أمر رقم 70-91 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم التوثيق 1615

تلغى المحاكم والمكاتب العمومية الخاصة بالتوثيق تنشأ مكاتب للتوثيق تسند اليها اختصاصات المحاكم والمكاتب العمومية الخاصة بالتوثيق

يشكل الموثقون سلكا من الموظفين يكلفون بتلقى يحدد عدد مكاتب التوثيق بقرار من وزير العدل ، حامل الاختام •

يمتد اختصاص الموثقين الى دائرة اختصاص المحكمة التي عينوا فيها . ويمكن لوزير العدل ، حامل الاختام ، انتداب موثق للقيام بمهامه في دائرة اختصاص محكمة أخرى غير التي عين فيها

يتعين على الموثقين الاقامة في دائرة اختصاص تعيينهم الا بترخيص من وزير العدل ، حامل الاختام

يمكن للموثقين اثناء قيامهم بمهامهم ، الاستعانة بواحد أو أكثر من الموثقين المساعدين ، يحدد عددهم بموجب قرار من وزير العدل ، حامل الاختام

يلزم الموثقون بسر المهنة ولا ينشرون أو يذيعون أي شيء الا باذن صريح من وزير العدل ، حامل الاختام ، أو عندما يقتضى القانون ذلك

يؤدى الموثقون قبل ممارسة مهنتهم أمام المجلس القضائي لمحل اقامتهم ، اليمين الآتية :

أقسم بالله الذي لا اله الا هو وأتعهد بأن أقوم أحسن قيام وباخلاص بتأدية أعمال وظيفتي وأن أكتم سر المهنة وأسلك في كل الامور سلوك الموثق الشريف » .

يحظر على كل موظف ممارسة نشاط خاص يدر ربحا ، ولا يطبق هذا الحظر على انتاج المؤلفات العلمية أو الادبية أو الفنية . غير انه يجوز للسلطة التي لها حق كل الوثائق والعقود التي يتعين على الاطراف أو يرغبون | التعيين أن تمنع الموظف من نشر اسمه على المؤلفات المذكورة اعطاءها الصبغة الرسمية الخاصة بعقود السلطة العامة وتأكيد تاريخها أو حفظها أو تحرير نظير أو نسخة منها .

يخضع الموثقون لسلطة النواب العامين .

يتعين على الموثقين تقديم مساعدتهم عند الطلب الا اذا كانت الاتفاقات المقدمة اليهم مخالفة للقوانين والانظمة السارية المفعول •

يقدم الموثقون نصائحهم الى الاطراف لتكون اتفاقات هؤلاء منسجمة مع القوانين التي تخضع اليها ويقومون بتأمين تنفيذها ويعلمون الاطراف بمدى التزاماتهم وما لكل منهم من حقوق ويشرحون لهم جميع الآثار والالتزامات التي سيخضعون لها ويبينون لهم أخيرا الاحتياطات والوسائل التى يتطلبها أو يمنحها لهم القانون لضمان تنفيذ ارادتهم

ينشأ في كل دائرة اختصاص محكمة مكتب للتوثيق زيادة عن المكاتب الموجودة في محاكم الجزائر ووهران | وقسنطينة وعنابة .

وذكر درجته أو وظيفته ، ان اقتضت المصلحة ذلك .

وخلافا لاحكام المقطع الاول من هذه المادة ، يمكن للموظفين القيام بمهام التعليم أو التكوين ضمن شروط ستحدد بموجب مرسوم وعند ما يزاول زوج الموثق مهنة أو نشاطا خاصا يدر ربحا ، يجب أن يقوم الموثق باخبار وزير العدل ، حامل الاختام بذلك

زيادة على العقود التي يأمر القانون باخضاعها الى شكل رسمى فان العقود التي تتضمن نقل العقار أو حقوق عقارية أو محلات تجارية أو صناعية أو كل عنصر من عناصرها أو التخلى عن أسهم من شركة أو جزء منها أو عقود ايجار زراعية أو تجارية أو عقود تسيير المحلات التجارية أو المؤسسات الصناعية ، يجب تحت طائلة البطلان أن تحرر هذه العقود في شكل رسمى مع دفع الثمن الى الموثق . 1616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 شوال عام 1390 ه

يجب اثبات العقود المؤسسة أو المعدلة للشركة بعقد رسمى وذلك تحت طائلة البطلان . وتودع الاموال الناتجة من هذه العمليات لدى الموثق المحرر للعقد ..

يعتبر ما ورد في العقود الموثقة حجة حتى يثبت تزويرها وتعتبر نافذة في كامل التراب الوطني .

يستطيع الموثق عند الاقتضاء ، الاستعانة بمترجم

7 ) قراءة النصوص المتعلقة بالضرائب والتشريعات الخاصة السارية المفعول على الاطراف •

يمكن كتابة الاحالات والذيول في الهامش أو في أسفل العقد ، ويوقعها الاطراف والشهود والموثق بالاحرف الاولى

لا يقبل أى تحوير أو كتابة بين السطور أو اضافة خاص يترجم شفاهيا وبعد اداء اليمين ( على قيامه أحسن قيام الموضوع العقد وتعتبر الكلمات المحررة أو المكتوبة بين وباخلاص بالمهنة التي أسندت اليه ( مضمون العقد .

يتعين على الموثقين الاحتفاظ بأصول جميع العقود التي يتلقونها باستثناء العقود التي تحرر وتسلم للاطراف بدون الاحتفاظ بأصلها ..

لا يحق تسليم النسخ التنفيذية وغير التنفيذية الا من قبل الموثق الذى يملك الاصل . ولكن يحق لكل موثق ان يسلم نسخة من عقد مودع لديه كأصل ...

لا يحق للموثق أن يتخلى عن أى أصل من أصول العقود الا في الحالات المنصوص عليها في القانون ...

لا يستطيع الموثق أيضا بدون أمر صادر عن رئيس محكمة محل اقامته أن يسلم نسخة من العقد أو يخبر الغير بالعقد ، ما عدا الاطراف المتعاقدة أو ورثتهم

تسلم الصور التنفيذية وحدها بصيغة التنفيذ لتحرر وتنتهى بنفس عبارات الاحكام الصادرة من المحاكم .

يؤشر على الاصل بتسليم الصورة التنفيذية لكل من الاطراف المعنية بالامر ولا يمكن تسليم غيرها بدون المر من رئيس محكمة دائرة الاختصاص .

تكون العقود الاصلية أو التي يحتفظ بأصلها اتحت مسؤولية الموثق سواء كانت محررة باليد أو بالآلة الكاتبة أو مطبوعة أو محررة بحبر لا يمكن محوه . وعلى كل حال .

تحرر العقود في نص واحد بحيث تسهل قراءته وبدون اختصار أو بياض أو نقص أو كتابة بين الاسطر . وتكتب المبالغ والتواريخ بالحروف ويصادق على الاحالات في الهامش أو الى السفل الصفحات وعلى عدد الكلمات المشطوبة في العقد ، التوقيع بالاحرف الاولى من قبل كل من الاطراف والشهود الموثق ..

ويبين في هذه العقود :

1) اسم ولقب الموثق الذى يحررها ومقر اقامته .

2 ) اسم ولقب وصفة ومسكن وتاريخ ومحل ولادة الاطراف ،

3 ) اسم ولقب وصفة ومسكن الشهود ،

4 ) أسم ولقب ومسكن المترجم اذا اقتضى الامر .

5 ) المحل والسنة واليوم الذى ابرمت فيه العقود ،

6 ) وكالات المتعاقدين المصادق عليها من قبل الاطراف المدية وتبقى هذه الوكالات ملحقة بالاصل .

السطور أو المضافة باطلة ، كما تعتبر الكلمات المشطوبة كذلك دون منازعة في عددها ويصادق على جميعها في آخر العقد •

يتلقى الموثق تحت طائلة البطلان ، العقود الرسمية بمحضر موظفين اثنين أو مستخدمين يعملان تحت سلطته وفي غيابهما يستعين بشخصين أيا كانت صفتهما ..

يبين الموثقون ، في العقود الناقلة أو المعلنة عن ملكية عقارية طبيعة وحالات ومضمون وحدود العقارات وأسماء المالكين السابقين وعند الامكان صفة وتاريخ التحويلات المتتالية .

اذا كان الموثق يجهل الاسم والحالة والسكن والاهلية المدنية للاطراف ، يشهد على ذلك شاهدان بالغان وذلك تحت مسؤوليتهما •

توقع العقود من قبل الاطراف والشهود عند الاقتضاء ، ويؤشر الموثق على ذلك في آخر العقد .

