قانون رقم 86-14 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب. 1.482

يحدد هذا القانون ما يأتي :

- الاطار القانونى لاعمال التنقيب والبحث عن المحروقات، واستغلالها، ونقلها، وللمنشات والتجهيزات التي تسمح بممارستها،

- حقوق المؤسسات التي تمارس الاعمال السالفة الذكر وواجباتها.

عملا بالمادتين 14 و 25 من الدستور، تمارس الدولة حقها فى الملكية على جميع المواد والموارد من المحروقات المكتشفة أو غير المكتشفة التي تكتنزها الارض وباطنها داخل التراب الوطني والمجال البحرى الخاضع للسيادة الجزائرية أو للقضاء الجزائري كما حددهما التشريع المعمول به. 1484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه

تحتكر الدولة أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات، واستغلالها ونقلها ويمكنها أن تسند ممارسة هذا الاحتكار للمؤسسات الوطنية طبقا للتشريع المعمول به.

يمكن الاشخاص المعنويين الاجانب في اطار الاحكام الخاصة المتعلقة بالاشتراك في مجال المحروقات المنصوص عليها فى هذا القانون، أن يمارسوا أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها.

تخضع لاحكام تشريعية وتنظيمية خاصة لاحقة أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات الجامدة واستغلالها ونقلها.

حقول المحروقات السائلة أو الغازية أو الجامدة والآبار عقارات.

وزيادة على المبانى فان المكائن والتجهيزات والعتاد، وأدوات السبر، والاشغال المقامة في عين المكان والمستعملة في استغلال الحقول وخزن المواد المستخرجة ونقلها هي عقارات أيضا.

والمكائن والآليات والعتاد، والادوات المخصصة لاستغلال حقول المحروقات مباشرة عقارات أيضا بحكم غرضها.

تكون العقارات المحددة في الفقرات الاولى والثانية والثالثة السابقة غير قابلة للرهن العقاري.

وتعد في حكم المنقولات المواد المستخرجة أو المنتوجة والتموينات والاشياء الأخرى المنقولة وكذلك الاسهم والحصص . والفوائد في احدى المؤسسات أو في مؤسسات مشتركة لاجل أعمال التنقيب والبحث عن حقول المحروقات واستغلالها.

تعد من أعمال التجارة، أعمال الشركات التجارية للتنقيب والبحث وأعمال استغلال المحروقات ونقلها.

يقصد في مفهوم هذا القانون بالمصطلحات التالية ما يأتي بيانه :

- المؤسسة الوطنية : هى المؤسسة العمومية الوطنية التي تراقبها الدولة ليس غير،

- المجال البحرى : هو المياه الاقليمية والجرف القارى، والمنطقة الاقتصادية الخاصة، كما جاء تحديدها في التشريع الجزائري،

- التنقيب : هو الاشغال التمهيدية لاكتشاف دلائل وجود المحروقات، لاسيما استخدام المناهج الجيوفيزيائية، باستثناء أشغال الحفر، البحث : هو أشغال التنقيب، كما جاء - تحديدها في الفقرة السابقة وأشغال الحفر للبحث قصد اكتشاف حقول المحروقات الاستغلال : هو الاشغال التي تسمح - باستخراج المحروقات،

- المحروقات : هي المحروقات السائلة والغازية والجامدة، لاسيما الرمال والسجيل النفطي، المحروقات السائلة : هي النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي، النقل : هو نقل المحروقات السائلة - والغازية بالانابيب لحساب أحد المنتجين، باستثناء شبكات الجمع والتوزيع عبر الحقول وشبكات التوزيع العمومي للغاز.

الباب الثاني الرخص المنجمية المادة و : لا يشرع في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها الا برخصة منجمية.

وتسلم الرخصة المنجمية عن طريق التنظيم المؤسسة وطنية دون سواها.

يترتب على الرخص المنجمية المذكورة فى المادة و أعلاه حق منفصل عن ملكية الارض. وتكون غير قابلة للتصرف والرهن العقارى.

الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1485 المادة II : يمكن تسليم الرخص المنجمية المذكورة فى المادة و أعلاه، في شكل ما يأتي :

- رخصة للتنقيب تخول صاحبها الحق غير الحصري في تنفيذ أشغال تمهيدية للتنقيب عن المحروقات في مساحة محددة وتستثنى من ذلك عمليات الحفر للبحث، رخصة للبحث تخول صاحبها دون سواه - حق تنفيذ جميع أشغال التنقيب والبحث عن المحروقات في مساحة محددة،

- رخصة مؤقتة للاستغلال تخول حائز رخصة البحث السارية المفعول، الحق في استغلال الآبار الانتاجية للمحروقات مدة محددة، يجب أن يتواصل خلالها تحديد مساحة الحق المكتشف وتطويره،

- رخصة لاستغلال حقل المحروقات القابل للاستغلال تجاريا والمكتشف داخل مساحة تحددها رخصة البحث.

يمكن صاحب الرخصة المنجمية أن يطلب التخلى عنها كليا أو جزئيا.

كما يمكنه أن يطلب ادماج رخصتين أوعدة رخص أو الحاق ذلك بمساحات جديدة شاغرة.

يمكن أن تسحب الرخصة المنجمية من حائزها اذا لم يف بالالتزامات التي أكتتب بها أو توقف عن تطبيق الشروط والالتزامات المترتبة على هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

يتعين على صاحب رخصة الاستغلال عند تحديد مساحة الحقل والشروع في الانتاج والاستغلال، أن يطبق القواعد والطرق التي تسمح بحماية حقول المحروقات وضمان المحافظة عليها، ورفع مردودها الاقتصادي الى أقصى حد، لاسيما امكانية استعمال طرق الاسترجاع.

ويتعين عليه بهذه الصفة، أن يطبق التعليمات التنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وتحديد مستويات الانتاج، وتقدير الاحتياطات الوطنية من المحروقات.

تخضع للتشريع والتنظيم المعمول بهما الاعمال والمنشآت والآليات والمكائن والسفن البحرير والمباني المخصصة للتنقيب عن المحروقات في المجال البحرى واستغلالها ونقلها.

كما تخضع لاختصاص الجهات القضائية الجزائرية مع مراعاة الاحكام التشريعية المخالفة.

تطبق على الاعمال المتعلقة بالمحروقات في البحر وعلى المنشآت المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة، أحكام المواد من 67 الى 98 السارية على أعمال البحث عن المواد المنجمية في البحر واستغلالها، المنصوص عليها في القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالاعمال المنجمية ما عدا ما ارتبط منها بطبيعة المنتوج أو المادة المنجمية المعنية أو خاصية ذلك.

تحدد عن طريق التنظيم، شروط تطبيق هذا الباب، وأشكاله، وكيفياته.

لا يمكن أن تمارس أعمال نقل المحروقات بالانابيب الا مؤسسة وطنية دون سواها.

تخضع مشاريع بناء الانابيب المخصصة لنقل المحروقات والتجهيزات الملحقة بها لقواعد الموافقة واجراءاتها التي تحدد عن طريق التنظيم.

عندما تحصل الشركات الاجنبية بانتظام على جزء من المنتوجات المستخرجة، طبقا لاحكام الباب الرابع من هذا القانون، يضمن لها النقل حسب شروط اقتصادية عادية وأسعار غير تمييزية .. 1486 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه

لا يمكن أى شخص معنوى أجنبي يرغب في ممارسة أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها أن يقوم بذلك 2 حصول الشريك الاجنبي على حصة من انتاج الحقل المكتشف تعويضا لمصاريفه وأجره المحدد في عقد الاشتراك،

3 - دفع مبلغ للشريك الاجنبي، في حالة اكتشاف حقل قابل للاستغلال التجاري، تعويضا الا بالاشتراك مع مؤسسة وطنية حسب الشروط المصاريفه وأجره، ويكون هذا الدفع عينا أو والاشكال المنصوص عليها في هذا الباب.

تحقيقا للاشتراك المذكور في المادة 20 السابقة، يبرم مقدما ما يأتي :

عقد بين المؤسسة الوطنية والشخص - المعنوى الاجنبى أو الاشخاص المعنويين الاجانب | يحدد القواعد التى يخضع لها الاشتراك، لاسيما المساهمة في الاعباء والاخطار والنتائج، ثم كيفية انتفاع الشريك الاجنبي بروتوكول بين الدولة والشخص المعنوى - الاجنبي أو الاشخاص المعنويين الاجانب، يحدد اطار مباشرة الاعمال المزمع القيام بها بالاشتراك مع المؤسسة العمومية الجزائرية والالتزامات تجاه الدولة، استنادا الى القوانين والتنظيمات المعمول بها.

وينص البروتوكول على المضمون العام للاشتراك والالتزامات المادية التي يتحملها الطرف الاجنبى والتزامات الدولة الجزائرية | فيما يخص انتفاع الطرف الاجنبي في حالة اكتشاف حقل ما.

يوافق عن طريق التنظيم على البروتوكول والعقود المذكورين أعلاه.

يمكن أن يأخذ الانتفاع المذكور في المادة 21 أعلاه شكلا من الاشكال التالية أو أكثر : 1 حصول الشريك الاجنبي في الميدان على جزء من انتاج الحقل المكتشف يطابق نسبة مساهمته في الاشتراك، نقدا وحسب الكيفيات المتفق عليها في عقد الاشتراك.

ترد للطرف الاجنبي، في حالة اكتشاف حقل قابل للاستغلال تجاريا، المصاريف التي أنفقها على اكتشاف هذا الحقل ويستفيد عند الاقتضاء علاوة وفقا للكيفيات المتفق عليها في عقد الاشتراك.

ويمكن المؤسسة الوطنية والشركة الاجنبية أن تكونا، زيادة على ذلك، شركة مختلطة الاقتصاد خاضعة للقانون الجزائرى قصد تصدير كميات الغاز المستخرجة من الحقل المكتشف التي تضعها المؤسسة الوطنية تحت تصرف هذه الشركة المختلطة الاقتصاد.

وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يمكن أن يكتسى الاشتراك أحد الشكلين التاليين، اذا كانت طريقة انتفاع الشريك الاجنبي هي المنصوص عليها في المقطع I من

السابقة :

اما اشتراك بالمساهمة لا يتسم بالشخصية - المعنوية،

- واما شركة تجارية بالاسهم تخضع للقانون الجزائرى ويكون مقرها الرئيسي :

بالجزائر. !

ويتعين على الشريك الاجنبى أن يكون لهذا الغرض شركة تجارية خاضعة للقانون الجزائري - ويكون مقرها في الجزائر.

الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1487 يجب أن لا تقل نسبة انتفاع المؤسسة الوطنية عن 51 مهما يكن الشكل المعتمد.

لا يمكن يأى حال من الاحوال أن تتجاوز الحصة التي يأخذها الشريك الاجنبي 49 %49 من انتاج الحقل المكتشف اذا كان شكل | انتفاعه هو الشكل المنصوص عليه في المقطعين 2 و 3 من المادة 22 أعلاه.

لا يجوز لاحد أن يشترك في اطار المواد 20 وما يليها أعلاه، ان لم تتوفر لدية القدرات التقنية والمالية الضرورية للقيام بأعمال التنقيب والبحث والاستغلال على الوجه الاحسن، أو لم يكتتب بالتزام تخصيص جهد مالى وتقنى ملائم لذلك.

تتولى المؤسسة الوطنية قيادة عمليات البحث والاستغلال لحساب الاشتراك أو تضطلع بدور المتعامل، أن لم ينص العقد

يمكن المؤسسة صاحبة الرخصة المنجمية 6 أن تحصل، حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به، على الحقوق والامتيازات التالية، تحقيقا لاهدافها و انجاز المنشآت الضرورية لاعمالها :

- الحيازة والحقوق الملحقة،

- الارتفاقات المتعلقة بالدخول والمرور ) وتمرير القنوات،

- تخصيص الاراضي واقتناؤها بالتنازل أو بنزع الملكية.

تبقى المؤسسة خاضعة لجميع الالتزامات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

يخول التصريح بالمنفعة العمومية المذكور في المادة 21 أعلاه، والموافق عليه قانونا المشاريع المنشآت المعلنة، طبقا للتشريع المعمول على مخالفة ذلك صراحة.

وفي حالة اسناد دور المتعامل الى الشريك الاجنبي استفاد من أحكام الفقرة «أ» من المادة 22 من القانون رقم 78 02 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة | الخارجية.

يمكن الوزير المكلف بالمحروقات، أن يتخذ الاجراءات التحفظية الضرورية لحماية مصالح الدولة والشركاء دون الاخلال بحق الطعن القضائي المغول للطرفين، اذا ثبت تقصير أحدهما | تقصيرا خطيرا في أداء الواجبات والوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في البروتوكول والعقد المذكورين في المادة 21 أعلاه.

تخضع كيفيات تعريف الاطراف الاجنبية الشريكة ومراقبتها، للاحكام التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في هذا المجال.

به، صاحبه حق الاستفادة من الارتفاقات القانونية المتعلقة بالدخول، والمرور، وتمرين القنوات، ونزع الملكية لاجل المنفعة العمومية.

تمنح استفادة حيازة الاراضي طبقا لاحكام المواد من 22 الى 36 من الباب الثاني من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية المذكور أعلاه.

تمارس استفادة حق نزع الملكية طبقا للامر رقم 76-48 المؤرخ في 25 مايو سنة 1976 والمتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية المذكور أعلاه.

تحدد أحكام هذا القانون النظام الجبائي الذي يطبق على أعمال التنقيب عن المحروقات، والبحث عنها، واستغلالها، ونقلها 1488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه بالانابيب، وعلى تمييع الغاز الطبيعى ومعالجة | الاول من المادة 22 أعلاه، وفي هذه الحالة يتحمل الغازات النفطية المميعة المستخرجة من الحقول، وفصلها عن بعضها.

الاحكام الجبائية التي تطبق في هذا المجال، عدا الاحكام المنصوص عليها صراحة في هذا القانون، هي الاحكام نفسها التي ينص عليها | التشريع الجبائي المعمول به.

تخضع المحروقات المستخرجة من الحقول البرية أو البحرية لدفع اتاوة.

يمكن أن يعفى من دفع الاتاوة أو تخفض، حتى يتسنى استرجاع الاموال المستثمرة في آجال تقل عن الآجال التي قد تترتب على تطبيق قواعد الاستهلاك ومعدل الاتاوة المنصوص | عليها في هذا القانون، وذلك تقديرا لاهمية الجهد المبذول في البحث، أو الاستغلال، أو الاستثمار، أو الاسترجاع الاصطناعى، الذى يبذل في النواحى، أو المناطق، أو المساحات التي تنطوي على صعوبات غير عادية في البحث أو الاستغلال.

تحدد النواحي والمناطق المذكورة فى الفقرة | الاولى من هذه المادة عن طريق التنظيم.

تخضع للضريبة على النتائج كما هي محددة في هذا الباب الاعمال التالية :

- التنقيب عن حقول المحروقات والبحث عنها واستغلالها،

- نقل المحروقات بالانابيب تمييع الغاز الطبيعى ومعالجة الغازات النفطية المميعة المستخرجة من الحقول وفصلها عن بعضها.

