مرسوم تنفيذي رقم 96-87 مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. 3

عملا بالقانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحت اسم :

الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، وتدعى في صلب النص " الديوان ".

يخضع الديوان للقواعد الإدارية المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدّولة، ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير.

يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة، ويكون مقره في مدينة الجزائر.

يمارس الديوان مهام الخدمة العمومية طبقا لدفتر شروط تبعات الخدمة العمومية كما هو مبين في الملحق بهذا المرسوم.

الديوان هيئة عمومية، يكلّف بالتنظيم العقاري كما هو منصوص عليه في المواد 52 و 56 و 61 و 62 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.

يتولّى الديوان، باعتباره أداة تابعة للدولة ويتصرف لحسابها ، تنفيذ السياسة العقارية الفلاحية.

وبهذه الصفة يكلّف بجميع المهام التي لها علاقة بهدفه كما هي محددة في أحكام القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.

يمكن الديوان، في إطار نشاطاته الخاصة، أن يقتني أي مستثمرة أو أرض فلاحية أو ذات طابع فلاحي تسند تهيئتها أو تثمينها أو استصلاحها عن طريق التعاقد.

يجب على الديوان أن يتنازل في إطار ممارسة مهامه عن الأراضي الفلاحية التي استعادها وهيأها وثمنها لحساب الدولة.

تزود الدولة الديوان عن طريق التخصيص، بالوسائل البشرية والمادية الضرورية لنشاطاته وذلك لبلوغ أهدافه والقيام بمهامه.

يؤهل الديوان من أجل بلوغ أهدافه وأداء مهمته للقيام بما يأتي :

- يبرم كل صفقة أو اتفاق أو اتفاقية مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية 10 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية

- يشتري أسهما في مؤسسات أخرى، يقوم بكل العمليات المالية أو التجارية أو الصناعية أو المنقولة أو العقارية التي من شأنها أن تسهل توسعه

- ينظم ويشارك في كل الملتقيات أو التظاهرات التي لها علاقة بميدان نشاطه، في الجزائر أو في الخارج.

يدير الديوان مجلس إداري، ويسيره مدير عام.

يقترح المدير العام النظام الداخلي للديوان ويتداول بشأنه مجلس الإدارة ويوافق عليه الوزير الوصي.

يكلف مجلس الإدارة بدراسة أي تدبير يرتبط بتنظيم الديوان وعمله ويقترحه على السلطة الوصية.

ويتداول بهذه الصفة في المسائل الآتية :

تنظيم الديوان وسيره العام ونظامه الداخلي، برنامج عمل الديوان السنوي أو المتعدد السنوات وحصيلة نشاطاته،

- برنامج استثمارات الديوان السنوي والمتعدد السنوات وقروضه المحتملة ، الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات الأخرى التي تلزم الديوان مدى ملاءمة حيازة الديوان أراض فلاحية وشروط ذلك، جداول تقدير إيرادات الديوان ونفقاته نظام الديوان المحاسبي والمالي والقانون الأساسي لمستخدميه وشروط دفع مرتباتهم، قبول الهبات والوصايا التي تقدم للديوان وتخصيصها.

تعرض مداولات مجلس الإدارة على السلطة الوصية لتوافق عليها في غضون الأيام الخمسة عشر

(15) التي تلي تاريخ المصادقة عليها.

يتكون مجلس الإدارة من :

ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، رئيسا، ممثل وزير العدل ممثل الوزير المكلف بالأملاك الوطنية ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية ممثلين (2) عن الغرفة الوطنية للفلاحة

- ممثلين (2) عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا.

ويمكنه أن يستعين بأي شخص يراه كفءا في المسائل المطروحة للنقاش أو من شأنه أن يفيده في مداولاته.

يحضر المدير العام للديوان اجتماعات مجلس الإدارة حضورا استشاريا.

يعيّن الوزير المكلف بالفلاحة بقرار، أعضاء مجلس الإدارة بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.

في حالة توقف عضوية أحد الأعضاء يستخلف حسب الأشكال نفسها . ويحلّ العضو الجديد المعين محله حتى نهاية مدة العضوية الجارية.

يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه في دورة عاديّة مرّتين (2) في السنة على الأقل.

كما يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو المدير العام للديوان أو بطلب من ثلث أعضائه.

يعد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح المدير العام للديوان.

توجه الاستدعاءات المرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.

ويمكن أن يقلّص هذا الأجل في الدورات غير العادية على ألا يقل عن ثمانية (8) أيام.

لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا إذا حضرها نصف عدد الأعضاء على الأقل.

وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام وتصح المداولات عندئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

تحرر المداولات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة وتعرض على السلطة الوصية لتوافق عليها .

تسجل هذه المحاضر في سجل خاص. خاص

يتصرف المدير العام للديوان في إطار التنظيم المعمول به.