واذا كان بين الاطراف أو الشهود من لا يعرف أو لا يستطيع التوقيع ، يبين الموثق في آخر العقد تصريحاتهم في هذا الشأن ويضعون بصماتهم ما لم يكن هناك مانع قاهر .

لا يصادق على العقود الموثقة الا اذا اقتضى الامر عرضها على السلطة الاجنبية ما لم تنص على خلاف ذلك اتفاقات دولية .

ويتم التصديق من قبل رئيس محكمة محل اقامة الموثق ..

لا يجوز للموثقين أن يتلقوا عقودا يكون أحد اطرافها قريبا لهم على عمود النسب مهما كانت درجته أو صهرا لهم أو تجمع مع أحدهم قرابة حواشي ، ويدخل في ذلك العم أو ابن الاخ والاخت ، أو تتضمن هذه العقود تدابير لفائدتهم .

لا يجوز لأقرباء وأصهار الموثق ، المذكورين في المادة السابقة وكذلك للمستخدمين الذين هم تحت سلطته 6 أن يكونوا شهودا • ويستطيع أقرباء وأصهار الاطراف المتعاقدين أن يكونوا شهود اثبات **

عندما يقع مانع للموثق أو يتوفى قبل توقيع العقد الذي تلقاه وكان موقعا من قبل الاطراف المتعاقدة والشهود فتستطيع محكمة دائرة الاختصاص أن تأمر بناء على طلب الاطراف المعنية أو أحدها بأن يوقع على هذا العقد من قبل موثق آخر ، ويعتبر العقد في هذه الحالة كأنه قد وقع من قبل الموثق الذي تلقاه ...

الجمعة 27 شوال عام 1390ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1617

يتعين على كل موثق أن يودع - قبل ممارسته لمهامه توقيعه أو علامته لدى كتابة الضبط للمجلس - القضائي لمحل اداء اليمين .

ويتم الايداع مباشرة بعد تأدية اليمين ..

يكون للموثقين فهارس لجميع العقود التي يتلقونها بما في ذلك العقود التي لا يحتفظون بأصلها .

وترقم هذه الفهارس ويوقع عليها من قبل رئيس محكمة محل اقامة الموثق ، وتتضمن تاريخ وتوقيع العقد وكذلك أسماء الاطراف

يتعين على الموثقين أن يضعوا على الصور التنفيذية والنسخ وخلاصات العقود خاتم الدولة

يتعين على كل موثق أن يعلق في مكتبه لوحة تسجل فيها أسماء والقاب وصفة ومهنة ومسكن الاشخاص المحجور عليهم ضمن نطاق دائرة اختصاص عمله مع بيان الاحكام الصادرة عليهم ويجب أن يتم هذا التسجيل مباشرة بعد اشعار الموثقين من قبل كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي الخاص | بالحجر أو خلاصة هذا الحكم .

يمسك الموثقون سجلا خاصا مؤشرا عليه وموقعا مثل الفهرس يسجل فيه عند تاريخ الايداع أسم ولقب ومهنة ومسكن وتاريخ ومحل ولادة الاشخاص الذين يسلمون له وصاياهم المكتوبة بخط ايديهم .

ولا يحتوى هذا السجل على أي بيان المضمون الوصية ☑ المودعة ، ويخضع للتأشير كل ثلاثة أشهر من قبل موظفى مصلحة التسجيل .

يلزم الموثقون المودعة لديهم الوصايا المكتوبة بخط اليد بتسليم وصل يفصل من دفتر ذي أرومات الى الاشخاص الذين أودعوها ويلزم الموثق المودعة لديه وصية تتضمن تدابير الفائدة مؤسسة عمومية باخبار وكيل الدولة في خلال شهر من فتح تلك الوصية .

يحظر على الموثقين سواء بأنفسهم أو بواسطة أشخاص أو بصفة مباشرة أو غير مباشرة :

1) القيام بعملية مضاربة في البورصة أو عملية تجارية أو مصرفية أو عملية خصم أو سمسرة ،

2 ) التدخل في ادارة أية شركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية ،

3 ) القيام بالمضاربات المتعلقة باكتساب أو اعادة بيع العقارات و تحويل الديون والحقوق الميراثية أو أسهم صناعية أو غيرها من الحقوق المعنوية ،

4 ) الانتفاع من أي عملية يتلقونها ،

5 ) استعمال اسماء مستعارة مهما كانت الظروف ولو بالنسبة لعقود غير التي ذكرت أعلاه 6

6 ) أن يمارسوا بالاضافة الى مهنتهم أو بواسطة أزواجهم مهنة السمسرة أو وكيل أعمال .

