مرسوم تنفيذي رقم 93-46 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يحدد أجال دفع النفقات وتحصيل الاوامر بالايرادات والبيانات التنفيذية واجراءات قبول القيم المنعدمة

عملا بأحكام المواد 37 و 65 و 68 و 69 من القانون رقم 90 21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، يحدد هذا المرسوم أجال دفع النفقات وتحصيل أوامر الايرادات والبيانات التنفيذية واجراءات قبولها كقيم منعدمة وكذا اجراءات الغرامات والعقوبات المالية.

يقوم الأمرون بالصرف باصدار الاوامر بالصرف والحوالات وارسالها بين اليوم الاول واليوم العشرين من كل شهر، الى المحاسبين العموميين المكلفين بتحويلها الى نفقات.

يحول المحاسبون العموميون أوامر الصرف وحوالات الدفع التي يصدرها الأمر بالصرف في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ استلامها.

ويتم حسابها ابتداء من شهر اصدارها .

في حالة عدم مطابقة الأمر بالصرف او حوالة الدفع للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يقوم المحاسبون العموميون بابلاغ الأمرين بالصرف كتابيا رفضهم القانوني للدفع وذلك في أجل أقصاه عشرون ( 20 ) يوما ابتداء من تاريخ تسلمهم الامر بالصرف او الحوالة.

يرسل المحاسبون العموميون الى الأمرين بالصرف نسخة من الامر بالصرف أو الحوالة عليها تأشيرة التسديد وذلك بعد تحويلها الى نفقات.

يصدر الأمرون بالصرف أوامر الايرادات المتعلقة بتحصيل ديون خارجة عن الضرائب وأملاك الدولة في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما من اثباتها.

المادة :7 :7 يجب أن يبين الأمر بالايرادات أسس تصفيتها ويتضمن كل البيانات الضرورية للتعرف على المدين واقتطاع الدين.

يترتب على كل خطأ في التصفية يكون على حساب المدين، اصدار أمر بالغاء الايراد أو تخفيضه. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

بعد القيام بالالتزامات المحددة في المادة 35 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 المذكور أعلاه، يقوم المحاسبون العموميون بالتكفل في كتاباتهم بأوامر الايرادات التي يصدرها الأمرون بالصرف.

يرسل المحاسبون العموميون الاشعار باصدار الأمر بالايراد الذي يتكلفون به الى المدين في أجل ثمانية ( 8 ) أيام برسالة موصى عليها مع الاشعار بالاستلام.

يمكن المحاسبون العموميون تمديد آجال الدفع لمدة ستة ( 6 ) أشهر بالنسبة لكل الديون ما عدا المتعلقة منها بالاقتطاعات من المرتبات الخاضعة للتشريع المعمول به، وذلك بناء على طلب مبرر من المدينين.

عندما يكون المدين مستفيدا من اعتماد آخر غير المرتب أو الاجر، يمكن ان يقوم المحاسبون العموميون بالاقتطاع من هذا الاعتماد وذلك بدفع المبالغ الباقية المستحقة من الامر بالايرادات الذي يتكلفون به في كتاباتهم.

في حالة عدم الدفع في أجل ثلاثين

(30) يوما ابتداء من تاريخ ابلاغ الاشعار باصدار الامر بالايراد، يجب على المحاسبين العمومين تذكير المدينين بانذار دون مصاريف كتابيا، بضرورة دفع الدين المستحق عليهم في أجل عشرين ( 20 ) يوما.

اذا لم يدفع المدينون ديونهم بعد الانذار الموجه اليهم بدون مصاريف، يصبح الامر بالايراد تنفيذيا بطلب من المحاسبين العموميين.

تصبح أوامر الايرادات تنفيذية من طرف الأمرين بالصرف الذين أصدروها .

تتمثل الوثيقة التي تجعل أمرا بالايراد تنفيذيا بأن توضع على نسخة الامر بالايراد / العدد 9 18 شعبان عام 1413 المصادق على مطابقتها من طرف المحاسبين العموميين المختصين المعنيين التأشيرة التالية المتبوعة بامضاء الأمر بالصرف " يحدد هذا الامر بالصرف مبلغ ليصبح بيانا تنفيذيا وذلك طبقا للمادة 68 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 " .

يرجع الأمرون بالصرف أوامر الايرادات التي أصبحت تنفيذية الى المحاسبين العموميين المختصين المعينين وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما.

تؤخذ الاوامر بالايرادات التي أصبحت تنفيذية اسم بيانات تنفيذية ويرسلها المحاسبون المختصون المعينون الى قابضي الضرائب بمحل اقامة الدائنين حتى يتم التحصيل الاجباري تبعا لحافظة ارسال تحرر في نسختين.

يعيد الدائنون بعد التكفل بالبيان التنفيذي، الى المحاسبين المختصين المعينين نسخة من حافظة ارسال تحمل اشارة الاستلام والتكفل في أجل أقصاه ثمانية ( ) أيام .8

يتكفل قابضو الضرائب بالبيانات التنفيذية في سجل خاص تسجل فيه مختلف المتابعات المتخذة.

يكون قابضو الضرائب مسؤولين عن تحصيل البيانات التنفيذية المكفولة في كتاباتهم ويتابعون المدينين المعنيين مثلما هو الحال في ميدان الضرائب المباشرة وذلك طبقا للمادة 50 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية.

يتابع تحصيل البيانات التنفيذية حتى يعارض المدين أمام الهيئة القضائية المختصة طبقا لاحكام المادة 67 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 المذكور أعلاه. 18 شعبان عام 1413 ه الجريدة الرسمية

يكمن الهدف الوحيد من قبول الديون كقيم منعدمة في اعفاء المحاسب العمومي من مسؤوليته، لكنه لا يحرر المدينين الذين يتابعون بالتحصيل الاجباري اذا تحسنت حالتهم المالية.

عندما لا تثمر المتابعات الجارية كما هو الحال في ميدان الضرائب المباشرة، يقوم قابض الضرائب بتخفيض تكفلاته من مبلغ البيانات التنفيذية غير المحصلة ويرسلها الى المحاسب المختص المعين مشفوعة بالوثائق الثبوتية لعدم قابليتها للتحصيل.

تعتبر غير قابلة للتحصيل الديون التي توفى أصحابها أو غابوا دون أن يتركوا أملاكا يمكن حجزها أو توبعوا بدون جدوى.

يمكن أن يطلب المحاسبون العموميون قبولها كقيم منعدمة البيانات التنفيذية التي لم يشعر تحصيلها من طرف قابضي الضرائب.

لهذا الغرض، فانهم يحررون بيانا عن الديون الباقي تحصيلها يبين بصورة واضحة الديون التي طولب بقبولها كقيم منعدمة.

يرسل المحاسبون العموميون بيانا عن الديون الباقي تحصيلها المذكور اعلاه، مشفوعا بالاوراق الثبوتية لعدم قابلية تحصيل الديون المطلوب قبولها كقيم منعدمة الى الأمر بالصرف الذي أصدر أوامر الايرادات.

يحدد الأمرون بالصرف في مقرر قائمة الديون المقبولة كقيم منعدمة.

يقوم المحاسب العمومي المختص المعين عند استلامه المقرر المذكور في المادة 26 اعلاه بتخفيض تكفلاته فيما يخص قبول الديون كقيم منعدمة المذكورة في مقرر الأمر بالصرف.

يمكن قابضي الضرائب أن يطلبوا قبول الغرامات والعقوبات المالية المكفولة في كتاباتهم كقيم منعدمة بعد استطلاع رأي اللجان المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993.

بلعيد عبد السلام