قانون رقم 04-07 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت مراسيم فردية 6 سنة 2004 ، يتعلّق بالصيد . 7

يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد المتعلقة بممارسة الصيد.

يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :

- الصيد : البحث عن الحيوانات التي تعيش في البر والمسماة الطرائد وملاحقتها وإطلاق النار عليها أو القبض عليها.

- الصيد بالرماية : يتمثل في البحث عن الطريدة أو ملاحقتها أو الترصد لها أو جلبها بواسطة كلب أو بدونه والتي يتم قتلها بسلاح خاص بالصيد.

- الصيد بالمطاردة : يتمثل في ملاحقة وإرغام الطريدة الصغيرة أو الكبيرة المشعرة، بواسطة رهط من الكلاب الجارية متبوعة بصيادين راجلين أو ممتطين خيولا.

- الصيد بالكواسر : يتمثل في ملاحقة الطريدة الصغيرة المشعرة أو ذات الريش والقبض عليها بواسطة بعض الكواسر المدربة لهذا الغرض.

- الصيد خلال ساعات الرحيل : يتمثل في جلب الطريدة من الماء لتطير في أماكن العبور عندما تدخل أو تخرج من مكان استراحتها، ويمارس قبل نصف ساعة من طلوع النهار أو بعد نصف ساعة من غروب الشمس.

- الليل : يعرف بمدة تبدأ بعد نصف ساعة من غروب الشمس وتنتهي قبل نصف ساعة من شروقها.

- الصيد السياحي : يتمثل في ممارسة الصيد من قبل السائح الصياد ذي الجنسية الأجنبية المقيم أو غير المقيم على التراب الوطني.

- العينة : يقصد بها كل حيوان بري ميتا كان أم حيا، وكذا كل جزء منه أو كل منتوج محصل عليه انطلاقا من هذا الحيوان. 15 غشت سنة 2004 م

تهدف القواعد المتعلقة بممارسة الصيد إلى ما يأتي :

تحديد شروط الصيد والصيادين والمحافظة على الثروة الصيدية والعمل على ترقيتها وتنميتها،

- منع كل صيد أو أي نشاط له علاقة به خارج المناطق والفترات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.

تخص أحكام هذا القانون كيفيات ممارسة حق الصيد.

تحدد كيفيات تنظيم حوشات الصيد الإدارية عن طريق التنظيم.

الصيد حق مسموح به لكل المواطنين الجزائريين عبر التراب الوطني الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

لا يسمح للرعايا الأجانب غير المقيمين بممارسة الصيد إلا بتوفر الشروط المحددة في المواد 16 و 17 و 18 من هذا القانون ونصوصه التطبيقية.

دون المساس بالأحكام المتعلقة بشروط وكيفيات حيازة الأسلحة النارية، يسمح بممارسة الصيد لكل مواطن جزائري يستوفي الشروط الآتية :

1 - أن يكون حائزا رخصة صيد سارية المفعول،

2 - أن يكون حائزا إجازة صيد سارية المفعول، 3 – أن يكون منخرطا في جمعية للصيادين،

4 - أن تكون لديه وثيقة تأمين سارية المفعول تغطي مسؤوليته المدنية باعتباره صيادا ومسؤوليته الجزائية عن استعماله للأسلحة النارية أو وسائل الصيد الأخرى. 28 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية 15 غشت سنة 2004 م

تعبّر رخصة الصيد عن أهلية الصياد في ممارسة الصيد.

وهي شخصية، لا يجوز التنازل عنها أو تحويلها أو إعارتها أو تأجيرها.

تسلم رخصة الصيد وتثبت صلاحيتها من قبل الوالي أو من ينوب عنه أو رئيس الدائرة، حيث يوجد مقر إقامة صاحب الطلب.

يجب أن تتوفر في طالب رخصة الصيد الشروط الآتية :

1 - أن يكون بالغا من العمر ثماني عشرة (18) سنة كاملة

2 - ألا تكون لديه أية إعاقة جسدية أو عقلية تتنافى وممارسة الصيد، 3 – أن يخضع لفترة تدريبية تنظمها الإدارة المكلفة بالصيد للحصول على شهادة تؤهله إلى حيازة رخصة الصيد.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام البند الثالث أعلاه ومحتوى ملف طلب رخصة الصيد وتسليمها عن طريق التنظيم.

يمكن أعوان الشرطة القضائية، والأسلاك التقنية لإدارة الغابات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، أن يطلبوا تقديم رخصة الصيد في أي وقت.

تسحب رخصة الصيد من صاحبها على إثر حكم قضائي طبقا لأحكام هذا القانون.

تكون رخصة الصيد صالحة عبر كامل التراب الوطني ولمدة عشر (10) سنوات. وتجدد وفقا لنفس الشروط المحددة في المادة 9 أعلاه.

يجب على طالب تجديد رخصة الصيد ألا يكون قد تعرض إلى عقوبة بسبب مخالفته أحكام هذا القانون منذ خمس (5) سنوات على الأقل.

تحدد حقوق تسليم رخصة الصيد والتصديق عليها بموجب قانون المالية.

تسمح إجازة الصيد لصاحبها بممارسة الصيد في أماكن الصيد المؤجرة بالمزارعة أو المؤجرة من طرف الجمعية التي يكون عضوا فيها، طبقا لأحكام هذا القانون.

لا تسلّم إجازة الصيد إلا للصيادين الحائزين رخصة صيد سارية المفعول، بناء على طلب من جمعية الصيادين المنخرطين فيها.

تكون إجازة الصيد صالحة لمدة سنة واحدة، وتسمح بممارسة الصيد لموسم واحد.

تحدد كيفيات إعداد إجازة الصيد وتسليمها عن طريق التنظيم.

يمكن أن تطلب الأسلاك المؤهلة المذكورة في المادة 10 أعلاه ، تقديم إجازة الصيد في أي وقت.

تعاد إجازة الصيد إلى الإدارة المكلفة بالصيد عند انتهاء صلاحيتها.

لا يمكن ممارسة الصيد السياحي عبر التراب الوطني إلا وفق الشروط الآتية:

بواسطة وكالة سياحية تمارس مجموع المهام المخولة لجمعيات الصيادين بموجب المواد من 34 إلى 40 من هذا القانون

- في المواقع الصيدية ذات التكاثر الاصطناعي، حيازة السائح الصياد رخصة صيد سارية المفعول بناء على طلب من الوكالة السياحية،

- حيازة السائح الصياد إجازة صيد سارية المفعول بناء على طلب من الوكالة السياحية،

- أن تكون لديه وثيقة تأمين سارية المفعول تغطي مسؤوليته المدنية باعتباره صيادا ومسؤوليته الجزائية عن استعماله للأسلحة النارية أو وسائل صيد أخرى.

تحدد إجراءات وكيفيات ممارسة الصيد السياحي من قبل السائح الصياد والصياد الجزائري والتصديق على رخصة الصيد السياحي، وكذا العلاقات بين الوكالات السياحية والإدارة المكلفة بالصيد وجمعيات الصيادين والفيدراليات الولائية والفيدرالية الوطنية للصيادين، عن طريق التنظيم.

يتعين على الوكالات السياحية إلزام زبائنها الأجانب باحترام التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الصيد.

وتتحمل هذه الوكالات المسؤولية التي تخولها لها أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية عن تصرفات زبائنها.

لا يمكن أن تتجاوز حصيلة الصيد السياحي موضوع تحويل و / أو تكييف و / أو تصدير العدد المسموح به قانونا وحسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.

تتمثل وسائل الصيد المرخص بها، حسب شروط استعمالها، فيما يأتي : 1 – بنادق الصيد، 2 – كلاب الصيد،

3 - الطيور الكواسر المروضة على قبض الطريدة،

4 - الخيل،

5 - الوسائل التقليدية كالقوس .

غير أنه يمكن الإدارة المكلفة بالصيد أن ترخص عند الضرورة، باستعمال ابن مقرض.

لا يسمح بقتل الطريدة إلا باستعمال سلاح صيد قانوني.

تحدد خصائص أسلحة الصيد وذخائرها عن طريق التنظيم.

تحدد شروط حيازة كلاب الصيد واستيرادها وترويضها عن طريق التنظيم.

يخضع قبض الطيور الكواسر حية وحجزها وترويضها ونقلها واستعمالها لممارسة الصيد لفائدة جمعيات الصيادين الممارسين الصيد بالكواسر لرخصة تسلّم حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.

يمنع الصيد بالوسائل الآتية : 15 غشت سنة 2004 م

1 - وسائل النقل ذات المحركات بما في ذلك :

- المركبة والدراجة النارية والمروحية والطائرة وكل آلية أخرى تستعمل إما كوسيلة للحوش أو كوسيلة صيد.

