قانون رقم 11-02 مؤرخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالمجالات المحمية في إطارالتنمية المستدامة

يهدف هذا القانون إلى تصنيف المجالات المحمية وتحديد كيفيات تسييرها وحمايتها في إطار التنمية المستدامة وفقا للمبادئ والأسس التشريعية المعمول بها في مجال حماية البيئة.

الباب الأول أحكام عامة المادّ ة 2 : تدعى بموجب هذا القانون مجالات محمية، إقليم كل أو جزء من بلدية أو بلديات وكذا المناطق التابعة للأملاك العمومية البحرية الخاضعة لأنظمة خاصة يحددها هذا القانون من أجل حماية الحيوان والنبات والأنظمة البيئية البرية والبحيرية والساحلية و/أو البحرية المعنية.

يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي:

- الموطن : الموطن هو المكان أو الموقع الذي يتواجد به كائن أو مجموعة حيوانية أو نباتية في وضعها الطبيعي، ويبين الموطن كذلك كل شروط الحياة وكذا العوامل البيئية التي تسمح لهذه المجموعة بالبقاء في هذا المكان بالتحديد.

- المنطقة الرطبة : هي كل منطقة تتميز بوجود ماء عذب أو مالح أو شديد الملوحة، بصفة دائمة أو مؤقتة على السطح أو في العمق القريب، راكدا أو جاريا، طبيعيا أو اصطناعيا، في موضع فاصل و/أو انتقالي، بين الأوساط البرية والمائية، وتأوي هذه المناطق أنواعا نباتية و/أو حيوانية بصفة دائمة أو مؤقتة. 25 ربيع الأوّل عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 فبراير سنة 2011 م

تصنف المجالات المحمية على أساس واقعها الإيكولوجي حسب ما ينجم عن دراس ة التصنيف المنصوص عليه ا في أحكام المادة 23 أدناه، والأهداف البيئية الموكلة لها والمعايير والشروط المحددة في أحكام المواد من 5 إلى 13 أدناه، ووفق المادة 2 أعلاه، أساسا إلى سبعة (7) أصناف :

- حظيرة وطنية،

- حظيرة طبيعية،

- محمية طبيعية كاملة،

- محمية طبيعية،

- محمية تسيير المواطن والأنواع،

- موقع طبيعي،

- رواق بيولوجي.

الحظيرة الوطنية هي مجال طبيعي ذو أهمية وطنية ينشأ بهدف الحماية التامة لنظام بيئي أو عدة أنظمة بيئية، وهو يهدف أيضا إلى ضمان المحافظة على المناطق الطبيعية الفريدة من نوعها وحمايتها، بحكم تنوعها البيولوجي، وذلك مع جعلها مفتوحة أمام الجمهور للتربية والترفيه.

الحظيرة الطبيعية هي مجال يرمي إلى الحماية والمحافظة والتسيير المستدام للأوساط الطبيعية والحيوان والنبات والأنظمة البيئية والمناظر التي تمثل و/أو تمّيز المنطقة.

المحمية الطبيعية الكاملة هي مجال ينشأ لضمان الحماية الكلية للأنظمة البيئية، أو عينات حية نادرة للحيوان أو النبات التي تستحق الحماية التامة.

ويمكن أن تتواجد داخل المجالات المحمية الأخرى حيث تشكل منطقة مركزية حسب أحكام المادة 15 أدناه.

تمنع كل الأنشطة في المحمية الطبيعية الكاملة ولا سيما منها :

- الإقامة أو الدخول أو التنقل أو التخييم،

- كل نوع من أنواع الصيد البري أو البحري،

- قتل أو ذبح أو قبض الحيوان،

- تخريب النبات أو جمعه،

- كل استغلال غابي أو فلاحي أو منجمي،

- جميع أنواع الرعي،

- كل أنواع الحفر أو التنقيب أو الاستطلاع أو تسطيح الأرض أو البناء،

- كل الأشغال التي تغير من شكل الأرض أو الغطاء النباتي،

- كل فعل من شأنه الإضرار بالحيوان أو النبات، وكل إدخال أو تهريب لأنواع حيوانية أو نباتية.

لا يرخص حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم، إلا بأخذ عيّنات نباتية أو حيوانية أو أنشطة منتظمة من أجل البحث العلمي أو ذي طابع استعجالي أو ذي أهمية وطنية.

تنشأ المحمية الطبيعية الكاملة بموجب قانون يحدد أحكام الحماية المتعلقة بها.

يمكن إقامة المشاريع ذات المنفعة الوطنية داخل المحمية الطبيعية الكاملة بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك.

لا يجوز توسيع أو تغيير نمط هذه المشاريع إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.

المحمية الطبيعية هي مجال ينشأ لغايات الحفاظ على الأنواع الحيوانية والنباتية والأنظمة البيئية والمواطن وحمايتها و/أو تجديدها.

تخضع كل الأنشطة البشرية داخل إقليم المحمية الطبيعية للتنظيم.