وبهذه الصفة :

يعتبر مسؤولا عن السير العام للديوان في ظل احترام صلاحيات مجلس الإدارة،

- يمثل الديوان في كلّ أعمال الحياة المدنية وأمام القضاء، يمارس السلطة السلمية على مستخدمي الديوان

- يعد التقارير الواجب عرضها على مجلس الإدارة ليتداول بشأنها ثم يعرضها على السلطة الوصية لتوافق عليها،

- يعد الميزانية التقديرية للديوان وينفذها،

- يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات

- ينفذ نتائج مداولات مجلس الإدارة التي صادقت عليها السلطة الوصية،

- يقوم بتحضير اجتماعات مجلس الإدارة.

يعيّن المدير العام للديوان بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالفلاحة.

تبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. وتمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري ووفقا للمخطط الوطني للمحاسبة.

يسند مسك المحررات الحسابية وتداول الأموال إلى محافظ الحسابات ويخضعان لأحكام التنظيم المعمول به.

تشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي : 1 في باب الإيرادات :

إعانات الدولة المرتبطة بتبعات الخدمة العمومية،

- عائدات ممتلكات الديوان وأمواله الأموال التي يقترضها الديوان طبقا للتنظيم المعمول به

- الهبات والوصايا المقبولة. 2 في باب النفقات :

نفقات التسيير، نفقات التجهيز،

- كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مهامه.

يعد المدير العام جداول الديوان التقديرية السنوية ويرسلها إلى مجلس الإدارة ليتداول بشأنها.

ثم تعرض على السلطة الوصية وعلى كل سلطة أخرى ينص عليها التنظيم المعمول به.

تعرض الحصيلة السنوية وملاحقها مرفقة بتقرير المدير العام للديوان على هيئات الموافقة والرقابة وفقا للتنظيم العمول به.

يزود الديوان برأسمال أولي يشترك في تحديد مبلغه الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.. 10 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996.

أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية

الديوان الوطني للأراضي الفلاحية هو الأداة الأساسية لتنفيذ السياسة الوطنية العقارية الفلاحية.

يجب أن تساهم النشاطات المحددة في دفتر الشروط في الاستعمال الأمثل للأملاك العقارية الفلاحية الوطنية والحفاظ عليها.

يكلّف الديوان في إطار مهامه، على الخصوص بما يأتي :

- يضع الأراضي المصرّح بأنها غير مستغلة، قيد الاستغلال أو الإيجار أو البيع بموجب المادة 51 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه

- يمارس حق الشفعة لامتلاك الأراضي الموضوعة للبيع بموجب المادة 52 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه،

- يحوز بموجب المادة 56 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، الأراضي التي كانت موضوع معاملات جرت خرقا للمادة 55 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه

- يطوّر بموجب المادة 58 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، الوسائل التقنية والمالية التي تشجع تحديث المستثمرات الفلاحية بواسطة المبادلات الودية وعمليات إعادة ضم قطع الأراضي إلى بعضها مهما تكن الفئة القانونية التي تتبعها، يعد بطاقة المستثمرات الفلاحية ويضبطها باستمرار،

- ينشيء بنك المعطيات الذي يعنى بالعقار الفلاحي، ويسيره، ويقوم بتطويره.

يجب على الديوان أن يعد برنامج عمل ويعرضه على وزير الفلاحة ليوافق عليه في بداية كل سنة فلاحية.

يجب على الديوان أن يقوم بالعمليات اللازمة لتحقيق الأهداف المسندة إليه على أساس برنامج يوافق عليه الوزير الوصي بقرار .

يجب على الديوان أن يزود وزير الفلاحة دوريا بالمعلومات المتعلقة بحالة تنفيذ البرنامج المقرر والموافق عليه.

يرسل الديوان إلى الوزير الوصي قبل 30 أبريل في كل سنة مالية تقريرا عن المبالغ المالية التي يجب أن تدفع له لتغطية أعباء تبعات المرفق العام بموجب دفتر الشروط هذا .

يقرر الوزير المكلف بالمالية مخصصات الاعتمادات بموافقة الوزير الوصي.

ويمكن أن تراجع هذه المخصصات خلال السنة إذا ما عدلت أحكام تنظيمية هذه التبعات.

المادة - 7 : تساهم الدولة في تمويل الاستثمارات اللازمة لتطوير الديوان على أساس برنامج يندرج في إطار مخططات التنمية الوطنية.

تدفع مخصصات الميزانية المستحقة على الدولة، بعنوان دفتر الشروط هذا، إلى الديوان سنويا طبقا للإجراءات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

يعد الديوان كل سنة ميزانية للسنة المالية الموالية.

وتتضمن هذه الميزانية ما يأتي :

- الحصائل وحصائل الحسابات والنتائج المحاسبية . التقديرية مع التزامات الديوان إزاء الدولة،

- برنامج مادي ومالي للاستثمار،

- مخطط التمويل.