2 - وسائل القبض مثل :

الشباك والخيوط والصنارات والأطواق والفخاخ والشبكات والفخاخ القلابة، وكل عتاد يقبض أو يقتل مباشرة الطريدة أو يسهل القبض عليها أو إتلافها، أو يتسبب في إبادتها الجماعية،

- الصمغ أو كل مخدر من شأنه تخدير أو إتلاف الطريدة،

- المصابيح والمصابيح اليدوية، أو أي جهاز آخر يصدر ضوءا اصطناعيا أو من شأنه إبهار الطريدة حتى يسهل القبض عليها، كاتمات الصوت و كل جهاز للرمي بالليل، أجهزة الاتصال الإذاعي أو كل جهاز اتصال آخر، المتفجرات والآليات الصاعقة أو النارية لصيد الطرائد.

لضمان حماية أفضل للثروة الصيدية تحدد الاقتطاعات بعنوان ممارسة الصيد على أساس تقييم القدرة الصيدية مع الأخذ بعين الاعتبار تنوعها الكمي والكيفي وتوزيعها عبر التراب الوطني.

تمنع ممارسة الصيد :

عند تساقط الثلوج، في فترة غلق مواسم الصيد، إلا فيما يخص الأصناف سريعة التكاثر طبقا للأحكام المنصوص عليها في المواد من 63 إلى 65 من هذا القانون،

- في الليل، إلا في حالة الصيد عند المساء أو الفجر.

في فترة تكاثر الطيور والحيوانات.

يمكن تعليق ممارسة الصيد :

في حالة حدوث كارثة طبيعية يمكن أن يكون لها أثر مباشر على حياة الطرائد، عندما تقتضي ضرورات حماية المواقع الصيدية ذلك. 28 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية 15 غشت سنة 2004 م يمكن أن يخص تعليق ممارسة الصيد، نوعا واحدا أو عدة أنواع أو كل أنواع الحيوانات.

تحدد مدة التعليق وأنواع الحيوانات التي يعنيها وكذا المنطقة التي يطبق فيها، عن طريق التنظيم.

يمارس الصيد في مناطق الأملاك الوطنية العمومية والخاصة المفتوحة والمسيرة لهذا الغرض، من خلال التأجير بالمزارعة الذي تنجزه الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا وفق دفتر شروط.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

تحدد مدة التأجير بالمزارعة من سنة

(1) إلى تسع (9) سنوات قابلة للتجديد حسب نفس الإجراءات التي اتخذت لإعدادها.

تحدد الأتاوى بعنوان تأجير أراضي الصيد بالمزارعة في قانون المالية.

لا يمكن للملاك الخواص الصيد في أراضيهم أو تأجير الأراضي التي يمتلكونها لممارسة الصيد، إلا بترخيص من الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا التي يجب أن تتحقق من مدى احترام جميع الشروط المطلوبة لممارسة الصيد كما هي محددة في دفتر الشروط المذكور في المادة 27 أعلاه، ولاسيما تلك المتعلقة بحماية الثروة الصيدية وترقيتها والشروط العامة لممارسة الصيد.

يمكن أن تحدد كيفيات إيجار الأراضي الخاصة وشروطها، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.

لا يجوز لأي كان الصيد في ملك الغير دون ترخيص بذلك.

يتعين على الملاك الخواص السهر على جعل مستأجريهم يحترمون التشريع والتنظيم في مجال الصيد.

تمنع ممارسة الصيد: 1 – في الحظائر الثقافية في مفهوم القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،

2 - في مساحات حماية الحيوانات البرية المنشأة بموجب الأحكام التشريعية غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون،

3 - في الغابات و في الأحراش و في الأدغال المحروقة، والتي أعيد تشجيرها والتي يقل عمر الشجيرات المغروسة فيها عن عشر (10) سنوات

4 - في غابات و أراضي الدولة غير المؤجرة،

5 - في المواقع المكسوة بالثلوج.

تحدد كيفيات تطبيق شروط ممارسة الصيد عن طريق التنظيم، لاسيما :

– تواريخ فتح مواسم الصيد وغلقها، الأصناف المختلفة التي يرخص بصيدها، عدد الطرائد المسموح للصياد الواحد بصيدها في اليوم الواحد من الصيد ، وفي منطقة معينة من الصيد، شروط نقل الطريدة، وبيعها بالتجول، وبيعها وشرائها واستيرادها وتصديرها.

تؤسس جمعيات الصيادين على مستوى بلدية واحدة أو عدة بلديات، طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها.

دون المساس بالمهام والأهداف المحددة في قوانينها الأساسية، يجب على جمعيات الصيادين المساهمة والسهر على ما يأتي:

- الحفاظ على الحيوانات البرية، لا سيما الأصناف المحمية منها، تنمية الثروة الصيدية ومتابعة مواطن الطرائد، ممارسة الصيد في إطار احترام التوازنات البيولوجية للمجموعات الحيوانية مكافحة الصيد المحظور، تحسيس الصيادين ونشر مبادئ الصيد.

تتخذ الجمعية كل التدابير الضرورية للحفاظ على أراضي الصيد المؤجرة بالمزارعة وتنمية الثروة الصيدية.

تمثل جمعية الصيادين أعضاءها، في حدود قوانينها الأساسية وضمن أنظمتها المعمول بها، لدى السلطات المحلية والمصالح المعنية في الإدارة المكلفة بالصيد ولدى فيدرالية الصيادين بالولاية.

يتعين على جمعيات الصيادين تقديم سجلاتها المختلفة وكذا كل وثيقة تتصل بنشاطاتها، إلى الإدارة المكلفة بالصيد بناء على طلب منها لتمكينها من ممارسة مهام المراقبة المخولة لها.

يجب أن تتضمن القوانين الأساسية لجمعيات الصيادين، شروط وكيفيات انضمام أعضاء جدد، طبقا للتشريع المعمول به.

تخول صفة عضو في جمعية للصيادين لصاحبها الحق في الصيد على إقليم الصيد المؤجر بالمزارعة من الجمعية، طبقا لقوانينها الأساسية وأنظمتها.

تتشكل الفيدرالية الولائية للصيادين من جمعيات الصيادين للولاية، وتعتبر جمعية في مفهوم الأحكام التشريعية المعمول بها، وتشكل الجهاز التنسيقي للجمعيات، وتمثلها لدى السلطات العمومية والفيدرالية الوطنية للصيادين.

دون المساس بالأهداف المحددة في قوانينها الأساسية، تسهر الفيدر اليات الولائية للصيادين على الحفاظ على الثروة الصيدية وتنميتها وتساهم في ذلك، لا سيما من خلال :

إرسال كل رأي أو معلومة أو اقتراح في مجال الصيد إلى الإدارة المكلفة بالصيد،

- تمثيل الصيادين وجمعياتهم على مستوى الولاية

- المساهمة في التسيير المنسجم لجمعيات الصيادين التي تنتمي إليها، مع السهر على تنفيذ هذه الأخيرة التوجيهات المتعلقة بالسياسة الصيدية، تنسيق جهود جمعيات الصيادين ونشاطاتها لتحسين ممارسة الصيد ، وحماية تهيئة أقاليمه ومواطن الحيوانات البرية 15 غشت سنة 2004 م المساهمة في عمليات جرد الطرائد والوقاية من الصيد المحظور،

- المساهمة في تكوين الصيادين للحصول على رخصة الصيد ، مسك إحصائيات قدرة الصيد في الولاية، والاقتطاعات وجداول الصيد لكل صياد ولكل جمعية تنظيم نشاطات للإعلام والتربية والاتصال.

يمكن أن تطلب الفيدرالية الولائية للصيادين من الإدارة المكلفة بالصيد اتخاذ كل التدابير التحفظية للمحافظة على الثروة الصيدية والقيم المرتبطة بممارسة الصيد.

تعتبر كل جمعية صيادين جديدة مؤسسة قانونا عضوا كامل الحقوق في فيدرالية الصيادين في الولاية المعنية

يتعين على الفيدرالية الولائية للصيادين تقديم سجلاتها المختلفة وكل وثيقة تتصل بنشاطاتها إلى الإدارة المكلفة بالصيد، بناء على طلب منها، وذلك لممارسة مهام الرقابة المخولة لها.

تحدد هذه السجلات عن طريق التنظيم.

طبقا للتشريع المعمول به، تتشكل الفيدرالية الوطنية للصيادين من الفيدراليات الولائية للصيادين، وتتولى التنسيق فيما بينها وتمثيلها.

