قانون رقم 89-27 مؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن المخط. الوطني لسنة 1990. 42

عملا بالدستور، يحدد هذا القانون لسنة 1990، وعلى أساس برنامج الحكومة، التوجيهات والاهداف ذات الاولوية في المخطط الوطني التي تتمحور حول ما يلي :

التنظيم المنسق والديناميكي لتحولات الميكانزمات والدعائم الاقتصادية والاجتماعية المتعددة التوزيع الرشيد لأدوار الادارة العمومية وأجهزة التدخل الوسيطة والمؤسسات العمومية الاقتصادية والقطاع الخاص ومهامها وفقا للقانون.

- دعم السير الديمقراطي للمجتمع.

يهدف المخطط السنوي لسنة 1990 إلى انعاش الاقتصاد بالاستناد إلى المحاور ذات الأولوية الآتية :

محاربة التضخم المالي توزيع التقشف بصفة عادلة، إعادة التوازنات المالية الخارجية تجسيد عدالة اجتماعية أكبر، إعادة الاعتبار الى العمل المنتج

- تجنيد الشركاء الاجتماعيين حول تحقيق الاهداف ذات الأولوية.

تسند الاهداف والاولويات المحددة في هذا القانون إلى برامج وترتيبات السياسة الاقتصادية والاجتماعية الموجهة إلى تحقيق ما يأتي :

شروط التموين القار للاقتصاد الوطني، توفر المنتجات الاساسية للسكان، الدفاع عن القدرة الشرائية لدى الفئات ذات الدخل الثابت تحسين فعالية أداءات النظام الوطني للحماية الاجتماعية، إدخال فاعلية افضل على عمل الدولة في مجال السكن الاجتماعي، تحسين شروط التكفل بالطلب الجديد على الشغل وتحقيق هذه الاهداف يقتضي التنفيذ الصارم لتدابير ترمي إلى :

رفع الانتاجية العامة للاقتصاد بتحريره من العوائق.

البيروقراطية وتجنيد جميع الطاقات الخلاقة للثروة واقامة الحوار الاجتماعي الهادىء، تحسين المردود الجبائي استرجاع الربوع الناتجة عن المضاربة الحفاظ على مناصب العمل الموجودة.

يجب أن تدعم مجموع هذه الاهداف حتما بعدة أحكام تشريعية وأداة قانونية مناسبة قصد تنظيم الاسواق والعلاقات الاجتماعية والمعاملات الاقتصادية في علاقات قانونية شفافة.

يقتضي تنفيذ المسعى الاقتصادي الذي يضمه هذا القانون والقائم على تحميل كل فاعل اقتصادي واجتماعي مسؤوليته صرامة في تطبيق السياسة الاقتصادية والاجتماعية قصد التحكم في توازنات الاقتصاد الاساسية.

التوازنات العامة للاقتصاد

سيتطور اجمالي الناتج الداخلي في ظروف تطور العوامل الخارجية التي لا تفسد التوازنات الخارجية للاقتصاد الوطني بنسبة 45 بالقيمة الحقيقية لضمان تطورات للاستثمار والاستهلاك بنسب نمو تبلغ على التوالي : 5,1 و 4,6

سيؤسس وينظم في مجال المالية العمومية الكتاب الكبير للدين العمومي، وستقوم العلاقة بين الخزينة العمومية والبنك المركزي الجزائري والاعوان الاقتصاديين على أساس تعاقدي.

تقرر بالاتصال مع محاربة التضخم المالي وتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية سقف من العجز المالي قدره 5, 3 مليار دينار جزائري لسنة 1990.

استثمارات الدولة

تحدد ميزانية تجهيز الدولة لفترة 1990 بستة وخمسين مليارا واثني عشر مليون دينار جزائري ) 56 56.012.000.000 دج ) منها ستة ملايير دينار جزائري ( دج ( لعمليات الرأسمال .6.000.000.000

تكون مخصصات الرأسمال الموجهة إلى المؤسسات العمومية والاقتصادية في حدود سقف ثلاثة ملايير دينار ( 3.000.000.000 دج ) .

- يكون لهذه النفقات بالرأسمال التي يتم القيام بها من ميزانية التجهيز لفائدة الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة طابع رؤوس أموال تجارية.

يمكن أن تمنح للمؤسسات العمومية تخصيصات أو منح موجهة لتغطية تبعيات ترتبط بسياسة التنظيم العمراني في حدود سقف يحدد بثلاثمائة مليون دينار جزائرى ( 300.000.000 دج ) ..

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يمكن أن تخصص تخفيضات بنسب فائدة لما يأتي :

القروض الطويلة الأمد الموجهة للاعمال والمشاريع والاستثمارات المصرح بأولويتها عمومية كانت أم خاصة،

- بناء وشراء مسكن للاستعمال العائلي.

يحدد سقف التخفيضات التي تتكفل بها الخزينة العمومية بمليار ونصف المليار من الدينارات ( 1.500.000.000 دج ) .

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يمكن أن تمنح قروض لتغطية مستحقات برنامج المساكن الجاهزة في الشلف في مستوى مائتي مليون دينار جزائرى (200.000.000 دج ) .

تقرر في ميزانية تجهيز الدولة احتياطي قدره مليار واحد من الدينارات ( 1.000.000.000 دج ) موجهة لتغطية نفقات استثمار استثنائية لفائدة مناطق يجب النهوض بها وبرامج ذات أولوية.

تبين كيفيات تطبيق هذا الحكم عند الحاجة عن طريق التنظيم.

يمكن في اطار البرامج الجاري انجازها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989، أن تمنح الخزينة، بصفة استثنائية وبصدد نهاية البرنامج المالي من الاموال العمومية قروضنا قابلة للتسديد :

- للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في حدود | ( 500.000.000 دج )،

- لبرامج التنمية البلدية في حدود ( 200.000.000 دج )

- للاسكان الريفي في حدود ( 800.000.000 دج ) .

يستخدم عائد مستحقات التسديد من | أصول القروض والالتزامات التي تحوزها الخزينة العمومية لكي تمول في سنة 1990 في شكل سندات برامج الاستثمار الجاري انجازها إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1989، من قبل المؤسسات العمومية.

يؤذن للخزينة العمومية بالنسبة إلى سنة 1990 أن تمنح قروضا لتمويل استثمارات الاستصلاح الزراعي الجاري انجازها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 وذلك في حدود سقف مائتي مليون دينار جزائري ( 200.000.000 دج ) 1 1-

يؤذن للخزينة العمومية في سنة 1990 أن تمنح قروضا لتمويل استثمارات الصناعة الصغيرة والمتوسطة الجاري انجازها إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1989، وذلك في حدود سقف قدره خمسمائة مليون دينار جزائرى ( 500.000.000 دج ) .

طبقا لاحكام المادة 21 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، يمكن أن تمنح تسبيقات من الخزينة تخصص لقروض قابلة للتسديد للمجاهدين بصدد اعادة ادماجهم في المجال الاقتصادي وذلك في حدود سقف.

قدره خمسون مليون دينار جزائرى ( 50.000.000 دج ) .

تجدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 6 جمادى الثانية عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية للجزائرية / العدد 1 45 الاعمال ذات الأولوية

تحدد الإعمال المصرح بأولويتها في المخطط الوطني لسنة 1990 والتي تخول الحق في الامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به في الملحق 2.

تتناول تدابير المخطط الوطني لسنة 1990 في مجال الاسعار عملا بالقانون المتعلق بالاسعار بصورة خاصة ما يلي :

تعديل نظام هوامش الربح تأسيس إطار تنظيمي ملائم لمتابعة الاسعار وتطورها والتحكم فيها، طبقا للتشريع المعمول به

- الاستعمال المحكم والفعال لأدوات الضبط الاقتصادي والاجتماعي وفقا لاولويات الدولة.

يستهدف توجيه صندوق تعويض الاسعار وتدخله، دعم جهاز أداة الانجاز للاعمال الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية لا سيما :

- الحفاظ على القدرة الشرائية للفئات ذات الدخل الثابت

- حفز اعمال الانتاج والخدمات التي تعد استراتيجية بالنسبة الى الاقتصاد الوطني وحمايتها.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة والاجراءات المتعلقة بها عن طريق التنظيم.

تنظيم التجارة الداخلية

يكون تطبيق نظام الاسعار مدعما باعادة تنظيم التجارة الداخلية التي ترتكز على :

تنظيم وظيفة تجارة الجملة التي تؤسس على علاقات تعاقدية بين المتعاملين والتكفل بوظائف التخزين والنقل انطلاقا من وسائل وخدمات حقيقية، تنظيم المنافسة باقامة جهاز تأسيسي يسمح على الخصوص، بمحاربة الممارسات غير المشروعة اعادة تنظيم السجل التجاري بالغاء الاجراءات الادارية الخاصة بالترخيص والتوجيه الممارسة النشاط التجاري،

- تحويل الغرف التجارية الى هيئات للتشاور والتنسيق بين اصحاب المهن.

المبادلات الخارجية

ترمي الاهداف المرسومة في مجال التجارة الخارجية الى ما يأتي :

- تحسين التكامل الاقتصادي واستعمال الوسائل والموارد الوطنية استعمالا أمثل اللجوء إلى التقنيات والتكنولوجيات الانتاجية الاكثر استعمالا لعنصر العمل تطوير صيغ متنوعة في المشاركة والتعاون والتعامل تسهم المتعاملين المواطنين في اطار القانون قصد توسيع طاقة الانتاج والتصدير والقدرات على التراكم بأقل كلفة بالعملة الصعبة، تحسين شروط التدين الجديد فيما يخص المدة والفائدة والتكاليف الأخرى المرتبطة به.

يتم تنفيذ هذه التوجيهات بتنظيم قائم على ضرورة تأطير الدولة للتجارة الخارجية ومسؤولية المؤسسات على معاملاتها ويرتكز هذا التنظيم على الادوات الجديدة الآتية :

- تنويع أشكال وطرق التدخل الأكثر فعالية.

للمؤسسات العمومية عبر دواوين التجارة الخارجية ومجموعات الشراء وشركات الجملة ومكاتب الأعلام التجارية

- منح امتيازات على التجارة الخارجية وتخصيص | ميزانية بالعملة الصعبة إلى المؤسسات ورخص للاستيراد طبقا للقانون التكفل الفعال بالوظيفة التجارية الموكلة للممثلية الوطنية بالخارج وتنشيطها.

يضبط البرنامج العام للتجارة الخارجية الذي يبين حجم ابرام الصفقات الخاصة بالمواد والخدمات التجارية مع الخارج، مبلغه وتنفيذه عن طريق التنظيم.

الجباية

تشمل التدابير المتخذة في مجال الجباية ما يأتي :

تحضير المراحل الأولى من الاصلاح الجبائي لاسيما بتأسيس الرسم على القيمة المضافة ومراجعة نظام الضرائب على دخل الاشخاص الطبيعيين واصلاح المالية المحلية، محاربة الغش والتحايل الجبائي بالارتكاز على تقييم حقيقي للمداخيل والممتلكات والمداخيل غير المصرح بها أو المخفية استعادة الربوع المبنية على المضاربة

- اعطاء دفع للاقتصاد بالتخفيف الجبائي على القطاعات المنتجة والاستثمار تخفيض الضغط الجبائي على المداخيل المنخفضة تأطير الموارد واستعمال البنوك يكون مطابقا لاهداف السياسة الاقتصادية والنقدية المسطرة

- تكييف عروض البنك مع هذه الاهداف

- إقامة أدوات تسيير ملائمة للسياسة النقدية والقرض من طرف البنك المركزي الجزائري تنفيذ العلاقات التعاقدية بين البنك المركزي الجزائري والخزينة في مجال استدانة هذه الاخيرة.

سيتمخض عن اصلاح آليات تمويل الاقتصاد الرامية إلى التجنيد الافضل للادخار، احداث اسواق نقدية ومالية وتوسيعها التدريجي.

التوظيف

فضلا عن الاعمال الرامية إلى انعاش النمو والاستثمار سيتم تنفيذ أحكام خاصة بغية تمكين سد تحديث وسائل التدخل والبحث الخاصة بالادارة | أفضل لحاجيات التوظيف.

الجبائية.

القرض

تندرج الاعمال في ميدان التمويل الداخلي بالنسبة لسنة 1990 في اطار ما يأتي :

- تخفيض السيولة في الاقتصاد لمكافحة التضخم تخفيض التمويل النقدي للخزينة من البنك المركزي الجزائري التحرر التدريجي من التزام الخزينة عن طريق التمويل المباشر للاستثمارات غير الواردة في الميزانية

- دعم الخزينة في عملية تمويل النشاطات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية.

ينبغي أن تدرج التوجيهات المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه في المخطط الوطني للقرض لسنة 1990 وهي تستند إلى :

تهدف الاولويات المسطرة في هذا الشأن إلى تحقيق حركية خلق مناصب عمل منتجة وحماية الشغل الشامل الموجود، اضافة إلى تنمية برامج شغل مستديمة.

سيبحث عن توسيع الشغل من خلال :

- تدعيم الاهلية والاستخدام المكثف لهياكل التكوين بغرض تجنيد كل الطاقات وتشجيع بروز الكفاءات،

- تنمية الحرفية والتجنيد المكثف للقدرات الوطنية

- تنمية الادوات الهادفة الى التناسق والتطابق بين برامج التكوين والشغل، تنظيم أحسن لسوق العمل واعادة ترتيب هياكل مراقبة الشغل ومتابعته

- تنمية نشاطات جديدة والبحث عن فرص العمل في التقاول والصيانة ونشاطات الانتاج والخدمات التقليدية

- بلوغ هدف احداث 130.000 منصب عمل في مجال الشغل في عام 1990.

طبقا لاحكام القانون رقم 84-10 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 المشار اليه اعلاه توجد قائمة الفروع ذات الأولوية للخدمة المدنية لسنة 1990 في الملحق رقم 3 التنمية المحلية

تماشيا والاولويات المسطرة في المخطط الوطني ستنصب سياسة التنمية الجهوية في اتجاه التوازن الجهوي وتنمية المناطق الواجب النهوض بها، وتستند على الخصوص إلى ما يلي :

- توسيع التشغيل التثمين الاقتصادي للامكانيات المحلية،

- تطبيق اعمال تكاملية في مجال التهيئة العمرانية بالتنسيق مع اهداف ومحاور السياسة الاقتصادية.

إضافة إلى الاعمال المشار اليها في المادة السابقة وتماشيا والافضليات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، سيتم توجيه الاعمال الرامية إلى تحسين الحاجيات الاجتماعية بدرجة اولوية نحو المناطق التي تشكو بوضوح من العجز في هذا المجال. r

يرتكز تطبيق اعمال التنمية الجهوية في سنة 1990 على ما يلي :

- توضيح مجالات اختصاص الجماعات المحلية ووسائل عملها، لاسيما باعادة تحديد الجباية المحلية

- تدعيم صلاحيات المجالس المنتخبة تحديث وتحسين جهاز تسيير الجماعات المحلية توسيع برامج التنمية المحلية، لاسيما في مجال الكهربة الريفية وفك العزلة تدعيم وسائل نقل المسافرين والبضائع في المناطق الواجب ترقيتها .

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق . 31 ديسمبر سنة 1989 الشاذلي بن جديد الملحق الاول قروض سنة 1990 من الخزينة التهيئة البريد والمواصلات .

السكن الريفي الصناعة الصغيرة والمتوسطة .

البرامج البلدية للتنمية ...

تسبيقات الخزينة المخصصة لقروض المجاهدين ( المادة 21 من قانون المالية لسنة 1981 ) ..

المجموع ملايين الدنانير ) برنامج ساري المفعول 88 ) 200 ) برنامج ساري المفعول 89 ) 500 ) برنامج ساري المفعول (89) 800 ) برنامج ساري المفعول 88 ) 500 ) برنامج ساري المفعول 89 ) 200 الملحق الثاني النشاطات ذات الاولوية في المخطط الوطني لسنة 1990 -1 استصلاح الاراضي

2 - التنقيب عن المياه

3 - زراعة الحبوب والخضر الجافة وزراعات العلف 4 الزراعات الصناعية كزراعة التبغ والمواد الزيتية، والشمندر السكري والطماطم الصناعية

5 - المنشآت الاساسية وبنايات التجهيز الريفي المرتبطة بالانتاج الفلاحي ) تحسين المجال العقاري وحظائر الحيوانات وشبكات تجزئة الاراضي )

6 - زراعة النباتات المقاومة للمناخات وزراعة النخيل

7 - انتاج الكهرباء وتوزيعها

8 - نقل الغاز الطبيعي وتوزيعه العمومي

9 - البحث والتنقيب في ميادين المناجم والطاقة والمحروقات والانشطة ذات الأولوية

10 - الصناعة القاعدية للصلب والحديد والمعادن ومواد التحويل 11 انتاج الاسمدة

12 - البتروكيمياء

13 - استخراج خام المعادن ) باستثناء مواد الملاط )

14 - صناعة الزجاج التقني والزجاج المسطح للبناء واللدائن المائية والمواد الحمراء للبناء والمواد المقاومة وغيرها من المواد البديلة ( اسمنت الارض الصلب، وأجر صوان الجير )

15 - الصناعة التكاملية 16 – صناعة الادوية ..

17 - طحن الحبوب

18 - صناعة مواد التجهيز 19 – الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الواجب النهوض بها

20 - النقل بالسكك الحديدية

21 - المنشآت الاساسية للتخزين الاستراتيجي للحبوب

22 - الصيانة والتجديد الصناعي 23 الترميم البحري

24 - الصناعة القليدية

25 - بناء الفنادق داخل المناطق المهيأة للسياحة

26 - السكن الجماعي الحضري ذو الطابع الاجتماعي.

الملحق الثالث الفروع الخاضعة للخدمة المدنية الاطباء المتخصصون الصيادلة المتخصصون جراحو الاسنان المتخصصون.

المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر