أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697

يتعلق الحق فى الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابهم شخصيا ضرر مباشر تسبب عن الجريمة .

ولا يترتب على التنازل عن الدعوى المدنية ايقاف او ارجاء مباشرة الدعوى العمومية ، وذلك مع مراعاة الحالات المشار اليها في الفقرة 3 من المادة 6 .

يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية في وقت واحد أمام الجهة القضائية نفسها وتكون مقبولة عن كافة اوجه الضرر سواء أكانت مادية ام جثمانية أو أدبية ما دامت ناجمة عن الوقائع موضوع الدعوى الجزائية المادة ؟ يجوز أيضا مباشرة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية .

غير انه يتعين ان ترجىء المحكمة المدنية الحكم في تلك الدعوى المرفوعة أمامها لحين الفصل نهائيا في الدعوى العمومية اذا كانت قد حركت .

المنادة .

لا يسوغ للخصم الذي يباشر دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة ان يرفعها أمام المحكمة الجزائية .

الا انه يجوز ذلك ، اذا كانت النيابة العامة قد رفعت للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه و أوامر | الدعوى العمومية قبل ان يصدر من المحكمة المدنية حكم في الموضوع .

تنقضى الدعوى العمومية الرامية الى تطبيق العقوبة ، بوفاة المتهم وبالتقادم ، والعفو الشامل ، وبالغاء القانون الجزائي ، وبصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضى غير انه اذا طرأت اجراءات ادت الى الادانة وكشفت عن ان الحكم الذى قضى بانقضاء الدعوى العمومية مبنى على تزوير او استعمال مزور فانه يجوز اعادة السير فيها وحينئذ يتعين اعتبار التقادم موقوفا منذ اليوم الذي صار فيه الحكم نهائيا الى يوم ادانة مقترف التزوير او استعمال المزور .

كما يجوز ان تنقضى الدعوى العمومية فضلا عن ذلك بالصلح اذا كان القانون يجيزه بنص صريح وتنقضى كذلك في حالة سحب الشكوى اذا كانت شرطا لازما للمتابعة المادة .

تتقادم الدعوى العمومية فى مواد الجنايات بانقضاء عشر سنوات كاملة تسرى من يوم اقتراف الجريمة اذا لم يتخذ في تلك الفترة اي اجراء من اجراءات التحقيق أو المتابعة فاذا كانت قد اتخذت اجراءات في تلك الفترة فلا يسرى.

التقادم الا بعد عشر سنوات كاملة من تاريخ آخر اجراء .

وكذلك الشأن بالنسبة للاشخاص الذين لم يتناولهم أي | اجراء من اجراءات التحقيق أو المتابعة

تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح بمرور ثلاث سنوات كاملة • ويتبع فى شأن التقادم الاحكام الموضحة في

يكون التقادم في مواد المخالفات بمضى سنتين كاملتين ويتبع في شأنه الاحكام الموضحة في المادة 7

تتقادم الدعوى المدنية وفق أحكام القانون المدني

تكون اجراءات التحرى والتحقيق سرية مالم ينص القانون على خلاف ذلك ودون اضرار بحقوق الدفاع .

وكل شخص يساهم فى هذه الاجراءات ملزم بكتمان السر الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 623 المهني بالشروط المبينة في قانون العقوبات وتحت طائلة | العقوبات المنصوص عليها فيه .

يقوم بمهمة الضبط القضائي رجال القضاء والضباط والاعوان والموظفون المبينون في هذا الفصل ويتولى وكيل الدولة ادارة الضبط القضائي ويشرف النائب العام على الضبط القضائي بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي . وذلك تحت رقابة غرفة الاتهام بذلك المجلس ويناط بالضبط القضائي مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة فى قانون العقوبات وجمع الادلة عنها والبحث عن مرتكبيها مادام لم يبدأ فيها بتحقيق قضائي

اذا ما افتتح التحقيق فان على الضبط القضائي تنفيذ تفويضات جهات التحقيق وتلبية طلباتها .

يشمل الضبط القضائي :

أ ) مأموري الضبط القضائي ،

2 ) أعوان الضبط القضائي ، ) الموظفين والاعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي

يتسم بصفة مأمور الضبط القضائي :

1) ضباط الدرك ،

2 ) ذوو الرتب فى الدرك ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على الاقل والمعينون بموجب قرار مشترك من وزيري العدل والدفاع الوطني بعد موافقة اللجنة، ) محافظو الشرطة ،

4 ) ضباط الشرطة والضباط المساعدون في الشرطة ومفتشو الامن الوطنى الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الاقل وعينوا بموجب قرار مشترك من وزيري العدل والداخلية بعد موافقة اللجنة .

ويحدد تكوين وتسيير اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة بموجب مرسوم .

يكون لمأموري الضبط القضائي اختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة ويجوز لهم في حالة الاستعجال ان يباشروا مهمتهم في كافة دائرة اختصاص المحكمة الملحقين بها .

ويجوز لهم ايضا فى حالة الاستعجال ان يباشروا مهمتهم في كافة نطاق اراضي الجمهورية اذا طلب منهم منهم أداء ذلك أحد رجال القضاء المختصين بموجب القانون ..

وفي الحالات المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين يتعين عليهم ان يخبروا مقدما وكيل الدولة الذين يطلبون المباشرة اعمالهم في دائرة اختصاصه.

وفي كل منطقة عمران مقسمة الى دائرات للشرطة فان اختصاص محافظي الشرطة الذين يمارسون مهامهم في احداها يشمل كافة المنطقة .

يباشر مأمورو الضبط القضائي السلطات الموضحة في المادتين 12 و 13 ويتلقون الشكاوى والبلاغات ويقومون بجمع الاستدلالات واجراء التحقيقات الابتدائية .

وفى حالة الجرم المشهود سواء أكان جناية أو جنحة فانهم يمارسون السلطات المخولة لهم بمقتضى المادة 42 وما يليها ولهم الحق ان يلجأوا مباشرة الى طلب مساعدة القوة العمومية في تنفيذ مهمتهم .

يتعين على مأمورى الضبط القضائي ان يحرروا محاضر بأعمالهم وان يبادروا بغير تمهل الى أخطار وكيل الدولة بالجنايات والجنح التي تصل الى علمهم .

وعليهم بمجرد انجاز أعمالهم أن يوافوه مباشرة بأصول المحاضر التي يحررونها مصحوبة بنسخة منها مؤشر عليها بأنها مطابقة لاصول تلك المحاضر التي حرروها وكذا بجميع المستندات والوثائق المتعلقة بها وكذلك الاشياء المضبوطة . وترسل المحاضر الخاصة بالمخالفات والاوراق المرفقة بها الى وكيل الدولة لدى المحكمة المختصة .

ويجب أن ينوه في تلك المحاضر عن صفة الضبط القضائي الخاصة بمحرريها .

يعد من أعوان الضبط القضائي :

1 ) موظفو ادارات الشرطة العاملين وذوو الرتب في الدرك ورجال الدرك الذين ليست لهم صفة مأمورى الضبط القضائي

2 ) اعوان وحراس البلديات 624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الجمعة 20 صفر عام 1386 ها

يقوم موظفو ادارات الشرطة ورجال الدرك الذين ليست لهم صفة مأمورى الضبط القضائي بمعاونة مأمورى الضبط القضائي فى مباشرة وظائفهم ويثبتون الجرائم المقررة في قانون العقوبات ممتثلين فى ذلك لاوامر رؤسائهم مع الخضوع لنظام الهيئة التي ينتمون اليها ويقومون بجمع كافة المعلومات الموصلة الى الكشف عن مرتكبي تلك الجرائم

يقوم المهندسون ورؤساء الاقسام والاعوان الفنيون للمياه والغابات وخفراء الحقول بالبحث والتحرى عن الجنح والمخالفات التي فيها اعتداء على ملكية تلك الغابات أو الحقول واثباتها في محاصر .

يقوم رؤساء الاقسام والاعوان الفنيون للمياه والغابات وخفراء الحقول فى البلديات بتتبع الاشياء التي نزعت أو نقلت من مكانها فى الاماكن التي نقلت اليها ويضعونها تحت الحراسة غير أنه لا يسوغ لهم الدخول في المنازل أو المعامل أو المباني أو الافنية المتلاصقة أو الاماكن المسورة الا بحضور أحد مأمورى الضبط القضائي . ولا يجوز لذلك المأمور أن يمتنع عن مصاحبتهم وعليه أن يوقع على المحضر الذي يحرر عن الاجراء الذي شهده .

الرؤساء الاقسام والاعوان الفنيين للمياه والغابات وخفراء الحقول في البلديات أن يقتادوا إلى مأمور الضبط القضائي كل شخص يضبطونه في جنحة متلبس بها كما يجوز لرؤساء الاقسام والمعاونين الفنيين للمياه والغابات في مباشرة سبيل بالقوة أداء وظائفهم العمومية .. المنوه ويجوز عنها في لخفراء المادة 21 الحقول أن أن يطلبوا يستعينوا من قائد فرقة الدرك أن يمدهم بالمساعدة العسكرية ولا يسوغ له أن يرفض ذلك

يجوز لوكيل الدولة أو قاضي التحقيق أو مأمورى الضبط القضائى الاستعانة برؤساء الاقسام والاعوان الفنيين للمياه والغابات وكذلك بخفراء الحقول لمعاونتهم

يسلم رؤساء الاقسام والاعوان الفنيون للمياه والغابات لرؤسائهم التدرجيين محاضرهم التي يثبتون فيها الاعتداءات على ملكية الغابات .

يسلم خفراء حقول البلديات محاضرهم لوكلاء الدولة عن طريق محافظ الشرطة أو ضابط الشرطة رئيس مصالح الامن الهمومى المحلى للجهة . وفى حالة عدم وجودهما فلقائد فرقة .

الدرك .

ويتعين أن يتم ارسال هذه المحاضر للمختصين خلال خمسة أيام على الاكثر يحتسب فيها اليوم الذي أثبتوا فيه الواقعة موضوع المحضر .

يباشر الموظفون وأعوان الادارات والمصالح العمومية بعض سلطات الضبط القضائى التى تناط بهم بموجب قوانين خاصة وفق الاوضاع وفى الحدود المبينة بتلك القوانين ويكونون خاضعين فى مباشرتهم مهام الضبط القضائي الموكولة اليهم لأحكام المادة الثالثة عشرة من هذا القانون

يجوز لكل عامل عمالة فى حالة وقوع جناية أو جنحة ضد أمن الدولة وعند الاستعجال فحسب ، اذا لم يكن قد وصل الى علمه أن السلطة القضائية قد أخطرت بالحادث أن يقوم بنفسه باتخاذ جميع الاجراءات الضرورية لاثبات الجنايات أو الجنح الموضحة آنفا أو يكلف بذلك كتابة مأمورى الضبط القضائي المختصين .

واذا استعمل عامل العمالة هذا الحق المخول له فانه يتعين عليه أن يقوم فورا بتبليغ وكيل الدولة خلال 48 ساعة التالية لبدء هذه الاجراءات وأن يتخلى عنها للسلطة القضائية ويرسل الاوراق لوكيل الدولة ويقدم له جميع الاشخاص المضبوطين يتعين على كل مأمور من مأمورى الضبط القضائي تلقى طلبات من عامل العمالة حال قيامه بالعمل بموجب الاحكام السابقة وعلى كل موظف بلغ بحصول الاخطار طبقا لهذه الاحكام ذاتها ان يرسل الاول هذه الطلبات وان يبلغ الثاني هذه الاخطارات بغير تأخير الى وكيل الدولة •

تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون . وهي تمثل أمام كل جهة قضائية . ويحضر ممثلها المرافعات أمام الجهات القضائية المختصة بالحكم ويتعين أن ينطق بالاحكام فى حضوره كما تتولى العمل على الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 625 تنفيذ أحكام القضاء . ولها فى سبيل مباشرة وظيفتها أن تلجأ الى القوة العمومية كما تستعين بمأمورى وأعوان الضبط القضائي

يسوغ لوزير العدل أن يخطر النائب العام بالجرائم المتعلقة بقانون العقوبات كما يسوغ له فضلا عن ذلك أن يكلفه كتابة بأن يباشر أو يعهد بمباشرة متابعات أو يخطر الجهة القضائية المختصة بما يراه ملائما من طلبات كتابية

يلزم ممثلو النيابة بتقديم طلبات مكتوبة طبقا للتعليمات التي ترد لهم عن الطريق التدرجي ولهم أن يبدوا بكل حرية ملاحظاتهم الشفوية التي يرونها لازمة لصالح العدالة

يتعين على كل سلطة نظامية وكل ضابط أو موظف عمومي يصل الى علمه أثناء مباشرته مهام وظيفته خبر جناية أو جنحة ابلاغ النيابة العامة بغير توان . وان يوافيها بكافة المعلومات ويرسل اليها المحاضر والمستندات المتعلقة بها

يمثل النائب العام النيابة العامة أمام المجلس القضائي ومجموعة المحاكم ويباشر أعضاء النيابة العامة الدعوى العمومية تحت اشرافه

النيابة العامة لدى المجلس القضائى يمثلها النائب العام ويساعد النائب العام فى ذلك نائب عام مساعد وواحد أو أكثر من وكلاء النيابة العامة

يمثل وكيل الدولة النائب العام لدى المحكمة بنفسه او بوساطة أحد مساعديه وهو يباشر الدعوى العمومية في دائرة المحكمة التي بها مقر عمله .

يقوم وكيل الدولة :

بتلقى المحاضر والشكاوى والبلاغات ويقرر ما يتخذ بشأنها .

ويباشر بنفسه أو يأمر باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للبحث والتحرى عن الجرائم المتعلقة بقانون العقوبات ويبلغ الجهات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكمة لكى تنظر فيها أو تأمر بحفظها بقرار قابل دائما للالغاء ويبدي أمام تلك الجهات القضائية ما يراه لازما من طلبات ويطعن عند الاقتضاء فى القرارات التي تصدرها بكافة طرق الطعن القانونية ويعمل على تنفيذ قرارات التحقيق وجهات الحكم

يتحدد الاختصاص المحلى لوكيل الدولة بمكان وقوع الجريمة ، وبمحل اقامة أحد الاشخاص المشتبه في مساهمتهم فيها او بالمكان الذي تم في دائرته القبض على أحد هؤلاء الاشخاص حتى ولو حصل هذا القبض لسبب آخر

تناط بقاضي التحقيق اجراءات البحث والتحرى ولا يجوز له أن يشترك فى الحكم في قضايا نظرها بصفته قاضيا للتحقيق والا كان ذلك الحكم باطلا وله في سبيل مباشرة مهام وظيفته أن يستعين مباشرة بالقوة العمومية ويختص بالتحقيق في الحادث بناء على طلب من وكيل الدولة أو شكوى مصحوبة بادعاء مدنى ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادتين 67 و 73 . وفي حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها يباشر قاضي التحقيق السلطات المخولة له بمقتضى المادة 56 وما يليها .

يعين قاضي التحقيق المختار من بين قضاة المحكمة بمقتضى قرار من وزير العدل حامل الاختام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ..

ويجوز اعفوه من مهام وظيفته طبقا للاوضاع نفسها ويجوز في حالة الضرورة انتداب قاض آخر موقتا بقرار من وزير العدل حامل الاختام للقيام بمهام قاضي التحقيق مع القاضى المعين حسبما سبق الذكر في الفقرة الاولى

يتحدد اختصاص قاضي التحقيق محليا بمكان وقوع الجريمة أو محل اقامة أحد من الاشخاص المشتبه في مساهمتهم في اقترافها أو بمحل القبض على أحد من هؤلاء الاشخاص حتى ولو كان هذا القبض قد حصل لسبب آخر ومع ذلك فيجوز في حالة الضرورة أن يمتد هذا الاختصاص بقرار وزاري الى دوائر اختصاص محاكم أخرى و خلافا لأحكام الفقرة الاولى من هذه المادة يؤول الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الاختصاص في القضايا الجنائية الى قاضي التحقيق في المحكمة الكائنة في مقر المجلس القضائي

توصيف الجناية او الجنحة بانها فى حالة تلبس اذا كانت مرتكبة في الحال او عقب ارتكابها .

كما تعتبر الجناية أو الجنحة متلبسا بها اذا كان الشخص المشتبه في ارتكابه اياها في وقت قريب جدا من وقت وقوع الجريمة قد تبعه العامة بالصياح أو وجدت في حيازته أشياء أو وجدت آثار أو دلائل تدعو الى افتراض مساهمته في الجناية أو الجنحة وتتسم بصفة التلبس كل جناية أو جنحة وقعت ولو في غير الطروف المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين ، اذا كانت قد ارتكبت فى منزل وكشف صاحب المنزل عنها عقب وقوعها الاشخاص الذين قد يكونون ساهموا في الجناية أو يحوزون أوراقا أو أشياء متعلقة بالافعال الجنائية ويجرى تفتيشا ويحرر عنه محضرا .

تتم عمليات التفتيش التي تجرى طبقا للمادة 44 على الوجه الآتي :

1 ) اذا وقع التفتيش في مسكن شخص يشتبه في أنه قد ساهم في ارتكاب الجناية فانه يجب أن يحصل بحضوره . فاذا تعذر عليه الحضور وقت اجراء التفتيش فان مأمور الضبط القضائى ملزم بأن يكلفه بتعيين ممثل له . فاذا امتنع عن ذلك أو كان هاربا ، استدعى مأمور الضبط القضائي لحضور تلك العملية شاهدين من غير الموظفين الخاضعين لسلطته

2 ) واذا أجرى التفتيش فى مسكن سخص من الغير مشتبه فى حيازته لاوراق او اشياء لها علاقة بالاعمال الاجرامية فانه يتعين حضوره وقت اجراء التفتيش ، فان تعذر ذلك اتبع الاجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة والمأمور الضبط القضائي وحده مع الاشخاص السابق وبادر في الحال باستدعاء أحد مأمورى الضبط القضائي | ذكرهم الحق فى الاطلاع على الاوراق أو المستندات قبل لاثباتها

يجب على مأمور الضبط القضائى الذى بلغ بجناية في حالة تلبس ان يخطر بها وكيل الدولة على الفور ثم ينتقل بدون | تمهل الى مكان الجناية ويتخذ جميع التحريات اللازمة وعليه أن يسهر على المحافظة على الآثار التي يخشى أن تختفي وأن يضبط كل ما يمكن أن يؤدى الى اظهار الحقيقة • وأن يعرض الاشياء المضبوطة على الاشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجناية للتعرف عليها

يحظر فى مكان ارتكاب الجناية على كل شخص لا صفة له أن يقوم باجراء أي تغيير على حالة الاماكن التي وقعت فيها الجريمة أو ينزع أى شيء منها قبل الاجراءات الاولية للتحقيق القضائي . والا عوقب بغرامة من 100 الى 500 دينار .

ومع ذلك فيستثنى من هذا الحظر حالة ما اذا كانت التغييرات أو نزع الاشياء تقتضيها السلامة أو الصحة العمومية أو تستلزمها معالجة المجنى عليهم .

واذا كان المقصود من طمس الآثار أو نزع الاشياء هو عرقلة سير العدالة فيعاقب على هذا الفعل بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 1000 الى 10,000 دينار .

يجوز لمأمور الضبط القضائي الانتقال الى مساكن | ضبطها غير أنه يجب أن يراعى فى تفتيش أماكن يشغلها شخص ملزم قانونا بكتمان السر المهنى أن تتخذ مقدما جميع التدابير اللازمة لضمان احترام ذلك السر .

تغلف الاشياء أو المستندات المضبوطة ويختم عليها اذا أمكن ذلك فاذا تعذرت الكتابة عليها فانها توضع في وعاء أو كيس يعلق عليه مأمور الضبط القضائي شريطا من الورق ويختم عليه بختمه .

يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة تتراوح بين 20000 الى 200000 دينار كل من أفشى مستندا ناتجا من التفتيش أو اطلع عليه شخصا لا صفة له قانونا في الاطلاع عليه وذلك بغير اذن من المتهم أو من ذوى حقوقه أو من الموقع على هذا المستند أو من المرسل اليه مالم تدع ضرورات التحقيق الى غير ذلك .

لا يجوز البدء في تفتيش المساكن أو معاينتها قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء الا اذا طلب ذلك صاحب المنزل أو وجهت نداءات من الداخل أو في الاحوال الاستثنائية المقررة قانونا .

بيد أنه يسوغ اجراء التفتيش والمعاينة والضبط في كل ساعة من ساعات النهار والليل بقصد التحقيق في جميع الجرائم المنطبقة على المواد من 342 الى 348 من قانون العقوبات وذلك فى داخل كل فندق أو منزل مفروش أو .

فندق عائلي أو محل لبيع المشروبات أو ناد أو مرقص أو الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 627 أماكن المشاهد العامة وملحقاتها وفى أى مكان مفتوح للعموم أو يرتاده الجمهور اذا تحقق أن أشخاصا يستقبلون فيه عادة لممارسة الدعارة .

يجب مراعاة الاجراءات التي استوجبتها المادتان 45 و 47 ويترتب على مخالفتها البطلان .

اذا اقتضى الامر اجراء معاينات لا يمكن تأخيرها فلمأمور الضبط القضائي أن يستعين بأشخاص مؤهلين لذلك وعلى هؤلاء الاشخاص الذين يستدعيهم لهذا الاجراء أن يحلفوا اليمين كتابة على ابداء رأيهم بما يمليه عليهم الشرف والضمير .

يجوز لمأمور الضبط القضائى منع أى شخص من مبارحة مكان الجريمة ريثما ينتهى من اجراء تحرياته .

وعلى كل شخص يبدو له ضروريا في مجرى استدلالاته القضائية التعرف على هويته أو التحقق من شخصيته أن يمتثل له في كل ما يطلبه من اجراءات في هذا الخصوص وكل من خالف أحكام الفقرة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشرة أيام وبغرامة 500 دينار .

اذا رأى مأمور الضبط القضائي لمقتضيات التحقيق أن يحتجز تحت المراقبة شخصا أو أكثر ممن أشير اليهم في المادة 50 فلا يجوز أن تجاوز مدة الحجز ثمانية وأربعين ساعة واذا قامت ضد شخص دلائل قوية ومتماسكة من شأنها التدليل على اتهامه فيتعين على مأمور الضبط القضائي أن يقتاده الى وكيل الدولة دون أن يحجزه لديه أكثر من ثمانية واربعين ساعة .

ويجوز مد الاجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة الى أجل جديد لا يسوغ أن يجاوز 48 ساعة وذلك بتصريح كتابي من وكيل الدولة وبعد ان يقوم هذا الاخير بتدقيق الملف وتضاعف جميع المواعيد المبينة فى هذه المادة اذا ما تعلق الامر باعتداء على أمن الدولة .

ولدى انقضاء مواعيد الحجز يكون من المتمين اجراء فحص طبي للشخص المحتجز اذا ما طلب ذلك ويجرى اخباره عن امكانية ذلك .

يجب على كل مأمور الضبط القضائي أن يضمن محضر استجواب كل شخص محتجز تحت المراقبة مدة استجوابه وفترات الراحة التي تخللت ذلك واليوم والساعة اللذين أطلق سراحه فيهما . أو قدم الى القاضي المختص ويجب أن يدون على هامش هذا المحضر اما توقيع صاحب الشأن او يشار فيه الى امتناعه كما يجب ان تذكر في هذا البيان الاسباب التي استدعت حجز الشخص تحت المراقبة .

ويجب أن يذكر مثل هذا البيان في سجل خاص ترقم صفحاته ويوقع عليه من وكيل الدولة وينبغي أن يخصص لهذا الغرض سجل خاص في كل مركز من مراكز الشرطة أو الدرك التي يحتمل ان تتلقى شخصا محجورا تحت المراقبة ويجوز لوكيل الدولة اذا اقتضى الامر سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد أفراد عائلة الشخص المحجوز تحت المراقبة او يندب طبيبا لفحصه في أية لحظة من المواعيد المنصوص عليها في المادة 51 .

تقيد البيانات والتأشيرات على الهامش المنصوص عليها في المادة 52 فى السجلات التي يلتزم مأمورو الضبط القضائي بمسكها في الهيئات والمصالح التي يتبعونها لاثبات الاقرارات و تنسخ البيانات وحدها فى المحضر الذي يرسل للسلطة القضائية

المحاضر التي يضعها مأمور الضبط القضائي طبقا للقانون ينبغى تحريرها فى الحال وعليه أن يوقع على كل ورقة من أوراقها .

تطبق نصوص المواد من 42 الى 54 في حالة الجنحة المتلبس بها في جميع الاحوال التي ينص فيها القانون على عقوبة الحبس .

ترفع يد مأمور الضبط القضائي عن التحقيق بوصول وكيل الدولة لمكان الحادث ....

ويقوم وكيل الدولة باتمام جميع أعمال الضبط القضائي المنصوص عليها في هذا الفصل .

كما يسوغ له أن يكلف كل مأمور للضبط القضائي بمتابعة الاجراءات .

يسوغ لوكيل الدولة أو لقاضي التحقيق عندما يباشر الاجراءات حسبما هو موضح في هذا الفصل أن ينتقل الى دوائر اختصاص المحاكم المتاخمة لدائرة الاختصاص التي يزاول فيها مهام وظيفته لمتابعة تحرياته اذا ما تطلبت ذلك مقتضيات التحقيق ويجب عليه اذ ذاك أن يخطر مقدما وكيل الدولة بالدائرة التى ينتقل اليها . ويذكر في محضره الاسباب التي اقتضت هذا الانتقال كما يحيط النائب العام علما به

يجوز لوكيل الدولة في حالة الجناية المتليس بها اذا لم 628 الجريدة الرسمية يكن قاضي التحقيق قد أبلغ بها بعد ، أن يصدر أمرا باحضار كل شخص مشتبه في مساهمته في الجريمة ويقوم وكيل الدولة على الفور باستجواب الشخص المقدم اليه . فاذا حضر ذلك الشخص من تلقاء نفسه ومعه محاميه، .

استجوب في حضور هذا الاخير .

اذا لم يقدم مرتكب الجنحة المتلبس بها ضمانات كافية للحضور وكان الفعل معاقبا عليه بعقوبة الحبس ولم يكن قاضي التحقيق قد أخطر بالحادث ، يصدر وكيل الدولة أمرا بحبس المتهم بعد استجوابه عن هويته وعن الافعال المنسوبة اليه .

ويحيل المتهم فورا الى المحكمة طبقا لاجراءات الجنح المتلبس بها ويحدد لنظر القضية جلسة في ميعاد لا يجوز أن يتأخر عن ثمانية أيام من يوم صدور أمر الحبس ولا تطبق أحكام هذه المادة بشأن جنح الصحافة أو الجنح ذات الصبغة السياسية أو الجرائم التي تخضع المتابعة عنها لاجراءات تحقيق خاصة أو اذا كان الاشخاص المشتبه في مساهمتهم فى الجنحة قاصرين لم يكملوا الثامنة عشرة أو بشأن أشخاص معرضين لحكم بعقوبة الاعتقال

اذا حضر قاضي التحقيق لمكان الحادث فانه يقوم باتمام أعمال مأمورى الضبط القضائي المنصوص عليها في هذا الفصل وله أن يكلف أحد مأمورى الضبط القضائي بمتابعة تلك الاجراءات .

ويرسل قاضي التحقيق عند انتهاء الاجراءات جميع أوراق التحقيق الى وكيل الدولة ليتخذ اللازم بشأنها واذا وصل وكيل الدولة وقاضي التحقيق الى مكان الحادث في آن واحد ، جاز لوكيل الدولة أن يطلب من قاضي التحقيق الحاضر افتتاح محضر تحقيق قانوني .

يحق لكل شخص في حالات الجناية أو الجنحة المتلبس بها والمعاقب عليها بعقوبة الحبس ، ضبط الفاعل واقتياده الى أقرب مأمور للضبط القضائي .

اذا عثر على جثة شخص وكان سبب الوفاة مجهولا أو مشتبها فيه سواء أكانت الوفاة نتيجة عنف أو بغير عنف فعلى مأمور الضبط القضائى الذى أبلغ الحادث أن يخطر وكيل الدولة على الفور وينتقل بغير تمهل الى مكان الحادث للقيام بعمل المعاينات الاولية . :

كما ينتقل وكيل الدولة الى المكان اذا رأى لذلك ضرورة ويصطحب معه أشخاصا قادرين على تقدير ظروف الوفاة كما يمكنه أن يندب لاجراء ذلك من يرى ندبه من مأموري الضبط القضائي للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه ويحلف الاشخاص الذين يرافقون وكيل الدولة اليمين كتابة على أن يبدوا رأيهم بما يمليه عليهم الشرف والضمير .

ويجوز أيضا لوكيل الدولة أن يطلب اجراء التحقيق للبحث عن سبب الوفاة

يقوم مأمورو الضبط القضائي بالتحقيقات الابتدائية للجريمة بمجرد علمهم بوقوعها اما بناء على تعليمات وكيل الدولة واما من تلقاء أنفسهم .

لا يجوز تفتيش المساكن ومعاينتها وضبط الاشياء المثبتة للتهمة الا برضاء صريح من الشخص الذي ستتخذ لديه لديه هذه الاجراءات ويجب ان يكون هذا الرضاء بتصريح مكتوب بخط يد صاحب الشأن فان كان لا يعرف الكتابة ذكر ذلك في المحضر مع التنويه عن رضائه وتطبق فضلا عن ذلك أحكام المواد من 45 الى 47

اذا دعت مقتضيات التحقيق الابتدائى مأمور الضبط القضائى الى ان يحجز شخصا مدة تزيد على 48 ساعة فانه يتعين عليه أن يقدم ذلك الشخص قبل انقضاء هذا الاجل الى وكيل الدولة .

وبعد أن يقوم وكيل الدولة باستجواب الشخص المقدم اليه يجوز باذن كتابي ان يمد حجزه الى مدة لا تجاوز 48 ساعة أخرى بعد فحص ملف التحقيق ويجوز بصفة استثنائية منح ذلك الاذن بقرار مسبب دون تقديم الشخص الى النيابة وتضاعف الآجال المنصوص عليها فى هذه المادة اذا تعلق الامر بجنايات أو جنح ضد أمن الدولة وتطبق في جميع الاحوال نصوص المادتين 51 0 52

التحقيق الابتدائى وجوبى في مواد الجنايات • أما في مواد الجنح فيكون اختياريا مالم يكن كمة نصوص الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 629 خاصة . كما يجوز اجراؤه في مواد المخالفات اذا طلبه وكيل الدولة

لا يجوز لقاضي التحقيق أن يجرى تحقيقا الا بموجب طلب من وكيل الدولة لاجراء التحقيق حتى ولو كان ذلك بصدد جناية أو جنحة متلبس بها ويجوز أن يوجه الطلب ضد شخص مسمى أو غير مسمى.

والقاضي التحقيق سلطة اتهام كل شخص ساهم بصفته فاعلا أو شريكا فى الوقائع المحال تحقيقها اليه فاذا وصلت لعلم قاضي التحقيق وقائع لم يشر اليها في طلب اجراء التحقيق تعين عليه أن يحيل فورا الى وكيل الدولة الشكاوى أو المحاضر المثبتة لتلك الوقائع .

ويتبع في حالة الشكوى المصحوبة بادعاء مدني ما نص عليه في المادة 72 وما يليها .

يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون باتخاذ جميع اجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة وتحرر نسخة عن هذه الاجراءات وكذلك عن جميع الاوراق ويؤشر كاتب التحقيق أو مأمور الضبط المنتدب على كل نسخة بمطابقتها للأصل وذلك مع مراعاة ما أشير اليه فى الفقرة الخامسة من هذه المادة .

وترقم وتجرد جميع أوراق الملف بمعرفة كاتب التحقيق أولا بأول حسب تحريرها أو ورودها لقاضي التحقيق غير أنه اذا أمكن استخراج هذه النسخ بطريق الصور الفوتوغرافية او بطريقة أخرى مشابهة ، فيجرى ذلك حين احالة الملف أو تبادل الملفات وحينئذ تستخرج الصور عند تسليم الملف وتكون بالعدد الضرورى منها ويقوم الكاتب بالتحقق من مطابقة الملف المنسوخ للملف الاصلى واذا كان الغرض من التخلي الموقت عن الملف اتخاذ طريق 1 للطعن فيه تعين استخراج النسخ على الفور حتى لا يتعطل على أية حال تهيئة الدعوى .

واذا كان من المتعذر على قاضي التحقيق أن يقوم بنفسه بجميع اجراءات التحقيق جاز له أن يندب مأمورى الضبط القضائي للقيام بتنفيذ جميع اعمال التحقيق اللازمة ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد من 138 الى 142 وعلى قاضي التحقيق أن يراجع بنفسه عناصر التحقيق الذي أجرى على هذه الصورة .

ويجرى قاضي التحقيق بنفسه أو بوساطة مأمورى الضبط القضائي طبقا للفقرة الخامسة أو بوساطة أي شخص مؤهل لذلك من وزير العدل ، تحقيقا عن شخصية المتهمين وكذلك عن حالتهم المادية والعائلية أو الاجتماعية . غير أن هذا التحقيق اختياري في مواد الجنح .

ويجوز القاضي التحقيق أن يأمر باجراء الفحص الطبي كما له أن يعهد الى طبيب بإجراء فحص نفسانى أو يأمر باتخاذ أي اجراء يراه مفيدا . واذا كانت تلك الفحوص الطبية قد طلبها المتهم أو محاميه فليس لقاضي التحقيق أن يرفضها الا بقرار مسبب .

يجوز لوكيل الدولة سواء فى طلبه الافتتاحي لاجراء التحقيق أو بطلب اضافى فى أية مرحلة من مراحل التحقيق ان يطلب من القاضي المحقق كل اجراء يراه لازما لاظهار الحقيقة ويجوز له في سبيل هذا الغرض الاطلاع على أوراق التحقيق . على أن يعيدها في ظرف أربع وعشرين ساعة واذا رأى قاضي التحقيق أنه لا موجب لاتخاذ الاجراءات المطلوبة منه فيتعين عليه ان يصدر قرارا مسببا خلال الايام الخمسة التالية لطلب وكيل الدولة

اذا وجد باحدى المحاكم عدة قضاة تحقيق فان وكيل الدولة يعين لكل تحقيق القاضي الذي يكلف باجرائه .

يجوز أن يطلب المتهم أو المدعى المدنى من وكيل الدولة لحسن سير العدالة تنحية قاضي التحقيق عن الدعوى لقاض آخر من قضاة التحقيق .

وعلى وكيل الدولة أن يبت فى هذا الطلب خلال ثمانية أيام ويكون قراره غير قابل لأى طعن

يجوز لكل شخص يدعى بأنه مضار من جناية أو جنحة أن يدعى مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص .

يأمر قاضي التحقيق بعرض الشكوى على وكيل الدولة لابداء | طلباته بشأنها ويجوز أن توجه طلبات النيابة ضد شخص مسمى أو غير مسمى .

ولا يجوز لوكيل الدولة أن يتقدم الى قاضي التحقيق بطلب عدم اجراء تحقيق مالم تكن الوقائع لأسباب تمس الدعوى العمومية نفسها غير جائز قانونا متابعة التحقيق من أجلها أو كانت الوقائع حتى بفرض ثبوتها لا تقبل قانونا اتى وصف جزائى . وفى الحالات التي لا يستجيب فيها القاضي الى الطلب ويصرف النظر عنه فعليه أن يكون فصله في هذا الامر بقرار مسبب .

واذا كانت الشكوى المقدمة غير مسببة تسبيبا كافيا أو 630 الجريدة الرسمية لا تؤيدها مبررات كافية فيجوز أن يطلب من قاضي التحقيق | فتح تحقيق موقت ضد كل الاشخاص الذين يكشف التحقيق | المصير .

وفي هذه الحالة يجوز لقاضي التحقيق سماع اقوال كل من اشير اليهم في الشكوى وذلك باعتبارهم شهودا مع مراعاه | احكام المادة 89 التي يجب احاطتهم علما بها . وذلك الى حين قيام اتهامات أو تقديم طلبات تحقيق جديدة ضد شخص معين بالاسم ان كان ثمة محل لذلك

يجوز الادعاء مدنيا فى اى وقت أثناء سير التحقيق ولا يبلغ الادعاء المدني الى باقي اطراف الدعوى وتجوز المنازعة في طلب الادعاء المدنى من جانب النيابة العامة لو من جانب المتهم او مدع مدني آخر ويفصل قاضي التحقيق فى حالة المنازعة أو حالة ما اذا رأى من تلقاء نفسه عدم قبول الادعاء المدني وذلك بقرار مسبب بعد عرض الملف على النيابة العامة لابداء طلباتها .

يتعين على المدعى المدنى الذى يحرك الدعوى العمومية اذا لم يكن قد حصل على المساعدة القضائية ان يودع لدى قلم الكتاب المبلغ المقدر لزومه لمصاريف الدعوى . والا كانت شكواه غير مقبولة ويقدر هذا المبلغ بأمر من قاضي التحقيق

على كل مدع مدنى لا تكون اقامته بدائرة اختصاص المحكمة التي يجرى فيها التحقيق أن يعين موطنا مختارا بموجب تصريح لدى قاضي التحقيق فاذا لم يعين موطن فلا يجوز للمدعى المدنى أن يعارض في عدم تبليغه الاجراءات الواجب تبليغه اياها بحسب نصوص القانون

اذا لم يكن قاضي التحقيق مختصا طبقا لنص المادة 40 اصدر بعد سماع طلبات النيابة العامة أمرا باحالة المدعى المدني الى الجهة القضائية التي يراها مختصة بقبول الادعاء المدني .

واذا صدر بعد اجراء تحقيق مفتوح بناء على ادعاء مدنى قرار بالاوجه المتابعة للمتهم ولكل من الاشخاص المنوه عنهم بالشكوى - اذا لم يلجئوا لطريق المطالبة المدنية أن يطلبوا الحكم لهم قبل الشاكي بالتعويض وذلك طبقا للاجراءات المبينة فيما بعد ، بدون اخلال بحقهم فى اتخاذ اجراءات دعوى البلاغ الكاذب .

ويجب أن ترفع دعوى التعويض خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صيرورة الأمر الصادر بالاوجه للمتابعة نهائيا وتقدم بطريق تكليف بالحضور أمام محكمة الجنح التي أجرى | للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه في دائرتها تحقيق القضية وتوافى هذه المحكمة على الفور بملف التحقيق الذي اختتم بالامر الصادر بالاوجه لعرضه على اطراف الدعوى . وتجرى المرافعات في غرفة المشورة ويسمع اطراف الدعوى ومحاموهم والنيابة العامة ويصدر الحكم في جلسة علنية .

ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالادانة أن تقضى بنشر نص حكمها كاملا و ملخص منه على نفقة المحكوم عليه في جريدة أو عدة جرائد تعينها وتحدد السعر الاقصى لكل نشرة .

وتكون المعارضة عند الاقتضاء وكذلك الاستئناف مقبولين فى المواعيد المقررة قانونا في مواد الجنح .

ويرفع الاستئناف الى المجلس القضائى ليفصل فيه حسب الاجراءات عينها المتبعة في المحكمة ويجوز الطعن في حكم المجلس القضائى أمام المجلس الاعلى كما هو الشأن في القضايا الجزائية

يجوز لقاضي التحقيق الانتقال الى أماكن وقوع الجرائم لإجراء جميع المعاينات اللازمة أو للقيام بتفتيشها . ويخطر بذلك وكيل الدولة الذي له الحق في مرافقته ويستعين قاضي التحقيق دائما بكاتب التحقيق ويحرر محضرا بما يقوم به من اجراءات .

يجوز لقاضي التحقيق أن ينتقل صحبة كاتبه بعد اخطار وكيل الدولة بمحكمته الى دوائر اختصاص المحاكم المجاورة للدائرة التي يباشر فيها وظيفته للقيام بجميع اجراءات التحقيق اذا ما استلزمت ضرورات التحقيق أن يقوم بذلك على أن يخطر مقدما وكيل الدولة بالمحكمة التي سينتقل الى دائرتها وينوه في محضره عن الاسباب التي دعت الى انتقاله •

يباشر التفتيش في جميع الاماكن التي يمكن العثور فيها على أشياء يكون كشفها مفيدا لاظهار الحقيقة

اذا حصل التفتيش فى مسكن المتهم فعلى قاضي التحقيق أن يلتزم بأحكام المواد من 45 الى 47 غير أنه يجوز له وحده في مواد الجنايات أن يقوم بتفتيش مسكن المتهم في غير الساعات المحددة فى المادة 47 بشرط أن يباشر التفتيش بنفسه وأن يكون ذلك بحضور وكيل الدولة .

اذا حصل التفتيش في مسكن غير مسكن المتهم استدعى صاحب المنزل الذى يجرى تفتيشه ليكون حاضرا وقت الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 631 التفتيش فاذا كان ذلك الشخص غائبا أو رفض الحضور أجرى التفتيش بحضور اثنين من أقاربه أو أصهاره الحاضرين بمكان التفتيش فان لم يوجد أحد منهم فبحضور شاهدين لا تكون ثمة بينهم وبين سلطات القضاء أو الشرطة تبعية • وعلى قاضي التحقيق أن يلتزم بمقتضيات المادتين 45 ، 47 ولكن عليه أن يتخذ مقدما جميع الاجراءات اللازمة لضمان احترام كتمان سر المهنة ، وحقوق الدفاع .

اذا اقتضى الأمر أثناء اجراء تحقيق وجوب البحث عن مستندات فان لقاضي التحقيق أو مأمور الضبط القضائي المنوب عنه وحدهما الحق فى الاطلاع عليها قبل ضبطها مع مراعاة ما تقتضيه ضرورات التحقيق وما توجبه الفقرة الثالثة من المادة 83 .

ويجب على الفور احصاء الاشياء والوثائق المضبوطة ووضعها في أحراز مختومة ولا يجوز فتح هذه الاحراز والوثائق الا بحضور المتهم مصحوبا بمحاميه أو بعد استدعائهما قانونا كما يستدعى أيضا كل من ضبطت لديه هذه الاشياء لحضور هذا الاجراء ولا يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط غير الاشياء والوثائق النافعة في اظهار الحقيقة أو التي قد يضر افشاؤها بسير أقصر التحقيق وقت على ويجوز لمن نسخة أو يعنيهم الامر صورة الحصول فوتوغرافية على لهذه نفقتهم ، وفى الوثائق التي بقيت مضبوطة اذا لم تحل دون ذلك مقتضيات التحقيق .

واذا اشتمل الضبط على نقود أو سبائك أو أوراق تجارية أو أوراق ذات قيمة مالية ولم يكن من الضرورة لاظهار الحقيقة أو المحافظة على حقوق اطراف الدعوى الاحتفاظ بها عينا فانه يسوغ لقاضي التحقيق أن يصرح للكاتب بايداعها بالخزينة .

يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 1000 الى 10٫000 ٫ 10 دينار كل من أفشي أو أذاع مستندا متحصلا من تفتيش لشخص لا صفة له قانونا فى الاطلاع عليه وكان ذلك بغير اذن من المتهم او من ذوي حقوقه او الموقع با مضائه على المستند أو الشخص المرسل اليه وكذلك كل من استعمل ما وصل إلى علمه منه مالم يكن ذلك من ضرورات التحقيق القضائي

يجوز للمتهم وللمدعى المدنى ولكل شخص آخر يدعى أن له حقا على شيء موضوع تحت سلطة القضاء أن يطلب استرداده من قاضي التحقيق ويبلغ الطلب المقدم من المتهم أو المدعى المدنى للنيابة كما يبلغ الى كل من الخصوم الآخرين ويبلغ الطلب المقدم من الغير الى النيابة وللمتهم ولكل خصم آخر .

وتقدم الملاحظات بشأن الطلب في ظرف ثلاثة ايام من تبليغه ويفصل قاضي التحقيق في هذا الطلب ويجوز رفع | التظلم من قراره الى غرفة الاتهام بالمجلس القضائي بمجرد تقديم عريضة خلال عشرة أيام من تبليغه الى من يعنيهم الامر من الخصوم دون ان يترتب على ذلك تأخير سير التحقيق فاذا قدم الطلب من الغير فيجوز ان يتقدم الى غرفة الاتهام بملاحظاته الكتابية شأنه كشأن الخصوم ولكن ليس له المطالبة بتوجيه الاجراءات

اذا اصدر قاضي التحقيق قرارا بالاوجه للمتابعة ولم يبت فى طلب رد الاشياء المضبوطة فان سلطة البت في ذلك تكون لوكيل الدولة .

يستدعى قاضي التحقيق أمامه بوساطة احد اعوان القوة العمومية كل شخص يرى فائدة من سماع شهادته • وتسلم نسخة من طلب الاستدعاء الى الشخص المطلوب حضوره كما يجوز استدعاء الشهود أيضا بكتاب عادى أو موصى عليه أو بالطريق الادارى ولهؤلاء الاشخاص المطلوب سماعهم فضلا عن ذلك الحضور طواعية •

يتعين على كل شخص استدعي بواسطة احد اعوان القوة العمومية لسماع شهادته أن يحضر ويؤدي اليمين عند الاقتضاء ويدلى بشهادته والا عوقب بمقتضى نص المادة 97 غير أنه يجوز لمن توجه ضده شكوى مصحوبة بادعاء بحق مدني ان يرفض سماعه بصفته شاهدا وعلى قاضي التحقيق ان ينبهه الى ذلك بعد ان يحيطه علما بالشكوى وينوه بذلك في المحضر ولا يجوز لقاضي التحقيق في حالة الرفض ان يستجوبه حينئذ الا بوصفه متهما • ولا يجوز لقاضي التحقيق المناط به اجراء تحقيق ما ولا الرجال القضاء ومأمورى الضبط القضائي المعهود اليهم القيام باجراء بمقتضى انابة قضائية بغية احباط حقوق الدفاع الاستماع الى شهادة أشخاص تقوم ضدهم دلائل قوية ومتوافقة على قيام اتهام في حقهم .

يؤدي الشهود شهادتهم أمام قاضي التحقيق يعاونه الكاتب فرادى بغير حضور المتهم ويحرر محضر بأقوالهم

يجوز لقاضي التحقيق استدعاء مترجم غير الكاتب والشهود اذا لم يكن المترجم قد سبق له أن أدى اليمين فانه يحلف بالصيغة الآتية ( أحلف بالله العظيم 632 الجريدة الرسمية وأتعهد بأن أترجم باخلاص الاقوال التي تلفظ أو تتبادل بين الاشخاص معبرة بلغات مختلفة )

اذا كان الشاهد أصما أو أبكما توضع الاسئلة وتكون الاجابات بالكتابة واذا لم يكن يعرف الكتابة يندب له قاضي التحقيق من تلقاء نفسه مترجما قادرا على التحدث معه ويذكر في المحضر اسم المترجم المنتدب ولقبه ومهنته وموطنه وينوه عن حلفه اليمين . ثم يوقع على المحضر .

يطلب من الشهود قبل سماع شهادتهم عن الوقائع أن يذكر كل منهم اسمه ولقبه وعمره وحالته ومهنته وسكنه وتقرير ما اذا كان له قرابة او نسب للخصوم او ملحق بخدمتهم أو ما اذا كان فاقد الاهلية وينوه في المحضر عن هذه الاسئلة والاجوبة ويؤدى كل شاهد ويده اليمنى مرفوعة اليمين بالصيغة الآتية ( أحلف بالله العظيم أن أتكلم بغير حقد ولا خوف وأن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق » وتسمع شهادة القصر الى سن السادسة عشرة بغير حلف اليمين .

يوقع على كل صفحة من صفحات محضر التحقيق من قاضي التحقيق والكاتب والشاهد ويدعى الاخير الى اعادة تلاوة فحوى شهادته بنصها الذي حررت به والتوقيع ان اصر عليها فاذا لم يكن الشاهد ملما بالقراءة يتلى عليه بمعرفة الكاتب وان امتنع الشاهد عن التوقيع أو تعذر عليه نوه عن ذلك فى المحضر . يوقع أيضا على كل صفحة بهذه الكيفية من المترجم ان كان ثمة محل لذلك

لا يجوز أن تتضمن المحاضر تحشيرا بين السطور ويصادق قاضي التحقيق والكاتب والشاهد على كل شطب او تخريج فيها ومن المترجم ايضا ان كان ثمة محل لذلك وبغير هذه المصادقة تعتبر هذه الشطوبات او التخريجات ملفاة وكذلك الشأن فى المحضر الذي لم يوقع عليه توقيعا صحيحا أو في الصفحات التي تتضمن توقيع الشاهد .

يجوز للقاضي مناقشة الشاهد ومواجهته بشهود آخرين او بالمتهم وان يجرى بمشاركتهم كل الاجراءات والتجارب الخاصة باعادة تمثيل الجريمة مما يراه لازما لاظهار الحقيقة .

كل شخص استدعى لسماع شهادته ملزم بالحضور وخلف اليمين وأداء الشهادة مع مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بسر المهنة واذا لم يحضر الشاهد فيجوز لقاضي التحقيق بناء على طلب للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه وكيل الدولة استحضاره جبرا بوساطة القوة العمومية والحكم عليه بغرامة من 200 الى 20000 دينار غير أنه اذا حضر فيما بعد وأبدى أعذارا محقه ومدعمة بما يؤيد صحتها جاز القاضي التحقيق بعد سماع طلبات وكيل الدولة اقالته من الغرامة كلها أو جزء منها .

ويجوز توقيع العقوبة نفسها بناء على طلب رجل الفضاء المذكور على الشاهد الذي يمتنع رغم حضوره عن أداء اليمين او الادلاء بشهادته .

ويصدر الحكم المشار اليه فى الفقرتين السابقتين بقرار من القاضى المحقق ولا يكون قابلا لأى طعن

كل شخص بعد تصريحه علانية بانه يعرف مرتكبي جناية او جنحة يرفض الاجابة على الاسئلة التي توجه اليه في هذا الشأن بمعرفة قاضي التحقيق يجوز احالته الى المحكمة المختصة والحكم عليه بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من ... را الى 100000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين

اذا تعذر على شاهد الحضور انتقل اليه قاضي التحقيق لسماع شهادته او اتخذ لهذا الغرض طريق الانابة القضائية فاذا تحقق من ان شاهدا قد ادعى كذبا عدم استطاعته الحضور جز له ان يتخذ ضده الاجراءات القانونية طبقا لاحكام المادة 97

يتحقق قاضي التحقيق حين مثول المتهم لديه لاول مرة من هويته ويحيطه علما صراحة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة اليه وينبهه بأنه حر في عدم الادلاء بأى اقرار وينوه عن ذلك التنبيه فى المحضر فاذا أراد المتهم ان يدلي بأقوال تلقاها قاضي التحقيق منه على الفور كما ينبغي للقاضي ان يوجه المتهم بان له الحق في اختيار محام عنه فان لم يختر له محاميا عين له القاضي محاميا من تلقاء نفسه اذا طلب منه ذلك وينوه عن ذلك بالمحضر كما ينبغى للقاضي علاوة على ذلك أن ينبه المتهم الى وجوب اخطاره بكل تغيير يطرأ على عنوانه ويجوز للمتهم اختيار موطن له فى دائرة اختصاص المحكمة

يجوز القاضي التحقيق على الرغم من مقتضيات الاحكام المنصوص عليها في المادة 100 ان يقوم فى الحال باجراء استجوابات او مواجهات تقضيها حالة استعجال ناجمة عن وجود شاهد فى خطر الموت او وجود امارات على وشك | الاختفاء . ويجب ان تذكر فى المحضر دواعي الاستعجال الجمعة 20 صفر عام 1386 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 633

يجوز للمتهم المحبوس بمجرد استجوابه لاول مرة ان يتصل بمحاميه بحرية . والقاضي التحقيق الحق في أن يقرر منعه من الاتصال لمدة عشرة أيام ويجوز أن تجدد هذه المدة ولكن لمدة عشرة ايام اخرى فقط ولا يسرى هذا المنع فى أية حالة على محامي المتهم

يجوز للمدعي المدني الذي استوفى شرائط صحة ادعائه ان يستعين بمحام منذ أول يوم تسمع فيه أقواله

يجوز للمتهم وللمدعي المدني ان يحيطا قاضي التحقيق في كل دور من أدوار التحقيق علما بالمحامي الذي وقع اختيار كل منهما عليه واذا اختير عدة محامين فانه يكفى استدعاء أو تبليغ احدهم بالحضور .

لا يجوز سماع المتهم او المدعي المدني او اجراء مواجهة بينهما الا بحضور محاميه أو بعد دعوته قانونا مالم يتنازل صراحة عن ذلك ويستدعى المحامي بكتاب موصي عليه يرسل اليه قبل الاستجواب بيومين على الاكثر ويجب أن يوضع ملف الاجراءات تحت طلب محامى المتهم قبل كل استجواب بأربع وعشرين ساعة على الاقل كما يجب أن يوضع تحت طلب محامي المدعى المدنى قبل سماع أقواله بأربع وعشرين ساعة على الاقل

يجوز لوكيل الدولة حضور استجواب المتهمين ومواجهاتهم وسماع أقوال المدعى المدني • ويجوز له ان يوجه مباشرة ما يراه لازما من الاسئلة ويتعين على كاتب التحقيق في كل مرة يبدى فيها وكيل الدولة لقاضي التحقيق رغبته فى حضور الاستجواب ان يخطره بمذكرة بسيطة قبل الاستجواب بيومين على الاقل

لا يجوز لمحامى المتهم ولا لمحامى المدعى المدنى أن يتناولا الكلام فيما عدا توجيه الاسئلة بعد أن يصرح قاضي التحقيق لهما بذلك فاذا رفض قاضي التحقيق تضمن نص الاسئلة بالمحضر أو يرفق به .

تحرر محاضر الاستجواب والمواجهات وفق الاوضاع المنصوص عليها في المادتين 94 ، 95 وتطبق أحكام المادتين 91 و 92 في حالة استدعاء مترجم ويجوز لقاضي التحقيق فى مواد الجنايات اجراء استجواب اجمالي قبل اقفال التحقيق

يجوز لقاضي التحقيق حسبما تقتضى الحالة أن يصدر أمرا باحضار المتهم أو بايداعه السجن أو بالقاء القبض عليه.

ويتعين أن يذكر في كل أمر نوع التهمة ومواد القانون المطبقة مع ايضاح هوية المتهم ويؤرخ الامر ويوقع عليه من القاضي الذي أصدره ويمهر بختمه .

وتكون تلك الاوامر نافذة المفعول فى جميع انحاء الاراضي الجزائرية ويجب أن يؤثر على الاوامر التي يصدرها قاضي التحقيق من وكيل الدولة وأن ترسل بمعرفته .

الامر بالاحضار هو ذلك الامر الذي يصدره قاضي التحقيق الى القوة العمومية لاقتياد المتهم ومثوله أمامه على الفور ويبلغ ذلك الامر وينفذ بمعرفة أحد مأمورى أو أعوان الضبط القضائي أو أحد أعوان القوة العمومية الذي يتعين عليه عرضه على المتهم وتسليمه نسخة منه • ويجوز لوكيل الدولة اصدار أمر احضار

اذا كان المتهم محبوسا من قبل لداع آخر فيجوز تبليغ الامر اليه بمعرفة المشرف رئيس السجن الذي يسلمه نسخة منه • ويجوز في حالة الاستعجال اذاعة الامر بجميع الوسائل ويجب في هذه الحالة ايضاح جميع البيانات الجوهرية المبينة في أصل الامر وبالاخص هوية المتهم ونوع التهمة واسم وصفه رجل القضاء الذى أصدر الأمر ويوجه أصل الامر في أقرب وقت ممكن الى المأمور المكلف بتنفيذه •

يجب أن يستجوب في الحال كل من سيق أمام قاضي التحقيق تنفيذا لأمر احضار .

فاذا تعذر استجوابه على الفور سيق الى السجن حيث لا يجوز حجزه أكثر من أربع وعشرين ساعة فاذا انقضت هذه المهلة ولم يستجوب فيجب على المشرف رئيس السجن أن يقدمه من تلقاء نفسه أمام وكيل الدولة الذي يطلب من القاضي المكلف بالتحقيق وفى حالة غيابه فمن أي قاض آخر من قضاة هيئة القضاء أن يقوم باستجواب المتهم في الحال ، والا أخلى سبيله .

كل متهم ضبط بمقتضى أمر احضار وبقى في السجن أكثر 634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه من ثمان وأربعين ساعة دون أن يستجوب اعتبر محبوسا حبسا تعسفيا وكل رجل قضاء أو موظف أمر بهذا الحبس التعسفي أو تسامح فيه عن علم استوجب مجازاته بالعقوبات المنصوص عليها في الاحكام الخاصة بالحبس التعسفي .

اذا كان المتهم الذي يبحث عنه بمقتضى أمر الاحضار موجودا خارج دائرة اختصاص المحكمة التي يعمل بها قاضي التحقيق الذي أصدر الأمر فانه يساق الى وكيل الدولة للمكان الذي وقع فيه القبض ويستجوبه وكيل الدولة هذا عن هويته ويتلقى أقواله بعد أن ينبهه بأنه حر فى عدم الادلاء بشيء منها ثم يحيله بعد . ذلك الى حيث يوجد قاضي التحقيق المنظورة أمامه القضية .

غير أن المتهم اذا قرر أنه يعارض فى احالته اليه وأبدى حججا جدية تدحض التهمة فانه يقتاد الى السجن ويبلغ بذلك في الحال وبأسرع الوسائل قاضي التحقيق المختص ويرسل محضر الاحضار بدون تمهل الى القاضي المذكور متضمنا وصفا كاملا ومعه كافة البيانات الخاصة التي تساعد على تعرف هوية المتهم أو تحقيق الحجج التي أدلى بها .

ويتعين أن يذكر بمحضر التحقيق أن المتهم قد نبه الى أنه حر في عدم الادلاء بأي تصريح ...

ويقرر قاضي التحقيق المتولى نظر القضية ما اذا كان ثمة محل للأمر بنقل المتهم .

اذا لم يمكن العثور على المتهم الصادر ضده أمر الاحضار | أرسل ذلك الامر الى محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك أو الى مأمور الشرطة رئيس مصالح الامن العمومي للبلدية التي يقيم بها المتهم . ويؤشر محافظ أو ضابط الشرطة رئيس مصالح الأمن العمومي أو قائد فرقة الدرك على ذلك الامر ويرسله الى القاضى الأمر ومعه المحضر الخاص باجراءات البحث عن المتهم بغير جدوى .

اذا رفض المتهم الامتثال لأمر الاحضار أو حاول الهرب بعد اقراره انه مستعد للامتثال اليه . تعين احضاره جبرا | عنه بطريق القوة .

ولحامل أمر الاحضار في هذه الحالة استخدام القوة العمومية للمكان الاقرب اليه ، وعليها أن تصدع الى الطلب الرسمي الذي تضمنه الامر .

أمر الايداع بالسجن هو ذلك الامر الذي يصدره القاضي الى المشرف رئيس السجن باستلام وحبس المتهم ويرخص هذا الامر أيضا بالبحث عن المتهم ونقله الى السجن اذا كان قد بلغ به من قبل .

ويبلغ قاضي التحقيق هذا الامر للمتهم . ويتعين أن ينص عن هذا التبليغ بمحضر الاستجواب ويجوز لوكيل الدولة اصدار أمر بايداع المتهم بالسجن ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 59 اذا ما رأى ان مرتكب الجنحة لم يقدم ضمانات كافية بحضوره مرة اخرى

لا يجوز لقاضي التحقيق اصدار أمر ايداع بالسجن الا بعد استجواب المتهم واذا كانت الجريمة معاقبا عليها بعقوبة جنحة بالحبس أو بأية عقوبة أخرى أشد جسامة ويقوم المكلف بتنفيذ أمر الايداع بالسجن بتسليم المتهم الى المشرف رئيس السجن الذى يسلم اليه اقرارا باستلام المتهم .

الامر بالقبض هو ذلك الامر الذي يصدر الى القوة العمومية.

بالبحث عن المتهم وسوقه الى المؤسسة العقابية المنوه عنها في الامر حيث يجرى تسليمه وحبسه .

واذا كان المتهم هاربا او مقيما خارج اقليم الجمهورية فيجوز لقاضي التحقيق بعد استطلاع رأى وكيل الدولة أن يصدر ضده أمرا بالقبض اذا كان الفعل الاجرامي معاقبا عليه بعقوبة جنحة بالحبس أو بعقوبة أشد جسامة ويبلغ أمر.

القبض وينفذ بالأوضاع المنصوص عليها فى المواد 110 ،1110، 116 ويجوز في حالة الاستعجال اذاعته طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 111

يساق المتهم المقبوض عليه بمقتضى أمر قبض بدون تمهل الى مؤسسة السجن المبينة فى أمر القبض . وذلك في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 121 ويسلم المشرف رئيس هذه المؤسسة الى المكلف بالتنفيذ اقرارا بتسلمه المتهم .

يستجوب المتهم خلال ثمان وأربعين ساعة من اعتقاله فان لم يستجوب ومضت هذه المهلة دون استجوابه تطبق الاحكام المبينة في المادتين 112 ، 113 .

الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 635 واذا قبض على المتهم خارج دائرة اختصاص قاضي | التحقيق الذي أصدر الامر سيق المتهم فى الحال الى وكيل | الدولة التابع له محل القبض عليه كي يتلقى منه أقواله بعد تنبيهه بأنه حر فى عدم الادلاء بأقوال ما ، وينوه عن ذلك التنبيه في المحضر .

ويقوم وكيل الدولة بغير تمهل باخطار القاضي الذي اصدر أمر القبض ويطلب نقل المتهم فان تعذر نقله في الحال فعلى وكيل الدولة أن يعرض الموضوع على القاضي الآمر .

لا يجوز للمكلف بتنفيذ أمر قبض أن يدخل مسكن أي مواطن قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء وله أن يصطحب معه قوة كافية لكى لا يتمكن المتهم من الافلات من سلطة القانون . وتؤخذ هذه القوة من أقرب محل للمكان الذي يتعين فيه تنفيذ أمر القبض ، ويتعين على هذه القوة الامتثال لما تضمنه أمر القبض من طلبات وان تعذر القبض على المتهم فان أمر القبض يبلغ بتعليقه في المكان الكائن به آخر محل لسكنى المتهم ويحرر محضر بتفتيشه ويكون تحرير هذا المحضر بحضور اثنين من اقرب جيران المتهم اللذين يتسنى لحامل الامر العثور عليهما ويوقعان على المحضر فان لم يمكنهما التوقيع أو امتنعا عنه ، ذكر ذلك بالمحضر مع الطلب الذي وجه لهما وبعد ذلك يقدم حامل الأمر بالقبض هذا المحضر الى محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك للتأشير عليه . وفي حالة غيابهما أو عدم وجودهما فالى ضابط الشرطة رئيس مصالح الامن العمومى للمكان ويترك له نسخة من الامر .

وبعد ذلك يرفع أمر القبض والمحضر الى القاضي الأمر

الحبس الاحتياطي اجراء استثنائي

لا يجوز في مواد الجنح اذا كان الحد الاقصى للعقوبة المقررة في القانون هو الحبس أقل من سنتين أن يحبس المتهم المتوطن بالجزائر حبسا احتياطيا اكثر من عشرين يوما منذ مثوله لأول مرة أمام قاضي التحقيق اذا لم يكن قد حكم عليه من أجل جناية أو بعقوبة الحبس لمدة أكثر من ثلاثة شهور بغير ايقاف | التنفيذ لارتكابه جنحة من جنح القانون العام

لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى أربعة أشهر في غير الاحوال المنصوص عليها في المادة 124 فاذا تبين أن من الضروري مد الحبس كان لقاضي التحقيق أن يمده بقرار | خاص مسبب تبعا لعناصر التحقيق يصدره بناء على طلب مسبب كذلك من وكيل الدولة ولا يسوغ أن يمتد الحبس الاحتياطي في كل مرة الى أكثر من أربعة شهور

يجوز لقاضي التحقيق فى جميع المواد أن يأمر من تلقاء نفسته بالافراج الموقت ان لم يكن لازما بقوة القانون وذلك بعد استطلاع رأى وكيل الدولة وشرط أن يتعهد المتهم بحضور جميع اجراءات التحقيق بمجرد استدعائه وأن يخطر القاضي المحقق بجميع تنقلاته كما يجوز لوكيل الدولة طلب الافراج المؤقت في كل وقت وعلى قاضي التحقيق أن يبت فى ذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ طلب الافراج .

يجوز للمتهم أو محاميه طلب الافراج الموقت من قاضي التحقيق في كل وقت مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في المادة 126 ويتعين على قاضي التحقيق أن يرسل الملف في الحال الى وكيل الدولة ليبدى طلباته فى الخمسة الايام التالية كما يبلغ في نفس الوقت المدعى المدنى بكتاب موسى عليه لكيما يتاح له ابداء ملاحظاته وعلى قاضي التحقيق أن يبت فى الطلب بقرار خاص مسبب خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام على الاكثر من ارسال الملف الى وكيل الدولة فاذا لم يبت قاضي التحقيق فى الطلب في المهلة المحددة في الفقرة 3 . فللمتهم أن يرفع طلبه مباشرة الى غرفة الاتهام لكى تصدر قرارها فيه بعد الاطلاع على الطلبات الكتابية المسببة التي يقدمها وكيل الدولة وذلك في ظرف خمسة وأربعين يوما من تاريخ الطلب والا تعين تلقائيا الافراج المؤقت عن المتهم مالم يكن قد تقرر اجراء التحقيقات المتعلقة بطلبه كما أن لوكيل الدولة الحق في رفع طلب الافراج المؤقت الى غرفة الاتهام ضمن نفس الشروط .

ولا يجوز تجديد طلب الافراج المؤقت المقدم من المتهم أو من محاميه على أى الحالات الا بانتهاء مهلة شهر من تاريخ رفض الطلب السابق .

اذا رفعت الدعوى الى جهة قضائية للفصل فيها أصبح لهذه الجهة حق الفصل في الافراج المؤقت واذا فصلت المحكمة فى طلب الافراج المؤقت فان الاستئناف يتعين رفعه في ظرف أربع وعشرين ساعة من النطق بالحكم ويظل المتهم محبوسا حتى يقضى فى استئناف النيابة العامة وفي جميع الحالات ريثما يستنفذ ميعاد الاستئناف مالم يقرر النائب اخلاء سبيل المتهم في الحال 636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه وتكون سلطة الافراج هذه لغرفة الاتهام قبل احالة الدعوى | المحكمة الجنايات وفى الفترة بين أدوار انعقاد تلك المحكمة وفي حالة الطعن بالنقض والى أن يصدر حكم المجلس الاعلى تفصل في طلب الافراج آخر جهة قضائية نظرت موضوع القضية واذا كان الطعن بالنقض مرفوعا ضد حكم محكمة جنايات فان الفصل في شأن الحبس الاحتياطي يكون لغرفة الاتهام .

وتنظر غرفة الاتهام فى طلبات الافراج المؤقت في حالة صدور الحكم بعدم الاختصاص وعلى وجه عام فى جميع الاحوال التي لا تكون القضية فيها قد رفعت الى أية جهة قضائية .

تكون جهة التحقيق او القضاء التي أخلت سبيل متهم ذي جنسية أجنبية هي وحدها المختصة بتحديد محل اقامة تحظر عليه الابتعاد عنه الا بتصريح قبل صدور قرار في الدعوى بأن لا وجه للمتابعة أو حكم نهائي فاذا خالف ذلك عوقب بالحبس من ثلاثة شهور الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 5000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين وفضلا عن ذلك فيحكم وجوبا بسحب جواز السفر منه مؤقتا ويبلغ قرار تحديد محل الاقامة الاجبارية لوزير الداخلية المختص باتخاذ اجراءات مراقبة محل الاقامة المحدد وتسليم التصريحات الموقتة بالتنقل فى داخل الاراضي الجزائرية عند الاقتضاء ويعاقب من تهرب من اجراءات المراقبة بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة • و تخطر جهة التحقيق بذلك

اذا طرح الامر على جهة الحكم فى الاحوال المنصوص عليها في المادتين 128 ، 129 استدعى الخصوم ومحاموهم بكتاب | موصى عليه وينطق بالحكم بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم ومحاميهم .

يجب على طالب الافراج المؤقت قبل اخلاء سبيله بضمان او بغير ضمان أن يختار له موطنا . وذلك بمحضر يحرر | في قلم كتاب السجن وهذا الموطن يختار فى المكان الذي تتخذ فيه اجراءات التحقيق ان كان المتهم تحت التحقيق فاذا كان مقدما للمحاكمة ففي المكان الذي يكون فيه انعقاد الجهة القضائية المطروح عليها موضوع القضية ويبلغ مدير المؤسسة العقابية الاقرار المذكور الى السلطة المختصة .

واذا استدعى المتهم للحضور بعد الافراج عنه مؤقتا ولم يمثل أو اذا طرات ظروف جديدة أو خطيرة تجعل من الضرورى حبسه فلقاضي التحقيق أو لجهة الحكم المرفوعة اليها الدعوى أن يصدر أمرا جديدا بايداعه السجن ولغرفة الاتهام ذلك الحق نفسه في حالة عدم الاختصاص | وذلك ريثما ترفع الدعوى للجهة القضائية المختصة واذا قررت غرفة الاتهام الافراج المؤقت معدلة بذلك قرار قاضي التحقيق فلا يجوز للاخير ان يصدر أمر حبس جديد بناء على اوجه الاتهام عينها الا اذا قامت غرفة الاتهام بناء على طلب كتابي من النيابة العامة بسحب حق المتهم في الانتفاع بقرارها .

يجوز ان يكون الافراج الموقت مشروطا بتقديم كفالة وذلك فى جميع الحالات التي لا يكون فيها الافراج بقوة القانون وهذه الكفالة تضمن :

1 ) مثول المتهم في جميع اجراءات الدعوى لتنفيذ الحكم .

2 ) أداء ما يلزم حسب الترتيب الآتي بيانه :

أ ) المصاريف التي سبق أن قام بدفعها المدعى المدنى ،

ب ) المصاريف التي أنفقها القائم بالدعوى العمومية ،

ج ) الغرامات ،

د ) المبالغ المحكوم بردها ،

ه ) التعويضات ويحدد قرار الافراج المؤقت المبلغ المخصص لكل جزء من جزءى الكفالة

تدفع الكفالة نقدا أو أوراقا مصرفية أو شيكات مقبولة الصرف أو سندات صادرة أو مضمونة من الدولة ويسلم ليد كاتب المحكمة او المجلس القضائي او محصل التسجيل ويكون الاخير هو المختص وحده بتسلمها اذا كانت سندات وبمجرد الاطلاع على الايصال تقوم النيابة العامة في الحال بتنفيذ قرار الافراج المؤقت

يرد الجزء الاول من مبلغ الكفالة اذا حضر المتهم أو مثل في جميع اجراءات الدعوى وتقدم لتنفيذ الحكم ويصبح هذا الجزء ملكا للدولة منذ اللحظة التي يتخلف فيها المتهم بغير عذر مشروع عن اي اجراء من اجراءات الدعوى أو عن تنفيذ الحكم .

غير انه يجوز لقاضي التحقيق في حالة اصداره قرارا بالا وجه لاقامة الدعوى أن يأمر برد ذلك الجزء من مبلغ الكفالة الى المتهم كما يجوز ذلك لجهة الحكم في حالة اعفاء المتهم او في حالة تبرئته .

يرد دائما الجزء الثاني من مبلغ الكفالة الى المتهم اذا صدر قرار بأن لا وجه للمتابعة أو حكم بالاعفاء أو بالبراءة اما اذا صدر عليه حكم فيخصص ذلك الجزء السداد الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 637 المصاريف وأداء الغرامة ورد المحكوم برده ودفع التعويضات المقررة للمدعى المدنى بالترتيب الموضح بالمادة 132...

أما الباقي فيرد للمتهم .

تلتزم النيابة العامة بأن تقوم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعى المدنى بأن تقدم لمصلحة التسجيل أما شهادة من قلم الكتاب ببيان المسؤولية التى على عاتق المتهم فى الحالة المقررة في المادة 134 فقرة 2 واما مستخرجا من الحكم في الحالة المنصوص عليها فى المادة 135 فقرة 2 .

واذا لم تكن المبالغ المستحقة مودعة فيتعين على مصلحة التسجيل متابعة تحصيل المبلغ المطلوب بطريق الاكراه وعلى الخزانة أن تقوم بغير تمهل بتوزيع المبالغ المودعة | او المحصلة على مستحقيها وكل نزاع يثار حول هذه النقاط المختلفة تفصل فيه غرفة المشورة بناء على عريضة بوصفه من اشكالات التنفيذ

يتعين على المتهم الذى أفرج عنه افراجا مؤقتا أو لم يكن قد حبس أحتياطيا في أثناء سير التحقيق أن يقدم نفسه للسجن في موعد لا يجاوز اليوم السابق على الجلسة .

وينفذ أمر الضبط والاحضار اذا كان المتهم قد كلف بالحضور تكليف صحيحا بالطريق الادارى بمعرفة قلم كتاب | المحكمة ولم يمثل فى اليوم المحدد أمام رئيس المحكمة لاستجوابه بغير عذر مشروع .

يجوز لقاضي التحقيق أن يكلف بطريق الانابة القضائية أي قاض من قضاة محكمته أو أي مأمور من مأموري الضبط القضائي المختص بالعمل في تلك الدائرة او أي قاض من قضاة التحقيق بالقيام بما يراه لازما من اجراءات التحقيق في الاماكن الخاضعة للجهة القضائية التي يتبعها كل منهم .

ويذكر في الانابة القضائية نوع الجريمة موضوع المتابعة وتؤرخ وتوقع من القاضى الذى أصدرها وتمهر بختمه ولا يجوز أن يؤمر فيها الا باتخاذ اجراءات التحقيق المتعلقة مباشرة بالمعاقبة على الجريمة التي تنصب عليها المتابعة

يقوم القضاة او مأمورو الضبط القضائي المنتدبون للتنفيذ بجميع السلطات المخولة لقاضي التحقيق ضمن حدود الانابة القضائية غير انه ليس لقاضي التحقيق أن يعطى بطريق الانابة القضائية تفويضا عاما ولا يجوز لمأمورى الضبط القضائي استجواب المتهم كما | انه ليس لهم ايضا سماع اقوال المدعى المدنى الا اذا طلب هو اليهم ذلك

يتعين على كل شاهد استدعى لسماع شهادته أثناء تنفيذ انابة قضائية الحضور وحلف اليمين والادلاء بشهادته .

فاذا تخلف عن القيام بهذه الواجبات أخطر القاضي المنيب الذي يسوغ له أن يجبر الشاهد على الحضور بوساطة القوة العمومية وان يطبق في حقه العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 97

اذا اقتضت الضرورة لتنفيذ الانابة القضائية أن يلجأ مأمور الضبط القضائى لحجز شخص تحت مراقبته فعليه حتما تقديمه خلال ثمان وأربعين ساعة الى قاض التحقيق في الدائرة التي يجرى فيها تنفيذ الانابة وبعد استماع قاض التحقيق الى أقوال الشخص المقدم له يجوز له الموافقة على منح اذن كتابى يمد حجزه تحت المراقبة مدة ثمان وأربعين ساعة أخرى ويجوز بصفة استثنائية اصدار هذا الاذن بقرار مسبب دون أن يقتاد الشخص أمام قاضي التحقيق وينوه في المحاضر طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المادتين 52 ، 53 باجراءات الحجز تحت المراقبة التي تتخذ بهذه الكيفية بمعرفة مأمور الضبط القضائي ويحدد قاضي التحقيق المهلة التي يتعين فيها على مأموري الضبط القضائى موافاته بالمحاضر التى يحررونها . فان لم يحدد أجلا لذلك فيتعين أن ترسل اليه هذه المحاضر خلال الثمانية أيام التالية لانتهاء الاجراءات المتخذة بموجب الانابة القضائية .

اذا تضمنت الانابة القضائية اجراءات يقتضى اتخاذها في وقت واحد في جهات مختلفة من الاراضي الجزائرية جاز بموجب أمر من قاضي التحقيق المنيب أن يوجه الى قضاة التحقيق المكلفين بتنفيذ تلك الانابة اما نسخ أصلية منها أو صور كاملة من الاصل .

ويجوز فى حالة الاستعجال اذاعة نص الانابة القضائية بجميع الوسائل غير أنه يجب أن توضح في كل اذاعة البيانات الجوهرية من واقع النسخة الاصلية وبالاخص نوع التهمة واسم وصفة القاضي المنيب .

لكل جهة قضائية تتولى التحقيق أو تجلس للحكم عندما تعرض لها مسألة ذات طابع فنى أن تأمر بندب خبير اما بناء 638 الجريدة الرسمية على طلب النيابة العامة أو الخصوم أو من تلقاء نفسها • واذا رأى قاضي التحقيق انه لا موجب لطلب الخبرة فعليه أن يصدر في ذلك قرارا مسببا .

ويقوم الخبراء بأداء مهمتهم تحت مراقبة قاضي التحقيق أو القاضي الذي تعينه الجهة القضائية التي أمرت باجراء الخبرة .

يختار الخبراء من الجدول الذي تعده المجالس القضائية بعد استطلاع رأي النيابة العامة وتحدد الأوضاع التي يجرى بها قيد الخبراء او شطب أسمائهم بقرار من وزير العدل ويجوز للجهات القضائية بصفة استثنائية أن تختار بقرار مسبب خبراء ليسوا مقيدين فى أى من هذه الجداول

يحلف الخبير المقيد لأول مرة بالجدول الخاص بالمجلس القضائي يمينا أمام ذلك المجلس بالصيغة الآتي بيانها :

أحلف بالله العظيم بأن أقوم بأداء مهمتى كخبير على خير وجه وبكل اخلاص وأن أبدى رأيي بكل نزاهة واستقلال » .

ولا يجدد هذا القسم ما دام الخبير مقيدا في الجدول ويؤدى الخبير الذى يختار من خارج الجدول قبل مباشرة مهمته اليمين السابق بيانها أمام قاضي التحقيق أو القاضي المعين من الجهة القضائية ويوقع على محضر اداء اليمين من القاضي المختص والخبير والكاتب .

ويجوز في حالة قيام مانع من حلف اليمين لاسباب يتعين ذكرها بالتحديد اداء اليمين بالكتابة ويرفق الكتاب المتضمن ذلك بملف التحقيق

يجب ان تحدد دائما في قرار ندب الخبراء مهمتهم التي لا يجوز أن تهدف الا الى فحص مسائل ذات طابع فني .

يجوز القاضي التحقيق ندب خبير أو خبراء

كل قرار يصدر بندب خبراء يجب أن تحدد فيه مهلة لانجاز مهمتهم ويجوز أن تمد هذه المهلة بناء على طلب الخبراء اذا اقتضت ذلك اسباب خاصة ويكون ذلك بقرار مسبب يصدره القاضي أو الجهة التي ندبتهم واذا لم يودع الخبراء تقاريرهم فى الميعاد المحدد لهم جاز في الحال أن يستبدل بهم غيرهم وعليهم اذ ذاك ان يقدموا نتائج ما قاموا به من ابحاث كما عليهم ايضا ان يردوا فى ظرف ثمان واربعين للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه ساعة جميع الاشياء والاوراق والوثائق التي تكون قد عهد بها اليهم على ذمة انجاز مهمتهم وعلاوة على ذلك فمن الجائز ان تتخذ ضدهم تدابير تأديبية قد تصل الى شطب اسمائهم من جداول الخبراء المنصوص عليها في المادة 144 .

ويجب على الخبراء فى القيام بمهمتهم أن يكونوا على اتصال بقاضي التحقيق او القاضى المنتدب وان يحيطوه علما بتطورات الاعمال التي يقومون بها ويمكنوه من كل ما يجعله في كل حين قادرا على اتخاذ الاجراءات اللازمة • ويجوز دائما لقاضي التحقيق اثناء اجراءاته ان يستعين بالخبراء اذا رأى لزوما لذلك

اذا طلب الخبراء الاستنارة في مسألة خارجة عن دائرة تخصصهم فيجوز للقاضى أن يصرح لهم بضم فنيين يعينون باسمائهم ويكونون على الخصوص مختارين لتخصصهم ويحلف الفنيون المعينون على هذا الوجه اليمين ضمن | الشروط المنصوص عليها في المادة 145 ويرفق تقريرهم بكامله بالتقرير المنوه عنه في المادة 153

يعرض قاضي التحقيق او القاضي الذي تعينه الجهة القضائية على المتهم الاحراز المختومة التي لم تكن قد فضت او جردت قبل ارسالها للخبراء وذلك طبقا للفقرة الثالثة من

كما يعدد هذه الاحراز فى المحضر الذي يحرر خصيصا لاثبات تسليم هذه الاشياء .

ويتعين على الخبراء ان ينوهوا في تقريرهم عن كل فض او اعادة فض للاحراز التي يقومون بجردها

يجوز للخبراء على سبيل المعلومات وفى حدود اللازمة لاداء مهمتهم أن تلقوا أقوال اشخاص غير المتهم وعليهم ان يخطروا الخصوم بان لهم الحق في ابداء ملاحظاتهم المكتوبة فى موضوع المهمة المنوط بهم اداؤها دون الاخلال يا حكام المادة 152 الآتية .

واذا رأوا محلا لاستجواب المتهم فان هذا الاجراء يقوم ...

به بحضورهم قاضي التحقيق او القاضى المعين من المحكمة على ان تراعى في جميع الاحوال الاوضاع والشروط المنصوص عليها في المادتين 105 و 106 .

غير انه يجوز للمتهم أن يتنازل عن الاستفادة بهذا الحكم بتقرير صريح منه أمام قاضي التحقيق او القاضي المعين من المحكمة وان يمد الخبراء بحضور محاميه او بعد استدعائه قانونا بالايضاحات اللازمة لتنفيذ مهمتهم كما يجوز للمتهم أيضا باقرار كتابي يقدمه للخبراء ويرفقونه بتقريرهم ان يتنازل عن مساعدة محاميه له في جلسة او اكثر من جلسات | سماع أقواله .

الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 639 غير انه يجوز للخبراء الاطباء المكلفين بفحص المتهم أن يوجهوا اليه الاسئلة اللازمة لاداء مهمتهم بغير حضور قاض | ولا محام .

يجوز لاطراف الخصومة اثناء اجراء اعمال الخبرة أن يطلبوا الى الجهة القضائية التي أمرت بها ان تكلف الخبراء باجراء ابحاث معينة أو سماع أي شخص معين باسمه قد يكون قادرا على مدهم بالمعلومات ذات الطابع الفني .

يحرر الخبراء لدى انتهاء اعمال الخبرة تقريرا يجب ان يشتمل على وصف ما قاموا به من اعمال ونتائجها وعلى الخبراء ان يشهدوا بقيامهم شخصيا بمباشرة هذه الاعمال التي عهد اليهم باتخاذها ويوقعوا على تقريرهم .

فاذا اختلفوا في الرأى أو كانت لهم تحفظات في شأن النتائج المشتركة عين كل منهم رأيه او تحفظاته مع تعليل وجهة نظره ويودع التقرير والاحراز أو ما تبقى منها لدى كاتب الجهة القضائية التي أمرت بالخبرة ويثبت هذا الايداع بمحضر .

على قاضي التحقيق ان يستدعى من يعنيهم الامر من اطراف الخصومة ويحيطهم علما بما انتهى اليه الخبراء من نتائج وذلك بالاوضاع المنصوص عليها في المادتين 105 و 106 ويتلقى أقوالهم بشأنها ويحدد لهم أجلا لابداء ملاحظاتهم عنها او تقديم طلبات خلاله ولا سيما فيما يخص اجراء اعمال | خبرة تكميلية او القيام بخبرة مقابلة ويتعين على قاضي التحقيق في حالة رفض هذه الطلبات أن يصدر قرارا مسببا .

يعرض الخبراء فى الجلسة عند طلب مثولهم بها نتيجة اعمالهم الفنية التي باشروها بعد ان يحلفوا اليمين على ان يقوموا بعرض نتائج ابحاثهم ومعايناتهم بذمة وشرف ويسوغ لهم أثناء سماع أقوالهم أن يراجعوا تقريرهم ومرفقاته ويجوز للرئيس اما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو الخصوم او محاميهم ان يوجه للخبراء أية أسئلة تدخل فى نطاق المهمة التي عهد اليهم بها .

وعلى الخبراء بعد ان يقوموا بعرض تقريرهم حضور المرافعات مالم يصرح لهم الرئيس بالانسحاب من الجلسة

اذا حدث في جلسة لاحدى الجهات القضائية ان ناقض شخص يجرى سماعه كشاهد او على سبيل الاستدلال نتائج خبرة أو أورد في المسألة الفنية بيانات جديدة يطلب الرئيس الى الخبراء والى النيابة العامة والى الدفاع والى المدعي المدني أن كان ثمة محل لذلك ان يبدوا ملاحظاتهم وعلى الجهة القضائية أن تصدر قرارا مسببا اما بصرف النظر عن ذلك واما بتأجيل القضية الى تاريخ لاحق وفي الحالة الاخيرة يسوغ لهذه الجهة القضائية ان تتخذ بشأن الخبرة كل ما تراه لازما من الاجراءات

تراعي الاحكام المقررة في المادة 100 المتعلقة باستجواب المتهمين والمادة 105 المتعلقة بسماع المدعي المدني والا ترتب على مخالفتها بطلان الاجراء نفسه وما يتلوه من اجراءات .

ويجوز للخصم الذى لم تراع فى حقه احكام هذه المواد ان يتنازل عن التمسك بالبطلان ويصحح بذلك الاجراء ويتعين ان يكون التنازل صريحا ولا يجوز ان يبدى الا في حضور المحامي او بعد استدعائه قانونا .

اذا تراءى لقاضي التحقيق ان اجراء من اجراءات التحقيق مشوب بالبطلان فعليه ان يرفع الامر لغرفة الاتهام بالمجلس القضائي بطلب ابطال هذا الاجراء بعد استطلاع رأي وكيل الدولة أخطار المتهم والمدعي المدني .

فاذا تبين لوكيل الدولة ان بطلانا قد وقع فانه يطلب الى قاضي التحقيق ان يوافيه بملف الدعوى لبرسله الى غرفة الاتهام ويرفع لها طلبا بالبطلان وفي كلتا الحالتين تتخذ غرفة الاتهام اجراءها وفق ما ورد في المادة 191 .

يترتب البطلان ايضا على مخالفة الاحكام الجوهرية المقررة في هذا الباب خلاف الاحكام المقررة فى المادتين 100 و 105 اذا ترتب على مخالفتها اخلال بحقوق الدفاع أو حقوق أي خصم في الدعوى • وتقرر غرفة الاتهام ما اذا كان البطلان يتعين قصره على الاجراء المطعون فيه او امتداده جزئيا او كليا على الاجراءات اللاحقة له .

ويجوز دائما للخصم التنازل عن التمسك بالبطلان المقرر لمصلحته وحده . ويتعين أن يكون هذا التنازل صريحا ويرفع الامر لغرفة الاتهام طبقا للمادة السابقة وتفصل فيه طبقا لما هو مقرر في المادة 191 .

تسحب من ملف التحقيق أوراق الاجراءات التي ابطلت وتودع لدى قلم كتاب المجلس القضائي .

ويخطر الرجوع اليها لاستنباط عناصر أو اتهامات ضد الجريدة الرسمية الخصوم في المرافعات والا تعرضوا لجزاء تأديبي بالنسبة للقضاة ومحاكمة تأديبية للمحامين المدافعين أمام مجلسهم التأديبي ...

لجميع جهات الحكم عدا المحاكم الجنائية صفة تقرير البطلان المشار اليه في المادتين 157 و 159 وكذلك ما قد يتجم عن عدم مراعاة احكام الفقرة الأولى من المادة 168 . و في حالة

او اذا كان قرار احالة الدعوى اليها مشوبا بهذا البطلان تحيل الجهة القضائية الأوراق الى النيابة العامة لتقوم هذه الاخيرة باحالة القضية من جديد الى قاضي التحقيق مع حفظ المجلس القضائي في التصدى اذا كانت الدعوى مطروحة عليه .

غير انه لا يجوز للمحكمة ولا للمجلس القضائي لدى النظر في موضوع جنحة أو مخالفة الحكم ببطلان اجراءات التحقيق اذا كانت قد أحيلت اليه من غرفة الاتهام .

و للخصوم من ناحية اخرى ان يتنازلوا عن التمسك بالبطلان المشار اليه في هذه المادة وعليهم فى جميع الحالات تقديم اوجه البطلان للجهة القضائية التي تقضى في الدعوى قبل أي دفاع في الموضوع والا كانت غير مقبولة .

للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه

اذا رأى القاضي ان الوقائع تكون مخالفة أو جنحة أمر باحالة الدعوى الى المحكمة .

واذا كان المتهم محبوسا احتياطيا بقي محبوسا اذا كانت العقوبة هي الحبس ومع مراعاة احكام المادة 124

اذا احيلت الدعوى الى المحكمة يرسل قاضي التحقيق الملف مع أمر الإحالة الصادر عنه الى وكيل الدولة ويتعين على الاخير ان يرسله بغير تمهل الى قلم كتاب الجهة | القضائية • ويقوم وكيل الدولة بتكليف المتهم الحضور في أقرب جلسة قادمة أمام الجهة القضائية المختصة مع مراعاة مواعيد الحضور

اذا رأى قاضي التحقيق ان الوقائع تكون جريمة وصفها القانوني جناية يأمر بارسال ملف الدعوى وقائمة بادلة الاثبات بمعرفة وكيل الدولة ، بغير تمهل ، الى النائب العام لدى المجلس القضائي لاتخاذ الاجراءات وفقا لما هو مقرر في الباب الخاص بغرفة الاتهام .

ويحتفظ أمر الضبط أو القبض الصادر ضد المتهم بقوته التنفيذية لحين صدور قرار من غرفة الاتهام ويحتفظ بادلة الاثبات لدى قلم كتاب المحكمة ان لم يقوم قاضي التحقيق بمجرد اعتباره التحقيق منتهيا | يقرر خلاف ذلك بارسال الملف لوكيل الدولة بعد ان يقوم الكاتب بترقيمه وعلى وكيل الدولة تقديم طلباته اليه خلال عشرة أيام على الاكثر يمحص قاضي التحقيق الأدلة وما اذا كان يوجد ضد المتهم دلائل مكونة لجريمة من جرائم قانون العقوبات .

اذا رأى قاضي التحقيق ان الوقائع لا تكون جناية او جنحة أو مخالفة او انه لا توجد دلائل كافية ضد المتهم او كان مقترف الجريمة ما يزال مجهولا ، أصدر أمرا بأن لا وجه لمتابعة المتهم ويخلي سبيل المتهمين المجبوسين احتياطيا في الحال الا اذا حصل استئناف من وكيل الدولة مالم يكونوا محبوسين لسبب آخر .

ويبت قاضي التحقيق فى نفس الوقت فى شأن رد الاشياء المضبوطة .

ويصفي حساب المصاريف ويلزم المدعي المدني بها ان وجد في القضية مدع مدني ، غير انه يجوز ان يعفى المدعي المدني حسن النية من المصاريف كلها أو جزء منها بقرار خاص مسبب .

يجوز اثناء سير التحقيق اصدار أوامر تتضمن بصفة جزئية ألا وجه لمتابعة المتهم .

تبلغ الاوامر القضائية في ظرف اربع وعشرين ساعة بكتاب موصى عليه الى محامي المتهم والى المدعي المدني .

ويحاط المتهم علما بأوامر التصرف فى التحقيق بعد انتهائه ويحاط المدعي المدني علما بأوامر الاحالة أو أوامر ارسال الاوراق الى النائب العام وذلك بالاوضاع والمواعيد نفسها واذا كان المتهم محبوسا فتكون مخابرته بوساطة المشرف رئيس السجن .

وتبلغ للمتهم او المدعي المدني الاوامر التي يجوز لهما الطعن فيها بالاستئناف وذلك في ظرف اربع وعشرين ساعة و يخطر الكاتب وكيل الدولة بكل أمر قضائي يصدر مخالفا لطلباته فى اليوم نفسه الذي صدر فيه .

تقيد الاوامر الصادرة من قاضي التحقيق عملا بأحكام هذا القسم في ذيل صحيفة طلبات وكيل الدولة الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 641 وتتضمن اسم المتهم ولقبه ونسبه وتاريخ ومكان مولده وموطنه ومهنته كما يذكر بها الوصف القانوني للواقعة المنسوبة اليه وتحدد على وجه الدقة الاسباب التي من اجلها توجد او لا توجد ضده دلائل كافية

لوكيل الدولة الحق فى ان يستأنف أمام غرفة الاتهام جميع اوامر قاضي التحقيق ويكون هذا الاستئناف بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة ويجب ان يرفع فى ثلاثة ايام من تاريخ صدور الامر .

ومتى رفع الاستئناف من النيابة العامة بقى المتهم المحبوس احتياطيا فى حبسه حتى يفصل في الاستئناف ويبقى كذلك في جميع الاحوال الى حين انقضاء ميعاد استئناف وكيل الدولة الا اذا وافق وكيل الدولة على الافراج عن المتهم في الحال

يحق الاستئناف أيضا للنائب العام فى جميع الاحوال ويجب ان يبلغ استئنافه للخصوم خلال العشرين يوما التالية لصدور أمر قاضي التحقيق ولا يوقف هذا الميعاد ولا رفع الاستئناف تنفيذ الامر بالافراج الموقت .

للمتهم الحق في رفع استئناف أمام غرفة الاتهام بالمجلس القضائي عن الاوامر المنصوص عليها في المواد 74 و 125 و 127 وكذلك عن الاوامر التي يصدرها قاضي التحقيق في اختصاصه بنظر الدعوى اما من تلقاء نفسه أو بناء على دفع أحد الخصوم بعدم الاختصاص ويرفع الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة في ظرف ثلاثة ايام من تبليغ الامر الى المتهم طبقا للمادة 168 واذا كان المتهم محبوسا يكون هذا التقرير صحيحا اذا تلقاه كاتب ضبط السجن حيث يقيد على الفور في سجل خاص ويتعين على المشرف رئيس السجن تسليم هذا التقرير لقلم كتاب المحكمة فى ظرف اربع وعشرين ساعة والا تعرض لجزاءات تاديبية .

يجوز للمدعي المدني ان يطعن بطريق الاستئناف في الاوامر الصادرة بعدم اجراء التحقيق أو بألا وجه للمتابعة أو الاوامر التي تمس حقوقه المدنية غير أن استئنافه لا يمكن ان ينصب في اي حال من الاحوال على أمر أو على شق من أمر متعلق بحبس المتهم احتياطيا ويسوغ له استئناف الامر الذي بموجبه حكم القاضي في أمر اختصاصه بنظر الدعوى سواء من تلقاء نفسه او بناء على دفع الخصوم بعدم الاختصاص ويرفع استئناف المدعي المدني بالاوضاع المنصوص عليها آنفا في الفقرة الثانية من المادة 172 خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه بالامر في موطنه المختار

يوصل قاضي التحقيق اجراء التحقيق ، اذا كان الامر المستأنف لا يتعلق بالتصرف في التحقيق مالم يصدر قرار يخالف ذلك من غرفة الاتهام .

المتهم الذي صدر بالنسبة اليه أمر من قاضي التحقيق بألا وجه للمتابعة لا يجوز متابعته من أجل الواقعة نفسها مالم تطرأ أدلة جديدة .

وتعد أدلة جديدة أقوال الشهود والاوراق والمحاضر التي لم يمكن عرضها على قاضي التحقيق لتمحيصها مع أن من شأنها تعزيز الادلة التي سبق ان وجدها ضعيفة او ان من شأنها ان تعطى الوقائع تطورات نافعة لاظهار الحقيقة • وللنيابة العامة وحدها تقرير ما اذا كان ثمة محل لطلب اعادة التحقيق بناء على الادلة الجديدة .

تشكل في كل مجلس قضائي غرفة اتهام واحدة على الاقل ويعين رئيسها ومستشاروها لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير العدل

يقوم النائب العام أو وكلاؤه بوظيفة النيابة العامة لدى غرفة الاتهام اما وظيفة كاتب الجلسة فيقوم بها احد كتبة المجلس القضائي .

تنعقد غرفة الاتهام اما باستدعاء من رئيسها واما بناء على طلب النيابة العامة كلما دعت الضرورة لذلك

يتولى النائب العام تهيئة القضية خلال خمسة ايام على الاكثر من استلام اوراقها ، ويقدمها مع طلباته فيها الى غرفة الاتهام ، ويتعين على غرفة الاتهام أن تصدر حكمها في موضوع الحبس الاحتياطي في اقرب اجل بحيث لا يتأخر 642 الجريدة الرسمية ذلك عن خمسة واربعين يوما من تاريخ الاستئناف المنصوص عليه في المادة 172 والا افرج عن المتهم تلقائيا مالم يتقرر اجراء تحقيق اضافي .

اذا رأى النائب العام فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه

تجرى مداولات غرفة الاتهام بغير حضور النائب العام والخصوم ومحاميهم والكاتب والمترجم .

يجوز لغرفة الاتهام بناء على طلب النائب العام أو أحد فيما عدا محكمة الجنايات ان الوقائع قابلة لوصفها جناية | الخصوم أو حتى من تلقاء نفسها أن تأمر باتخاذ جميع فله الى ما قبل افتتاح المرافعة أن يأمر باحضار الاوراق واعداد القضية وتقديمها ومعها طلباته فيها الى غرفة الاتهام

يتخذ النائب العام الاجراءات نفسها اذا تلقى على اثر صدور حكم من غرفة الاتهام بألا وجه للمتابعة أوراقا ظهر له منها انها تحتوى على ادلة جديدة بالمعنى الموضح في المادة 175 ، وفي هذه الحالة وريثما تنعقد غرفة الاتهام يجوز لرئيس تلك الغرفة ان يصدر بناء على طلب النائب العام أمرا بالقبض على المتهم او ايداعه السجن .

يبلغ النائب العام بكتاب موصى عليه كلا من الخصوم ومحاميهم تاريخ نظر القضية بالجلسة ويرسل الكتاب الموصى عليه الموجه لكل من الخصوم الى موطنه المختار فان لم يوجد فلآخر عنوان اعطاه وتراعي مهلة ثمان واربعين ساعة في حالات الحبس الاحتياطي وخمسة ايام فى الاحوال الاخرى بين تاريخ ارسال الكتاب الموصى عليه وتاريخ الجلسة .

ويودع اثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام قلم كتاب غرفة الاتهام ويكون تحت تصرف محامي المتهمين والمدعين المدنيين

يسمح للخصوم ومحاميهم الى اليوم المحدد للجلسة بتقديم مذكرات يطلعون عليها النيابة العامة والخصوم الآخرين وتودع هذه المذكرات لدى قلم كتاب غرفة الاتهام ويؤشر عليها الكاتب مع ذكر يوم وساعة الايداع .

يفصل المجلس في القضية في غرفة المشورة بعد تلاوة تقرير المستشار المنتدب والنظر في الطلبات الكتابية المودعة من النائب العام والمذكرات المقدمة من الخصوم .

ولا يسمح لمحامي المتهم ولا لمحامى المدعى المدنى بالمرافعة او ابداء ملاحظات شفوية ..

ولغرفة الاتهام ان تأمر باستحضار الخصوم شخصيا وكذلك تقديم أدلة الاتهام . وفى حالة حضور الخصوم شخصيا يحضر معهم محاموهم طبقا للاوضاع المنصوص عليها في المادتين 100 و 107 .

اجراءات التحقيق التكميلية التي تراها لازمة كما يجوز لها ايضا بعد استطلاع رأي النيابة العامة ان تأمر بالافراج عن المتهم .

يجوز لغرفة الاتهام أن تأمر من تلقاء نفسها أو بناء على طلبات النائب العام باجراء تحقيقات بالنسبة للمتهمين المحالين اليها بشأن جميع الاتهامات في الجنايات والجنح | والمخالفات اصلية كانت او مرتطبة بغيرها الناتجة من ملف الدعوى والتي لا يكون قد تناول الاشارة اليها أمر الإحالة الصادر من قاضي التحقيق او التي تكون قد استبعدت بأمر يتضمن القضاء بصفة جزئية بألا وجه للمتابعة أو بفصل جرائم بعضها عن البعض او احالتها الى الجهة القضائية المختصة .

ويسوغ لها اصدار حكمها دون أن تأمر باجراء تحقيق جديد اذا كانت اوجه المتابعة المنوه عنها في الفقرة السابقة قد تناولتها أوصاف الاتهام التي اقرها قاضي التحقيق

تعد الجرائم مرتبطة في الاحوال الآتية :

أ ) اذا ارتكبت في وقت واحد من عدة اشخاص مجتمعين ،

ب ) اذا ارتكبت من اشخاص مختلفين حتى ولو في اوقات متفرقة وفي أماكن مختلفة ولكن على اثر تدبير اجرامي سابق بينهم ،

ج ) اذا كان الجناة قد ارتكبوا بعض هذه الجرائم للحصول على وسائل ارتكاب الجرائم الاخرى او تسهيل ارتكابها او اتمام تنفيذها أو جعلهم في مأمن من العقاب ،

د ) او عند ما تكون الاشياء المنتزعة أو المختلسة او المتحصلة عن جناية أو جنحة قد اخفيت كلها أو بعضها

يجوز ايضا لغرفة الاتهام بالنسبة للجرائم الناتجة من ملف الدعوى أن تأمر بتوجيه التهمة طبقا للاوضاع المنصوص عليها في المادة 190 الى اشخاص لم يكونوا قد أحيلوا اليها مالم يسبق بشأنهم صدور أمر نهائي بالا وجه للمتابعة ولا يجوز الطعن فى هذا الامر بطريق النقض .

يقوم باجراء التحقيقات التكميلية طبقا للاحكام المتعلقة بالتحقيق السابق اما احد اعضاء غرفة الاتهام واما قاضى التحقيق الذى تندبه لهذا الغرض ويجوز للنائب العام في كل الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 643 وقت ان يطلب الاطلاع على أوراق التحقيق على ان يردها | خلال خمسة ايام .

تنظر غرفة الاتهام في صحة الاجراءات المرفوعة اليها واذا تكشف لها سبب من اسباب البطلان قضت ببطلان الإجراء المشوب به ، وعند الاقتضاء ببطلان الاجراءات التالية له كلها أو بعضها . ولها بعد الابطال ، ان تتصدى لموضوع الاجراء او تحيل الملف الى قاضي التحقيق نفسه او لقاض غيره المواصلة اجراءات التحقيق .

اذا كانت غرفة الاتهام قد فصلت فى استئناف مرفوع عن أمر صادر من قاضي التحقيق في موضوع حبس المتهم احتياطيا فسواء ابدت القرار ام ألغته وأمرت بالافراج عن المتهم او باستمرار حبسه او اصدرت أمرا بايداعه السجن او بالقبض عليه ، فعلى النائب العام اعادة الملف بغير تمهل الى قاضي التحقيق بعد العمل على تنفيذ الحكم واذا حدث في أي موضوع آخر أن ألفت غرفة الاتهام امر قاضي التحقيق فان لها ان تتصدى للموضوع او تحيل الملف الى قاضي التحقيق نفسه او الى قاض غيره لمواصلة التحقيق ما لم يكن حكم الالغاء قد أنهى التحقيق واذا ايدت غرفة الاتهام أمر قاضي التحقيق المستأنف ترتب عليه اثره كاملا

واذا قررت غرفة الاتهام اجراء تحقيق تكميلي ثم أنهى ذلك التحقيق فانها تأمر بايداع ملف التحقيق لدى قلم الكتاب ويخطر النائب العام فى الحال كلا من أطراف الدعوى ومحاميهم بهذا الايداع بكتاب موصى عليه ويبقى ملف الدعوى | مودعا لدى قلم الكتاب طيلة خمسة ايام مهما كان نوع القضية .

وتتبع عندئذ احكام المواد 182 و 183 و 184 •

تقضى غرفة الاتهام بحكم واحد في جميع الوقائع التي يوجد بينها ارتباط

اذا رأت غرفة الاتهام ان الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة أو لا تتوفر دلائل كافية لادانة المتهم أو كان مرتكب الجريمة لا يزال مجهولا أصدرت حكمها بألا وجه للمتابعة ويفرج عن المتهمين المحبوسين احتياطيا مالم يكونوا محبوسين لسبب آخر . وتفصل غرفة الاتهام في الحكم نفسه في رد الاشياء المضبوطة وتظل مختصة بالفصل في أمر رد هذه الاشياء عند الاقتضاء بعد صدور ذلك الحكم

اذا رأت غرفة الاتهام ان الوقائع تكون جنحة أو مخالفة فانها تقضى باحالة القضية الى المحكمة • و في حالة الاحالة أمام محكمة الجنح ظل المتهم المقبوض عليه محبوسا احتياطيا اذا كان موضوع الدعوى معاقبا عليه بالحبس . وذلك مع مراعاة احكام المادة 124 .

فاذا كانت الوقائع القائمة في الدعوى لا تخضع لعقوبة الحبس أو لا تكون سوى مخالفة • فان المتهم يخلى سبيله في الحال

اذا رأت غرفة الاتهام ان وقائع الدعوى المنسوبة الى المتهم تكون جريمة لها وصف الجناية قانونا فانها تقضى باحالة المتهم الى محكمة الجنايات ولها ايضا ان ترفع الى تلك المحكمة قضايا الجرائم المرتبطة بتلك الجناية .

يتضمن حكم الاحالة بيان الوقائع موضوع الاتهام ووصفها القانوني والا كان باطلا . وفضلا عن ذلك فان غرفة الاتهام تصدر امرا به لقبض على المتهم مع بيان هويته بدقة وينفذ هذا الامر في الحال

يوقع على احكام غرفة الاتهام من الرئيس والكاتب ويذكر بها أسماء الاعضاء والاشارة الى ايداع المستندات والمذكرات والى تلاوة التقرير والى طلبات النيابة العامة وتحتفظ غرفة الاتهام بالفصل فى المصاريف اذا كان حكمها لا ينهى الدعوى التي نظرتها . وفى العكسية وكذلك في حالة اخلاء سبيل المتهم تصفي المصروفات وتحكم بها على طرف الخاسر في الدعوى .

غير انه يجوز اعفاء المدعي المدني حسن النية من المصاريف كلها أو جزء منها

يخطر محامو المتهين والمدعين بالحق المدني بمنطوق احكام غرفة الاتهام في ظرف ثلاثة ايام بكتاب موصى عليه وذلك فيما خلا الحالة المنصوص عليها في المادة 181 .

كما يخطر المتهمون بمنطوق الاحكام الصادرة بألا وجه للمتابعة ويخطر المتهمون والمدعون بالحق المدنى باحكام الاحالة الى محكمة الجنح أو المخالفات وذلك ضمن الاوضاع والمواعيد نفسها اما الاحكام التي يجوز للمتهمين أو المدعين بالحق المدني الطعن فيها بطريق النقض فانها تبلغ اليهم بناء على طلب النائب العام في ظرف ثلاثة أيام .

تطبق على هذا الباب احكام المواد 157 و 159 و 160 المتعلقة ببطلان اجراءات التحقيق صحة احكام غرفة الاتهام وكذلك صحة اجراءات التحقيق السابقة عليها اذا كان حكم الغرفة قد فصل في صحتها تخضع لرقابة المجلس الاعلى وحده 644 الجريدة الرسمية

يباشر رئيس غرفة الاتهام السلطات المرسومة في المواد التالية وفى حالة وجود مانع لديه فان هذه السلطات الخاصة به تمنح لقاض من قضاة الحكم بالمجلس المذكور بقرار من وزير العدل ويسوغ للرئيس ان يكل هذه السلطات الى قاض من قضاة الحكم بغرفة الاتهام من اجل القيام باعمال معينة

يراقب رئيس غرفة الاتهام ويشرف على مجرى اجراءات التحقيق المتبعة في جميع مكاتب التحقيق بدائرة المجلس للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه عن الاخلالات المنسوبة لمأمورى الضبط القضائي في مباشرة وظائفهم . ولها أن تنظر فى ذلك من تلقاء نفسها بمناسبة نظر قضية مطروحة عليها

اذا ما طرح الامر على غرفة الاتهام فانها تأمر باجراء تحقيق وتسمع طلبات النائب العام وأوجه دفاع مأمور الضبط القضائي صاحب الشأن ويتعين ان يكون الاخير قد مكن مقدما من الاطلاع على ملفه المحفوظ ضمن ملفات مأموري الضبط القضائي لدى النيابة العامة للمجلس ويجوز له أن يستحضر محاميا للدفاع عنه .

يجوز لغرفة الاتهام دون اخلال بالجزاءات التأديبية التي قد توقع على مأمور الضبط القضائى من رؤسائه التدرجيين أن توجه اليه ملاحظات أو تقرر ايقافه موقتا عن مباشرة أعمال ويتحقق بالاخص من تطبيق شروط الفقرتين الخامسة | وظيفته كمأمور ضبط قضائي او باسقاط تلك الصفة عنه والسادسة من المادة 68 ويبذل جهده فى ألا يطرأ على الاجراءات أي تأخير بغير مسوغ .

وتحقيقا لهذا الغرض تعد كل ثلاثة اشهر بكل مكتب تحقيق قائمة ببيان جميع القضايا المتداولة مع ذكر تاريخ آخر اجراء من اجراءات التحقيق تم تنفيذه في كل قضية منها.

وتبين القضايا التي فيها متهمون محبوسون احتياطيا في قائمة خاصة وتقدم هذه القوائم المنصوص عليها في هذه المادة لرئيس غرفة الاتهام وللنائب العام .

يجوز لرئيس غرفة الاتهام ان يطلب من قاضي التحقيق جميع الايضاحات اللازمة ويحق له أن يزور كل مؤسسة عقابية في دائرة المجلس لكي يتحقق من حالة المحبوس احتياطيا في القضايا التي بها حبس احتياطي واذا ما بدا له ان الحبس غير قانوني وجه الى قاضي التحقيق الملاحظات اللازمة ويجوز له أن يفوض سلطته الى قاض من قضاة الحكم التابعين الى غرفة الاتهام أو الى قاض آخر بالمجلس القضائي .

يجوز للرئيس ان يعقد غرفة الاتهام كي يفصل في أمر استمرار حبس متهم احتياطيا

تراقب غرفة الاتهام أعمال مأمورى الضبط القضائي الصادرة عنهم بصفتهم هذه .

يرفع الامر لغرفة الاتهام اما من النائب العام أو من رئيسها نهائيا

اذا رأت غرفة الاتهام ان مأمور الضبط القضائي قد ارتكب جريمة من جرائم قانون العقوبات . أمرت فضلا عما تقدم بارسال الملف الى النائب العام لاتخاذ اللازم في شأنه

تبلغ القرارات التي تتخذها غرفة الاتهام ضد مأمورى الضبط القضائي بناء على طلب النائب العام الى السلطات التي يتبعونها .

الكتات الثاني في جهات الحكم

يجوز اثبات الجرائم باي طريق من طرق الاثبات ماعدا الاحوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك ، وللقاضي أن يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص ولا يسوغ للقاضى ان يبني قراره الا على الادلة المقدمة له في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فيها حضوريا أمامه

الاعتراف شأنه كشأن جميع عناصر الاثبات يترك لحرية تقدير القاضي

لا يكون للمحضر أو التقرير قوة الاثبات الا اذا كان صحيحا الجمعة 20 صفر عام 1386 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 645 في الشكل ويكون قد حرره واضعه اثناء مباشرة اعمال وظيفته واورد فيه عن موضوع داخل فى نطاق اختصاصه ما قد رآه او سمعه او عاينه بنفسه .

لا تعتبر المحاضر والتقارير المثبتة للجنايات أو الجنح الا مجرد الاستدلالات مالم ينص القانون على خلاف ذلك

في الأحوال التي يخول القانون فيها بنص خاص لمأمورى الضبط القضائي او اعوانهم او للموظفين واعوانهم الموكلة اليهم بعض مهام الضبط القضائي سلطة اثبات جنح في محاضر أو تقارير تكون لهذه المحاضر أو التقارير حجيتها مالم يدحضها دليل عكسي بالكتابة او شهادة شهود

لا يستنبط الدليل الكتابي من المراسلة المتبادلة بين المتهم و محاميه

ان المواد التي تحرر عنها محاضر لها حجيتها الى أن يطعن فيها بالتزوير تنظمها قوانين خاصة .

وعند عدم وجود نصوص صريحة تتخذ اجراءات الطعن بالتزوير وفق ما هو منصوص عنه فى الباب الأول من الكتاب الخامس

اذا رأت الجهة القضائية لزوم اجراء خبرة فعليها اتباع ما هو منصوص عليه في المواد من 143 الى 156

يكون تكليف الشهود بالحضور تبعا لما هو منصوص عنه في المواد 439 وما يليها

بعد اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 343 عند الاقتضاء يأمر الرئيس الشهود بالانسحاب الى الغرفة المخصصة لهم ولا يخرجون منها الا عند مناداتهم لأداء الشهادة ويتخذ الرئيس عند الضرورة كل الاجراءات اللازمة لمنع الشهود من التحدث فيما بينهم قبل أداء الشهادة

كل شخص مكلف بالحضور أمام المحكمة لسماع أقواله كشاهد ملزم بالحضور وحلف اليمين وأداء الشهادة

يجوز للجهة القضائية بناء على طلب النيابة العامة معاقبة كل شاهد يتخلف عن الحضور أو يمتنع عن حلف اليمين أو أداء الشهادة ، بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 97 ويجوز للجهة القضائية لدى تخلف شاهد عن الحضور بغير عذر تراه مقبولا ومشروعا أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفسها باستحضاره اليها على الفور بوساطة القوة العمومية لسماع أقواله أو تأجيل القضية لجلسة قريبة وفي الحالة الاخيرة يجعل الحكم على عاتق الشاهد المتخلف مصاريف التكليف بالحضور والاجراءات والانتقال وغيرها .

ويجوز للشاهد الذي حكم عليه بغرامة أو بمصاريف لعدم الحضور أن يرفع معارضة

يقوم الرئيس باستجواب المتهم قبل سماع الشهود ، ويتلقى أقواله ويجوز للنيابة العامة توجيه أسئلة الى المتهم كما يجوز ذلك للمدعى المدنى وللدفاع عن طريق الرئيس

يؤدى الشهود بعد ذلك شهادتهم متفرقين سواء أكانت عن الوقائع المسندة الى المتهم أم عن شخصيته وأخلاقه وتسمع أولا من بين الشهود المستدعين شهادة من تقدم بهم أطراف الدعوى طالبي المتابعة مالم ير الرئيس بما له من سلطة أن ينظم بنفسه ترتيب سماع الشهود .

كما يجوز أيضا في الجنح والمخالفات أن يقبل بتصريح من الجهة القضائية سماع شهادة الاشخاص الذين يستشهدهم الخصوم أو يقدمونهم للمحكمة عند افتتاح المرافعة دون أن يكونوا قد استدعوا استدعاء قانونيا لأداء الشهادة

يتعين على كل من الشهود لدي طلب الرئيس أن يذكر اسمه ولقبه وسنه ومهنته وموطنه وما اذا كان يمت للمتهم أو المسؤول عند الحقوق المدنية أو المدعى المدني بقرابة أو مصاهرة أو يعمل في خدمة أحد منهم .

ويطلب الرئيس من الشهود عند الاقتضاء أن يوضحوا علاقاتهم القائمة أو التي كانت تربطهم بالمتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية أو المدعى المدنى .

يحلف الشهود قبل أداء شهادتهم اليمين المنصوص عليها في المادة 93

تسمع شهادة القصر الذين لم يكملوا السادسة عشرة بغير حلف يمين وكذلك الشأن بالنسبة للأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة مشينة ويعفى من حلف اليمين أصول المتهم وفروعه وزوجه ، واخوته واخواته وأصهاره على درجته من عمود النسب 646 الجريدة الرسمية غير أن الاشخاص المشار اليهم فى الفقرتين السابقتين يجرز أن يسمعوا بعد حلف اليمين اذا لم تعارض في ذلك النيابة العامة أو أحد أطراف الدعوى .

غير أن أداء اليمين من شخص غير أهل للحلف أو محروم أو معفى منها لا يعد سببا للبطلان .

لا يلزم الشاهد الذى يسمع عدة مرات في أثناء سير المرافعة عينها بتجديد قسمه غير أن للرئيس أن يذكره باليمين التي أداها .

تقبل شهادة الشخص الذى أبلغ العدالة بوقائع الدعوى قياما بالتزام قانوني أو من تلقاء نفسه ولكن الرئيس يخطر الجهة القضائية بذلك وكذلك تقبل سماع شهادة من يقرر له القانون مكافأة مالية لابلاغه بالحادث وذلك مالم تعارض النيابة العامة في سماع شهادته

لا يجوز سماع شهادة :

1 ) المدافع عن المتهم فيما وصل الى علمه بهذه الصفة

2 ) رجل الدين فيما اؤتمن عليه من أسرار أثناء مباشرته مهامه الدينية .

أما من عداهم من الاشخاص المقيدين بالسر المهنى فيجوز سماعهم بالشروط والحدود التي عينها لهم القانون

يؤدي الشهود شهادتهم شفويا .

غير أنه يجوز لهم بصفة استثنائية الاستعانة بمستندات بتصريح من الرئيس .

ويقوم الرئيس بعد اداء كل شاهد لشهادته بتوجيه مايراه لازما من أسئلة على الشاهد وما يقترحه عليه أطراف الدعوى من الاسئلة ان كان ثمة محل لذلك .

والنيابة العامة حرية توجيه ما تراه من الاسئلة مباشرة الى المتهمين والى الشهود .

ويجوز للشاهد أن ينسحب من قاعة الجلسة بعد أداء شهادته مالم يقرر الرئيس غير ذلك ويجوز للنيابة العامة وكذلك المدعى المدني والمتهم أن يطلبوا انسحاب الشاهد موقتا من قاعة الجلسة بعد أداء شهادته ، لكي يتسني اعادة ادخاله اليها وسماعه من جديد اذا كان ثمة محل لذلك • مع اجراء مواجهات بين الشهود أو عدم اجرائها وللرئيس من تلقاء نفسه أن يأمر بهذا الاجراء .

للرئيس أثناء سير المرافعة أن يعرض على المتهم أو الشهود | للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه. | أدلة الاثبات ويتقبل ملاحظاتهم عنها اذا كان ذلك ضروريا .

كما يعرضها أيضا على الخبراء والمساعدين ان كان لذلك محل .

يجوز للجهة القضائية اما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى المدنى أو المتهم أن تأمر باجراء الانتقالات اللازمة لاظهار الحقيقة .

ويستدعى أطراف الدعوى ومحاموهم لحضور هذه الانتقالات ويحرر محضر بهذه الاجراءات

يقوم الكاتب تحت اشراف الرئيس باثبات سير المرافعات ولا سيما أقوال الشهود وأجوبة المتهم.

ويوقع الكاتب على مذكرات الجلسة ويؤشر عليها من الرئيس في ظرف ثلاثة الايام التالية لكل جلسة على الأكثر

اذا تبين من المرافعات شهادة الزور في أقوال شاهد فللرئيس أن يأمر اما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو أحد الخصوم هذا الشاهد على وجه الخصوص بأن يلزم مكانه ويحضر المرافعات وأن لا يبرح مكانه لحين النطق بقرار المحكمة • وفي حالة مخالفة هذا الامر يأمر الرئيس بالقبض على هذا الشاهد ويوجه الرئيس قبل النطق باقفال باب المرافعة الى من يظن فيه شهادة الزور دعوة أخيرة ليقول الحق ويحذره بعد ذلك من أن أقواله سيعتد بها منذ الآن من أجل تطبيق العقوبات المقررة لشهادة الزور عند الاقتضاء واذ ذاك يكلف الرئيس ، كاتب الجلسة بتحرير محضر بالاضافات والتبديلات والمفارقات التي قد توجد بين شهادة الشاهد وأقواله السابقة .

وبعد صدور القرار في موضوع الدعوى أو في حالة تأجيل القضية يأمر الرئيس بأن يقتاد الشاهد بوساطة القوة العمومية بغير تمهل الى وكيل الدولة الذي يطلب افتتاح التحقيق معه ويرسل الكاتب الى وكيل الدولة المذكورة نسخة من المحضر الذي حرره تطبيقا للفقرة الثالثة من هذه المادة

يتقدم ممثل النيابة العامة بطلباته الكتابية أو الشفوية التي يراها مناسبة لصالح العدالة وعلى كاتب الجلسة فى حالة تقديم طلبات كتابية أن ينوه عن ذلك بمذكرات الجلسة . ويتعين على الجهة القضائية أن تجيب عليها .

الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 647

يجوز لكل شخص يدعى طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون بأنه قد أصابه ضرر من جناية أو جنحة أو مخالفة | أن يطالب بالحق المدنى في الجلسة نفسها و للمدعى المدنى أن يطالب بالتعويض عن الضرر المسبب له .

وتطبق فى هذا الشأن أحكام هذا الفصل

يحصل الادعاء المدنى أما أمام قاضي التحقيق طبقا للمادة 72 من هذا القانون واما بتقرير لدى قلم الكتاب قبل الجلسة واما أثناء الجلسة بتقرير يثبته الكاتب أو بابدائه فى مذكرات

اذا حصل الادعاء المدنى قبل الجلسة فيتعين أن يحدد تقرير المدعى المدنى الجريمة موضوع المتابعة وأن يتضمن تعيين موطن مختار بدائرة الجهة القضائية المنظورة أمامها الدعوى مالم يكن المدعى المدنى متوطنا بتلك الجهة

اذا حصل التقرير بالادعاء المدنى بالجلسة فيتعين ابداؤه قبل أن تبدى النيابة العامة طلباتها فى الموضوع والا كان غير مقبول

اذا أدعى الشخص مدنيا فى الدعوى فلا يجوز بعدئذ سماعه بصفته شاهدا

تقدر الجهة القضائية قبول الادعاء المدني ويجوز أن يثار الدفع بعدم قبول الادعاء من جانب النيابة . العامة أو المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية أو من أي مدع مدني آخر .

يسوغ دائما للمدعى المدنى أن يمثله محام ويكون القرار الذي يصدر في هذه الحالة حضوريا بالنسبة له

يعد تاركا لادعائه كل مدع مدنى يتخلف عن الحضور أو لا يحضر عنه من يمثله بالجلسة رغم تكليفه بالحضور تكليفا قانونيا وفي هذه الحالة ، اذا كانت الدعوى العمومية لم تحرك الا بتكليف مباشر مبلغ بناء على طلب المدعى المدنى ، فان الجهة القضائية لا تفصل في هذه الدعوى العمومية الا اذا طلبت ذلك النيابة العامة ، وذلك مع حفظ حق المتهم فى أن يطلب الى | الجهة القضائية الحكم له بالتعويض الاساءة المدعى استعمال حقه في تكليفه بالحضور .

ان ترك المدعى المدنى ادعاءه لا يحول دون مباشرة الدعوى المدنية أمام الجهة القضائية المختصة

محكمة الجنايات هى المحكمة المختصة بالفصل في الافعال الموصوفة قانونا بأنها جنايات

لمحكمة الجنايات كامل الولاية فى الحكم جزائيا على الاشخاص البالغين المحالين اليها بحكم من غرفة الاتهام .

لا تختص محكمة الجنايات بنظر أي اتهام آخر وهي تقضى بحكم نهائي .

ليس لمحكمة الجنايات أن تقرر عدم اختصاصها

تعقد محكمة الجنايات جلستها بمقر المجلس القضائي غير أنه يجوز لها أن تنعقد فى أى مكان آخر من دائرة الاختصاص وذلك بقرار من وزير العدل ويمتد اختصاصها المحلى الى دائرة اختصاص المجلس .

تكون دورات انعقاد محكمة الجنايات كل ثلاثة أشهر ومع ذلك يجوز لرئيس المجلس القضائى بناء على اقتراح النائب العام تقرير انعقاد دورة اضافية أو أكثر اذا تطلب ذلك عدد أو أهمية القضايا المعروضة

يحدد تاريخ افتتاح الدورات بأمر من رئيس المجلس القضائي بناء على طلب النائب العام .

يقوم رئيس محكمة الجنايات بضبط جدول قضايا كل دورة بناء على اقتراح النيابة العامة 648 الجريدة الرسمية

يقوم النائب العام أو وكلاؤه بمهام النيابة العامة

يعاون المحكمة بالجلسة كاتب

تشكل محكمة الجنايات من أحد رجال القضاء بالمجلس القضائى رئيسا ومن قاضيين مساعدين بالمجالس القضائية أو بالمحاكم ومن أربعة مساعدين محلفين .

ويعين القضاة بقرار من رئيس المجلس القضائي .

لرجال القضاء المعينين في محكمة الجنايات أن يصدروا قبل اجراء اختيار المحلفين بطريق القرعة من الجدول الخاص بهم ، حكما يقضى بتعيين واحد أو أكثر من رجال القضاء مساعدين اضافيين وبتقرير اجراء القرعة لواحد أو أكثر من المحلفين الاضافيين لحضور المرافعات ورجال الفضاء أو المحلفون المذكورون يكملون هيئة المحكمة في حالة وجود مانع لدى أحد أعضائها الاصليين ولا بد من تقرير ذلك بقرار مسبب من رئيس المحكمة ويكون استبدال المحلفين حسب ترتيب المحلفين الإضافيين في القرعة . واذا ظهر أن ثمة استحالة فى قيام أحد القضاة بمهامه فللرئيس أن يستبدل به غيره . .

لا يجوز للقاضي الذي نظر القضية بوصفه قاضيا للتحقيق أو عضوا بغرفة الاتهام أن يجلس للفصل فيها بمحكمة الجنايات .

يجوز أن يباشر وظيفة المساعدين المحلفين الاشخاص ذكورا كانوا أم أناثا ، جزائريو الجنسية البالغون من العمر ثلاثين سنة كاملة الملمون بالقراءة والكتابة والمتمتعون بالحقوق الوطنية والمدنية والعائلية والذين لا يوجدون في أية حالة من حالات فقد الاهلية أو التعارض المعددة في المادتين 262 ، 263

لا يجوز أن يكون من المساعدين المحلفين :

للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه

1 ) الاشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جناية أو بالحبس شهرا على الاقل لجنحة .

2) الاشخاص المحكوم عليهم لجنحة بالحبس أقل من شهر أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي ) الاشخاص الذين يكونون فى حالة اتهام أو محكوم عليهم غيابيا من محكمة الجنايات والصادر ضدهم أمر بالايداع في السجن أو بالقبض . ) موظفو الدولة وأعوانهم وموظفو العمالات والبلديات المعزولون من وظائفهم .

ه ) القائمون بالوظيفة القضائية المعزولون وأعضاء النقابات المهنية الصادر ضدهم قرار يمنعهم مؤقتا أو نهائيا من مباشرة | العمل

6 ) المفلسون الذين لم يرد اليهم اعتبارهم ) المحجور عليهم والاشخاص المعين عليهم قيم قضائي أو المودعون بمستشفى الامراض العقلية

تتعارض وظيفة المساعدين المحلفين مع وظائف :

1) عضو الحكومة أو المجلس الوطني ،

2 ) الأمين العام للحكومة أو لاحدى الوزارات والمدير باحدى الوزارات ورجل الفضاء المعين فى السلك القضائي وعامل العمالة وأمينها العام ونائب عامل العمالة • ) موظفو مصالح الشرطة ورجال الجيش العاملون في البر أو البحر أو الجو حال اشتغالهم بالخدمة والموظفون أو والمندوبون العاملون في خدمة الجمارك والضرائب ومصلحة السجون أو مياه وغابات الدولة .

ولا يجوز أن يعين محلفا في قضية من سبق له القيام بعمل من أعمال الضبط القضائي أو من اجراءات التحقيق بها أو أدى فيها شهادة أو قام بعمل مترجم أو مبلغ أو خبير أو شاك أو مدع مدنى

بعد سنويا في دائرة اختصاص كل محكمة جنايات كشف .

للمحلفين الجنائيين وهو يوضع خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة من كل عام للعام الذى يليه . وذلك باجتماع يعقد بمقر المجلس القضائي .

ويتضمن هذا الكشف تعيين محلف عن كل ألف وخمسمائة مواطن على ألا يبلغ العدد الاجمالي للمحلفين أقل من مائة وخمسين ولا أكثر من مائتين وأربعين وتشمل اللجنة المشكلة لذلك فضلا عن رئيس المجلس أو .

الجمعة 20 صفر عام 1386 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 649 من ينوب عنه ، قاضيا من كل محكمة في دائرة اختصاص محكمة الجنايات وممثلا لكل بلدية فى دائرة اختصاص محكمة الجنايات يعينه عامل العمالة وتنعقد اللجنة بدعوة توجه اليها من رئيسها قبل موعد اجتماعها بخمسة عشر يوما على الاقل

بعد كشف خاص بأربعين محلفا اضافيا يؤخذون من بين مواطنى المدينة التي بها مقر محكمة الجنايات ويتم اعداده ويودع لدى قلم الكتاب طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 264

قبل افتتاح دورة محكمة الجنايات بخمسة عشر يوما على الاقل يسحب رئيس المجلس بطريق القرعة من الكشف السنوى بجلسة علنية أسماء ثمانية عشر من المحلفين يتألف منهم جدول المحلفين لتلك الدورة .

ويسحب فضلا عن ذلك أسماء عشرة محلفين اضافيين من الكشف الخاص بهم

يبلغ النائب العام كل محلف بنسخة من جدول الدورة المختصة به وذلك قبل افتتاح الدورة بخمسة عشر يوما على الاقل ويذكر هذا اليوم فى التبليغ الذى يجب أن يتضمن أيضا تنبيها بالحضور فى اليوم والساعة المحددين والا طبقت عليه العقوبات التي نصت عليها المادة 280 واذا لم يمكن التبليغ لشخصه فلموطنه ولرئيس البلدية الذي يتعين عليه احاطته علما بتعيينه محلفا

يبلغ حكم الاحالة للمتهم المحبوس بوساطة الرئيس المشرف على السجن ويترك له منه نسخة فان لم يكن المتهم محبوسا فيحصل التبليغ طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 439 الى 441

بمجرد أن يصير الحكم الصادر من غرفة الاتهام باحالة المتهم الى محكمة الجنايات نهائيا يرسل النائب العام الى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى وأدلة الاتهام .

وينقل المتهم المحبوس الى مقر تلك المحكمة فاذا لم يكن القبض على المتهم ممكنا اتخذت في حقه اجراءات الغياب

يقوم رئيس محكمة الجنايات أو أحد مساعديها القضاة | المفوضين منه باستجواب المتهم في أقرب وقت

يستجوب الرئيس المتهم عن هويته ويتحقق مما اذا كان قد تلقى تبليغا بحكم الاحالة . فان لم يكن قد بلغ به سلمت اليه نسخة منه ويكون لتسليم هذه النسخة أثر التبليغ ويبدأ به سريان ميعاد الطعن بالنقض ويطلب الرئيس من المتهم اختيار محام للدفاع عنه فان لم يختر المتهم له محاميا عين له الرئيس من تلقاء نفسه محاميا ويجوز له بصفة استثنائية التصريح للمتهم أن يعهد بالدفاع عنه لأحد أقاربه أو أصدقائه ويحرر محضر بكل ذلك يوقع عليه من الرئيس والكاتب والمتهم ومن المترجم عند الاقتضاء فاذا لم يكن في استطاعة المتهم التوقيع أو امتنع عنه ذكر ذلك في المحضر .

ويجب اجراء الاستجواب المنصوص عليه في هذه المادة .

قبل افتتاح المرافعة بثمانية أيام على الاقل ويجوز للمتهم ولوكيله التنازل عن هذه المهلة

للمتهم أن يتصل بحرية بمحاميه الذى يجوز له الاطلاع على جميع أوراق ملف الدعوى فى مكان وجودها دون أن يترتب على ذلك تأخير في سير الاجراءات ويوضع هذا الملف تحت تصرف المحامى قبل الجلسة بخمسة أيام على الاقل

تبلغ النيابة العامة والمدعى المدنى الى المتهم قبل افتتاح المرافعات بثلاثة أيام على الاقل قائمة باشخاص المرغوب في سماعهم بصفتهم شهودا .

يبلغ المتهم الى النيابة العامة والمدعي المدني قبل افتتاح المرافعات بثلاثة أيام على الاقل كشفا بأسماء شهوده .

وتكون مصاريف استدعاء شهوده وسداد نفقاتهم على عاتقه فيما عدا النائب العام فله أن يقوم بمعرفته باجراء استدعاء هؤلاء الشهود اذا رأى لزوما لذلك

تبلغ للمتهم قائمة المحلفين المعينين للدورة في موعد لا يجاوز اليومين السابقين على افتتاح المرافعات

يجوز لرئيس محكمة الجنايات اذا رأى أن التحقيق غير واف أو تكشفت عناصر جديدة بعد صدور حكم الاحالة ، أن يأمر باتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقيق 650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ها ويجوز له ان يفوض لاجراء ذلك أى قاض من أعضاء | المحكمة وتطبق في هذا الصدد الاحكام الخاصة بالتحقيق الابتدائي

اذا صدرت عدة أحكام احالة عن جناية واحدة ضد متهمين مختلفين جاز للرئيس أن يأمر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة بضمها جميعا .

وكذلك الشأن اذا صدرت عدة أحكام احالة عن جرائم مختلفة ضد المتهم نفسه .

يجوز للرئيس سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أن يأمر بتأجيل قضايا يراها غير مهيأة للفصل فيها خلال الدورة المقيدة بجدولها الى دورة أخرى

يجب أن تقدم الى المحكمة كل قضية مهيأة للفصل فيها في اقرب دورة ممكنة لنظرها .

تنعقد محكمة الجنايات فى المكان واليوم والساعة المعينين لافتتاح الدورة .

ويقوم كاتب الجلسة بالمناداة على المحلفين المقيدين في الكشوف المعدة طبقا للمادة 266 ويفصل الرئيس والقضاة أعضاء المحكمة في أمر المحلفين الغائبين . ويحكم على كل محلف تخلف بغير عذر مشروع عن الاستجابة للاستدعاء الذى بلغ اليه او استجاب اليه ثم انسحب قبل انهاء مهمته بغرامة من 100 الى 500 دينار

اذا وجد بين المحلفين الحاضرين من لم يستوف شروط اللياقة التي تتطلبها المادة 261 . أو من يكونون في حالة عدم الاهلية أو التعارض المنصوص عليه فى المادتين 262 و 263 أمر الرئيس والقضاة أعضاء المحكمة بشطب أسمائهم من الكشف وكذلك الشأن بالنسبة لأسماء المحلفين المتوفين فاذا ترتب على هذا التخلف أو الشطب أن نقص عدد المحلفين الباقية أسمائهم بالكشف عن ثمانية عشر محلفا استكمل باقي العدد من المحلفين الاضافيين ليحلوا محل الآخرين حسب ترتيب قيد أسمائهم بالكشف الخاص وفى حالة عدم كفاية عددهم يرجع الى سحب أسماء المحلفين بطريق القرعة فى جلسة علنية من بين أسماء محلفى المدينة المقيدين بالكشف السنوى

يصدر الرئيس والقضاة أعضاء المحكمة بكل هذه القرارات حكما مسببا بعد سماع أقوال النيابة العامة ولا يجوز الطعن فى هذا الحكم بطريق النقص الا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع .

وكل تعديل في كشف المحلفين يجب تبليغه بمعرفة قلم الكتاب الى المتهم قبل استجوابه عن هويته .

يقوم رجال القضاء والاعضاء في محكمة الجنايات قبل الحكم فى كل قضية عند الاقتضاء باتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادتين 280 و 281 0

تنعقد محكمة الجنايات فى اليوم المحدد لكل قضية وتستحضر المتهم أمامها .

ويقوم الرئيس بعدئذ باجراء القرعة على المحلفين المستدعين للجلوس بجانب قضاة المحكمة ويجوز أولا للمتهم أو لمحاميه ثم من بعده للنيابة العامة في ساعة استخراج أسماء المحلفين من صندوق القرعة ان يقوم المتهم برد ثلاثة من المحلفين والنيابة برد اثنين ويكون الرد بغير ابداء أسباب .

فاذا تعدد المتهمون جاز لهم أن يجتمعوا على مباشرة حقهم في رد المحلفين وذلك بحيث لا يتعدى عدد من يقر الرأي على ردهم عن العدد المقرر لمتهم واحد .

واذا لم يتفق المتهمون باشروا منفردين حق الرد حسب الترتيب المعين في القرعة بحيث لا يمكنهم مباشرة أكثر من اجراء رد واحد دفعة واحدة وبحيث لا يتعدى عدد المردودين ما هو مقرر لمتهم واحد .

وبعد ذلك يوجه الرئيس للمحلفين القسم التالي :

تحلفون وتتعهدون أمام الله وأمام الناس بأن تمحصوا بالاهتمام البالغ غاية الدقة ما يقع من دلائل اتهام على عاتق فلان ( يذكر اسم المتهم ) وألا تبخسوه حقوقه أو تخونوا عهود المجتمع الذي يتهمه والا تخابروا أحدا ريثما تصدرون قراركم وألا تستمعوا الى صوت الحقد او الخبث او الخوف أو الميل وأن تصدروا قراركم حسبما يستبين من الدلائل ووسائل الدفاع وحسبما يرتضيه ضميركم ويقتضيه اقتناعكم الشخصى بغير تحيز وبالحزم الجدير بالرجل النزيه الحر | وبأن تحفظوا سر المداولات حتى بعد انقضاء مهامكم »

الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 651

المرافعات علنية ما لم يكن فى علانيتها خطر على النظام العام أو الآداب وفى هذه الحالة تصدر المحكمة حكمها القاضي بعقد الجلسة سرية فى جلسة علنية غير ان للرئيس ان يحظر على القصر دخول الجلسة واذا تقررت سرية الجلسة تعين صدور الحكم في الموضوع في جلسة علنية .

ولا تجوز مقاطعة المرافعات ويجب مواصلتها الى أن تنتهى القضية بحكم المحكمة ولكن يجوز مع ذلك ايقافها أثناء الوقت اللازم لراحة القضاة أو المتهم .

ضبط الجلسة وادارة المرافعات منوطان بالرئيس وله سلطة تقديرية تسمح له باتخاذ أي اجراء يراه نافعا لاظهار الحقيقة .

وله بصفة خاصة ان يأمر بحضور الشهود واذا اقتضى الامر باستعمال القوة العمومية لهذا الغرض . والشهود الذين يستدعون بموجب السلطة التقديرية لرئيس الجلسة لا يحلفون اليمين . وهم يسمعون على سبيل الاستدلال

يجوز لأعضاء المحكمة توجيه أسئلة للمتهم والشهود بوساطة الرئيس ولا يجوز لهم اظهار رأيهم

يجوز للمتهم أو المحاميه توجيه أسئلة بوساطة الرئيس الى المتهمين معه والشهود .

كما يجوز للمدعى المدنى او المحاميه ان يوجه بالاوضاع نفسها أسئلة الى المتهمين والشهود .

وللنيابة العامة أن توجه أسئلة مباشرة للمتهمين والشهود.

للنيابة العامة ان تطلب باسم القانون ما تراه لازما من طلبات ويتعين على المحكمة أن تمكنها من ابداء طلباتها وان تتداول بشأنها .

اذا استمسك المتهمون أو محاموهم بوسائل مؤدية الى المنازعة في صحة الاجراءات التحضيرية المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب تعين عليهم ايداع مذكرة وحيدة قبل البدء فى المرافعات والا كان دفعهم غير مقبول ويجوز للمتهمين والمدعى المدنى ومحاميهم ايداع مذكرات تلتزم محكمة الجنايات بدون اشتراك المحلفين بالبت فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة غير انه يجوز ضم الدفع للموضوع .

تبت المحكمة في جميع المسائل العارضة بدون اشتراك المحلفين بعد سماع أقوال النيابة العامة وأطراف الدعوى ومحاميهم ولا يجوز أن تمس القرارات الخاصة بها الحكم في الموضوع أو تتخذ طرق الطعن فيها الا في نفس الوقت مع الحكم الصادر في الموضوع .

ان حضور محام في الجلسة لمعاونة المتهم وجوبي وعند الاقتضاء يندب الرئيس من تلقاء نفسه محاميا للمتهم

يحضر المتهم بالجلسة مطلقا من كل قيد ومصحوبا بحارس فقط .

اذا لم يحضر متهم رغم اعلانه قانونا وجه اليه الرئيس بوساطة القوة العامة انذارا بالحضور فاذا رفض جاز للرئيس أن يأمر اما باحضاره جبرا عنه بواسطة القوة العمومية أو باتخاذ اجراءات المرافعات بصرف النظر عن تخلفه وفي الحالة الاخيرة تعتبر جميع الاحكام المنطوق بها في غيبته حضورية ويبلغ بها مع الحكم الصادر في الموضوع .

اذا حدث بالجلسة ان أخل احد الحاضرين بالنظام بأية طريقة كانت فللرئيس ان يأمر بابعاده من قاعة الجلسة واذا حدث فى خلال تنفيذ هذا الامر ان لم يمتثل له او احدث شعبا صدر فى الحال أمر بايداعه السجن وحوكم وعوقب بالسجن من شهرين الى سنتين دون اخلال بالعقوبات الواردة بقانون العقوبات ضد مرتكبي جرائم الاهانة والتعدى على رجال القضاء .

ويساق عندئذ بأمر من الرئيس الى دار السجن بواسطة القوة العمومية .

اذا شوش المتهم بالجلسة طبقت عليه أحكام المادة 295 وعند ما يبعد المتهم عن قاعة الجلسة يوضع في حراسة القوة العمومية تحت تصرف المحكمة الى نهاية المرافعات ، وفي هذه الحالة تعتبر جميع الاحكام الصادرة في غيبته حضورية ويحاط علما بها . 652 الجريدة الرسمية

اذا كان المدافع عن المتهم غير مقيد بجدول محامين ، ألفت الرئيس نظره الى انه يتعين عليه ألا يقول ما يخالف ضميره أو ينافى الاحترام اللازم للقوانين وانه يجب عليه ألا يتكلم الا باحتشام واعتدال

يأمر الرئيس كاتب الجلسة بان ينادى الشهود الذين يتعين انسحابهم الى القاعة المخصصة لهم .

ولا يخرجون منها الا للادلاء بشهادتهم .

ويتحقق الرئيس من وجود المترجم عندما يكون وجوده لازما للرجوع اليه عند الاقتضاء .

اذا تخلف شاهد عن الحضور جاز لمحكمة الجنايات دون اشتراك المحلفين ان تأمر اما بناء على طلب النيابة أو من تلقاء نفسها باستحضار الشاهد المتخلف بوساطة القوة العامة عند الاقتضاء او تأجيل القضية لدور مقبل ، و في هذه الحالة يضع الحكم على عاتق الشاهد المتخلف مصروفات الحضور للشهادة والاجراءات والانتقال وغيرها ويجوز الى ذلك ان يكون أداء تلك المصروفات محلا للاكراه البدني ويجوز ان تحكم المحكمة محكمة الجنايات دون اشتراك المحلفين في الحكم بعقوبة من 500 الى 1000 ( من خمسمائة الى ألف دينار ( على الشاهد الذي تخلف عن الحضور او رفض ان يحلف اليمين او يؤدى شهادته ويجوز للشاهد المتخلف ان يرفع معارضة فى حكم الإدانة في خلال ثلاثة أيام من تبليغه الى شخصه .

وتفصل المحكمة بدون اشتراك المحلفين في أحقية هذه المعارضة اما أثناء الدور الجارى او في دور لاحق

يأمر الرئيس كاتب الجلسة بتلاوة حكم الاحالة ويستجوب المتهم ويتلقى تصريحاته .

اذا كان المتهم او الشاهد أصم أبكم فيتبع ما هو مقرر في

يعرض الرئيس على المتهم ان لزم الأمر أثناء استجوابه أو أثناء سماع أقوال الشهود او بعد ذلك جميع حجج الاثبات ويسأله عما اذا كان يعترف بها كما يعرضها ايضا على الشهود او الخبراء او الاعضاء المساعدين ان كان ثمة محل لذلك

يجوز للمحكمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى اما من للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أن تأمر بتأجيل القضية الى دور مقبل

متى أنتهى التحقيق بالجلسة سمعت أقوال المدعى المدني او محاميه وتبدى النيابة طلباتها ويعرض المحامي والمتهم اوجه الدفاع ويسمح للمدعى المدني والنيابة العامة بالرد عليها ، ولكن للمتهم دائما الكلمة الاخيرة.

يقرر الرئيس اقفال باب المرافعات، ويتلو الاسئلة الموضوعة ويوضع سؤال عن كل واقعة معينة في منطوق الاحالة ويوضع هذا السؤال فى الصيغة الآتية :

هل المتهم مذنب بارتكاب هذه الواقعة ؟ »

ويكون كل ظرف مشدد وعند الاقتضاء كل عذر صار التمسك به محل سؤال مستقل متميز .

ويجب ان توجه في الجلسة جميع الاسئلة التي ستجيب عليها المحكمة وذلك فيما عدا السؤال الخاص بالظروف المخففة وتفصل المحكمة بدون اشتراك المحلفين في جميع المسائل العارضة التي تثار فى تطبيق نص هذه المادة .

لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تستخلص ظرفا مشددا غير مذكور في حكم الاحالة الا بعد سماع طلبات النيابة وشرح الدفاع فاذا خلص من المرافعات ان واقعة تحتمل وصفا قانونيا مخالفا لما تضمنه حكم الاحالة تعين على الرئيس وضع سؤال او عدة أسئلة احتياطية

يتلو الرئيس قبل مغادرة المحكمة قاعة الجلسة التعليمات الآتية التي تعلق فضلا عن ذلك بحروف كبيرة في أظهر مكان من غرفة المداولة أن القانون لا يطلب من القضاة ان يقدموا حسابا عن الوسائل التي بها قد وصلوا الى تكوين اقتناعهم ، ولا يرسم لهم قواعد بها يتعين عليهم أن يخضعوا لها على الاخص تقدير تمام أو كفاية دليل ما ، ولكنه يأمرهم أن يسألوا أنفسهم في صمت وتدبر ، وأن يبحثوا باخلاص ضمائرهم في أي تأثير قد أحدثته فى ادراكهم الادلة المسندة إلى المتهم وأوجه الدفاع عنها ولم يضع لهم القانون سوى هذا السؤال الذي يتضمن كل نطاق واجباتهم :

هل لديكم اقتناع شخصي ؟ »

الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية - الجمهورية الجزائرية 653

يأمر الرئيس باخراج المتهم من قاعة الجلسة . ويستدعى رئيس الخدمة المكلف بالمحافظة على النظام ويأمره بحراسة المنافذ المؤدية الى غرفة المداولة حتى لا يتسنى لأحد أن ينفذ اليها لأي سبب من الاسباب بدون اذن الرئيس ويعلن الرئيس رفع الجلسة وتنسحب المحكمة الى غرفة المداولة وخلال المداولة تكون أوراق الدعوى تحت تصرف المحكمة اذ يأمر الرئيس بنقل الاوراق الى غرفة المداولة

يتداول أعضاء محكمة الجنايات، وبعد ذلك يأخذون الاصوات في اوراق تصويت سرية وبوساطة اقتراع على حدة عن كل سؤال من الاسئلة الموضوعة وعن الظروف المخففة التي يتلزم الرئيس بطرحها عندما تكون قد ثبتت ادانة المتهم وتعد في صالح المتهم أوراق التصويت البيضاء أو التي تقرر أغلبية الاعضاء بطلانها وتصدر جميع القرارات بالاغلبية المطلقة وفي حالة الاجابة بالايجاب على سؤال ادانة المتهم ، تتداول محكمة الجنايات فى تطبيق العقوبة ، وبعد ذلك تؤخذ الاصوات بوساطة أوراق تصويت سرية بالاغلبية المطلقة :

واذا ما أصدرت محكمة الجنايات الحكم بعقوبة جنحة فلها أن تأمر بان يوقف تنفيذ هذه العقوبة وتقضى المحكمة بالاوضاع نفسها في العقوبات التبعية أو التكميلية وفى تدابير الامن .

وتذكر القرارات بورقة الاسئلة الموقع عليها حال انعقاد الجلسة من الرئيس ومن المحلف الاول المعين وان لم يمكنه التوقيع فمن المحلف الذي يعينه أغلبية أعضاء محكمة الجنايات .

وينطق بالحكم سواء أكان بالادانة ام بالبراءة في جلسة علنية وبحضور المتهم

تعود المحكمة بعد ذلك الى قاعة الجلسة ، ويستحضر الرئيس المتهم ، ويتلو الاجابات التي أعطيت عن الاسئلة وينطق بالحكم بالادانة او بالاعفاء من العقاب او بالبراءة ويتلو الرئيس بالجلسة مواد القانون التي طبقت ، وينوه عن هذه التلاوة بالحكم .

وفي حالة الادانة او الاعفاء من العقاب يلزم الحكم المتهم بالمصاريف لصالح الدولة وينص فيه على الاكراه البدني فاذا كانت الادانة لا تتناول جميع الجرائم موضوع المتابعة او لم تكن الا عن جرائم جرى عليها تعديل الوصف القانوني للوقائع موضوع الاتهام ، سواء أكان ذلك أثناء سير التحقيق أم كان وقت النطق بالحكم ، وكذلك في حالة اخراج متهمين معينين من الدعوى تعين على المحكمة ان تقضى بحكم مسبب باعفاء المحكوم عليه من جزء من المصاريف القضائية التي لا تترتب مباشرة على الجريمة التي نجمت عنها الادانة في الموضوع وتعين المحكمة بنفسها مقدار المصاريف التي أعفى منها المحكوم عليه وتوضع هذه المصاريف على عاتق الخزينة أو المدعى المدنى حسب الظروف .

فاذا خلا حكم المحكمة من تطبيق الفقرة السابقة فصلت غرفة الاتهام في هذم النقطة .

اذا أعفى المتهم من العقاب او برىء افرج عنه في الحال مالم يكن محبوسا لسبب آخر دون اخلال بتطبيق اي تدبير أمن مناسب تقرره المحكمة .

ولا يجوز أن يعاد أخذ شخص قد برىء قانونا او اتهامه بسبب الوقائع نفسها حتى ولو صيغت بتكييف مختلف

اذا تكشفت أثناء المرافعات دلائل جديدة ضد المتهم بسبب وقائع اخرى ، وايدت النيابة العامة احتفاظها بحق المتابعة عنها أمر الرئيس بان يساق المتهم الذى قضى ببراءته بغير تمهل بوساطة القوة العمومية الى وكيل الدولة بمقر محكمة الجنايات لكي يطلب في الحال افتتاح التحقيق

بعد ان ينطق الرئيس بالحكم ينبه على المتهم بان له مدة ثمانية أيام كاملة منذ النطق بالحكم للطعن فيه بالنقض ويحكم على المدعي المدني الذي خسر دعواه بمصاريفها اذا كان هو الذي حرك الدعوى العمومية بنفسه . غير أن لمحكمة الجنايات تبعا لوقائع الدعوى أن تعفيه من جميع | المصاريف أو من جزء منها .

يجب ان يثبت حكم محكمة الجنايات الذي يفصل في الدعوى العمومية مراعاة جميع الاجراءات الشكلية المقررة قانونا . كما يجب ان يشتمل فضلا عن ذلك على ذكر ما يلي :

1 ) بيان الجهة القضائية التي أصدرت الحكم

2 ) تاريخ النطق بالحكم . ) أسماء الرئيس و القضاة المساعدين والمساعدين المحلفين | وممثل النيابة العامة ، وكاتب الجلسة والمترجم ان كان ثمة محل لذلك 654 الجريدة الرسمية

4) هوية وموطن المتهم أو محل اقامته المعتاد

ه ) اسم المدافع عنه ...

6) الوقائع موضوع الاتهام . ) الاسئلة الموضوعة والاجوبة التي أعطيت عنها وفقا لاحكام المواد 305 وما يليها من هذا القانون . 8 (8) منح أو رفض الظروف المخففة ) العقوبات المحكوم بها ومواد القوانين المطبقة دون حاجة لادراج النصوص نفسها

10 ) ايقاف التنفيذ ان كان قد قضي به . 110 ) علنية الجلسات ، او الفرار الذي أمر بسريتها، وتلاوة الرئيس للحكم علنا .

12 ) المصاريف ويوقع الرئيس وكاتب الجلسة على الحكم ويحرر كاتب الجلسة محضرا باثبات الاجراءات المقررة يوقع عليه من الرئيس يشتمل المحضر على القرارات التي تصدر في المسائل العارضة التي كانت محل نزاع و في الدفوع .

ويحرر هذا المحضر ويوقع عليه في مهلة ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ النطق بالحكم .

يفترض استيفاء الاجراءات الشكلية المقررة قانونا لعقد جلسات محاكم الجنايات . ولا ينقض هذا الافتراض الا بتضمين فى المحضر أو في الحكم أو فى اشهاد يفهم منه صراحة وجود نقص في استيفاء الاجراءات

بعد أن تفصل المحكمة فى الدعوى العمومية تفصل دون اشتراك المحلفين فى طلبات التعويض المقدمة سواء من المدعي المدنى ضد المتهم أو من المتهم المحكوم ببراءته ضد المدعى المدني وتسمع أقوال النيابة العامة وأطراف الدعوى • ويجوز للمدعى المدنى فى حالة البراءة كما في حالة الاعفاء ان يطلب تعويض الضرر الناشيء عن خطأ المتهم الذى يخلص من الوقائع موضوع الاتهام .

ويفصل فى الحقوق المدنية بقرار مسبب ويجوز للمحكمة بدون حضور المحلفين أن تأمر من تلقاء نفسها برد الاشياء المضبوطة تحت يد القضاء غير أنه في حالة الحكم بادانة المتهم فلا ينفذ هذا الرد مالم يثبت المستفيد منه أن المحكوم عليه قد استنفد كافة المواعيد دون أن يطعن بالنقض أو تكون الدعوى قد قضى فيها نهائيا اذا كان قد حصل طعن بالنقض للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه واذا صار قرار المحكمة نهائيا أصبحت غرفة الاتهام مختصة عند الاقتضاء بالامر برد الاشياء الموضوعة تحت يد القضاء . ويفصل في ذلك بناء على طلب يقدم من أي شخص يدعى أن له حقا على الشيىء أو بناء على طلب النيابة العامة

اذا تعذر القبض على المتهم بعد صدور حكم الاتهام ضده أو لم يتقدم في خلال عشرة أيام من تبليغه بذلك الحكم تبليغا قانونيا ، او اذا فر بعد تقديمه نفسه او بعد القبض عليه أصدر القاضي المدعو لرئاسة محكمة الجنايات أو القاضي المعين من قبله ، أمرا باتخاذ اجراءات التخلف عن الحضور وينشر هذا الامر فى خلال مهلة عشرة أيام في احدى جرائد العمالة ، وتعلق نسخة على باب مسكن المتهم ، وعلى باب دار البلدية التابع لها وعلى باب محكمة الجنايات .

وينص هذا الامر على أنه يتعين على المتهم أن يقدم نفسه في مهلة عشرة أيام اعتبارا من تاريخ النشر المشار اليه في الفقرة السابقة ، والا اعتبر خارجا على القانون ويوقف عن مباشرة حقوقه المدنية وتوضع أمواله تحت الحراسة مدة التحقيق في اجراءات الغياب ، ويحظر عليه رفع أية دعوى أمام القضاء أثناء تلك المدة وأنه سيحاكم رغم غيابه ، وأنه متعين على كل شخص أن يدل على المكان الذي يوجد فيه وتذكر في هذا الامر زيادة على ما تقدم هوية المتهم وأوصافه والجناية المنسوبة اليه والامر بالقبض عليه فاذا رفض المتهم تقديم نفسه ، حوكم غيابيا وتأيد وضع أمواله تحت الحراسة .

ويوجه النائب العام نسخة من هذا الامر المدير مصلحة الاملاك بموطن المتهم المتخلف عن الحضور .

وبعد مهلة عشر أيام تتخذ اجراءات محاكمة المتهم المتخلف عن الحضور .

لا يجوز لأى محام أن يتقدم للدفاع عن متهم متخلف عن الحضور ، غير أنه اذا استحال على المتهم استحالة مطلقة أن يستجيب للالزام الذى يتضمنه الامر المنصوص عليه فى المادة 317 فلأ قاربه أو أصدقائه أن يبدوا عذره .

فاذا وجدت المحكمة أن هذا العذر مشروع ، أمرت بايقاف محاكمة المتهم كما تأمر عند الاقتضاء بايقاف تنفيذ الحراسة على أمواله خلال مدة محددة تبعا لطبيعة العذر وبعد المسافة المكانية .

فيما عدا الحالة السابقة يتلى حكم الاحالة الى محكمة | الجنايات وتبليغ الأمر المتعلق بمثول المتهم المتخلف عن الحضور والمحاضر المحررة لاثبات الاعلان واللصق • الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبعد هذه التلاوة تصدر المحكمة حكمها في أمر التخلف عن الحضور وذلك بعد ابداء النيابة العامة طلباتها واذا سهى عن اجراء ما من الاجراءات المنصوص عليها في

تقرر المحكمة بدون اشتراك المحلفين بطلان اجراءات التخلف عن الحضور وتأمر باعادة الاجراءات ابتداء من أقدم اجراء باطل .

وفي الحالة العكسية تصدر المحكمة حكمها في التهمة بغير حضور المحلفين دون أن يكون فى استطاعتها حال الحكم بالادانة منح المتهم المتخلف منفعة الظروف المخففة ثم تقضى المحكمة نفسها بعد ذلك في الحقوق المدنية

اذا حكم بادانة المتهم المتخلف عن الحضور تأيد ابقاء أمواله تحت الحراسة ان لم تكن قد صودرت ويقدم حساب الحراسة لمن يتعلق به الامر بعد أن يصبح حكم الادانة نهائيا لا رجوع فيه وذلك باستنفاد المهلة المعطاة لازالة أثر الحكم الغيابي بحضور المحكوم عليه المتخلف

يجب أن ينشر مستخرج من حكم الادانة بهمة النائب العام في اقصر مهلة باحدى جرائد العمالة التي بها آخر موطن للمحكوم عليه .

كما تعلق فضلا عن ذلك على باب آخر محل اقامة له ، وعلى باب دار البلدية التي ارتكبت الجناية بدائرتها وكذلك على باب المحكمة كما يوجه مستخرج من الحكم الى مدير مصلحة الاملاك بموطن المحكوم عليه .

يصير المحكوم عليه تحت طائلة جميع اسقاطات الحق المقررة في القانون اعتبارا من تاريخ استيفاء اجراءات النشر المنصوص عليها في المادة 321 .

ليس للمحكوم عليه المتخلف حق الطعن بالنقض

لا يترتب في أية حال بقوة القانون على اجراءات محاكمة المتهم المتخلف ايقاف أو تأخير اجراءات التحقيق بالنسبة للمتهمين المشاركين له فى الاتهام الحاضرين في الدعوى ويجوز للمحكمة بعد الحكم على هؤلاء أن تأمر برد الاشياء المودعة لدى قلم الكتاب بصفة حجج اثبات اذا ما طالب بها مالكوها او من لهم حقوق عليها. كما يجوز لها أن لا تأمر بردها الا بشرط اعادة تقديمها عند الاقتضاء • ويحرر الكاتب لدى رد تلك الاشياء محضرا بأوصافها

يجوز طيلة مدة الحراسة على أموال المتهم المتخلف تقرير اعانات لزوجته وأولاده وأصوله اذا أعوزتهم الحاجة .

ويبت في ذلك بأمر من رئيس المحكمة الكائن بدائرتها موطن المتهم المتخلف بعد أخذ رأى مدير مصلحة الاملاك

اذا تقدم المحكوم عليه المتخلف غيابيا وسلم نفسه للسجن او اذا قبض عليه قبل انقضاء العقوبة المقضى عليه بها بالتقادم ، فان الحكم والاجراءات المتخذة منذ الامر بتقديم نفسه ، تنعدم بقوة القانون ، وتتخذ بشأنه الاجراءات.

الاعتيادية . فاذا كان حكم الادانة قد قضى بمصادرة لصالح الدولة بقيت الاجراءات التي اتخذت لتنفيذ هذه العقوبة نافذة الاثر فاذا لم يكن القرار الذي يصدر بعد تقديم المحكوم عليه المتخلف نفسه قد أيد عقوبة المصادرة اعيد الى صاحب الشأن الناتج الصافى لقيمة بيع الاموال المتصرف فيها كما تعاد اليه - بالحالة التي تكون عليها - الاموال التي لم يجر التصرف فيها .

اذا تعذر لسبب ما سماع شهود فى المرافعات في الحالة المنصوص عليها في المادة 326 تليت بالجلسة شهاداتهم المكتوبة كما تتلى عند اللزوم الاجابات المكتوبة للمتهمين الآخرين في الجناية نفسها وكذلك الشأن بالنسبة للأوراق الاخرى التي يراها الرئيس لازمة لاظهار الحقيقة واذا قضى ببراءة المتهم المحكوم عليه غيابيا بعد تسليمه نفسه ، الزم مصاريف المحاكمة الغيابية الا اذا أعفته منها المحكمة . كما يجوز للمحكمة أيضا أن تأمر بتطبيق اجراءات النشر المنصوص عليها في المادة 321 على كل قرار قضائي صادر لصالح المحكوم عليه المتخلف

تختص المحكمة بالنظر فى الجنح والمخالفات وتعد جنحا تلك الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالحبس من مدة تزيد على شهرين الى خمس سنوات أو بغرامة أكثر من 2000 ألفى دينار وذلك فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في قوانين خاصة .

وتعد مخالفات تلك الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالحبس شهرين فأقل أو بغرامة 2000 ( ألفي ) دينار فأقل سواء كانت ثمة مصادرة للاشياء المضبوطة أم لم تكن ومهما بلغت قيمة تلك الاشياء .

تختص محليا بنظر الجنحة محكمة محل الجريمة أو محل 606 الجريدة الرسمية اقامة أحد من المتهمين أو شركائهم أو محل القبض عليهم حتى ولو كان هذا القبض قد وقع لسبب آخر ولا تكون محكمة محل حبس المحكوم عليه محنفة الا وفق الاوضاع المنصوص عليها في المادتين 552 و 553 كما تختص المحكمة كذلك بنظر الجنح والمخالفات غير القابلة للتجزئة أو المرتبطة . وتختص المحكمة التي ارتكبت في نطاق دائرتها المخالفات دون سواها بنظر تلك المخالفات

تختص المحكمة المطروحة أمامها الدعوى العمومية بالفصل في جميع الدفوع التي يبديها المتهم دفاعا عن نفسه مالم ينص القانون على غير ذلك

يجب ابداء الدفوع الأولية قبل أى دفاع في الموضوع ولا تكون مقبولة الا اذا كانت بطبيعتها تنفى عن الواقعة التي تعتبر أساس المتابعة وصف الجريمة ولا تكون جائزة الا اذا استندت الى وقائع أو أسانيد تصلح أساسا لما يدعيه المتهم .

واذا كان الدفع جائزا منحت المحكمة مهلة يتعين على المتهم فيها رفع الدعوى الى الجهة الفضائية المختصة . فاذا لم يقم المتهم برفع الدعوى فى تلك المهلة ولم يثبت أنه رفعها صرف النظر عن الدفع . أما اذا كان غير جائز استمرت المرافعات .

اذا رفعت أمام المحكمة عدة قضايا عن وقائع مرتبطة جاز لها أن تأمر بضمها سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو طلب أحد الاطراف .

ترفع الى المحكمة الجرائم المختصة بنظرها اما بطريق الاحالة اليها من الجهة القضائية المنوط بها اجراء التحقيق واما بحضور أطراف الدعوى بارادتهم بالاوضاع المنصوص عليها فى المادة 334 ، وأما يكلف بالحضور يسلم مباشرة الى المتهم والى الاشخاص المسؤولين مدنيا عن الجريمة ، واما بتطبيق اجراء التلبس بالجنحة المنصوص عليه في المادة 338 وما بعدها •

الاخطار المسلم بمعرفة النيابة العامة يغني عن التكليف بالحضور اذا تبعه حضور الشخص الموجه اليه الاخطار بارادته .

للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ها وينوه به عن الواقعة محل المتابعة ويشار الى نص القانون الذي يعاقب عليها .

واذا كان متعلقا بمتهم محبوس احتياطيا فيتعين ان يثبت بالحكم رضاء صاحب المصلحة بأن يحاكم بغير تكليف سابق بالحضور .

يسلم التكليف بالحضور في المواعيد وبالاوضاع المنصوص عليها في المواد 439 وما يليها

كل شخص تقدم بشكوى يبلغ بمعرفة النيابة بتاريخ الجلسة .

يتعين على المدعى المدنى الذى يكلف متهما تكليفا مباشرا بالحضور أمام محكمة أن يودع مقدما لدى الكاتب المبلغ الذي يقدره وكيل الدولة وأن ينوه فى ورقة التكليف بالحضور عن اختيار موطن له بدائرة المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى مالم يكن متوطنا بدائرتها . ويترتب البطلان على مخالفة شيء من ذلك •

يقدم الى المحكمة وفقا للمادة 59 الشخص المقبوض عليه في جنحة متلبس بها والذى لم يقدم ضمانات كافية لمثوله من جديد والمحل على وكيل الدولة اذا كان قد تقرر حبسه .

ويجوز لكل مأمور من مأمورى الضبط القضائي ولكل عون من أعوان القوة العمومية استدعاء شهود الجنحة المتلبس بها ويلتزم هؤلاء الشهود بالحضور والا طبقت عليهم العقوبات التي نص عليها القانون ويقوم الرئيس بتنبيه الشخص المحال طبقا للفقرة الاولى من هذه المادة الى ان له الحق فى طلب مهلة لتحضير دفاعه ، وينوه في الحكم عن هذا التنبيه الذي قام به الرئيس وعن اجابة المتهم بشأنه واذا استعمل المتهم حقه المنوه عنه في الفقرة السابقة منحته المحكمة مهلة ثلاثة أيام على الاقل

اذا لم تكن الدعوة مهيأة للحكم أمرت المحكمة بتأجيلها إلى جلسة من أقرب الجلسات لاستيفاء التحقيق ، وتفرج عن المتهم احتياطيا بكفالة أو غيرها ان كان ثمة محل لذلك •

تحكم المحكمة بقاض فرد .

الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 657 ويعاونه كاتب ويقوم بوظيفة النيابة العامة وكيل الدولة أو أحد أعضاء النيابة العامة يندب لهذا الغرض .

يتعين صدور قرارات المحكمة من القاضي الذي يرأستها في جميع جلسات الدعوى والا كانت باطلة واذا طرأ مانع من حضوره أثناء نظر القضية تعين اعادة نظرها كاملا من جديد .

يطبق فيما يتعلق بعلانية وضبط الجلسة المادتان 285 و 286 فقرة اولى .

يتحقق الرئيس من هوية المتهم ويعرف بالاجراء الذي رفعت بموجبه الدعوى للمحكمة . كما يتحقق عند الاقتضاء من حضور او غياب المسؤول بالحقوق المدنية والمدعي المدني والشهود و فيما يتعلق بترجمة المرافعات تطبق عند الاقتضاء المادتان 91 و 92 من هذا القانون

يساق المتهم المحبوس احتياطيا بواسطة القوة العامة لحضور الجلسة في اليوم المحدد لها

يتعين على المتهم المبلغ بالتكليف بالحضور لشخصه ان يحضر مالم يقدم للمحكمة المستدعى أمامها عذرا تعتبره مقبولا والا اعتبرت محاكمة المتهم المتخلف عن الحضور بغير ابداء عذر مقبول ورغم استيفاء شروط تبليغ التكليف بالحضور لشخصه محاكمة حضورية .

اذا لم يكن التكليف بالحضور قد سلم الشخص المتهم يصدر الحكم في حالة تخلفه عن الحضور غيابيا

يكون الحكم حضوريا على المتهم الطليق : 1 الذى يجيب على نداء اسمه ويغادر باختياره قاعة الجلسة ، 2 والذي رغم حضوره بالجلسة يرفض الإجابة او يقرر التخلف عن الحضور ،

3 - والذي بعد حضوره باحدى الجلسات الأولى يمتنع باختياره عن الحضور بالجلسات التي تؤجل اليها الدعوى او بجلسة الحكم .

يجوز ان يمثل المتهم بوساطة محاميه اذا كانت المرافعة لا تنصب الا على الحقوق المدنية

يجوز دائما للمسؤول عن الحقوق المدنية ان يحضر عنه محام يمثله ، و فى هذه الحالة يعد الحكم حضوريا بالنسبة اليه .

اذا كانت حالة المتهم الصحية لا تمكنه من الحضور أمام المحكمة ووجدت اسباب خطيرة لعدم تأجيل القضية امرت المحكمة بقرار خاص ومسبب باستجواب المتهم بمسكنه عند الاقتضاء بحضور وكيله او بدار السجن التي يكون محبوسا بها ، وذلك بوساطة قاض منتدب لهذا الغرض مصحوبا بكاتب .

ويحرر محضر بهذا الاستجواب الذي تأمر به المحكمة وتؤجل القضية بتاريخ محدد لا قرب جلسة مناسبة ويتعين استدعاء المتهم لحضورها .

وفي جميع هذه الاحوال يكون الحكم على المتهم حضوريا ويجوز أن يوكل عنه محاميا يمثله .

واذا كان للمتهم الحاضر أن يستعين بمدافع عنه لم يقم باختيار مدافع قبل الجلسة وطلب مع ذلك حضور مدافع عنه فللرئيس ندب مدافع عنه تلقائيا .

ويكون ندب مدافع لتمثيل المتهم وجوبيا اذا كان المتهم مصابا بعاهة طبيعية تعوق دفاعه او كان يستحق عقوبة الابعاد .

يجوز للمتهم والاطراف الدعوى الآخرين ومحاميهم ايداع مذكرات ختامية .

ويؤشر على هذه المذكرات من الرئيس والكاتب ، وينوه الاخير عن هذا الايداع بمذكرات الجلسة .

والمحكمة الملزمة بالاجابة عن المذكرات المودعة على هذا الوجه ايداعا قانونيا يتعين عليها ضم المسائل الفرعية والدفوع المبداة أمامها للموضوع والفصل فيها بحكم واحد يبت فيه أولا في الدفع ثم بعد ذلك في الموضوع .

ولا يجوز لها غير ذلك الا فى حالة الاستحالة المطلقة او ايضا عند ما يتطلب نص متعلق بالنظام العام اصدار قرار مباشر في مسألة فرعية أو دفع .

اذا ما انتهى التحقيق بالجلسة سمعت اقوال المدعي 658 الجريدة الرسمية المدني فى مطالبته وطلبات النيابة العامة ودفاع المتهم وأقوال المسؤول بالحقوق المدنية عند الاقتضاء وللمدعي المدني والنيابة العامة حق الرد على دفاع باقي الخصوم .

وللمتهم دائما الكلمة الاخيرة .

اذا لم يكن ممكنا انهاء المرافعات اثناء الجلسة نفسها حددت المحكمة بحكم تاريخ اليوم الذي يكون فيه استمرار المرافعة .

ويتعين ان يحضر فيه اطراف الدعوى والشهود الذين لم يسمعوا ومن أمرت المحكمة بابقائهم تحت تصرفها لحين اتمام المرافعة ، وذلك بغير تكليف آخر بحضور جلسة التأجيل

يجب ان يصدر الحكم في جلسة علنية اما في الجلسة عينها التي سمعت فيها المرافعات واما في تاريخ لاحق وفي الحالة الاخيرة يخبر الرئيس اطراف الدعوى الحاضرين باليوم الذي سينطق فيه الحكم .

اذا تبين انه من اللازم اجراء تحقيق تكميلي فيجوز للمحكمة ان تقوم باجرائه بمقتضى حكم او تندب لهذا الغرض قاضيا من قضاة الحكم ويتمتع القاضي الذي يعهد اليه بالتحقيق التكميلي بالسلطات المنصوص عليها في المواد من 138 الى 142 .

ويخضع هذا التحقيق التكميلي للقواعد المقررة في المواد من 105 الى 108 .

ولوكيل الدولة أن يطلع - بطريق المطالبة عند الاقتضاء على الملف في أي وقت أثناء اجراء التحقيق التكميلي على ان يعيد الاوراق في ظرف اربع وعشرين ساعة

اذا رأت المحكمة ان الواقعة تكون جنحة قضت بالعقوبة .

و تحكم عند الاقتضاء في الدعوى المدنية ولها ان تأمر بان يدفع موقتا كل او جزء من التعويضات المقدرة .

كما ان لها السلطة - ان لم يكن ممكنا اصدار حكم في طلب التعويض بحالته ان تقرر للمدعي المدني مبلغا احتياطيا قابلا التنفيذ به رغم المعارضة او الاستئناف .

يجوز للمحكمة فى الحالة المشار اليها فى الفقرة الأولى من

اذا كان الامر متعلقا بجنحة من جنح القانون العام للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه | وكانت العقوبة المقضى بها تقل عن الحبس سنة أن تأمر بقرار خاص مسبب بايداع المتهم فى السجن أو القبض عليه ويظل أمر القبض منتجا اثره حتى ولو قضت المحكمة في المعارضة او قضى المجلس القضائي فى الاستئناف بتخفيض .

عقوبة الحبس الى اقل من سنة .

غير ان للمحكمة فى المعارضة كما للمجلس في الاستئناف سلطة الغاء هذه الاوامر وذلك بقرار خاص مسبب وتظل الاوامر الصادرة فى الحالة المشار اليها آنها منتجة آثرها في جميع الظروف رغم الطعن بالنقض ويتعين فى حالة المعارضة للحكم طبقا للشروط | المنصوص عليها في المادتين 411 و 412 ان تنظر | القضية امام المحكمة في أول جلسة او في خلال ثمانية ايام على الاكثر من يوم المعارضة والا افرج عن المتهم تلقائيا واذا اقتضى الامر تأجيل الدعوى فعلى المحكمة أن تبت بقرار مسبب فى تأييد او الغاء الامر بالقبض أو الايداع بعد سماع أقوال النيابة العامة وذلك كله بغير اخلال بما للمتهم من حق في تقديم طلب افراج موقت بالاوضاع المنصوص عليها في المواد 128 و 129 و 130 .

اذا تبين من المرافعات للمحكمة المختصة بواقعة منظورة امامها مكيفة قانونا بانها جنحة ان هذه الواقعة لا تكون الا مخالفة ، قضت بالعقوبة وفصلت عند الاقتضاء في الدعوى المدنية

اذا كانت الواقعة مخالفة مرتبطة بجنحة ، قضت المحكمة فيهما جميعا بحكم واحد قابل للاستئناف

اذا وجد لصالح المتهم عذر مانع من العقاب ، قضت المحكمة باعفائه من العقوبة وفصلت في الدعوى المدنية عند الاقتضاء وفق ما هو مقرر فى الفقرتين 2 و 3 من المادة 357

اذا كانت الواقعة المطروحة على المحكمة تحت وصف جنحة من طبيعة تستأهل توقيع عقوبة جنائية ، قضت المحكمة بعدم اختصاصها واحالتها للنيابة العامة للتصرف فيها حسبما تراه .

ويجوز لها بعد سماع اقوال النيابة العامة أن تصدر في القرار نفسه امرا بايداع المتهم السجن او بالقبض عليه .

اذا صدر الحكم بعدم الاختصاص بعد تحقيق قضائي أحالت النيابة العامة الدعوى مباشرة الى غرفة الاتهام

اذا رأت المحكمة ان الواقعة موضوع المتابعة لا تكون اية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 659 جريمة فى قانون العقوبات او انها غير ثابتة او غير مسندة للمتهم قضت ببراءته من المتابعة بغير عقوبة ولا مصاريف

يخلى سبيل المتهم المحبوس احتياطيا فور صدور الحكم ببراءته او باعفائه من العقوبة او الحكم عليه بالحبس مع ايقاف التنفيذ او بالغرامة ، وذلك رغم الاستئناف مالم يكن محبوسا لسبب آخر وكذلك الشأن بالنسبة للمتهم المحبوس احتياطيا اذا حكم عليه بعقوبة الحبس بمجرد ان تستنفد مدة حبسه الاحتياطي مدة العقوبة المقضى بها عليه

في الحالة المنصوص عليها فى المادة 364 ، اذا كان المدعي المدني هو الذي حرك الدعوى العمومية تقضى المحكمة في حكمها.

نفسه فى طلبات التعويض المرفوعة من الشخص المحكوم ببراءته ضد المدعي المدني عن اساءة حقه في الادعاء مدنيا

ينص في كل حكم يصدر بالادانة ضد المتهم وعند الاقتضاء ضد المسؤول عن الحقوق المدنية على الزامهما بالرسوم والمصاريف لصالح الدولة كما ينص فيه بالنسبة للمتهم على مدة الاكراه البدني .

وكذلك الشأن في حالة الصلح الذي تنقضى به الدعوى العمومية طبقا للمادة السادسة وفى حالة الاعفاء من العقوبة مالم تقض المحكمة بقرار خاص مسبب باعفاء المتهم او المسؤول عن الحقوق المدنية من المصاريف كلها أو بعضها ولا يلزم المدعي المدني الذى قبل ادعاؤه مصروفات ما دام الشخص المدعي ضده مدنيا قد اعتبر مدانا في جريمة

لا يجوز الزام المتهم مصروفات الدعوى في حالة الحكم ببراءته غير انه اذا قضى ببراءة المتهم بسبب حالة جنون اعترته حال وقوع الحادث فيجوز للمحكمة ان تجعل على عاتقه المصاريف كلها او جزءا منها

يلزم المدعي المدني الذي خسر دعواه المصاريف حتى في الحالة المشار اليها في المادة 246 غير ان للمحكمة مع ذلك أن تعفيه منها كلها أو جزء منها

يجوز للمحكمة فى الحالة التى لا تتناول فيها الادانة جميع الجرائم التي كانت موضوع المتابعة او لم تكن الا بسبب جرائم كانت موضوع تعديل في وصف التهمة اما أثناء سير التحقيق او عند النطق بالحكم وكذلك في حالة اخراج متهمين معينين من الدعوى ، إن تعفى المحكوم عليه بنص مسبب في حكمها ، من الجزء من المصاريف القضائية الذي لا ينتج مباشرة عن الجريمة التي نجمت عنها الادانة في الموضوع .

وتحدد المحكمة مقدار المصاريف التي أعفت منها المحكوم عليه وتترك هذه المصاريف على حسب الظروف على عاتق الخزينة أو المدعى المدنى .

تصفى المصاريف والرسوم بالحكم ، ويجوز لكل ذي مصلحة في حالة عدم وجود قرار بتطبيق المواد 367 وما يليها او وجود صعوبات في تنفيذ حكم الادانة بالمصاريف والرسوم ان يرفع الامر الى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم في الموضوع وذلك وفقا للقواعد المقررة فى مادة اشكالات التنفيذ، لكي تستكمل حكمها في هذه النقطة .

يجوز لكل من المتهم والمدعي المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية ان يطلب الى المحكمة المطروحة أمامها الدعوى رد الاشياء الموضوعة تحت تصرف القضاء .

ويجوز للمحكمة أن تأمر بهذا الرد من تلقاء نفسها

يجوز أيضا لكل شخص غير المتهم والمدعي المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية يدعى بان له حقا على اشياء موضوعة تحت تصرف القضاء ان يطلب بردها أمام المحكمة المطروحة أمامها الدعوى ولا يجوز له الاطلاع اذا ذاك على غير المحاضر المتعلقة بضبط تلك الاشياء .

وتقضى المحكمة في ذلك بحكم على حده بعد سماع أطراف الدعوى

يجوز للمحكمة اذا وافقت على رد الاشياء المستردة ان تتخذ جميع الاجراءات التحفظية لضمان امكان استعادة تلك الاشياء المحكوم بردها وذلك لحين صدور قرار نهائي في الموضوع

اذا رأت المحكمة ان الاشياء الموضوعة تحت تصرف القضاء نافعة لاظهار الحقيقة او قابلة للمصادرة ، أرجأت الفصل.

في شأنها ريثما يصدر قرار في الموضوع ويكون الحكم في هذه الحالة غير قابل لاي طعن

يكون الحكم برفض طلب الاسترداد قابلا للاستئناف من جانب من تقدم بهذا الطلب .

والحكم الصادر بالموافقة على رد الاشياء المستردة قابل 660 الجريدة الرسمية للاستئناف من جانب كل من النيابة العامة والمتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدعى المدني اذا كان يلحقهم ضرر من هذا الحكم .

ولا يرفع الامر للمجلس القضائي الا بعد ان تفصل المحكمة في الموضوع .

تظل المحكمة التي نظرت في القضية مختصة بالامر برد الاشياء الموضوعة تحت تصرف القضاء ان لم يرفع أي طعن في الحكم الصادر في الموضوع .

وتفصل فيه بناء على عريضة تقدم من أي شخص يدعى ان له حقا على الشيء او بناء على طلب النيابة العامة .

ويجوز الطعن في قرارها أمام المجلس القضائي طبقا لاحكام

اذا رفع الامر في موضوع القضية الى المجلس القضائي ، أصبح مختصا بالفصل في طلبات الاسترداد بالاوضاع المنصوص عليها فى المواد من 372 الى 375 .

ويظل مختصا حتى بعد صدور قرار نهائي في الموضوع بالامر برد الاشياء بالاوضاع المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 377 •

F كل حكم يجب أن يشتمل على أسباب ومنطوق وتكون الاسباب أساس الحكم .

ويبين المنطوق الجرائم التي تقرر ادانة الاشخاص المذكورين أو مساءلتهم عنها كما تذكر به العقوبة ونصوص القانون المطبقة والاحكام في الدعاوى المدنية ويقوم الرئيس بتلاوة الحكم .

تؤرخ نسخة الحكم الاصلية ويذكر بها اسم القاضي الذي أصدر الحكم وكاتب الجلسة والمترجم عند الاقتضاء وبعد أن يوقع كل من الرئيس وكاتب الجلسة عليها ، تودع قلم كتاب المحكمة في خلال ثلاثة أيام على الاكثر من تاريخ النطق بالحكم وينوه عن هذا الايداع بالسجل الخاص المخصص الغرض بقلم الكتاب

قبل كل تكليف بالحضور أمام المحكمة يقوم عضو النيابة للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه | العامة المحال عليه محضر مثبت لمخالفة باخطار المخالف بأنه مصرح له بدفع مبلغ على سبيل غرامة صلح مسا للحد الادنى المنصوص عليه قانونا لعقوبة المخالفة

اذا رفعت مخالفتان في محضر واحد ، تعين على المخالف أن يدفع المقدار الاجمالى لغرامتي الصلح المستحقتين عليه عنهما .

ترسل النيابة الى المخالف في خلال خمسة عشر يوما من القرار ، بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول ، اخطارا مذكورا فيه موطنه ومحل ارتكاب المخالفة وتاريخها وسببها والنص القانونى المطبق بشأنها ومقدار غرامة الصلح والمهل وطرق الدفع المحددة في المادة 384 •

يتعين على المخالف في خلال الثلاثين يوما التالية لاستلامه الاخطار المنوه عنه أن يدفع دفعة واحدة مقدار مبلغ غرامة الصلح بين يدى محصل المكان الذي ارتكبت فيه المخالفة ، اما نقدا أو بحوالة بريد أو بتحويل لحساب الشيكات البريدية لذلك المحصل ، واما بشيك مسطر او بتحويل مصرفي بالاوضاع المنصوص عليها لدفع الضرائب المباشرة ويجب أن يسلم الاخطار الى المحصل في جميع الاحوال تأييدا للدفع .

لا يكون القرار المحدد لمقدار غرامة الصلح في المخالفات قابلا لأي طعن من جانب المخالف •

يبلغ المحصل النيابة لدى المحكمة بدفع غرامة الصلح اذا تم صحيحا وذلك في ظرف عشرة ايام من تاريخ الدفع .

اذا لم يصل هذا التبليغ في مهلة خمسة وأربعين يوما من تاريخ استلام المخالف للاخطار طبقا للمادة 383 قام عضو النيابة العامة بتكليف المخالف بالحضور أمام المحكمة

يرسل الى المحصل في ظرف ثلاثة ايام كشف اجمالي بالاخطارات الموجهة من النيابة كما يرسل كشف اجمالى من النيابة العامة الى محصل المالية فى الاسبوع الاول من كل شهر عن التبليغات المسلمة في الشهر السابق تنفيذا للمادة 386

تنقضى الدعوى العمومية بقيام المخالف بدفع مقدار غرامة | الصلح ضمن الشروط والمهل المنصوص عليها في المادة 384 الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ווה ويتضمن القيام بدفع الغرامة المنوه عنها الاعتراف بالمخالفة .

ويعد بمثابة حكم أول من أجل تحديد حالة العود .

في حالة عدم دفع غرامة الصلح في المهلة الممنوحة تسير المحكمة فى اجراءات الدعوى والفصل فيها طبقا لاحكام المواد 393 وما يليها .

لا تطبق أحكام المواد من 381 الى 390 في الاحوال التالية:

1 ) اذا كانت المخالفة المحرر عنها المحضر تعرض فاعلها | لجزاء غير الجزاء المالي او لتعويض الاضرار اللاحقة بالاشخاص او الاشياء او لعقوبات تتعلق بالعود .

2 ) اذا كان ثمة تحقيق قضائي .

3) اذا أثبت محضر واحد بالنسبة لمتهم واحد أكثر من مخالفتين ) في الاحوال التي ينص فيها تشريع خاص على استبعاد اجراء غرامة الصلح .

يجوز في المواد المنصوص عليها بنصوص قانونية خاصة أن يقبل مباشرة دفع غرامة جزافية بين يدى محرر محضر المخالفة من أعوان الضبط القضائي .

وفي حالة الامتناع عن دفع الغرامة الجزافية تتخذ الاجراءات طبقا لاحكام المواد 394 وما يليها .

لا تطبق أحكام المادة 392 في الاحوال المنصوص عليها في

واذا كان محرر المحضر على جهل بتوافر حالة العود لدى المخالف ظل الاجراء نافذ الاثر غير انه يجوز متابعة المخالف فيما بعد أمام المحكمة

ترفع الدعوى الى المحكمة فى مواد المخالفات اما بالاحالة من جهة التحقيق واما بحضور اطراف الدعوى باختيارهم واما بتكليف بالحضور مسلم الى المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية

يقوم الاخطار المسلم بمعرفة النيابة العمومية مقام التكليف بالحضور اذا تبعه حضور الشخص الموجه اليه الاخطار باختياره .

وتذكر فيه الجريمة المتابعة ويشار فيه الى نص القانون الذي يعاقب عليها

تطبق المواد 335 و 336 و 337 على اجراءات المحاكمة أمام المحكمة التي تفصل في مواد المخالفات

يجوز للرئيس قبل يوم الجلسة بناء على طلب النيابة العامة او المدعي المدني ان يقدر او يكلف بتقدير تعويضات وان يحرر او يكلف بتحرير محاضر وان يأمر باجراء ما يتطلب السرعة من أعمال

تطبق أحكام المواد 285 فقرة اولى و 286 فقرة اولى و 288 و 289 و 296 و 343 على الاجراءات أمام المحكمة التي تفصل في مواد المخالفات . !

تطبق ايضا القواعد المقررة في المواد من 239 الى 247 المتعلقة بالادعاء المدني و في المواد 212 الى 237 المتعلقة باقامة الدليل مع التحفظات الواردة بالمادة 400 والمواد من 238 الى 352 المتعلقة بطلبات النيابة العامة ومذكرات الخصوم الختامية والمادة 355 المتعلقة بالحكم .

تثبت المخالفات اما بمحاضر أو تقارير واما بشهادة الشهود في حالة عدم وجود محاضر أو تقارير مثبتة لها .

ويؤخذ بالمحاضر والتقارير المحررة بمعرفة مأموري او معاونى الضبط القضائى والضباط المنوط بهم مهام معينة للضبط القضائى الذين خول لهم القانون سلطة اثبات المخالفات كدليل اثبات الى أن يقوم الدليل العكسي على ما تضمنته وذلك عدا الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك ولا يجوز ان يقوم الدليل العكسي الا بالكتابة او بشهادة الشهود

اذا اقتضى الحال اجراء تحقيق اضافي قام باجرائه قاضي المحكمة وفقا للمواد من 105 الى 108 وتطبق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 356 .

اذا رأت المحكمة أن الواقعة تكون مخالفة نطقت بالعقوبة وتقضى عند الاقتضاء فى الدعوى المدنية طبقا لاحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 357 . 662 الجريدة الرسمية

اذا رأت المحكمة ان الواقعة تكون جناية أو جنحة قضت بعدم اختصاصها وتحيل الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه بشأنها

اذا رأت المحكمة ان الواقعة لا تكون أية جريمة في قانون العقوبات أو كانت الواقعة غير ثابتة أو غير منسوبة للمتهم قضت ببراءته منها بغير عقوبة ولا مصاريف

اذا كان المتهم يستفيذ من أي عذر يعفيه من العقاب قضت باعفائه وتفصل عند الاقتضاء في الدعوى المدنية كما هو وارد في المادة 402 .

تطبق على اجراءات التقاضي أمام المحكمة التي تفصل في قضايا المخالفات المواد 367 الى 380 المتعلقة بالمصاريف القضائية والرسوم واسترداد الاشياء المضبوطة وصيفة الاحكام .

كل شخص كلف بالحضور تكليفا صحيحا وتخلف عن الحضور فى اليوم والساعة المحددين في أمر التكليف يحكم عليه غيابيا حسبما ورد فى المادة 348 وذلك فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد 245 و 345 و 347 و 349 و 350 .

غير انه اذا كانت المخالفة لا تستوجب غير عقوبة الغرامة جاز للمتهم ان يندب للحضور عنه أحد أعضاء عائلته بموجب توكيل خاص

يبلغ الحكم الصادر غيابيا طبقا لاحكام المواد 439 وما يليها.

يصبح الحكم الصادر غيابيا كأن لم يكن بالنسبة لجميع ما قضى به اذا قدم المتهم معارضة في تنفيذه ويجوز أن تنحصر هذه المعارضة فيما قضي به الحكم من الحقوق المدنية • للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه

تبلغ المعارضة بكل وسيلة الى النيابة العامة التي يعهد اليها باشعار المدعى المدنى بها وذلك بكتاب موسى عليه بعلم الوصول واذا كانت المعارضة قاصرة على ما قضى به الحكم من الحقوق المدنية فيتعين على المتهم أن يقوم بتبليغ المدعى المدني مباشرة بها .

يبلغ الحكم الصادر غيابيا الى الطرف المتخلف عن الحضور وينوه في التبليغ على أن المعارضة جائزة القبول في مهلة عشرة أيام اعتبارا من تاريخ تبليغ الحكم اذا كان التبليغ لشخص المتهم .

وتمد هذه المهلة الى ثلاثين يوما اذا كان الطرف المتخلف يقيم خارج الاقليم الوطني .

اذا لم يحصل التبليغ لشخص المتهم تعين تقديم المعارضة في المواعيد السابق ذكرها آنفا والتي تسرى اعتبارا من تبليغ الحكم بالموطن او دار البلدية او النيابة غير أنه اذا لم يحصل التبليغ لشخص المتهم ولم يخلص من اجراء تنفيذى ما ان المتهم قد احيط علما بحكم الادانة فان معارضته تكون جائزة القبول حتى بالنسبة للحقوق المدنية الى حين انقضاء مواعيد سقوط العقوبة بالتقادم .

و تسرى مهلة المعارضة فى الحالة المشار اليها في الفقرة السابقة اعتبارا من اليوم الذى احيط به المتهم علما بالحكم .

ويجوز الطعن في الحكم الغيابي بالمعارضة بتقرير كتابي او شفوى لدى قلم كتاب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم وذلك فى مهلة العشرة أيام من التبليغ .

ويحكم في المعارضة من الجهة القضائية التي أصدرت الحكم الغيابي .

تلغى المعارضة الصادرة من المتهم الحكم الصادر غيابيا حتى بالنسبة لما قضى به فى شأن طلب المدعى المدنى .

واما المعارضة الصادرة من المدعي المدني او من المسؤول عن الحقوق المدنية فلا أثر لها الا على ما يتعلق بالحقوق المدنية وتعتبر المعارضة كأن لم تكن اذا لم يحضر المعارض في التاريخ المحدد له فى التبليغ الصادر اليه شفويا والمثبت في محضر في وقت المعارضة أو بتكليف بالحضور مسلم لمن يعنيه الامر طبقا للمواد 439 وما يليها .

الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : 663 ويتعين في جميع الاحوال أن يتسلم أطراف الدعوى الآخرون تكليفا جديدا بالحضور

يجرى التحقيق والحكم فى كل قضية طبقا للاحكام المتعلقة بالحكم في الجنح أو المخالفات تبعا لنوع القضية

يجوز في جميع الاحوال ان تترك مصاريف تبليغ الحكم الغيابي والمعارضة على عاتق الخصم الذي قدم المعارضة

تكون قابلة للاستئناف :

1 - الاحكام الصادرة في مواد الجنح .

2 - الاحكام الصادرة فى مواد المخالفات اذا قضت بعقوبة | الحبس او عقوبة غرامة تتجاوز المائة دينار او اذا كانت العقوبة المستحقة تتجاوز الحبس خمسة أيام

يتعلق حق الاستئناف :

ا – بالمتهم ،

2 - والمسؤول عن الحقوق المدنية ،

- ووكيل الدولة ،

- والنائب العام ، ه و والادارات العامة فى الاحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية ،

- والمدعي المدني .

وفي حالة الحكم بالتعويض يتعلق حق الاستئناف بالمتهم وبالمسئول عن الحقوق المدنية وفى حالة استئناف أحد الخصوم فى المواعيد المقررة يكون للخصوم الآخرين مهلة اضافية خمسة أيام لرفع الاستئناف

يقدم النائب العام استئنافة في مهلة شهرين اعتبارا من يوم النطق بالحكم .

وهذه المهلة لا تحول دون تنفيذ الحكم .

يرفع الاستئناف بتقرير كتابي أو شفوى بقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه .

ويعرض على المجلس القضائي

يجب أن يوقع على تقرير الاستئناف من كاتب الجهة التي حكمت ومن المستأنف نفسه أو محاميه أو وكيل خاص مفوض عنه بالتوقيع وفى الحالة الاخيرة يرفق التفويض بالمحرر الذي دونه الكاتب واذا لم يكن المستأنف يستطيع التوقيع نوه الكاتب عن ذلك ويفيد تقرير الاستئناف في سجل معد لذلك

اذا كان المستأنف محبوسا جاز له كذلك ان يعمل تقرير استئنافه فى المواعيد المنصوص عليها فى المادة 418 لدى كاتب دار السجن حيث يتلقى ويقيد فى الحال في سجل خاص .

ويسلم اليه ايصال عنه .

ويتعين على المشرف رئيس دار السجن ان يرسل نسخة من هذا التقرير خلال اربع وعشرين ساعة الى قلم كتاب الجهة القضائية التي اصدرت الحكم المطعون فيه ، والا جوزي اداريا .

يجوز ايداع عريضة تتضمن أوجه الاستئناف في قلم كتاب المحكمة فى المواعيد المنصوص عليها لتقرير الاستئناف .

ويتعلق هذا الحق بالمدعى المدنى فيما يتصل بحقوقه المدنية فقط .

يرفع الاستئناف في مهلة عشرة أيام اعتبارا من يوم النطق بالحكم الحضوري غير ان مهلة الاستئناف لا تسرى الا اعتبارا من التبليغ | للشخص او للموطن والا فلدار البلدية او للنيابة العامة بالحكم اذا كان قد صدر غيابيا أو بتكرر الغياب او حضوريا في الاحوال المنصوص عليها فى المواد 345 و 347 ( فقرة 1 و 3) و 350 .

ويوقع عليها من المستأنف او محام او وكيل خاص مفوض بالتوقيع .

و ترسل العريضة وكذلك اوراق الدعوى بمعرفة وكيل الدولة الى المجلس القضائي في أقصر مهلة واذا كان المتهم مقبوضا عليه أحيل كذلك في أقصر مهلة وبأمر من وكيل الدولة الى دار السجن بمقر المجلس القضائي

يجب ان يبلغ الاستئناف المرفوع من النائب العام وفق المادة 419 الى المتهم وعند الاقتضاء الى المسؤول عن 664 الجريدة الرسمية الحقوق المدنية غير ان هذا التبليغ يكون اجراؤه صحيحا بالنسبة للمتهم الحاضر اذا حصل بتقرير بجلسة المجلس القضائي اذا كانت القضية قد قدمت الى تلك الجلسة في مهلة الاستئناف المقررة للنائب العام وذلك بناء على استئناف المتهم أو أي خصم آخر في الدعوى .

يوقف تنفيذ الحكم أثناء مهل الاستئناف وأثناء دعوى الاستئناف مع مراعاة أحكام المواد 357 ( فقرة 2 و 3 ) و 365 و 419 و 427

اذا فصلت المحكمة في طلب أفراج موقت وفقا للمواد 128 و 129 و 130 تعين رفع الاستئناف في مهلة اربع وعشرين ساعة ويظل المتهم محبوسا ريثما يفصل في استئناف وكيل الدولة وذلك في جميع الاحوال حتى تستنفد مهلة ذلك الاستئناف

لا يقبل استئناف الاحكام التحضيرية او التمهيدية أو التي فصلت في مسائل عارضة أو دفوع الا بعد الحكم الصادر في الموضوع و في الوقت نفسه مع استئناف ذلك الحكم

تحول القضية الى المجلس القضائى فى الحدود التي تعينها صحيفة الاستئناف وما تقتضيه صفة المستأنف على الوجه المبين بالمادة 433

يفصل المجلس القضائي فى استئنافات مواد الجنح والمخالفات مشكلا من ثلاثة على الاقل من رجال القضاء ويقوم النائب العام أو أحد وكلائه بمباشرة مهام النيابة العامة وأعمال قلم الكتاب يؤديها كاتب الجلسة

تطبق أمام المجلس القضائى القواعد المقررة للمحاكم مع مراعاة ما ورد من استثناء في أحكام المواد الآتية

يفصل في الاستئناف في الجلسة بناء على تقرير شفوى للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه من احد المستشارين ويستجوب المتهم .

ولا تسمع شهادة الشهود الا اذا أمر المجلس بسماعهم وتسمع أقوال اطراف الدعوى حسب الترتيب الآتي :

المستأنفون فالمستأنف عليهم ، واذا ما تعدد المستأنفون والمستأنف عليهم فللرئيس تحديد دور كل منهم من ابداء أقواله وللمتهم دائما الكلمة الاخيرة .

اذا رأى المجلس ان الاستئناف قد تأخر رفعه او كان غير صحيح شكلا قرر عدم قبوله .

واذا ما رأى ان الاستئناف رغم كونه مقبولا شكلا ليس قائما على أساس قضى بتأييد الحكم المطعون فيه .

وفي كلتا الحالتين يلزم المستأنف المصاريف مالم يكن الاستئناف صادرا من النيابة العامة فان المصاريف تترك اذ ذاك على عاتق الخزينة .

يجوز للمجلس بناء على استئناف النيابة العامة أن يقضى بتأييد الحكم أو الفائه كليا أو جزئيا لصالح المتهم أو لغير صالحه ولكن ليس للمجلس اذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده أو من المسؤول عن الحقوق المدنية أن يسىء حالة المستأنف ولا يجوز له اذا كان الاستئناف مرفوعا من المدعى المدني وحده أن يعدل الحكم على وجه يسيء اليه ولا يجوز للمدعى المدنى فى دعوى الاستئناف ان يقدم طلبا جديدا ولكن له أن يطلب زيادة التعويضات بالنسبة للضرر الذي لحق به منذ صدور حكم محكمة الدرجة الاولى .

اذا كان تعديل الحكم راجعا الى أن المجلس رأى أنه ليس ثمة من جناية ولا جنحة ولا مخالفة أو أن الواقعة ليست ثابتة او لا يمكن اسنادها الى المتهم فانه يقضى ببراءته من آثار المتابعة بغير عقوبة ولا مصاريف • وفي هذه الحالة اذا طلب المتهم المقضى ببراءته تعويضات بالاوضاع المنصوص عليها في المادة 366 رفع طلبه مباشرة أمام المجلس .

اذا كان تعديل الحكم مرجعه الى أن المجلس قد رأى أن المتهم يستفيد من عذر معف من العقاب التزم المجلس بتطبيق | أحكام المادة 361 الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 665

اذا كان المرجع في تعديل الحكم الى أن المجلس قد رأى أن الواقعة لا تكون الا مخالفة قضى بالعقوبة وفصل في الدعوى المدنية عند الاقتضاء .

اذا كان الحكم مستوجب الالغاء لأن المجلس قد رأى أن الواقعة بطبيعتها تستأهل عقوبة جناية قضى المجلس القضائي بعدم اختصاصه وأحال الدعوى الى النيابة العامة لاجراء شئونها بما تراه .

ويجوز للمجلس بعد سماع أقوال النيابة العامة أن يصدر في قراره نفسه أمرا بايداع المتهم السجن أو بالقبض عليه وتطبق فضلا عن ذلك المادة 363 عند الاقتضاء

اذا كان الحكم باطلا بسبب مخالفة أو اغفال لا يمكن تداركه للاوضاع المقررة قانونا والمترتب على مخالفتها أو اغفالها البطلان فان المجلس يتصدى ويحكم في الموضوع .

تطبق أحكام قانون الاجراءات المدنية فى مواد التكليف بالحضور والتبليغات مالم توجد نصوص مخالفة لذلك في القوانين أو اللوائح .

ولا يجوز للقائم بالتبليغات أن يتولى اجراء تبليغ لنفسه أو لزوجه أو أحد أقاربه أو أصهاره أو أصهار زوجه على عمود النسب الى مالا نهاية أو لأقاربه أو أصهاره من الحواشي الى درجة ابن العم الشقيق او ابن الخال الشقيق بدخول الغاية .

يسلم التكليف بالحضور بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى المدنى أو أية جهة ادارية مؤهلة قانونا ويجب على القائم بالتبليغات ان يستجيب الى طلبهم بدون تمهل ويبين التكليف بالحضور الواقعة موضوع المتابعة ويشار فيه الى النص القانوني الذي يعاقب عليها • ويذكر فيه المحكمة المرفوعة اليها الدعوى ومكان وساعة و تاريخ الجلسة كما يوضح صفة المبلغ اليه متهما كان أو مسؤولا عن الحقوق المدنية او شاهدا .

واذا كان التكليف بالحضور مبلغا بناء على طلب المدعى المدني ذكر فيه اسمه ولقبه ومهمته وموطنه الحقيقي او المختار ويتعين أن يذكر فضلا عن ذلك فى التكليف بالحضور المسلم الى شاهد أن تخلفه عن الحضور أو امتناعه عن أداء الشهادة أو شهادة الزور كل أولئك معاقب عليه قانونا

يكون تبليغ القرارات فى الحالات اللازمة بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى المدنى .

يكون بلوغ سن الرشد الجزائى فى تمام الثامنة عشرة .

غير أنه يجوز لجهات الحكم القضائية فيما يتعلق بالمجرمين الذين تتراوح سنهم بين السادسة عشرة والثامنة عشرة أن تستبدل بقرار مسبب أو أن تستكمل عقوبات القانون العام بتدبير أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب حسبما نصت على ذلك المادة 444 • ولا يجوز بأي حال أن يحكم على الحدث الذي لم يبلغ الثالثة عشرة من عمره بعقوبة مقيدة للحرية أو بغرامة

تكون العبرة في تحديد سن الرشد الجزائي بسن المجرم يوم ارتكاب الجريمة .

لا يجوز في مواد الجنايات والجنح أن يتخذ ضد الحدث الذي لم يبلغ الثامنة عشرة الا تدبير أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب الآتي بيانها :

1) تسليمه لوالديه أو لوصيه أو الشخص الذي يتولى حضانته أو شخص جدير بالثقة .

20 ) تطبيق نظام الافراج عنه مع وضعه تحت المراقبة ) وضعه فى منظمة أو مؤسسة عامة أو خاصة معدة للتهذيب أو التكوين المهنى مؤهلة لهذا الغرض ، ) وضعه بمؤسسة طبية أو طبية تربوية مؤهلة لذلك ،

ه ) وضعه في خدمة المصلحة العامة المكلفة بالمساعدة ،

6 ) وضعه في مدرسة داخلية صالحة لايواء الاحداث المجرمين في سن الدراسة غير أنه يجوز أن يتخذ كذلك فى شأن الحدث الذي يتجاوز الثالثة عشرة من عمره تدبير يرمى الى وضعه بمؤسسة عامة للتهذيب تحت المراقبة أو للتربية الاصلاحية 666 الجريدة الرسمية ويتعين في جميع الاحوال أن يكون الحكم بالتدابير المذكورة آنفا لمدة معينة لا يجوز أن تتجاوز التاريخ الذي فيه يبلغ القاصر ثماني عشرة سنة كاملة

يجوز لجهة الحكم بصفة استثنائية بالنسبة للأحداث البالغين من العمر أكثر من ثلاث عشرة سنة أن تستبدل أو تستكمل التدابير المنصوص عليها في المادة 444 بعقوبة الغرامة أو الحبس المنصوص عليها في المادة 50 من قانون العقوبات اذا ما رأت ذلك ضروريا نظرا للظروف أو لشخصية المجرم الحدث على ان يكون ذلك بقرار توضح فيه اسبابه خصيصا بشأن هذه النقطة

يحال الحدث البالغ من السن ثمانية عشر عاما في قضايا المخالفات الى المحكمة وتنعقد هذه المحكمة بأوضاع العلانية المنصوص عليها في

فاذا كانت المخالفة ثابتة جاز للمحكمة ان تقضى بمجرد التوبيخ البسيط للحدث او تقضى بعقوبة الغرامة المنصوص عليها قانونا غير انه لا يجوز فى حق الحدث غير البالغ من العمر ثلاث عشرة سنة سوى التوبيخ .

و للمحكمة فضلا عن ذلك اذا مارأت فى صالح الحدث اتخاذ تدبير مناسب أن ترسل الملف بعد نطقها بالحكم الى قاضي الاحداث الذى له سلطة وضع الحدث تحت نظام الافراج تحت المراقبة .

واذا كان الحكم قابلا للاستئناف رفع هذا الاستئناف الى محكمة الاحداث

توجد في مقر كل مجلس قضائي محكمة للاحداث يحدد اختصاصها بدائرة اختصاص المجلس نفسه

يباشر الدعوى العمومية لمتابعة الجنايات والجنح التي يرتكبها الاحداث الذين دون الثامنة عشرة من عمرهم وكيل الدولة لدى المحكمة التي بمقر دائرتها محكمة الاحداث ويكون لوكيل الدولة المذكور وحده صفة مباشرة المتابعة في حالة ارتكاب جريمة يخول القانون فيها للادارات العامة حق المتابعة وذلك بناء على شكوى سابقة من الادارة صاحبة الشأن للجمهورية الجزائرية . الجمعة 20 صفر عام 1386 ه.

يقلد قاض أو أكثر من قضاة المحكمة الكائنة بالمقر الرئيسي للمجلس القضائى وظيفة قضاء الاحداث وذلك بمقتضى قرار من وزير العدل ويجوز أن يعهد خصيصًا بالقضايا المتعلقة بالاحداث الى قاض أو أكثر من قضاة التحقيق بمقر كل محكمة احداث بموجب قرار من وزير العدل

تشكل محكمة الاحداث من قاضى الاحداث رئيسا ومن قاضيين محلفين يعين المحلفون الاصليون والاحتياطيون المدة ثلاثة أعوام بقرار من وزير العدل ويختارون من بين أشخاص من كلا الجنسين يبلغ عمرهم أكثر من ثلاثين عاما جنسيتهم جزائرية وممتازين باهتمامهم بشؤون الاحداث وبتخصصهم ودرايتهم بها.

ويؤدى المحلفون من أصليين واحتياطيين قبل قيامهم بمهام وظيفتهم اليمين أمام المحكمة بأن يقوموا بحسن أداء مهام وظائفهم وأن يخلصوا في عملهم وأن يحتفظوا بتقوى و ايمان بسر المداولات .

ويختار المحلفون سواء أكانوا أصليين ام احتياطيين من جدول محرر بمعرفة لجنة تجتمع لدى كل مجلس قضائي يعين تشكيلها وطريقة عملها بمرسوم .

تختص محكمة الاحداث بنظر الجنايات والجنح التي يرتكبها الاحداث وتكون من حيث الاختصاص المحلى مختصة بنظر الدعوى محكمة الاحداث التي ارتكبت الجريمة بدائرتها او التي بها محل اقامة الحدث أو والديه أو وصيه أو محكمة المكان الذي عثر فيه على الحدث أو المكان الذي أودع به الحدث سواء بصفة مؤقتة أم نهائية .

لا يجوز في حالة ارتكاب جناية ووجود جناة بالغين سواء أكانوا فاعلين أصليين أم شركاء مباشرة آية متابعة ضد حدث لم يستكمل الثامنة عشرة سنة من عمره دون ان يقوم قاضي التحقيق باجراء تحقيق سابق على المتابعة ولا يجوز في حالة ارتكاب جنحة وعدم وجود فاعل أصلى أو شريك رشيد مباشرة أية متابعة ضد حدث لما يستكمل الثامنة عشرة دون أن يكون قاضي الاحداث قد قام باجراء تحقيق سابق عليها ويجوز للنيابة العامة صفة استثنائية في الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 667 حالة تشعب القضية أن تعهد القاضي التحقيق باجراء تحقيق نزولا على طلب قاضى الاحداث وبموجب طلبات مسببة .

واذا كان مع الحدث فاعلون أصليون أو شركاء بالفون ، في ارتكاب جنحة فان وكيل الدولة اذا ما تابع الجناة البالغين في جنحة متلبس بها ، أو بطريق التكليف المباشر بالحضور يقوم بانشاء ملف خاص للحدث يرفعه الى قاضي الإحداث فإذا ما رأى على العكس من ذلك أن ثمة محلا لاجراء تحقيق بالنسبة للجميع طلب الى قاضي التحقيق أن يقوم باجراء التحقيق أيضا ضد الحدث

يقوم قاضى الاحداث ببذل كل همة وعناية ويجرى التحريات اللازمة للوصول الى اظهار الحقيقة وللتعرف على شخصية الحدث وتقرير الوسائل الكفيلة بتهذيبه .

و تحقيقا لهذا الغرض فانه يقوم اما باجراء تحقيق غير رسمى أو طبقا للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون في التحقيق الابتدائى وله أن يصدر أى أمر لازم لذلك مسع مراعاة قواعد القانون العام .

ويجرى بحثا اجتماعيا يقوم فيه بجمع المعلومات عن الحالة المادية والادبية للاسرة وعن طبع الحدث وسوابقه وعن مواظبته في الدراسة وسلوكه فيها وعن الظروف التي تماش فيها أو نشأ وتربى .

ويأمر قاضي الاحداث باجراء فحص طبي والقيام بفحص نفساني ان لزم الامر ويقرر عند الاقتضاء وضع الحدث في مركز للايواء أو للملاحظة غير انه يجوز لصالح الحدث الا يأمر باجراء أي من هذه التدابير أو لا يقرر الا تدبيرا واحدا من بينهما وفى هذه الحالة يصدر أمرا مسببا .

يخطر قاضى الاحداث باجراء المتابعات والدي الحدث أو وصيه أو من يتولى حضانته المعروفين له واذا لم يختر الحدث أو نائبه القانونى مدافعا عنه عين له قاضي الاحداث من تلقاء نفسه مدافعا او عهد الى نقيب المحامين باختيار مدافع للحدث ويجوز له أن يعهد باجراء البحث الاجتماعي الى المصالح الاجتماعية أو الاشخاص الحائزين الأجازة ( دبلوم ) الخدمة الاجتماعية المؤهلين لهذا الغرض .

يجوز لقاضي الاحداث أن يسلم المجرم الحدث موقتا :

1 ) الى والديه أو وصيه أو الشخص الذي يتولى حضانته.

أو الى شخص جدير بالثقة ،

2 ) الى مركز ايواء ، ) الى قسم ايواء بمنظمة لهذا الغرض سواء أكانت عامة أم خاصة ، ) الى مصلحة الخدمة الاجتماعية المنوط بها معاونة الطفولة أو بمؤسسة استشفائية ( ملجأ ) ،

ه ) الى مؤسسة أو منظمة تهذيبية أو للتكوين المهني أو للعلاج تابعة للدولة أو لادارة عامة مؤهلة لهذا الغرض أو مؤسسة خاصة معتمدة .

واذا رأى أن حالة الحدث الجثمانية والنفسانية تستدعى فحصا عميقا فيجوز له أن يأمر بوضعه مؤقتا في مركز ملاحظة معتمد ويجوز عند الاقتضاء مباشرة الحراسة المؤقتة تحت نظام الافراج تحت المراقبة .

ويكون تدبير الحراسة قابلا للالفاء دائما .

لا يجوز وضع المجرم الذى لم يبلغ من العمر ثلاث عشرة سنة كاملة في مؤسسة عقابية ولو بصفة موقتة ولا يجوز وضع المجرم من سن الثالثة عشرة الى الثامنة عشرة موقتا فى مؤسسة عقابية الا اذا كان هذا التدبير ضروريا أو استحال أي اجراء آخر وفى هذه الحالة يحجز الحدث بجناح خاص فان لم يوجد فقى مكان خاص ويخضع بقدر الامكان لنظام العزلة في الليل

اذا تبين قاضي التحقيق أن الاجراءات قد تم استكمالها أرسل الملف بعد أن يرقم الكاتب أوراقه الى وكيل الدولة الذي يتعين عليه تقديم طلباته فى خلال عشرة أيام على الاكثر

اذا رأى قاضى الاحداث ان الوقائع لا تكون جنحة ولا مخالفة أو أنه ليس ثمة من دلائل كافية ضد المتهم أصدر أمرا بأن لا وجه للمتابعة وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 163

اذا رأى قاضي الاحداث أن الوقائع لا تكون الا مخالفة أحال القضية الى المحكمة بالاوضاع المنصوص عليها في المادة 164

اذا رأى قاضى الاحداث أن الوقائع تكون جنحة أصدر قرارا باحالتها الى محكمة الاحداث لتقضى فيها في غرفة المشورة 668 الجريدة الرسمية

تحصل المرافعات في سرية ويسمع أطراف الدعوى ويتعين حضور الحدث بشخصه ويحضر معه نائبه القانوني ومحاميه عند الاقتضاء وتسمع شهادة الشهود ان لزم الامر بالاوضاع المعتادة

اذا أظهرت المرافعات الحضورية أن الجريمة غير مسندة الى الحدث قضت المحكمة ببراءته .

واذا اثبتت المرافعات ادانته نصت محكمة الاحداث صراحة في حكمها على ذلك وقامت بتوبيخ المتهم وتسليمه بعد ذلك الى والديه أو الى وصيه أو للشخص الذي يتولى حضانته واذا تعلق الامر بحدث تخلى عنه ذووه فيسلم لشخص جدير بالثقة ويجوز فضلا عن ذلك أن يأمر بوضع الحدث تحت نظام الافراج تحت المراقبة اما بصفة موقتة تحت الاختيار لفترة أو أكثر تحدد مدتها واما بصفة نهائية الى أن يبلغ سن الا يجوز أن تتعدى ثماني عشرة سنة وذلك كله مع مراعاة أحكام المادة 445 .

ويجوز لمحكمة الاحداث أن تشمل هذا القرار بالنفاذ المعجل رغم الاستئناف .

يصدر القرار في جلسة سرية ويجوز الطعن فيه بالاستئناف في خلال عشرة أيام من للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ها غير انه اذا تعلق الامر بالتدابير المؤقتة المنصوص عليها في المادة 455 تكون مهلة الاستئناف محددة بعشرة أيام .

ويجوز ان يرفع الاستئناف من الحدث او نائبه القانوني ويرفع أمام غرفة الاحداث بالمجلس القضائي

تفصل محكمة الاحداث بعد سماع أقوال الحدث والشهود والوالدين والوصي او متولى الحضانة ومرافعة النيابة العامة والدفاع ويجوز لها سماع الفاعلين الاصليين في الجريمة أو الشركاء البالغين على سبيل مجرد الاستدلال ويجوز لها اذا دعت مصلحة الحدث اعفاءه من الحضور بالجلسة وفى هذه الحالة يمثله محام أو مدافع أو نائبه القانوني ويعتبر القرار حضوريا .

واذا تبين أن الجريمة التي تنظرها محكمة الاحداث بوصفها جنحة تكون في الحقيقة جناية جاز لمحكمة الاحداث قبل البت فيها أن تأمر باجراء تحقيق تكميلي وتندب لهذا الغرض قاضي التحقيق اذا كان أمر الاحالة قد صدر من قاضي الاحداث •

يفصل في كل قضية على حدة في غير حضور باقى المتهمين .

ولا يسمح بحضور المرافعات الا لشهود الفضية والاقارب القريبين للحدث ووصيه أو نائبه القانونى وأعضاء نقابة النطق به ويرفع هذا الاستئناف أمام غرفة الاحداث بالمجلس المحامين وممثلي الجمعيات أو الرابطات أو المصالح أو الانظمة القضائي المنصوص عليها في المادة 472

يتخذ قاضي التحقيق بالنسبة للحدث الاجراءات الشكلية المعتادة ويجوز له أن يأمر فضلا عن ذلك باتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادتين 454 و 456 وبعد انتهاء التحقيق يصدر قاضي التحقيق بناء على طلبات النيابة العامة وعلى حسب الاحوال اما أمرا بالاوجه للمتابعة واما باحالة الدعوى الى محكمة الاحداث

اذا كان مع الحدث في ارتكاب جناية أو جنحة فاعلون أصليون أو شركاء راشدون أحالهم قاضي التحقيق الى الجهة المختصة عادة بمحاكمتهم طبقا للقانون العام وفصل عنهم القضية التي تخص الحدث وأحاله الى محكمة الاحداث

تطبق على الاوامر التي تصدر من قاضي الاحداث وقاضي التحقيق المختص بشؤون الاحدات أحكام المواد من 170 - 173 • المهتمة بشؤون الاحداث والمندوبين المكلفين بالرقابة على الاحداث المراقبين ورجال القضاء .

ويجوز للرئيس أن يأمر فى كل وقت بانسحاب الحدث طيلة المرافعات كلها أو جزء منها أثناء سيرها ويصدر الحكم في جلسة علنية بحضور الحدث

اذا كانت التهمة ثابتة فصلت المحكمة فى التدابير المنصوص عليها في المادة 444 وذلك بقرار مسبب واذا اقتضى الحال فانها تقضى بالعقوبات المقررة فى المادة 50 من قانون العقوبات.

غير انه يجوز لمحكمة الاحداث بعد أن تبت صراحة في ادانة المتهم وقبل أن تفصل فى شأن العقوبات أو التدابير أن تأمر بوضع الحدث بصفة مؤقتة تحت نظام الافراج مع المراقبة لفترة أو لعدة فترات اختبار تحدد مدتها

يجوز لمحكمة الاحداث فيما يتعلق بالاجراءات المنصوص عليها في المادة 444 أن تأمر بشمول قرارها بالنفاذ المعجل رغم المعارضة أو الاستئناف الجمعة 20 صفر عام 1386 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية )) 669

تطبق قواعد التخلف عن الحضور والمعارضة المقررة فى هذا القانون على أحكام محكمة الاحداث ويجوز رفع المعارضة او الاستئناف من الحدث أو نائبه القانوني

توحد بكل مجلس قضائى غرفة احداث .

ويعهد الى مستشار أو أكثر من أعضاء المجلس القضائى بمهام المستشارين المندوبين لحماية الاحداث وذلك بقرار من وزير العدل

يخول المستشار المندوب للقيام بحماية الاحداث فى حالة الاستئناف كافة السلطات المخصصة لقاضى الاحداث بمقتضى المواد من 453 الى 455 .

ويرأس غرفة الاحداث التي يشكلها مع مستشارين مساعدين بحضور النيابة العامة ومعاونة كاتب جلسة .

تطبق على استئناف أحكام قاضى الاحداث ومحكمة الاحداث القواعد المقررة فى مواد الاستئناف في هذا القانون ولا يكون للطعن فيها بالنقض أثر موقف لتنفيذها الا بالفسبة لاحكام الادانة الجزائية التي يقضى بها تطبيقا للمادة 50 من قانون العقوبات

بجوز لكل من يدعى اصابته بضرر ناجم عن جريمة نسبها إلى حدث لم يبلغ الثامنة عشرة أن يدعى مدنيا .

واذا كان المدعى المدنى قد تدخل لضم دعواه المدنية الى الدعوى التي تباشرها النيابة العامة فان ادعاءه يكون أمام قاضى الاحداث أو قاضي التحقيق المختص بشؤون الاحداث أو أمام محكمة الاحداث أما المدعى المدنى الذى يقوم بدور المبادرة الى تحريك الدعوى العمومية فلا يجوز له الادعاء مدنيا الا أمام قاضى التحقيق المختص بشؤون الاحداث بمقر محكمة الاحداث التي يقيم بدائرتها الحدث

تقام الدعوى المدنية ضد الحدث مع ادخال نائبه القانوني في الخصومة واذا وجد في قضية واحدة متهمون بالغون وآخرون أحداث و فصلت المتابعات فيما يخص الآخرين وأراد الطرف المضار مباشرة دعواه المدنية فى مواجهة الجميع رفعت الدعوى المدنية أمام الجهة القضائية الجزائية التي يعهد اليها بمحاكمة البالغين وفى هذه الحالة لا يحضر الاحداث في المرافعات وانما يحضر نيابة عنهم في الجلسة نوابهم القانونيون .

ويجوز أن يرجى الفصل في الدعوى المدنية الى أن يصدر حكم نهائي بادانة الاحداث

يحظر نشر ما يدور في جلسات جهات الاحداث القضائية في الكتب او الصحافة او بطريق الاذاعة او السينما أو بأية وسيلة أخرى كما يحظر أن ينشر بالطرق نفسها كل نص أو ايضاح يتعلق بهوية أو شخصية الاحداث المجرمين ويعاقب على مخالفة هذه الاحكام بعقوبة الغرامة من 200 الى 2000 ) من مائتني الى ألفى ) دينار وفى حالة العود يجوز الحكم بالحبس من شهرين الى سنتين .

ويجوز نشر الحكم ولكن بدون أن يذكر اسم الحدث ولو بأحرف اسمه الاولى والا عوقب على ذلك بالغرامة من مائتي الى ألفي دينار .

تتحقق مراقبة الاحداث الموضوعين في نظام الافراج تحت المراقبة بدائرة كل محكمة احداث بأن يعهد الى مندوب أو عدة مندوبين دائمين أو مندوبين متطوعين بمراقبة الاحداث ويعين مندوب بالنسبة لكل حدث اما بأمر من قاضي الاحداث أو عند الاقتضاء من قاضي التحقيق المختص بشؤون الاحداث | واما بالحكم الذي يفصل في موضوع القضية

تناط بالمندوبين مهمة مراقبة الظروف المادية والادبية لحياة الحدث وصحته وتربيته وعمله وحسن استخدامه لأوقات فراغه .

ويقدمون حسابا عن نتيجة أداء مهمتهم لقاضي الاحداث بتقارير كل ثلاثة أشهر وعليهم فضلا عن ذلك موافاته بتقرير في الحال فيما اذا ساء سلوك الحدث أو تعرض لضرر أدبى وعن الإيذاء الذي قد يقع عليه وعن التعويق المدبر الذي يعطلهم فى القيام بأداء مهمتهم وبصفة عامة عن كل حادثة أو حالة تبدو لهم منها أنها تسوغ اجراء تعديل في تدابير ايداع الحدث أو حضانته وتناط بالمندوبين الدائمين تحت سلطة قاضي الاحداث مهمة ادارة وتنظيم عمل المندوبين المتطوعين كما أنهم يباشرون فضلا عن ذلك مراقبة الاحداث الذين عهد اليهم القاضي | شخصيا برعايتهم .. 670 الجريدة الرسمية

يعين قاضي الاحداث المندوبين المتطوعين من بين الاشخاص الذين يبلغ عمرهم واحدا وعشرين عاما على الاقل من غير تفرقة فى الجنس والجنسية والذين يكونون جديرين بالثقة واهلا للقيام بارشاد الاحداث • ويختار المندوبون الدائمون من بين المندوبين المتطوعين بطريق الافضلية ويعينون بقرار من وزير العدل ويتقاضون مرتبا .

وتدفع مصاريف الانتقال التي يتكبدها جميع المندوبين لرقابة الاحداث بصفتها من مصاريف القضاء الجزائي .

يخطر الحدث ووالداه ووصيه والشخص الذي يتولى حضانته فى جميع الاحوال التي يتقرر فيها نظام الافراج تحت المراقبة بطبيعه هذا التدبير والغرض منه والالتزامات التي يستلزمها .

واذا مات الحدث او مرض مرضا خطيرا او تغير محل اقامته او غاب بغير اذن تعين على الوالدين او الوصي او متولى الحضانة او المستخدم ان يبادر باخطار المندوب بذلك بغير تمهل واذا كشفت حادثة ما عن اغفال واضح للرقابة من جانب الوالدين او الوصي او متولي الحضانة أو عوائق منظمة مقامة في مباشرة مهمة المندوب فلقاضى الاحداث او محكمة الاحداث حسبما يكون القرار المتخذ بالنسبة للحدث ان يحكم على الوالدين او الوصي او متولي الحصانة بغرامة مدنية من 10 الى 500 ) من عشرة الى خمسمائة دينار )

ايا ما تكون الجهة القضائية التي أمرت باتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة 444 فان هذه التدابير يجوز لقاضي الاحداث تعديلها أو مراجعتها في كل وقت اما بناء على طلب النيابة العامة أو على تقرير المندوب المعين في الافراج تحت المراقبة واما من تلقاء نفسه .

غير انه يتعين على هذا القاضى ان يرفع الامر لمحكمة الاحداث اذا كان ثمة محل لاتخاذ تدبير من تدابير الايداع المنصوص عليها فى المادة 444 في شأن الحدث الذي ترك او سلم لحراسة والديه او وصيه او شخص جدير بالثقة

اذا مضت على تنفيذ حكم صادر بإيداع الحدث خارج أسرته سنة على الاقل جاز لوالديه او لوصيه تقديم طلب تسليمه او ارجاعه الى حضانتهم وذلك بعد اثبات اهليتهم للجمهورية الجزائرية " الجمعة 20 صفر عام 1386 ه لتربية الطفل وكذا تحسن سلوكه و في حالة رفض هذا الطلب فانه لا يجوز تجديده الا بعد انقضاء مهلة سنة .

تكون العبرة في تطبيق التدابير الجديدة في حالة تغيير او مراجعة التدابير بالسن الذي يبلغها الحدث يوم صدور القرار الذى يقضى بهذه التغييرات أو المراجعة

يكون مختصا محليا بالفصل في جميع المسائل العارضة المتعلقة بدعاوى تغيير التدابير فى مادة الافراج تحت المراقبة والايداع والحضانة : 1 قاضي الاحداث أو محكمة الاحداث التي سبق ان فصلت اصلا في النزاع .

2 - قاضي الاحداث او محكمة الاحداث التي يقع بدائرتها موطن والدى الحدث او موطن الشخص صاحب العمل او المؤسسة او المنظمة التى سلم الحدث اليها بأمر من القضاء وكذلك الى قاضي احداث او محكمة احداث المكان الذي يوجد به الحدث فعلا مودعا أو محبوسا ، وذلك بتفويض من قاضي الاحداث او محكمة الاحداث التي فصلت اصلا في النزاع .

فاذا كانت القضية تقتضى السرعة جاز لقاضي احداث المكان الذي يوجد به الحدث مودعا او محبوسا أن يأمر باتخاذ التدابير الموقتة

يجوز لمحكمة الاحداث بقرار مسبب ان تودع في قسم مناسب بمؤسسة عقابية الى ان يبلغ من العمر سنا لا تجاوز الثامنة عشرة كل شخص يتراوح عمره بين السادسة عشرة والثامنة عشرة سواء اتخذ في حقه اثناء سن حداثته الجزائية احد التدابير المقررة فى المادة 444 او طبقت عليه لدى بلوغه | سن الرشد أحكام الفقرة الثانية من المادة 442 اذا ما تبين عدم وجود فائدة من التدابير المشار اليها بسبب سوء سيرته ومداومة عدم محافظته على النظام وخطورة سلوكه الواضحة .

يجوز لقاضي الاحداث عند الاقتضاء أن يأمر اذا ما طرأت مسألة عارضة أو دعوى متعلقة بتغيير نظام الايداع او الحضانة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وجود شخص الحدث تحت سلطته وله ان يأمر بمقتضى قرار مسبب بنقل الحدث الذي يتجاوز عمره الثالثة عشرة الى أحد السجون وحبسه فيه موقتا طبقا للاوضاع المقررة في المادة 456 ويجب مثول الحدث في أقرب مهلة أمام قاضي الاحداث | أو محكمة الاحداث الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 671

الاحكام الصادرة في شأن المسائل العارضة أو دعاوى التغيير في التدابير او بخصوص الافراج تحت المراقبة او الإيداع أو الحضانة يجوز شمولها بالنفاذ المعجل رغم المعارضة او الاستئناف ويرفع الاستئناف الى غرفة الاحداث بالمجلس القضائي

تقيد القرارات الصادرة من جهات قضائية للاحداث في سجل خاص غير علني يمسكه كاتب الجلسة وتقيد القرارات المتضمنة تدابير للحماية والتهذيب في صحيفة السوابق القضائية غير انه لا يشار اليها الا في القسائم رقم 2 المسلمة لرجال القضاء وذلك باستثناء اية سلطة اخرى او مصلحة عمومية

اذا اعطى صاحب الشأن ضمانات اكيدة على انه قد صلح حاله جاز لمحكمة الاحداث بعد انقضاء مهلة خمس سنوات اعتبارا من يوم انتهاء مدة تدبير الحماية او التهذيب - ان تقرر بناء على عريضة مقدمة من صاحب الشأن او من النيابة او من تلقاء نفسها الغاء القسيمة رقم 1 المنوه بها عن التدبير .

وتختص بالنظر في ذلك كل من المحكمة التي طرحت أمامها المتابعة أصلا او محكمة الموطن الحالى لصاحب الشأن او محل ميلاده ولا يخضع حكمها لاي طريق من طرق الطعن .

واذا صدر الأمر بالالغاء اتلفت القسيمة رقم 1 المتعلقة بذلك التدبير .

يتعين في جميع الحالات التي يسلم فيها الحدث موقتا او نهائيا لغير أبيه أو أمه او وصيه او لشخص غير من كان يتولى حضانته اصدار قرار يحدد الحصة التي تتحملها الاسرة من مصاريف الرعاية والايداع .

و تحصل هذه المصاريف اسوة بالمصاريف القضائية الجزائية لصالح الخزينة العامة .

وتقوم الجهة المدينة بالاعانات العائلية أو الزيادات او المساعدة المستحقة للحدث بدفعها فى سائر الاحوال مباشرة الى الشخص او المنظمة المكلفة برعاية الحدث اثناء مدة ايداعه .

واذا سلم الحدث لمصلحة عمومية مكلفة باسعاف الطفولة فان حصة المصاريف التى لا تتحملها العائلة من مصاريف الرعاية توضع على عاتق الخزينة .

تعفى القرارات الصادرة من الجهات القضائية المختصة بالاحداث من اجراءات الطوابع المالية والتسجيل فيما عدا ما يرجع منها الى الفصل عند الاقتضاء في حقوق مدنية .

اذا وقعت جناية أو جنحة على شخص قاصر لم يبلغ الثمانية عشرة فان لقاضى الاحداث أن يقرر بمجرد أمر منه بناء على طلب النيابة أو من تلقاء نفسه بعد سماع رأى النيابة بأن يودع الحدث المجنى عليه في الجريمة اما لدى شخص جدير بالثقة واما بمؤسسة أو عمل خاص واما يعهد به للمصلحة العمومية المكلفة بالمساعدة .

ولا يكون هذا القرار قابلا لاي طريق من طرق الطعن

اذا اصدر حكم بالادانة في جناية أو جنحة أو جنحة ارتكبت على شخص حدث جاز للنيابة العامة اذا تبين لها أن مصلحة الحدث تبرر ذلك ان ترفع الامر الى محكمة الاحداث لكي تأمر باتخاذ جميع تدابير حمايته .

يجوز الطعن بطريق النقض أمام المجلس الاعلى :

1) فى احكام غرفة الاتهام ، فيما عدا ما تعلق منها بالحبس الاحتياطي .

2 ) في احكام المحاكم والمجالس القضائية الصادرة في آخر درجة او المقضى بها بقرار مستقل في الاختصاص

لا يجوز الطعن بهذا الطريق :

1) فى الاحكام الصادر بالبراءة الا من جانب النيابة العامة ولصالح القانون وحده على ألا يضر هذا الطعن بالشخص المقضى ببراءته . ) أحكام الاحالة الصادرة من غرفة الاتهام في قضايا 672 الجريدة الرسمية الجنح او المخالفات الا اذا قضى الحكم في الاختصاص او تضمن مقتضيات نهائية ليس فى استطاعة القاضي أن يعدلها .

غير انه يجوز أن تكون احكام البراءة محلا للطعن بالنقض من جانب من لهم اعتراض فيها اذا ما كانت قد قضت اما في التعويضات التي طلبها الشخص المقضى ببراءته او في رد الاشياء المضبوطة أو في الوجهين معا .

ولا يجوز مباشرة الطعن بالنقض بطريق عرضى .

يجوز الطعن بالنقض :

أ ) من المحكوم عليه او من محاميه عنه او الوكيل المفوض منه بالتوقيع بتوكيل خاص ،

ب ) من النيابة العامة ،

ج ) من المدعي المدني اما بنفسه أو بمحاميه ، وفضلا عن الاستثنائين المنصوص عليهما في المادة 496 السابقة الذكر فانه يسمح للمدعي المدني بالطعن في أحكام غرفة الاتهام :

1 ) اذا قررت عدم قبول دعواه ،

(2) اذا قررت انه لا محل لادعائه بالحقوق المدنية ، ) اذا قبل الحكم دفعا يضع نهاية للدعوى المدنية ،

4 ) اذا سها عن الفصل فى وجه من اوجه الاتهام او كان القرار من حيث الشكل غير مستكمل للشرائط الجوهرية المقررة قانونا لصحته ،

ه ) في جميع الحالات الاخرى غير المذكورة بالذات وذلك فيما اذا كان ثمة طعن من جانب النيابة العامة

للنيابة العامة وأطراف الدعوى ثمانية أيام للطعن بالنقض فان كان اليوم الاخير ليس من ايام العمل في جملته او جزء منه مدت المهلة الى اول يوم تال له من ايام العمل و تسرى المهلة اعتبارا من يوم النطق بالقرار بالنسبة لاطراف الدعوى الذين حضروا او حضر من ينوب عنهم يوم النطق به .

وفي الحالات المنصوص عليها فى المواد 345 و 347 ) فقرة 1و3 ) و 350 فان هذه المهلة تسرى اعتبارا من تبليغ القرار المطعون فيه .

وفي الحالات الاخرى وبالاخص بالنسبة للاحكام الغيابية فان هذه المهلة لا تسرى الا من اليوم الذى تكون فيه المعارضة غير مقبولة .

ويطبق هذا النص اذا كان قد قضى بالادانة وذلك على الطعن من جانب النيابة العامة للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ها واذا كان أحد أطراف الدعوى مقيما بالخارج فتزاد مهلة ثمانية الايام الى شهر يحتسب من يوم كذا الى يوم كذا

يوقف تنفيذ الحكم خلال ميعاد الطعن بالنقض واذا رفع الطعن فالى أن يصدر الحكم من المجلس الاعلى في الطعن، وذلك فيما عدا ما قضى فيه الحكم من الحقوق المدنية .

وبالرغم من الطعن يفرج فورا بعد صدور الحكم عن المتهم المقضى ببراءته او اعفائه او ادانته بالحبس مع ايقاف التنفيذ او بالغرامة وكذلك الشأن بالنسبة للمتهم المحبوس الذي يحكم عليه بعقوبة الحبس بمجرد استنفاد حبسه الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها

لا يجوز ان يبنى الطعن بالنقض الا على احد الاوجه الآتية :

1) عدم الاختصاص ،

2) تجاوز السلطة ، ) مخالفة قواعد جوهرية في الاجراءات ،

4) انعدام الاساس القانوني للحكم ،

ه ) انعدام او قصور الاسباب ،

6 ) اغفال الفصل فى وجه طلب او فى احد طلبات النيابة العامة ..

تناقض القرارات الصادرة من وجهات قضائية مختلفة في آخر درجة أو التناقض فيما قضى به الحكم نفسه ، ) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه .

ويجوز للمجلس الاعلى من تلقاء نفسه ان ينقض الحكم للا وجه السابق بيانها

لا يجوز أن تثار من الخصوم اوجه البطلان في الشكل او في الاجراءات لأول مرة أمام المجلس الاعلى غير انه يستثنى من ذلك اوجه البطلان المتعلقة بالقرار المطعون فيه والتي لم تكن لتعرف قبل النطق به .

ويجوز ابداء الاوجه الاخرى فى اية حالة كانت عليها الدعوى .

لا يتخذ الخطأ في القانون المستشهد به لتدعيم الادانة بابا الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 673 للنقض متى كان النص الواجب تطبيقه فعلا يقرر العقوبة نفسها

لا يجوز لاحد باية حال ان يتمسك ضد الخصم المقامة عليه الدعوى بمخالفة أو انعدام قواعد مقررة لتأمين دفاع ذلك الخصم

يرفع الطعن بتقرير لدى قلم كتاب الجهة التي أصدرت القرار المطعون فيه .

ويجب توقيع التقرير بالطعن من الكاتب والطاعن بنفسه | أو محاميه أو وكيل خاص مفوض عنه بالتوقيع . وفي الحالة الاخيرة يرفق التوكيل بالمحضر المحرر من الكاتب ، واذا كان الطاعن المقرر لا يستطيع التوقيع نوه الكاتب عن ذلك وترفق نسخة من المحضر وكذا التقرير بملف القضية ويجوز ان يرفع الطعن بكتاب او برقية اذا تعلق بمحكوم عليهم يقيمون فى الخارج غير انه يشترط انه في خلال مهلة الشهر المقررة فى المادة 498 يصدق على الطعن محام معتمد يباشر عمله بالجزائر ويكون مكتبه موطنا مختارا حتما .

ويترتب البطلان على مخالفة هذا الشرط

اذا كان المتهم محبوسا فيجوز رفع الطعن اما بتقرير يسلم الى قلم كتاب دار السجن المحبوس به او بمجرد كتاب يرسل الى قلم كتاب المجلس القضائي بمعرفة رئيس السجن الذي يتعين عليه ان يصادق على تاريخ تسليم الكتاب الى يده ويتعين على المحكوم عليه ان يودع في ظرف شهر من تقريره مذكرة يعرض فيها اوجه دفاعه ومعها نسخ منها بقدر ما يوجد في الدعوى من اطراف .

ويتعين حتما التوقيع على هذه المذكرة من محام معتمد لدى المجلس الاعلى ويجوز مد هذه المهلة بقرار من المستشار المقرر ولا يجوز ان يتجاوز هذا المد باية حال شهرا واحدا

يخضع طعن المحكوم عليه بعقوبة جنحة أو مخالفة لدفع الرسم القضائي والا كان غير مقبول ويسدد هذا الرسم في وقت رفع الطعن والا كان غير | مقبول ، وذلك فيما عدا ما اذا كانت المساعدة القضائية قد طلبت ويعفى من دفع الرسم المحكوم عليهم بعقوبات جنائية والمحكوم عليهم المحبوسون تنفيذا لعقوبة الحبس مدة تزيد على شهر .

ويكون سداد الرسم اما لقلم كتاب المجلس الاعلى او لقلم التسجيل المقرر لدى الجهة التي اصدرت القرار المطعون فيه.

يجب أن يؤيد طعن المدعى المدنى في ظرف شهر من التقرير بعريضة يعرض فيها الاوجه التي يوردها تدعيما للنقض .

ويجب أن تودع من العريضة نسخ بقدر عدد الاطراف في الدعوى ويجوز مدة مهلة الشهر بقرار من المستشار المقرر الى مدة جديدة لا يجوز بأي حال ان تتجاوز شهرا واحدا ويجب أن يبلغ هذا الطعن بمعرفة الكاتب الى النيابة العامة وباقي الاطراف وذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول في مهلة خمسة أيام

كل طلب مقدم الى مكتب المساعدة القضائية لدى المجلس الاعلى يترتب عليه أن يوقف لصالح صاحب الشأن :

المطالبة بالرسم القضائي ، سريان مهلة الشهر المقررة لايداع مذكرة أو عريضة حسب الاحوال .

واذا قبل الطلب قام النائب العام باخطار صاحب الشأن وكذلك رئيس الغرفة الجزائية لكى تعين من تلقاء نفسها محاميا يدعى للمرافعة ويجب ان يحاط المستشار المقرر علما بهذا التعيين على الفور .

واذا رفض الطلب يقوم النائب العام باخطار كل من صاحب الشأن والمستشار المقرر الذى يكلف المذكور تكليفا رسميا بأن يقوم بغير تمهل بسداد الرسم المقرر في مهلة خمسة عشر يوما ليكون تقديم الطلب صحيحا • ويكون التكليف الرسمي بكتاب موصي عليه بعلم الوصول فاذا لم يمكن التوصل للطاعن بعنوانه الذي أعطاه او من واقع الملف فانه يفصل مع ذلك في هذه الحالة في قبول الطعن .

تعفى الدولة من الرسم القضائي ومن تمثيلها بمحام 674 الجريدة الرسمية

لا يجوز للنيابة العامة الطعن الا فى احكام الادانة الجزائية ويبلغ طعنها الى المحكوم عليه باشهاد من قلم الكتاب في ظرف ثمانية أيام من التقرير .

وتعفى النيابة العامة من تقديم مذكرة بعرض أوجه الطعن فان الطلبات التي يبديها النائب العام تغنى عنها ولا تبلغ هذه الطلبات الميداة بملف القضية لأطراف الدعوى .

ولكن لهؤلاء أن يحاطوا بها علما .

يتعين في المذكرات المودعة باسم المحكوم عليهم وفي عرائض المدعين بالحق المدنى أن تستكمل الشرائط الآتية :

1 ) ذكر اسم ولقب وصفة الخصم الحاضر أو الممثل وكذلك موطنه الحقيقى وموطنه المختار اذا لزم الامر ،

2 ) ذكر تلك البيانات نفسها لكل من الخصوم المطعون ضدهم مع استبعاد هؤلاء الذين لم تعد لهم مصالح في القضية . ) أن تشتمل على عرض ملخص للوقائع وعرض لأوجه الطعن المؤيدة له والاشارة الى الاوراق المقدمة والنصوص القانونية المعدة سندا لتدعيمه .

يجوز في ظرف عشرة أيام من تاريخ التقرير بالطعن أن تودع بقلم كتاب الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه مذكرات المحكوم عليهم وعرائض المدعين بالحق المدنى مصحوبة عند الاقتضاء بما يثبت سداد الرسم القضائي اما بحوالة بريد مرسلة باسم كبير كتاب المجلس الأعلى بقيمة مبلغ الرسم القضائي أو بايصال يثبت دفع الرسم المذكور وبانتهاء هذه المهلة لا يكون للايداع أثره الا اذا تم لدى قلم كتاب المجلس الاعلى

ترسل النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه ملف الدعوى الى النائب العام للمجلس الأعلى مع حافظة بيان الاوراق وذلك في ظرف عشرة أيام من تاريخ التقرير بالطعن .

ويقوم كاتب المجلس الاعلى بتسليم الملف فى ظرف ثمانية أيام الى الرئيس الاول للمجلس الاعلى الذى يحيله الى رئيس الغرفة الجزائية لكي تعين عضوا مقررا ..

للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه واذا كانت ثمة حقوق شخصية في القضية قام العضو المقرر بتبليغ طعن المحكوم عليه فى المدة عينها الى كل طرف مدافع في النقص مع تنبيهه بأن له أن يقدم مذكرة بالاوضاع نفسها الآتية البيان كما يبلغ أيضا في الوقت المناسب الخصوم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول المذكرة الاولية للمتهم أو عريضة المدعى المدنى مع تنبيه كل منهم بأن له أن يودع مذكرة ردا عليها على أن تكون موقعة من محام معتمد ومعها نسخ بقدر عدد أطراف الدعوى وذلك في مهلة شهر اعتبارا من تاريخ التبليغ والا فانه في حالة انقضاء تلك المهلة يعد الحكم الذي يصدر في الطعن حضوريا .

وكل تبليغ المذكرة لاحقة يكون اجراؤه عند الاقتضاء بمجرد اعلان بالموطن المختار لدى المحامي المعتمد

يناط بالعضو المقرر توجيه الاجراءات والقيام بتحقيق القضايا التي يندب لها ولهذا الغرض فهو يسهر على حسن ادارة وسرعة تنفيذ كافة أعمال قلم الكتاب

يجوز للعضو المقرر أن يمنح الخصوم ما يلزم من آجال لتمكينهم من أن يستوفوا أسانيدهم وعليه أن يستبعد من القضية كل مذكرة تودع بعد ايداع مذكرة الرد أو تقدم بعد آخر أجل ممنوح .

اذا رأى العضو المقرر أن القضية مهيأة للفصل فيها أودع تقريره وأصدر قرارا باطلاع النيابة العامة عليه وعلى النيابة العامة أن تودع مذكرتها الكتابية في ظرف ثلاثين يوما من استلام ذلك القرار

سواء أودعت النيابة العامة مذكرتها فى الميعاد المشار اليه آنها أم لم تودعها فان القضية تقيد بجدول الجلسة بمعرفة رئيس الغرفة وبعد استطلاع رأى النيابة العامة ويجب تبليغ جميع أطراف الدعوى المعنيين بتاريخ الجلسة قبل انعقادها بخمسة أيام على الاقل

اذا تبين للعضو المقرر من فحص القضية بوضوح وجود بطلان أو عدم قبول أو سقوط حق فى الطعن جاز له بغير مراعاة للشكليات المقررة آنها وبعد أخذ رأى رئيس الغرفة والنيابة العامة قيد القضية في جدول جلسة قريبة الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 675 ويبلغ الطالب وحده بتاريخ تلك الجلسة قبل انعقادها بخمسة أيام على الاقل

بعد المناداة على القضية بالجلسة يتلو العضو المقرر المكلف بها تقريره .

واجراءات النقض كتابية ويجوز لمحامى أطراف الدعوى أن يسمح لهم عند الاقتضاء بأن يتقدموا بملاحظات موجزة | شفوية .

وتبدى النيابة العامة طلباتها قبل اقفال باب المرافعة وبعد ذلك تحال القضية للمداولة لكى يصدر المجلس الحكم في تاريخ محدد .

يناط بالرئيس ضبط الجلسة

تكون أحكام المجلس الاعلى مسببة .

ويجب أن تتضمن :

1 ) أسماء وألقاب وصفات ومهن وموطن الخصوم وكذلك أسماء وألقاب وعناوين محاميهم ،

2 ) أسماء أعضاء المحكمة الذين أصدروا الحكم مع التنويه عن صفة العضو المقرر ،

3) اسم ممثل النيابة العامة ،

4 ) اسم كاتب الجلسة ،

ه ) التنويه عن تلاوة التقرير وسماع أقوال النيابة | العامة ،

6 ) الاوجه المتمسك بها وملاحظات المحامين الحاضرين في الجلسة ، ) النطق بالحكم في جلسة علنية .

ويوقع على نسخة الحكم الاصلية من الرئيس والعضو المقرر وكاتب الجلسة •

ينطق بأحكام المجلس الاعلى في جلسة علنية مالم توجد أحكام قانونية مخالفة لذلك ، وتبلغ بعناية كاتب الجلسة بكتاب مسجل بعلم الوصول الى أشخاص أطراف الدعوى والى محاميهم .

وتنقل بنصها الكامل لتحاط بها الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه علما وذلك بعناية النائب العام لدى المجلس الاعلى ، واذا قضى برفض الطعن يرسل الملف بالطريقة نفسها الى الجهة القضائية الاصلية ويؤشر بمعرفة قلم الكتاب على هامش النسخة الاصلية للحكم المطعون فيه بحكم المجلس الاعلى

اذا قبل الطعن قضى المجلس الاعلى ببطلان الحكم المطعون فيه كليا أو جزئيا وأحال الدعوى اما الى الجهة القضائية نفسها مشكلة تشكيلا آخر أو الى جهة قضائية أخرى من درجة الجهة التي أصدرت الحكم المنقوض ويتعين في حالة نقض الحكم لعدم اختصاص الجهة التي أصدرته أن تحال القضية الى الجهة القضائية المختصة في العادة بنظرها .

يتعين على الجهة القضائية التي تحال اليها القضية بعد النقض أن تخضع لحكم الاحالة فيما يتعلق بالنقطة القانونية التي قطع فيها المجلس الاعلى وان لم يدع حكم المجلس من النزاع شيئا يفصل فيه نقض الحكم المطعون فيه دون احالة ويحكم على الخصم الذي خسر طعنه بالمصاريف فيما عدا النيابة العامة ويجوز تقدير المصاريف

يجوز للمجلس فضلا عن ذلك في حالة رفض الطعن اذا ما انطوى الطعن على تعسف :

1 ) أن أن يحكم على الطاعن بغرامة لا تتجاوز 500 خمسمائة دينار لصالح الخزينة ،

2 ) أن يحكم عليه بالتعويضات للمطعون ضده .

اذا أصبح الطعن غير ذي موضوع أصدر المجلس الاعلى حكما بأن لا وجه للفصل فيه ويقدر في هذه الحالة ما اذا كان يتعين الحكم على الطاعن بالغرامة

يرسل ملف الدعوى فى حالة الحكم بالنقض مع الاحالة في ظرف ثمانية أيام الى الجهة القضائية المعينة فيه مع نسخة من الحكم وذلك بعناية النيابة العامة لدى المجلس الاعلى

تكون أحكام المجلس الاعلى دائما حضورية في مواجهة جميع أطراف الدعوى . 676 الجريدة الرسمية

تتبع الغرفة الجزائية بالمجلس الاعلى في مواد ترك الخصومة واعادة السير في الدعوى أو تعجيلها القواعد المتبعة لدى سائر الغرف الأخرى للمجلس

اذا وصل لعلم النائب العام لدى المجلس الاعلى صدور حكم نهائى من محكمة أو مجلس قضائى وكان هذا الحكم مخالفا للقانون أو لقواعد الاجراءات الجوهرية ومع ذلك فلم يطعن فيه أحد من الخصوم بالنقض فى الميعاد المقرر فله أن يعرض الامر بعريضة على المجلس الاعلى .

وفي حالة نقض ذلك الحكم فلا يجوز للخصوم التمسك بالحكم الصادر من المجلس الاعلى للتخلص مما قضى به الحكم المنقوض .

واذا رفع النائب العام الى المجلس الاعلى بناء على تعليمات وزير العدل أعمالا قضائية أو أحكاما صادرة من المحاكم أو المجالس القضائية مخالفة للقانون جاز للمجلس الاعلى القضاء ببطلانها .

فاذا صدر الحكم بالبطلان استفاد منه المحكوم عليه ولكنه لا يؤثر في الحقوق المدنية

لا يسمح بطلبات التماس اعادة النظر الا بالنسبة للأحكام الصادرة من المجالس أو المحاكم اذا حازت قوة الشيء المقضى وكانت تقضى بالادانة فى جناية أو جنحة .

ويجب أن تؤسس :

1 ) اما على تقديم مستندات بعد الحكم بالادانة في جناية قتل يترتب عليها قيام دلائل كافية على وجود المجنى عليه المزعوم قتله على قيد الحياة .

2 ) أو اذا أدين بشهادة الزور ضد المحكوم عليه شاهد سبق أن ساهم بشهادته فى اثبات ادانة المحكوم عليه ، ) أو على ادانة متهم آخر من أجل ارتكاب الجناية و الجنحة نفسها بحيث لا يمكن التوفيق بين الحكمين

4 ) أو أخيرا بكشف واقعة جديدة أو تقديم مستندات كانت مجهولة من القضاة الذين حكموا بالادانة مع أنه يبدو | للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه منها أن من شأنها التدليل على براءة المحكوم عليه ويرفع الامر للمجلس الاعلى بالنسبة للحالات الثلاث الأولى مباشرة اما من وزير العدل أو من المحكوم عليه أو من نائبه القانونيى فى حالة عدم أهليته أو من زوجه أو فروعه أوأصوله في حالة وفاته أو ثبوت غيبته وفي الحالة الرابعة لا يجوز ذلك لغير النائب العام لدى المجلس الاعلى متصرفا بناء على طلب وزير العدل ويفصل المجلس الاعلى فى الموضوع فى دعوى التماس اعادة النظر ويقوم العضو المقرر بجميع اجراءات التحقيق ولدى الضرورة بطريق الانابة القضائية واذا قبل المجلس الطلب قضى بغير احالة ببطلان أحكام الادانة التي تثبت عدم صحتها .

ويجوز للمحكوم عليه المبرأ أن يطالب بالتعويضات

اذا وصل لعلم وكيل الدولة أن مستندا مدعى بتزويره قد ظهر وجوده بمستودع عمومي أو كان مقدرا وجوده في مستودع عمومي جاز له الانتقال الى ذلك المستودع لاتخاذ جميع اجراءات الفحوص والتحقيقات اللازمة لا يجوز لوكيل الدولة أن يفوض هذه السلطات الا لرجل من رجال القضاء في السلك القضائي ويجوز له في حالة الاستعجال أن يأمر بنقل الوثائق المشتبه فيها الى قلم الكتاب .

يجوز القاضي التحقيق فى كل تحقيق بشأن تزوير الخطوط أن يأمر بايداع المستند المدعى بتزويره لدى قلم الكتاب بمجرد وروده اليه أو وقوعه تحت يد القضاء ويوقع عليه بامضائه وكذلك الكاتب الذي يحرر بالايداع محضرا يصف فيه حالة المستند غير أنه يجوز لقاضي التحقيق قبل الايداع لدى قلم الكتاب أن يأمر بأخذ صورة فوتوغرافية للمستند او نسخه بأية وسيلة أخرى .

يجوز القاضي التحقيق أن يكلف من تخصه جميع أوراق المضاهاة بتسليمها ويتخذ اجراء بضبطها ويوقع على هذه الاوراق بإمضائه وامضاء الكاتب الذي يحرر عنها محضرا بأوصافها حسبما هو مقرر بالمادة 533 الجمعة 20 صفر عام 1386ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 677

يتعين على كل أمين عام مودعه لديه مستندات مدعى بتزويرها أو لها فائدة فى اثبات تزوير أن يقوم بناء على أمر قاضي التحقيق بتسليمها كما يقدم عند الاقتضاء ما يكون بحيازته من أوراق خاصة بالمضاهاة واذا كانت الاوراق المسلمة أو المضبوطة بهذه الكيفية لها صفة المحررات الرسمية فيجوز له أن يطالب بأن يترك له نسخة منها بمطابقة الكاتب أو صورة فوتوغرافية أو نسخة بأية وسيلة أخرى وتوضع هذه النسخة أو الصورة الفوتوغرافية بمثابة النسخ الاصلية بالمصلحة ريثما يعاد المستند الاصلي .

اذا حصل أثناء جلسة بمحكمة أو مجلس قضائي ان ادعى بتزوير ورقة من أوراق الدعوى أو أحد المستندات المقدمة فلتلك الجهة القضائية أن تقرر بعد أخذ ملاحظات النيابة العامة وأطراف الدعوى ما اذا كان ثمة محل لايقاف الدعوى أو عدم ايقافها ريثما يفصل فى التزوير من الجهة القضائية المختصة .

واذا انقضت الدعوى العمومية أو كان لا يمكن مباشرتها عن تهمة التزوير واذا لم يتبين أن من قدم الورقة كان قد استعملها متعمدا عن قصد التزوير قضت المحكمة أو المجلس المطروح أمامه الدعوى الاصلية بصفة فرعية فى صفة الورقة | المدعى بتزويرها .

يخضع طلب الطعن بالتزوير فى مستند مقدم أمام المجلس | الاعلى للقواعد المنصوص عليها بخصوص المجلس المذكور في قانون الاجراءات المدنية

اذا حدث لسبب غير عادى أن نسخا أصلية لأحكام صادرة | من المجالس القضائية أو المحاكم فى قضايا جنايات أو جنح أو مخالفات ولم تنفذ بعد أو أن اجراءات جار اتخاذها أتلفت نسخها المعدة طبقا للمادة 68 أو انتزعت أو ضاعت ولم يكن من المتيسر اعادتها اتبع في هذا الشأن ما هو مقرر في المواد الآتية فيما بعد .

اذا وجدت نسخة رسمية من الحكم الصادر من المحكمة أو المجلس اعتبرت بمثابة النسخة الاصلية وسلمت تبعا لذلك من كل ضابط عمومي أو أمين الى قلم كتاب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم بناء على أمر من رئيس تلك الجهة وفي هذا الامر اخلاء المسئوليته .

فاذا لم توجد فى قضية جناية نسخة رسمية من الحكم ولكن وجد تقرير محكمة الجنايات المذكور في ورقة الاسئلة حسبما هو مقرر في المادة 309 فقرة 5 سارت الاجراءات على مقتضى هذا التقرير الى حين صدور حكم جديد .

اذا كان تقرير محكمة الجنايات لا سبيل لاعادته أو كانت القضية قد قضى فيها غيابيا أو لم يكن ثمة أي محرر كتابي أعيد التحقيق ابتداء من النقطة التي تبين فيها فقد الاوراق المفقودة وكذلك الشأن في جميع المواد اذا لم يمكن العثور على نسخة رسمية من الحكم .

لا يجوز تكليف أعضاء الحكومة بالحضور لأداء الشهادة الا بتصريح من رئيس الحكومة بناء على تقرير من وزير العدل وبعد موافقة مجلس الوزراء فاذا لم يصدر تصريح بالحضور لأداء الشهادة أو لم يطلب تصريح تؤخذ أقوال الشاهد كتابة فى مسكنه بمعرفة رئيس المجلس القضائى أو رئيس المحكمة التي يقيم بدائرتها الشاهد اذا كانت اقامته بعيدا عن المقر الرئيسي للمجلس ويوجه لهذا الغرض الى رئيس المجلس أو المحكمة بمعرفة الجهة القضائية المطروحة أمامها القضية ملخص بعرض الوقائع والطلبات والاسئلة التي تدور حولها الشهادة المطلوبة وتسلم أقوال الشاهد بمجرد أخذها بهذه الطريقة الى قلم الكتاب أو ترسل مغلقة ومختومة الى قلم كتاب الجهة القضائية التي طلبتها وعليه أن يرسلها بغير تمهل الى النيابة العامة وكذلك الى أطراف الدعوى الذين يعنيهم الامر .

اواذ تعلق الأمر بمحكمة جنايات تتلى الشهادة علنا وتعرض بالمرافعات

لا يجوز تكليف سفراء الجمهورية المعتمدين لدى الدول الاجنبية بالحضور كشهود الا بعد ترخيص وزير الشؤون الخارجية لدى عرض الامر عليه من وزير العدل فاذا حصلت الموافقة على ذلك الترخيص أخذت الشهادة بالاوضاع العادية 678 الجريدة الرسمية فاذا لم يطلب الحضور للادلاء بالشهادة أو لم يرخص بها اخذت أقوال الشاهد كتابة بالاوضاع المنصوص عليها في المادة 542

تؤخذ شهادة سفراء الدول الاجنبية المعتمدين لدى الحكومة الجزائرية بالشروط المنصوص عليها في المعاهدات الدبلوماسية .

يتحقق تنازع فى الاختصاص بين القضاة :

- أما بأن تكون المجالس القضائية أو المحاكم أو ، مع مراعاة الاستثناء الوارد بالفقرة الأخيرة من هذه المادة، قضاة التحقيق المنتمون لمحاكم مختلفة قد أخطرت أو رفع الامر اليها في جريمة واحدة بعينها .

- وأما عندما تكون عدة جهات قضائية قد قضت بعدم اختصاصها بنظر واقعة معينة بأحكام أصبحت نهائية

- وأما بأن يكون قاضي التحقيق قد أصدر أمرا باحالة الدعوى الى جهة من جهات الحكم وقضت تلك الجهة بعدم اختصاصها بنظرها بحكم أصبح نهائيا

- وأما عندما يكون قضاة تحقيق منتمون لمحاكم مختلفة قد أخطروا بتحقيق قضية واحدة بعينها ولا يكون ثمة مجال لوجود تنازع بين القضاة اذا كان أحدهم قد أصدر بناء على طلبات النيابة قرارا بالتخلى عن نظر الدعوى

يطرح النزاع على الجهة الاعلى درجة المشتركة حسب التدرج في السلك القضائي .

واذا كانت تلك الجهة مجلسا قضائيا فحص النزاع لدى غرفة الاتهام .

واذا لم توجد جهة عليا مشتركة فان كل نزاع بين جهات التحقيق وجهات الحكم العادية أو الاستثنائية يطرح على الغرفة الجزائية بالمجلس الاعلى

يجوز رفع طلب النظر فى تنازع الاختصاص بين القضاة من النيابة العامة أو المتهم أو المدعى المدني ويحرر في صيغة عريضة ويودع لدى قلم كتاب الجهة القضائية المطلوب منها الفصل فى تنازع الاختصاص بين القضاة في مهلة شهر اعتبارا من تبليغ آخر حكم .

للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 و تعلن العريضة الى جميع أطراف الدعوى الذين يعنيهم الامر ولهم مهلة عشرة أيام لايداع مذكراتهم لدى قلم الكتاب .

ويجوز للمجلس الاعلى بمناسبة طعن مطروح أمامه أن يفصل من تلقاء نفسه فى تنازع الاختصاص بين القضاة ولو مقدما ويجوز له أن يقضى فى جميع الاجراءات التي قامت بها الجهة القضائية التي يقضى بتخليها عن نظر الدعوى ويترتب علي تقديم العريضة والدعوى التي تنشأ عنها أثر موقف ويجوز للجهة المعروض عليها النزاع أن تأمر باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة ويقرر صحة جميع الاجراءات التي اتخذتها الجهة القضائية التي قضى بتخليها عن نظر الدعوى ويكون قرارها غير قابل لأى طعن

يجوز للمجلس الاعلى في مواد الجنايات أو الجنح او المخالفات اما لداعى الامن العمومي أو لحسن سير القضاء أو أيضا بسبب قيام شبهة مشروعة أن يأمر بتخلى أية جهة قضائية عن نظر الدعوى واحالتها الى جهة قضائية أخرى من الدرجة نفسها

للنائب العام لدى المجلس الاعلى وحده الصفة في رفع الامر الى المجلس المذكور بشأن طلبات الاحالة لداعى الامن العمومي أو لحسن سير القضاء .

وأما العريضة بطلب الاحالة بسبب قيام الشبهة المشروعة فيجوز تقديمها من النائب العام لدى المجلس الأعلى أو من النيابة العامة لدى الجهة القضائية المنظور أمامها النزاع أو من المتهم أو المدعى المدنى .

تبلغ العريضة المودعة لدى قلم كتاب المجلس الاعلى الى جميع الخصوم المعنيين بالامر ولهم مهلة عشرة أيام لايداع مذكرة لدى قلم الكتاب وذلك في جميع حالات الاحالة وليس لتقديم العريضة أثر موقف ما لم يؤمر بغير ذلك من المجلس الاعلى .

اذا انقضت مهلة الايداع المحددة في المادة 550 فانه يفصل الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 679 في الطلبات في خلال عشرة أيام بغرفة المشورة من الرئيس | ورؤساء الغرف بالمجلس الاعلى ويبلغ الحكم الى أطراف النزاع الذين يعنيهم الأمر بمعرفة ابة العامة لدى المجلس المذكور .

اذا كان محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية محبوسا بمقر الجهة القضائية التي أصدرت حكم ادانته سواء أكان نهائيا أم لم يكن فانه يكون لوكيل الدولة أو لقاضي التحقيق أو للمحاكم أو المجالس بدائرة محل الحبس الاختصاص بنظر جميع الجرائم المنسوبة اليه فيما خرج عن القواعد المنصوص عليها في المواد 37 و 40 و 329 فقرة أولى

اذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية محبوسا ولم يكن ثمة مجال لتطبيق المادة 552 تعين اتخاذ الاجراءات المتبعة في حالة تنازع الاختصاص بين القضاة ولكن بناء على طلب من النيابة العامة وحدها بقصد احالة الدعوى من الجهة القضائية المطروح أمامها النزاع الى الجهة التي بها مكان الحبس .

يجوز طلب رد أي قاض من قضاة الحكم للاسباب الآتية :

1 ) اذا كانت ثمة قرابة او نسب بين القاضي او زوجه وبين احد الخصوم فى الدعوى او زوجه او اقاربه حتى درجة ابن العم الشقيق وابن الخال الشقيق ضمنا .

ويجوز مباشرة الرد حتى في حالة الطلاق أو وفاة الزوج اذا كان على علاقة مصاهرة باحد الخصوم حتى الدرجة الثانية ضمنا .

2 ) اذا كانت للقاضي مصلحة فى النزاع أو لزوجه أو للأشخاص الذين يكون وصيا أو ناظرا أو قيما عليهم أو مساعدا قضائيا لهم أو كانت للشركات أو الجمعيات التي يساهم في ادارتها والاشراف عليها مصلحة فيه ) اذا كان القاضي او زوجه قريبا او صهرا الى الدرجة المعينة آنفا للوصي أو الناظر أو القيم أو المساعد القضائي على احد الخصوم او لمن يتولى تنظيم او ادارة أو مباشرة أعمال شركة تكون طرفا في الدعوى .

4 ) اذا وجد القاضي أو زوجه في حالة تبعية بالنسبة لاحد الخصوم وبالاخص اذا ما كان دائنا او مدينا لاحد الخصوم أو وارثا منتظرا له أو مستخدما أو معتادا مؤاكلة أو | معاشرة المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية أو المدعى المدني أو كان أحد منهم وارثه المنتظر

ه ) اذا كان القاضي قد نظر القضية المطروحة كقاض أو كان محكما أو محاميا فيها أو أدلى بأقواله كشاهد على وقائع في الدعوى .

6 ) اذا وجدت دعوى بين القاضي او زوجه او اقاربهما او أصهارهما على عمود النسب المباشر وبين احد الخصوم او زوجه او اقاربه او اصهاره على العمود نفسه ) اذا كان للقاضي او لزوجه دعوى أمام المحكمة التي يكون فيها احد الخصوم قاضيا . ) اذا كان للقاضي او زوجه او اقاربهما أو أصهارهما على عمود النسب المباشر نزاع مماثل لنزاع المختصم فيه أمامه بين الخصوم .

9 ) اذا كان بين القاضي أو زوجه وبين أحد الخصوم من المظاهر الكافية الخطورة ما يشتبه معه في عدم تحيزه في الحكم .

لا يجوز رد رجال القضاء اعضاء النيابة العامة

يتعين على كل قاض يعلم بقيام سبب من اسباب الرد السابق بيانها في المادة 554 لديه أن يصرح بذلك للجهة القضائية او للغرفة التي يكون احد اعضائها ولتلك الجهة أو الغرفة ان تقرر ما اذا كان ينبغي عليه التنحي عن نظر الدعوى.

يجوز طلب الرد من جانب المتهم او كل خصم في الدعوى.

على كل من ينتوى الرد ان يقوم به قبل كل مرافعة في الموضوع واذا كان القاضى المطلوب رده مكلفا بالتحقيق فيكون ابداء الرد قبل كل استجواب أو سماع اقوال في الموضوع مالم تكن اسباب الرد قد تحققت او تكشفت فيما بعد .

يقدم طلب الرد كتابة • ويجب تحت طائلة البطلان أن يعين فيه اسم القاضي المطلوب رده وان يشتمل عرض الاوجه المدعي بها وان يكون مصحوبا بكل المبررات اللازمة وان يوقع عليه من الطالب شخصيا ويوجه الى رئيس المجلس القضائي اذا تعلق بقاض من دائرة ذلك المجلس أو الى الرئيس الأول للمجلس الاعلى اذا تعلق بأحد أعضاء مجلس قضائي وذلك مع مراعاة أحكام المادة 563 • 680 الجريدة الرسمية

لا يتسبب عن ايداع عريضة طلب الرد تنحي القاضي المطلوب رده وذلك فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 564 غير انه يجوز للرئيس المعروض عليه الطلب بعد استطلاع رأي النائب العام أن يأمر بايقافه اما عن مواصلة التحقيقات او المرافعات واما عن النطق بالحكم .

يطلب الرئيس المعروض عليه الطلب من القاضي المطلوب رده ان يقدم ايضاحاته كما ان له ان يطلب استيضاحات الطالب التكميلية ان رأى لزوما لها ثم يستطلع رأى النائب العام ويفصل في الطلب

لا يكون القرار الذي يفصل فى الرد قابلا لأى طريق من طرق الطعن وينتج أثره بقوة القانون والقرار الصادر بقبول رد القاضى مؤداه تنحيه عن نظر الدعوى

كل من طلب يهدف الى رد رئيس المجلس القضائي يجب ان يكون في عريضة ترفع الى الرئيس الأول للمجلس الاعلى ويفصل الاخير في الطلب بعد استطلاع رأي النائب العام لدى المجلس الاعلى ويكون ذلك بقرار لا يجوز أن يكون قابلا لاية وسيلة للطعن على أن تطبق احكام المادة 560

اذا حدث في بدء استجواب او في جلسة ان أكد احد الخصوم ان سببا من اسباب الرد قد ظهر او تكشف له وانه يقرر رد قاضي التحقيق او واحدا او اكثر من قضاة الحكم بالجلسة تعين عليه ان يقدم فى الحال عريضة لهذا الغرض للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه

يحكم تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة في الجرائم التي ترتكب بالجلسة طبقا للاحكام الآتية البيان مالم تكن ثمة قواعد خاصة للاختصاص أو الاجراءات وذلك مع مراعاة أحكام المادة 237 . .

اذا ارتكبت جنحة أو مخالفة في جلسة محكمة أو مجلس قضائي أمر الرئيس بتحرير محضر عنها وارساله الى وكيل الدولة فاذا كانت الجنحة معاقبا عليها بعقوبة الحبس الذي تزيد مدته على ستة شهور جاز له أن يأمر بالقبض على المتهم وارساله فورا للمثول أمام وكيل الدولة .

اذا ارتكبت جنحة أو مخالفة في جلسة تنظر فيها قضايا الجنح او المخالفات أمر الرئيس بتحرير محضر عنها وقضى فيها في الحال بعد سماع أقوال المتهم والشهود والنيابة العامة والدفاع عند الاقتضاء .

اذا ارتكبت جنحة أو مخالفة في جلسة محكمة جنايات طبقت بشأنها احكام المادة 569 .

اذا ارتكبت جناية في جلسة محكمة او مجلس قضائي فان تلك الجهة القضائية تحرر محضرا وتستجوب الجاني وتسوقه ومعه اوراق الدعوى الى وكيل الدولة الذي يطلب ويوقف اذذاك المضي في الاستجواب او المرافعات وتسلم | افتتاح تحقيق قضائي العريضة الى رئيس المجلس بغير تمهل

كل قرار يرفض طلب رد قاض يقضى فيه بإدانة الطالب بغرامة مدنية من الفي الى خمسين الف دينار ( 20000 الى ... ر .ه دج ) وذلك بغير اخلال بالعقوبات المستحقة في حالة ما اذا قدم طلب عن سوء نية بقصد اهانة القاضي

لا يجوز لاي من رجال القضاء المشار اليهم في المادة 554 ان يرد نفسه بنفسه عن نظر الدعوى تلقائيا بدون اذن من رئيس المجلس القضائى الذى يكون قراره الصادر بعد استطلاع رأي النائب العام غير قابل لاي وسيلة للطعن ..

كل تقصير يقع بالجلسة من مدافع في الالتزامات التي يفرضها عليه قسمه يجوز للجهة القضائية التي تنظر القضية أن تعاقب عليه في الحال بناء على طلبات النيابة العامة وتطبق فى هذا الشأن الجزاءات الآتية :

الانذار ، التوبيخ ، الايقاف الموقت عن العمل مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ، والشطب من جدول المحامين أو قائمة المتمرنين • واذا تغيب المدافع فى الدعوى التأديبية عند ابداء النيابة طلباتها فان المرافعات المتعلقة بالدعوى المذكورة تؤجل بقوة الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 681 القانون أمام الجهة القضائية نفسها الى أقرب جلسة بدون اجراء آخر .

وكل قرار يصدر تطبيقا لنص المادة مشمول بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن .

اذا كان احد رجال القضاء في المجلس الاعلى او عامل عمالة أو رئيس مجلس او نائب عام لدى مجلس قابلا للاتهام بارتكاب جناية أو جنحة اثناء مباشرة وظيفته او خارج نطاقها قام وكيل الدولة الذى يخطر بالقضية بارسال الملف بطريق التبعية التدريجية إلى النائب العام لدى المجلس الاعلى لكي يقرر بمجرد عرض الامر عليه ما اذا كان ثمة محل للمتابعة واذ ذاك فان الرئيس الاول لتلك الجهة القضائية يندب أحد اعضاء المجلس الاعلى لكي يقوم باجراء تحقيق ويقوم المستشار المنتدب للتحقيق باتخاذ جميع الاجراءات والاوضاع المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية للتحقيق الابتدائي في الجرائم

اذا انتهى التحقيق اصدر المستشار المحقق قرارا حسبما يقتضيه الحال » بعدم المتابعة ( او الاحالة الى المجلس الاعلى الذي يفصل في الدعوى بجميع غرفه متجمعة

اذا كان الاتهام موجها الى احد اعضاء مجلس قضائي او رئيس محكمة او وكيل دولة ارسل الملف بطريق التبعية التدريجية من وكيل الدولة الى النائب العام لدى المجلس الاعلى الذى يرفع الامر الى الرئيس الاول للمجلس الاعلى اذا ما قرر أن ثمة محلا للمتابعة ويندب الرئيس الاول للمجلس الاعلى قاضيا للتحقيق من خارج دائرة اختصاص المجلس الذى يقوم بالعمل فيه رجل القضاء المتابع .

فاذا انتهى التحقيق أحيل المتهم عند الاقتضاء الى الجهة القضائية المختصة بمقر قاضي التحقيق أو أمام غرفة الاتهام بدائرة المجلس القضائي .

اذا كان الاتهام موجها الى قاضي محكمة قام وكيل الدولة بمجرد اخطاره بالدعوى بارسال الملف الى النائب العام لدى المجلس فاذا ما رأى أن ثمة محلا للمتابعة عرض الامر على رئيس ذلك المجلس الذى يأمر بتحقيق القضية بمعرفة احد قضاة التحقيق يختار من خارج دائرة الاختصاص القضائية التي يباشر فيها المتهم اعمال وظيفته فاذا انتهى التحقيق أحيل المتهم عند الاقتضاء أمام الجهة القضائية المختصة بمقر قاضي التحقيق أو أمام غرفة الاتهام بدائرة المجلس القضائي .

اذا كان احد مأمورى الضبط القضائي قابلا لاتهام بارتكاب جناية أو جنحة خارج دائرة مباشرته أعمال وظيفته أو أثناء مباشرتها فى الدائرة التي يختص فيها محليا اتخذت بشأنه الاجراءات طبقا لأحكام المادة 576

يكون التحقيق عاما ومشترك بالنسبة لشركاء الاشخاص المتابعين في جميع الحالات المشار اليها في هذا الباب حتى ولو لم يكونوا قائمين بمباشرة وظائف قضائية أو ادارية

يقبل الادعاء بالحق المدني فى اية حالة كانت عليها الاجراءات سواء أمام جهة التحقيق ام جهة الحكم فى الاحوال المشار اليها في المواد 573 و 576 و 577

يمتد اختصاص قاضي التحقيق المنتدب في الحالات المنصوص عليها في المواد 575 و 576 و 577 الى جميع نطاق التراب الوطني .

يجرى التحقيق طبقا لقواعد الاختصاص العادية في القانون العام الى أن تعين الجهة القضائية المختصة

كل واقعة موصوفة بانها جناية معاقب عليها من القانون الجزائرى ارتكبها جزائرى فى خارج أقليم الجمهورية يجوز ان تتابع ويحكم فيها في الجزائر .

غير أنه لا يجوز أن تجرى المتابعة أو المحاكمة الا اذا عاد الجاني الى الجزائر ولم يثبت انه حكم عليه نهائيا في الخارج وأن يثبت فى حالة الحكم بالادانة انه قضى العقوبة أو سقطت عنه بالتقادم او حصل على العفو عنها .

كل واقعة موصوفة بانها جنحة سواء في نظر القانون الجزائري ام في نظر تشريع القطر الذي ارتكبت فيه يجوز 682 الجريدة الرسمية المتابعة من اجلها والحكم فيها فى الجزائر اذا كان مرتكبها جزائريا .

ولا يجوز أن تجرى المحاكمة أو يصدر الحكم الا بالشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 582 وعلاوة على ذلك فلا يجوز ان تجرى المتابعة في حالة ما اذا كانت الجنحة مرتكبة ضد احد الافراد الا بناء على طلب النيابة العامة بعد اخطارها بشكوى من الشخص المضرور أو ببلاغ من سلطات القطر الذي ارتكبت الجريمة فيه .

يجوز ان تجرى المتابعة أو يصدر الحكم في الحالات المنصوص عليها آنفا في المادتين 582 و 583 حتى ولو لم يكن المتهم قد اكتسب الجنسية الجزائرية الا بعد ارتكابه الجناية أو الجنحة .

كل من كان في اقليم الجمهورية شريكا في جناية أو جنحة مرتكبة في الخارج يجوز ان يتابع من اجلها ويحكم عليه فيها بمعرفة جهات القضاء الجزائرية اذا كانت الواقعة معاقبا عليها في كلا القانونين الاجنبي والجزائرى بشرط ان تكون تلك الواقعة الموصوفة بانها جناية أو جنحة قد ثبت أرتكابها بقرار نهائي من الجهة القضائية الاجنبية

تعد مرتكبة في الاقليم الجزائرى كل جريمة يكون عمل من الاعمال المميزة لاحد أركانها المكونة لها قد تم في الجزائر

تجرى المتابعة بناء على طلب النيابة العامة لمحل اقامة المتهم أو مكان آخر محل اقامة معروف له او مكان القبض عليه

كل اجنبي ارتكب خارج الاقليم الجزائري بصفة فاعل اصلي او شريك جناية أو جنحة ضد سلامة الدولة الجزائرية أو تزييفا لنقود أو أوراق مصرفية وطنية متداولة قانونا بالجزائر تجوز متابعته ومحاكمته وفقا لاحكام القانون الجزائرى اذا القى القبض عليه في الجزائر او حصلت الحكومة على تسليمه لها .

لا يجوز مباشرة اجراء اية متابعة من اجل جناية أو جنحة اقترفت فى الجزائر ضد اجنبي يكون قد اثبت انه حوكم نهائيا من أجل هذه الجناية أو الجنحة فى الخارج وأن يثبت فى حالة الادانة انه قضى العقوبة او تقادمت او صدر عفو عنها للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه

تختص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في الجنايات والجنح التي ترتكب في عرض البحر على بواخر تحمل الراية الجزائرية ايا كانت جنسية مرتكبيها ..

وكذلك الشأن بالنسبة للجنايات والجنح التي ترتكب في ميناء بحرية جزائرية على ظهر باخرة تجارية اجنبية

تختص الجهات القضائية الجزائرية بنظر الجنايات والجنح التي ترتكب على متن طائرات جزائرية ايا كانت جنسية مرتكب الجريمة كما انها تختص ايضا بنظر الجنايات او الجنح التي ترتكب على متن طائرات اجنبية اذا كان الجاني أو المجنى عليه جزائري الجنسية او اذا هبطت الطائرة بالجزائر بعد وقوع الجناية او الجنحة وتختص بنظرها المحاكم التي وقع بدائرتها هبوط الطائرة في حالة القبض على الجاني وقت هبوطها او مكان القبض على الجاني في حالة ما اذا كان مرتكب الجريمة قد قبض عليه بالجزائر فيما بعد .

يجوز للمجالس القضائية وللمحاكم في حالة الحكم | بالحبس أو الغرامة اذا لم يكن المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه بالحبس لجناية أو جنحة من جرائم القانون العام ان تأمر في حكمها نفسه بقرار مسبب بايقاف تنفيذ العقوبة الاصلية .

اذا لم يصدر ضد المحكوم عليه بعد ذلك خلال مهلة خمس | سنوات من تاريخ الحكم الصادر من المحكمة أو المجلس حكم بعقوبة الحبس او عقوبة أشد منها لارتكاب جناية أو جنحة اعتبر الحكم بادانته غير ذي أثر .

الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 683 وفي الحالة العكسية تنفذ اولا العقوبة الصادر بها الحكم الاول دون ان يلتبس بالعقوبة الثانية

يتعين على رئيس المجلس او المحكمة بعد النطق بحكم الادانة طبقا للمادة 592 ان ينذر المحكوم عليه بانه في حالة صدور حكم جديد عليه بالادانة فان العقوبة الأولى ستنفذ عليه دون ان يكون من الممكن ان تلتبس بالعقوبة الثانية كما يستحق عقوبات العود بنصوص المواد 57 و 58 من قانون العقوبات • المنادة 595 لا يمتد ايقاف العقوبة الى دفع مصاريف الدعوى او التعويضات .

كما لا يمتد أيضا الى العقوبات التبعية أو عدم الاهلية الناتجة عن حكم الادانة • ومع ذلك فان العقوبات التبعية وعدم الاهلية يوقف اثرها من اليوم الذي يصير فيه حكم الادانة كان لم يكن تطبيقا لاحكام المادة 602 .

اذا حدث بعد هروب متابع ثم امساكه او حصل في اية حالة أخرى ان كانت هوية المحكوم عليه محل نزاع يفصل في هذا النزاع وفق القواعد المقررة فى مادة اشكالات التنفيذ غير أن الجلسة تكون علنية .

فاذا ثار النزاع في ذلك أثناء سير وبمناسبة متابعة جديدة قام بحسمه المجلس القضائي أو المحكمة المطروحة امامها هذه المتابعة

تتولى ادارة المالية تحصيل المصاريف القضائية والغرامات مالم ينص على خلاف ذلك في قوانين خاصة ويعتبر مستخرج الحكم بالعقوبة سندا يسوغ بمقتضاه متابعة استخلاص الاداء بكافة الطرق القانونية من مال المحكوم عليه ويكون الاداء واجبا بمجرد صيرورة الحكم بالادانة حائزا لقوة الشيء المقضى به .

اذا لم تكن أموال المحكوم عليه كافية لتغطية المصاريف | والغرامة او رد ما يلزم رده او التعويضات خصص المبلغ الموجود فعلا لديه حسب ترتيب الاولية الآتي :

1 ) المصاريف القضائية ،

2 ) رد ما يلزم رده ، ) التعويضات ،

4) الغرامة .

يجوز تنفيذ الاحكام الصادرة بالادانة وبرد ما يلزم رده والتعويضات والمصاريف بطريق الاكراه البدني وذلك بقطع النظر عن المتابعات على الاموال حسبما هو منصوص عليه في المادة 597 ويتحقق تنفيذ هذا الاكراه البدني بحبس المحكوم عليه المدين ولا يسقط الاكراه البدني بحال من الاحوال الالتزام الذي يجوز أن تتخذ بشأنه متابعات لاحقة بطرق التنفيذ العادية

يتعين على كل جهة قضائية جزائية حينما تصدر حكما بعقوبة غرامة أورد ما يلزم رده او تقضى بتعويض او مصاريف أن تحدد مدة الاكراه البدني .

غير انه لا يجوز الحكم بالاكراه البدني او تطبيقه في الاحوال الآتية :

1 ) قضايا الجرائم السياسية ،

2 ) في حالة الحكم بعقوبة الاعدام او السجن المؤبد ،

3) اذا كان عمر مرتكب الجريمة يوم تنفيذ الحكم يقل عن الثامنة عشرة سنة ، ) اذا ما بلغ المحكوم عليه الخامسة والستين من عمره ،

ه ) ضد المدين لصالح زوجه او اصوله او فروعه او اخوته أو اخوته أو عمه أو عمته أو خالته أو أخيه أو اخته او ابن أحدهما أو أصهاره من الدرجة نفسها

لا يجوز المطالبة بتطبيق الاكراه البدني ضد الزوج وزوجته في آن واحد حتى ولو كان ذلك لتغطية وفاء مبالغ متعلقة باحكام مختلفة

تحدد مدة الاكراه البدني في نطاق الحدود الآتية ما لم ينص على خلاف ذلك بقوانين خاصة :

من يومين الى عشرة أيام اذا لم يتجاوز مقدار الغرامة أو الاحكام المالية الاخرى 100 دينار ، 684 الجريدة الرسمية من عشرة أيام الى عشرين يوما اذا كان مقدارها يزيد على 100 مائة دينار ولا تتجاوز 250 المائتين وخمسين دينارا ، من عشرين الى أربعين يوما اذا زاد على 250 دينار ولم يتجاوز 500 دينار ، من عشرين الى أربعين يوما اذا زاد على 250 دينار ولم يتجاوز 1000 دينار ، . - من شهرين الى أربعة شهور اذا زاد عن ألف دينار ولم يتجاوز ألفي دينار ، من أربعة الى ثمانية شهور اذا زاد عن الفي دينار ولم يتجاوز اربعة آلاف دينار ، من ثمانية أشهر إلى سنة واحدة اذا زاد عن أربعة آلاف دينار ولم يتجاوز ثمانية آلاف دينار ، من سنة واحدة الى سنتين اذا زاد عن ثمانية آلاف دينار .

وفي قضايا المخالفات لا يجوز أن تتجاوز مدة الاكراه البدني شهرين .

واذا كان الاكراه البدني يهدف الى الوفاء بعدة مطالبات حسبت مدته طبقا لمجموع المبالغ المحكوم بها

تخفض مدة الاكراه البدني الى النصف لصالح المحكوم عليهم الذين يثبتون لدى النيابة عسرهم المالى بان يقدموا خصيصا لذلك اما شهادة فقر يسلمها اليهم رئيس البلدية التي بها موطنهم او مأمور الشرطة او رئيس الدرك واما شهادة اعفاء من الضريبة يسلمها لهم مأمور الضرائب

لا يجوز القبض على المحكوم عليه بالاكراه البدني وحبسه الا بعد :

1 ) ان يوجه اليه تنبيه بالوفاء ويظل بغير جدوى لمدة تزيد على عشرة أيام ،

2 ) ان يقدم من طرف الخصومة المتابع له طلب بحبسه .

وبعد الاطلاع على هذين المستندين يوجه وكيل الدولة الاوامر اللازمة الى القوة العامة ويصير القاء القبض على المحكوم عليه المنفذ عليه بالاكراه البدنى حسب الشروط المقررة فى تنفيذ الاوامر القضائية بالقبض

واذا كان المنفذ عليه بالاكراه البدني محبوسا جاز لطرف الخصومة المطالب بالمتابعة بمجرد تبليغ الاعلان المنصوص عليه في المادة 604 أن يعارض فى الافراج عنه بان يستصدر من النيابة العامة أمرا يوجه منها الى المشرف رئيس السجن بابقائه في السجن للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه

اذا لم يسبق تبليغ الحكم بلادانة الى المحكوم عليه المطالب بالسداد تعين أن يتضمن التنبيه بالوفاء مستخرجا من الحكم الصادر بالعقوبة مع ذكر أسماء الخصوم ونص منطوق الحكم .

اذا حصل نزاع سيق المحكوم عليه بالكراه البدني المقبوض عليه أو المحبوس الى رئيس المحكمة التي بدائرتها محل القبض عليه أو حبسه .

فاذا كان النزاع يتعلق بصحة اجراءات الاكراه البدني قام رجل القضاء المذكور بالفصل فيه على وجه الاستعجال ويكون قراره واجب النفاذ رغم الاستئناف وفى حالة وجود نزاع في مسألة فرعية تستلزم تفسيرا تطبق أحكام المادة الخامسة عشرة من قانون تنفيذ الاحكام الجزائية .

اذا بوشر الاكراه البدني بناء على طلب ولصالح بعض الافراد تعين على هؤلاء اطعام المحبوس وذلك بأن يودعوا مقدما لدى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت حكم الادانة عن كل مدة ثلاثين يوما مبلغا يحدد مقداره بمقتضى قرار من وزير العدل وفي هذه الحالة يتعين ارفاق الايصال المسلم من قلم الكتاب بطلب الحبس المنصوص عليه في المادة 604 .