دون المساس بالأهداف المحددة بموجب قوانينها الأساسية، يتمثل دور الفيدرالية الوطنية للصيادين فيما يأتي :

- إبداء كل رأي أو دراسة أو ملاحظة أو توصية موجهة إلى الإدارة المكلفة بالصيد، حول كل النشاطات المتعلقة بحماية الصيد وتنميته واستغلاله تقديم المشورة إلى الفيدراليات الولائية للصيادين ودعمها وتنسيق نشاطاتها،

- إعلام الجمهور الواسع، نشر الدعائم ذات الطبيعة البيداغوجية في أوساط الصيادين، 28 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية 15 غشت سنة 2004 م تنظيم العلاقات والتبادل مع منظمات الصيد الأجنبية،

- السهر على تنفيذ التوجيهات المتعلقة بالسياسة الصيدية من قبل الفيدراليات الولائية للصيادين

يتعين على الفيدرالية الوطنية للصيادين تقديم سجلاتها المختلفة وكل وثيقة تتصل بنشاطاتها إلى الإدارة المكلفة بالصيد، بناء على طلب منها، وذلك لممارسة مهام الرقابة المخولة لها.

تحدد هذه السجلات عن طريق التنظيم.

يؤسس مجلس استشاري للصيد يدعى "المجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية"، ويكلّف بإبداء رأيه في السياسة الصيدية وفي طرق ووسائل تحسين ممارسة الصيد وتطويرها وكذا تسيير الثروة الصيدية وتنميتها.

تحدد تشكيلة المجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.

ينشأ مجلس أخلاقيات الصيد في غضون سنتين بعد إنشاء المجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية.

تصنف الثروة الحيوانية إلى :

أصناف محمية أصناف الطرائد، أصناف سريعة التكاثر، أصناف أخرى.

تتشكل الثروة الصيدية من أصناف الطرائد والأصناف سريعة التكاثر.

يحدد عن طريق التنظيم ما يأتي :

شروط وكيفيات تصنيف الثروة الحيوانية والثروة الصيدية وإجراءات تغييره ،

- الشروط والكيفيات التي يمكن من خلالها أن تجري الإدارة المكلفة بالصيد أو تحت رقابتها اقتطاعات على حيوانات تابعة للأصناف المحمية، وذلك لأغراض البحث العلمي أو التعليمي،

- شروط وكيفيات الاقتطاعات على الطريدة الحية الموجهة لإعادة التكاثر، ضبط إحصائيات الأصناف السريعة التكاثر.

تعد الأصناف الحيوانية المصنفة في فئة الأصناف المحمية تلك الحيوانات النادرة أو التي هي في طريق الانقراض أو في تناقص دائم.

بغض النظر عن التشريع المعمول به في هذا المجال، لا يمكن اصطياد الأصناف المحمية أو القبض عليها عبر كامل التراب الوطني.

تحدد تدابير الحماية للمحافظة على هذه الأصناف وعلى مواطنها عن طريق التنظيم.

تمنع حيازة الأصناف المحمية أو نقلها أو استعمالها أو بيعها بالتجول وبيعها أو شراؤها أو عرضها للبيع أو تحنيطها.

يمكن الإدارة المكلفة بالصيد الترخيص للجمعيات الصيدية والفيدراليات الولائية والفيدرالية الوطنية والوكالات السياحية بممارسة نشاطات لتكاثر الأصناف ذات المنفعة الصيدية.

تنفرد المراكز المتخصصة المحددة عن طريق التنظيم دون سواها، بتحنيط الأصناف المحمية التي وجدت ميتة.

تحدد التدابير اللازمة للوقاية والتعويض عن الخسائر التي تتعرض لها النشاطات الإنسانية جراء الحيوانات البرية، وكذا كيفيات تقدير الخسائر الناجمة عن ذلك وتعويضها عن طريق التنظيم.

تتشكل أصناف الطرائد من كل الحيوانات التي يمكن اصطيادها أثناء فترة مفتوحة للصيد على الأراضي المخصصة لذلك طبقا لأحكام هذا القانون.

يمنع في الفترة المغلقة من الصيد، عرض الطرائد الحية أو الميتة أو جزء منها للبيع أو بيعها أو شراؤها أو نقلها أو بيعها بالتجول أو تصديرها، إلا بترخيص خاص تسلّمه الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا.

لا يسمح للصيادين أثناء فترة الصيد، بنقل عدد من الحيوانات يفوق العدد المسموح بصيده خلال يوم واحد من الصيد.

تخضع حيازة الحيوانات البرية والطرائد المولودة والمرباة في مراكز تربية الحيوانات، أو عرضها للبيع وبيعها أو شراؤها أو بيعها بالتجول أو تصديرها للأحكام التي تحدد عن طريق التنظيم.

تتشكل أصناف الحيوانات المصنفة أصنافا سريعة التكاثر من الحيوانات البرية التي قد يسبب تكاثرها خللا بيولوجيا أو إيكولوجيا أو اقتصاديا.