يحظر كذلك على الموثقين :

I ) استعمال المبالغ والقيم المالية المودعة لديهم بأية صفة كانت في غير الاستعمال المخصصة له ، ولو بصورة مؤقتة ،

2 ) الاحتفاظ ، ولو في حالة المعارضة ، بالمبالغ التي يدفعونها الى الخزينة ضمن الحالات المنصوص عليها في القوانين أو المراسيم أو الانظمة 6

3 ) العمل على توقيع سندات أو اعترافات بدين دون أن يذكر فيها اسم الدائن ..

يتعين على كل موثق أن يمسك محاسبة لتسجيل الايرادات والمصاريف النقدية وكذلك دخول وخروج الاوراق المالية التي تجرى لحساب الاطراف .

وتحدد شروط مسك هذه المحاسبة بموجب مرسوم 0 ( ويتعين كذلك على الموثق أن يمسك دفترا يوميا للنقود وسجلا لنفقات العقود ودفتر الاستاذ للنقود ودفترا يوميا للاوراق المالية وسجلا خاصا للموازنات عن كل ثلاثة أشهر .

ويرقم الدفتر اليومي للنقود ويوقع عليه من قبل رئيس محكمة محل اقامة الموثق

يتعين على الموثقين فتح حساب خاص لمكتبهم لدى الخزينة .

ولا يحق لهم بأي حال من الاحوال ، الاحتفاظ بالمبالغ التي يقبضونها لحساب الغير .

ويودع كل مبلغ لم يدفع لمستحقيه في حساب مكتب الموثق المنصوص عليه في المقطع الاول من هذه المادة ..

يتعين على كل من يلتمس تحرير عقد موثق أو يطلب نسخة منه أو بصفة عامة يلجأ الى طلب مساعدة الموثق من أجل القيام بأى اجراء كان ، أو يستفيد من آرائه .

دفع رسم مطلوب سلفا يحدد مبلغه بموجب مرسوم • وتكون على نفقة الاطراف المبالغ المستحقة للغير ، وخاصة رسوم الطابع والتسجيل والرسوم الرهنية واتعاب الخبراء ومصاريف الاشهار الواجبة بمقتضى القانون . 1618 الجريدة الرسمية

يحظر على الموثقين طلب أو قبض أي مبلغ زيادة على الرسوم والمصاريف المنصوص عليها في القانون تحت طائلة الاجراءات التأديبية ودون المساس بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في التشريعات السارية المفعول ..

يقوم الموثق بقبض الرسوم والحقوق من كل نوع لحساب الدولة من الاطراف الملزمين بتسديدها • ويدفع شهريا للخزينة المبالغ المقبوضة • كما يدفع مباشرة لقباضات الضرائب المبالغ الواجبة على الاطراف على سبيل الضريبة ..

يجرى تفتيش مكاتب الموثقين بانتظام على الاقل مرة واحدة في السنة .

تحدد شروط تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم

يوجد سلك للموثقين المساعدين يحدد قانونه الاساسي بموجب مرسوم

تطبق أحكام هذا الامر على الموثقين المساعدين يحكم القانون .

للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 شوال عام 1390 ه

يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات في مادة انتحال المهنة من ليس له صفة الموثق يكون قد قام بتحرير أو تلقى عقدا خاضعا لشكل رسمي الزامي وذلك تنفيذا للمادتين 12 و 13 من هذا الامر .

يمكن للموثقين والموثقين المساعدين وقضاة المحاكم الشرعية والباش عدول القائمين بمهامهم عند تاريخ نشر هذا الأمر ، أن يطلبوا من وزير العدل ، حامل الاختام ، اعفاءهم من مهامهم على أن يشعروا بذلك خمس سنوات مقدما .

لا يمكن للموثقين الرسميين القائمين بمهامهم عند تاريخ نشر هذا الامر ، أن ينقلوا بدون موافقتهم إلى مكان آخر الا في حالة اتخاذ اجراء تأديبي ضدهم •

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الأمر .

تحدد كيفيات تطبيق هذا الأمر عند الاقتضاء بموجب مراسيم

يسرى مفعول هذا الامر ابتداء من أول يناير سنة 1971 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 ..

هواري بومدين - مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني