قانون رقم 88 02 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام - 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتعلق بالتخطيط. 39

يحدد هذا القانون الاطار العام لتوجيه المنظومة الوطنية للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي وتطبيقه.

تترجم المخططات الدورية لوائح مؤتمرات حزب جبهة التحرير الوطني وتجسدها في اطار توجيهات الميثاق الوطني.

وفي هذا المضمار، يحدد كل مخطط وينظم تنشيط برامج الاعمال التي تستهدف تحقيق تطلعات الامة، وتتجاوب مع متطلبات التشييده الوطني ودعم الاستقلال الاقتصادي للبلاد.

يجب أن تكون عملية التخطيط التي تحمل اسم كل مخطط دورى مما يأتي :

- اشراف الدولة على توجيه أعمال الاعوان الاقتصاديين والاجتماعيين وتأطيرها، لاسيما من خلال ضبط الوتيرة الاقتصادية ثم ضمان وحدوية قيادة التنمية، وتحقيق الاهداف والبرامج المقررة تحقيقا منسجما، تحمل الجماعات المحلية مسؤولياتها في اطار لامركزى وضمان التنمية المحلية المخططة تحمل المؤسسات العمومية الاقتصادية مسؤولياتها تحملا كاملا وتحقيق أهدافها التأسيسية مع احترام المخطط، 40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه ادراج القطاع الاقتصادي الخاص الوطني عمله ضمن الاشراف المخطط على التنمية.

يحدد كل مخطط دورى للفترة المعنية الطرق والوسائل الكفيلة بضمان ما يلى : . ترقية الانسان التي تظل الغاية المنشودة من التنمية التغطية المرضية لاحتياجات المواطنين الاساسية واحتياجات الامة اعتمادا على تنمية القدرات الانتاجية الوطنية خاصة

3 - تعبئة القدرات والكفاءات الوطنية 4 تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي،

5 - دعم الاستقلال الاقتصادي للبلاد، 6-6 التحكم في التوازنات الإجمالية ونسب الاقتصاد العامة 7 تطوير الاعمال الاقتصادية المتكاملة التي تساهم في الدعم المستمر والتنظيم الديناميكي للسوق الداخلية ثم ترقية المبادلات الخارجية، 8 تعميم التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي توفر الظروف المتكافئة للرقي الاجتماعي عبر كامل التراب الوطني وتحقق رفع قيمة الطاقات البشرية والمادية فى جميع الجهات والحفاظ على الاراضي ذات الطابع الفلاحي 9 نشر الثقافة الوطنية وتطويرها وترقيتها واثراؤها،

10 - تحسين مستوى التشغيل والتأهيل تحسينا مستمرا، II - تطوير الطاقات العلمية والتكنولوجية.

يحدد المخطط الدورى التوجيهات والاهداف للفترة المعنية وينص على الطرق والوسائل التي تضمن تناسق مساعي التنمية الاقتصادية والرقى الاجتماعي والتهيئة العمرانية وتظافر هذه المساعي وتنسيقها.

تستنبط المحاور الرئيسية لتنظيم الاقتصاد الوطنى وسير المخططات من منظومة التخطيط وتقام على اعداد ديمقراطي وعلى احترام المسؤوليات القانونية والتأسيسية خلال تقسيم العمل يضمن استقلالية التسيير من أجل تحقيق الاهداف التي يسطرها كل متعامل لنفسه بمقتضى المخطط الدورى.

ترتكز المنظومة الوطنية للتخطيط على تنظيم التخطيط في الزمن والمجال الوطني.

تندرج المنظومة الوطنية للتخطيط في اطار ثلاثة آفاق دورية :

- الاهداف الاستراتيجية الطويلة الأمد،

- التخطيط المتوسط الامد

- التخطيط السنوى.

يتجسد التخطيط المتوسط الامد في كل مستوى من المستويات من خلال المخططات التي تعد بمثابة الادوات القانونية الخاصة بكل عون اقتصادي واجتماعي، وهي :

- - المخطط الوطني المتوسط الامد،

- مخطط الجماعات المحلية المتوسط الامد

- المخطط المتوسط الامد للمؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات الاشتراكية الاخرى بمختلف أنواعها وكذا الهيئات العمومية.

يتجسد التخطيط السنوي في المخطط السنوى.

يجب أن تحتوى كل مرحلة دورية في التخطيط أشغال التخطيط وتتكفل بها وفق ما يأتي :

الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة 1 (1) حسب المجال فيما يتعلق بتناسق التنمية المحلية وأعمال التهيئة العمرانية، 2 (2) حسب الفرع فيما يتعلق بتناسق التنمية المشتركة بين القطاعات وداخل الفرع

تحدد الاهداف الاستراتيجية الطويلة الامد على أساس آفاق التطور ومنها على الخصوص ما يأتي :

الاتجاهات الهيكلية الشاملة للتطور الاجتماعي وظروف الحياة وحاصل منظومة التربية والتكوين 2 (2) أساليب الاختيار الجماعية التي تضمن الفعالية الاقتصادية للاستثمار والانتاج والاستهلاك، في اطار تغطية الحاجيات الاستراتيجية 3 (3) الثوابت الحاسمة فى التقدم العلمي والتقني وآثارها في النشاط الاقتصادى | والاجتماعي والثقافي وفى تطور انتاجية العمل والرأسمال 4 (4) الشروط الحاسمة في التطور الاقتصادي وتنظيمه وتسييره في جميع المستويات. 5 (5) الاتجاهات الاساسية في تطور العلاقات الاقتصادية الدولية. 6 (6) الاهداف الاولية للتهيئة العمرانية.

يندرج التخطيط الدورى المتوسط الامد ضمن التوجيهات العامة للاهداف الاستراتيجية الطويلة الامد ويشكل الاداة الاساسية للاشراف على الاقتصاد الوطني وسيره المخطط.

كما يتمحور حول المخططات المتوسطة الامد على مختلف المستويات.

الرسمية للجمهورية الجزائرية 41

يحدد المخطط الوطني المتوسط الامد الذي يعد لفترة مرجعية تكون مبدئيا خماسية اهداف الاشراف على الاقتصاد الوطني وسيره وأهداف التنمية الشاملة وقواعدها وأساليبها، كما يبين بدقة للفترة المقصودة الاولويات المقررة، وتظافرها، والوسائل الضرورية، والخطوط الرئيسية لتنظيم الاقتصاد والتنمية الجهوية والتهيئة العمرانية.

يحدد المخطط الوطني المتوسط الامد الاهداف تجاه السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وقواعدها وأساليبها المتعلقة على الخصوص بما يأتي :

- شروط تغطية الطلب الاجتماعي

- نسق التنمية الوطنية وهيكلها،

- التغييرات الهيكلية الهامة وتطور التوازن الشامل فيحدد ثوابت التطور الشامل الهيكلي للانتاج والاستثمار والاستهلاك والمداخيل والاسعار والتوازنات المالية الداخلية والخارجية.

- كما ينص في هذا المنظور على المراحل و / أو مظاهر التناسق التي يطلب من بعض الاعوان الاقتصاديين والاجتماعيين او من جميعهم احترامها في وقت واحد، وينطوى لهذا الغرض على العناصر المطلوبة التي لها صلة باعداد المخططات الوطنية وانجازها.

يطور المخطط الوطني المتوسط الامد، الادوات الاقتصادية للضبط المطابقة للسياسة المالية والنقدية والقرضية والجبائية والتجارية والسعرية المقررة بغية تحقيق الاهداف المسطرة وهيكلة السوق الوطنية وتوجيهها وتأطيرها.

يحدد المخطط الوطني المتوسط الامد بموجب القانون ويرفق مشروع القانون بتقرير عام تفسر فيه مساعى السياسة الاقتصادية 42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه والاجتماعية والثقافية والاهداف الاجمالية حسب طبيعة النشاط الاقتصادى او الاجتماعي والبرامج وأجزائها، كما تحددها المادة 25 أعلاه.

يعد المخطط المتوسط الامد المرجع الاساسي لاعداد المخططات على جميع مستويات التخطيط الاخرى.

تعد الجماعة المحلية مخططها للتنمية المتوسط الامد، وتصادق عليه طبقا للتشريع الجارى به العمل، وفى اطار توجيهات المخطط الوطني المتوسط الامد واهدافه مع مراعاة جوانب التناسق المنصوص عليه لهذا الغرض.

تتحمل الجماعة المحلية مسؤوليتها من خلال مخططها المتوسط الامد وتمارس صلاحيتها في ميدان التنمية عامة وفى ميدان تنميتها خاصة.

تعد المؤسسة الاقتصادية مخططها للتنمية المتوسط الامد وتصادق عليه في اطار توجيهات وأهداف المخطط الوطنى المتوسط الامد ومقتضيات التكامل الاقتصادي الفرعي خاصة وطبقا للتشريع المعمول به.

يجسد المخطط المتوسط الامد للمؤسسة العمومية الاقتصادية ما يأتي:

- استراتيجية تطور المؤسسة وتنميتها بالتناسق مع توجيهات المخطط الوطني المتوسط الامد واهدافه.

الطرق والوسائل ليتكامل عملها ونشاطها مع السير العام للاقتصاد.

- ثوابت النتائج الباهرة في المؤسسة،

- ان اقتضى الأمر، عناصر التبعات المترتبة عن تسيير مصلحة عمومية أو أي عمل آخر تفرضه الدولة.

يجب أن يسجل مخطط المؤسسة العمومية الاقتصادية المتوسط الامد في المسعى نفسه، الاهداف الاقتصادية والمالية وبرامج الاعمال الاقتصادية وتنظيم العمل واحداث مناصب الشغل والتأهيل الضرورية لتحقيقها.

يتغير محتوى مخططات المؤسسات العمومية الاقتصادية المتوسطة الامد وشكلها وطريقة المصادقة عليها واساليب تأطيرها وتنفيذها تبعا لما يلي :

1) (1) طبيعة عمل المؤسسة وأهميته،

2) (2) الاولويات المقررة في المخطط الوطني المتوسط الامد.

يحدد نص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة، وكيفيات المصادقة على الثوابت الاستراتيجية .

لتأطير اعمال المؤسسات والتزاماتها المخططة.

يمكن فى اطار فترة ملائمة تمتد الى ما بعد الفترة المقررة فى المخطط الوطني، برمجة أعمال الهدف منها وضع برنامج طويل الأمد في ميادين خاصة معينة.

وتستمد البرامج المذكورة من الاهداف الاستراتيجية الطويلة الامد وتندرج فيها كما تتظافر مع المحاور الكبرى للمخططات المتوسطة الامد الخاصة بها.

يمثل المخطط السنوى اداة التعديلات الاجمالية للمخطط الوطني المتوسط الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الامد كما يمثل في اطار توجيه نشاط جميع المتعاملين عبر عناصر ضبط الوتيرة الاقتصادية ويحدد الدواليب الاقتصادية والتنظيمية لتعديل برامج الاعمال وأدوات ضبط الوتيرة الاقتصادية كي يضمن ، طوال تنفيذ المخطط احترام مراتب الاولوية وتناسق الاهداف المقررة لفترة متوسطة الامد وشروط سير الاقتصاد الوطني بالاتصال مع المخططات المتوسطة الامد للاجهزة اللامركزية التابعة للدولة ومخططات المؤسسات العمومية الاقتصادية.

يبين المخطط السنوى بدقة مدى الرقى المطلوب تحقيقه بمايأتي :

اقامة ادوات التخطيط ومؤشراتها - وتطويرها، تنظيم الاقتصاد الوطني وسيره وفقا لتوجيهات المخطط الوطني المتوسط الامد،

- اثراء جميع المعلومات الاقتصادية والاجتماعية في جميع المستويات ونشرها وتداولها

يصادق على المخطط السنوى بقانون يرفق مشروعه بتقرير يتضمن حالة تنفيذ المخطط الوطني المتوسط الامد.

ينظم التخطيط الوطني التطور الاقتصادي والاجتماعي في البلاد ويحدد ادوات ضبط الوتيرة الاقتصادية.

الرسمية للجمهورية الجزائرية 43

يقتضى تطبيق اهداف التخطيط الوطنى من أجل الفعالية الشاملة لتوجيه السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتوسطة الامد على الخصوص ما يأتي :

دعم الحفز الاقتصادي وتفضيله، تخفيف التنظيمات الادارية وتكييفها، تشجيع العلاقات التعاقدية الثابتة بين المؤسسات والاعوان الاقتصاديين والاجتماعيين تحديد الصلاحيات والدور الدقيق لمختلف المتدخلين في جميع المستويات خلال استخدام ادوات ضبط الوتيرة الاقتصادية تنظيم السوق وتطوير الشروط التي من شأنها ان تدعم دورها في ضبط الوتيرة.

تنظم في اطار ديمقراطي يضم جميع هيئات الحزب والدولة وأجهزتهما وهياكلهما وجميع الاعوان المعنيين، اشغال تحضير المخططات واعدادها وفقا لاجراءات ملائمة تضمن المشاركة الفعلية لكل المعنيين وممارسة كل منهم صلاحياته التي تتطابق مع مسؤوليته.

تحدد هذه الاجراءات بالطرق التنظيمية طبقا للميثاق الوطني وللدستور وتطبيقا للقوانين المعمول بها.

يجب ان تحدد عمليات تنظيم اشغال تحضير المخططات واعدادها وفقا لما جاء في المادة 31 اعلاه الكيفيات الخاصة بتخطيط كل وفي هذا الاطار، يجب أن تمكن هذه الادوات - فرع باعتباره عنصرا حاسما في تنسيق التنمية التأطيرية للاقتصاد طوال تنفيذ المخطط من تحقيق ما يأتي :

- التطور المقرر للتوازنات الاقتصادية الاجمالية، الاولويات فى تطبيق الاهداف الوطنية.

- النسب الهيكلية للاستثمار

- التناسق في تطبيق السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المقررة.

وانسجامها ومرحلة منهجية هامة في الاشغال المذكورة.

يحلل التخطيط حسب كل فرع السياسة الاقتصادية الملائمة فى الميادين المقصودة وعلاقاتها بتنمية الفروع الأخرى والعوامل الرئيسية في تطوير الاقتصاد الوطني وذلك انطلاقا من التوجيهات الاستراتيجية والاهداف الاساسية الطويلة الأمد. 44 الجريدة الرسمية للجمهورية ويجب ان يضم تخطيط الفرع جميع الاعوان الاقتصاديين العموميين والخواص المعنيين وجميع الاجهزة التشاورية أو التنسيقية القطاعية والمشتركة بين القطاعات.

تنجز مخططات المؤسسات العمومية الاقتصادية بواسطة عقود يرتضيها الاطراف بحرية قصد تبادل موادهم وخدماتهم في اطار الاهداف والمقاييس المنصوص عليها في المخطط الوطني .

تكون المؤسسة مقيدة بمخططها المتوسط الامد بمجرد المصادقة عليه مصادقة قانونية، كما تكون اجهزتها ملزمة بانجازه.

تنفذ برامج الاعوان الاقتصاديين والاجتماعيين الذين يتمتعون بالاستقلال المالي في حدود الميزانيات المقررة وتطبيقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.

تكون الجماعة المحلية واجهزتها القانونية ملزمة بالمخطط المتوسط الامد الذي يعنيها بعد المصادقة عليه مصادقة قانونية.

يحدد التخطيط الوطني الطرق الجزائرية الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه