أمر رقم 69-38 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 - الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن قانون الولاية . .520

الولاية هي جماعة عمومية أقليمية ذات شخصية معنوية واستقلال مالى ولها اختصاصات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وهي تكون أيضا منطقة ادارية للدولة

تحدث الولاية بموجب قانون ويحدد اسمها ومركزها بموجب مرسوم وكل الغاء للولاية يجرى ضمن نفس الشروط .

يتولى ادارة الولاية ، مجلس شعبى منتخب بطريق الاقتراع العام وهيئة تنفيذية تعين من قبل الحكومة ، ويديرها وال

ان التعديلات الخاصة بالحدود الاقليمية للولايات والرامية الى فصل جزء من تراب ولاية ، لضمه الى ولاية أخرى، تصدر بموجب مرسوم ، بناء على تقرير وزير الداخلية وبعد أخذ رأى المجالس الشعبية المعنية المادة ه : اذا أدت تعديلات الحدود الأقليمية الحاصلة عن تطبيق المادة 4 ، الى نقل ما يزيد عن عشر سكانها، فان المرسوم المتضمن تعيين الحدود الأقليمية الجديدة يقضى بحل المجلس الشعبي القائم وينص على انتخاب مجلس جديد في مهلة ثلاثة أشهر وعندما لا تؤدى التعديلات الأقليمية المقررة الى حل المجلس الشعبي ، فان المرسوم يحدد الشروط الجديدة لتمثيل المناطق الترابية التي تشملها التعديلات لحين اجراء الانتخابات العامة القادمة .

عندما تنشأ ولاية بنتيجة ضم جزئين أو أكثر من ولاية أخرى أو من قسم آخر من ولاية أخرى تحدد مجموع حقوق والتزامات الولايات المعنية بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية .

ينتخب المجلس الشعبي للولاية لمدة خمس سنوات ...

ينتخب أعضاء المجالس الشعبية للولاية من قوائم المترشحين الذين يقدمهم الحزب •

توضع في كل دائرة انتخابية لائحة فريدة للمترشحين ، يكون عددهم ضعف عدد المقاعد المقرر شغلها .

وتمنع الترشيحات الفردية ولا يمكن للناخبين أن يصوتوا على غير المترشحين الواردة أسماؤهم في القائمة الفريدة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة .

يكون الاقتراع عاما ومباشرا وسريا

تتكون الدائرات الانتخابية من دائرة واحدة أو أكثر أو من جزء دائرة أو عدة أجزاء من الدائرات ..

وتوضع القائمة وتكون الدائرات الانتخابية بموجب مرسوم قبل شهرين على الأقل من تاريخ الانتخابات

يحدد عدد أعضاء المجالس الشعبية للولاية تبعا لعدد السكان ضمن الشروط التالية : 35 عضوا في الولايات التي لها أقل من 2500000 من السكان • 39 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها من 2500001 الى 650,000 من السكان 4 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها من 001ر 650 الى 950,000 من السكان .. 47 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها من 9500001 الى 000 . 150ر1 من السكان 51 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها من 1500001ر1 الى .. ر250را من السكان .

هه عضوا في الولايات التي يزيد عدد سكانها عن 250,000را من السكان .

يحدد توزيع المقاعد بين الدائرات الانتخابية بموجب مرسوم يصدر قبل شهرين على الأقل من تاريخ الانتخابات .

و توزع المقاعد بين الدائرات على أساس عدد سكانها .

على أنه لا يجوز أن تمثل كل دائرة بأقل من عضوين في المجلس الشعبي

يحق الانتخاب لكل جزائري وجزائرية مقيدين في القوائم الانتخابية ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد من 39 الى 52 من الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي

كل ناخب في الولاية أتم الثالثة والعشرين من عمره ، قابل للانتخاب

ان نيابة عضو المجلس الشعبي للولاية ، 5220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ربيع الأول عام 1389 ه.

خاضعة لقاعدة عدم جمع الوظائف المنصوص عليها في المادة 56 من القانون البلدى ، فيما يخص المهام التي يمارسها العضو في الولاية .

ويصرح بانتخاب المترشحين للمقاعد المقرر شغلها في الدائرة الانتخابية على أساس ترتيب الجدول المنصوص عليه في الفقرة السابقة .

وينبغي على الأشخاص المنتخبين كأعضاء في المجلس المادة 22 : يحرر محضر بفرز الأصوات الشعبي للولاية ويتعارض وضعهم مع هذه القاعدة أن يتخلوا عن مهامهم في مهلة شهر واحد من اعلان ، نتائج الافتراع

لا يمكن أن ينتخب أعضاء في المجلس الشعبي للولاية ، من كان يمارس فيها الوظائف التالية :

- أعضاء سلك الولايات

- القضاة في المجالس القضائية والمحاكم ،

- أمين الخزينة في الولاية ،

- رؤساء المصالح للادارات المدنية للدولة القائمون بالوظيفة في الولاية ، ،

- الأشخاص المكلفون بصفة دائمة بمصلحة أو مؤسسة ذات قوانين أساسية تابعة للولاية

لا تجوز العضوية في عدة مجالس شعبية للولاية .

كل عضو في المجلس الشعبي للولاية ، يصبح لسبب حاصل أو مكتشف بعد انتخابه ، في وضع التعارض للانتخاب أو عدم القابلية له والمنصوص عليهما في المادتين 15 و 16 أو يصبح فاقدا للأهلية بسبب فقدان صفة الناخب ينبغى عليه أن يقدم استقالته في مهلة شهر واحد ، واذا امتنع عن ذلك ، فيعتبر مستقيلا بموجب قرار وزير الداخلية .

ان كل عضو في المجلس الشعبي للولاية يصبح لسبب حاصل أو مكتشف بعد انتخابه ، في 6 حالة لا تمكنه من التمتع بالثقة اللازمة لممارسة نيابته ، يمكن أن يعلن بموجب مرسوم ، فصله عن المجلس الشعبى للولاية.

ويدعى هذا الاخير مسبقا لابداء رأيه في جلسة مغلقة وبالاقتراع السرى بناء على تقرير معلل يقدمه الرئيس باسم سلطات الحكومة التي طلبت فصله ، أو باسم الحزب أو باسم أعضاء المجلس .

تجرى عمليات التصويت لانتخاب المجلس الشعبي للولاية طبقا للأحكام المقررة في المواد رقم من 60 الى 73 من الأمر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 ، والمتضمن القانون البلدى .

وتدعى الهيئة الانتخابية لهذا الشأن قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ الانتخابات

يحرر بالنسبة لكل دائرة انتخابية ، بحسب الترتيب التناقصي جدول بنتائج الاقتراع نظرا لعدد الأصوات الحاصلة لكل مترشح وتساوى الأصوات بالنسبة لأولوية السن .

في كل مكتب اقتراع يوقع عليه الرئيس والمساعدان .

وأن النتائج المسجلة في كل مكتب اقتراع يجرى جمعها في كل بلدية من قبل لجنة انتخابية بلدية يرأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي يساعده عضوان من بين رؤساء مكتب الاقتراع • وتحرر هذه اللجنة محضرا اجماليا على نسختين وموقعا عليهما من جميع أعضائها ، وترسل نسخة واحدة إلى اللجنة الانتخابية للولاية التي تجتمع في مركز الولاية .

