قانون رقم 78 13 مؤرخ في أول صفر عام 1399 - فهرس

أ) مع الاحتفاظ بأحكام هذا القانون تتم مواصلة تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذلك جميع الايرادات والحصائل لصالح الدولة خلال سنة 1979 طبقا للقوانين والاوامر والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل تاريخ نشر هذا القانون في عند الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

كما يواصل خلال سنة 1979 تحصيل مختلف أنواع الرسوم والحصائل المخصصة للميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة بصفة قانونية وذلك طبقا للقوانين والاوامر والنصوص التطبيقية الجارى بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

ب يمنع منعا باتا تحصيل الضرائب المباشرة أو غير المباشرة التي ليست من الضرائب المأذون بها في القوانين والاوامر والنصوص التطبيقية المعمول بها وبموجب هدا القانون تحت أى عنوان وأى تسمية كانت، وذلك تحت طائلة ملاحقة المستخدمين الذين يقومون بتحرير سجلات الضرائب والتعريفات والذين يواصلون تحصيلها كمختلسين وذلك مع عدم الاخلال بدعوى الاسترجاع التي قد تقام طيلة ثلاث سنوات ضد جميع المحصلين أو القابضين أو الافراد الذين يكونون قد قاموا بتحصيل هذه الضرائب .

ويتعرض أيضا للعقوبات المنصوص عليها ازاء المختلسين جميع الاشخاص الذين يتمتعون بسلطة عمومية والذين يمنحون بأى شكل كان ولاي سبب وبدون ترخيص قانوني اعفاءات من الضرائب والرسوم العمومية .

ج) دون الاخلال بالاحكام المطبقة في مجال المراقبة يتعرض أيضا للعقوبات المنصوص عليها ازاء المختلسين، الاشخاص ذوو السلطة في الجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية والمؤسسات العمومية الذين يمنحون مجانا وبدون اذن قانوني أو تنظيمي منتوجات أو خدمات المؤسسات الموضوعة تحت مسؤولياتهم .

وفقا للجدول «أ» الملحق بهذا القانون، تقدر الايرادات والحصائل والمداخيل المقيدة على النفقات النهائية للميزانية العامة، بمبلغ : ستة وثلاثين مليارا وتسعمائة ومليون دينار جزائري (36.901.000.000 د.ج ) .

يفتح لسنة 1979 قصد تمويل الاعباء النهائية للميزانية العامة : 1 اعتماد قدره : عشرون مليارا وستمائة وواحد وعشرون مليون دينار جزائري ، (20,621.000.000 د. ج) لنفقات التسيير.

وهو موزع على الوزارات وفقا للجدول «ب» الملحق بهذا القانون. 2 اعتماد قدره : ستة عشر مليارا ومائتان وستون مليون دينار جزائري (16.200.000.000 د.ج) لنفقات التجهيز ذات الطابع النهائي وهو موزع على القطاعات وفقا للجدول «ج»

الملحق بهذا القانون .

يرخص لوزير المالية أن يقوم :

I - باصدارات دائمة لسندات التجهيز على استمارات لدى العموم تخصص لتمويل الاستثمارات التي تحدد شروطها بموجب قرارات ، 2 باصدار سندات التجهيز بالحساب الجاري والذي يكون الاكتتاب الحر فيها محصصا للهيئات العمومية. 3 بعمليات قروض الدولة على شكل حسابات مكشوفة وقروض وتسبيقات وباصدار سندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل لتغطية مجموع تكاليف الخزينة وخاصة التكاليف الناجمة عن استهلاك الدين العمومي ، 4 بعمليات تحويل الدين العمومي واعادة تحويل الدين العائم أو تجميده وكذلك دين الخزينة المستحق دفعه مرة واحدة.

تحدد نفقات التجهيز المتعلقة بالاستثمارات المخططة الخاصة بمؤسسات القطاع العمومي والقطاع الاشتراكي التي ترمى الى تحقيق الاهداف المرسومة في المخططين السابقين | بالنسبة لسنة 1979 بموجب مرسوم . 1168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد أول صفر عام 1399 ه وتكون الانجازات المتعلقة بالاستثمارات المخططة والممولة عن طريق المساهمات المؤقتة بالنسبة لحصة السنة السابقة وكذا جميع التطلعات بالنسبة لهذه السنة الانتقالية موضوع ابلاغ للمجلس الشعبي الوطني .

يرخص للخزينة العمومية بمنح المؤسسات المسيرة ذاتيا والمؤسسات الاشتراكية قروضا لاعادة هياكلها المالية ولتكوين رأسمالها المتداول التكميلي .

ان منح المؤسسات قروضا لاعادة الهياكل المالية مرهون باعداد مخطط لاعادة الهياكل يصادق عليه وزير المالية .

و تقيد القروض المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة في خصوم الحساب الخاص رقم 408-304 المعنون «حساب اعادة الهياكل المالية للمؤسسات العمومية والمؤسسات المسيرة ذاتيا .

يتم منح هذه القروض في حدود مقدار أقصى يحدد بموجب مرسوم . :

وتكون القروض الممنوحة لهذا الغرض موضوع ابلاغ للجنة التخطيط والمالية التابعة للمجلس الشعبي الوطني .

تمنح الخزينة العمومية تخفيضا للفائدة على قروض الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط المخصصة لبناء مساكن جديدة في اطار تعاوني أو فردي أو لشراء مساكن يبيعها أصحاب المبادرة العموميون .

يكون معدل الاعانة حسب الدخل الخاضع للضريبة تبعا للشروط التالية :

أولا - الاجراء :

الدخل السنوى المعدل إلى حد 24.000 د.ج 3 % من 24.001 الى 42.000 درج 2,5 % أكثر من 42.000 د.ج 2 % ثانيا - غير الاجراء :

الدخل السنوى المعدل الى حد 20.000 د.ج 3 % من 20.000 الى 38.000 د.ج 2,5 % من 38.001 الى 550000 د.ج 2 %

تحدد الميزانية الملحقة الخاصة بالبريد والمواصلات لسنة 1979 من حيث الايرادات والنفقات بمبلغ تسعمائة وتسعة عشر مليونا وثمانمائة ألف دينار (919.800.000 د.ج) .

