مرسوم تنفيذي رقم 95-98 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتعلق بصندوق الضمان الفلاحي

يوضع صندوق الضمان الفلاحي المنشأ بالمرسوم رقم 87-82 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1987 والمذكور أعلاه، تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة، ويدعى في صلب النص " الصندوق ".

يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية.

وله طابع تعاضدي وليس له غرض مربح.

يوطن الصندوق لدى الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية.

يمكن أن ينخرط في الصندوق، الأشخاص الذين يمارسون أنشطة في قطاعات الفلاحة والغابات والصيد البحري وأنشطة أخرى مرتبطة بها.

ويشمل الانخراط في الصندوق طابع التعاضد، ويصبح فعليا بمجرد ما يكتتب المنخرط في النظام الداخلي ويؤدي ما عليه من حقوق الانخراط الناجمة عن ذلك.

يضمن الصندوق أو يكفل القروض القصيرة والمتوسطة الأمد التي تمنحها هيئات القرض لمنخرطيها.

لا يعفي ضمان الصندوق أو كفالته بأي حال الهيئة المقرضة من أن تأخذ وتشترط ضمانات حقيقية و أو شخصية من المقترض، ويجب أن تكون الضمانات المذكورة في مرتبة أولى قبل كفالة الصندوق.

ضمان الصندوق محدود بسبعين في المائة ( 70 ٪ ) من مبلغ المستحقات غير المدفوعة ويتعلق بأصول القروض المنجزة فعلا حسب موضوع وجهتها دون سواها.

يحل الصندوق باستخدام ضمانه محل المقترض في حقوقه التي تتعلق بدينه إزاء الدائن وذلك في حدود المبالغ الفعلية التي يجب عليه ردها.

وفي حالة استرجاع كل الدين أو بعضه واذا لم تكن هناك اتفاقية مضادة صريحة، تخصص المبالغ المسترجعة أولويا لمبلغ أصل الدين قصد توزيعها بين الصندوق والمقرض الأصلي حسب نسب المبالغ غير المدفوعة.

بعدما يدفع المقترض ما عليه المتمثل في الجزء المكفول، يمكن أن يشترك الصندوق والمقترض في الاتفاق مع المقرض على جدول زمني للتسديد متى توفر الشرطان الآتيان :

1 - استغلال العجز عن الدفع عن حسن نية المقترض، وهو ناجم عن أسباب ظرفية غير متوقعة قد تكون أصابت الانتاج أو ممتلكات المستثمرة.

2 - تحقيق ضمانات حقيقية وقيم ملكية تشكل ضرراً أكيدا على مواصلة نشاطه الانتاجي.

لا يمكن أن يتجاوز الجدول الزمني الذي يحدد على هذا النحو خمس (5) سنوات.

المادة المادة 9 : توزع أرباح الصرف الناتجة عن تقسيط التسديد والتخفيضات على الصندوق والهيئة المقرضة حسب نسب مساهمة كل منهما.

تخضع المبالغ غير المدفوعة التي يمدد أجلها على هذا النحو لقبض اشتراكات الضمان يتحملها المقترض ويجب عليه أن يدفعها مقدما.

يسند الاشراف على الصندوق الى مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء يعينهم الوزير الوصي بقرار لمدة أربع (4) سنوات ويتوزعون كما يأتي :

- ممثلان للتعاضدية الفلاحية تختارهما الجمعية العامة للصندوق الوطني من بين أعضائها، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة يشارك المدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية في أشغال مجلس الإدارة مشاركة استشارية.

ينتخب مجلس إدارة الصندوق رئيسا من بين أعضائه وتلغى عضويته حسب أحكام النظام الداخلي.

يتمتع مجلس إدارة الصندوق بكل صلاحيات الادارة، لا سيما السلطات الآتية :

يعد مشروع النظام الداخلي للصندوق، يقرر منح الضمان بعد دراسة الطلبات يفحص طلبات التغطية التي يقدمها المقرض في شأن المستحقات غير المدفوعة ويقرر استخدام الضمان يتعاقد على القروض ويأمر بصرف النفقات ويدرس ميزانية الصندوق وحساباته يضبط حدود الدوائر التي تغطيها اللجان الجهوية المنصوص عليها في المادة 17 أدناه. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

يتمتع رئيس مجلس الإدارة بالصلاحيات الآتية :

يأمر بصرف النفقات يمثل الصندوق أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية

- يوقع العقود والاتفاقيات التي تربط الصندوق بالمنخرطين فيه وبالهيئات المقرضة والأطراف الأخرى يقدم تقريرا للوصاية عن أنشطة الصندوق.

يتولى تسيير الصندوق وسيره المدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية.

تطبيقا لأحكام المادة 14 أعلاه، يمكن للمدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية أن يفوض بعض سلطاته، بالاتصال مع رئيس الصندوق، الى مسيري الصناديق الجهوية، لا سيما فيما يخص فتح الحسابات المالية وتوقيع أوامر الدفع.

تشكل لجنة جهوية تمثل الصندوق، يرأسها ممثل الغرفة الفلاحية في الولاية.

تتكون اللجنة من خمسة ( 5 ) أعضاء وتبين بدقة طريقة تعيين أعضائها في النظام الداخلي للصندوق.

تضطلع اللجنة الجهوية بالسلطات التي يفوضها اليها مجلس الإدارة صراحة.

تتكون موارد الصندوق من :

حقوق الانخراط واشتراكات الضمان التي يدفعها المنخرطون حصص مؤسسات القرض المالية على الفوائد الناتجة عن القروض الممنوحة للفلاحين

- مساهمات صناديق التعاضدية الفلاحية التي تقتطع من فوائضها بعد اقفال الموازنات / العدد 19 12 ذي القعدة عام 1415 ه الاسترجاعات المالية الناتجة عن تحقيق.

الضمانات الفعلية للمنخرطين العاجزين

- أرباح الصرف على المبالغ غير المدفوعة المؤجلة العائدات المالية الناتجة عن ايداع الأموال وتوظيفها،

- الهبات والوصايا

تتكون نفقات الصندوق من :

- المبالغ المضمونة التي تدفع للدائنين المقرضين، تكاليف سير الصندوق والأداءات المؤداة لحسابه

- النفقات الأخرى المحتملة.

تمسك محاسبة الصندوق على الشكل التجاري وبكيفية متميزة عن محاسبة الصندوق المكلف بتسييره.

تبدأ السنة المحاسبية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

يوافق وزير الفلاحة على النظام الداخلي للصندوق بقرار.

تعود الأرصدة الموجودة في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بقوة القانون الى الصندوق.

تلغى أحكام المرسوم رقم 87-82 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1987 والمذكور أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995.

مقداد سيفي