قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520

الوحدة النقدية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هي الدينار واختصاره الرسمي هو د.ج يقسم الدينار الى مائة جزء يدعى كل واحد منها سنتيما واختصاره الرسمي هو س.ج.

يحدد القانون قيمة الدينار مع احترام الاتفاقيات الدولية.

تمثل العملة النقدية بأوراق وقطع نقدية معدنية. 522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

يعود للدولة امتياز إصدار الأوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية في التراب الوطني.

ويفوض حق ممارسة هذا الامتياز للبنك المركزي الخاضع لاحكام الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون دون سواه.

يحدد البنك المركزي عن طريق التنظيم ما يأتي :

إصدار الاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية اشارات تعريف الاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية ولاسيما قيمتها وحجمها وشكلها وسائر مواصفاتها،

- شروط وكيفية مراقبة صنع واتلاف الاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية.

يكون للاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية التي يصدرها البنك المركزي دون سواها سعر قانوني، ولها قوة إبرائية.

يحدد البنك المركزي عن طريق التنظيم، الحدود التي تقبل ضمنها لزوما القطع النقدية كوسيلة للدفع من قبل جميع الاشخاص غير الصناديق العامة والبنك المركزي ومؤسسات القرض.

في حالة سحبها من التداول تفقد الاوراق النقدية أو القطع النقدية المعدنية باجراء السحب والتي لم يتم تقديمها للصرف في أجل عشر ( 10 ) سنوات، قيمتها الابرائية وتكتسب الخزينة قيمتها المقابلة.

لا يمكن تقديم أي اعتراض للبنك المركزي بسبب فقدان أو سرقة أو اتلاف أو حجز أوراق نقدية أو قطع نقدية معدنية أصدرها.

يمنع على كل شخص أن يصدر أو يتداول أو يتقبل :

أية وسيلة نقدية محررة بالدينار الجزائري لاستعمالها كوسيلة دفع عوض العملة الوطنية، أي مستند يدفع عند الطلب لحاملها وغير منتج لفوائد حتى وان كانت محررة بالعملة الاجنبية

يعاقب طبقا للمادة 197 من قانون العقوبات على تقليد وتزوير الأوراق النقدية والقطع المعدنية / العدد 16 23 رمضان عام 1410 ه التي أصدرها البنك المركزي أو أصدرتها أية سلطة نقدية قانونية أجنبية أخرى، كما يعاقب طبقا لنفس المادة أعلاه عن ادخال هذه الاوراق النقدية المقلدة أو المزورة وعلى استعمالها وبيعها بالتجول وتوزيعها.

البنك المركزي مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وهو يخضع للاحكام التالية :

يدعى البنك المركزي في علاقاته مع الغير " بنك الجزائر "

يعتبر البنك المركزي تاجرا في علاقاته مع الغير.

وهو يخضع لاحكام القوانين التي ترعى التجارة بقدر ما تنص الاجال القانونية الخاصة به على خلاف ذلك.

وهو لا يخضع للتسجيل في السجل التجاري كما لا يخضع للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العامة، والمراقبة مجلس المحاسبة، بل يتبع القواعد المادية التي تطبق في المحاسبة التجارية.

وهو لا يخضع أيضا لاحكام القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية.

يتألف الرأسمال الاولي للبنك المركزي من تخصيص تكتتبه الدولة كلية يحدد مبلغه بموجب القانون.

يمكن رفع رأسمال البنك المركزي بدمج الاحتياطات بناء على مداولة مجلس الادارة الموافق عليها بمرسوم.

يحدد مقر البنك المركزي في مدينة الجزائر.

يفتح البنك المركزي فروعا ووكالات في أية مدينة من الجزائر كلما رأى فائدة في ذلك.

يمكن البنك المركزي أن يختار مراسلين | وممثلين اينما يرى ذلك مناسبا.

لا يتم حل البنك المركزي الا بموجب قانون تحدد بموجبه كيفيات تصفيته.

يقوم بتسيير البنك المركزي وادارته ومراقبتة محافظ يعاونه ثلاثة نواب له، ومجلس النقد والقرض ومراقبان.

يتصرف مجلس النقد والقرض المسمى فيما يلي " المجلس " كمجلس ادارة البنك المركزي وكسلطة ادارية تصدر تنظيمات نقدية ومالية ومصرفية.

يعين المحافظ بمرسوم من رئيس الجمهورية.

يعين نواب المحافظ بمرسوم من رئيس الجمهورية يحدد فيه رتبة كل واحد منهم.

ويتم كل سنة وبصفة تلقائية تبديل رتبة كل نائب محافظ حسب ترتيب معاكس للترتيب المنصوص عليه في مرسوم التعليين.

يعين المحافظ لمدة ست سنوات ويعين كل من نواب المحافظ لمدة خمس سنوات.

يمكن تجديد ولاية المحافظ ونوابه مرة واحدة.

تتم اقالة المحافظ ونواب المحافظ في حال العجز الصحي المثبت قانونا أو الخطأ الفادح بموجب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية.

لا يخضع المحافظ ونوابه لقواعد الوظيفة العمومية.

تتنافى وظائف المحافظ ونواب المحافظ مع النيابة التشريعية أو مهمة حكومية أو أية وظيفة عمومية.

لا يمكن المحافظ ونوابه أن يمارسوا أي نشاط أو مهنة وأن يتولوا أي منصب خلال مدة ولايتهم ما عدا تمثيل الدولة لدى المؤسسات العمومية الدولية ذات طابع مالي أو نقدي أو اقتصادي كما لا يمكنهم اقتراض أي مبلغ من أية مؤسسة جزائرية كانت أو أجنبية ولا يقبل أي تعهد صادر عنهم في محفظة البنك المركزي ولا في محفظة أي بنك عامل في الجزائر.

تحدد بمرسوم مرتبات المحافظ ونوابه وكذا كافة الامتيازات الأخرى ويتحملها البنك المركزي.

لا يجوز للمحافظ ونوابه وخلال سنتين بعد نهاية مدة ولايتهم أن يديروا أو يعملوا في مؤسسة خاضعة لسلطة أو مراقبة البنك المركزي أو شركة تسيطر عليها هذه المؤسسة ولا أن يعملوا كوكلاء أو مستشارين المؤسسات أو شركات كهذه.

يتقاضى المحافظ ونواب المحافظ، وعند الاقتضاء ورثتهم ما عدا حالة العزل بسبب الخطأ الفادح، تعويضا عند انتهاء مهامهم يساوي راتب سنتين يتحمله البنك المركزي ولا يحق لهم أن يتقاضوا أي مبلغ آخر من البنك المركزي.

عند شغور منصب المحافظ أو في حالة وقوع مانع له، يحل محله النائب الاول للمحافظ، وفي حالة وقوع مانع لهذا الاخير أو أصبح منصبه شاغرا فيحل محله من يليه حسب الترتيب المعد طبقا للفقرة 2 من المادة 21

يدير المحافظ أعمال البنك المركزي.

يتخذ جميع الاجراءات التنفيذية ويقوم بجميع الاعمال في اطار القانون، يوقع المحافظ باسم البنك المركزي جميع الاتفاقيات والمحاضر المتعلقة بالسنوات المالية ونتائج نهاية السنة وحسابات الربح والخسارة.

يمثل البنك لدى السلطات العمومية وسائر البنوك المركزية ولدى الهيئات المالية الدولية وبشكل عام لدى الغير.

يمثل البنك كمدعي ومدعى عليه ويتخذ جميع التدابير التنفيذية والاحتياطية التي يراها ملائمة.

يشتري ويبيع جميع الاملاك المنقولة وغير المنقولة.

ينظم مصالح البنك المركزي ويحدد مهامها.

يضع بالاتفاق مع المجلس القانون الاساسي المستخدمي البنك المركزي وفقا لأحكام القانون الساري المفعول.

يوظف ويعين في الوظائف ويرقي ويعزل مستخدمي | البنك المركزي ضمن الشروط المحددة في هذا القانون الاساسي. 524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يعين ممثلي البنك المركزي في مجالس المؤسسات الاخرى في حالة اقرار مثل هذا التمثيل.

تستشيره الحكومة كلما وجب عليها مناقشة مسائل تخص النقد أو القرض أو مسائل قد تكون لها انعكاسات على الوضع النقدي.

يحدد المحافظ مهام كل واحد من نوابه ويحدد صلاحياتهم

يمكن المحافظ ان يفوض صلاحية التوقيع الى مستخدمين من البنك المركزي ويمكنه أيضا، لحاجات العمل أن يختار وكلاء خاصين من بين اطارات البنك المركزي.

يمكن المحافظ أن يستعين بمستشارين فنيين من خارج دوائر البنك المركزي وأن يعين من بينهم وكلاء خاصين لتلبية حاجات العمل لمدة معينة ولاعمال محددة.

يتكون المجلس من :

- المحافظ، رئيسا، نواب المحافظ الثلاثة، كأعضاء،

- ثلاثه موظفين سامين معينين بموجب مرسوم من رئيس الحكومة : .. نظرا لقدراتهم في الشؤون الاقتصادية والمالية ويتم تعيين ثلاثة مستخلفين ليحلوا محل الموظفين المذكورين عند الاقتضاء

يرأس اجتماعات المجلس عند تغيب المحافظ، نائب المحافظ الذي يقوم مقامه.

يحل المستخلفون الثلاثة محل الموظفين في حالة تغيبهم أو شغور منصبهم / العدد 16 23 رمضان عام 1410 ه

يعمل ويتداول ويصوت كل من الموظفين المستخلفين الثلاثة بكل حرية عن الادارة التي ينتمون اليها.

يحدد المجلس بدلات حضور الموظفين السامين الثلاثة والشروط التي يتم فيها تسديد مصاريف ) تنقلاتهم المحتملة.

يستدعي المحافظ المجلس للاجتماع ويرأس جلساته ويحدد جدول أعماله.

يكون حضور أربعة أعضاء المجلس على الاقل ضروريا لعقد اجتماعه.

تتخذ القرارت بالاغلبية البسيطة للاصوات وفي حالة تساوي الاصوات يرجح صوت من يرأس الجلسة. ! المادة 39 : لا يجوز لاي عضو تعيين شخص آخر يمثله في جلسات المجلس.

يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر على "

الاقل بناء على دعوة من رئيسه.

يجب على الرئيس أن يوجه للمجلس دعوة للاجتماع اذا طلب منه ذلك ثلاثه أعضاء.

لا يسوغ لاعضاء المجلس أن يفشوا اية معلومات في حوزتهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة. وذلك دون المساس بالالتزامات المفروضة عليهم بموجب القانون وما عدا الحالات التي يدعون فيها للادلاء بشهادة في دعوى جزائية.

يلزم بنفس الواجب كل شخص يستخدمه المجلس بأية صفة كانت لتأدية . مهامه .

يتمتع المجلس بأوسع الصلاحيات لادارة شؤون البنك المركزي ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا القانون يجوز للمجلس أن يحدث من بين اعضائه لجانا استشارية بصلاحياتها وتكوينها وقواعدها ويمكنه أن يستشير أية مؤسسة وأي شخص.

يتداول المجلس في التنظيم العام للبنك المركزي وفي فتح الفروع ووكالته واقفالها، يوافق على نظام مستخدمي البنك المركزي وسلم رواتبهم ويصدر الانظمة التي تطبق على البنك المركزي.

يتداول في كل اتفاقية بناء على طلب المحافظ.

يبت في شراء الاموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها وفي ملاءمة تقديم الدعاوى التي يرفعها المحافظ باسم البنك المركزي مع مراعاة صلاحيات المحافظ بصفته رئيسا للجنة المصرفية.