يهدف تصنيف الصنف سريع التكاثر على الخصوص إلى مايأتي :

1 - ضمان تنمية متوازنة للحيوانات البرية

2 - الحفاظ على المزروعات والمواشي، خاصة في المناطق القريبة من المساحات الغابية،

3 - وقاية الحيوانات من الأمراض الوبائية.

تنظم حوشات الصيد الإدارية للقضاء على الحيوانات السريعة التكاثر وفقا للكيفيات المحددة في المادة 4 من هذا القانون. 15 غشت سنة 2004 م

تصنف ضمن الأصناف الأخرى الحيوانات غير المصنفة ضمن الأصناف المحمية أو أصناف الطرائد أو الأصناف السريعة التكاثر.

مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يمنع اصطياد الحيوانات المصنفة ضمن الأصناف الأخرى .

تحجز الطرائد والحيوانات البرية، مهما يكن صنفها، على سبيل التحفظ إذا كان القبض عليها أو المتاجرة بها يشكل مخالفة لأحكام هذا القانون.

ماعدا الحيوانات سريعة التكاثر التي تلحق أضرارا بالصحة أو بالمحاصيل الزراعية والقطعان، يمكن أن ترخص الإدارة المكلفة بالصيد للملاك وذوي الحقوق بطرد أو اصطياد الحيوانات التي تتسبب في إلحاق الأضرار بملكيتهم أو بقطعانهم.

يمنع استعمال الحريق و/ أو التلقيح كوسائل إبادة جماعية، أو وضع العقد أو إنجاز الحفر.

يجب على كل شخص جرح أو قتل طريدة أو حيوانات برية محمية كانت أو غير محمية، عن غير قصد أو إثر حادث أو للدفاع عن حياته أو حياة ذويه ، إبلاغ أقرب إدارة مكلفة بالصيد أو مصالح الشرطة أو الدرك الوطني.

يمنع شرود الكلاب الضالة في أماكن الصيد والمحميات والمساحات المحمية، وذلك للوقاية من إبادة أصناف الطرائد لاسيما الطيور منها، وتشجيع تكاثرها.

يتعين على أعوان الإدارة المكلفة بالصيد والموظفين الآخرين المؤهلين في هذا المجال، اتخاذ كل الترتيبات لمنع هذا الشرود.

تؤسس عبر كل ولاية شبكة محلية للمراقبة الصحية للحيوانات البرية وذلك لوقاية 28 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية 15 غشت سنة 2004 م الطرائد من كل أنواع الأمراض الوبائية، وكذا مراقبة الظواهر الوبائية وكشفها ووضع الترتيبات الخاصة للحد منها بالتنسيق مع المصالح الصحية والبيطرية المعنية.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يؤسس مخطط وطني لتنمية الثروة الصيدية قصد ضمان حمايتها وتنميتها واستغلالها.

يتضمن المخطط الوطني لتنمية الثروة الصيدية ما يأتي :

تقييم الثروة الصيدية، تهيئة مناطق الصيد، مخططات تسيير الثروة الصيدية.

ويتضمن المخطط الوطني لتنمية الثروة الصيدية، على الخصوص برامج تحسين السلالات بالطرق الطبيعية، والنشاطات الصحية التي ينبغي القيام بها، وتدابير حماية وتنمية الأصناف المحمية و/ أو المهددة بالانقراض وكذا برامج حفظ محيطات الأصناف ومواطنها وإعادة تشكيلها تحدد كيفيات إعداد هذا المخطط والمصادقة عليه عن طريق التنظيم.

يتضمن تقييم الثروة الصيدية ما يأتي :

- الخريطة الوطنية الصيدية التي تحدد المناطق الصيدية لمختلف أصناف الطرائد ، وتصنيف مواطنها وقدرة استيعاب كل منطقة صيد ، حسب الأهداف المسطرة.

إحصائيات الأصناف الحية التي تعيش عبر التراب الوطني وكذلك إحصائيات الأصناف المهاجرة.

تتضمن تهيئة مناطق الصيد، على أساس التقييم المذكور في المادة 73 أعلاه، ما يأتي :

- القدرات الصيدية

- برامج التنمية المستدامة والاستغلال العقلاني للثروة الصيدية.

تشكل مخططات التسيير الصيدي الأداة المرجعية لاستغلال الثروة الصيدية.

تحدد هذه المخططات لكل صنف طريدة وفي كل منطقة صيد، تعداد الصنف والكميات التي يمكن اقتطاعها من خلال الصيد، وكذا كل أعمال إعادة تكاثر الأصناف المعنية وتنميتها.

تحدد كيفيات إعداد مخططات التسيير وكذا محتواها، والموافقة عليها عن طريق التنظيم.

يمكن تصنيف أجزاء من التراب الوطني ضمن محميات وطنية للحيوانات البرية عندما تشكل حماية الحيوانات وتنميتها أهمية خاصة لاسيما حماية الحيوانات المهددة أو التي هي في طريق الانقراض.

تحدد كيفيات إحداث كل محمية وتصنيفها وسيرها عن طريق التنظيم.

يمكن أن تمنع الإدارة المكلفة بالصيد الرعي أو تحدده في أجزاء من المساحات المسماة "مساحات حماية الحيوانات البرية، لضمان حماية وتكاثر صنف أو عدة أصناف ذات مصلحة صيدية وتمكين حماية بعض أصناف الحيوانات البرية وتوطينها في أقاليم ذات منفعة خاصة لوجود أنظمة بيئية معقدة أو نادرة ومنع كل أعمال الصيد أو إبادة الحيوانات فيها.

تحدد شروط وقواعد تصنيف هذه المناطق وكيفيات تسييرها ومراقبتها عن طريق التنظيم.

يمكن جمعيات الصيادين بالتعاون مع فيدراليات الصيادين الولائية والفيدرالية الوطنية للصيادين، ترك جزء من أقاليمها الصيدية كمحمية، قصد الحفاظ على الطريدة والتشجيع على تكاثرها.

يتم البحث ومعاينة المخالفات للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.

تكلف المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالصيد وأسلاك الشرطة القضائية الأخرى بمراقبة مصدر الحيوانات البرية ميتة كانت أم حية وحيازتها، والطريدة بصفة عامة في أي مكان يمكن أن تصطاد أو تباع فيه أو تحتجز لتسلم بعد ذلك للبيع أو للاستهلاك .

تكلّف مصالح الجمارك والمصالح المكلفة بالمراقبة الصحية والبيطرية، وكذا مصالح شرطة الحدود، بمراقبة نقل عينات من الحيوانات البرية أو إدخالها أو إخراجها عبر الحدود، طبقا لأحكام هذا القانون.

تسلم الطريدة والحيوانات البرية التي تحتجزها أسلاك الشرطة ومصالح الجمارك للإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا، مقابل سند إبراء ذمة، والتي تسلمها بدورها إلى المؤسسات المتخصصة.

تحدّد كيفيات مراقبة ممارسة الصيد المحظور وضبطه ومكافحته عن طريق التنظيم.

يعاقب كل من يمارس الصيد أو أي نشاط صيد آخر خارج المناطق والفترات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون بالحبس من شهرين (2) إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من خمسين ألف دينار ( 50.000 دج) إلى مائة ألف دينار (100.000 دج ) .

يعاقب كل من حاول الصيد أو اصطاد بدون رخصة صيد أو ترخيص أو باستعمال رخصة أو إجازة صيد الغير بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من عشرين ألف دينار (20.000 دج) إلى خمسين ألف دينار (50.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يعاقب كل صياد لا يحمل رخصته أو إجازته للصيد خلال ممارسة الصيد بغرامة من خمسمائة دينار (500 دج) إلى ألف دينار (1000 دج).

يعاقب كل من يمارس الصيد برخصة أو إجازة صيد غير صالحة بغرامة من عشرة آلاف دينار (10.000 دج) إلى ثلاثين ألف دينار (30.000 دج) ويلزم إضافة إلى ذلك بدفع الإتاوة السنوية. 15 غشت سنة 2004 م

يعاقب كل من يتنازل أو يؤجر أو يعير رخصته و/ أو إجازته إلى الغير لتمكينه من الصيد، بغرامة من عشرة آلاف دينار (10.000 دج) إلى عشرين ألف دينار (20.000 دج). وتسحب منه رخصة و / أو إجازة الصيد لمدة خمس (5) سنوات على الأقل.

يعاقب كل من يمارس نشاط الصيد باستعمال الوسائل الممنوعة وفقا لأحكام هذا القانون بالحبس من شهرين (2) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من عشرين ألف دينار (20.000 دج) إلى خمسين ألف دينار (50.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي كل الحالات، تتم مادرة الوسائل المستعملة والطريدة المصطادة أو المقتولة بذلك الشكل، وكذا البيض والفقسات والحيوانات وصغارها.