تشكل اللجنة الانتخابية للولاية المنصوص عليها في المادة السابقة ، من رئيس المجلس القضائي وفي حال عدم وجوده ، من أحد قضاة المجلس القضائي ، بصفته رئيسا ، ومن قاضيين من المحاكم ، يجرى تعيينهم من قبل وزير العدل حامل الأختام تحقق هذه اللجنة في عمليات اللجان الانتخابية البلدية و تجمعها ، وتعلن النتائج النهائية للانتخاب في كل دائرة انتخابية بالنسبة لمجموع الولاية . ويجب أن يتم هذا الاعلان خلال 48 ساعة تلى اغلاق الاقتراع ، فيما عدا الدائرات الانتخابية المعينة بصفة استثنائية بقرار وزير الداخلية والتي تقتضى لها صعوبات المواصلات مهلا زائدة •

لكل ناخب الحق في الطعن في صحة عمليات التصويت في دائرته الانتخابية . فيتعين عليه اذ ذاك أن يقدم شكوى لمكتب الاقتراع أو يوجهه للوالي ضمن الايام الثلاثة التالية لاعلان النتائج النهائية واذا اتبعت الطريقة الاولى ، فترفق الشكوى بالمحضر الموضوع من طرف مكتب الاقتراع

تبت اللجنة المنصوص عليها في المادة 22 في الشكاوى المشار اليها في المادة السابقة :

و تنظر هذه اللجنة في الشكوى دون نفقات أو اجراءات مكتفية بمجرد تبليغ اعلان للمعنيين وذلك في مهلة شهر واحد من تاريخ استلامها الشكوى . ولا تكون قراراتها قابلة لاى طعن .

يعقد المجلس الشعبي للولاية في كل عام ثلاث دورات عادية لمدة أقصاها 15 يوما .

الجمعة 7 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 523 وتنعقد هذه الدورات خلال أشهر ابريل ويونيو وأكتوبر .

يمكن للمجلس الشعبى للولاية أن يعقد دورة خارجة عن العادة بطلب الوالى ، أو عندما يطلب من الرئيس الثلثان على الاقل من أعضاء المجلس الشعبي للولاية .

وتحدد مدة الدورة بالاتفاق بين الوالى ورئيس المجلس الشعبي للولاية .

ان كل دعوة لانعقاد المجلس الشعبي للولاية تصدر عن رئيس المجلس بعد مشاورة الوالى . فترسل هذه الدعوة الى أعضاء المجلس كتابة والى محل اقامتهم قبل 10 أيام كاملة على الأقل من الاجتماع وتكون مضمنة جدول الأعمال .

بيد أنه يجوز للمجلس أن يقرر المداولة في جلسة مغلقة بناء على طلب أغلبية أعضائه أو طلب الرئيس أو الوالي ..

يجوز لكل نائب أن يطلع على محاضر المداولة عند طلبه .

يكون الرئيس ضابط نظام الجلسات للمجلس الشعبي للولاية . وله أن يطرد من قاعة الجلسة كل شخص يخل بالنظام

يضع المجلس نظامه الداخلى طبقا للقواعد العامة التي تحدد بموجب مرسوم

عندما يتغيب عضو المجلس الشعبي للولاية عن دورتين متعاقبتين دون عذر مشروع ومقبول من المجلس

لا يمكن أن تجرى مداولة المجلس الشعبى | فيصرح هذا الاخير باعتباره مستقيلا في آخر الجلسة من الدورة للولاية الا اذا كانت أغلبية أعضائه حاضرة .

واذا لم يجتمع العدد الكافى من أعضاء المجلس للمداولة بعد الدعوة الأولى للاجتماع ، فيؤخر افتتاح الدورة بحكم القانون ثلاثة أيام كاملة ثم يرسل الرئيس دعوة مستعجلة • جديدة للاجتماع ، فتصح عندئذ المداولات مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين .

ويوضع محضر على حدة بهذه المداولات يوقع عليه الرئيس ونائب عن الرئيس

يسوغ لعضو المجلس الشعبي للولاية ، الذي يحصل له مانع ، من حضور اجتماع ، أن يوكل كتابة أحد زملائه الذي يختاره للتصويت باسمه ..

ولا يجوز لعضو أن يحمل في المجلس أكثر من وكالة واحدة.

ولا تصح الوكالة لأكثر من دورة واحدة في العام .

تتخذ القرارات بأغلبية أصوات المقترعين وفي حالة تساوى الأصوات يرجح صوت الرئيس

يعين المجلس الشعبى للولاية بالأغلبية المطلقة وبالاقتراع السرى ، مكتبه المشكل من رئيس وثلاثة نواب رئيس يكون من بينهم كاتب المجلس ، وذلك في جلسة افتتاح الدورة التي تلى الانتخابات لتعيين أعضائه والتي يترأسها العضو الأكبر سنا .

واذا لم يحرز أى مترشح ، الأغلبية المطلقة في الاقتراع الأول ، فيجرى اقتراع ثان ويتم الإنتخاب بالأغلبية النسبية ، وفي حالة تساوى الأصوات ، يصرح بانتخاب المترشحين الأكبر سنا .

تحضر الهيئة التنفيذية اجتماعات المجلس الشعبي للولاية ..

ويستمع المجلس للوالى عند طلبه .

تكون جلسات المجلس الشعبي للولاية علنية - الثانية .

ترسل كل استقالة لعضو المجلس الشعبي للولاية بكتاب موصى عليه الى الرئيس الذي يحيله فورا الى الوالى . وتعتبر الاستقالة نهائية ابتداء من الاشعار بالوصول أو بعد شهر واحد من الارسال .

ان أصحاب العمل ملزمون بأن يتركوا الوقت الضروري لمستخدميهم الأعضاء في المجلس الشعبي للولاية ، للمشاركة في دورات هذا المجلس

ان وظيفة عضو المجلس الشعبي للولاية مجانية . غير أنه يتقاضى أعضاء المجلس عند ممارسة وظيفتهم من ميزانية الولاية ، تعويضات الانتقال والمهمة وتعويض الاقامة .

وتحدد كيفيات حساب وشروط منح هذه التعويضات بموجب مرسوم .

كل عضو في المجلس الشعبي للولاية متوفى أو مستقيل أو مفصول ، يجرى استبداله بمترشح من نفس الدائرة الانتخابية ، مدرج اسمه في الجدول المنصوص عليه في المادة 21 والوارد ترتيبه في القيد مباشرة بعد المترشح الاخير المنتخب ويسجل هذا المجلس الشعبي هذا الاستبدال الذي يكون موضوع قرار من الوالي

يجرى التجديد الكامل للمجلس الشعبي للولاية اذا أدت أحكام المادة السابقة الى استبدال نصف أعضائه بنتيجة الشواغر المتعاقبة . ويقرر التجديد بموجب مرسوم بيد أنه 6 اذا أدت أحكام المادة السابقة الى استبدال أكثر من ثلث أو نصف الأعضاء فقط بنتيجة الشواغر المتعاقبة ، فانه يجرى تجديدهم بطريق الانتخابات الجزئية • ولا تجرى التجديدات المذكورة في الفقرتين السابقتين ، اذا وقع تجاوز النسب المحددة ، في السنة الاخيرة من نيابة المجلس . . 524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ربيع الأول عام 1389ه

عملا بالمادة السابقة ، تنقضى نيابة المجلس للولاية ويتخذ الاجراءات الضرورية لتطبيق مداولات المجلس المجدد في نهاية المدة الباقية له ولغاية التجديد العام للمجالس الشعبي للولاية .