يرخص باجراء المصالحات والمعاملات يحدد الشروط والشكل الذي يضع له البنك المركزي حساباته ويوقفها يحدد كل سنة ميزانية البنك المركزي وخلال السنة | المالية يدخل عليها التعديلات التي يعتبرها ضرورية.

يقوم بتوزيع الارباح، ضمن الشروط المنصوص عليها فيما يلي ويوافق على التقرير السنوي الذي يقدمه المحافظ لرئيس الجمهورية باسمه.

يحدد شروط توظيف الاموال الخاصة العائدة للبنك المركزي.

يطلعه المحافظ على جميع الامور المتعلقة بالبنك المركزي.

يخول مجلس النقد والقرض صلاحيات كسلطة نقدية يمارسها، ضمن اطار هذا القانون باصدار | انظمة مصرفية تتعلق بالأمور الآتي بيانها :

1 - اصدار النقد، على النحو المنصوص عليه في المادتين 4 و 5 من هذا القانون وتغطيته ب أسس وشروط عمليات البنك المركزي ولاسيما فيما يخص الخصم وقبول السندات تحت نظام الامانة ورهن السندات العامة والخاصة والعمليات لقاء معادن ثمينة وعملات أجنبية ج الاهداف المتوخاة فيما يخص تطور مختلف عناصر الكتلة المالية وحجم القرض د – غرفة المقاصة

ه - شروط البنوك والمؤسسات المالية وشروط اقامة شبكات فروعها،

و - شروط فتح مكاتب تمثيل للبنوك والمؤسسات المالية الاجنبية في الجزائر :

ز - الاسس والنسب التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالية ولاسيما فيما يخص تغطية وتوزيع المخاطر .

والسيولة والملاءة

ح - حماية زبائن البنوك والمؤسسات المالية ولاسيما فيما يخص شروط العمليات المعمول بها، :

ط - النظم والقواعد المحاسبية التي تطبق على البنوك :

والمؤسسات المالية وكيفيات ومهل تسليم الحسابات والبيانات الحسابية والبيانات الاحصائية وسائر البيانات لكل صاحب علاقة ولاسيما البنك المركزي

ي - الشروط التقنية لممارسة مهن الاستشارة والوساطة في المجالين الصرفي والمالي،

ك - مراقبة الصرف وتنظيم سوقه

ل - كل الانظمة الأخرى المحددة بموجب القانون.

يتخذ المجلس القرارات الفردية الآتية :

1 - الترخيص بانشاء البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية والاجنبية وتعديل هذه الترخيصات والرجوع عنها، ب الترخيص بفتح مكاتب تمثيل للبنوك والمؤسسات المالية الاجنبية.

ج - تفويض صلاحيات فيما يخص تطبيق نظام الصرف،

د - القرارت المتعلقة بتطبيق الانظمة المصدرة عملا بأحكام المادة 44.

تبلغ مشاريع الانظمة المعدة للاصدار عملا بأحكام المادة 44 الى الوزير المكلف بالمالية خلال يومين من موافقة المجلس ويحق للوزير أن يطلب تعديلها ويبلغ كذلك الى المحافظ خلال ثلاثة أيام.

اذا لم يطلب الوزير المكلف بالمالية التعديل ضمن المهلة المذكورة تصبح هذه الانظمة نافذة.

ينبغي للمحافظ أن يجمع المجلس خلال يومين ويعرض عليه التعديل الذي يكون قد طلبه الوزير المكلف بالمالية. 526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يكون القرار الجديد الذي يتخذه المجلس نافذا مهما كان مضمونه.

ينشر القرار الذي يصبح نافذا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

يحتج بالانظمة تجاه الغير منذ نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويمكن نشر القرارات في جريدتين يوميتين تصدران في مدينة الجزائر في حالة العجلة القصوى ويمكن بهذا ، الاحتجاج بالقرارات تجاه الغير منذ اتمام هذا الاجراء.

لا تقبل القرارات المصدرة والمنشورة وفقا للمادة 47 الا بمراجعة ابطال واحدة امام الادارية للمحكمة العليا. / العدد 16 23 رمضان عام 1410

يقوم بمراقبة البنك المركزي مراقبان يعينان بمرسوم يصدر من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية يجب أن يتم اختيار المراقبين من بين الموظفين السامين في السلك الاداري للوزارة المكلفة بالمالية ويجب أن يتمتع كل منهما بكفاءات، ولاسيما في المحاسبة تؤهله لممارسة مهمته.

تنهي مهام المراقبين بمرسوم يصدره رئيس الجمهورية.

بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية.

تطبق احكام المادة 41 على المراقبين.

مهام المراقبة مجانية، الا أنه تحدد عن لا يحق تقديم هذه المراجعة الا من قبل الوزير المكلف - طريق التنظيم شروط تسديد نفقات انتقال وبدلات اقامة وسائر بالمالية.

يجب ان تقدم المراجعة خلال مهلة ستين يوما تحت طائلة ردها شكلا المراجعات لا توقف التنفيذ.

يصدر المحافظ القرارات الفردية المتخذة بناء على المادة 45 القرارات المتخذة عملا بأحكام الفقرات أ. ب. ج. من

تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتبلغ بقية القرارت للمستدعين وأصحاب العلاقة برسائل مضمونة أو لقاء وثيقة استلام أو وفقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية.

جميع هذه القرارات نافذة منذ نشرها أو تبليغها

لا تقبل القرارات المتخذة عملا باحكام

الا بمراجعة إبطال، لا يحق تقديم المراجعات الا من قبل الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المعنيين مباشرة بالقرارات.

مع مراعاة أحكام المادة 132 من هذا القانون يجب ان تقدم المراجعة تحت طائلة الرد شكلا خلال مهلة ستين يوما من تاريخ نشرها أو تبليغها.

تعود . صلاحية النظر بالمراجعات للغرفة الادارية للمحكمة العليا دون سواها المراجعات لا توقف التنفيذ .

المصاريف التي يتحملها كل من المراقبين بسبب القيام بمهامهم.

يقوم المراقبان بمراقبة عامة تشمل جميع دوائر البنك المركزي واعماله كافة.

الا أن مهمة المراقبين لا تشمل قرارات المجلس المتخذة تطبيقا لاحكام المادتين 44 و 45.

يجري المراقبان جماعيا أو فرديا عمليات التحقيق والمراقبة التي يعتبرانها ملائمة.

كما يحضران الاجتماعات التي يعقدها المجلس بوصفه مجلسا للادارة ويتمتع كل منهما بصوت استشاري، ويطلعان المجلس على نتائج اعمال المراقبة التي أجرياها ويحق لهما ان يقدما للمجلس كل اقتراح أو ملاحظة يريانها ملائمة واذا رفضت اقتراحاتهما، يجوز لهما طلب تدوين ذلك في سجل محاضر المداولات ويطلعان الوزير المكلف بالمالية.

كما يدققان الحسابات ضمن نفس الشروط التي يعمل وفقها مراجعو الحسابات في نهاية السنة المالية قبل اقرارها من قبل المجلس وخلال 15 يوما من تاريخ وضع هذه الحسابات تحت تصرفهما ويرفعان تقريرهما الى المجلس بعد التدقيق، وكذا التعديلات التي يقترحانها عند الاقتضاء.

يقدم المراقبان للوزير المكلف بالمالية تقريرا حول حسابات السنة المالية المنصرمة خلال الاشهر الثلاثة التي تلي انتهاء السنة المالية، وتسلم نسخة من | التقرير للمحافظ. 23 رمضان عام 1410 الجريدة الرسمية يمكن الوزير أن يطلب منهما في كل حين تقارير حول نقاط معينة.

تتمثل مهمة البنك المركزي في مجال النقد والقرض والصرف في توفير أفضل الشروط لنمو منتظم للاقتصاد الوطني والحفاظ عليها بانماء جميع الطاقات الانتاجية الوطنية مع السهر على الاستقرار الداخلي والخارجي للنقد.

ولهذا الغرض، يكلف بتنظيم الحركة النقدية ويوجه ويراقب، بجميع الوسائل الملائمة، توزيع القرض ويسهر على حسن ادارة التعهدات المالية تجاه الخارج واستقرار سوق الصرف.

تستشير الحكومة البنك المركزي في كل مشروع قانون ونص تنظيمي يتعلق بالامور المالية والنقدية يمكن البنك المركزي أن يقترح على الحكومة اتخاذ أي تدبير يرى المحافظ أو المجلس أن من شأنه أن يحسن ميزان المدفوعات وحركة الأسعار وأحوال المالية العامة وبشكل عام انماء الاقتصاد الوطني يحيط الحكومة علما بكل عامل شأنه أن يؤثر على استقرار النقد يحق له أن يطلب من البنوك والمؤسسات المالية والادارات المالية أن يزوده بجميع الاحصاءات والمعلومات التي يعتبرها مفيدة لمعرفة تطور الاوضاع الاقتصادية والنقد والقرض وميزان المدفوعات وحجم الدين الخارجي، يحدد كيفية عمليات الاقتراض من الخارج ويميزها ويجمع كل المعلومات المفيدة لمراقبة الالتزامات المالية تجاه الخارج ومتابعتها .

يسدى البنك المركزي المساعدة للحكومة وممثليها في علاقاتها مع المؤسسات المالية المتعددة الاطراف والدولية، ويمكنه ان يمثل الحكومة في المؤسسات وفي المؤتمرات الدولية.

يشترك في المفاوضات الآيلة لعقد قروض مع الخارج تبرم لحساب الدولة ويمكنه أن يمثلها في هذه المفاوضات ، ويشترك في المفاوضات الرامية الي عقد اتفاقات دولية تتعلق بالدفع والصرف والمقاصة وهو مكلف بتنفيذ كل اتفاق تقني حول التنفيذ العملي المتعلق بها.

يتم تنفيذ هذه الاتفاقات من قبل البنك المركزي لحساب الدولة التي تتحمل المخاطر والنفقات والعمولات والفوائد والاعباء التي تكفل للبنك المركزي تسديد كل خسارة تنجم عن الصرف أو من أسباب أخرى يمكن ان يتكبدها عند التنفيذ كما تكفل الدول ايفاء أية تسهيلات أو تسبيقات يمكن ان يقدمها البنك المركزي إنفاذا لهذه الاتفاقات وضمن حدودها.

يصدر البنك المركزي مجانا الاوراق النقدية ضمن الشروط المحددة أعلاه، يساوي البنك المركزي في اصدار النقد الكتابي ويراقبه ويسهر على ضبطه .. :

لا يجوز ان يصدر النقد من قبل البنك المركزي الا ضمن شروط تغطية تحدد بنظام يوضع وفقا لاحكام الفقرة أ من المادة 44 اعلاه لا يمكن أن تتضمن تغطية النقد الا العناصر التالية :

1 - سبائك وعملات ذهب 2 – عملات اجنبية حرة التداول

3 - سندات مصدرة من الخزينة الجزائرية

4 - سندات مقبولة تحت نظام الامانة أو محسومة أو مرهونة.

المخزون من الذهب الموجود لدى البنك المركزي ملك للدولة التي فوضت البنك المركزي تفويضا دائما بأن يخصه كضمان لتغطية النقد وليقوم لحسابها بالعمليات الموصوفة فيما يلي :

يمكن البنك المركزي أن يقوم بجميع العمليات على الذهب ولا سيما بالشراء والبيع والرهن والاقتراض وذلك نقدا أو آجلا.

يجري البنك المركزي جميع العمليات على الذهب لحساب الخزينة التي تستفيد من أرباحها وتتحمل الخسائر المحتمل حدوثها.

لا يجوز للدولة أن تتصرف في نتائج العمليات المجراة على الذهب.

جميع ارصدة الدولة المكونة من الذهب الموجودة حاليا أو مستقبلا لدى البنك المركزي مخصصة كضمان لتغطية النقد.

يجوز للبنك المركزي أن يشتري ويبيع ويخصم ويعيد الخصم ويسلم تحت نظام الأمانة ويرهن ويسترهن ويأخذ كوديعة أو يودع كل سندات الدفع بالعملات الأجنبية المحررة بعملات أجنبية وجميع الأرصدة.

يدير ويوظف احتياطه من الصرف، ويفتح حسابات بالعملة الأجنبية للشركات المذكورة في المادة 192 من هذا القانون.

يحدد النظام المذكور في المادة 59 ما هو من ضمن احتياطات الصرف المخصصة لتغطية النقد، أما بقية احتياطات الصرف فتخصص لاستقرار سعر الصرف أو لدعم الدين العام المتوجب للخارج.

يجوز للبنك المركزي، في اطار تسيير احتياطات الصرف الاقتراض والاكتتاب بسندات مالية محررة بعملات أجنبية مسعرة بشكل منتظم من ضمن الفئة .

الأولى لدى الأسواق المالية الدولية.

تطبق أحكام المادة 61 فيما يخص العمليات على عملات أجنبية وتطبق أيضا أحكام المادة 64 بخلاف ما يتعلق باستقرار سعر الصرف واستهلاك المديونية العمومية.

يمكن البنك المركزي أن يعيد الخصم أو يأخذ تحت نظام الأمانة من البنوك أو المؤسسات المالية سندات مضمونة من قبل الجزائر أو من قبل الخارج تمثل عمليات تجارية وتلزم على الأقل ثلاثة أشخاص طبيعيين أو معنويين ذوي ملاءة أكيدة، من بينهم المظهر.

يجب أن لاتتعدى مدة الضمان ستة أشهر.

يمكن أن يستبدل أحد التوقيعات باحدى الضمانات التالية :

- سندات الخزن بيان استلام بضائع

- وثيقة شحن لحامله تثبت تصدير بضائع من الجزائر ومصحوبة بالمستندات المألوفة الاخرى.

يمكن البنك المركزي أن يخصم ثانية أو أن يقبل تحت نظام الامانة لمدة ستة أشهر على الأكثر من البنوك والمؤسسات المالية مستندات تحويل تمثل قروضا موسمية أو قروض تمويل قصيرة الأجل تحمل توقيع شخصين طبيعيين أو معنويين ذوي ملاءة أكيدة، واحدهما مظهر السند.

يمكن تجديد هذه العمليات على ألا تتعدى مجموعة مهلة المساعدة التي يسددها البنك المركزي اثنى عشر شهرا .

يمكن البنك المركزي ان يخصم ثانية أو يقبل تحت نظام الامانة من البنوك والمؤسسات المالية لمدة أقصاها ستة أشهر سندات منشأة لتشكيل قروض متوسطة الأجل.

يمكن تجديد هذه العمليات على الا تتعدى ثلاث سنوات ويجب أن تحمل السندات توقيع شخصين طبيعيين أو معنويين ذوي ملاءة أكيدة.

ويجوز ابدال أحد التوقيعين بكفالة الدولة.

يجب أن تهدف القروض المتوسطة الاجل الى احدى الغايات التالية :

أ - تطوير وسائل الانتاج

ب - تمويل الصادرات

ج - انجاز السكن.

يجب ان تتوفر في هذه القروض الشروط التي يفرضها المجلس لتقبل لدى البنك المركزي.

يمكن البنك المركزي ان يقوم بالعمليات التالية على سندات عمومية تصدرها الدولة أو تكفلها: 23 رمضان عام 1410 ه الجريدة الرسمية

1 - خصم سندات للبنوك والمؤسسات المالية لا تتعدى | من ستة أشهر وسندات خاصة يمكن قبولها للخصم أو لمنح الفترة المتبقية حتى استحقاقها ثلاثة أشهر ب إعطاء قروض على ثلاثين يوما وخصم لمدة محددة تعاقديا وقبول تحت نظام الامانة من البنوك والمؤسسات المالية سندات لا يبقى لاستحقاقها أكثر من ثلاثة أشهر.

ج - منح قروض مضمونة لغاية مبلغ يحدده المجلس ولمدة لا يمكن أن تتعدى السنة.

ولا يجوز في أي حال من الاحوال ان تجري هذه العمليات لصالح الخزينة أو الجماعات العمومية.

يحدد المجلس قائمة السندات العامة التي يقبلها البنك المركزي.

يمكن ايضا البنك المركزي أن يمنح قروضا للبنوك والمؤسسات المالية لقاء عملات وسبائك ذهب وعملات أجنبية وفقا للشروط التي يحددها المجلس.

لا يمكن ان تتعدى مدة هذه القروض سنة واحدة بأي حال من الاحوال.

يمكن البنك المركزي أن يمنح قروضا بالحساب الجاري للبنوك والمؤسسات المالية لمدة سنة على الأكثر.

يجب أن تكون هذه القروض مضمونة بسندات صادرة عن خزينة الجزائر أو بذهب أو بسندات قابلة للخصم | بموجب المادة 69.

يقتضي أن تمثل القروض 70% كحد أقصى من قيمة الضمانة و 50% منها اذا كانت الضمانة مكونة من سندات قابلة للخصم.

في الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة يتعهد المقترض تجاه البنك المركزي بالغاء قيمة القرض الذي منح له عند استحقاقه ويجب أن يتضمن هذا التعهد التزاما يقتضي بأن يفي المقترض للبنك المركزي جزءا من القرض يوازي تدني قيمة الضمانة كلما بلغ هذا التدني 10 % واذا لم ينفذ المقترض هذا التعهد، استحق القرض بحكم القانون.

يمكن البنك المركزي، ضمن الحدود ووفق الشروط التي يحددها المجلس، أن يتدخل في سوق النقد و أن يشتري ويبيع على الخصوص سندات عامة تستحق في أقل قروض ولا يجوز في أي حال من الاحوال ان تتم هذه العمليات لصالح الخزينة أو لصالح الجماعات المصدرة للسندات.

لا يجوز في أي وقت كان أن يتعدى المبلغ الاجمالي للعمليات التي يجريها البنك المركزي على سندات عامة وفقا للمواد السابقة 20% من الايرادات العادية للدولة المثبتة في ميزانية السنة المالية السابقة.

يمكن للبنك المركزي أن يمنح الخزينة مكشوفات بالحساب الجاري لمدة أقصاها 240 يوما، متتالية أو غير متتالية خلال السنة الواحدة على أن يتم ذلك على أساس تعاقدي وفي حد أقصاه 10 % من الايرادات العادية للدولة المثبتة خلال السنة المالية السابقة.

يجب تسديد هذه التسبيقات قبل نهاية كل سنة مالية.

يمكن البنك المركزي أن يخصم أو يقبل تحت نظام الامانة السندات المكفولة المكتتبة لصالح محاسبي الخزينة تستحق خلال مدة ثلاثة اشهر.

يبقى البنك المركزي لدى مركز الصكوك البريدية مبالغ تطابق حاجاته المرتقبة عادة.

البنك المركزي هو المؤسسة المالية للدولة لجميع عمليات صندوقها وعملياتها المصرفية وعمليات التسليف.

يمسك حساب الدولة دون مصاريف ويقيد لها فيه العمليات الايجابية والسلبية مجانا الرصيد الدائن لحساب الخزينة لا ينتج فوائد.

يجري البنك المركزي مجانا العمليات التالية :

طرح قروض الدولة أو القروض المكفولة من قبلها على الجمهور.

دفع قسائم سندات قروض الدولة والقروض المكفولة من قبلها وذلك مع بقية الصناديق العامة. 530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

يمكن البنك المركزي أن يقوم بما يلي :

بالعمليات المنصوص عليها في المادة 81 للجماعات والمؤسسات العمومية.

بحفظ القيم المالية التي تملكها الدولة وادارتها :

بالخدمات المالية التي تتطلبها قروض الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية.

بالطرح على الجمهور سندات القروض المصدرة من قبل الجماعات والمؤسسات العمومية.

بدفع قسائم سندات قروض الجماعات والمؤسسات العمومية .

الفرع السابع العمليات مع البنوك والمؤسسات المالية i / العدد 16 23 رمضان عام 1410 يجب الا تتعدى التوظيفات المنصوص عليها في الفقرتين " ج " و و ” " د د " اعلاه أربعين بالمائة 40 % من الاموال الخاصة السالفة الذكر.

يمكن البنك المركزي، لتأمين حاجاته الخاصة، ان يشتري ويبيع ويستبدل عقارات، تخضع هذه العمليات لترخيص من المجلس ولا يمكن ان تتم الا على الاموال الخاصة.

يمكن البنك المركزي، بغية تحصيل ديونه المشكوك فيها أو المتأخر ايفاؤها :

- أن يأخذ جميع الضمانات ولا سيما الرهونات والتأمينات

- ان يشتري بالتراضي أو بالبيع القسري أي مال منقول أو غير منقول، يجب التصرف في العقارات والاموال التي يتملكها البنك المركزي بهذه الصفة خلال سنتين مالم يستعملها

يمكن البنك المركزي أن يجري جميع الحاجات عملياته.

العمليات المصرفية مع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر ومع جميع البنوك المركزية الاجنبية.

ولا يمكنه أن يتعامل مع البنوك العاملة بالخارج إلا في عمليات بالعملات الاجنبية.

يجب على كل بنك يعمل في الجزائر أن يكون له حساب دائن مع البنك المركزي لحاجات عمليات المقاصة .

يقرر البنك المركزي انشاء وتنظيم وتمويل واقفال غرف المقاصة جميع وسائل الايفاء الكتابية والالكترونية ويقوم بتسييرها.

تتحمل البنوك والمؤسسات المالية نفقات

يقوم البنك المركزي بالعمليات المنصوص | غرف المقاصة.

عليها في المواد من 69 إلى 84 لحسابه.

يمكن البنك المركزي أن يوظف أمواله الخاصة الممثلة برأسماله وباحتياطاته وبمخزوناته ذات الطابع الاحتياطي وباحتياطات الاستهلاك :

1 - إما الاموال غير المنقولة، ويتم ذلك وفقا للمادة 87،

ب - وإما بسندات مصدرة أو مكفولة من الدولة،

ج - وإما بعمليات تمويل ذات طابع اجتماعي أو وطني

د - وإما بسندات مصدرة من قبل مؤسسات مالية خاضعة لانظمة قانونية خاصة بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية .

يحدد البنك المركزي الشروط العامة التي يرخص ضمنها تأسيس البنوك والمؤسسات المالية في الجزائر أو تسمح لها بالعمل فيها. كما يحدد الشروط التي يمكن في ظلها تعديل أو الغاء هذا الترخيص.

يضع البنك المركزي جميع المعايير التي يجب على كل بنك احترامها بشكل دائم ولا سيما تلك المتعلقة بما يلي :

النسب بين الاموال الخاصة والتعهدات نسب السيولة النسب بين الاموال الخاصة والتسهيلات الممنوحة لكل مدين 23 رمضان عام 1410 الجريدة الرسمية النسب بين الودائع والتوظيفات استعمال الاموال الخاصة توظيفات الخزينة المخاطر بشكل عام.