محمية تسيير المواطن والأنواع هي مجال يهدف لضمان المحافظة على الأنواع ومواطنها والإبقاء على ظروف الموطن الضرورية للمحافظة على التنوع البيولوجي وحمايته.

يوصف بالموقع الطبيعي في مفهوم هذا القانون كل مجال يضم عنصرا أو عدة عناصر طبيعية ذات أهمية بيئية، ولا سيما منها شلالات المياه والفوهات والكثبان الرملية.

يوصف بالرواق البيولوجي كل مجال يضمن الربط بين الأنظمة البيئية أو بين المواطن المختلفة لنوع أو لمجموعة أنواع مترابطة ويسمح بانتشارها وهجرتها.

ويكون هذا المجال ضروريا للإبقاء على التنوع البيولوجي الحيواني والنباتي وعلى حياة الأنواع.

المادّ ة 14 : تصنف المنطقة الرطبة ضمن أحد الأصناف المذكورة في المادة 4 أعلاه.

تقسم المنطقة الرطبة إلى ثلاث (3) مناطق :

مسطح المياه، والسهول المعرضة للفيضان والحوض المائي، التي تطبق عليها أنظمة حماية مختلفة.

تحدد أنظمة الحماية عن طريق التنظيم.

تقسم المجالات المحمية المنشأة بموجب أحكام المواد 5 و 6 و 10 و 11 و 12 أعلاه، إلى ثلاث (3) مناطق:

- المنطقة المركزية : وهي منطقة تحتوي على مصادر فريدة لا يسمح فيها إلا بالأنشطة المتعلقة بالبحث العلمي.

- المنطقة الفاصلة : وهي منطقة تحيط بالمنطقة المركزي ة أو تجاوره ا وتستعمل من أجل أعمال إيكولوجي ة حية، بما فيها التربية البيئية والتسلية والسياحة الإيكولوجية والبحث التطبيقي والأساسي.

وهي مفتوحة أم ام الجمهور في شكل زيارات اكتشاف للطبيعة برفقة دليل.

ولا يسمح بأي تغيير أو بأي عمل من شأنه إحداث إخلال بتوازن المنطقة.

- منطقة العبور: وهي منطقة تحيط بالمنطقة الفاصلة وتحمي المنطقتين الأوليين وتستخدم مكانا لكل أعمال التنمية البيئية للمنطقة المعنية. ويرخص فيها بأنشطة الترفيه والراحة والتسلية والسياحة .

تستثنى من مجال تطبيق هذا القانون الحظائر الثقافية.

الباب الثاني كيفيات التصنيف الفصل الأول اللجنة الوطنية للمجالات المحمية المادّ ة 17 : تنشأ لجنة وطنية للمجالات المحمية تكلف بإبداء الرأي حول اقتراح وجدوى التصنيف كمجال محمي، والموافقة على دراسات التصنيف، وتدعى في صلب النص ''اللجنة .'' تحدد تشكيلة هذه اللجنة وكيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. 28 فبراير سنة 2011 م المادّ ة 18 : مع مراعاة أحكام المادة 28 أدناه، تنشأ لجنة ولائية تضم القطاعات المعنية، وتتولى إبداء الرأي حول اقتراح وجدوى التصنيف، والموافقة على دراسات التصنيف للمجال المحمي الذي ينشأ بموجب قرار من الوالي أو من رئيس المجلس الشعبي البلدي.

يبلّغ هذا الرأي إلى اللجنة الوطنية للمجالات المحمية.

تحدد تشكيلة هذه اللجنة وكيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.

يجب أن تبادر الإدارات العمومية أو الجماعات الإقليمية بتصنيف إقليم كمجال محمي، وذلك بإرسال طلب التصنيف إلى اللجنة.

يمكن الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص أن يبادر بتصنيف المجال المحمي الذي يتولى تسييره وفقا للمبادئ والإجراءات المحددة في هذا القانون.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يتضمن طلب التصنيف تقريرا مفصلا يبين على الخصوص أهداف التصنيف المقرر والفوائد المرجوة منه وكذا مخطط وضعية الإقليم.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.

تتداول اللجنة في مدى جدوى تصنيف المجال المحمي.

تتم المبادرة بدراسة التصنيف طبقا للإجراءات والكيفيات المحددة في المادة 28 من هذا القانون بعد مداولة اللجنة وفي حالة الموافقة على طلب التصنيف.

يعه د بدراس ة التصنيف ع لى أساس اتفاقي ة أو عق ود، إلى مكاتب دراس ات أو إلى م راكز بحث تنشط في ميدان البيئة والتنوع البيولوجي والإيكولوجي على أساس الشروط المرجعية التي بادرت بها اللجنة والتي تحدد عن طريق التنظيم. 25 ربيع الأوّل عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 فبراير سنة 2011 م

تخضع دراسة التصنيف النهائية إلى موافقة اللجنة.

توضح دراسة التصنيف على الخصوص ما يأتي:

- وصف وجرد الثروة النباتية والحيوانية والمنظرية،

- وصف الظرف الاجتماعي الاقتصادي،

- تحليل التفاعلات المتعلقة باستعمال المجال من طرف السكان المحليين،

- تقييم الثروة وتوضيح الرهانات الرئيسية،

- تحديد العوامل التي تشكل تهديدا للمجال المعني،

- اقتراح تقسيم المجال إلى مناطق،

- إعداد مشروع مخطط عمل يحدد الأهداف العامة والميدانية.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.

تتخذ تدابير المحافظة على المجال المحمي وحمايته عن طريق التنظيم بمجرد الموافقة على دراسة التصنيف.

تبادر السلطة التي طلبت التصنيف بإعداد تصنيف المجال المحمي، بمجرد الموافقة على دراسة التصنيف من قبل اللجنة، بموجب :

- قانون بالنسبة للمحميات الطبيعية الكاملة،

- مرسوم بالنسبة للمجالات المحمية الأخرى،

- قرار رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للمجالات المحمية المتواجدة داخل إقليم البلدية المعنية،

- قرار الوالي بالنسبة للمجالات المحمية التي تمتد على بلديتين أو أكثر،

- قرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير البيئة بالنسبة للمجالات المحمية التي تمتد على ولايتين أو أكثر.

تحدد وثيقة التصنيف ما يأتي:

- حدود ومساحة المجال المحمي،

- صنف المجال المحمي،

- تقسيم المجال المحمي إلى مناطق،

- أحكام المحافظة على المجال المحمي وحمايته وتنميته المتخذة تطبيقا لهذا القانون،

- قائمة الثروة النباتية والحيوانية الموجودة داخل المجال المحمي المراد تصنيفه.

يجب أن يحدد المجال المحمي ماديا عن طريق نصب يشكل تمركزها ارتفاقا للمنفعة العامة.

تنقل حدود المجال المحم ي في مخطط شغل الأراضي وفي المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير وكذلك في الخرائط البحرية المعمول بها.

يخضع الإدخال بصفة إرادية لكل نوع حيواني أو نباتي لرخصة من السلطة المسيرة بعد أخذ رأي اللجنة، من أجل عدم المساس بالأوساط الطبيعية والحيوان والنبات للمجالات المحمية.

لا يمكن التخلص من الحيوانات والنباتات من أجل الحفاظ على استدامة النظام البيئي إلا برخصة من السلطة المسيرة بعد أخذ رأي اللجنة ووفقا للكيفيات المقررة عن طريق التنظيم.

يعود تسيير المجالات المحمية للمؤسسة التي أنشئت بمبادرة من السلطة التي قامت بإجراء تصنيف المجال المحمي المعني وفقا للكيفيات المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.

ينشأ لكل مجال محمي مخطط توجيهي يحدد التوجيهات والأهداف المنتظرة على المدى البعيد.

وتحدد كيفيات إعداد المخطط التوجيهي والموافقة عليه ومراجعته عن طريق التنظيم .

ينشأ مخطط تسيير يحدد توجيهات حماية المجال المحمي وتثمينه وتنميته المستدامة، كما يحدد الوسائل اللازمة لتنفيذه.

يوضح مخطط التسيير على الخصوص العناصر الآتية :

- خصائص التراث وتقييمه،

- الأهداف الاستراتيجية والعملية،

- وسائل الحماية والتسيير الواجب تنفيذها،

- برنامج التدخل على المدى القصير والمتوسط،

- برنامج البحث،

- تدابير حماية المجال المحمي.

تحدد كيفيات إعداد مخطط تسيير المجال المحمي والمصادقة عليه ومراجعته عن طريق التنظيم.

يؤهل للبحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفون المؤهلون قانونا في إطار الصلاحيات المخولة لهم بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.

يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من مائتي ألف دينار 200.000( دج) إلى مليوني دينار 2.000.000( دج) كل من يخالف أحكام المادة 8 من هذا القانون.

يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ثمانية عشر (18) شهرا وبغرامة من مائتي ألف دينار 200.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج) كل من يخالف أحكام المادة 10 من هذا القانون.

يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة

(1) وبغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) كل من يخالف أحكام المادة 15 من هذا القانون.

يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ثمانية عشر (18) شهرا وبغرامة من مائتي ألف دينار 200.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج) كل من يخالف أحكام المادة 32 من هذا القانون.

يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين 2( ) وبغرامة من مائتي ألف دينار 200.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج) كل من يخالف أحكام المادة 33 من هذا القانون.

يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث

(3) سن وات وبغرامة من خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) إلى ثلاثة ملايين دينار 3.000.000( دج) كل شخص يتسبب في تدهور المج الات المحمية عن طريق أي صب أو تصريف أو رمي أو تفريغ أو وضع لكل المواد التي تؤدي إلى تغيير خصائصها الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والبكتيرية. 28 فبراير سنة 2011 م

تتم مطابقة المجالات المحمية المنشأة قبل صدور هذا القانون وفقا لأحكام هذا القانون.

تحدد كيفيات تأهيل المجالات المحمية المعنية عن طريق التنظيم.

تلغى كل الأحكام المخالفة لأح كام هذا القانون، لا سيّ ما من ها المواد 29 و 30 و 31 و 32 و 33 و 34 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★