مرسوم تنفيذي رقم 93-186 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 5 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991 ، الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية. 26

يحدد هذا المرسوم، دون المساس بالاحكام القانونية أو التنظيمية الاخرى، كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المورخ في 27 ابريل سنة 1991، الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية.

يخضع تطبيق الاجراء الخاص بنزع الملكية لتكوين المستفيد ملفا قبل ذلك يشمل ما يأتي :

تقريرا يسوغ اللجوء الى اجراء نزع الملكية ويبرز النتائج السلبية التي تمخضت عنها محاولات الاقتناء بالتراضي تصريحا يوضح الهدف من العملية وينبغي أن يهدف هذا التصريح الى اداة التعمير او الهيئة العمرانية او التخطيط المرتبط بذلك، / العدد 51 الاحد 12 صفر عام 1414

- مخططا للوضعية يحدد طبيعة الأشغال ومدى أهميتها وموقعها

- تقريرا بيانيا للعملية واطار التمويل يرسل الملف المذكور الى الوالي المختص الذي يمكنه ان يطلب جميع المعلومات او الوثائق التكميلية التي يراها مفيدة لدراسة الملف.

يقوم الوالي، بعد دراسته الملف، بتعيين لجنة تحقيق من ثلاثة اشخاص يكون احدهم رئيسا لها لاجراء تحقيق بقصد اثبات مدى فاعلية المنفعة العمومية.

يختار الاشخاص المذكورون من قائمة وطنية يضبطها كل سنة وزير الداخلية والجماعات المحلية استنادا الى القوائم التي تعدها كل ولاية.

تتكون قائمة كل ولاية، التي تضم ستة ( 6 ) اشخاص الى اثني عشر ( 12 ) شخصا، في اطار الشروط المحددة في المادة 5 من القانون رقم 11-91 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991 والمذكور اعلاه، من :

- قدماء القضاة الموظفين او قدماء الموظفين المصنفين على الاقل في الصنف 13 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية،

- أية شخصية أخرى يمكن أن تساهم نظرا لكفاءتها او خبرتها في سير التحقيقات

تحدد مكافآت اعضاء لجنة التحقيق حسب الكيفيات ونسب مصاريف المهمات الممنوحة للموظفين وفقا للتنظيم المعمول به.

وتكون المكافآت على عاتق السلطة نازعة الملكية.

يفتح التحقيق المسبق بقرار من الوالي، يذكر فيه وجوبا ما يأتي : 12 صفر 1414 الجريدة الرسمية

- الهدف من التحقيق تاريخ بدء التحقيق وانتهائه تشكيلة اللجنة ( اسماء الاعضاء والقابهم وصفاتهم )،

- كيفيات عمل اللجنة ( اوقات استقبال الجمهور واماكنه، ودفاتر تسجيل الشكاوى وطرق استشارة ملف التحقيق )،

- الهدف البين من العملية مخطط الوضعية لتحديد طبيعة الاشغال المزمع انجازها وموقعها.

يجب ان يكون هذا القرار قبل خمسة عشر ( 15) يوما من تاريخ فتح التحقيق :

مشهرا بمركز البلدية المعنية منشورا في يوميتين وطنيتين.

كما ينشر في مجموع القرارات الادارية للولاية.

وفقا للمادة 6 من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور اعلاه، يجب ان يشتمل ملف التحقيق على ما يأتي بالخصوص

- القرار المنصوص عليه في المادة السابقة

- تصريح توضيحي للهدف من العملية مخطط الوضعية الذي يحدد طبيعة الاشغال المزمع انجازها وموقعها،

- دفتر مرقم وموقع من الوالي او ممثله تسجل فيه التظلمات.

يوضع ملف التحقيق تحت تصرف الجمهور .

تحدد مدة التحقيق تبعا لأهمية العملية وكيفيات عمل اللجنة.

يمكن اللجنة أن تعمل بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية أو في أي مكان عمومي آخر يحدد في القرار المنصوص عليه في المادة 6 اعلاه.

ترسل نتائج لجنة التحقيق الموقعة والمؤشرة والمؤرخة الى الوالي مع جميع الوثائق الاثباتية المفهرسة قانونا وترسل نسخة من نتائج التحقيق هذه الى الاشخاص المعنيين بناء على طلبهم.

يجب أن تفصح اللجنة عن رأيها بصريح العبارة في مدى فاعلية المنفعة العمومية.

يصرح بالمنفعة العمومية حسب الآتي :

- بقرار مشترك او قرارات مشتركة بين الوزير المعني ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية، اذا كانت الممتلكات او الحقوق العينية العقارية المراد نزع ملكيتها واقعة في تراب ولايتين أو عدة ولايات

- بقرار من الوالي اذا كانت الممتلكات أو الحقوق العينية العقارية المذكورة واقعة في تراب ولاية واحدة.

يجب ان يبين القرار المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية ما يأتي :

- الاهداف من نزع الملكية المزمع القيام به، مساحة القطع الارضية وموقعها،

- قوام الاشغال المراد الشروع فيها، تقدير النفقات التي تغطي عمليات نزع الملكية.

ويجب ان يبين، فضلا عن ذلك، المهلة القصوى المحددة لانجاز نزع الملكية، ولا تفوق هذه المهلة اربعة

(4) اعوام مع جواز تجديدها مرة واحدة للمدة نفسها في حالة اتساع مدى العملية واكتسابها صبغة وطنية.

يجب ان يكون القرار المنصوص عليه في المادة اعلاه : 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية منشورا، حسب الحالة، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو في مجموع القرارات الادارية للولاية.

مبلغا لكل شخص معني مشهرا في مركز البلدية التي يقع فيها الملك المراد نزع ملكيته حسب الكيفيات وخلال المدة المحددة في القانون.

يصدر الوالي، خلال الايام الخمسة عشرة ( 15 ) الموالية لتاريخ نشر القرار المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية، قرارا بتعيين محافظ محقق يختار من بين المساحين الخبراء العقاريين المعتمدين لدى المحاكم قصد انجاز التحقيق الجزئي ويجب ان يبين هذا القرار ما يأتي :

- اسم المحافظ المحقق ولقبه وصفته

- - المقر او الاماكن والايام والاوقات التي يمكن ان تتلقى فيها التصريحات والمعلومات والمنازعات المتعلقة بالحقوق ذات الصلة بالعقارات المراد نزع ملكيتها،

- تاريخ بدء التحقيق الجزئي وانتهائه.

يجب ان ينشر القرار حسب الاجراء المحدد في المادة 11 اعلاه.

يهدف التحقيق الجزئي، الذي يترتب عليه اعداد مخطط جزئي وقائمة للمالكين واصحاب الحقوق الآخرين الى تحديد محتوى الممتلكات والحقوق العقارية المذكورة تحديدا دقيقا وحضوريا وبكل الوسائل، والغرض من هذا التحقيق هو توضيح هوية المالكين واصحاب الحقوق المراد نزع ملكيتهم والتحقق منهم اما عن طريق فحص المستندات القانونية للملكية أو بواسطة معاينة حقوق الملكية في العقارات المعنية في حالة عدم وجود تلك المستندات. / العدد 51 الاحد 12 صفر عام 1414

اذا كان العقار المراد نزع ملكيته مسجلة مساحته، فان خلاصة مخطط المسح ووثيقة عملية اجراء المسح عند الاقتضاء، تقوم مقام مخططه الجزئي.

يخول المحافظ المحقق في اطار مهمته استشارة كل وثيقة ادارية مفيدة، والاستماع الى كل شخص معني أو مهتم ويشهد بمدى مطابقة المخطط الجزئي للعناصر الواردة في القرار المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية، ويمكنه ان يستعين بأي شخص يختاره في أشغال تحرياته وفي صياغة كل وثيقة ترسل خلال التحقيق.

يتأكد المحافظ المحقق، اثناء فحصه مستندات الملكية، من أن الوثائق المقدمة له مقبولة في اطار التشريع المعمول به لاثبات حق الملكية.

يطلب المحافظ المحقق من أمين الحفظ العقاري شهادة تثبت ان المستندات المفحوصة تعكس الوضع الراهن للعقارات والحقوق العينية العقارية المعنية ويرفقها بالوثائق المقدمة.

ويسلم أمين الحفظ العقاري، عند الاقتضاء، كشفا بالتسجيلات الرهنية والتكاليف الأخرى.

يتمثل التحقيق الجزئي بالنسبة الى المحافظ المحقق عند غياب سند الملكية، في تلقي تصريحات المستغلين للعقارات أو حائزيها المعنيين في عين المكان يبينون فيها الصفة التي يمارسون بها استغلالها أو حيازتها.

يتمم المحافظ المحقق كل تصريح من التصريحات المتحصل عليها بجميع المعلومات التي تخص الوضعية المضبوطة لتلك الممتلكات وطبيعتها وقوامها ومساحتها .

يجب على كل مستغل او حائز لا يملك سند ملكية أن يسلم المحافظ المحقق ما يأتي :

- الاوراق التي تثبت حالته المدنية 12 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية

- الشهادات الكتابية المرفقة بتوقيعي شخصين مصدقين تبين المدة التي مارس خلالها المصرح استغلاله للملك أو حيازته له، وعند الاقتضاء، المدة التي قد يكون مارس استغلاله او حيازته خلالها أي اشخاص آخرين يشكل المصرح خلفا عاما او خاصا لهم أو اية شهادات جبائية أو وثائق أخرى يمكنه ان يستظهر بها عند الحاجة.

يجب على المحافظ المحقق ان يتلقى ايضا اي تصريحات تحيطه علما في كل حالة بالوضعية القانونية للعقارات موضع التحقيق، سواء لدى مالكي العقارات او حائزيها أم لدى اي اشخاص آخرين يمكن ان تكون لهم معلومات مفيدة بشأن تلك العقارات.

يتعين على المحافظ المحقق، فضلا عن ذلك، ان يطلب من مصالح المسح العقاري والحفظ العقاري والاملاك العمومية أي معلومات او اخبار تسمح له بالتأكد من قيمة التصريحات والاقوال التي حصل عليها في الميدان.

وبهذه الصفة، فهو مؤهل للاطلاع بمساعدة رؤساء تلك المصالح على جميع المخططات وسندات الملكية او السجلات وأن يحصل في الحين على أي خلاصة أو نسخة منها.

اذا نتج عن تحليل التصريحات والاقوال والشهادات المسجلة وعن التحريات التي قام بها المحافظ المحقق أن الاراضي المتحرى فيها ذات المباني او الخالية من المباني تمثل اراضي مملوكة، فان ملكيتها تقرر لفائدة الاشخاص الحائزين لها حيازة علنية ومستمرة لا لبس فيها ولا نزاع مدة خمسة عشر ( 15 ) عاما.

يحرر المحافظ المحقق محضرا مؤقتا يقيد فيه استنتاجاته الأولى ويذكر التصريحات والاقوال التي جمعها والمعلومات التي حصل عليها .

كما يذكر فيه التاريخ المقرر للاشهار المنصوص عليه في المادة 24 ادناه، والاماكن والايام والاوقات التي يتلقى فيها المطالبات والمنازعات والاعتراضات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية ذات الشأن.

ويوقع المحضر المؤقت بعد أن يذكر فيه اسمه ولقبه وصفته وتاريخ تحريره.

يقوم المحافظ المحقق بإشهار نسخ المحضر المؤقت والمخطط الجزئي، التي يصادق على مطابقتها للأصل، وذلك لمدة خمسة عشر ( 15 ) يوما وفي أماكن مرئية وميسورة الوصول اليها من الجمهور في مقار البلدية والولاية المعنيتين اقليميا، وداخل مصالح مسح الاراضي والحفظ العقاري والاملاك الوطنية وفروعها ومكاتبها ومفتشيات كل منها المقامة في تراب الولاية.

يمكن كل شخص ان يحصل طوال مدة الخمسة عشرة ( 15 ) يوما على جميع المعلومات الاضافية لدى المحافظ المحقق، وان يرفع اليه جميع المطالبات أو المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية ذات الشأن.

يتعين على المسؤولين المعنيين في ادارة الاملاك الوطنية وفي البلدية ان تخبر المحافظ المحقق، خلال مهلة الخمسة عشر ( 15 ) يوما ذاتها، بالحقوق التي يمكن أن تمتلكها الدولة او البلدية في العقارات ذات الشأن . !

ينتقل المحافظ المحقق من جديد، بعد انقضاء خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ الاشهار، الى عين المكان اذا ما صدرت منازعات او مطالبات او اعتراضات ويحرر محضرا نهائيا في جميع الاحوال يقيد فيه استنتاجاته النهائية التي يعد على اساسها قائمة العقارات المحقق فيها المعينة بالاستناد الى المخطط الجزئي، مبينا بالنسبة لكل عقار ، حسب الحالة، هوية مالكه او مالكيه المحددة أو هوية المالك غير المحددة .

لا تقف المنازعات المحتملة حجرة عثرة في طريق انجاز التحقيق قبل تعدد المطالبين بممتلك من الممتلكات أو بحق من الحقوق فيه أو عدم تحديد هوية مالك أو صاحب حق.

يرسل محافظ التحقيق الى الوالي المختص اقليميا، وفي حدود الاجل الذي يحدده الوالي 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية نفسه، ملف التحقيق الجزئي الذي يشتمل على ما يأتي :

المخطط الجزئي المحضر النهائي وكذلك جميع الوثائق المستلمة أو المعدة أثناء التحقيق

- قائمة العقارات كما هو منصوص عليه في المادة 27 أعلاه .

يستفيد المحافظ المحقق مكافآت مقابل أتعابه، تحدد حسب النسب والكيفيات الخاصة بالاستفادة من التعويضات الممنوحة للاعوان القضائيين طبقا للتنظيم المعمول به. :

يرسل الوالي الى مصالح ادارة الاملاك الوطنية، قصد تحديد تعويضات نزع الملكية ملفا يتكون مما يأتي :

- القرار المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية المخطط الجزئي المصحوب بقائمة المالكين واصحاب الحقوق العينية.

يجب أن يكون مبلغ التعويضات عادلا ومنصفا يغطي كامل الضرر الناشئ عن نزع الملكية.

ويحدد استنادا الى القيمة الحقيقية للمتلكات حسب ما يستنتج من طبيعتها أو قوامها أو وجه استعمالها الفعلي من مالكيها أو اصحاب الحقوق العينية فيها.

تقدر هذه القيمة الحقيقية على ما هي عليه يوم إجراء التقييم من قبل مصالح الاملاك الوطنية.

تحدد طبيعة الممتلكات أو قوامها في تاريخ نقل الملكية ويؤخذ بوجه استعمالها ما كانت تستعمل فيه / العدد 51 الاحد 12 صفر عام 1414 قبل عام من فتح التحقيق الذي يسبق التصريح بالمنفعة العمومية.

تراعى القيمة الناجمة عن التصريحات التي يدلي بها المساهمون في الضريبة والتقديرات الادارية التي تغدو نهائية بموجب القوانين الجبائية، وفقا للتنظيم الخاص بالاملاك الوطنية المعمول به وذلك لتقدير التعويضات المخصصة للمالكين والتجار والصناعيين والحرفيين.

يتعين على الادارات المالية المختصة أن تقدم المصالح إدارة الاملاك الوطنية وللوالي جميع المعلومات اللازمة فيما يخص التصريحات والتقديرات الجبائية.

تحدد التعويضات نقدا وبالعملة الوطنية، غير أنه يمكن أن يقترح تعويض عيني بدلا عن التعويض نقدا، وفي هذا الاطار، يمكن السلطة نازعة الملكية أن تعدل عن دفع التعويض وتقوم باعادة اسكان مستأجري المحلات السكنية ذات الاستعمال المهني المنزوعة ملكيتها أو شاغليها وتعرض على التجار والحرفيين والصناعيين المطرودين محلات معادلة.

ويمكن أن يخصص للمستأجر تعويض عن حرمانه من الانتفاع زيادة عن تعويض الرحيل.

يودع مبلغ التعويضات المطلوب تخصيصها، بعنوان العقارات المنزوعة ملكيتها والتي لم تحدد هوية مالكها خلال التحقيق الجزئي، في خزينة الولاية لمدة خمسة عشر ( 15 ) عاما.

يحدد الوالي بقرار جواز بيع الممتلكات والحقوق المطلوب نزع ملكيتها استنادا الى تقرير التعويض الذي تعده . مصالح ادارة الاملاك الوطنية.

يشتمل القرار المذكور في المادة السابقة على ما يأتي : 12 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية

- قائمة العقارات المعينة بالاستناد الى المخطط الجزئي والحقوق العينية الاخرى المطلوب نزع ملكيتها، قائمة المالكين أو أصحاب الحقوق العينية

- مبلغ التعويض طريقة حسابه.

يبلغ قرار جواز البيع لكل واحد من المالكين أو أصحاب الحقوق العينية ويكون مصحوبا، حسب الامكان، باقتراح تعويض عيني بدلا من التعويض نقدا المنصوص عليه في المادة 34 اعلاه.

ويشفع هذا التبليغ بإيداع مبلغ التعويض المخصص للأشخاص المنزوعة ملكيتهم لدى خزينة الولاية.

ويجب على الأشخاص المنزوعة ملكيتهم أن يفصحوا عن المبلغ الذي يطلبونه في غصون خمسة عشر ( 15 ) يوما

إذا تعذر الاتفاق بالتراضي، أمكن الطرف المستعجل رفع دعوى أمام القاضي المختص خلال الشهر الذي يلي تاريخ التبليغ.

إذا لم ترفع الدعوى أمام القاضي عند انقضاء أجل الطعن المحدد في المادة السابقة أو حصل اتفاق بالتراضي أو في حالة صدور قرار قضائي نهائي وموافق على نزع الملكية، فإن الوالي يصدر قرار نزع الملكية.

يبلغ الوالي قرار نزع الملكية للشخص المنزوعة ملكيته وللمستفيد من نزع الملكية وينشر خلال شهر من تبليغه في الحفظ العقاري الذي تخضع الممتلكات والحقوق المنزوعة ملكيتها له، كما ينشر في مجموع القرارات الادارية التابعة للولاية.

لا تتم الحيازة الا بتوفر شرط الامتثال للتنظيم المعمول به في مجال الشهر العقاري.

يجبر الأشخاص المنزوعة ملكيتهم عقب تبليغهم قرار نزع الملكية باخلاء الاماكن تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

إذا كانت الاشغال مما يجب انجازه على تراب ولايتين أو عدة ولايات، فإن المستفيد من نزع الملكية يحول الملف الخاص بنزع الملكية المنصوص عليه في المادة 3 من هذا المرسوم الى كل وال مختص اقليميا يتولى تنفيذ جميع اجراءات نزع الملكية المذكورة اعلاه، دون المساس مع ذلك باحكام المادتين 10 و 11 من هذا المرسوم.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسيمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993.

بلعيد عبد السلام