تدفع الاتاوة والضربية على النتائج المؤسسة الوطنية والشريك الاجنبي، كل طرف حسب حصته فى الاشتراك، اذا كان شكل الانتفاع هو الشكل المنصوص عليه فى المقطع الشريك الاجنبى مسؤولية دفع الاعباء والرسوم على حصته في الانتاج.

تدفع المؤسسة الوطنية اتاوة مجموع الانتاج والضريبة المطابقة على النتائج، عندما تمارس وحدها أعمالها أو تكون أشكال انتفاع الشريك الاجنبى غير الشكل المذكور في المادة 38 أعلاه، وفى هذه الحالة تضع المؤسسة الوطنية تحت تصرف الشريك الاجنبي الحصة العائدة اليه من انتاج الحقل المكتشف، بمقدار انتفاعه بقيمة التسليم في ميناء الشحن، الخالية من جميع الاعباء والرسوم ومن كل الالتزامات الجبائية البترولية أو التزامات رد الاموال الى الوطن.

تحدد نسبة الاتاوة التي تطبق على قيمة المحروقات المستخرجة من الحقول بعشرين في المائة ( 20 ) .

يمكن تخفيض نسبة الاتاوة المذكورة في المادة 40 السابقة حسب المناطق على النسبتين التاليتين، اذا تطلبت ذلك الظروف الاقتصادية الخاصة بالبحث عن الحقول واستغلالها : 16,25 % في المنطقة «أ»، - 12,50 % في المنطقة «ب»، ويحدد في وقت لاحق عن طريق التنظيم تفصيل المنطقتين المذكورتين أعلاه.

تقدر الاتاوة على أساس كميات المحروقات المنتوجة والمحسوبة بعد عمليات المعالجة في الميدان.

وتستثنى من حساب هذه الاتاوة كميات المحروقات التي تستهلك في سد حاجات الانتاج المباشرة، أو يعاد حقنها في الحقل، أو تضيع أو لا تستعمل وكذلك المواد المرتبطة بها.

الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1489 يجب أن تحدد كميات المحروقات الضائعة أو غير المستعملة المستثناة من حساب الاتاوة | حسب حدود تقنية مقبولة، كما يجب تبريرها.

وتحدد الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق التنظيم.

تدفع الاتاوة عينا أو نقدا، حسب اختيار الوزير المكلف بالمحروقات.

وعندما تدفع عينا، يجب على المدين تسليمها على نفقته الى الاماكن العادية بتسليم تجهيزات نقل المواد المستخرجة.

تساوى الاسعار الاساسية المذكورة في المادة 45 أدناه ما يأتي بيانه :

I المحروقات السائلة المصدرة على حالتها - تساوى أسعارها الاسعار المحددة عن طريق التنظيم التي لا يمكن أن تقل عن السعر الذي تبيع به المؤسسة الوطنية المكلفة بتصديرها، 2 المحروقات الغازية المصدرة على حالتها تساوى - أسعارها الاسعار التي تباع بها هذه المحروقات.

وتراعي لدى حساب الاسعار الاساسية المنصوص عليها فى المقطعين السابقين 1 و 2 ، القيمة المتوسطة التي يحددها البنك المركزى لشراء العملة الصعبة، خلال شهر انتاج المحروقات. -3 المحروقات السائلة المسلمة للمعامل الوطنية للتكرير أو المخصصة للمعالجة في الخارج، حسب الشروط المحددة في المادة 196 من قانون الجمارك :

أ) تساوى أسعارها الاسعار المترتبة على الاحكام التنظيمية في مجال تجديد الاسعار الداخلية للمواد المكررة بالنسبة الى كميات المحروقات السائلة المخصصة للسوق الوطنية ب تساوى أسعارها الاسعار المترتبة على أسعار المواد المكررة، بقيمة التسليم في ميناء الشحن التي تحقق لدى تصدير كميات المحروقات السائلة المخصصة للسوق الدولية

4 - المحروقات الغازية المسلمة للسوق الوطنية تساوى أسعارها أسعار البيع أو التحويل التي تحدد بمرسوم. . المادة 45 : تساوى قيمة المحروقات المستخرجة من الحقول المذكورة في المادة 40 أعلاه، حاصل كميات المحروقات الخاضعة للاتاوة على أساس الاسعار الاساسية المحددة تباعا في المادتين 4442

تدفع الاتاوة شهريا قبل اليوم العاشر من الشهر الموالى لشهر الانتاج وحسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم.