الشعبية للولايات ولهذا الغرض ، فانه يوقع على الاتفاقات والعقود والصفقات ويجرى مثل ذلك بالنسبة للأحوال المنصوص عليها في المبرمة باسم الولاية وعلى عقود البيع والشراء والمبادلة أو المادة 5 من هذا الأمر .

لا يجوز حل المجلس الشعبي للولاية الا بمرسوم • ويمكن تعطيله في حالة الاستعجال ، لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا 6 بموجب قرار من وزير الداخلية بناء على تقرير الوالي .

عندما يقتضى اجراء انتخاب لمجلس شعبي جديد للولاية يجب أن تجرى الانتخابات الجديدة في مهلة ثلاثة أشهر ابتداء من اليوم الذي انتهت فيه سلطات المجلس .

ان المجلس الشعبى للولاية يشكل من أعضائه لجانا دائمة أو موقتة عند الاقتضاء .

تكون المهمة الخاصة بكل من اللجان الدائمة المشكلة من ثلاثة أعضاء على الأقل ، دراسة المسائل الادارية والمالية والمسائل ذات الطابع الاقتصادى ولا سيما المسائل المتعلقة بالتجهيز والتخطيط والشؤون الاجتماعية والثقافية والتي تطرح على المجلس وعلاوة على ذلك ، يجوز للمجلس الشعبي للولاية في كل حين أن يشكل لجنة موقتة لدراسة قضية خاصة وتعين كل لجنة رئيسها ومقررها .

ويمكن لعضو المجلس الشعبى للولاية أن يكون عضوا لعدة لجان اذا لزم الأمر .

يجوز أن يطلب المجلس ولجانه ، الاستماع لموظفى الدولة وممثلى الشركات الوطنية أو المؤسسات المسيرة ذاتيا أو المؤسسات العمومية أو المصالح ذات الامتياز التي تمارس نشاطها في الولاية وكذلك لأى شخص يكون رأيه مساعدا بصورة أوفر على استكمال معلومات المجلس ، ويرفع الطلب الى الوالي i

يمكن أن تجتمع اللجان فيما بين الدورات بناء على اقتراح الوالى بعد أخذ رأى رئيس المجلس •

ان مداولات المجلس الشعبي للولاية ينفذها المجلس التنفيذى تحت سلطة الوالى بوصفه الممثل القانوني للولاية وآمر الصرف فيها .

يتولى الوالى ، ليمكنه تنفيذ مدوالات المجلس الشعبي للولاية ، تسيير أو مراقبة المصالح والهيئات التابعة الايجار المتعلقة بأملاك الولاية .

يصدر الوالى القرارات ، بقصد تنفيذ مداولات المجلس الشعبى للولاية وممارسة السلطات المحددة في المادتين 49 و 50 0

يقدم الوالى في كل دورة عادية للمجلس تقريرا مفصلا عن نشاط المجلس التنفيذى ويطلع المجلس على وضع الولاية ونشاط مختلف المصالح العمومية فيها

يجوز للمجلس أن يتداول قانونا في جميع الشؤون التي حقق فيها الوالى مسبقا وبالنسبة لكل المسائل المقيدة في جدول الأعمال ، يضع الوالى تقريرا يوجه الى أعضاء المجلس الشعبي للولاية ، بنفس الوقت الذي توجه فيه الدعوة لانعقاد دورة المجلس في أقصى حد .

غير أنه يجوز للوالى أن يقدم خلال الدورة في حالة الاستعجال التقارير الضرورية .

يعمل الوالى بين الدورة والأخرى على اطلاع رئيس المجلس بصفة انتظامية عما تم بشأن قرارات المجلس وآرائه ورغباته . ويشاور رئيس المجلس في موضوع اعداد جدول أعمال الدورة القادمة للمجلس .

يعمل الوالي ورئيس المجلس على توفير الاستعلامات الضرورية لأعضاء المجلس الشعبي للولاية بالنسبة لممارسة نيا بتهم •

ان مداولات المجلس الشعبي للولاية قابلة التنفيذ ، باستثناء ما يخضع منها للأحكام المخالفة والمنصوص عليها في المادتين 56 و 57 بعده وذلك ، اذا لم يطلب الوالي الغاءها في مهلة 15 يوما من تاريخ انتهاء الدورة ، طبقا الأحكام المادتين 59 و 60

• وفي الحالة المخالفة ينبغى على الوالى اخبار رئيس المجلس بذلك .

واذا لم يقرر الالهاء في مهلة شهرين من تاريخ طلب الالغاء، تعتبر المداولة قابلة التنفيذ

ان مداولات المجلس الشعبي للولاية التي لا يمكن تنفيذها الا بعد المصادقة عليها بقرار من وزير .

الداخلية هى المداولات التي تشتمل على :

الميزانيات والحسابات والقروض ،

- المناقلات وشراءات العقارات ومبادلتها .

الجمعة 7 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 020

ان مداولات المجلس الشعبي للولاية التي تصبح نافذة بموجب قرار وزير الداخلية والوزير أو الوزراء المعنيين المداولات المتعلقة بما يلى :

- الضرائب والرسوم .

- أجور موظفى الولاية ، احداث المصالح والمؤسسات أو المقاولات العمومية أو - المساهمة في مثل هذه الهيئات

تصبح المداولات المشار اليها في المادتين السابقتين قابلة التنفيذ بحكم القانون عندما لا يجرى عليها تحفظ خلال شهرين من اغلاق الدورة التي صدرت خلالها تلك المداولات ..

تعتبر مداولات المجلس الشعبي للولاية لاغية بحكم القانون :

اذا تضمنت موضوعا خارجا عن اختصاصاته 6 -

- اذا اتخذت خلافا لقانون أو مرسوم • فيبادر الوالى الى اعلام وزير الداخلية بذلك ، والذي يثبت البطلان بموجب قرار معلل •

تعتبر المداولات قابلة للالغاء ، المداولات التي يشترك فيها أعضاء المجلس المعنيون سواء كان باسمهم الشخصي أو بصفتهم وكلاء في القضية المطروحة للمداولة ويصدر الالغاء بموجب قرار معدل من وزير الداخلية ويمكن أن يطلب الالغاء ، الوالى وأى ناخب في الولاية خلال الخمسة عشر يوما التالية لاغلاق دورة المجلس التي اتخذت فيها المداولة .

كل مداولة تتخذ خارج الاجتماعات المنصوص عليها في القانون والنظام تعتبر كأنها لم تكن

كل قرار صادر عن وزير الداخلية يقضى ببطلان أو الغاء مداولة ما ، طبقا للمادتين 59 و 60 يكون قابلا للطعن فيه من قبل الرئيس أمام الجهة القضائية المختصة ، باسم المجلس .

ان المجلس الشعبى للولاية يضبط شؤون الولاية بموجب مداولات ويتدال في جميع المواضيع المكلف بها بمقتضى القوانين والأنظمة وبصفة عامة في جميع المواضيع التي تهم الولاية والتي ترفع اليه سواء بموجب اقتراح من الوالي أو بموجب اقتراح مقدم من ثلث أعضائه على الأقل ..

ان المجلس الشعبى للولاية يبدى الآراء التي تفرضها القوانين والأنظمة ، كما يبدى رغباته أو يقدم ملاحظاته الخاصة بشؤون الولاية حيث ترفع للوزير المختص من قبل الوالي الذي يرفق بها رأيه .

يجوز للمجلس الشعبى للولاية ، تبعا للقابليات الخاصة بكل ولاية ، أن يشرع بجميع الاعمال التي من شأنها أن تحقق تنمية الولاية وتسهم في التنمية الخاصة بالأمة .

ويجوز له فضلا عن ذلك ، وطبقا للتنظيم الجاري به العمل والمتعلق بتنمية الاستثمارات في التراب الوطني ، أن يحرض ويشجع كل مبادرة تساعد على التنمية المنسقة والموزونة للولاية .

يدعى المجلس الشعبى للولاية ، خلال وضع المخطط الوطني للتنمية ، للتعبير عن رأيه المعلل بالنسبة للعمليات ذات الطابع الوطني أو الجهوى مادام انجازها يهم مباشرة الحياة الاقتصادية والاجتماعية أو الثقافية للولاية .

ويجوز للمجلس على وجه الخصوص تقديم كل الاقتراحات التي تظهر له بأن من شأن طبيعتها أن تخدم على الوجه الأوفر أهداف المخطط الوطني في الولاية

يشاور المجلس في توزيع اعتمادات التجهيز أو الاستثمارات المخصصة للوالى . ولهذا الغرض ، يجوز للمجلس الشعبي ضمن الميادين المحددة بموجب مرسوم ، أن يقترح في مداولاته ترتيب الأولوية للعمليات الواجب إتمامها من هذه الاعتمادات أو ترتيب توزيعها .

يبدى المجلس الشعبى للولاية رأيه في العمليات الواجب الشروع بها عندما تحول له الحكومة بصفة اجمالية الاعتمادات المخصصة لانجاز بعض التجهيزات .

ويوزع الاعتمادات لهذا الغرض بين مختلف العمليات مع مراعاة القواعد التقنية المعدة على أساس المخطط الوطني من قبل السلطات المختصة تحدد بمرسوم الميادين التي تخصص لها الاعتمادات المخولة من الدولة للولايات وطرق استعمال هذه الاعتمادات .

طبقا لأهداف المخطط الوطني للتنمية يوافق المجلس الشعبي للولاية على برنامج التجهيز والتنمية للولاية، الذي يقدمه الوالي ان هذا البرنامج الذي تراعى فيه من جهة ، العمليات المشار اليها في المادة 68 ومن جهة أخرى المقترحات البلدية ، يجمع الاستثمارات المحددة بحرية من المجلس بواسطة الموارد الخاصة بالولاية وفي حدودها ، وكذلك جميع الأعمال التي من طبيعتها أن تيسر التنمية الاقتصادية والاجتماعية للولاية .

يمكن للمجلس الشعبي للولاية أن يقيد في 526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة * ربيع الأول عام 1389 ه برنامجه جميع التجهيزات أو الأعمال التي بفضل ضخامة وأهمية الوسائل الواجب استخدامها تجاوز امكانيات البلديات .

يمثل المجلس الشعبى للولاية في المؤسسات العمومية للدولة ذات الصبغة الصناعية والتجارية ، والشركات الوطنية والهيئات التعاونية للقطاع الاشتراكي التي تمارس نشاطاته بصفة أصلية في تراب الولاية .

وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم ...

يمكن لكل مجلس شعبي لولاية أن يطلب المساعدة المالية والتقنية من الدولة ومن البلديات والمؤسسات العمومية المعنية التي ينسق مجهوداتها .

وبالنسبة لانجاز العمليات الخاصة بنشاطات المجالس الشعبية للولايات المحرومة فتؤمن لها المساعدة التقنية والمالية من الدولة ...

يخبر الوالى مجلس الولاية حين انعقاد دوراته العادية عن الوضع الخاص بتنفيذ المخطط الوطني في الولاية عن درجة انجاز برنامج التجهيز والاستثمار المتعلق بالولاية .

ولهذا الغرض يقدم له جميع التعليمات اللازمة لنشاط المؤسسات الوطنية والقطاع المسير ذاتيا في الولاية .

يجوز للمجلس الشعبى للولاية ، فيما يخص الاستثمار الفلاحي للولاية ، أن يشرع في كل نشاط يمكن أن يساعد على استثمار الأراضي الخالية وحماية التربة واستصلاحها .

ان المجلس الشعبي للولاية يشجع التجديد الفلاحي ويسهل تهيئة المساحات الفلاحية .

ويتخذ كل مبادرة لمكافحة أخطار الفيضانات ويمكن أن يشرع في جميع أشغال التهيئة والاصلاحات الصحية والتصريف بقصد المساهمة في الحماية الاقتصادية للنواحي الفلاحية للولاية وتنميتها

أن المجلس الشعبي للولاية يشجع ويسهل كل عملية للتشجير في تراب الولاية .

ويمكنه أن يشرع ، طبقا للقواعد التقنية الموضوعة من طرف السلطات المختصة ، في كل عمل يرمى الى تأمين حماية الغابات و توسيعها وتسهيل انتاج مشاتل الغابات .

يسهم المجلس الشعبي للولاية في تنمية تربية الحيوانات وتحسين المراعي في تراب الولاية .

ويمكنه أن يتخذ جميع التدابير التي تمكن من تأسيس النخر العلفي الضرورى للتغذية النظامية للمواشى

يسهم المجلس الشعبي للولاية في كل دراسة تتعلق بانشاء الاصلاح الزراعى ويشارك في جميع العمليات المتعلقة بتعديل نظام الأراضي في تراب الولاية ..

ويسهم كذلك في تطبيق جميع الأحكام المتخذة لهذا الغرض .

يجوز للمجلس الشعبي للولاية ، لكي يسهل التنمية الصناعية في تراب الولاية ، أن يقوم بتهيئة واحداث مناطق صناعية .

يحدث المجلس الشعبى للولاية أو يستغل أية مؤسسة صناعية أو أية وحدة التحويل المنتجات الفلاحية الضرورية لسد احتياجات الاستهلاك الخاص بالولاية

يستغل المجلس الشعبى للولاية أي مقلع مفتوح في الولاية وأن يتخذ جميع التدابير التي يمكن بها تسهيل التموين النظامى للولاية بمواد البناء .

إن المجلس الشعبي ، يحرض ويشجع كل مبادرة للبلدية لتقييم وتنمية الصناعة التقليدية في الولاية ، وينسق جميع الأعمال الخاصة بتطوير الصناعة التقليدية .

يجوز للمجلس الشعبى أن يحدث كل وحدة صناعية تقليدية تتجاوز امكانيات البلدية .

ينبغى على المجلس الشعبى للولاية أن يساعد على تسهيل انطلاق السياحة في تراب الولاية .

وينسقها ولهذا الغرض فانه يساعد ويوجه مبادرات البلديات .

ان المجلس الشعبي للولاية يستغل أو يسير أو يراقب كل المؤسسات ذات الطابع السياحي والماء المعدني والتي تعجز عنها امكانيات البلدية .

يمكن للمجلس الشعبى للولاية أن يتولى استغلال بعض المصالح العمومية للمسافرين الممتدة شبكتها في تراب الولاية ، بصفة أصلية .

يمكن للمجلس الشعبي للولاية أن يقوم بجميع العمليات الضرورية لتنمية المنشآت الأساسية الخاصة بالولاية والمتعلقة بالطرق والمياه والموانىء

ان المجلس الشعبى للولاية يشرع في جميع العمليات التي من شأنها أن تحقق تطور السكن الحضري والقروى .

ويسير كذلك جميع العقارات المعدة للسكن والموضوعة تحت حيازة الولاية من طرف الدولة ..

الجمعة 7 ربيع الأول عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 527

ان المجلس الشعبى للولاية ينشىء المناطق الكبرى للسكن ويساعد على بناء المساكن .

ويحرض ويشجع على احداث كل تعاونية عقارية وتنظيمها •

يحدث المجلس الشعبى للولاية كل مؤسسة للأشغال الخاصة بتحقيق انجاز عمليات البناء والتجهيز أو الاستثمار في الولاية .

ويمكنه اشراك كل بلدية في الولاية في هذا الاحداث أو المساهمة معها .

ان المجلس الشعبى للولاية يعمل على تطوير كل جهاز صحى و اجتماعى لتأمين حماية الطفولة ومساعدة الأشخاص المسنين ..

يسهر المجلس الشعبى للولاية على حسن سير المؤسسات الاستشفائية والوحدات الصحية ويتخذ كل التدابير الرامية الى تيسير العمل الطبي الوقائي

يشترك المجلس الشعبي للولاية في الاختيار الخاص بانشاء جميع الوحدات الجديدة للمعالجة ويسهم في انجازها ويمكنه احداث كل وحدة للمعالجة الضرورية للنشاط الصحي في الولاية •

ينبغى للمجلس الشعبي للولاية أن يعمل على تطوير أى تجهيز اجتماعي وتربوى من شأنه أن يسهل تنوير الشبيبة طبقا للقواعد التقنية الجاري بها العمل ويمكنه لهذا الغرض أن يحدث ويسير كل منشأة ذات طابع رياضي و تربوي و ثقافي

يسهر المجلس الشعبى للولاية على انجاز مؤسسات التعليم المعهود ببنائها اليه وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل وطبقا للقواعد التقنية المحددة من طرف السلطات المختصة

يمكن لمجلس الولاية ، لكى يؤمن الاطار التقنى الضروري لانجاز عمليات التجهيز والاستمتار وتسيير أو استغلال وحدات الانتاج في الولاية ، طبقا للقواعد البيداغوجية السارية | المفعول ، أن يتخذ جميع التدابير التي لا بد منها للتكوين المهني للشبان والكبار .

ولهذا الغرض ، يمكنه أن يحدث أى مركز للتمهين والتكوين أو التخصص من شأنه أن يحقق تكوين الاطارات اللازمة لتنمية القطاعات الاقتصادية للولاية

يصوت المجلس الشعبى للولاية على ميزانية الولاية ..

يحضر المجلس التنفيذى ميزانية الولاية ويقدمها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل

ان ميزانية الولاية هي عبارة عن جدول تقديري وقرار بالترخيص يسمح بموجبه القيام بحسن سير المصالح العمومية الخاصة بالولاية ، وتنفيذ برنامج التجهيز والاستثمار .

وتصبح ميزانية الولاية والحساب الاداري للوالي علنيين بطريق الطبع ، بعد أن يصادق عليهما بصفة نهائية .

تعد ميزانية أولية قبل بدء السنة المالية .

وتضبط المصاريف والايرادات خلال السنة المالية تبعا لنتائج السنة المالية السابقة بواسطة ميزانية اضافية وأن الاعتمادات المصوت عليها بصفة منفردة في حالة الضرورة وبصفة استثنائية ، يعطى لها تسمية « الاعتمادات المفتوحة مسبقا » قبل التصويت على الميزانية الاضافية وميزانية الأذون الخصوصية ، الصادرة بعد التصويت على هذه الميزانية •

تشتمل الميزانية على قسمين متوازنين للايرادات والمصاريف وهما :

قسم التسيير ، قسم التجهيز والاستثمار • ويخصص اقتطاع من موارد التسيير لتغطية نفقات قسم التجهيز والاستثمار وفق كيفيات تحدد بموجب مرسوم

ترتب الايرادات والمصاريف في آن واحد على أساس النوع والمصلحة أو برنامج العملية .

ويحدد الجدول المالي المتعلق بهذا الترتيب بموجب مرسوم .

ينبغي أن يجرى التصويت على الميزانية الأولية قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي ستطبق خلالها تلك الميزانية • أما الميزانية الاضافية فينبغى الاقتراع عليها قبل 15 يونيو من السنة المالية المطبقة خلالها تلك الميزانية

يصوت على ميزانية الولاية بابا بابا ويحتوى الباب أيضا على تفصيل المصاريف والايرادات التي تدرج بموجب أبواب فرعية ومواد

تضبط ميزانية الولاية بعد أخذ رأى الوزير المكلف بالمالية ، من قبل وزير الداخلية ، الذي يمكنه رفض المصاريف أو تعديلها وتصحيح تقدير الايرادات المقيدة فيها لا يمكن للوزير أن يضيف غير المصاريف الجديدة الموضوعة على عاتق الولاية بموجب القوانين أو الأنظمة والتي تكون بالنسبة للولاية مصاريف الزامية

ينبغي أن يصوت على ميزانية الولاية بصفة الزامية على أساس التوازن من قبل المجلس الشعبي للولاية .. 528 ملجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ربيع الأول عام 1389 ه وعندما يظهر من تنفيذ الميزانية عجز فيها ، ينبغى على المجلس أن يتخذ جميع التدابير اللازمة ، لازالة هذا العجز وتحقيق التوازن الدقيق للميزانية الاضافية الخاصة بالسنة المالية التالية .

واذا تخلف المجلس الشعبى للولاية عن اتخاذ التدابير الضرورية لاستدراك العجز ، يتولى وزير الداخلية أخذ هذه التدابير وتحديدها ، واعطاء الاذن بازالة العجز فى مدى سنتين ماليتين أو أكثر .

اذا وجدت ولاية نفسها في وضع صعب بصفة خاصة ، فيمكن أن تمنح مساعدة استثنائية من صندوق التضامن للولايات المنصوص عليه في المادة 115 من هذا الأمر .

اذا لم تضبط ميزانية الولاية بصفة نهائية قبل بدء السنة المالية ، لأى سبب من الأسباب ، فيستمر على العمل بالايرادات والمصاريف العادية المقيدة فى السنة المالية الاخيرة لحين المصادقة على الميزانية الجديدة .

نمير أن المصاريف ، لا يجوز الشروع فيها وصرفها الا فى حدود جزء من اثنى عشر في كل شهر من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة .

تعد ميزانية الولاية للسنة المالية المدنية ، ويمتد أجل تنفيذها لغاية :

- 15 مارس من السنة التالية بالنسبة لعمليات التصفية وصرف النفقات ،

- 31 مارس بالنسبة لعمليات التصفية وتحصيل الايرادات ودفع النفقات .

يجوز للوالى نقل الاعتمادات من مادة الى أخرى ومن باب فرعى الى آخر ، ويمكنه في حالة الاستعجال أن ينقل الاعتمادات من باب الى باب بشرط اطلاع المجلس في أول دورة قادمة لانعقاده • انما لا يجوز اجراء أي نقل لاعتمادات مقيدة على وجه التخصيص .

يعتبر محاسب الولاية أمينا لخزينة الولاية ومؤسساتها العمومية • وهو يكلف بمفرده و تحت مسؤوليته بتحصيل مواردها وبدفع نفقاتها الثابتة قانونا في حدود المبالغ والاعتمادات المتوفرة • ان مجال مسؤولية المحاسب والظروف التي ينبغى عليه فيها وقف أداء الحوالات والتي يمكن أن يحاسب عنها من قبل الوالي تحدد بموجب مرسوم يتضمن نظام محاسبة الولاية .

ان ديون الولاية التي لم يمكن تصفيتها أو الاذن بصرفها أو دفعها في مهلة أربع سنوات ابتداء من فتح السنة المالية التابعة لها ، يشملها التقادم وتنقضي نهائيا لفائدة الولاية والمؤسسات العمومية للولاية الا اذا كان التأخير ناجما اما من فعل هذه الجماعة أو ، هيئاتها أو من جراء الطعن أمام جهة قضائية أو وجود سبب من أسباب القوة القاهرة يمنع المستفيدين من هذه الديون بأن يطالبوا بحقوقهم في الآجال المحددة أدناه .

يقرر المجلس الشعبى للولاية تحديد الحساب الادارى للوالى وحساب التسيير الخاص بأمين خزينة الولاية .

يقترع المجلس الشعبى للولاية على الضرائب والرسوم التي يؤذن القانون للولاية باستيفائها لتموين ميزانيتها

يصوت المجلس الشعبى للولاية على القروض الضرورية لانجاز مشاريعه ضمن الشروط التي ستحدد بموجب التنظيم الجارى به العمل .

يكون رهن اشارة الولايات صندوق للضمان وصندوق للتضامن ويحدد تسيير وادارة هذين الصندوقين بموجب مرسوم

ان الأحكام العامة المتعلقة بالقواعد الخاصة بالميزانية والمحاسبة والجباية المقررة بالأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى بالنسبة للمؤسسات العمومية البلدية ، تطبق على المؤسسات العمومية التابعة للولاية فى كل ما لا يتعارض مع هذا الامر .

وتتمم عند اللزوم أحكام هذه المادة بموجب مراسيم

يمارس الوزير المكلف بالمالية ، ريثما تؤسس هيئة قضائية اختصاصية ، مراقبة وتصفية حسابات التسيير الخاصة بالولايات والمؤسسات العمومية للولايات .

يجوز للوزير المكلف بالمالية أن يأمر محاسب الولاية بأن يقدم له الوثائق الثبوتية التي تنقص في مهلة شهر واحد من تاريخ توجيه الطلب اليه .

يصدر الوزير المكلف بالمالية على ضوء الحسابات المقدمة له مقررات ادارية تثبت ما اذا كان محاسب الولاية برىء الذمة أو مدينا وفي الحالة الأولى ، ومع الاحتفاظ بطرق الطعن الممكنة .

فان مقرر الوزير المكلف بالمالية يتضمن براءة ذمة محاسب الولاية ، وأما في الحالة الثانية فانه يحدد بصفة احتفاظية المبلغ المتبقى في ذمته .

ويمكن للوزير المكلف بالمالية علاوة على ذلك أن يطلب من الولاة تزويده بايضاحات اضافية أو اطلاعه على ملاحظاتهم بشأن العمليات الداخلة في المحاسبات التي أجريت مراقبتها .

يضع الوزير المكلف بالمالية تقريرا سنويا شاملا يتضمن بيان ملاحظاته فيما يخص التسيير المالي للولايات والمؤسسات العمومية للولاية التي يقرر تحديد حساباتها سواء بالنسبة الى عمليات محاسب الولاية أو عمليات الأمر بالصرف .

الجمعة 7 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 029 ويوجه ذلك التقرير الذي يرفق به ملخصات المقررات التي يصدرها الوزير المكلف بالمالية بشأن الحسابات المعروضة عليه للتدقيق ، الى رئيس الحكومة ووزير الداخلية .

كل شخص من غير محاسب الولاية ، يتدخل بدون اذن قانوني في التصرف في نقود الولاية ، يعتبر بهذا التدخل وحده محاسبا .

ويمكن علاوة على ذلك ، ملاحقته بموجب القوانين والأنظمة الجارى بها العمل كمتدخل بدون صفة في الوظائف العمومية .

ان أعمال التسيير الواقعى المتعلقة بحسابات الولايات والمؤسسات العمومية للولاية تحال مباشرة من قبل الوالى الى الجهة القضائية المختصة →

يتولى المجلس الشعبي للولاية تسيير الاملاك العقارية للولاية وهو يضبط بموجب مداولاته ، شروط الانتقالات والشراءات والمبادلات والايجارات والتخصيصات والتأمينات الخاصة بهذه الأملاك .

تجرى جميع عمليات الانتقالات عن طريق المزاد • وستحدد بقرار وزير الداخلية الأحوال التي يمكن فيها القيام بأعمال الانتقالات على شكل آخر .

يبت المجلس الشعبي للولاية في قبول الهبات | والوصايا الممنوحة للولاية أو رفضها • بيد أنه اذا كانت | الهبات والوصايا مثقلة بأعباء أو شروط خاصة ، فان المداولة القاضية بقبولها يجب أن يوافق عليها بموجب قرار وزير | الداخلية

يقرر المجلس الشعبى للولاية القضايا التي يجب أن ترفعها الولاية لدى المحاكم أو التي ترفع عليها ويمثل الوالى الولاية أمام القضاء .

وفى حالة الاستعجال يمكنه تقديم كل دعوى أو دفاع في كل قضية ، مع الوجوب عليه باخبار رئيس المجلس الشعبي للولاية بذلك ويرسل لهذا المجلس تقريرا في أول دورة له

يتولى المجلس الشعبى للولاية اعادة ترتيب طرقات أملاك الولاية أو تغييرها ضمن الشروط المحددة بموجب مرسوم •

يحدد المجلس الشعبى للولاية شروط تعيين موظفيه ، ومبلغ أجورهم ، طبقا للقانون الأساسى العام للوظيفة العمومية والقوانين الأساسية الخاصة الجاري بها العمل .

يمكن للمجلس الشعبي للولاية أن يشرك الولاية مع بلدية واحدة أو أكثر من بلديات الولاية أو الولايات المجاورة لانجاز مشاريع ذات منفعة عمومية .

ويمكنه لهذا الغرض أن يؤسس مع الجماعات المعنية نقابة مختلطة .

تحدد شروط تنظيم وسير المؤسسات المنصوص عليها في المادة 128 .

يجوز للمجلس الشعبى للولاية ، أن يحدث المصالح أو المؤسسات العمومية المكلفة بهذه النشاطات .

ان القوانين الأساسية والأنظمة الخاصة بالمصالح والمؤسسات العمومية للولاية والمعدة طبقا للأحكام السارية المفعول وعند اللزوم حسب القوانين الأساسية النموذجية الموضوعة من طرف السلطات المختصة ، يصادق عليها المجلس الشعبي للولاية •

ان المصالح والمؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجارى للولاية يجب أن تشتمل على ايرادات الموازنة مصاريفها ويمكن أن تؤدى اعانات للتوازن سواء كان من ميزانية الدولة أو من ميزانية الولاية الى مؤسسة ذات طابع اجتماعي أو غيرها بسبب ظروف استثنائية • يحدد المجلس الشعبي للولاية تعريفات الخدمات المقدمة من قبل هذه المصالح والمؤسسات ضمن الحدود المعينة بالقانون والأنظمة .