تحدد الميزانية الملحقة الخاصة بالرى لسنة 1979 من حيث الايرادات والنفقات بمبلغ خمسة وثلاثين مليون دينار (35.000.000 د.ج) .

يجرى توزيع الاعتمادات المفتوحة بابا بباب بمقتضى أحكام المادة 3 المقطع الاول (ميزانية التسيير) والمادتين 8 و 9 من هذا القانون بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية .

ويتم توزيع اعتمادات الدفع المفتوحة لنفقات التجهيز ذات الطابع النهائي بمقتضى أحكام المادة 3 - المقطع الثاني، بموجب مقرر من وزير المالية وفقا لرخص البرامج المحددة للاهداف المادية للمخطط

ان التعديلات التي تطرأ على توزيع الاعتمادات المفتوحة بابا بباب بموجب هذا القانون بعنوان ميزانية التسيير والميزانيات الملحقة تتم بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية .

ان التعديلات التي تطرأ على التوزيع الذي يتم بمقتضى أحكام المادة 10 - الفقرة الثانية (ميزانية التجهيز :

المساهمات النهائية تجرى بموجب مقرر من وزير المالية .

يمكن للولاة القيام بتحويلات من باب الى آخر ضمن نفس القطاع، وفي حدود الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفهم .

تكون الاعتمادات المفتوحة لسنة 1979 بعنوان الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة بتطبيق الثورة الزراعية موضوع برنامج للاستخدام يحدد بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية، ووزير الفلاحة والثورة الزراعية، ووزير الداخلية .

وتتم التعديلات التي تطرأ على توزيع الاعتمادات المشار اليها في الفقرة أعلاه حسب نفس الاشكال ويمكن أن تتم التعديلات التي تطرأ على توزيع الاعتمادات المفتوحة بابا بباب لولاية من الولايات بموجب قرار من الوالي .

ان الحد الاقصى للنفقات المرخص بها في مجال دعم اسعار المنتوجات الضرورية والواسعة الاستهلاك التي دعمت منذ أول يناير سنة 1978، يحدد بالنسبة لسنة 1979 بمبلغ تسعمائة مليون دينار (900.000.000 د.ج) ويغطى هذا الحد الاقصى كله باعانات من ميزانية الدولة توزع بين مختلف المنتوجات والهيئات وفقا لبرنامج للاستخدم يحدد بموجب مرسوم .

تقتطع نسبة 10 % لصالح ميزانية الدولة من حاصلات الاملاك الآيلة للدولة تطبيقا للامر رقم 66-102 المؤرخ في 6 مايو سنة 1966 .

ويخصص الرصيد الباقي، أى 90 % لنفقات التسيير والصيانة والاصلاحات الكبرى وتقيد هذه النفقات في قائمة الاحد اول صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية تحدد بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك لوزير المالية ووزير الداخلية .

ان البرنامج السنوى للصيانة والاصلاحات الكبرى الذي يتضمن تفصيل العمليات المقررة وتقدير النفقات المخصصة لكل منها، يعد من قبل الوالى على أساس الاعتمادات التي يخصصها وزير الداخلية ويصادق عليها المجلس الشعبي الولائي .

وتتم التعديلات التي تطرأ على توزيع الاعتمادات بين الولايات بموجب مقرر من وزير الداخلية .

ان الحد الاقصى للميزانيات المستقلة الخاصة بالمؤسسات التابعة للقطاعات الصحية، يحدد من حيث الايرادات والنفقات بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك لوزير الصحة العمومية ووزير المالية .

ويحدد المرسوم المتخذ تطبيقا لاحكام الفقرة أعلاه تمويل النفقات التي تضمنها الدولة والجماعات المحلية وهيئات الضمان الاجتماعي .

ابتداء من أول يناير سنة 1979 تتولى البلديات صيانة مؤسسات التعليم الابتدائي والمساجد و تقوم الولايات بصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوى.

وفي هذا الصدد ستحدد المجالس الشعبية الولائية سويا بالنسبة لهذه المؤسسات مبلغ الاعتمادات المناسبة التي تسجل في ميزانية الولاية المعنية وتدفع لهذه المؤسسات على شكل اعانات

باستثناء الدفوع التي تساوى أو تقل عن 1.500 د.ج (ألف وخمسمائة دينار جزائري فان كل دفوع الدولة والجماعات المحلية والدواوين والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والمؤسسات الاشتراكية، والمؤسسات المسيرة داتيا والتعاونيات لا يمكن أن تتم الا بواسطة رصيد في حساب بريدي جار، أو حساب مصرفي جار أو حساب في الخرينة .

في اطار المادة 6 مكرر 3 من الامر رقم 65-320 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966، فان المنحة الخاصة بأعضاء جيش التحرير الوطني، والمنظمه المدنية لجبهة التحرير الوطني والمحددة في القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 والمعدلة بالامر رقم 66 35 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966، والامر رقم 68 510 المؤرخ في 16 غشت سنة 1968 تقدر ابتداء من أول يناير سنة 1979 بالاجر الادنى المضمون على أساس %100 % بالنسبة لمعدل العجز البالغ 100 % .

وعلى هذا الاساس فان منحة العجزة الذين تقل نسبة عجزهم عن 100 % تقدر بنسبة عجرهم .

بينما تساوى المنحة المخصصة لارامل الشهداء، مهما كانت وضيعتهن العائلية، نسبة 50% من الاجر الادنى المضمون و 25 % من الاجر الادنى المضمون بالنسبة لأصول الشهداء .

للجمهورية الجزائرية 1169

تعدل المادة 190 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :

«المادة 190 : ان حصيلة الدفع الجزافي التي هي على عاتق أرباب العمل والمدينين بالراتب على المرتبات والاجور تتوزع كما يلى : 1 تخصص جملة الدفع الجزافي للجماعات المحلية ، 2 .....

والباقي بدون تغيير)

تتمم المادة 8 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :

«المادة 8 :

7 - الفرق والهيئات التي تمارس نشاطا مسرحيا .

تتمم المادة 186 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :

غير أن الفرق والهيئات التي تمارس نشاطا مسرحيا تعفى من الدفع الجرافي» .

يضاف الى المادة 257 من قانون الضرائب المباشرة بند لا يصه كما يلى : » 8 مبلغ الايرادات التي تحققها الفرق والهيئات التي تمارس نشاطا مسرحيا .

تعدل المادة 57 الفقرة الثالثة من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :

غير ان هذا المعدل المقدر بنسبة 24% يحفض الى نسبة 2 % لفائدة مؤلفى ومبدعى الاعمال الادبيه أو العلمية أو الفنية أو السينمائيه .

تعدل المادة 29 المقطع الأول من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :

«المادة 29 : 1 ان الربح الخاضع للرسم يحدد بالنسبة للافراد أو للشركات بالتضامن بتطبيق تحفيض على وعاء الضريبة بقدر : 5.000 د.ج عندما لا يتجاوز الربح مبلغ 40.000 د. ج ، 4.500 د.ج عندما يفوق الربح مبلغ 40.000 د. ج ويقل عن مبلغ 60.000 د.ج أو يساويه ، 4.000 د.ج عندما يفوق الربح مبلغ 60.000 د.ج ويقل عن مبلغ 80.000 د.ج أو يساويه ، 3.000 د.ج عندما يفوق الربح مبلغ 80.000 د.ج ويقل عن مبلغ 100.000 د.ج أو يساويه . 1170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد أول صفر عام 1399 ه 2.000 د.ج عندما يفوق الربح مبلغ 100.000 د.ج ويحول مبلغ الربح الخاضع للرسم على عشرات الدنانير نحو الادني .

بيد أنه في حالة تعدد المؤسسات الخاضعة للضريبة لا يطبق تخفيض وعاء الضريبة الا مرة واحدة وفى مكان المؤسسة الرئيسية .

تعدل المادة 76 الفقرة الاولى) من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :

يحدد الربح الخاضع للرسم بتطبيق تخفيض على وعاء الضريبة بقدر : 5.000 د.ج عندما لا يتجاوز الربح مبلغ 40.000 د. ج ،

- 4.500 د.ج عندما يفوق الربح مبلغ 40.000 د.ج ويقل عن مبلغ 60.000 د. ج أو يساويه 4.000 د.ج عندما يفوق الربح مبلغ 60.000 د.ج ويقل عن مبلغ 80.000 د.ج أو يساويه ، 3.000 د.ج عندما يفوق الربح مبلغ 80.000 د.ج ويقل عن مبلغ 100.000 د. ج أو يساويه 2.000 د.ج عندما يفوق الربح مبلغ 100.000 د.ج ويحول مبلغ الربح الخاضع للرسم الى عشرات الدنانير نحو الادني .

تلغى المواد 96 و 97 و 98 من قانون الضرائب المباشرة.

تعدل المادة 123 من قانون الضرائب المباشرة كمايلي :

تخفض الضريبة التكميلية على مجموع الدخل المحسوبة وفقا لاحكام المادة السابقة كما يلى : 4.500 د.ج عندما لا يتجاوز الدخل الصافي مبلغ 40.000 د. ج ، 4.000 د. ج عندما يفوق الدخل الصافي مبلغ 40.000 د.ج ويقل عن مبلغ 60.000 د.ج أو يساويه ، 3.500 د.ج عندما يفوق الدخل الصافي مبلغ 60.000 د.ج ويقل عن مبلغ 80.000 د.ج أو يساويه ، 000 : 3 دج عندما يفوق الدخل الصافى مبلغ 80.000 د. ج ويقل عن مبلغ 100.000 د. ج أو يساويه . 2.000 د. ج عندما يفوق الدخل الصافي مبلغ 100.000 د. ج

تلغى المادتان 124 و 125 من قانون الضرائب المباشرة.

تعدل المادتان 32 و 33 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي :

المادة 32 : 1) ان المكلف بالضريبة الذي لم يقدم التصريح | المنصوص عليه، حسب الحالة في المواد 18 (د) و 21 و 22 خلال الاجل المحدد في هذه المواد، تفرض عليه الضريبة تلقائيا ويضاعف القسط الذي يؤديه بمقدار 25% و تخفض هذه الزيادة الى 10 أو %20 حسب الشروط المحددة في المادة 381 من هذا القانون .

واذا لم يصل التصريح الى الادارة في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الاشعار بوجوب تقديمه في هذا الاجل داخل ظرف موصى عليه مع الاشعار بالاستلام تطبق زيادة قدرها 100 % على جميع الرسوم المستحقة على المكلف بالضريبة.

2) ان المكلف بالضريبة الذى لم يرفق تصريحه بالوثائق والمعلومات المطلوبة بموجب المواد 18 (د) و 21 و 23 أعلاه، تطبق عليه غرامة جبائية قدرها 50 د. ج وذلك مقابل كل وثيقة لم تقدم الى الادارة أو تصل اليها متأخرة .

وفى حالة ما اذا لم تقدم هذه الوثائق في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الانذار الموجه للمعنى بالامر داخل ظرف موصى عليه مع اشعار بالاستلام تفرض الضريبة تلقائيا ويضاعف مبلغ الرسوم بقدر 25 % ..

«المادة 33 : 1 ان المكلف بالضريبة الواجب عليه تقديم تصريح يتضمن بيان الاسس أو العناصر التي تؤخذ في الاعتبار لتحديد وعاء الضريبة عندما يصرح بربح يبينه ناقصا أو غير صحيح يضاعف مبلغ الرسوم المتغاضى عنها أو المشكوك فيها بقدر : 15 اذا لم يتجاوز مبلغ الرسوم %15% من مبلغ الرسوم المستحقة فعلا 30 اذا تراوح مبلغ الرسوم بين 15 و 50% من مبلغ الرسوم المستحقة فعلا. 40 %40 اذا تجاوز مبلغ الرسوم %50% من مبلغ الرسوم المستحقة فعلا . 2 في حالة القيام بمحاولات تدليسية تطبق زيادة قدرها 100 % على جملة الرسوم.

3 - ان الزيادة المنصوص عليها في المقطع الاول من هذه المادة تضاف عند الاقتضاء الى الزيادات المنصوص عليها في المادة

32 - (1 (1) (الفقرتان الاولى والثانية أعلاه .

4 - ان تصريح المكلف بالضريبة الذي ارتكب مخالفة للتنظيم الاقتصادى خلال السنة السابقة لسنة فرض الضريبة، يمكن تصحيحه تلقائيا وفي هذه الحالة تطبق الريادات المنصوص عليها في المقطع الأول أعلاه على الرسوم المطابقة للمزايدة .

تعدل المادة 77 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :

«المادة 77 : ان المكلف بالضريبة الذى لم يقدم تصريحه في الاجل المنصوص عليه في المادتين 60 و 61 أعلاه أو لم يرفق تصريحه بالمعلومات والوثائق المنصوص عليها في المادتين الاحد اول صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1171 المذكورتين، تفرض عليه الضريبة تلقائيا، وتطبق عليه العقوبات الناتجة عن الاحكام المنصوص عليها في المادة 32 المقطعان (1 (1 و 2) من هذا القانون وتفرض الضريبة تلقائيا على المكلف بأدائها الذي ليس بامكانه تقديم الدفتر اليومى المشار اليه في المادة 62 أعلاه وتضاعف أداءاته بنسبة 25 % .

تعدل المادة 138 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :

تطبق الزيادات في الضريبة والعقوبات لعدم التصريح أو للانقاص منه المنصوص عليها في المادتين 32 و 33 من هذا القانون على المكلف بالضريبة الحاضع للضريبة التكميلية على مجموع الدخل حسب نفس الشروط وبنفس الكيفيات .

تعدل المادتان 263 و 264 من قانون الضرائب كما يلي :

المادة 263 : ان المكلف بالضريبة الذى لم يقدم تصريحه في الاجل المحدد في المادة 261 أعلاه أو الذي لم يرفقه بالمعلومات والوثائق المشار اليها في هذه المادة تفرض عليه الضريبة تلقائيا وتطبق عليه العقوبات الناتجة عن الاحكام المنصوص عليها في المادة 32 المقطعان (1 (1 و (2 (2) من هذا القانون » .

المادة 264 : تطبق الزيادات المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون على المكلف بالضريبة الحاضع للرسم على النشاط الصناعي والتجاري حسب نفس الشروط وبنفس الكيفيات ..

وعلاوة على ذلك ودون الاخلال بالغرامات المنصوص عليها في المادة 265 أدناه، يؤدى عدم تقديم الكشف المشار اليه في الفقرة الثالثة من المقطع الأول من المادة 261 أعلاه الى فقدان الاستفادة من التخفيض المنصوص عليه في المادة 256 أعلاه

تعدل المادتان 231 و 282 من قانون الضرائب المباشرة كمايلي :

ان المكلف بالضريبة الذى لم يقدم تصريحه الحياة باستثناء التعويضات والمعاشات والمداخيل على مدى الحياة المعفاة صراحة يقتضى القانون».

تعدل المادة 149 من قانون الضرائب المباشرة كمايلي :

«المادة 149 : يحدد المبلغ الصافي للمرتبات الخاضعة للضريبة بعد أن يخصم من المبلغ الاجمالي للمبالغ المدفوعة والمنافع النقدية أو العينية الممنوحة كمايلي :

التعويضات الممنوحة مقابل مصاريف التنقل أو المهام تعويصات المنطقة، المرتبات الناتجة عن توزيع أموال الدخل التكميلي للعمال الذي يتم في اطار التسيير الاشتراكي للمؤسسات .

التعويضات ذات الطابع العائلى المنصوص عليها في التشريع الاجتماعي.

والباقي بدون تغيير)

تعدل المادة 152 الفقرة الاولى) من قانون الضرائب المباشرة كمايلي :

1 مع الاحتفاظ بالاحكام المنصوص عليها في المادة 147 وما بعدها أعلاه، يتم الاقتطاع بالنسبة للمرتبات المؤسسة على تعريفة شهرية والمدفوعة كل شهر، ابتداء من أول يناير 1979 ووفقا لجدول شهرى يلحق بقانون الضرائب المباشرة» .

الباقي بدون تغيير) .

تعدل المادة 153 من قانون الضرائب المباشرة كمايلي :

يعتبر في كفالة المكلف بالضريبة عند شهر الدفع بشرط ألا تكون لديه مداخيل غير التي يؤسس عليها فرض الضريبة عليه :

1 - أولاده اذا قل عمرهم عن ثمانية عشر عاما، أو قل عن خمسة وعشرين عاما اذا أثبت مزاولتهم للدراسة، أو اذا كانوا في الاجل المحدد في المادة 279 أعلاه أو الذي لم يرفقه بالوثائق | مصابين بعاهة، والمعلومات والتبريرات المشار اليها في هذه المادة، تفرض عليه الضريبة تلقائيا وتطبق عليه العقوبات الناتجة عن الاحكام المنصوص عليها في المادة 32 المقطعان (1 (1 و (2 (2) من هذا القانون».

تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون على المكلف بالضريبة الخاضع للرسم على نشاط المهن غير التجارية حسب نفس الشروط وبنفس الكيفيات .

تعدل المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة كمايلي :

تخضع للضريبة على المرتبات والاجور، الرواتب والاتهاب والعلاوات والمكافات والتعويضات والمنافع من أي نوع كانت والمعاشات والمداخيل على مدى

2 - ضمن نفس الشروط الاولاد الذين يؤويهم في بيته ويتقاضى عنهم المنح العائلية أو التعويضات عن الحضانة

تعدل العفرة الثانية من المقطع الثالث من المادة 13 من قانون الضرائب المباشرة كمايلي :

غير أن القيمة التي تؤخذ في الاعتبار فيما يخص التغذية بالنسبة للتقدير المذكور آنفا يمكن تحديدها جزافا بقدر 5,00 دج للوجبة الواحدة .

ان معدل الرسم الجزافي بنسبة 8 ٪ المنصوص عليه في المادة 235 من قانون الضرائب المباشرة يخفض الى نسبة 4 / ابتداء من أول يناير 1979.

تتمم المادة 254 من قانون الضرائب المباشرة | بفقرة محررة كما يي : 1172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد أول صفر عام 1399 ه غير أنه بالنسبة لمؤسسات الاشغال العمومية والبناء يتكون رقم الاعمال من مبلغ تحصيلات السنة المالية. ويجب أن يتم تسديد الرسوم المستحقة على مجموع الاشغال في موعد أقصاه تاريخ الاستلام المؤقت باستثناء الديون المترتبة على الادارات العمومية والجماعات المحلية، والمؤسسات الاشتراكية .

تعدل المادة 269-1 - الفقرة الرابعة من قانون الضرائب المباشرة كمايلي :

ويرخص المؤسسات البناء والاشغال العمومية ولمؤسسات النقل مهما كان مبلغ رقم أعمالها بتسديد الدفوع المستحقة قبل يوم 25 من الشهر الذي يلى الفصل المدني الذي حصل أو حقق خلاله رقم الاعمال.

تتمم المادة 256 من قانون الضرائب المباشرة كمايلي :

مع مراعاة أحكام المادة 342 وما يليها .... .... بدون تغيير .. ....

على الارباح الصناعية والتجارية.

بيد أنه لا يحسب بنسبة 40 % كل من :

مبلغ المبيعات بدون تغيير من الرسوم غير المباشرة مبلغ مبيعات الحليب بالتجزئة للمستهلك، الباقي بدون تغيير).

تتمم المادة 257 من قانون الضرائب المباشرة كمايلي :

و مبلغ عمليات البيع التي تتم بالتجزئة للمستهلك والتي تخص البنزين الممتاز والبنزين العادى وكذا الغاز أويل والبترول والزيوت . 10 مبلغ عمليات البيع التي تتم بالتجزئة للمستهلك والتي تخص المواد الصيدلية.

يضاف الى الباب الثاني من القسم الثالث من قانون الضرائب المباشرة فصل رابع مكرر يتضمن المواد التالية :

أ : يحصل لصالح الصناديق المشتركة بين الجماعات المحلية رسم نوعى على البنزين الممتاز والعادى والغاز أويل والبترول والزيوت وكذا المواد الصيدلية.

ب : يؤسس هذا الرسم النوعي على مبلغ سعر البيع بالتجزئة للمنتوجات المذكورة في المادة السابقة للمستهلك ..

ويتحمل هذا الرسم بائعو هذه المنتوجات للمستهلكين .

ج : يحدد معدل الرسم النوعي كمايلي :

المعدل في البلديات نوع المنتوجات المعدل العام التي يزيد سكانها على 1000000 نسمة البنزين الممتاز والعادي والغاز أويل 0,625 % 0,6325 % البترول والزيوت 2,50 % 2,53 % المواد الصيدلية 2,50 % 2,53 %

«المادة 301 د : باستثناء المبيعات التي تتم بالجملة للجماعات العمومية أو الخاصة من أجل تلبية حاجاتها أو المبيعات التي تتم للتصدير مباشرة، يحسب الرسم النوعي في مختلف مراحل البيع بالجملة زيادة على سعر البيع بالتجزئة للبنزين الممتاز أو العادى والغاز أويل والبترول والزيوت والمواد الصيدلية.

غير أنه لا يمكن فى أى حال من الاحوال أن يكون لهذا الرسم انعكاس على سعر بيع هذه المواد للمستهلك» ...

«المادة 301 ه : يجب أن يدفع مبلغ الرسوم من طرف الهيئة الموزعة أو المنتجة الى صندوق قابض الضرائب المختلفة المختص قبل يوم 25 من الشهر الذى يلى الشهر الذي تم خلاله شراء أنواع البنزين والغاز أويل والبترول والزيوت والمواد الصيدلية من طرف بائعى هذه المواد للمستهلك».

«المادة 301 و : يرفق كل دفع من الدفوع المنصوص عليها في المادة السابقة بحافظة أخطار في نسختين تقدم الادارة نموذجها .

«المادة 301 - ز : تطبق أحكام المادة 299 في حالة عدم دفع الرسوم المستحقة أو عدم كفايتها».

تتمم المادة 265 من قانون الضرائب المباشرة بمقطع ثالث محرر كمايلي :

3 - يجب على المؤسسات المشار اليها في المادتين 4 و 8 الفقرات 1 و 5 و 6 من هذا القانون - أن ترفق تصريحها السنوى بالقائمة المفصلة للزبائن المنصوص عليها في المادة 261 من هذا القانون.

فضلا عن الغرامة المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 أعلاه، فان عدم تقديم هذه القائمة في الآجال المحددة يؤدى الى تطبيق غرامة جبائية تساوى مبلغ الرسم على النشاط الصناعي والتجارى المطبق على رقم الاعمال الخاضع للضريبة.

يستبدل برقمى الاعمال البالغين 360000 دج و 600000 دج على التوالى رقما الاعمال البالغان 1200000 دج و 2400000 دج وذلك في المواد 267 و 268 و 269 من قانون الضرائب المباشرة.

