قانون رقم 88-30 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1988. 1064

يعدل القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 ويتمم بالاحكام الواردة أدناه والمشكلة لقانون المالية التكميلي لسنة 1988.

الجزء الأول طرق ووسائل التوازن المالي

تتمم المادة 34 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع ثامن يحرر كما يلي : ९ १ المادة 34 : .........

8 - تعفى من الالتزامات المنصوص عليها في المقطعين 1 و3 أعلاه من هذه المادة المؤسسات العمومية التي ستباشر نشاطها في إطار القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ".

تتمم المادة 250 من قانون التسجيل بفقرة ثالثة تحرر كما يلي : ९९ الم 250 : ..

غير أنه يعفى من الرسم المنصوص عليه في المادة 248 أعلاه، إدماج الاحتياط الخاص باعادة تقييم رأسمال المؤسسات والهيئات العمومية التي يسري عليها القانون التجاري، عندما يتم هذا الادماج تطبيقا للقانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون 1066 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ولاحكام المادة 13 من قانون المالية التكميلي لسنة 1988 ".

تحدث ضمن القسم 16 المعنون ১৯ الشركات " من الباب السابع من قانون التسجيل مادة 251 مكرر، تحرر كما يلي : ee المادة 251 مكرر : تعفى من جميع رسوم التسجيل كل العقود التي تتضمن تكوين وتحويل ودمج شركات، ومختلف الارصدة بالرأسمال، والزيادة في الرأسمال وكذا عقود الفصل أو التنازل عن أسهم أو حصص في الشركات وعقود الاكتتاب في رأسمال الشركة والمعدة في إطار تطبيق القوانين من 88-01 الى 88-06 المؤرخة في 12 يناير سنة 1988.

كما تسجل مجانا كل عقود ومحاضر الجمعيات أو المجالس الادارية للشركات المعدة في إطار تطبيق القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 ".

تحدث ضمن الباب الحادي عشر المعنون ९ १ اعفاءات " من قانون التسجيل مادة 347 مكرر تحرر 2 كما يلي :

المادة 347 مكرر 2 : تعفى من حقوق ورسوم التسجيل العقود الادارية المحررة تطبيقا لاحكام المادتين 12 و 46 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 " .

تتمم المادة 353 – 4 : من قانون التسجيل بمقطع 7 يحرر كما يلي :

" المادة 353-4 : تعفى من رسوم الاشهار العقاري ما يلي : *

1 - بدون تغيير 1-2

- 2 بدون تغيير

3 - بدون تغيير 4-5 بدون تغيير -5 بدون تغيير

6 - بدون تغيير

7 - العقود المحررة بصدد المادتين 12 و 46 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المتضمن ضبط كيفية استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم ".

تحدث ضمن الباب الخامس عشر المعنون ९९ رسوم التوثيق " من قانون التسجيل مادة 373 تحرر كما يلي : ९ १९ المادة 373 : تعفى من رسوم التوثيق المشار اليه في المواد من 368 الى 372 أعلاه جميع العقود التي تتضمن تكوين وتحويل ودمج الشركات ومختلف الارصدة بالرأسمال والزيادة في الرأسمال وكذا عقود الفصل أو التنازل عن الاسهم أو الحصص في الشركة وعقود الاكتتاب في رأسمال الشركات المعدة في إطار تطبيق القوانين من رقم 88-01 إلى رقم 88-06 المؤرخة في 12 يناير سنة 1988 " .

تحدث ضمن الباب الثاني عشر المعنون ९९ الاعفاءات من قانون الطابع " المادة 295 مكرر 2 تحرر كما يلي : ९९ " المادة 295 مكرر 2 : تعفى من رسم الطابع جميع العقود بالرأسمال التي وكذا تتضمن عقود تكوين ودمج شركات، ومختلف الارصدة الفصل أو التنازل عن الاسهم أو حصص في الشركة وعقود اكتتاب رأسمال الشركات والمعدة في إطار تطبيق القوانين من رقم 88-01 الى 88-06 المؤرخة في 12 يناير سنة 1988.

تعفى أيضا من رسم الطابع كل عقود ومحاضر الجمعيات أو المجالس الادارية للشركات المعدة في إطار تطبيق القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 " .

تتمم المادة 25-2 من قانون الرسوم على رقم الاعمال بفقرة أخيرة تحرر كما يلي : ১৯ المدة 25-2 .........

غير أنه في إطار تطبيق القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 وكذا النصوص المتخدة لتطبيقه لا تخضع لهذه الالتزامات المؤسسات والهيئات العمومية عندما تمارس نشاطها خاضعا للرسم ".

الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1067

لا تطبق أحكام المواد من 150 الى 161 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982، المتضمن قانون المالية لسنة 1983، على المؤسسات العمومية الاقتصادية والهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المشار إليها بموجب القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية.

الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة

يستبدل العنوان " التخصيصات من الرصيد القاعدي للمؤسسات الجديدة " الوارد في الجدول " ج " التوزيع حسب القطاعات للنفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوي 1988، الملحق بالقانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 بالعنوان التالي : " النفقات بالراسمال " .

الفصل الثاني ميزانيات مختلفة ( للنظام ) الفصل الثالث حسابات خاصة للخزينة 1988 ، يفتح حساب للتخصيص الخاص رقم 302-054 بعنوان " صندوق تطبيق الاستقلالية " المخصص للمساهمة في كل تعبئة إضافية للوسائل المالية غير المنصوص عليها أو غير المنظمة في إطار المخطط السنوي والمتعدد السنوات.

يقيد ضمن هذا الحساب :

- من حيث الارباح : المساهمات بأموالها الخاصة الفائضة في المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي

- من حيث النفقات : الارصدة من رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

احكام مختلفة

يرخص للمؤسسات والهيئات التي يسرى عليها القانون التجاري ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم باعادة تقييم تثبيتاتها المادية القابلة للاستهلاك والوارد في حوصلتها المختتمة اعتبارا من تاريخ 31 ديسمبر 1987 تكون إعادة التقييم إلزامية للمؤسسات العمومية الاقتصادية والهيئات العمومية التي يسرى عليها القانون التجاري.

يسجل فائض قيمة إعادة التقييم باعفاء من الضريبة ضمن احتياط إعادة التقييم في خصوم الحوصلة وتكون غير قابلة للتوزيع وتدمج ضمن رأسمال المؤسسة.

تودع المبالغ لدى الموثق إما نقدا أو بصك أو بأية وسيلة دفع أخرى وفقا للتشريع المعمول به.

في إطار تطبيق القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 تنشر مجانا كافة العقود المحررة من طرف الموثق والمسجلة والمودعة في السجل التجاري وتعفى من الطابع.

تعفى من جميع حقوق الابداع والترقيم في السجل التجاري كل العقود المتعلقة بتكوين وتحويل ودمج الشركات ومختلف الارصدة بالراسمال والزيادة في الرأسمال وكذا عقود الفصل أو التنازل عن الاسهم أو الحصص في الشركة وعقود الاكتتاب في رأسمال الشركات المعدة في إطار

في إطار تطبيق الاجراءات المنصوص - تطبيق القوانين من رقم 88-01 الى رقم 88-06 عليها في القانون رقم 88-06 المؤرخ في 12 يناير سنة المؤرخة في 12 يناير سنة 1988. 1068 الجريدة الرسمية للجمهورية

يمكن الترخيص عن طريق التنظيم بإجراء عمليات تدعيم وتحويل ديون والتزامات المؤسسات والهيئات العمومية القائمة عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طبقا للمادة 5 من القانون رقم 88 01 المؤرخ في 12 يناير سنة .1988 أحكام ختامية

تلغى أحكام المواد 5 مكرر من الامر رقم 65-320 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لسنة 1966، و9 مكرر من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1967 المتضمن قانون المالية لسنة 1968 و 18 و 20 و 21 و 22 و 23 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 31 و 32 و 37 من الامر رقم الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات المدنية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعدل والمتمم

- وبمقتضى الامر رقم 74-15 المؤرخ في 6 صفر عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار، وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون المدني، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول 69 – 107 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1969 المتضمن | رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 المتعلق قانون المالية لسنة 1970 و 21 و 22 و 23 و 26 من الامر رقم 70-93 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1970 المتضمن قانون المالية لسنة 1971 والمادة 196 من القانون رقم 84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 .

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988.

الشاذلي بن جديد