ترفع المبالغ أو الكميات المستحقة.

بنسبة واحدة في الالف (1/1000) عن كل يوم يتأخر فيه دفع الاتاوة أو تسليمها، غير أنه يمكن الوزير المكلف بالمالية أن يعفى من دفع هذه الزيادة المذكورة في هذه المادة أو يخفضها بعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات.

تخضع النتيجة الاجمالية للسنة المالية المحددة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الباب، للضريبة المذكورة في المادة 37 أعلاه بنسبة خمسة وثمانين في المائة (85%) على أعمال التنقيب عن حقول المحروقات، والبحث عنها واستغلالها.

يمكن تخفيض النسبة المذكورة في

السابقة متى تطلبت ذلك الظروف الاقتصادية للبحث عن حقول المحروقات واستغلالها، تبعا للمنطقتين المذكورتين في المادة 41 أعلاه، وحسب النسبتين المئويتين التاليتين :

- خمسة وسبعون في المائة (75%) داخل المنطقة «أ». 1490 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه

- خمسة وستون في المائة (65%) داخل المنطقة «ب».

تخضع النتيجة الاجمالية للسنة المالية، المحددة وفق الشروط الواردة في هذا الباب للضريبة المذكورة في المادة 37 أعلاه حسب معدل الضريبة والرسوم المماثلة، وتفرض على ما يأتي :

- عمل نقل المحروقات بالانابيب مع تحديد أسعار النقل عن طريق التنظيم،

- عمل تمييع الغازات النفطية المميعة المستخرجة من الميدان ومعالجتها وفصلها عن بعضها .

تمثل النتيجة الاجمالية للسنة المالية حصيلة السنة المالية التي لا يمكن أن تتجاوز مدتها اثنى عشر شهرا (12)، واذا بلغت هذه المدة اثنى عشر شهرا (12) وجب أن توافق هذه السنة المالية السنة المدنية، واذا قلت عن اثنى عشر شهرا (12) وجب أن تدرج السنة المالية في السنة المدنية نفسها.

تمسك المؤسسات الخاضعة للضريبة على النتائج، كما ورد تحديدها في هذا الباب، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وفي كل سنة مالية محاسبة منفصلة لكل الاعمال

أ) الانتاج المبيع ب حصة الانتاج المسلمة بمقتضى الاتاوة التي تدفع عينا اذا تمت على هذا الشكل،

ج) الانتاج المسلم عينا بمقتضى الانتفاع | المنصوص عليه في المقطعين 2 و 3 من المادة 22 أعلاه، والمترتب على الالتزامات التي تعاقدت عليها المؤسسة الوطنية، فى اطار الاشتراك.

ويقيد في حساب نتيجة الاستغلال للمدين على الخصوص ما يأتي :

- المبلغ الاجمالي للاتاوة التي تدفع نقدا أو عينا خلال السنة المالية،

- المصاريف المالية، بما فيها الفوائد المترتبة على الديون التي تعاقدت عليها المؤسسة، شريطة أن توافق على هذه الديون مقدما الادارات المختصة، وكذلك قيمة الانتاج المسلم عينا للشريك الاجنبى بمقتضى انتفاعه المذكور في المقطعين 2 و 3 من المادة 22 أعلاه.

تقيد المؤسسة فى محاسبتها، طبقا للتشريع الجارى به العمل، الاستهلاكات في حدود النسب الواردة في ملحق هذا القانون، بما في ذلك الاستهلاكات التي ربما وقع تأجيلها خلال السنوات المالية المنصرمة التي سجلت عجزا.

تدفع ضريبة نتائج السنة المالية الواحدة في شكل اثنى عشرة دفعا مؤقتا تكون الثلاثة (3) المذكورة فى المادة 37 أعلاه، ليتسنى | تسبيقات على الضريبة المستحقة بعنوان هذه اعداد حسابات «القيمة المضافة» و «نتيجة الاستغلال والحصيلة التي تبرز نتائج الاعمال المذكورة، وعناصر الاصول والخصوم المخصصة لها أو المرتبطة بها مباشرة، والنتيجة الاجمالية لهذه العمليات.

يجب أن يقيد في حساب القيمة المضافة للدائن على الخصوص ما يأتي :

- القيمة المحسوبة بالاسعار الاساسية المذكورة في المادة 44 أعلاه :

السنة المالية.

وتدفع هذه التسبيقات دون انذار قبل اليوم الخامس والعشرين (25) من الشهر الذي يلى شهر استحقاقها.

تتولى المؤسسة تصفية الضريبة على النتائج، ويدفع المبلغ المستحق دون انذار، بعد خصم التسبيقات المدفوعة في آخر يوم على الاكثر من تاريخ انقضاء الاجل المحدد لتقديم التصريح السنوى بنتائج السنة المالية.

الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1491

تعفى المؤسسة الوطنية والشريك الاجنبي فيما يخص أعمالهما في التنقيب عن حقول المحروقات والبحث عنها مما يأتي :

I 2 - الرسم على النشاط المهنى جميع الضرائب الأخرى، غير المذكورة

2 - - في هذا الباب، التي تفرض على نتائج الاستغلال وتؤسس لفائدة الدولة والجماعات العمومية ولاي شخص معنوى خاضع للقانون العمومي.

3 - أية ضريبة تفرض بمناسبة توزيعها للمداخيل الناجمة عن هذه الاعمال.

يعفى ما يأتى ذكره من الرسوم حسب البيانات التالية :

I من الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج الاعمال التي تتضمن معدات التجهيز والمواد والمنتوجات التي تخصص مباشرة لاعمال التنقيب | عن حقول المحروقات والبحث عنها واستغلالها، التي تقوم بها مؤسسات التنقيب عن حقول المحروقات والبحث عنها، واستغلالها بنفسها أو لحسابها، 2 من الرسم الوحيد الاجمالي على تادية الخدمات، أعمال تأدية الخدمات، بما في ذلك الدراسات وعمليات تأجير الاشياء تقوم بها المؤسسات المذكورة في المقطع 1 - من هذه المادة، بنفسها أو لحسابها، 3 من الحقوق والرسوم والاتاوى الجمركية عمليات استيراد معدات التجهيز والمواد والمنتوجات التي من شأنها أن تخصص وتستعمل في أعمال التنقيب عن حقول المحروقات والبحث عنها، واستغلالها، التي تقوم بها المؤسسات المذكورة في المقطع 1 - من هذه المادة بنفسها أو لحسابها.

معدات التجهيز والخدمات والمواد والمنتوجات المذكورة في المادة 58 السابقة هي الواردة في القائمة التي تضبط عن طريق التنظيم.

يرخص للشريك الاجنبي بتحديد موطن مبلغ استهلاكاته. وأرباحه الصافية خارج 1 التراب الوطني.

وتحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم.

يعاقب على كل مخالفة لاحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، طبقا للتشريع الجزائي المعمول به.

تدون المخالفات المذكورة في المادة 61 السابقة في محاضر يحررها اما أعوان يخولهم قانونا الوزير المكلف بالمحروقات، واما ضباط الشرطة القضائية وأعوانها طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية.

وتعتمد المحاضر التي تدون فيها هذه المخالفات حجة مالم يثبت العكس، وترسل الى وكيل الجمهورية.

تخضع الاعتراضات والمنازعات الناجمة عن تطبيق هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه للجهات القضائية الجزائرية طبقا للتشريع المعمول به، غير أنه يمكن أن ترفع الاعتراضات والمنازعات المتعلقة بالاشتراك في مجال المحروقات مقدما الى لجنة التوفيق طبقا للتشريع المعمول به.

تبقى البروتوكولات أو الاتفاقيات أو عقود الاشتراك في مجال التنقيب والبحث المعمول بها في تاريخ صدور هذا القانون سارية المفعول الى غاية انفضاء مدة هذه الاتفاقيات أو العقود وملحقاتها، ما لم يعبر أحد الطرفين عن رغبته في عكس ذلك ويقبلها الطرف الآخر.

لا تطبق أحكام هذا القانون في مجال الاشتراك مع أشخاص معنويين أجانب في 1492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه ميدان المحروقات، على الحقول المكتشفة فى تاريخ صدور نص هذا القانون وعلى التجهيزات والمنشآت . 1 المرتبطة بها.

تطبق الاحكام الجبائية المنصوص عليها في هذا القانون ابتداء من تاريخ صدوره.

تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون عن طريق التنظيم.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986.

الشاذلي بن جديد - الملحق نسب الاستهلاك المذكورة في المادة 54 من هذا القانون) نوعية المخصصات المرصودة النسب المخصصات المرصودة للتنقيب ما عدا عمليات السبر : 100 عمليات السبر غير الانتاجية سبر التنقيب 100 سبر التطوير 100 عمليات السبر الانتاجية سبر التنقيب 12,5 25 سبر التطوير 12,5 25 أو مبلغ النفقات المطلوب استهلاكها عند التخلى عن عمليات السبر هذه.

نوعية المخصصات المرصودة النسب عمليات السبر الاخرى لاسيما المستعملة للاسترجاع الاصطناعي والخزن في باطن : 12,5 الى 25 أو مبلغ النفقات المطلوب استهلاكها عند التخلى عن عمليات السبر هذه.

المباني :

البنايات الصلبة 5 البنايات القابلة للفك التي تقام على قواعد 15 طرق النقل ومنشآت الهياكل الاساسية :

المسالك والطرق غير المعبدة ας المطارات 20 آبار الماء 15 منشآت استغلال المحروقات :

منشآت الاستخراج 201 منشآت الاسترجاع الاصطناعي 20 شبكات الجمع 2010 منشآت الفصل والمعالجة الاولية منشآت الخزن والتوصيل 2010 معالجة المواد الخامة منشآت التصريف وقواته 2010 منشآت الاشغال الملحقة 201 الاربعاء 21 دو الحجه عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1493 نوعية المخصصات المرصودة النسب العتاد والادوات :

تجهيزات السكن والتخييم (مخيمات متنقلة) 33 الاعمدة والمنشآت التحتية 15 أبراج الحفر 10 عتاد وأدوات أخرى 25 عتاد النقل :

السيارات المخصصة لولايات الجنوب المحددة عن طريق التنظيم 50 السيارات المخصصة للولايات الاخرى : 25 السيارات الخفيفة 20 الشاحنات 25 العتاد الجوى :

المخصصات المرصودة المادية الاخرى غير النوعية :

أثاث الايواء 50 - نوعيه المخصصات المرصودة النسب

- أثاث المكاتب وغيره 15 ترتيب الاراضي والمباني و تهيئتها 15

- الهاتف وشبكات الارسال السلكية واللاسلكية 25 المنشآت العامة الاخرى 20 المنشآت الخاصة لنقل المحروقات بالانابيب :

الانابيب الرئيسية 7,5 الانابيب الاخرى 10 المنشات غير المادية العامة :

المصاريف الاولية 100 الدراسات والابحاث العامة باستثناء أي استثمار مادي). 100 مراسيم تنظيمية