الاحد أول صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1173

تعدل الفقرة الأولى من المقطع الاول من المادة 342 من قانون الضرائب المباشرة كمايلي :

«المادة 342 : I - يخضع لرسم الاحصائية الاشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا تجاريا أو حرفيا سواء في محل واحد أو خارج متجر أو دكان ولا يستعينون بأى شخص رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 27-09 بدون تغيير 10-27 ا - الزيوت الخفيفة والمتوسطة الوقود الممتاز بنزين البترول وغيره

ب - الزيوت الثقيلة غاز أويل : الباقي بدون تغيير) | والذين يتجاوز رقم أعمالهم فى السنة المالية السابقة مبلغ :

الباقي بدون تغيير

يعدل الجدول الوارد في المادة 404 من قانون | الضرائب غير المباشرة كما يلى :

الرسم الثابت وحدة التحصيل القيمة (د.ج) الرسم حسب القيمة هكل 102,06 20 % هكل 96.99 20 % هكل 38,21 20 %

يعدل الجدول الوارد في المادة 405 من قانون الضرائب غير المباشرة كما يلى :

تعيين المنتوجات اولا - بدون تغيير ثانيا - زيوت البترول أو النضيد غير الزيوت الحام أ الزيوت الحفيفة والمتوسطة الوقود الممتاز بنزين الطائرات غيرها الباقي بدون تغيير)

تضاف الى قانون الرسوم على رقم الاعمال مادة 140 مكرر محررة كما يلى :

«المادة 140 مكرر : تعفى من الرسم الوحيد على العروض التظاهرات الفنية والثقافية وكذا عروض الافلام التي تجري في دور الثقافة للولايات للولايات والمحلات المعينة صراحة بموجب قرار مشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية ووزير الاعلام والثقافة

تعدل المادة 5-13 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى :

«المادة 5 : تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه: .....

وحدة المرجع القيمة الجزافية (د.ج) هكل 160,00 هكل 150,00 13 عمليات البيع الخاصة بمضادات الجراثيم (التعريفة رقم 29.44 ) والادوية الخاصة بالعلاج البشرى والبيطري التعريفة رقم (30.03) التي تصنعها الصيدلية المركزية الجزائرية .

تعدل وتتمم المادة 11-3 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى :

«المادة 11 : يمكن أن يستفيد من الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج مع مراعاة الامتثال لاحكام المادة 28 أدناه • ....

3 - المشتريات من المواد الاولية والعناصر التي تدخل في الصنع والغلافات التي تضيع والمواد الضرورية أو التي تستخدم مباشرة في صنع المضادات للجراثيم أو الادوية للطب البشرى أو البيطرى من طرف الصيدلية المركزية الجزائرية .

تتمم المادة 23-1 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى : 1174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد أول صفر عام 1399 ه

يحصل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج بمعدل عام قدره 20 % الا أنه يطبق :

أولا - معدل (7 ٪) على البضائع والمواد الغذائية والسلع ذات الضرورة الاولية المبينة أدناه : ...... .........

المضادات للجراثيم والادوية للطب البشرى أو البيطرى الباب 28 الى 30 من التعريفة الجمركية والادوات ذات الاستعمال الطبي والجراحي أو البيطرى (رقم التعريفة 30-05 ΟΙ ΟΙ « 1929-37-38 70-17 ، 90-17 19-04 90 19.05 06.90-19 90-90-1907 15 19 (90) عندما تشتريها الصيدلية المركزية الجزائرية الجزائرية .

تعدل المادة 13 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى :

«المادة 13 : يتكون الحدث المنشىء للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج من تسليم البضاعة • أما بالنسبة لاشغال المؤسسات فالحدث المنشىء للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج يتكون من :

- تحصيل الثمن الكلى أو الجزئى حتى انتهاء الاشغال ، الدين بالنسبة للخاضعين للضريبة المرخص لهم بالتخليص حسب الديون .

غير أنه عند استلام الاشغال المنجزة وبالنسبة للاشغال المشار اليها في المادة 3-4 أعلاه، يتكون الحدث المنشى من التسليم باستثناء الديون لدى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية .

تخضع من الآن فصاعدا المنتوجات المذكورة أدناه للمعدل المخفض بنسبة 10 % من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج .

رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات مستخلص 07-25 أنواع الصلصال كاولان بنتونيت |

ا - الكاولان الخام والبنتونيت

ب - أنواع الصلصال الاخرى

يستمر العمل بأحكام المادتين 71 و 72 من القانون رقم 02-77 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن الايقاف الموقت للرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المفروضة على بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع حتى تاريخ 31 ديسمبر سنة 1979 .

يجوز لمعطوبي حرب التحرير الوطني أن يشتروا من الهيئة الحائزة على الاحتكار سيارة سياحية جديدة حسب الشروط التالية :

I - يستفيد المصابون والمعطوبون بمعدل 100 % من الاعفاء التام من الضرائب والرسوم .

الا أنه يجب أن يتم تجهيز السيارة في المصنع .

2 - يستفيد المعطوبون الآخرون من معدل تخفيض للضرائب والرسوم المستحقة يساوى نسبة عجزهم .

ولا يجوز على أية حال أن يتجاوز هذا التخفيض 70 % .

ان الاحكام المعمول بها حاليا وخاصة منها الواردة في الامر رقم 86 71 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1971 والامر رقم 114 – 76 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1976 تبقى سارية حسب الشروط التالية :

يجب أن تكون رخصة الاستيراد قد سلمت قبل نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

يجب أن تكون السيارة قد تم استيرادها قبل 31 غشت سنة 1979 على الأكثر .

يجوز التنازل عن جميع السيارات التي يشتريها معطوبو حرب التحرير الوطني في اطار الاحكام الجديدة والسابقة على حد سواء وذلك طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 77 من الامر رقم 02-77 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 .

سيحدد قرار مشترك يتخذه كل من وزير المجاهدين ووزير المالية، ووزير الصناعة الثقيلة كيفيات شراء السيارات من الهيئة الحائزة على الاحتكار من قبل معطوبي حرب التحرير الوطني .

بغض النظر عن جميع الاحكام السابقة المخالفة، يجوز للاشخاص المدنيين المصابين بكساح أو ببتر العضوين الاسفلين أن يشتروا كل سبع سنوات سيارة مجهزة خصيصا لهم في المصنع من الهيئة الحائزة على الاحتكار مع اعفائها من الضرائب والرسوم .

و سيحدد قرار مشترك بين وزير المالية ووزير الصحة العمومية ووزير التجارة كيفيات تطبيق هذه المادة

ان أدوات ولوازم الرياضة المشار اليها في المادة 75 من الامر المتضمن قانون المالية لسنة 1978 تخضع من الآن فصاعدا لمعدل 10 % من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج والمعدل أقصى قدره 10 % من الرسوم الجمركية عندما لا تقوم وزارة الشبيبة والرياضة بشرائها .

تخضع المنتوجات المذكورة فى القائمة أدناه للرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج بمعدل 20% وللرسوم الجمركية بمعدل 25 % :

الاحمد اول صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1175 رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات

أ) الآلات الموسيقية :

- البيانو (حتى الآلى ذو اللمسات أو بلالمسات) الكلافوسان وغيره من الآلات الوترية أو ذات اللمسات الكنارات (غير الكنارات ΟΙ - 02 الهوائية) 02 92 غيرها من الآلات الموسيقية الوترية 92-03 ارغن ذو أنابيب هارمونيوم وغيرهما من الآلات المماثلة دات الملامس والالسن المستقلة المعدنية آلات الاكورديون والكونسارتينا 92-04 والهارمونيكا العاملة بالفم 92-05 غيرها من آلات الموسيقى الهوائية об 92 الآلات الموسيقية الايقاعية طبول | - ، دفوف، كسيلوفونات صنوج، وصناجات الخ ... ) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات -07 92 آلات موسيقية كهربائية مغناطيسية وايلكتروستاتية وايلكترونية وما شابهها (بيانو، ارغن أكورديون الح ... ) 08 92 آلات موسيقية غير مذكورة في موضع آخر من هذا الباب (معرفة، منشار موسيقى، الخ ) ... 09-92 أو تار توافقية 10 92 اجزاء الآلات الموسيقية، وقطع غيارها ولواحقها ومختلف الانواع من استرج ومعايير النغم -

ب - لوازم الرقص الفني :

مستخلص : 05 60 المحضرات اللصوقات ستخلص : 01 64 مستخلص : 02 64 خف الرقص خف بنصف

- - 05 06 64 طرف مستخلص : 04 64 - رانات صوفية .

تحدد من الآن فصاعدا معدلات الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج المطبقة على المنتوجات المذكورة في القائمة التالية كما يلى :

رقم التعريفة الرسم الوحيد الاجمالي الجمركية تعيين المنتوجات الرسوم الجمركية 19-70 ج مصنوعات زجاجية عند الانتاج 25 20 03-71 ب أحجار صناعية أو مركبة على حالها أو المنحوتة وغيرها 25 20 مستخلص 09-71 1 صفائح من الذهب الابيض على شكل دفاتر ذات حامل أو بلا حامل ومن سمك يساوى 0.15 مم أو يقل عنها مستخلص 12-171 تجهيزات المجوهرات 171-14 مصوغات من العادل الثمينة ذات الصناعي وغيرها

تعفى من الرسوم الجمركية الاجهزة التقويمية وأجهزة جبر الكسور المذكورة في الفصل رقم 19 90 من - التعريفة في وضعي 22-19 90 و 23 – 19 – go .

تعدل المادة 37 من قانون التسجيل وتحرر كما يلي :

IO 10 10 10 الاستعمال 10 10

«المادة 37 : تحدد أصول التركة بتطبيق تخفيض يقدر ب : 10.000 د. ج ..

تعدل المواد 65 و 66 و 67 و 68 من قانون التسجيل كما يلى :

ان الاجل المحدد لتسجيل التصريحات، ما عدا الاحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد من 66 الى 71 أدناه ، والتي يجب على الورثه أو الموصى لهم تقديمها عن الاموال 1176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد اول صفر عام 1399 ه المستحقة لهم او التي انتقلت اليهم عن طريق الوفاة يحدد بسنة واحدة ابتداء من يوم الوفاة ..

«المادة 66 : لا يسرى أجل السنة الواحدة ابتداء من يوم الوضع في الحياة ........ الباقي بدون تغيير

«المادة 67 : اذا حاز الورثة أموال أشخاص توفوا بالخارج قبل أجل السنة الواحدة المحددة في المادة 65، لا يبقى أجل آخر لتقديم التصريح الا أجل السنة الواحدة الذي يسرى ابتداء من يوم الجنازة ...... ...

يجب على الورثة أو الموصى لهم الذين سيمارسون حقوقا ناجمة عن وفاة شخص صرح بغيابه ان يقوموا خلال سنة من يوم الارسال بالحيازة المؤقتة ..... ...... ..... ...........

(والباقي بدون تغيير)

تعدل المادتان 58 و 60 من قانون الطابع كمايلي :

....

ورق السجل .......

تعدل وتحرر المادة 141 من قانون الطابع كما يلى :

«المادة 141 : تخضع بطاقات الاقامة الخاصة بالاجانب عند تسليمها أو تجديدها لتحصيل رسم على شكل طابع جبائي قدره 50 د.ج ويحصل هذا المبلغ لمدة سنتين .

في حالة ضياع بطاقة الاقامة الاصلية يؤدى تسليم نسخة منها الى تحصيل رسم على شكل طابع جبائي بنفس القيمة .

ترفع التعريفتان المحددتان في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 144 من قانون الطابع على التوالى الى مبلغى 100 دج و 50 درج .

ان مصاريف الاقامة بالمستشفيات المستحقة للقطاعات الصحية والتي لا تزال دينا عن سنة 1973 وما قبلها تقبل بلا قيمة .

يحدد معدل الاتاوة على انتاج المحروقات الغازية بنسبة 20 % .

يشمل مجال تطبيق الاتاوة على الانتاج وتطبيق الضريبة المباشرة على الارباح مجموع التراب الوطني بما فيه ..... 20 د. ج | الجرف القاري .

ورق عادي .... .... IO د. ج

- نصف ورقة من الورق العادي ............ 5 د.ج

...

استبدال 5 دج ب 3 دج

يعدل المقطع الاول من المادة 129 من قانون الطابع كما يلى :

تخضع كل تذكرة شحن تعد بمناسبة نقل عن طريق البحر لرسم طابع قدره 10 د. ج » .

يحدد رسم الطابع الخاص بتسليم جوازات السفر المنصوص عليه في المادة 136 من قانون الطابع بمبلغ 100 د. ج .

الا أن هذا الرسم يبقى محددا بمبلغ 50 د.ج بالنسبة لجوازات السفر الخاصة التي تعد للحج الى البقاع الاسلامية المقدسة.

يحدد رسم الطابع الخاص بتسليم رخص الصيد المنصوص عليه في المادتين 138 و 139 من قانون الطابع بمبلغ د. ج .100

تعدل المادة 140 من قانون الطابع كمايلي : ... 50 د.ج بالنسبة للبطاقة المهنية الخاصة بالمكلفين بالتمثيل، 10 د.ج لاية بطاقة تعريف أخرى . ... ..................

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر 1978 • رابح بيطاط الجدول «أ»

بآلاف الدنانير الايرادات النهائية المقيدة في الميزانية العامة للدولة ΟΟΙ - - 201 - حصائل الضرائب المباشرة 2.710.000 002 201 حصائل التسجيل والطابع 278.000 003 201 حصائل الضرائب المختلفة على الاعمال 5.466.000 004 201 حصائل الضرائب غير المباشرة 4.522.000 005 201 حصائل الجمارك 2.670.000 006 201 حصائل أملاك الدولة 80.000 007 201 حصائل مختلفة للميزانية 1.470.000 008 201 ايرادات نظامية 15.000 ΟΙΙ 201 الجباية البترولية 19.690.000 المجموع ... 36.901.000 الاحد اول صفر عام 1399 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1177 الجدول « ب »

مجمل الاعتمادات المفتوحة لسنة للوزارات الوزارات رئاسة الجمهورية ... ........

وزارة الدفاع ..... .....

وزارة الشؤون الخارجية ....

وزارة الفلاحة والثورة الزراعية ..

وزارة الداخلية ....

وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة 1979 بالآلاف الدنانير 97.000 ....... 2.317.766 274.700 593.619 1.224.300 ... 195-401 وزارة النقل ......... ......... ... 167.848 .......

وزارة الاشغال العمومية ....

وزارة الصناعات الحفيفة ..... ..

وزارة المالية .......

وزارة المجاهدين ....

وزارة الشؤون الدينية ....

وزارة الصحة العمومية وزارة التربية .......

وزارة العدل ........

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة العمل والتكوين المهني ......

وزارة السكن والبناء ......

وزارة التجارة ......

وزارة الاعلام والثقافة .......

وزارة السياحة وزارة الشبيبة والرياضة ....

وزارة الصناعة الثقيلة وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية كتابة الدولة للتخطيط ....

التكاليف المشتركة ....

المجموع العام : 358.828 33.392 456.000 659-792 124.500 1.225.870 .... 4.231.949 191.017 1.150.540 313.900 103.537 53.137 270.170 28.335 244.837 13.552 14.073 48.000 6.282.937 20.621.000 1178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه الاحد أول صفر عام 1399 الجدول «ج»

توزيع مساهمات الميزانية في التجهيز أولا : الاستثمارات .....

الصناعة

- الفلاحة الرى

- السياحة الصيد البحرى المنشآت الاساسية الاقتصادية

- التربية ......

- - التكوين ...

- المنشآت الاساسية الاجتماعية السكن ....

النقل ....

المنشآت الاساسية الادارية ......

مناطق التجهيز العمراني والدراسات العمرانية التخزين والتوزيع

- مؤسسات الانجاز البرامج الخاصة

- - المخططات البلدية للتنمية والتحديث العمراني

- مختلف المواضيع والنفقات غير المتوقعة.......

مجموع ثانيا . اعادة تمويل الاستثمارات الممولة سابقا من مساهمات مؤقتة حسب القطاعات ... ( بآلاف الدنانير .. 540.000 . 10 960.000 ... 1.010.000 ... ! 130.000 30.000 1.350.000 2.800.000 750.000 865.000 1.520.000 40 400.000 660.000 50.000 50.000 70.000 850.000 2.520.000 1.350.000 الاستثمارات 15.905.000 355.000 مجموع مساهمة الميزانية في التجهيز 16.260.000 الضريبة شبه الجبائية لسنة 1979 جدول خاص ( المادة 33 من قانون المالية لسنة (1978) الهيئات المستفيدة المبلغ التقديري للايرادات شبه الجبائية الضمان الاجتماعي – المساعدة والتضامن للبيان

2 - تنظيم أسواق الشركة الوطنية للسميد والعجين الغذائي والكسكسي 1424330000 دج

3 - أنواع أخرى :

- الديوان الوطني للموانىء 12204080000 دج المؤسسة الوطنية لاستغلال وسائل الرصد الجوى والملاحة الجوية 12602900000 دج

- المعهد الجزائرى لتوحيد المنتوجات الصناعية والملكية الصناعية 380-5.235 دج ملاحظات تطبيقا لاحكام المادة 16 من قانون المالية لسنة 1979 تحدد ميزانية صناديق الضمان الاجتماعي بموجب مرسوم تمديد تمديد تمديد الاحد اول صفر عام 1394 ع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1179 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة المالية