قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1411 الموافق 26 فبراير سنة 1991، يحدد كيفيات تطبيق المادة 102 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991. 679 A وزارة التربية

يحدد هذا القرار كيفيات تطبيق أحكام المادة 102 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 والذي يعدل المادة 110 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 .

أولا - دفع الرسوم الجمركية عن الامتعة واللوازم الشخصية

ينبغي أن يقدم الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون وما يشابههم لدفع الرسوم الجمركية عن الامتعة واللوازم الشخصية، وتدعيما للتصريح بوضع ذلك للاستهلاك الوثائق الآتية :

النسخة الاصلية من قرار الاستدعاء الذي يوضح عدد الترحيلات التي تمت في غضون عشر (10) سنوات الاخيرة جرد الامتعة واللوازم المستوردة نسخة من شهادة ترقيم السيارة شهادة النقل وينبغي لهم، علاوة على ذلك، أن يدفعوا أتاوة تعادل ما يقابل مبلغ ألف (1.000) دج من العملة الصعبة.

ثانيا - أجل تنفيذ قرار الاستدعاء

يجب أن ترسل البضائع المبينة في هذا | القرار، نحو الاقليم الجمركي في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ اعداد قرار الاستدعاء.

لا يمكن أن يكون اثبات الارسال خلال الآجال المبينة | أعلاه الا عن طريق الوثائق المقنعة كوثيقة الشحن أو رسائل النقل أو عقود النقل.

ويمكن أن تدفع الرسوم الجمركية عن البضائع كلما وصلت هذه الى المنطقة الجمركية.

تستثنى البضائع المقتناة أو المرسلة بعد أجل ثلاثة

(3) أشهر من أحكام هذا القرار.

تعتبر الاجراءات المطلوبة بعنوان هذا القرار مستقلة عن الاجراءات المطلوبة بموجب تشريعات أو تنظيمات أخرى جاري بها العمل.

ثالثا عدم قابلية التنازل عن السيارات

تخضع شروط التنازل عن السيارات التي جلبت مع اعفاء من الحقوق والرسوم، لاحكام المادة 89 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987.

تتابع كل مخالفة لاحكام هذا القرار وتقمع طبقا لاحكام قانون الجمارك.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1411 الموافق 26 فبراير سنة 1991.

عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه المدير العام للجمارك عمر شوقي جبارة وزارة التربية