مرسوم تنفيذي رقم 16-259 مؤرخ في 8 محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية واللجان الولائية للمجالات المحمية وكيفيات تنظيمها وسيرها

تطبيقا لأحكام المادتين 17 و 18 من القانون رقم 11-02 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة اللجنة الوطنية واللجان الولائية للمجالات المحمية وكيفيات تنظيمها وسيرها.

تكلف اللجنة الوطنية للمجالات المحمية بإبداء الرأي في اقتراح وجدوى التصنيف في مجال محمي والموافقة على دراسات التصنيف، وتدعى في صلب النص "اللجنة الوطنية".

تنظيميّة

يرأس اللجنة الوطنية الوزير المكلف بالبيئة أو ممثله.

ويتولى الوزير المكلف بالغابات أو ممثله نيابة رئاسة اللجنة.

وتتكون من ممثلي :

- وزير الدفاع الوطني،

- وزير الداخلية والجماعات المحلية،

- وزير المالية،

- الوزير المكلف بالموارد المائية،

- الوزير المكلف بالفلاحة،

- الوزير المكلف بالثقافة،

- الوزير المكلف بالصيد البحري،

- الوزير المكلف بالبحث العلمي،

- الوزير المكلف بالسياحة،

- الوكالة الوطنية لحماية الطبيعة،

- المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية،

- المحافظة الوطنية للساحل،

- ممثل (1) عن الجمعيات الناشطة في مجال ترقية وحماية المجالات المحمية،

- ممثل (1) عن الجمعيات الناشطة في مجال ترقية الصيد البحري وتربية المائيات.

يمكن اللجنة الوطنية أن تستعين بأي شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها.

يعين أعضاء اللجنة الوطنية لمدة ثلاث

(3) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالبيئة، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.

في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء اللجنة الوطنية، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.

تنشأ بطاقية وطنية بعنوان اللجنة الوطنية، تضم خبراء في :

- الوسط البحري والساحلي،

- الوسط المائي القاري،

- الوسط الغابي،

- الوسط السهبي،

- الوسط الصحراوي،

- الوسط الجبلي،

- وسط الواحات،

- الحيوانات،

- النباتات.

تستعين اللجنة الوطني ة بخبراء بمفهوم المادة 5 أعلاه، خلال اجتماعاتها وبحسب موضوع المواد المسجلة في جدول الأعمال.

تتولى مصالح البيئة الأمانة الدائمة للجنة الوطنية، وتكلف بما يأتي :

- تلقي طلبات التصنيف وملفات الموافقة على دراسات التصنيف،

- تحضير الاجتماعات ومتابعتها.

تجتمع اللجنة الوطنية في دورة عادية مرتين (2) في السنة. وتجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من أغلبية أعضائها.

ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة الوطنية قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.

يمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.

لا تصح مداولات اللجنة الوطنية إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تجتمع اللجنة الوطنية بعد استدعاء ثان في أجل الثمانية (8) أيام بعد تاريخ الاجتماع الأول. وتصح مداولاتها، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ قرارات اللجنة الوطنية بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

تدّون مداولات اللجنة الوطنية في محاضر يوقعها الرئيس.

تعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي وتصادق عليه. 13 أكتوبر سنة 2016 م

تكلف اللجنة الولائية للمجالات المحمية بإبداء الرأي في اقتراح وجدوى تصنيف المجالات المحمية والموافقة على دراسات تصنيف المجالات المحمية المنشأة بموجب مقرر من الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، وتدعى في صلب النص "اللجنة الولائية".

وتبلغ اللجنة الولائية رأيها للجنة الوطنية على سبيل الإعلام.

يرأس اللجنة الولائية الوالي أو ممثله، وتتكون من :

- رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ممثله،

- رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية أو ممثلهم،

- مدير البيئة،

- مدير الموارد المائية،

- محافظ الغابات،

- مدير الثقافة،

- مدير الصيد البحري والموارد الصيدية،

- مدير السياحة والصناعة التقليدية،

- مدير المصالح الفلاحية،

- مدير الحظيرة الوطنية المعنية،

- ممثل (1) عن الجمعيات المحلية الناشطة في مجال البيئة،

- ممثل (1) عن الجمعيات المحلية الناشطة في مجال الصيد البحري وتربية المائيات.

يمكن اللجنة الولائية أن تستعين بخبراء و/ أو بأي شخص من شأنهم مساعدتها في أشغالها.

يعين أعضاء اللجنة الولائية بموجب قرار من الوالي.

تتولى مديرية البيئة للولاية أمانة اللجنة الولائية، وتكلف بما يأتي :

- تحضير الاجتماعات ومتابعتها، 11 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 13 أكتوبر سنة 2016 م

- تلقي طلبات التصنيف وملفات الموافقة على دراسات التصنيف،

- إرسال محضر الموافقة أو رفض دراسات التصنيف إلى اللجنة الوطنية.

تجتمع اللجنة الولائية في دورة عادية مرتين (2) في السنة وتجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من أغلبية أعضائها.

ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة الولائية قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع.

يمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.

تدون مداولات اللجنة الولائية في محاضر يوقعها الرئيس.

تعد اللجنة الولائية نظامها الداخلي وتصادق عليه.

يقوم المبادر بطلب التصنيف بعرض الطلب على اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية لإبداء الرأي.

تدرس اللجنة الولائية طلب التصنيف وفق ا لأحك ام المادة 21 من القانون رقم 11-02 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتتأكد من أهمية طلب التصنيف وجدواه.

على المبادر بطلب التصنيف تقديم المعلومات الإضافية المطلوبة أو التعديلات المقترحة في أجل شهر واحد.

تبدي اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية رأيا معللا في الموافقة على طلب التصنيف أو رفضه.

يشرع المبادر بطلب التصنيف في دراسة التصنيف بعد الحصول على الرأي بالموافقة من اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية.

يقدم المبادر بطلب التصنيف للجنة الوطنية أو اللجنة الولائية دراسة التصنيف في ثلاث

(3) نسخ.

تقوم اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية بالموافقة على دراسات التصنيف المرسلة إليها من المبادر.

يمكن اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية أن تطلب معلومات إضافية أو اقتراح تعديلات حول دراسة التصنيف لإعادة دراسته من جديد.

على المبادر بطلب التصنيف تقديم المعلومات الإضافية المطلوبة أو التعديلات المقترحة حول دراسة التصنيف في أجل ثلاثة (3) أشهر.

يبلغ رأي اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية للمبادر بطلب التصنيف.

للمبادر بطلب التصنيف الحق في تقديم طعن بغرض :

- تقديم عناصر معلومات جديدة أو مبررات تدعم طلبه،

- الحصول على دراسة إضافية.

غير أنه، يجب إرسال طلب الطعن إلى رئيس اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية في أجل شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ تبليغ الرأي.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 8 محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة .2016 عبد المالك سلال ★