إدارية بخلاف حالات التعدي والاستيلاء والغلق الإداري ". .................. ( الباقي بدون تغيير ......

و تستبدل - في المواد الادارية - المواد 172 و 172 و 183 الى 190 الخاصة بتدابير الاستعجال بالقضاء المستعجل بالاحكام الآتية

تعدل المادة 183 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه

تعدل المادة 184 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه اعلاه ، كما يلى

تعدل المادة 185 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى

تعدل المادة 194 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى

تعدل المادة 199 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه 6 كما يلى

تعدل المادة 220 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كما يلى

تعدل المادة 221 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى

تعدل المادة 222 من الأمر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 كما يلى

«المادة 278 : ان الطعن الادارى المسبق والمنصوص عليه في المادة 275 يجب أن يرفع خلال شهرين من تبليغ القرار المطعون فيه أو نشره

«المادة 279 : ان سكوت السلطة الادارية مدة تزيد عن ثلاثة أشهر ، عن الرد على طلب الطعن التدرجي أو الاداري ، يعد بمثابة رفض له . واذا كانت السلطة الادارية هيئة تداولية فلا يبدأ ميعاد الثلاثة أشهر في السريان ، الا من تاريخ قفل أول دورة قانونية على ايداع الطلب

تعدل الفقرة الثانية من المادة 283 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، كما يلى

المادة 320 : كل حكم أو قرار أو سند لا يكون قابلا للتنفيذ إلا إذا كان ممهورا بالصيغة التنفيذية الآتية :

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باسم الشعب الجزائري".

وتنتهي بالصيغة الآتية :

وبناء على ما تقدم فإنّ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تدعو وتأمر جميع أعوان التنفيذ إذا طلب إليهم ذلك، تنفيذ هذا ( القرار، الحكم...) وعلى النواب العامين ووكلاء الجمهورية لدى المحاكم مد يد المساعدة اللازمة لتنفيذه، وعلى جميع قادة وضباط القوة العمومية تقديم المساعدة اللازمة لتنفيذه بالقوة عند الاقتضاء، إذا طلب إليهم ذلك بصفة قانونية وبناء عليه وقع هذا الحكم ".

وفي القضايا الإدارية تكون الصيغة التنفيذية على الوجه الآتي :

" الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تدعو وتأمر الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، كلّ فيما يخصه، وتدعو وتأمر كل أعوان التنفيذ المطلوب إليهم ذلك فيما يتعلق بإجراءات القانون العام في مواجهة الأطراف الخصوصيين أن يقوموا بتنفيذ هذا القرار".

«المادة 322: لا يجوز أن تسلم الا نسخة تنفيذية واحدة ومع ذلك فاذا فقدت هذه النسخة ممن تسلمها قبل تنفيذ الحكم الصادر لمصلحته جاز له الحصول على نسخة أخرى بأمر من رئيس الجهة القضائية التي أصدرته بناء على عريضة وذلك بعد تبليغ الخصوم تبليغا صحيحا

تعدل المادة 350 كالآتي

تعدل المادة 452 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار - اليه اعلاه ، كما يلى

«المادة 474 : تبقى سارية مؤقتا أوضاع التقاضي الخاصة سيما الأوضاع المتعلقة بحوادث العمل وايجار الأماكن المعدة الجمعة 15 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1239 للسكن والمهنة والتجارة وكذلك قضايا المواد التجارية | والمنازعات بين ارباب الاعمال والعمال »