يحق للبنك المركزى ان يفرض على البنوك ان تودع لديه في حساب مجمد ينتج فوائد أو لا ينتجها، احتياطيا يحسب على مجموع ودائعها، أو على بعض أنواع هذه الودائع أو على مجموع توظيفاتها أو على بعض أنواع هذه التوظيفات وذلك بالعملة الوطنية أو بالعملات الاجنبية.

يدعى هذا الاحتياط الاحتياطي الالزامي.

لا يمكن مبدئيا ان يتعدى الاحتياطي الالزامي ثمانية وعشرين بالمائة ( 28 ) من المبالغ المعتمدة كأساس لاحتسابه .

الا انه يجوز للبنك المركزي ان يحدد نسبة اعلى في حالة الضرورة المثبتة قانونا.

يمكن البنك المركزي أن يحدد الشروط التي يجب أن تتوفر في مديري البنوك والمؤسسات المالية.

ومؤطريها وان يحدد نظم تسييرها.

يمكن البنك المركزي أن ينظم عمليات المصارف والمؤسسات المالية مع زبائنها ولاسيما فيما يخص :

فتح الحسابات الدائنة الضمانات المقبولة للتسليفات والقروض.

يرخص للمجلس أن يضع معايير تطبيق عمليات الصرف وحركة الرساميل من وإلى الخارج في اطار يمكن البنك المركزى ان يضع احتياطا الزاميا يطبق | المادتين 181 و 191 من هذا القانون.

على المؤسسات المالية وفقا للشروط الموضوعة في هذه المادة على ان تؤخذ بعين الاعتبار التسليفات الممنوحة لهذه المؤسسات من قبل البنوك والمؤسسات المالية عوضا عن الودائع.

كل نقص في الاحتياطي الالزامي يخضع البنوك والمؤسسات المالية حكما لغرامة يومية تساوي واحدا بالمائة 1 %1 من المبلغ الناقص ويستوفي البنك المركزي هذه الغرامة.

تخضع هذه الغرامة للمراجعة وفقا للمادة 50.

فضلا عن الحسابات السنوية، يمكن البنك المركزي ان يطلب من البنوك أن تزوده :

- ببيانات شهرية مفصلة تظهر جميع أبواب الاصول والخصوم وجميع الابواب الخارجة عن الميزانية واعباء ونتائج الاستغلال.

بميزانيات وحسابات الاستغلال نصف سنوية.

بجميع المعلومات الاحصائية.

يحدد البنك المركزي المعلومات والابواب التي يجب أن تتضمنها هذه الوثائق.

يجب على المجلس أن يأخذ بعين الاعتبار مجمل القوانين التي ترعى الصرف عندما يضع الانظمة المنصوص عليها في المادة 97.

تطبق كل التدابير المتخذة بمقتضى أحكام المادتين 97 و 98 اعلاه على الحالات الفردية.

لا يمكن البنك المركزي أن يقوم بعمليات وان يمارس صلاحيات خلاف تلك التي نص عليها القانون.

يرسل البنك المركزي للوزير المكلف بالمالية وضع حساباته الموقوفة في نهاية كل شهر. وينشر هذا الوضع في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

توقف وترصد حسابات البنك المركزي في 31 ديسمبر من كل سنة. 532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يحدد المجلس القيمة التي يمكن ان تبقى مقيدة في الاصول لقاء الديون غير المحصلة ويقرر كل استهلاك ومؤونة يعتبرها ضرورية.

تعد ارباحا النتائج الصافية بعد تنزيل الاعباء والاستهلاكات والمؤونات .

تقتطع وجوبا نسبة 15% من الارباح لتكوين الاحتياطي القانوني ولا يكون هذا الاقتطاع الزاميا عندما يبلغ الاحتياطي القانوني قيمة الرأسمال ويصبح الزاميا اذا انخفضت هذه النسبة.

يدفع الرصيد للخزينة بعد تخصيص المبالغ التي يرى المجلس ضرورة استعمالها لتكوين مؤونات أخرى خاصة أو عامة يمكن ان تخصص الاموال الاحتياطية لزيادات رأسمال حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 14.

اذا أظهرت نتائج الحسابات الموقوفة في 31 ديسمبر خسائر يتم تسديدها بتخصيص مبالغ من الاحتياطي الخاص ومن الاحتياطي العام وان استوجب الامر ذلك فمن الاحتياطي القانوني واذا كان مجموع هذه الاحتياطات لا يكفي لتسديد كامل الخسائر، تسدد الخزينة رصيدها في أجل ثلاثة أشهر.

يسلم محافظ البنك لرئيس الجمهورية خلال الشهر الذي يلي اختتام كل سنة مالية، الميزانية وحساب الارباح والخسائر مع تقرير يبين أعمال البنك المركزي. تنشر هذه الوثائق في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية شهرا على الاكثر بعد تسليمها لرئيس الجهورية.

ينشر البنك المركزي تقريرا سنويا حول التطورات الاقتصادية والنقدية للبلاد يفضي إلى تقديم بيان للمجلس الشعبي الوطني يكون متبوعا بمناقشة ويمكنه ان ينشر بيانات احصائية ودراسات اقتصادية ونقدية.

بغض النظر عن أحكام المادة 13 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المعدل، المتعلق بقوانين المالية، يعفى البنك المركزي من كل الضرائب والرسوم والحقوق والاعباء الضريبية مهما كان نوعها المفروضة حاليا أو التي قد تفرض في المستقبل. / العدد 16 23 رمضان عام 1410 ه تعفى جميع العقود والسندات والمستندات والمستندات القضائية وغير القضائية العائدة للعمليات التي ينجزها البنك المركزي ضمن نطاق صلاحياته المباشرة من رسوم الطابع والتسجيل.

يتمتع البنك المركزي بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في المواد من 175 الى 180 من هذا القانون. وفضلا عن ذلك فانه يعفى دوما من كفالة عن المرافعة ومن السلف القضائية ومن جميع الرسوم والمصاريف المفروضة لصالح الدولة.

تضمن الدولة أمن منشآت البنك المركزي وحمايتها كما تضمن له مجانا المواكبة اللازمة لنقل النقود والقيم.

تتضمن الاعمال المصرفية، تلقي الاموال من الجمهور وعمليات القرض، ووضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وادارة هذه الوسائل.

تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور، تلك التي يتم تلقيها من الغير، ولاسيما بشكل ودائع، مع حق استعمالها لحساب من تلقاها بشرط اعادتها.

الا انه لا تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور بمفهوم هذا القانون :

1 - الاموال المتلقاة أو المتبقية في الحساب والعائدة لمساهمين يملكون على الاقل خمسة في المائة من الرأسمال ولاعضاء مجلس الادارة والمديرين.

2 - الاموال الناتجة عن قروض المساهمة.

تشكل عملية قرض في تطبيق هذا القانون، كل عمل لقاء عوض يضع بموجبه شخص ما أو يعد بوضع أموال تحت تصرف شخص آخر، أو يأخذ بموجبه ولمصلحة الشخص الآخر التزاما بالتوقيع كالضمان الاحتياطي أو الكفالة أو الضمان.

تعتبر بمثابة عمليات قرض عمليات الايجار المقرونة بحق خيار بالشراء ولاسيما عمليات الاقراض مع ايجار. 23 رمضان عام 1410 الجريدة الرسمية

- المادة 113 : تعتبر وسائل دفع جميع الوسائل التي تمكن من تحويل أموال مهما كان الشكل أو الاسلوب التقني المستعمل.

البنوك أشخاص معنوية مهمتها العادية والرئيسية اجراء العمليات الموصوفة في المواد من 110 الى 113 من هذا القانون.

المؤسسات المالية أشخاص معنوية | مهمتها العادية والرئيسية القيام بالاعمال المصرفية ما عدا تلقي الاموال من الجمهور بمعنى المادة 111.

يمكن البنوك والمؤسسات المالية أن تجري العمليات التابعة لنشاطها كالعمليات التالية : 1 عمليات الصرف 2 عمليات على الذهب والمعادن الثمينة والقطع المعدنية الثمينة

3 - توظيف القيم المنقولة وجميع الموجودات المالية | والاكتتاب بها وشرائها وادارتها وحفظها وبيعها،

4 - اسداء المشورة والعون في ادارة الممتلكات

5 - المشورة والادارة المالية والهندسية المالية وبشكل عام جميع الخدمات التي تسهل انشاء وإنماء المؤسسات مع مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بممارسة المهن 6 عمليات الايجار العادي للاموال المنقولة وغير المنقولة فيما يخص البنوك والمؤسسات المالية المخولة باجراء عمليات ايجار مقرونة بحق خيار بالشراء.

خلافا للاحكام القانونية المتعلقة بالاكتتابات، يمكن البنوك والمؤسسات المالية أن تتلقى من الجمهور أموالا معدة لكي توظف في مساهمات لدى مؤسسات وفقا للنظم القانونية كما في الأسهم وحصص الشركات والمحاصات وحصص الشركات والموصين في شركات التوصية وسواها، تخضع هذه الأموال للأحكام التالية : 1 لا تعتبر ودائع بمعنى المادة 111 أعلاه، بل تبقى ملكا لاصحابها. 2 لا تنتج فوائد. -3 يجب أن تبقى مودعة لدى البنك المركزي في حساب خاص بكل مشاركة، حتى يتم توظيفها. 4 يجب ان يوقع عقد بين كل شخص والبنك أو المؤسسة المالية يوضح

أ - اسم المؤسسة التي ستتلقى الأموال وهدفها ورأسمالها ومقرها وأجهزة تسييرها.

ب – المشروع المعدة له هذه الأموال ج شروط توزيع الارباح والخسائر.

د - شروط التنازل عن المساهمات

ه - شروط ايفاء أو تسديد المساهمات من قبل المؤسسة نفسها.

و - الشروط التي يقيد فيها البنك أو المؤسسة المالية بارجاع الأموال لاصحابها اذا لم تتم المساهمة.

5 - يجب أن تتم المساهمة خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ أول دفعة يؤديها المساهمون، ويمكن أن تسبق هذه المدة مدة ستة أشهر أخرى، اذا كان جمع الاكتتاب يتم دون دفع.

6 - اذا لم تتم المساهمة أو اذا أصبحت غير ممكنة لأي سبب كان يجب على البنك أو على المؤسسة المالية التي تتلقى الأموال أن تضعها تحت تصرف أصحابها خلال أسبوع من التحقق من هذا الواقع.

7 - يحدد المجلس بنظام يصدره، سائر الشروط ولاسيما تلك التي تتعلق بعدم امكانية أحد المكتتبين القيام بواجباته .

8 - تستحق عمولة البنوك والمؤسسات المالية على التوظيفات حتى اذا طبقت أحكام الفقرة السابقة، كما تستحق لها عمولة سنوية عن ادارة التوظيفات. 9 – فضلا عما تنص عليه المادة، تخضع هذه العمليات القاعدة الوكالة.

فضلا عن ذلك، يمكن البنوك والمؤسسات المالية أن تدخل في مساهمات، وتحتفظ بها سواء كانت في عمليات من تلك التي تنظمها المادة 117 أو كانت في مؤسسات موجودة أو قيد الانشاء، على ألا يتعدى مجموع مساهمتها نصف أموالها الخاصة ويحدد المجلس الحد الاقصى لمساهمات البنوك في كل نوع من التوظيفات ..

الماد 119 : لا يجوز للبنوك أن تمارس بشكل عادي أي نشاط خلاف النشاطات المنصوص عليها في المواد 114 و 116 117 118 لا يجوز للمؤسسات المالية أن تمارس بشكل عادي أي نشاط خلاف النشاطات المنصوص عليها في المواد من 115 تحدد في نظام يصدره المجلس جميع النشاطات التابعة أو المتممة لاعمال البنوك والمؤسسات المالية ويجب في جميع الاحوال أن تبقى محصورة الأهمية بالنسبة للنشاطات العادية والا تحول دون أو تحدد أو تفسد حركة المنافسة في الاسواق.

يمنع على كل شخص طبيعي أو معنوي القيام بالعمليات التي تجريها البنوك والمؤسسات المالية بشكل عادي عملا بأحكام المادتين 114 و 115.

يمكن الخزينة العمومية والمصالح المالية للبريد والمواصلات أن تقوم ببعض العمليات الممنوعة بموجب

طالما ترخص بذلك النصوص القانونية الخاصة بها.

يحق للمجلس أن يخضعها لاحكام الأنظمة التي يقرها والمتعلقة بودائع أموال الأفراد.

لا يطبق المنع المنصوص عليه في المادة 120 على :

1 - المؤسسات التي لا تتوفر على الربح التي تمنح لبعض المنتمين اليها من ضمن مواردها الخاصة قروضا بشروط مفضلة ضمن مهامها ولاعتبارات اجتماعية.

2 - مؤسسات البناء التي تمنح للأشخاص الطبيعيين، بغية تملكهم حق دفع ثمن مساكنهم على أقساط، سواء اشتروا هذه المساكن أو اكتتبوا بها على أن يكون ذلك بشكل تبعي لنشاطهم كمشيدين لهذه المساكن أو كمؤدين خدمات من أجل ذلك.

3 - المؤسسات التي تمنح سلفا على الرواتب أو قروضا ذات طابع غير عادي لأجرائها لاعتبارات اجتماعية.

يمكن المجلس بموجب نظام أن يمنح اعفاءات من المنع المنصوص عليه في المادة 120 وذلك كليا أو جزئيا لمصلحة شركات التأمين ومؤسسات الأسكان على أن يضع شروطا وحدودا لذلك.

بغض النظر على المنع المنصوص عليه في المادة 120 من هذا القانون يمكن كل مؤسسة :

1 - أن تمنح للأشخاص المتعاقدين معها أجالا للدفع أو قروضا وذلك ضمن ممارسة نشاطها المهني.

2 - أن توقع عقود ايجار مقرونة بحق خيار بالشراء |

3 - أن تقوم بعمليات خزينة مع شركات لها معها مباشرة أو غير مباشرة مساهمات في الرأسمال تولي لاحدها سيطرة فعلية على الأخرى.

4 - أن تصدر قيما منقولة وسندات صندوق قابلة للتداول.

5 - أن تصدر بطاقات أو سندات تخول الشراء منها سلعا أو خدمات معينة.

لا يجوز لأحد أن يكون مؤسسا أو عضوا في مجالس ادارة بنك أو مؤسسة مالية أو أن يقوم مباشرة أو بواسطة شخص بادارة وبتسيير وبتمثيل، بأية صفة كانت، بنك أو مؤسسة مالية أو أن يتمتع بحق التوقيع عنها . 1 اذا حكم عليه :

أ - بجناية ب باختلاس أو رشوة أو سرقة أو سحب شيك دون رصيد أو بسوء ائتمان أو باحتيال.

ج باغتصاب أموال عامة أو خاصة.

د - بالافلاس التقصيري أو الاحتيالي.

ه – بمخالفة قوانين الصرف.

و - بالتزوير في المحررات أو التزوير في المحررات الخاصة المصرفية أو التجارية.

ز - بمخالفة قوانين الشركات.

ح - بتهريب أموال استلمها نتيجة لاحدى هذه المخالفات .

ط - بمخالفة هذا القانون.

2 ) اذا حكم عليه من قبل محكمة أجنبية بحكم يتمتع بقوة الشيء المقضي فيه بفعل يكون حسب القانون الجزائري احدى الجنايات أو الجنح المنصوص عليها في هذه المادة.

بناء على طلب النيابة العامة الذي يقدم استنادا لطلب يصدر عن المحافظ، أن محكمة محل المحكوم عليه المختصة في الأمور الجزائية تنظر في صحة الحكم وقانونيته.

وفي تطبيق المنع في الجزائر بعد أن تكون قد استمعت الى الشخص المعني.

3 ) اذا أعلن افلاسه أو الحق بافلاس أو حكم بمسؤولية مدنية كعضو في شخص معنوي سواء تم ذلك في الجزائر أو في الخارج وطالما لم يعد له اعتباره. 23 رمضان عام 1410 الجريدة الرسمية

يمنع على كل مؤسسة، خلاف البنوك والمؤسسات المالية أن تستعمل اسما أو تسمية تجارية أو وسيلة اعلان، وبشكل عام أية عبارات من شأنها أن تحمل | الى الاعتقاد أنه رخص لها أن تعمل كبنك أو مؤسسة مالية.

يمنع على كل بنك ومؤسسة مالية أن تحمل الى الاعتقاد بأنها تنتمي الى فئة غير الفئة التي رخص لها أن تعمل ضمنها أو أن تخلق الشك حول هذا الأمر.

يجوز لمكاتب التمثيل العاملة في الجزائر والتابعة لبنوك ومؤسسات مالية أجنبية أن تستعمل الاسم أو التسمية التجارية العائدة للشركات الاجنبية التابعة لها على أن توضح طبيعة النشاط المرخص لها بالممارسة في الجزائر.

لا يفتح تمثيل لمصرف أو مؤسسة مالية | أجنبية الا بترخيص يمنحه المجلس.

يجب أن تؤسس بشكل شركات مساهمة البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري.

يمكن الترخيص بالمساهمات الأجنبية في البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري شريطة أن تمنح البلاد الأجنبية المعاملة بالمثل للرعايا الجزائريين أو الشركات الجزائرية.

يرخص المجلس بتأسيس كل بنك وكل مؤسسة مالية خاضعة للقانون الجزائري.

يمكن أن يرخص المجلس بفتح فروع في الجزائر للبنوك والمؤسسات المالية الاجنبية، وهذا الترخيص يخضع لمبدأ المعاملة بالمثل.

يحدد المجلس بموجب نظام يصدره عملا بالمادة 44 من هذا القانون شروط التثبت من المعاملة بالمثل المنصوص عليها في المادتين 128 و 129 وذلك ضمن مصالح الجزائر ويجوز للمجلس توقيع أية اتفاقات مع السلطات الاجنبية المختصة.

ان القرارات التي يتخذها المجلس بموجب المواد 127 و 129 و 130 من هذا القانون لا تقبل الطعون الا بعد قراري رفض، ولا يجوز تقديم الطلب الثاني الا بعد مضي أكثر من عشرة أشهر تبليغ رفض الطلب الأول. |

يجب أن يكون للبنوك والمؤسسات المالية المنشأة بشكل شركات مساهمة جزائرية ورأسمال محرر يوازي على الاقل المبلغ الذي سيحدده المجلس بموجب قرار يصدره عملا بأحكام المادة 44 من هذا القانون.

يجب أن تخصص البنوك والمؤسسات المالية الكائن مقرها الرئيسي في الخارج، لفروعها في الجزائر مبلغا موازيا على الاقل للرأسمال الادنى المطلوب تأمينه لدى البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري. 1

يجب على كل بنك وكل مؤسسة مالية أن يثبت كل حين أن أصوله تفوق فعلا خصومه تجاه الغير بمبلغ يوازي على الاقل الرأسمال الادنى.

يجب اعادة تكوين أو زيادة الرأسمال الادنى لكل بنك أو مؤسسة مالية أو المبلغ المخصص لذلك في ظروف وضمن المهل ووفقا للترتيبات التي يحددها النظام الذي سيحدده الرأسمال الادنى.

يجب أن يقوم شخصان على الاقل بتحديد الاتجاهات الفعلية لنشاط البنوك والمؤسسات المالية ويتحملان اعباء ادارتها.

تعين البنوك والمؤسسات المالية الموجودة مراكزها الرئيسية في الخارج شخصين على الاقل توليهما تحديد الاتجاهات الفعلية لنشاطات فروعها في الجزائر وادارة هذه الفروع وتمثيلها. }

من أجل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 129 أو في المادة 130 يبين المستدعون للمجلس برنامج العمل والامكانات التقنية والمالية التي يودون استخدامها واوصاف الاشخاص الذين يقرضون الرأسمال وعند الاقتضاء أوصاف كفلائهم، كما يسلمون للمجلس قائمة المسيرين للشركات التابعة للقانون الجزائري أو القوانين الاساسية للشركات الاجنبية حسب الحالة وكذلك التنظيم الداخلي.

بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 130 يمكن تأسيس الشركة التابعة للقانون الجزائري ويمكنها أن تطلب الاعتماد كبنك أو مؤسسة مالية.

يمنح الاعتماد اذا استوفت الشركة جميع شروط الاقامة المفروضة بالقوانين والانظمة والشروط الخاصة التي يمكن أن يتضمنها الترخيص.

يمنح الاعتماد لفروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية المرخص لها عملا بأحكام المادة 131 ، بعد أن تحقق نفس الشروط. 536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يمنح الاعتماد بقرار من المحافظ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

يضع المحافظ قائمة البنوك وقائمة بالمؤسسات المالية، ينشر المحافظ هاتين القائمتين كل سنة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

يتم نشر كل تعديل.

يجب أن يوافق المجلس مسبقا على كل تعديل نظام بنك أو مؤسسة مالية خاضعة للقانون الجزائري اذا تناول هذا التعديل هدف الشركة أو رأسمالها أما التعديلات فانها تخضع لموافقة المحافظ المسبقة.

كل تنازل عن أسهم بنك أو مؤسسة مالية يخضع لموافقة المحافظ التي تمنح وفقا للشروط المحددة من قبل المجلس بموجب نظام يصدره.

لكي تصبح نافذة في الجزائر تعرض تعديلات انظمة البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية على المجلس اذا تناولت موضوع الشركة، اما بقية التعديلات فانها تصبح نافذة بعد موافقة المحافظ، يجب ان يرخص المجلس بتعديل الاموال | المخصصة كرأسمال لفروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية.

يسحب المجلس الاعتماد : 1 بناء على طلب من البنك أو المؤسسة المالية

2 - تلقائيا :

أ - عندما لم تعد تتوفر الشروط التي منح على أساسها الاعتماد

ب - اذا لم يتم استغلال الاعتماد لمدة اثنى عشر شهرا، اذا توقف نشاط موضوع الاعتماد لمدة ستة ج أشهر.

يجوز للجنة المصرفية سحب الاعتماد كعقوبة تأديبية .

يصبح قيد التصفية كل بنك وكل مؤسسة مالية خاضعة للقانون الجزائري تقرر سحب الاعتماد منها.

تصبح ايضا قيد التصفية فروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية العاملة في الجزائر تقرر سحب الاعتماد منها.

يعين المصفون وفقا للمادة 158 من هذا القانون. | / العدد 16 23 رمضان عام 1410 ه يتعين على البنوك والمؤسسات المالية والفروع خلال مدة التصفية الاتقوم الا بالعمليات الضرورية لتطهير الوضعية.

أن تذكر انها قيد التصفية.

أن تبقى خاضعة لمراقبة اللجنة المصرفية.

يمكن البنك المركزي أن ينشأ جمعية للصيرفيين الجزائريين تلزم البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر بالانتماء اليها.

يكون هدف هذه الجمعية تمثيل المصالح الجماعية لاعضائها ولاسيما تجاه السلطات العامة وتزويد اعضائها والجمهور بالمعلومات ودراسة كل قضية ذات مصلحة مشتركة وتقديم التوصيات المتعلقة بها وتنظيم مصالح ذات خدمات مشتركة وادارتها.

يضع المجلس نظامها بعد استشارة اللجنة المصرفية ويجوز ادخال تعديل على هذا النظام وفق نفس هذه الاجراءات.

تنشأ لجنة مصرفية مكلفة بمراقبة حسن تطبيق القوانين والانظمة التي تخضع لها البنوك والمؤسسات المالية وبمعاقبة المخالفات المثبتة.

تبحث اللجنة عند الاقتضاء المخالفات التي يرتكبها أشخاص غير مرخص لهم يقومون بأعمال البنوك والمؤسسات المالية وتنزل بهم العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون على أن لا يحول ذلك دون بقية الملاحقة المدنية والجزائية.

تتألف اللجنة المصرفية من المحافظ أو من نائب المحافظ الذي يحل محله كرئيس ومن الأعضاء الاربعة التالين :

قاضيين ينتدبان من المحكمة العليا يقترحهما الرئيس الاول لهذه المحكمة بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للقضاء، 23 رمضان عام 1410 ه الجريدة الرسمية عضوين يتم اختيارهما نظرا لكفاءتهما في الشؤون المصرفية والمالية وخاصة المحاسبية، يقترحهما الوزير المكلف بالمالية .

يعين الأعضاء الاربعة لمدة خمس سنوات بمرسوم يصدر عن رئيس الحكومة ويمكن تجديد تعيينهم.

تطبق أحكام المواد من 23 الى 26 من هذا القانون فيما يخص اعضاء اللجنة المصرفية.

تتخذ اللجنة قراراتها بالاغلبية.

اذا تعادلت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .

تكون قرارات اللجنة المصرفية القاضية بتعيين موظف أو مدير مؤقت وكذا العقوبات التأديبية قابلة للطعن وفقا لمبادىء القانون الاداري دون سواها من القرارات الصادرة عن هذه اللجنة.

يجب أن يقدم الطعن خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ تحت طائلة ردها شكلا.

يتم تبليغ القرارات بالطرق غير القضائية أو وفقا لقانون الاجراءات المدنية الطعن من صلاحيات الغرفة الادارية للمحكمة العليا دون سواها. الطعون لا توقف التنفيذ.

تأمر اللجنة المصرفية باجراء الرقابة على

تحدد اللجنة المصرفية قائمة المستندات والمعلومات ونماذجها ومدة تسليمها.

يمكن اللجنة المصرفية أن تطلب من البنك والمؤسسات 1 المالية جمع المعلومات والايضاحات والاثباتات اللازمة لممارسة مهامها .

ويمكن كذلك أن تطلب من كل ذي علاقة تسليم أي مستند واعطاء أية معلومات.

لا يمكن أن يحتج بالسر المهني تجاه اللجنة المصرفية.

يمكن أن تمتد رقابة اللجنة المصرفية الى المساهمات والعلاقات المالية الجارية بين الاشخاص الذين يسيطرون مباشرة أو غير مباشرة على بنك أو مؤسسة مالية والى الشركات التابعة للبنوك أو للمؤسسات المالية.

يمكن، ضمن اطار اتفاقات دولية، توسيع أعمال مراقبة اللجنة المصرفية الى الشركات المتفرعة عن الشركات الجزائرية والى الفروع العائدة لها في الخارج.

المدة 152 : تبلغ نتائج الرقابة في مراكز البنوك والمؤسسات المالية الى مجالس الادارة فيما يخص فروع الشركات التابعة للقانون الجزائري والى الممثلين في الجزائر فيما يخص الشركات الاجنبية، كما تبلغ الى مندوبي الحسابات .

عندما تخل احدى المؤسسات الخاضعة أساس القيود والمستندات وكذلك باجراء الرقابة في مراكز الرقابة اللجنة المصرفية بقواعد حسن سلوك المهنة يمكن البنوك والمؤسسات المالية.

البنك المركزي مكلف بأن يقوم الحساب اللجنة المصرفية وبواسطة مستخدميه بتنظيم الرقابة انطلاقا من المستندات وفي مراكز البنوك والمؤسسات المالية.

يمكن البنك المركزي أن ينظم وحدة ادارية خاصة للرقابة مكلفة بتنفيذ هذه المهام.

يمكن اللجنة المصرفية بأن تكلف بأي عمل من تختاره من الاشخاص.

تداول اللجنة المصرفية دوريا في برامج الرقابة في مراكز البنوك والمؤسسات المالية.

اللجنة المذكورة ان توجه الى المسؤولين عنها لوما بعد انذار بالادلاء بتفسيراتها،

يمكن اللجنة المصرفية أن تدعو أي بنك أو مؤسسة لاتخاذ ، ضمن مهلة معينة، جميع التدابير التي من شأنها أن تعيد أو تدعم توازنه المالي أو تصحح أساليب ادارية، عندما يبرر وضعه ذلك.

يمكن اللجنة المصرفية أن تعين مديرا مؤقتا تخول له الصلاحيات اللازمة لادارة وتسيير أعمال المؤسسة المعنية أو فروعها في الجزائر ويحق له اعلان التوقف عن الدفع. 538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يتم هذا التعيين اما بناء على طلب المقيمين على المؤسسة المعنية عندما يعتبرون انهم لم يعودوا بحالة تمكنهم | من ممارسة مهامهم حسب الاصول اما مباشرة من قبل اللجنة عندما تعتبر انه لم يعد بالامكان ادارة المؤسسة المعنية حسب الاصول أو عندما تقرر احدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرتين 4 و 5 من المادة 156 أدناه.

اذا خالف بنك أو مؤسسة مالية احدى الاحكام القانونية أو التنظيمية المتعلقة بممارسة نشاطه أو لم يذعن لطلب أو لم يعمل وفقا لتمهيد يمكن اللجنة المصرفية أن تقضي باحدى العقوبات : 1 التنبيه 2 اللوم، 3 المنع من ممارسة بعض الاعمال وغيرها من تقييد في ممارسة النشاط

4 - منع واحد أو أكثر من المقيمين على المؤسسة المعنية بممارسة صلاحياته لمدة معينة مع أو بدون تعيين مدير مؤقتا.

5 - انهاء خدمات واحد أو أكثر من المقيمين المذكورين مع أو بدون تعيين مدير مؤقتا.

6 - الغاء الترخيص بممارسة العمل.

وفضلا عن ذلك يمكن اللجنة المصرفية أن تقضي اما بدلا عن هذه العقوبات التأديبية واما اضافة اليها ، بعقوبة مالية لا يجوز أن تتعدى الرأسمال الادني المفروض أن يتوفر لدى المؤسسة المعنية وتقوم الخزينة بتحصيل هذه المبالغ التي تدخل في ميزانية الدولة.

يمكن اللجنة المصرفية أن تضع قيد التصفية وتعين مصرفيا للبنوك والمؤسسات المالية التي لم | يعد مرخصا لها بممارسة العمل وللمؤسسات التي تمارس بدون حق أعمال البنوك والمؤسسات المالية أو تخالف أحكام المادة 126 من هذا القانون.

كل شخص اشترك أو يشترك في رقابة البنوك والمؤسسات المالية وفقا لاحكام هذا الكتاب يكون ملزما بالسر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات. / العدد 16 23 رمضان عام 1410 ه ما عدا الاحوال المنصوص عليها صراحة بنصوص قانونية يسري هذا السر المهني تجاه أية سلطة كانت الا انه يسرى تجاه السلطة القضائية التي تعمل في اطار ملاحقة جزائية الا انه يحق للجنة المصرفية والبنك المركزي ان يرسلا معلومات للسلطات المكلفة برقابة البنوك والمؤسسات المالية وفي البلدان الاجنبية مع مراعاة المعاملة بالمثل ويشترط أن تكون هذه السلطات ملزمة هي ايضا بالسر المهني والضمانات نفسها المؤمنة في الجزائر.

تلزم البنوك والمؤسسات المالية باحترام ضوابط التسيير الهادفة الى ضمان سيولتها وقدرتها تجاه الغير ولاسيما تجاه المودعين وكذا ضمان توازنها المالي.

ويجب عليها بشكل خاص أن تحترم نسب تغطية توزيع المخاطر.

ويترتب على مخالفة الواجبات التي ستقرر عملا باحكام هذه المادة.

تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في المادة 156 من هذا القانون.

ينظم ويسير البنك المركزي مصلحة مركزية للمخاطر تدعى "مركز المخاطر" تكلف بجمع اسماء المستفيدين من القروض وطبيعة وسقف القروض الممنوحة والمبالغ المسحوبة والضمانات المعطاة لكل قرض من جميع البنوك والمؤسسات المالية.

يبلغ البنك المركزي لجميع البنوك والمؤسسات المالية المعلومات الخاصة بزبائن المؤسسات المالية شريطة

- أن يكون الزبون المعني قد رخص مسبقا وخطيا للبنك أو للمؤسسات المالية أن تتقدم بطلب المعلومات من البنك المركزي ولهذا الاخير أن يفصح عن المعلومات المطلوبة.

- وأن تقدم المؤسسة المعنية طلبا خطيا.

لا يجوز منع أي قرض دون أن يكون البنك أو المؤسسة المالية قد تحصلت من مركزية المخاطر على المعلومات المتعلقة بالمستفيد من القرض.

إن البنوك والمؤسسات المالية ملزمة بالانخراط في مركزية . المخاطر يعد مجلس النقد والقرض طبقا لاحكام المادة 44 قواعد تنظيم سير مركز المخاطر وتمويله من قبل البنوك والمؤسسات المالية التي لا تتحمل سوى مصاريفه المباشرة.

يجوز لمحافظ البنك المركزي عندما يتبين أن وضع بنك ما يبرر ذلك أن يطلب من المساهمين الرئيسيين في المؤسسة المعنية تقديم الدعم الضروري له ويجوز أيضا للمحافظ أن ينظم مساهمة جميع البنوك والمؤسسات المالية في اتخاذ التدابير الواجبة لحماية مصالح المودعين والغير وضمان حسن سير النظام المصرفي والمحافظة على السمعة المالية للبلاد.

يجب على كل بنك وكل مؤسسة مالية أن تعين مراجعين اثنين للحسابات على الاقل ويتعين على فروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية العاملة في الجزائر أن تمتثل لهذه الالزامية.

يتعين على مراجع الحسابات للبنوك والمؤسسات المالية، فضلا عن التزاماتهم القانونية القيام بما يلي :

1 - ان يعلموا فورا محافظ البنك المركزي بجميع المخالفات التي ترتكبها احدى المؤسسات الخاضعة لمراقبتهم

3 - ان يقدموا للجمعية العامة تقريرا خاصا مسبقا | قبل منح أية تسهيلات من قبل البنوك والمؤسسات المالية لاحد الاشخاص المنصوص عليهم في المادة 168 من هذا القانون، وتقريرا آخر حول استعمال هذه التسهيلات في أجل اقصاه أربعة أشهر ابتداء من تاريخ اختتام السنة المالية.

اما فروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية فتقدم هذه التقارير لممثليها في الجزائر.

4 - ان يرسلوا لمحافظ البنك المركزي نسخة عن تقاريرهم الموجهة للجمعية العامة أو لاجهزة المؤسسة.

يخضع مراجعو الحسابات للمصارف | والمؤسسات المالية لرقابة اللجنة المصرفية التي يمكنها ان تسلط عليهم العقوبات التأديبية التالية دون المساس بالملاحقات التأديبية والجزائية :

1 - التوبيخ 2 منع متابعة أعمال مراقبة بنك ما أو مؤسسة مالية ما، 3-3 - منع الاضطلاع بمهام مراجع الحسابات لبنك أو مؤسسة مالية لمدة ثلاث سنوات مالية على الاقل.