ان الميزانيات والحسابات السنوية الخاصة بكل مصلحة أو مقاولة أو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي أو تجارى تابعة للولاية يبلغها الوالى الى وزارة الداخلية وللوزراء المعنيين بعد مصادقة المجلس الشعبي للولاية عليها .

ان الاذن باستغلال مصلحة أو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي أو تجاري يمكن سحبه من الولاية بعد الأخذ برأى الوزير المعنى وذلك بقرار مشترك بين وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية ، وذلك عندما يتبين حصول عجز من شأنه أن يعرض للخطر مستقبل المؤسسة أو الميزانية المالية للولاية ، بعد مراعاة استهلاك المنشآت على وجه الخصوص • وان حل المصلحة أو المؤسسة يتم بموجب قرار وزاري مشترك ينص بالوقت نفسه على اختصاص الولاية بما لها وما عليها من الأموال

يمكن للمجلس الشعبى للولاية ، ليتسنى له ممارسة اختصاصاته ، أن يحدث مكتبا واحدا أو عدة مكاتب للدراسات والتجهيز تكلف بالبحث عن النشاطات التي تسهل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للولاية في قطاع معين وتعيين وسائل الانجاز الواجبة التطبيق ، ولا سيما ، إنجاز .

أو تأمين سير المصالح المحدثة .

يسوغ للمجلس الشعبى للولاية ، قصد استغلال بعض المصالح ، أن يمنح الامتيازات التي يصادق عليها وزير الداخلية بموجب مرسوم وعند الاقتضاء بمشاركة الوزير المعنى طبقا للاتفاقيات النموذجية الموضوعة ..

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ربيع الأول عام 1389 ه الباب الثالث الهيئة التنفيذية للولاية الفصل الاول المجلس التنفيذي للولاية على مستوى الولاية طبقا للأحكام التنظيمية أو التفويضات المعطاة مباشرة من الوزراء .

بيد أن أحكام هذه المادة لا تطبق في الشؤون التالية :

العمل البيداغوجي والتنظيم في ميدان التربية ،

لكي يحقق تنفيذ قرارات الحكومة والمجلس طرح الضرائب وتحصيلها ودفع النفقات العمومية .

الشعبى للولاية يؤسس مجلس تنفيذى للولاية . ويكون هذا المجلس تحت سلطة الوالى ويشكل من مديرى مصالح الدولة المكلفين بمختلف أقسام النشاط في الولاية . وتكون له كتابة عامة .

ينبغى على المجلس التنفيذى للولاية أن يجتمع لزوما بصفة نظامية على الأقل مرتين في الشهر ، وفي الفترات الفاصلة بين هذه الاجتماعات ، يجمع الوالي ، مرة واحدة في كل أسبوع ، أعضاء المجلس المختصين أو المعنيين على وجه الخصوص لدراسة المسائل الخاصة أو العاجلة .. 2030.

ويمكن للوالي أن يدعو لهذه الاجتماعات كل شخص يرى ضرورة مشاورته نظرا لاختصاصه .

يحضر المجلس التنفيذى للولاية تحت سلطة الوالي ، الدورات الخاصة بالمجلس ، وذلك علاوة على المسائل المعروضة عليه للتدقيق من قبل الوالى أو من قبل أعضائه

يتولى الوالى تحت سلطة الوزراء المختصين ، وفي نطاق المجلس التنفيذى ، انعاش وتنسيق مصالح الدولة القائمة في الولاية ويقوم بالادارة العامة لنشاطها .

يتولى المجلس التنفيذي ، ضمن الشروط المحددة بالقوانين والانظمة وتحت سلطة الوالي ، ما يلى :

ممارسة الوصاية والمراقبة الادارية على الجماعات المحلية ، والمؤسسات والهيئات العمومية في شأن نشاطاتها التي لا تتعدى نطاق الولاية ، مراقبة مجموع نشاطات القطاع المسير ذاتيا والشركات الوطنية القائمة على تراب الولاية .

يكلف المجلس التنفيذي للولاية في نطاق التوجيهات الصادرة اليه من الحكومة والخاصة بوضع وتطبيق المخطط الوطني للتنمية ، بما يلى :

- جمع كافة الاستعلامات أو الاقتراحات التي من شأنها ان تساعد على وضع المخطط ، وذلك من قبل الجماعات المحلية والمصالح الادارية المدنية للدولة على مستوى الولاية ، السهر على حسن تنفيذ الاشغال المتممة بعنوان المخطط و تنسيق انجازه الاعلام عن رأيه في شروط انجاز وسير العمليات ذات الصبغة الوطنية أو الجهوية والمقرر انجازها في الولاية ، وفي تأثير هذه العمليات على النشاط الاقتصادي والاجتماعي للولاية .

تنقل الى المجلس التنفيذي للولاية سلطات البت ، التي يمارسها رؤساء المصالح الادارية المدنية للدولة

يتعين على أعضاء المجلس التنفيذي للولاية اخبار والتي الوالى تصطبغ بجميع القضايا الداخلية في نطاق اختصاصهم بأهمية خاصة فيطلعونه على جميع المعلومات والتقارير والدراسات أو الاحصائيات الضرورية لاتمام المهمة العامة للمجلس التنفيذي للولاية .

يخبر الوالى أعضاء المجلس التنفيذى للولاية بصفة نظامية ، بالتوجيهات العامة للحكومة والمتعلقة باتمام مهامهم

يتعين اطلاع المجلس التنفيذي للولاية فيما يخص حياة الولاية على جميع النشاطات التي يمارسها :

مسؤولو المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية القائمة في الولاية ، بالنسبة للحركة التي لا تتعدى نطاق الولاية .

مسؤولو المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية القائمة خارج الولاية انما تزاول قسما من نشاطاتها فيها .

تحدد كيفيات تطبيق هذا المادة بموجب مرسوم .

يجوز للوالي ؛ تسهيلا لمهام اعضاء المجلس التنفيذى للولاية ، أن يمنح هؤلاء تفويضات بالامضاء فيما يتعلق بجميع الشؤون التابعة فقط لاختصاصاتهم .

توجه للوالى المراسلات الواردة بعده والتي يتولى ابلاغها الى كل عضو مختص بها ، من اعضاء المجلس التنفيذي للولاية :

المراسلات بين الادارات المركزية أو كل ادارة للدولة كائنة خارج الولاية من جهة ، والمصالح الادارية المدنية للدولة العاملة في الولاية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التابعة لها ، من جهة أخرى .

المراسلات بين الشركات الوطنية والهيئات الخاصة بالقطاعات المسيرة ذاتيا من جهة ، والمصالح الادارية المدنية للدولة العاملة في الولاية من جهة أخرى .

ولا تطبق احكام هذه المادة على الشؤون المنصوص عليها في المقطع الاخير من المادة 143 وستوضح كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب تعليمات رئيس الحكومة .

لا تطبق احكام هذا الباب على الهيئات ذات الصبغة القضائية والخاصة بالسجون الا بالنسبة للاستثمارات الخاصة بها .

الجمعة 7 ربيع الأول عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 531 انما يتولى الوالى التفتيش العام للسجون الكائنة في الولاية ويمارس الاختصاصات المتعلقة بحفظ النظام وسلامة المعتقلين ..

ان الوالى هو حائز سلطة الدولة في الولاية ، وهو مندوب الحكومة والممثل المباشر والوحيد لكل من الوزراء .

ويعين بموجب مرسوم .

يسهر الوالى على تنفيذ القوانين والأنظمة ، وهو مكلف بتطبيق عمل الحكومة في الولاية .

يتولى الوالى العمل على احترام القوانين وانظمة الشرطة الادارية وهو مسؤول عن ضبط النظام العمومي .

يتخذ الوالي بموجب قرار ، التدابير الخاصة التنظيمية او الفردية التي يراها ضرورية ، لممارسة المهام المشار اليها في المادة السابقة طبق القوانين والانظمة الجاري به العمل • ان القرارات التي تتضمن نظاما دائما تحال فورا الى وزير الداخلية الذي يمكنه أن يلغيها أو يعدلها ضمن مهلة 30 يوما التي تلى احالتها .

ان قرارات الوالى قابلة للتطبيق بمجرد نشرها في مجموعة قرارات الولاية أو تبليغها 4 دون المساس بطرق الطعن المنصوص عليها في التشريع

توضع تحت تصرف الوالي الشرطة التابعة مباشرة لسلطته ، بالنسبة لتطبيق المقررات المتخذة في نطاق مهمته لضبط النظام العمومي في الولاية وتكون كذلك تحت تصرفه ، قوات الدرك الوطنى الموجودة في تراب الولاية .

يتولى الوالي تنسيق جميع مصالح الامن الكائنة في تراب الولاية وينبغي على رؤساء مصالح الامن اخبار الوالى أولا وفورا عن جميع المسائل المتعلقة بالامن العام والنظام العمومي وتوضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة والمادة 154 أعلاه بموجب مرسوم •

يجوز للوالي عندما تقتضي الظروف الاستثنائية الاستنجاد بالقوة ، أن يطلب تدخل تشكيلات الدرك الوطني المتمركزة في تراب الولاية وذلك بموجب طلب رسمى كتابي يوضح فيه الدواعى والأهداف المقصودة من ذلك ، وينبغى عليه بالتالى أن يشعر بذلك فورا وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ..

ويخبر قائد الدرك للولاية الوالى عن جميع الحوادث التي تهم الامن والنظام العمومي . وعلاوة على ذلك ، يوجه بصفة دورية للوالى تقريرا عن الوضع في الولاية .

واذا طرأ حادث استثنائى يخبر به فورا الوالي الذي يقرر التدابير الواجب اتخاذها ويخبر حينا وزير الداخلية بهذه التدابير وتوضح كيفيات تطبيق هذه الأحكام بموجب مرسوم لاحق

يجوز للوالى فى حالة ارتكاب جناية أو جنحة ماسة بأمن الدولة ، وطبقا للمادة 28 من الامر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية وعند الاستعجال فحسب ، أن يقوم بنفسه باتخاذ جميع الاجراءات الضرورية لمعاينة الجنايات أو الجنح أو يكلف بذلك كتابة ضباط الشرطة القضائية المختصين ان الأحكام المبينة أعلاه لا تمس أحكام الأمر المتضمن قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بالاختصاصات والتفويضات الخاصة بالادارة والمراقبة والمخولة للسلطات القضائية

يعتبر الوالى مسؤولا في نطاق الأوضاع المحددة في القوانين والأنظمة ، عن اعداد وتنفيذ اجراءات الدفاع والحماية المدنية في الأمور التي ليس لها طابع عسكرى .

يتولى الوالى تمثيل الدولة أمام القضاء ، فضلا عن السلطات المعهود بها اليه بموجب نص خاص

يكون الوالى أمر الصرف الثانوى لجميع العمليات المالية التي تهم المصالح المدنية للدولة .

يقوم الوالى باخبار كل وزير معنى بموجب تقرير ، عن كل قضية هامة تتعلق بالنشاط السياسي والاداري والاقتصادي والاجتماعى للولاية ، وعند اللزوم فانه يطلب من السلطة العليا القيام بالتفتيشات أو التحقيقات الضرورية لتسوية الاوضاع الخاصة

يرسل الوالى فى كل عام مباشرة الى الوزراء المختصين ، تقريرا تقديريا يتعلق بطريقة خدمة رؤساء المصالح في الولاية والخاصة بالادارات المدنية للدولة وبطريقة خدمة مساعديهم المباشرين

يخبر الوالى السلطات العسكرية ومسؤولى المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية الكائنة في الولاية ، بالقضايا التي تهم بطبيعتها نشاطاتها في الولاية

يجرى اخبار الوالى بالتعيينات المتعلقة برؤساء مصالح الولاية الخاصة بالادارات المدنية للدولة وبنقلهم .

وبتعيين ونقل مساعديهم المباشرين .

تخبر السلطات العسكرية الوالي بمشاريع الاستثمار أو الانشاء التي من شأنها أن تؤثر في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للولاية 532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ربيع الأول عام 1389 ه

يقسم تراب الولاية الى دائرات .

وأن الدائرة هي قسم اداري تعين حدوده الترابية وتعدل أو تلغى بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الداخلية .

لكي يؤمن تمثيل الدولة وتطبيق توجيهات الحكومة في كل دائرة من الولاية ، يساعد الوالى رئيس دائرة فيحرص هذا الاخير على تطبيق القوانين والانظمة وحسن المسير للمصالح الادارية والتقنية في دائرته

يسهر رئيس الدائرة على التقارب بين الادارة والمواطنين وعلى تنفيذ المقررات المتخذة في نطاق المجلس التنفيذى للولاية ..

وعلاوة على ذلك ، يخبر الوالى وأعضاء المجلس التنفيذي للولاية بكل قضية هامة تتعلق بالنشاط السياسي والاداري والاقتصادي والاجتماعي في الدائرة ويقدم لهم تقريرا عن أعماله ضمن الشكل والأوضاع المحددة بالتعليمات الوزارية .

يعمل رئيس الدائرة ضمن الأوضاع المحددة بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وتحت سلطة الوالي ، على انعاش وتوجيه وتنسيق نشاط البلديات والنقابات البلدية والمؤسسات العمومية البلدية الخاصة بعدة بلديات من الدائرة .

يستمع المجلس التنفيذى الى رؤساء دائرات الولاية في كل شهرين مرة على الأقل ، فيدرس معهم الوضع العام للولاية ولاسيما فيما يتعلق بالتجهيز والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ...

تؤسس لجنة وطنية تكلف بما يلى :

- متابعة تطبيق هذا الأمر المتضمن قانون الولاية ..

- دراسة شروط تهيئة الحدود الأقليمية الجديدة واقتراح التعديلات التي من شأنها أن تحسن الاطار الجغرافي الطبيعي والاقتصادى للبلديات والولايات .

ويحدد بموجب مرسوم تشكيل هذه اللجنة وتوضح فيه اختصاصاتها .

يطبق هذا الأمر ابتداء من يوم تنصيب المجالس الشعبية للولايات .

ان الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في الأمور المعنية في هذا الأمر تبقى سارية المفعول بالنسبة لكل ما لا يتعارض معه ، وذلك ريثما تنشر نصوص التطبيق المنصوص عليها فيه

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر .

ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وحرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 .

هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر