امر رقم 69-74 مؤرخ فى 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تتميم وتعديل الأمر رقم 66-156 المؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات 1190

تكمل المادة 4 من الامر رقم 66-156 في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه بفقرة خامسة محررة كمايلي :

متضامنين يعتبر في الغرامة ورد الاشخاص الاشياء المحكوم عليهم والضرر ، بنفس الجريمة والمصاريف مع مراعاة ما نصت عليه المادة 310 الفقراة 4 و 370 من قانون الاجراءات الجزائية ) ان لتدابير الأمن هدف وقائى وهى أما شخصية أم عينية .

تكمل المادة 11 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كمايلي :

يعاقب الشخص المحددة اقامته بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات اذا خالف احد تدابير تحديد اقامته » .

تكمل المادة 12 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كمايلي :

يعاقب الشخص الممنوعة اقامته بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات اذا خالف أحد تدابير منع الاقامة او تملص منه » .

تعدل الفقرة الثانية من المادة 119 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار إليه اعلاه كمايلي :

واذا كانت قيمة الاشياء المختلسة او المبددة او المحتجزة أو المسروقة تقل عن 5000 دينار يعاقب الفاعل بالحبس المؤقت من سنتين الى خمس سنوات » 1.

المادة ه : تعدل المادة 334 من الامر رقم 66 156 المؤرخ فى 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كمايلي :

يعاقب بالحبس المؤقت من خمس سنوات الى عشر سنوات كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر لم يكمل الخامسة عشر ذكرا او انثى بغير عنف او شرع في ذلك ما الجمعة 8 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1191 ويعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات الى عشر سنوات أحد الاصول الذي يرتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر ولو يتجاوز الخامسة عشر لكنه لم يصبح راشدا بالزواج » ..

تعدل المادة 431 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كمايلي :

عندما يستعمل مدير مكلف بادارة أو رئيس

كل مدير او مكلف بادارة المؤسسة او استغلال للتسيير الذاتي بدد ، او سرق الاموال او السندات التي تقوم مقامها والتي يحوزها لحساب هذه المؤسسة او ذلك الاستغلال يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا لم يتجاوز المبلغ المختلس مبلغ 100000 دينار يعاقب الفاعل بالسجن من خمس سنوات الى عشر سنوات علاوة على ذلك يحكم عليه بعدم صلاحيته لتولي مثل هذه لجنة التسيير الذاتي المؤسسة أو استغلال للتسيير الذاتي | الموظائف مدى الحياة »

بسوء النية اموالا او اعتمادا لهذه المؤسسة او ذلك الاستغلال استعمالا مخالفا لمصلحة المؤسسة او الاستغلال وذلك لأغراض شخصية او المحاباة احد العمال او احدى مجموعات عمال هذه المؤسسة أو الاستغلال ويلحق اضرارا بالدولة او بالعمال او شرع فى ذلك يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 5000 الى 200000 دينار ويجوز علاوة على ذلك الحكم على الجاني بالحرمان من حق او أكثر من الحقوق الوردة فى المادة 14 المذكورة اعلاه » .

تعدل المادة : 432 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كمايلي :

عندما يستعمل مدير او مكلف بادارة او رئيس لجنة التسيير الذاتي او اعضاء أجهزة في مؤسسة او استغلال للتسيير الذاتي ، السلطات المخولة لهم أو الاصوات التي يحوزونها استعمالا يعلمون أنه مخالفا المصالح هذه المؤسسة او ذلك الاستغلال وذلك لأغراض شخصية او المحاباة أحد العمال او احدى مجموعات العمال ويلحق ضررا بالدولة او بالعمال او شرع في ذلك يعاقبون بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 431 )

تعدل المادة 433 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كمايلي :

عندما يقوم مدير او مكلف بإدارة او رئيس لجنة التسيير الذاتي او اعضاء لجنة التسيير الذاتي في مؤسسة أو استغلال للتسيير الذاتي بسوء النية بوضع حسابات او ميزانيات او بتحرير محاضر جرد المنقولات او العقارات او اية وثائق حسابية او احصائية يعلمون انها غير صحيحة بقصد اخفاء حقيقة مركز المؤسسة او الاستغلال او بتقديم شيء من ذلك الى الجمعية العامة للعمال في هذه المؤسسة وذلك الاستغلال أو شرعوا في القيام بما تقدم يعاقبون بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 5000 الى 000ر50 دينار .

ويجوز علاوة على ذلك الحكم على الجناة بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 اعلاه »

تعدل المادة 434 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كمايلي :

تعدل المادة 435 من الامر رقم 66 156 المؤرخ 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كمايلي :

كل مدير او مكلف بادارة في مؤسسة او استغلال للتسيير الذاتي لا يبدى اعتراضه عمدا على قرار بزيادة او تخفيض عدد العمال في المؤسسة او الاستغلال للتسيير الذاتي اتخذ لأغراض مغايرة لمصلحة هذه المؤسسة او ذلك الاستغلال ومن شأنه احداث اضطرابات خطيرة في حسن سيره يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 دينار الى 5000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين فقط ويجوز علاوة على ذلك الحكم عليه بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوردة في المادة 14 المذكورة أعلاه

تعدل المادة 436 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كمايلي :

تطبق العقوبات ذاتها على كل مدير او مكلف عمدا بادارة فى مؤسسة أو استغلال للتسيير الذاتي لا يعترض على كل عمل او اقرار اتخذه جهازا آخر للتسيير الذاتي او عضو من اعضاء هذه الاجهزة يمكن ان يؤدي الي انقاص من القيمة الاصلية لوسائل انتاج المؤسسة او الاستغلال ويجوز علاوة على ذلك ان يحكم عليه بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة فى المادة 14 المذكورة اعلاه » •

تعدل المادة 438 من الامر رقم 66 156 المؤرخ فى 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلام كمايلي :

كل مدير او مكاف بادارة في مؤسسة أو استغلال للتسيير الداتي لا يعترض عمدا على خطة للاستغلال والتنمية لا تطابق الخطة القومية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 5000 الى 100000 دينار ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة فى المادة 14 المذكورة اعلاه »

يلغى القسم الثالث تحت ( عنوان ) المخالفات المتعلقة بالآداب العامة . 1192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 رجب عام 1389 ه تلغى المادة 448 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه

تعدل المادة 333 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كمايلي :

كل من ارتكب فعلا علنيا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 500 الى 2000 دينار ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صنع او حاز ، او استورد من أجل التجارة أو وزع أو أجر أو لصق أو أقام معرضا او عرض او شرع فى العرض للجمهور او باع او شرع في البيع او وزع او شرع فى توزيع كل مطبوع او محرر او رسم او اعلان او صور او لوحات زيتية او صور فوتوغرافية أو أصل الصورة أو قالبها أو انتج أى شيء مخالف للحياء.

وتكون العقوبة الحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 1000 الى 100000 دينار اذا كان الفعل المخل بالحياء عبارة عن فعل من أفعال الشذوذ الجنسي ارتكب ضد شخص من نفس الجنس ( ( » !!

ان في حالة البيع او التنازل الى شخص او شركات غير المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه ، لاملاك استفادة من ايقاف الرسم المشار اليه أعلاه ، بصفة مجانية او بعوض سواء كانت جديدة او مستعملة وذلك في أجل سنتين ابتداء من تاريخ الاكتساب فان الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج المتعلق بهذه الاملاك يصير مفروضا بحكم القانون

يحدد قرار يصدر عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، عند الاقتضاء ، كيفيات تطبيق احكام المادة الاولى و 2 اعلاه 10

ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويدخل في حيز التنفيذ في أول الشهر الموالي لتاريخ نشره .

وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 10 هواري بومدين