يعاقب كل من يمارس نشاط الصيد في ملك الغير دون ترخيص بذلك بغرامة من عشرة آلاف دينار (10.000 دج) إلى خمسين ألف دينار (50.000 دج ) .

يعاقب كل من يصطاد الأصناف المحمية أو يقبض عليها أو ينقلها أو يبيعها بالتجول أو يستعملها أو يبيعها أو يشتريها أو يعرضها للبيع أو يقوم بتحنيطها، بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من عشرة آلاف دينار (10.000 دج) إلى مائة ألف دينار (100.000 دج).

وتحجز الحيوانات أو أجزاء الحيوانات المحمية الحية أو الميتة أو المحنطة.

يعاقب كل من يعرض الطرائد الحية أو الميتة أو جزءا منها للبيع أو يبيعها أو يشتريها أو ينقلها أو يبيعها بالتجول أو يصدرها بدون ترخيص خاص، تسلمه الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا، بغرامة من عشرين ألف دينار (20.000 دج إلى خمسين ألف دينار (50.000 دج)، وتصادر الطريدة موضوع المخالفة.

يعاقب كل من ينقل أثناء فترة الصيد، عددا من الحيوانات يفوق العدد المسموح بصيده خلال يوم واحد من الصيد ، بغرامة من ألفي دينار (2000 دج) إلى عشرة آلاف دينار (10.000 دج) عن كل طريدة. 28 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية 15 غشت سنة 2004 م

يعاقب كل من يمارس المتاجرة بالطرائد خارج فترة الصيد، بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من عشرين ألف دينار (20.000 دج إلى مائة ألف دينار (100.000 دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويجب تسليم كل طريدة محجوزة إلى الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا.

يعاقب كل من يعترض على المراقبة المنصوص عليها في هذا القانون ولا سيما المادة 81 منه بغرامة من خمسة آلاف دينار (5000 دج) إلى عشرين ألف دينار (20.000 دج).

يعاقب كل من يمارس الصيد بدون ترخيص في الأراضي المؤجرة بالمزارعة أو المستأجرة لغرض الصيد، بغرامة من عشرة آلاف دينار (10.000 دج إلى خمسين ألف دينار (50.000 دج) وتسحب منه رخصته أو إجازته لموسم الصيد الجاري.

يعاقب كل من يمارس الصيد في المساحات الخاضعة لنظام الحماية المحدثة وفقا لأحكام هذا القانون بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من عشرين ألف دينار (20.000 دج) إلى خمسين ألف دينار (50.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي كل الحالات، تتم مصادرة الطريدة والبيض والفقسات والحيوانات وصغارها وكذا الأسلحة أو الآلات التي استعملت للقبض عليها.

يعاقب كل من استعمل العنف أو هدد به الأعوان المكلفين بمراقبة الصيد طبقا لأحكام المادتين 148 و 284 من قانون العقوبات.

في حالات العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

تسلط نفس العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على الصياد السائح عند مخالفته لأحكامه.

يجب دوما إعلان حجز الحيوانات المصطادة بطريقة غير شرعية، أو المقتولة أو المعروضة للبيع أو المبيعة أو المقتناة أو المنقولة وكذا الأسلحة والعتاد والأشياء والمواد ووسائل النقل المستعملة.

يجوز للجهة القضائية المختصة، الحكم بالمصادرة المؤقتة أو الحجز التلقائي للسلاح الذي استعمل لارتكاب مخالفة الصيد.

يحجز كل سلاح أو أشياء تركها مرتكبو المخالفات المتعلقة بالصيد المجهولين، طبقا للكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

يخضع تحرير وإرسال محاضر معاينة جرائم الصيد لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.

لا تعفي متابعة المخالفات في مجال الصيد الإدارة المكلفة بالصيد أو جمعيات الصيادين المعنية من رفع دعاوى قضائية للمطالبة بالتعويض من مرتكبي المخالفات لأحكام القانون المتعلق بالصيد.

في حالة ارتكاب المخالفة على أراض مؤجرة بالمزارعة أو على ملكيات خاصة، فإنه يمكن الإدارة المكلفة بالصيد أن تعيد المسترجعات أو التعويضات إلى الجمعيات المؤجرة بالمزارعة وملاك الأراضي، قصد إعادة إعمارها.

تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيّما القانون رقم 82-10 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 والمذكور أعلاه.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004.

عبد العزيز بوتفليقة مراسيم