لا يمكن منح مراجعو الحسابات بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أي قرض من قبل البنك أو المؤسسة المالية الخاضعة لمراقبتهم.

يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تنظم حساباتها بشكل موحد وفقا للشروط التي يحددها | مجلس النقد والقرض.

يجب على البنوك والمؤسسات المالية ان تنشر حساباتها السنوية في جريدة الاعلانات القانونية الضرورية وفقا لشروط يحددها مجلس النقد والقرض، كما في حق أحكام هذا القانون أو الانظمة المنبثقة عن أحكامه | يمكن ان يطلب نشر معلومات أخرى.

وتوجيهات مجلس النقد والقرض وتوجيهات اللجنة المصرفية التي تمت موافاتها بنسبة من هذا الاعلام.

2 - ان يقدموا لمحافظ البنك المركزي تقريرا خاصا حول المراقبة التي قاموا بها.

يسلم هذا التقرير للمحافظ في أجل أقصاه أربعة أشهر ابتداء من تاريخ اختتام السنة المالية.

تتحقق اللجنة المصرفية من أن النشرة المنصوص عليها في هذا القانون قد تمت حسب الاصول، ويمكن ان يطلب من المؤسسات المعنية نشر بيانات تصحيحية اذا تبين لها ان المستندات المنشورة ناقصة أو تتضمن أمورا مخالفة للواقع.

يمكن اللجنة ان تحيط الجمهور علما بأية معلومات تعتبرها ضرورية.

يجوز للبنك والمؤسسة المالية أن تمنح قروضا لمديرها وللمساهمين فيها شريطة الا يتعدى مجموع هذه القروض عشرين في المائة (20) من أموالها الخاصة وأن تخضع هذه القروض للترخيص المنصوص عليه في المادة 627 من قانون التجارة.

يجب أن يسبق الترخيص منح القرض.

يعتبر من المديرين اعضاء مجلس الادارة والممثلين والاشخاص المتمتعين بسلطة التوقيع.

ينسب عضو الى عائلات المساهمين والمديرين كل من كان في كفالتهم.

تطبق أحكام الفقرة 2 من المادة 627 من قانون التحارة على جميع الاشخاص المشار اليهم اعلاه.

يمنح الترخيص من قبل الهيئات المختصة في المركز الرئيسي فيما يخص فروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية العاملة في الجزائر.

يجب أن يكون استعمال هذه القروض موضوع بيان بندم للجمعية العامة في آخر السنة المالية.

يجدد الترخيص سنويا عند الاقتضاء.

يتعين على كل عضو مجلس ادارة وكل مراجع حسابات وكل شخص اشترك أو يشترك بأية صفة كانت في ادارة أو تسيير بنك أو مؤسسة مالية أو كان مستخدما سابقا لديه، كتمان السر المهني ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات.

بالاضافة الى الحالات المنصوص عليها صراحة في القانون لا يمكن الاحتجاج بالسر المهني تجاه البنك المركزي واللجنة المصرفية والسلطة القضائية التي تعمل في اطار ملاحقة جزائية.

الباب الرابع ضمان الودائع يخول البنك المركزي الاضطلاع بدور المؤسس الوحيد لهذه الشركة دون أن يكتتب أسهما مع رأسمالها.

فضلا عن الاسهم التي يحوزها يلزم كل بنك بدفع منحة ضمان سنوية قدرها اثنين بالمائة %2 %2% على الأكثر من مبلغ ودائعه بالعملة الوطنية الذي يحدده المجلس سنويا.

يحدد المجلس الحد الاقصى للضمان الممنوح لكل مودع .

تعتبر جميع الودائع العائدة للشخص الواحد لدى بنك ما كوديعة واحدة ولو كانت بعملات مختلفة.

تكون الودائع بالعملة الوطنية وحدها مضمونة.

لا تطلب الضمانة الا في حال توقف بنك عن الدفع.

لا تشمل هذه الضمانة المبالغ المسلفة للمؤسسات المالية أو تلك التي تسلفها البنوك فيما بينها.

تشكل ضمانة الودائع ضمانة ذات مصلحة عمومية، وبذلك فانها تفتح الحق لمنحة تدفعها الخزينة العمومية طبقا للاجراءات المالية المعمول بها في شركة ضمان الودائع، يكون مبلغها مساويا لمبلغ المنحة المدفوعة من قبل مجمل البنوك.

باب الخامس أحكام مختلفة تتعلق بعمليات القرض وبالاعمال المصرفية

يمكن كل شخص رفضت له عدة بنوك فتح حساب وديعة وبسبب ذلك ليس له أي حساب مصرفي أن يطلب من البنك المركزي ان يختار له احدى البنوك لفتح حساب لديه.

يمكن البنك المعني أن يحدد خدمات الحساب بعمليات الصندوق.

يمكن لمن لم يبلغ بعد سن الرشد ان يطلب فتح حساب توفير دون اللجوء الى وليه، ويمكنه بعد ان يبلغ سن الست عشرة سنة أن يسحب مبالغ من هذه الحسابات دون تدخل وليه الا انه يمكن الوالي ان يعترض على ذلك بوثيقة تبلغ حسب أصول تبليغ الوثائق غير القضائية.

يمكن أن تكون الحسابات المفتوحة لدى

يجب على البنوك أن تكتتب برأسمال | البنوك فردية أو مشتركة مع أو بدون تضامن، أو شركة مساهمة ضمان للودائع المصرفية بالعملة الوطنية . | شائعة ، يمكن اعطائها كضمانة للبنك بموجب عقد عرفي. 23 رمضان عام 1410 ه الجريدة الرسمية

لا يجوز لاي شخص ولا لأية سلطة خارجة عن البنوك والمؤسسات المالية أن تحل محل المسيرين لتنفيذ عملية ما تدخل ضمن نشاط المؤسسة المعنية، أو اعداد عقد من شأنه أن يلزم مسؤولية المسيرين مباشرة الا اذا نصت على خلاف ذلك صراحة احكام تشريعية.

تتمتع المؤسسات المذكورة بامتياز على جميع الاملاك المنقولة والديون والارصدة المسجلة في الحسابات، ضمانا لايفاء كل مبلغ يترتب كأصل دين أو فوائد أو مصاريف للبنوك والمؤسسات المالية أو مخصص لها كضامنة ولايفاء السندات المظهرة لها أو المسلمة لها كأمانة وكذلك لضمان تنفيذ أي تعهد تجاهها بكفالة أو تكفل أو تطهير أو كتاب ضمان.

يأتي هذا الامتياز فورا بعد امتياز الاجراء وامتياز الخزينة وامتياز صناديق الضمانات الاجتماعية وتتم ممارسته اعتبارا من :

- تبليغ الحجز للغير المدين أو المودعة لديه الاموال المنقولة أو سندات الدين أو الارصدة بالحساب ويتم التبليغ بكتاب مع الاشعار بالاستلام من تاريخ الانذار الذي يرسل وفقا لنفس الاشكال المطبقة في الحالات الاخرى.

يصبح تخصيص رهن الديون لصالح البنوك والمؤسسات المالية أو التنازل عن الديون من قبلها أو لصالحها محققا بعد إبلاغ المدين بكتاب مع اشعار بالاستلام أو بعقد يثبت صحة تاريخ عقد عرفي مشكل للرهن أو يضمن تنازلا عن الدين.

يمكن أن يتم رهن المؤسسة التجارية لصالح البنوك أو المؤسسات المالية بموجب عقد عرفي مسجل حسب الاصول.

يتم تسجيل الرهن وفقا للاحكام القانونية المطبقة في هذا المجال.

يمكن البنوك والمؤسسات المالية بعد مضى خمسة عشر يوما على انذار المدين بموجب طلب غير قضائي وبالرغم من كل اعتراض، أن تحصل، بناء على عريضة تقدمها لرئيس المحكمة، على قرار ببيع كل مال مرهون لصالحها وتخصيصه مباشرة ودون أية معاملة بناتج البيع تسديدا لما يترتب لها من مبالغ كامل الدين وفوائده وفوائد تأخير.

تطبق أحكام هذه المادة أيضا :

على الاموال المنقولة الموجودة بحوزة المدين أو بحوزة الغير لمصلحته.

على الديون المترتبة للمدين على الغير وعلى جميع موجودات الحسابات.

ينشأ رهن قانوني على الاموال غير المنقولة العائدة للمدين ويجري لصالح البنوك والمؤسسات المالية ضمانا لتحصيل الديون المترتبة لها وللالتزامات المتخذة تجاهها.

يتم تسجيل هذا الرهن وفقا للاحكام القانونية التي تطبق على السجل العقاري.

يعفى هذا التسجيل من وجوب التجديد خلال ثلاثين عاما .

ما لم يقرر القاضي الناظر في الدعوى خلاف ذلك، تعفى البنوك والمؤسسات المالية اثناء أي اجراء قضائي من دفع كفالة أو تسبيق وذلك في جميع الحالات التي يقر فيها القانون مثل هذه الالزامية على كلفة الاطراف.

يعتبر غير مقيم كل شخص طبيعي أو معنوي يكون المركز الرئيسي لنشاطه الاقتصادي خارج القطر الجزائري.

يعتبر مقيما في الجزائر كل شخص طبيعي أو معنوي يكون المركز الرئيسي لنشاطه الاقتصادي في الجزائر.

يرخص لغير المقيمين بتحويل رؤوس الاموال الى الجزائر لتمويل أية نشاطات اقتصادية غير مخصصة صراحة للدولة أو للمؤسسات المتفرعة عنها أو لأي شخص معنوي مشار اليه صراحة بموجب نص قانوني.

يحدد مجلس النقد والقرض، بموجب نظام يصدره كيفية اجراء هذه التمويلات مع مراعاة حاجات الاقتصاد الوطني في مجال : 1

- احداث وترقية الشغل

- تحسين مستوى الاطارات والمستخدمين الجزائريين شراء وسائل تقنية وعلمية والاستغلال الامثل محليا لبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة والعلامات المحمية في الجزائر طبقا للاتفاقيات الدولية،

- توازن سوق الصرف. 542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

يمكن اعادة تحويل رؤوس الاموال والنتائج والمداخيل والفوائد وسواها من الاموال المتصلة بالتمويل المنصوص عليه في المادة 183 وتتمتع بالضمانات الملحوظة في الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر.

يحدد المجلس شروط اعادة ادخال الاموال ضمن النظام المنصوص عليه في المادة 183.

يجب على المجلس ان يبدي رأيه في مدى / العدد 16 23 رمضان عام 1410 ه

تطبق على شخص يعمل لحسابه أو لحساب شخص معنوي يخالف احدى المواد 117 و 120 و 125 و 126 من هذا القانون العقوبات المقررة بشأن الاحتيال.

وفضلا عن ذلك يمكن المحكمة أن تأمر باغلاق المؤسسة التي تكون قد ارتكبت فيها مخالفة احكام المادة تطابق كل تحويل يسري طبقا للاحكام التنظيمية المتخذة | 120 أو لاحكام المادة 126.

بمقتضى المادة 183 قبل القيام بأي نشاط لاي استثمار.

لا يمكن أن تعرقل الشروط الجديدة التي تحدث بعد الرأي بالمطابقة المنصوص عليه في المادة 185 تحويل التمويل المرخص به بموجب المادة 184.

يرخص للمقيمين في الجزائر بتحويل رؤوس الاموال الى الخارج لتأمين تمويل نشاطات خارجية متممة لنشاطاتهم المتعلقة بالسلع والخدمات في الجزائر يحدد المجلس شروط تطبيق هذه المادة ويمنح الرخص وفقا لهذه الشروط.

ينظم البنك المركزي سوق الصرف.

لا يجوز أن يكون سعر صرف الدينار متعددا.

يجب الا تؤدي الحركات المالية مع الخارج، في أي حال من الاحوال، مباشرة أو غير مباشرة الى احداث في الجزائر وضع يتسم بطابع الاحتكار، أو الكارتل أو الاتفاقيات، وكل ممارسة تستهدف احداث مثل هذه الاوضاع محظورة.

تطبق أحكام المادة 184 تلقائيا على كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بموجب المواد 127 و 129 و 130 من هذا القانون.

؛ تلزم كل شركة خاضعة للقانون الجزائري مصدرة أو مستفيدة بامتياز استثمار املاك الدولة المنجمية منها أو الطاقوية بفتح حساباتها بالعملات الاجنبية لدى البنك المركزي وابقائها لديه، كما تلزم باجراء جميع عملياتها بواسطته وبهذه العملات.

كما يمكن المحكمة أن تأمر بنشر الحكم كليا أو جزئيا في الصحف التي تختارها وتعليقه في الاماكن التي تحددها وذلك في حساب المحكوم عليه ودون أن تتعدى هذه المصاريف قيمة الغرامة المحكوم بها.

كل من حكم عليه بمقتضى أحكام المادة 193 لمخالفته أحكام المادة 125 لا يمكن استخدامه، بأية صفة كانت في البنك أو المؤسسة المالية الذي كان يمارس فيها نشاطه أو في أية شركة تابعة له.

وفي حالة مخالفة هذا المنع يعاقب المخالف والمستخدم بعقوبة الاحتيال.

يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج كل عضو مجلس إدارة ومسير البنك أو مؤسسة مالية وكل شخص مستخدم أو مراجع حسابات في مثل هذه المؤسسات لا يلبي بعد اشعاره طلبات المعلومات الموجهة من اللجنة المصرفية أو يعرقل بأي شكل كان ممارسة مهام اللجنة المصرفية أو يعطيها عمدا معلومات خاطئة.

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 50.000 دج الى 250.000 دج كل عضو مجلس إدارة أو مسير أو مستخدم لدى بنك أو مؤسسة مالية اذا :

- تعمد عرقلة اعمال التحقيق والمراقبة التي يقوم بها مراجعو الحسابات أو رفض، بعد الانذار أن يضع تحت تصرف مراجع الحسابات في مركز الشركة جميع المستندات الضرورية لممارسة مهامه ولاسيما جميع العقود والمستندات الحسابية وسجلات . المحاضر

- لم يضع الجرد والحسابات السنوية وتقرير التسيير ضمن الآجال المحددة بموجب القانون.

- لم ينشر الحسابات السنوية وفقا لما تنص عليه المادة 167 من هذا القانون.

- زود البنك المركزي عمدا بمعلومات غير صحيحة

يطبق على زبائن البنوك والمؤسسات

يتولى محافظ البنك المركزي اصدار القائمة الأولى للبنوك والمؤسسات المالية بناء على قرار من المجلس وذلك خلال الثلاثة أشهر الموالية للاجل المحدد في 202 تعتبر الشركات المدرجة في هذه القائمة حاصلة على المالية الذين ارتكبوا أو ساعدوا على ارتكاب احدى الاعمال | الاعتماد المنصوص عليه في المادة 137.

المحظورة بموجب المواد من 195 إلى 197، العقوبات المنصوص عليها في هذه المواد.

يعاقب على كل مخالفة للاحكام التشريعية والتنظيمية الواردة في الباب السادس بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبغرامة تساوي 20% من قيمة الاستثمار.

يمكن محافظ البنك أن يكون بهذه الصفة طرفا مدنيا في أي اجراء.

يمكن المحكمة في جميع مراحل المحاكمة، أن تطلب من اللجنة المصرفية ابداء أي رأي والادلاء بأية معلومات مفيدة.

يصبح هذا القانون نافذا شهرا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الا أنه :

يمكن تعيين المحافظ ونواب المحافظ وأعضاء اللجنة المصرفية بمجرد اصدار هذا القانون

- يتم لاول مرة، منح حق ممارسة العمل للبنوك والمؤسسات المالية وفقا لما تنص عليه المادة 203 من هذا القانون.

ينشر مجلس النقد والقرض النظام المنصوص عليه في المادة 133 من هذا القانون في أجل شهر من تاريخ تعيين نواب المحافظ.

يجب على البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر وكذلك البنك الجزائري للتنمية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أن تطابق قوانينها الاساسية مع أحكام هذا القانون وترفع رؤوس أموالها عند الاقتضاء لتصبح موازية للحد الأدنى للرأسمال الذي سيقرر بالنظام المذكور في المادة 201 وذلك خلال أجل ستة أشهر اعتبارا من تاريخ اصداره.

يجب على المؤسسات العاملة عند صدور هذا القانون والتي ترغب في الحصول على الاعتماد ولم تدرج في القائمة المذكورة في المادة 203 ان تطلب من المجلس منحها هذا الاعتماد خلال ستة أشهر اعتبارا من تاريخ نشر هذه | القائمة.

يجب على المجلس أن يبت في الطلبات المقدمة طبقا لاحكام المادة 204 خلال مهلة شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء المدة المحددة في هذه المادة. 1

يجب على المؤسسات التي تقوم عند اصدار هذا القانون بأعمال محظورة عملا بالمادة 120 منه والتي لم تعتمد وفقا للمادتين 203 و 205 أو التي رفض اعتمادها : 1 أن تتوقف فورا عن القيام بهذه الانشطة وبأن تصفي تلك التي ترتبط بها.

2 - أن تعدل انظمتها بحذف الاشارة الى هذه.

الأنشطة .

يجب على المؤسسات المعتمدة وفقا للمادتين 203 و 205 : 1 أن تتوقف فورا عن القيان بالعمليات المحظورة عملا بالمادة 119 وأن تصفيها. 2 أن تلتزم بجميع النصوص القانونية والتنظيمية خلال أجل ينتهي في 31 ديسمبر 1992.

تسهر اللجنة المصرفية على تطبيق المادتين 206 و 207 وترخص بجميع العمليات التي من شأنها تنفيذ هذه الاحكام كدمج الشركات وفصلها وتحويلها والتنازل عن المحلات التجارية والحقوق والاملاك المنقولة منها والعقارية.

تتخذ قرارات الجمعيات العامة المتعلقة بتعديل الانظمة والعمليات المنصوص عليها في المواد 202 و 206 و 207 و 208 بالاغلبية البسيطة للمساهمين أو للشركاء 544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الحاضرين في الجمعيات التي يجب أن تضم، عند أول دعوة ثلث الشركاء أو الاسهم على الاقل، والتي يمكنها أن تنعقد بناء على دعوة ثانية مهما كان النصاب المتوفر. / العدد 16 23 رمضان عام 1410 ه يمكن الخزينة أن تدفع بدل التنازل سندات ولا يجوز للمتنازل أن يرفضها.

يمكن الخزينة أن تصدر السندات باستحقاقات لا

تعفى جميع العقود والمحاضر والوثائق | تفوق العشر سنوات (10) ولغاية مبلغ حده الاقصى عشر والمستندات وبشكل عام جميع التدابير المتخذة تطبيقا لأحكام المواد 202 و 206 و 207 و 208 من الضرائب والرسوم والحقوق والمصاريف المستحقة للدولة أو للجماعات العمومية.

يجوز لمحافظ البنك المركزي أن يمنح أو يرخص المصالح البنك بمنح التأشيرة على المستندات التي تثبت استفادتها من أحكام هذه المادة وكذا صحة تاريخها.

يجوز للخزينة، خلال مدة سنة : 1 أن تشتري ديون البنوك والمؤسسات المالية على الغير بغية تطهير وضعها المالي

2 - وأن تعدل تخصيص الديون على الغير العائدة للبنك الجزائري للتنمية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط كي تصل الشركتين المؤسستين بتقديم أصولهما وخصومهما الى وضعية مالية سليمة.

يتم التنازل عن الديون بسعر معتمد بين الخزينة والمتنازل وهذا السعر لا ينقص اطلاقا حقوق الخزينة تجاه المدينين.

يترتب عن التنازل عن الديون لصالح الخزينة تلقائيا التنازل عن الضمانات الشخصية والعينية ولا تسفر عن تجديد كما يمكن أن تنصب على ديون متنازع فيها.

تتم هذه التنازلات بعقود عرفية وتنجز بتوقيع العقود وتبلغ بعقود عرفية للغير المتنازل والكفلاء الحائزين على الضمانات والسجل العقاري ولأي شخص آخر.

يمكن اللجنة المصرفية اجبار بنك أو مؤسسة مالية التنازل عن ديونها وتحدد السعر.

تحدد اللجنة المصرفية الديون التي ستحول للشركتين الجديدتين التي ستقدم لهما أصول وخصوم البنك الجزائري للتنمية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.

يرخص للخزينة باصدار سندات لتمويل التنازل عن الديون.

مليارات دينار وبفائدة معدلها الاقصى خمسة في المائة سنويا (5%).

تحدد شروط اصدار السندات وتفاصيلها بموجب مرسوم.

لا يمكن بأي شكل من الاشكال أن تعدل أحكام هذا القانون التدابير التي ستتخذ بناء عليه الالتزامات التعاقدية المتخذة من قبل الدولة بالعملات الاجنبية لحسابها أو لحساب احدى المؤسسات الخاضعة لهذا القانون أو لحساب أية مؤسسة أخرى وكذا الالتزامات التعاقدية المتخذة من قبل جميع هذه المؤسسات بالعملات الاجنبية.

يجب تسديد التسبيقات الممنوحة من قبل البنك المركزي الى الخزينة الى يوم اصدار هذا القانون في أجل خمس عشرة سنة حسب الشروط المقررة تعاقديا بين الخزينة والبنك المركزي.

تلغى فور دخول هذا القانون حيز التطبيق.

القوانين الاساسية للبنك المركزي الجزائري الملحقة بالقانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر 1962 المذكور أعلاه أحكام القانون رقم 64-111 المؤرخ في 10 أبريل 1964 المذكور أعلاه،

- أحكام مواد قوانين المالية المذكورة أعلاه المخالفة لاحكام هذا القانون.

- أحكام القانون رقم 86-12 المؤرخ في 19 غشت .1986 أحكام المواد من 2 الى 5 من القانون رقم 88-06 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه.

تلغى كذلك عند تاريخ انسجام القوانين الاساسية للبنك الجزائري للتنمية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط 23 رمضان عام 1410 الجريدة الرسمية المعدة حسب الصيغة القانونية المنصوص عليها وفقا لاحكام المادة 202 من هذا القانون، أحكام القانون رقم 63-165 | المؤرخ في 7 مايو 1963 المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو 1972 المتضمن انشاء البنك الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الاساسي وكذلك احكام القانون رقم 64-227 المؤرخ في 10 غشت 1964 المعدل والمتمم بموجب الامرين رقم 67-45 المؤرخ في 17 يوليو وتلغى كذلك جميع الاحكام القانونية والتنظيمية الأخرى المخالفة لهذا القانون أو التي لا تتماشى مع أحكامه.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 1967 ورقم 67-158 المؤرخ في 5 غشت 1967 المتعلقين | أبريل سنة 1990 بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.

مراسيم