مرسوم تنفيذي رقم 94-136 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 إحداث المركز الوطني لتطوير نبات البطاطا

تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى المركز الوطني لتطوير نبات البطاطا وتدعى في صلب النص " المركز ".

يدار المركز في علاقاته مع الدولة حسب القواعد المطبقة على الإدارة ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير.

يمارس المركز مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.

يوضع المركز تحت وصاية وزير الفلاحة ويكون مقره في مدينة سطيف. / العدد 37 2 محرم عام 1415 ه

تتمثل مهمة المركز، في إطار السياسة الوطنية فيما يخص الفلاحة والتغذية، في إنتاج أغراس البطاطا وترقية أنشطته وفي المساهمة في برامج تكثيف هذه الزراعة وتحديد مواقعها.

ويكلف المركز لهذا الغرض بما يلي :

إعداد مخططات الإنتاج السنوية والمتعددة السنوات لضمان تلبية الاحتياجات الوطنية من البطاطا من حيث الاستهلاك والبذور، القيام بالإنتاج وترقية المعدات النباتية التي لها علاقة بتحقيق هدفه الاجتماعي وتوفير كل الوسائل الضرورية للتحكم فيها،

- جمع المعلومات المتعلقة باحتياجات المتعاملين المواطنين في المدى القريب والمتوسط والبعيد قصد تموين السوق الوطنية تطوير كل الأدوات لهيكلة الأنشطة الفلاحية - الصناعية والتجارية التي لها علاقة بعمله السعي بصيغ ملائمة إلى تموين المتعاملين بعوامل الإنتاج الترقية والتطوير في ميدان عمله لوظائف الاستشارة والدعم للإنتاج الموجه خصوصا نحو الاحتراف المتزايد للمنتجين تطوير كل الصيغ لتحميل المتعاملين مسؤولياتهم في العملية الناجمة عن طبيعة انشطته، متابعة تطور السوق والقيام بكل دراساته التقنية والتجارية والمالية التي لها علاقة بانشطته ترقية نشاطه بتواجده عبر التراب الوطني، القيام تحت مسؤوليته بالتنسيق في مجال الخزن الاستراتيجي للبطاطا وذلك بالاتصال مع المتعاملين في هذا الفرع القيام أو العمل على القيام بانجاز بناء منشأة لتهيئة واقتناء كل وسائل إنتاج البطاطا وخزنها.

يؤهل المركز لأداء مهمته بما يلي :

– تكوين كل جمعية أو شركة لها علاقة بمجال عمله

- استغلال كل براءة اختراع لها علاقة بميدان عمله ، 2 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية

- إنشاء كل فرع أو مساهمة في مؤسسة، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، بعد موافقة مجلس الإدارة، تطوير المبادلات مع الهيئات المماثلة الوطنية أو الأجنبية ومع المنظمات الدولية القيام بكل العمليات التجارية المنقولة والعقارية اللازمة لازدهاره ولمجال عمله.

يدير المركز مجلس إدارة ويسيره مدير عام

يقترح المدير العام التنظيم الداخلي للمركز ويوافق عليه مجلس الادارة.

يتكون مجلس الإدارة من ممثل الوزير الوصي، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل وزير التجارة ممثل المندوب للتخطيط ممثلان للغرفة الوطنية للفلاحة.

يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

وفي حالة انقطاع نيابة أحد الأعضاء يتم استخلافه ضمن نفس الأشكال ويخلفه العضو الجديد المعين حتى غاية انتهاء مدة النيابة.

تكون النيابة الإدارية مجانية، غير أنه يمكن القائمين بالإدارة أن يتلقوا تعويضات حسب مقياس يحدده النظام الداخلي.

يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه.

ويجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو باقتراح من ثلثي (2/3) أعضائه.

يشارك المدير العام للمركز في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري ويقوم بامانة المجلس.

يتولى رئيس مجلس الإدارة إرسال استدعاء لكل عضو في المجلس، يحدد فيه جدول الأعمال، خمسة عشر ( (15) يوما قبل تاريخ انعقاد الاجتماع.

يمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل على ثمانية (8) أيام.

لاتصح مداولات مجلس الإدارة إلا إذا حضرها ثلثا (2/3) أعضائه على الأقل ، وإذا لم يبلغ النصاب يجتمع المجلس بعد استدعاء ثان وتصح مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين تتخذ قرارات مجلس الادارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.

تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر مرقومة ومفهرسة في سجل خاص يوقعه كل من الرئيس والمدير العام.

تبلغ المحاضر إلى جميع أعضاء مجلس الإدارة وإلى السلطة الوصية في غضون الخمسة عشر ( 15) يوما التي تلي المداولات.

يتداول مجلس إدارة المركز على الخصوص فيما يأتي :

- المصادقة على البرنامج العام لعمل المركز مشروع الميزانية وحسابات المركز قبول الهبات والوصايا طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، مشاريع اقتناء الأملاك و العقارات والتنازل عنها ومبادلتها في إطار التنظيم المعمول به، الموافقة على التقرير السنوي للأنشطة وحسابات التسيير.

يعين المدير العام للمركز بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح وزير الفلاحة.

وتنهى مهامه حسب نفس الأشكال.

يقوم المدير العام بإدارة المركز طبقاً لتعليمات السلطة الوصية وتوجيهاتها ضمن احترام صلاحيات مجلس الادارة. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبهذه الصفة يقوم بما يلى :

يمثل المركز أمام العدالة وفي أعمال الحياة المدنية يعد مشروع الميزانية ويأمر ويلتزم بالنفقات الخاصة بالمركز في حدود الاعتمادات المسجلة يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز

- ينجز الدراسات والأشغال التي يقررها مجلس الإدارة،

- يعد الحسابات الختامية في آخر السنة المالية ويرسلها للسلطات المختصة طبقا للتنظيم المعمول به

- يسهر على حماية ممتلكات المركز والمحافظة عليها .

يعرض النظام الداخلي للمركز الموافقة مجلس الادارة.

يحصل المركز لبلوغ أهدافه وأداء مهامه على ما يلي :

1- يزود المركز بملكية أراض فلاحية تابعة للأملاك الخاصة للدولة لتأسيسه الأولي ، ويمكن أن تخصص له أراض أخرى عبر التراب الوطني في إطار توسيع نشاطه وذلك طبقا للإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

2 - تزود الدولة المركز بواسطة تحويل مجاني بمحطة التجارب التابعة للمعهد التقني لزراعة الخضر والزراعات الصناعية الموجودة في سطيف ( قلال ) .

يشمل التخصيص المنصوص عليه في النقطة 2 أعلاه تحويل المستخدمين المرتبطين بالتسيير وسير عمل محطة التجارب.

يترتب على التحويل إجراء جرد كمي وكيفي وتقديري يحرر طبقا للتنظيم المعمول به. / العدد 37 2 محرم عام 1415

يزود المركز بأموال أولية يحدد مبلغها بقرار الوزير المكلف بالمالية.

تمسك حسابات المركز حسب الشكل التجاري طبقا لأحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمذكور أعلاه.

يتم مسك المحاسبة وتداول أموال المركز طبقا للتنظيم المعمول به .

تفتتح السنة المالية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.

تشتمل ميزانية المركز على ما يأتي:

الإيرادات :

- نتاج البيوع ،

- مساعدات الدولة التي لها علاقة بالتكاليف وتبعات المرفق العام ، الاقتراضات التي تعقد في إطار التشريع المعمول به -- نتاج الدراسات والنشرات والخدمات التي يقوم بها المركز الحساب الغير

- المداخيل العائدة من الأملاك التي يملكها، الهبات والوصايا

- كل الموارد الأخرى المرتبطة بانشطته.

النفقات :

نفقات التسيير والصيانة نفقات التجهيز وصيانة ممتلكات المركز

- نفقات الاستثمار .

يعرض مشروع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية للمركز، بعد مداولة مجلس الادارة، الموافقة السلطة الوصية قبل ابتداء السنة المالية التي تتبعها طبقا للتشريع المعمول به. 2 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية

يخضع المركز للمراقبات التي ينص عليها التنظيم المعمول به

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994 مقداد سيفي الملحق دفتر الشروط وتبعات المرفق العام للمركز الوطني لتطوير نبات البطاطا في (قلال) سطيف

يعتبر المركز عنصرا أساسيا في النظام الوطني لإنتاج البطاطا.

يجب أن تساهم الأعمال التي يحددها دفتر الشروط هذا في تلبية الاحتياجات الوطنية بأحسن الشروط الاقتصادية بالنسبة للمجموعة.

يجب على المركز أن يقوم بسياسة نشيطة في تطوير نبات البطاطا وإنتاجها بالاتصال مع القطاعين الفلاحيين العام والخاص.

يكلف مركز تطوير نبات البطاطا، في إطار ممارسة مهمة المرفق العام، بتطبيق برنامج لإنتاج " البذور " النصف الأساسية والأساسية الرامي إلى تلبية الاحتياجات الوطنية في هذا المجال.

يجب على المركز إعداد برنامج وطني للانتاج والتزويد بالبطاطا وعرضه على وزير الفلاحة للموافقة عليه في بداية كل موسم فلاحي ويجب عليه بناء على هذا الأساس القيام بالعمليات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.

كما يجب عليه، لهذا الغرض، استعمال الطرق الحديثة في إنتاج عساقل سليمة وتكاثرها، لاسيما تقنيات الزراعة المخبرية واختبارات اكتشاف الفيروس.

يجب على المركز أن يشخص وينشط ويساعد تقنيا شبكة من المكثرين لإنتاج الأغراس من صنف النخبة الممتازة.

يجب على المركز أن يبادر ويطور أعمال البحث والتنمية المرتبطة بميدان عمله.

يجب على المركز أن يشغل كامل الأراضي المخصصة له وأن يسهر على الاستعمال الفعال للقدرات المتوفرة لديه أو التي تضعها الدولة تحت تصرفه.

يجب على المركز أن ينشيء بنكا للفصائل الوراثية للبطاطا ويسيرها ويطورها ويحميها.

كما يجب عليه أن يقوم بالتجارب والخبرات لاعتماد أنواع جديدة من البطاطا عبر كامل التراب الوطني وتكييفها المناخي قصد تلبية الاحتياجات الوطنية.

يجب على المركز أن يزود وزير الفلاحة بالمعلومات المتعلقة بحالة تنفيذ البرنامج المقرر الموافق عليه

تساهم الدولة في تمويل الاستثمارات التنموية للمركز التي وافقت عليها الحكومة في إطار المخططات الوطنية للتنمية

تدفع تخصيصات الميزانية المترتبة على الدولة بموجب دفتر الشروط هذا، سنويا، إلى المركز طبقا للإجراءات المقررة في إطار التنظيم المعمول به.

يعد المركز كل سنة ميزانية السنة المالية الموالية، وتشتمل هذه الميزانية على ما يأتي:

الحصيلة وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع التزامات المركز اتجاه الدولة ، برنامج مادي ومالي للاستثمار،

- مخطط التمويل 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية