أمر رقم 97-10 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلّق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ن

يهدف هذا الأمر إلى التعريف بحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة، وكذا المصنفات الأدبية و/ أو الفنية المحمية والعقوبات الناجمة عن المساس بتلك الحقوق.

تضمن أحكام هذا الأمر حماية حقوق :

مؤلّف المصنفات الأدبية و/ أو الفنية، فنان الأداء أو العازف، ومنتج التسجيلات السمعية و/ أو السمعية البصرية، وهيئات البث السمعي و/ أو السمعي البصري، القواعد الخاصة بالتسيير الجماعي للحقوق وحماية مصنّفات التّراث الثقافي التقليدي والمصنفات الوطنية للملك العام. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

يمنح كل صاحب إبداع أصلي لمصنف أدبي و / أو فنّي الحقوق المنصوص عليها في هذا الأمر.

تمنح الحماية مهما يكن نوع المصنف ونمط تعبيره ودرجة استحقاقه ووجهته بمجرد إبداع المصنف سواء أكان المصنف مثبتا أم لا بأية دعامة تسمح بإبلاغه إلى الجمهور.

تعتبر على الخصوص كمصنفات أدبية و/ و/ أو فنية محمية ما يأتي :

أ ) المصنفات الأدبية المكتوبة مثل : المحاولات الأدبية، والبحوث العلمية والتقنية، والروايات ، والقصص، والقصائد الشعرية، ومصنفات وقواعد البيانات، والمصنّفات الشفوية مثل المحاضرات والخطب وباقي المصنفات التي تماثلها،

ب ) كل مصنفات المسرح والمصنفات الدرامية والدرامية الموسيقية والإيقاعية، والتمثيليات الإيمائية

ج ) المصنفات الموسيقية، بالغناء أو الصامتة

د ) المصنفات السينمائية والمصنفات السمعية البصرية الأخرى سواء كانت مصحوبة بأصوات أو بدونها،

ه) مصنفات الفنون التشكيلية والفنون التطبيقية مثل : الرسم والرسم الزيتي، والنحت، والنقش، والطباعة الحجرية وفن الزرابي،

و ) الرسوم، والرسوم التخطيطية، والمخططات، والنماذج الهندسية المصغرة للفن والهندسة المعمارية والمنشآت التقنية

ز ) الرسوم البيانية والخرائط والرسوم المتعلقة بالطوبوغرافيا أو الجغرافيا أو العلوم، / العدد 13 4 ذو القعدة عام 1417 ه

م ) المصنفات التصويرية والمصنفات المعبر عنها بأسلوب يماثل التصوير، ن مبتكرات الألبسة للأزياء والوشاح.

تعتبر أيضا مصنفات محمية الأعمال الآتية :

أعمال الترجمة، والاقتباس، والتعديلات الموسيقية، والمراجعات التحريرية، وباقي التحويرات الأصلية للمصنفات الأدبية و/ أو الفنية، المجموعات والمختارات من المصنفات ومجموعات مصنفات التراث الثقافي التقليدي ومجموعات المعلومات البسيطة التي تتأتى أصالتها من انتقاء موادها أو تنسيقها أو ترتيبها.

تكفل الحماية لمؤلّف المصنفات المشتقة دون المساس بحقوق مؤلّفي المصنفات الأصلية.

يحظى العنوان، إذا اتسم بالأصلية، بالحماية الممنوحة المصنف ذاته .

لا تكفل الحماية للأفكار والمفاهيم والمبادئ والمناهج والأساليب وإجراءات العمل وأنماطه المرتبطة بإبداع المصنفات الفكرية بحد ذاتها، إلا بالكيفية التي تدرج بها، أو تهيكل، أو ترتب في المصنف المحمي، وفي التعبير الشكلي المستقل عن وصفها أو تفسيرها أو توضيحها.

تستفيد مصنفات التراث الثقافي التقليدي والمصنفات الوطنية التي تقع في عداد الملك العام حماية خاصة كما هو منصوص عليها في أحكام هذا الأمر.

تتكون مصنفات التراث الثقافي التقليدي من :

مصنفات الموسيقى الكلاسيكية التقليدية

- المصنفات الموسيقية والأغاني الشعبية الأشكال التعبيرية الشعبية المنتجة والمترعرعة والمرسخة في أوساط المجموعة الوطنية والتي لها ميزات الثقافة التقليدية للوطن، 4 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية النوادر والأشعار والرقصات والعروض الشعبية مصنفات الفنون الشعبية مثل : الرسم، والرسم الزيتي والنقش والنحت والخزف والفسيفساء،

- المصنوعات على مادة معدنية وخشبية ، والحلي والسلالة، وأشغال الإبرة، ومنسوج الزرابي والمنسوجات.

تتكون المصنفات الوطنية التي تقع في تعداد الملك العام من المصنفات الأدبية و/ أو الفنية التي انقضت مدة حماية حقوقها المادية لفائدة مؤلّفها وذوي الحقوق، وفقا لأحكام هذا الأمر.

يمكن أن تستعمل استعمالا حرا مصنفات الدولة الموضوعة بطريقة شرعية في متناول الجمهور لأغراض لا تدرّ الربح مع مراعاة سلامة المصنف وبيان مصدره.

يقصد بمصنفات الدولة في مفهوم هذه المادة المصنفات التي تنتجها وتنشرها مختلف مؤسسات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.

تبقى المصنفات التي آلت إلى الدولة عن طريق التبرع أو بالإرث خاضعة لنظام الحماية القانونية الذي كان مطبقا عليها قبل الأيلولة المذكورة دون المساس بالأحكام المتعلقة بالمواريث والهبات.

لا تكفل الحماية المقررة لحقوق المؤلّف المنصوص عليها في هذا الأمر للقوانين والتنظيمات والقرارات والعقود الإدارية الصادرة عن مؤسسات الدولة، والجماعات المحلية، ومقررات القضاء، والترجمة الرسمية لهذه . النصوص

1 : يعتبر مؤلّف مصنف أدبي و / أو فني في مفهوم هذا الأمر الشخص الطبيعي الذي أبدعه.

يمكن اعتبار الشخص المعنوي مؤلفا في الحالات المنصوص عليها في هذا الأمر.

يعتبر مالك حقوق المؤلّف، ما لم يثبت خلاف ذلك، الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يصرح بالمصنف باسمه أو يضعه بطريقة مشروعة في متناول الجمهور، أو يقدّم تصريحا باسمه لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة، المنصوص عليه في المادة 131 من هذا الأمر.

إذا نشر المصنّف بدون اسم مؤلّفه، فإن الشخص الذي يضعه بطريقة مشروعة في متناول الجمهور يعد ممثلا لمالك الحقوق، ما لم يثبت خلاف ذلك.

إذا نشر المصنف المجهول الهوية دون الإشارة إلى هوية من يضعه في متناول الجمهور، فإن ممارسة الحقوق يتولاها الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة إلى أن يتم التعرف على هوية مالك الحقوق.

" المصنف المركب هو المصنف الذي يدمج فيه بالإدراج أو التقريب أو التحوير الفكري مصنف أو عناصر مصنفات أصلية دون مشاركة مؤلّف المصنف الأصلي أو عناصر المصنف المدرجة فيه.

يمتلك الحقوق على المصنّف المركب الشخص الذي يبدع المصنّف مع مراعاة حقوق مؤلف المصنف . الأصلي

يكون المصنف "مشتركا" إذا شارك في إبداعه و/ أو إنجازه عدة مؤلفين.

لا يمكن الكشف عن المصنف "المشترك" إلا ضمن الشروط المتفق عليها بين مالكي الحقوق.

تعود حقوق المصنّف إلى جميع مؤلّفيه وتمارس هذه الحقوق وفق الشروط المتفق عليها فيما بينهم، وإذا لم يتم الاتفاق، تطبق الأحكام المتعلقة بحالة الشيوع.

لا يمكن أي مساهم في المصنف المشترك أن يعارض استغلال المصنف في الشكل المتفق عليه إلا بمبرر. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يسمح لكل مؤلّف مصنّف مشترك باستغلال الجزء الذي ساهم به في المصنّف الذي تم الكشف عنه، ما لم يلحق ضررا باستغلال المصنف ككل مع مراعاة وجوب ذكر المصدر. ويعد باطلا كل شرط مخالف لذلك.

يعتبر مصنفا سمعيا بصرياً المصنف الذي يساهم في إبداعه الفكري بصفة مباشرة كل شخص طبيعي.

يعد على الخصوص مشاركا في المصنف السمعي البصري الأشخاص الآتي ذكرهم :

- مؤلّف السيناريو،

- مؤلّف الاقتباس

- مؤلّف الحوار أو النص الناطق

- المخرج، مؤلّف المصنّف الأصلي إذا كان المصنف السمعي البصري مقتبسا من مصنف أصلي، مؤلف التلحين الموسيقي مع كلمات أو بدونها تنجز خصيصا للمصنف السمعي البصري،

- الرسام الرئيسي أو الرسامون الرئيسيون، إذا تعلق الأمر برسم متحرك.

يعتبر مصنفا إذاعيا المصنف الذي يبدعه مؤلّف مصنّف أدبي أو موسيقي بغرض البث الإذاعي.

يعتبر مساهما في المصنف الإذاعي كل شخص طبيعي يشارك مباشرة في الإبداع الفكري للمصنف.

يعتبر مصنفا جماعيا المصنف الذي يشارك في إبداعه عدة مؤلّفين، بمبادرة شخص طبيعي أو معنوي وإشرافه ينشره باسمه.

لا تمنح المساهمة في المصنف الجماعي حقا مميزا لكل واحد من المشاركين في مجمل المصنف المنجز. / العدد 13 4 ذو القعدة عام 1417 ه تعود حقوق مؤلّف المصنف الجماعي إلى الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي بادر بإنتاج مصنف وإنجازه ونشره باسمه، ما لم يكن ثمة شرط مخالف.

إذا تم إبداع مصنف في إطار عقد أو علاقة عمل يتولّى المستخدم ملكية حقوق المؤلّف لاستغلال المصنف في إطار الغرض الذي أنجز من أجله، ما لم يكن ثمة شرط مخالف.

إذا تم إبداع مصنف في إطار عقد مقاولة يتولى الشخص الذي طلب إنجازه ملكية حقوق المؤلف في إطار الغرض الذي أنجز من أجله، ما لم يكن ثمة شرط مخالف.

يتمتع المؤلّف بحقوق معنوية ومادية على المصنف الذي أبدعه.

تكون الحقوق المعنوية غير قابلة للتصرف فيها ولا للتقادم ولا يمكن التخلي عنها.

تمارس الحقوق المادية من قبل المؤلّف شخصيا أو من يمثله أو أي مالك آخر للحقوق بمفهوم هذا الأمر.

يتمتع المؤلّف بحق الكشف عن المصنف الصادر باسمه الخاص أو تحت اسم مستعار .

ويمكنه تحويل هذا الحق للغير.

يعود الكشف عن المصنّف بعد وفاة مؤلّفه إلى ورثته ما لم تكن هناك وصية خاصة.

تفصل الجهة القضائية التي يختارها المبادر بكشف المصنّف في حالة وقوع نزاع بين الورثة.

يمكن الوزير المكلف بالثقافة أو من يمثله أو بطلب من الغير إخطار الجهة القضائية للفصل في - مسألة الكشف عن المصنّف إذا رفض الورثة الكشف عنه وكان هذا المصنّف يشكّل أهمية بالنسبة للمجموعة الوطنية. 4 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية يمكن الوزير المكلف بالثقافة أو من يمثله أن يخطر الجهة القضائية المختصة للحصول على الإذن بالكشف عن المصنف إذا لم يكن للمؤلّف ورثة.

يحق لمؤلّف المصنف اشتراط ذكر اسمه العائلي أو المستعار في شكله المألوف، وكذا على دعائم المصنف الملائمة.

كما يمكنه اشتراط ذكر اسمه العائلي أو الاسم المستعار فيما يخص جميع أشكال الإبلاغ العابرة للمصنف إذا كانت الأعراف وأخلاقيات المهنة تسمح بذلك.

يمكن المؤلّف الذي يرى أن مصنفه لم يعد مطابقا لقناعاته أن يوقف صنع دعامة إبلاغ المصنف إلى الجمهور بممارسة حقه في التوبة أو أن يسحب المصنّف الذي سبق نشره من جهة الإبلاغ للجمهور عن طريق ممارسة حقه في السحب.

غير أنه لا يمكن المؤلّف ممارسة هذا الحق إلا بعد دفع تعويض عادل عن الأضرار التي يلحقها عمله هذا بمستفيدي الحقوق المتنازل عنها.

يحق للمؤلّف اشتراط احترام سلامة مصنفه والاعتراض على أي تعديل يدخل عليه أو تشويهه أو إفساده إذا كان ذلك من شأنه المساس بسمعته كمؤلّف أو بشرفه أو بمصالحه المشروعة.

تمارس الحقوق المنصوص عليها في المادتين 23 و 25 من هذا الأمر من قبل ورثة مؤلّف المصنف بعد وفاته أو من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي أسندت له هذه الحقوق بمقتضى وصية.

إذا وقع نزاع بين ورثة مؤلّف المصنف، تفصل الجهة القضائية بإخطار من صاحب المصلحة المبادر في الحقوق المشار إليها في الفقرة السابقة.

يمكن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن يمارس الحقوق المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بما يضمن الاستعمال الأمثل لحقوق المؤلّف إذا لم يكن لهذا الأخير ورثة.

يحق للمؤلف استغلال مصنفه بأي شكل من أشكال الاستغلال والحصول على عائد مالي منه.

كما يحق له دون سواه مع مراعاة أحكام هذا الأمر أن يقوم أو يسمح لمن يقوم على الخصوص بالأعمال الآتية :

استنساخ المصنف بأية وسيلة،

- وضع أصل المصنّف أو نسخ منه رهن التداول بين الجمهور بواسطة التأجير وكذلك تأجير المصنفات السمعية البصرية والتأجير الاحترافي لبرامج الحاسوب وقواعد البيانات

- إبلاغ المصنف إلى الجمهور عن طريق التمثيل أو الأداء العلنيين، إبلاغ المصنّف إلى الجمهور عن عن طريق البث السمعي أو السمعي البصري، إبلاغ المصنف إذاعيا إلى الجمهور بالوسائل السلكية أو الألياف البصرية أو التوزيع السلكي أو أية وسيلة أخرى لنقل الإشارات الحاملة للأصوات أو للصور والأصوات معا،

- إبلاغ المصنف المذاع بواسطة البث اللاسلكي من قبل هيئة أخرى غير هيئة البث الأصلية ، إبلاغ المصنّف المذاع إلى الجمهور بواسطة مكبرات الصوت أو مذياع أو تلفاز موضوع في مكان مفتوح إبلاغ المصنف إلى الجمهور بأية منظومة معلوماتية

- الترجمة والاقتباس وإعادة التوزيع وغير ذلك من التحويلات المدخلة على مصنف المؤلّف التي تتولّد عنها مصنفات مشتقة.

يستفيد مؤلّف مصنف من مصنفات الفنون التشكيلية حاصل إعادة بيع مصنف أصلي يتم بالمزاد العلني أو على يد محترفي المتاجرة بالفنون التشكيلية. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يعد هذا الحق غير قابل للتصرف فيه وينتقل إلى الورثة ضمن حدود مدة الحماية التي يقرها هذا الأمر.

تحدد نسبة مشاركة المؤلّف بمقدار 5% من مبلغ إعادة بيع المصنف.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يمكن الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة إذا لم يكن يمثل المؤلّف أو مالك الحقوق أن يرخّص باستنساخ مصنف موسيقي مصحوب بكلمات أو بدونها كان محل إبلاغ للجمهور بتسجيل مشروع وذلك مقابل مكافأة منصفة.

تحدد المكافأة المذكورة أعلاه على أساس المقاييس المعتمدة لحساب الأتاوى العائدة للمصنفات المماثلة والمأذون بتسجيلها بترخيص طوعي يسلّمه الديوان كممثل للمؤلّف أو لأي مالك آخر للحقوق.

يمكن البث السمعي أو السمعي البصري أو السلكي لمصنّف سبق وضعه رهن التداول بين الجمهور بترخيص من مؤلّفه مقابل مكافأة منصفة إذا لم يكن الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة ممثلا للمؤلّف.

تحدد المكافأة المستحقة للمؤلّف على أساس المقاييس المعتمدة لحساب الأتاوى العائدة للمصنفات المماثلة من حيث وسيلة بثها إذا تمت في إطار ترخيص طوعي يسلّمه الديوان المذكور أعلاه كممثل للمؤلف.

يعتبر تبليغ المصنف المذاع للجمهور بالبت السلكي مشروعا إذا تم بمعية الإذاعة ودون تعديل للبرنامج المذاع وبترخيص من الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة مقابل مكافأة منصفة لمؤلفه.

تحدد المكافأة المستحقة للمؤلّف على أساس المقاييس المعتمدة لحساب الأتاوى العائدة للمصنف المماثل الذي كان محلّ ترخيص طوعي للموزع السلكي الذي يقوم بتوزيع برنامجه الخاص به من قبل الديوان المذكور أعلاه كممثل للمؤلّف. / العدد 13 4 ذو القعدة عام 1417 ه

يترتب عن استغلال مصنف تم الكشف عنه ضمن الشروط الواردة في البندين 4 و 8 من المادة 27 من هذا الأمر ، دفع مكافأة منصفة لذوي الحقوق تقدّرها الجهة القضائية المختصة.

يمكن أن يترتب على أي مصنف أدبي أو فني أنتج في شكل مطبوع أو سمعي أو سمعي بصري أو أي شكل آخر ومعد للتعليم المدرسي أو الجامعي ما يأتي :

ترخيص إجباري بترجمة غير استئثارية لأغراض النشر في الجزائر على شكل نشر خطي أو بواسطة الإذاعة المسموعة أو المرئية إذا لم تسبق . ترجمته إلى اللغة الوطنية ووضعه موضع التداول أو إبلاغه إلى الجمهور في الجزائر بعد عام واحد من نشره للمرة الأولى،

- ترخيص إجباري غير استئثاري باستنساخ مصنف بغرض نشره ما لم يسبق نشره في الجزائر بسعر يساوي السعر المعمول به في دور النشر الوطنية بعد ثلاث ( 3 ) سنوات من نشره للمرة الأولى إذا تعلق الأمر بمصنّف علمي وسبع ( 7 ) سنوات من نشره للمرة الأولى إذا تعلق الأمر بمصنف خيالي وخمس (5) سنوات من نشره للمرة الأولى إذا تعلق الأمر بأي مصنف آخر.

يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة وفقا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها تسليم الترخيص المشار إليه في الفقرتين أعلاه.

يتعين على الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة لمنح الترخيص الإجباري أن يقوم في آن واحد بالإجراءات الآتية :

- إخطار مالك حقوق المؤلّف أو ممثله بطلب .

الترخيص بالترجمة أو الاستنساخ الذي يتقدم به الملتمس

- إخبار كل مركز دولي أو إقليمي معني كما هو مبين بصفته تلك بإشعار مودع لدى المؤسسات 4 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية الدولية التي تدير الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المؤلف والتي تكون الجزائر عضوة فيها..

يسلّم الترخيص الإجباري لترجمة المصنف إلى اللغة الوطنية بعد تسعة ( 9 ) أشهر من إرسال طلب الترخيص والنسخ الإعلامية إلى المرسل إليهم المذكورين في الفقرة الأخيرة من المادة 34 أعلاه، كلما تعذر الاتصال بمالك الحقوق، أو الحصول على ترخيص منه.

يسلّم الترخيص الإجباري باستنساخ المصنف بعد ستة ( 6 ) أشهر من إرسال طلب الترخيص والنسخ الإعلامية إلى المرسل إليهم المذكورين في الفقرة الأخيرة من المادة 34 من هذا الأمر، إذا كان الأمر يتعلّق بمصنف ، علمي، وثلاثة ( 3 ) أشهر إذا كان الأمر يتعلّق بباقي المصنفات، كلما تعذر الاتصال بمالك الحقوق، أو الحصول على ترخيص منه.

لا يمنح الترخيص الإجباري إذا قام مالك الحقوق أو من يمثله عقب توجيه الطلب المذكور في البند الأول من المادة 34 من هذا الأمر وفقا للآجال المنصوص عليها في المادتين 35 و 36 أعلاه، بوضع ترجمة و/ أو استنساخ المصنف المعني رهن التداول بين الجمهور في الجزائر وفقا لنفس الشروط والسعر والشكل المقدمة من الملتمس.

لا يمكن المستفيد التنازل عن الترخيص الإجباري الممنوح إياه لترجمة المصنف أو استنساخه .

يقتصر هذا الترخيص على التراب الوطني.

غير أنه يمكن كلّ هيئة وطنية تقدم خدمة عمومية أن ترسل وتوزّع نسخ المصنف المنتج بالترخيص الإجباري إلى المواطنين المقيمين خارج الوطن مع مراعاة الالتزامات الدولية للجزائر في هذا المجال.

يجب أن يراعي مستفيد الترخيص الإجباري لترجمة أو استنساخ مصنف الحقوق المعنوية للمؤلّف أثناء استغلال المصنف.

يتعين على هذا المستفيد دفع مكافأة منصفة لمالك الحقوق.

يقوم الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة باستخلاص هذه المكافأة ودفعها لمالك الحقوق.

يبطل سريان مفعول الترخيص الإجباري لترجمة المصنف أو استنساخه إذا كان مالك حقوق المصنف المرخص بترجمته أو استنساخه، يقوم بنشر مصنفه أو يأذن بنشره وفق نفس الشروط، والعروض والشكل والمحتوى أو بسعر مماثل لسعر الطبعة التي أنجزها مستفيد الترخيص الإجباري.

غير أن عرض النسخ المنتجة قبل انقضاء أجل الترخيص يبقى مستمراً حتى نفادها.

4 : يمكن استنساخ و / أو ترجمة أو اقتباس أو تحوير نسخة واحدة من مصنف بهدف الاستعمال الشخصي أو العائلي دون المساس بأحكام المادة 125 من هذا الأمر . .

لا تطبق الفقرة أعلاه على كل من المصنف المعماري في شكل مبنى وقواعد البيانات.

يعد عملا مشروعا وغير ماس بحقوق المؤلّف القيام بتقليد مصنف أصلي أو معارضته أو محاكاته الساخرة أو وصفه وصفا هزليا برسم كاريكاتوري ما لم يحدث تشويها أو حطا من قيمة المصنف الأصلي.

كما يعد عملا مشروعا الاستشهاد بمصنف أو الاستعارة من مصنّف آخر شريطة أن يكون ذلك مطابقا للاستعمال الأمين للإبلاغ المطلوب والبرهنة المنشودة في جميع الحالات.

غير أنه ينبغي الإشارة إلى اسم المصنف الأصلي ومصدره عند استعمال الاستشهاد والاستعارة.

يعد عملا مشروعا استعمال رسم زخرفي أو توضيحي لمصنّف أدبي و / أو فني في نشرية أو في تسجيل سمعي أو سمعي بصري أو في برنامج بث سمعي أو سمعي بصري موجه للتعليم أو التكوين المهني إذا كان الهدف المراد بلوغه هو المبرر لذلك الاستعمال. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يتعين أن يتم ذلك بذكر اسم المؤلف ومصدر المصنف الأصلي وفقا لما تقتضيه أخلاقيات المهنة وأعرافها ..

يعد عملا مشروعا التمثيل أو الأداء المجاني لمصنف في الحالتين الآتيتين :

- الدائرة العائلية مؤسسات التعليم والتكوين لتلبية احتياجاتها البيداغوجية المحضة.

يمكن كلّ مكتبة ومركز لحفظ الوثائق لا يهدف نشاط أي منهما بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تحقيق أرباح استنساخ مصنف في نسخة واحدة طبق الأصل دون ترخيص من المؤلّف أو أي مالك آخر لحقوق المؤلف.

يمكن كلّ مكتبة ومركز لحفظ الوثائق استنساخ مصنّف في شكل مقالة أو مصنف آخر مختصر أو مقتطف قصير من أثر مكتوب مصحوبا بزخارف أو بدونها تكون منشورة في مجموعة مصنفات أو عدد من أعداد جريدة أو نشريات دورية باستثناء برامج الحاسوب إذا كانت عملية الاستنساخ استجابة لطلب شخص طبيعي وفق الشروط الآتية :

- ألا تستعمل النسخة المنجزة إلا بغرض الدراسة أو البحث الجامعي أو ، الخاص

- أن تكون عملية الاستنساخ فعلا معزولا لا يتكرر وقوعه إلا في مناسبات متميزة ولا علاقة لها فيما بينها،

- أن لا يكون الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة قد منح ترخيصا جماعيا يسمح بإنجاز مثل تلك النسخ.

يمكن كل مكتبة ومركز لحفظ الوثائق استنساخ نسخة من مصنّف دون ترخيص من المؤلّف أو أي مالك آخر للحقوق استجابة لطلب مكتبة أو مركز لحفظ الوثائق بغرض الحفاظ على نسخة المصنّف أو تعويضها في حالة التلف أو الضياع أو عدم صلاحيتها للاستعمال وفقا للشرطين الآتيين :

إذا تعذر الحصول على نسخة جديدة بشروط مقبولة / العدد 13 4 ذو القعدة عام 1417 ه

- أن تكون عملية استنساخ صورة طبق الأصل عملا معزولاً لا يتكرر حدوثه إلا في مناسبات متميزة ولا علاقة لها فيما بينها.

يعد عملا مشروعا، شريطة ذكر المصدر واسم المؤلّف ودون ترخيص من المؤلّف أو مكافأة له، قيام أي جهاز إعلامي باستنساخ مقالات تخص أحداثا يوميّة نشرتها الصحافة المكتوبة أو المسموعة أو المرئية أو تبليغها للجمهور، إلا إذا كانت هناك إشارة صريحة بحظر استعمال ذلك لمثل هذه الأغراض.

يمكن الاستعمال الحر لأخبار اليوم ووقائع الأحداث التي لها صبغة إعلامية محضة.

العادة 49 : يعد عملا مشروعا، شريطة ذكر اسم المؤلف ومصدره ودون ترخيص منه ولا مكافأة له، قيام أي جهاز إعلامي باستنساخ أو إبلاغ المحاضرات أو الخطب التي تلقى بمناسبة تظاهرات عمومية لأغراض إعلامية.

يتمتع مؤلّف هذه المصنفات وحده بحق إعادة جمعها بصفة شاملة قصد نشرها.

يعد عملا مشروعا ، بدون ترخيص من المؤلف ولا مكافأة له، القيام باستنساخ وإبلاغ واستعمال مصنف ضروري لطرق الإثبات في إطار إجراء إداري أو قضائي.

يعد عملا مشروعا، بدون ترخيص من المؤلّف ولا مكافأة له، الاستنساخ أو الإبلاغ للجمهور لمصنف من الهندسة المعمارية والفنون الجميلة أو مصنف من الفنون التطبيقية أو المصنف التصويري إذا كان المصنّف متواجدا على الدوام في مكان عمومي، باستثناء أروقة الفن والمتاحف والمواقع الثقافية والطبيعية المصنفة.

يعد عملا مشروعا ، بدون ترخيص من المؤلّف ولا مكافأة له، قيام هيئة للإذاعة المسموعة أو المرئية بحفظ تسجيل مؤقت لمصنف مأذون لهذه الهيئة ببته، متى أكتسى هذا الحفظ طابعا استثنائيا للتوثيق. 4 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية

يعد عملا مشروعا ، بدون ترخيص من المؤلف أو من أي مالك آخر للحقوق، قيام المالك الشرعي لبرنامج الحاسوب باستنساخ نسخة واحدة من هذا البرنامج أو اقتباسه شريطة أن يكون كل من النسخة أو الاقتباس ضروريا لما يأتي :

- استعمال برنامج الحاسوب للغرض الذي اكتسب من أجله ووفقا للشروط التي كانت قائمة عند اكتسابه، تعويض نسخة مشروعة الحيازة من برنامج الحاسوب لغرض التوثيق في حالة ضياعه أو تلفه أو عدم صلاحيته للاستعمال.

ينبغي أن تقتصر الاستعمالات على استنساخ نسخة واحدة من برنامج الحاسوب أو اقتباسه على الأوجه المنصوص عليها في المادة 53 أعلاه.

يجب تدمير كل نسخة مستنسخة من برنامج الحاسوب أو مقتبسة منه عند انقضاء مشروعية.

حيازتها.

تحظى الحقوق المادية بالحماية لفائدة المؤلّف طوال حياته ولفائدة ذوي حقوقه مدة خمسين (50) عاما ابتداء من مطلع السنة المدنية التي تلي وفاته

تسري مدة الحماية المنصوص عليها في المادة 55 أعلاه بالنسبة للمصنف المشترك من نهاية السنة المدنية التي يتوفّي فيها آخر الباقين على قيد الحياة من المشاركين في المصنف.

وإذا لم يكن ورثة للمتوفى من أحد المشاركين في المصنف، فإن حصته في التأليف المشترك يتولى تسييرها الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لفائدة بقية المشاركين في المصنف.

تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنف الجماعي خمسين ( 50 ) عاما ابتداء من مطلع السنة المدنية الموالية لتاريخ نشر المصنف.

تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنف تحت اسم مستعار أو مجهول الهوية خمسين ( 50 ) عاما ابتداء من مطلع السنة المدنية التي تلي تاريخ نشر المصنف.

وإذا تم التعرف على هوية المؤلّف، تكون مدة الحماية خمسين ( 50 ) عاما ابتداء من مطلع السنة المدنية التي تلي تاريخ وفاة المؤلف.

تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنف السمعي البصري خمسين ( 50 ) عاما ابتداء من تاريخ وضع المصنّف رهن التداول بين الجمهور بصفة مشروعة.

وإذا لم يوضع المصنف في متناول الجمهور ، تنقضي مدة الحماية بعد خمسين ( 50) عاما ابتداء من تاريخ إخراجه.

تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنف التصويري أو مصنّف الفنون التطبيقية خمسين ( 50 ) عاما ابتداء من مطلع السنة المدنية التي تلي تاريخ نشر المصنف.

6 : تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنفات المنشورة بعد وفاة مؤلّفها خمسين ( 50 ) عاما، ابتداء من مطلع السنة المدنية التي تلي تاريخ استنساخ المصنفات أو إبلاغها إلى الجمهور على أن مدة الحماية هي خمسة وعشرون ( 25 ) عاما ابتداء من تاريخ وضع المصنفات المذكورة في المادتين 57 و 58 أعلاه موضع الاستغلال أو النشر.

تكون الحقوق المادية للمؤلّف قابلة للتنازل عنها بين الأحياء بمقابل مالي أو بدونه مع مراعاة أحكام هذا الأمر.

وتنتقل هذه الحقوق بسبب الوفاة مع مراعاة أحكام هذا الأمر والتشريع المعمول به.

يتم التنازل عن حقوق المؤلّف المادية بعقد مكتوب. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويمكن إبرام العقد عند الحاجة بواسطة تبادل رسائل أو برقيات تحدد الحقوق المادية المتنازل عنها وفقا لأحكام المادة 66 أدناه.

يعطى الرضا على التنازل عن الحقوق المادية الخاصة بقاصر أو بعديم الأهلية وفقا لأحكام التشريع المعمول به.

يمكن القاصر أن يعرب شخصيا عن موافقته إذا كان مميزا.

يحدد وليه كيفية تنفيذ العقد.

يمكن التنازل كليا أو جزئيا عن الحقوق المادية التي للمؤلف.

يحدد العقد الطّبيعة والشروط الاقتصادية للحقوق المتنازل عنها، والشكل الذي يتم به استغلال المصنف، ومدة التنازل عن الحقوق والنطاق الإقليمي لاستغلال المصنف.

يتعرض للإبطال بمجرد طلب من المؤلّف أو من يمثله كل تنازل لا يبرز إرادة الأطراف المتعاقدة في أحد الميادين المذكورة في الفقرة أعلاه، باستثناء نطاق إقليم التنازل.

يعد التنازل ناجزا في النطاق الاقليمي للبلد الذي يوجد فيه مقر نشاط المتنازل له إذا لم ينص عقد التنازل على إقليم الاستغلال وحده.

يشمل التنازل عن الحقوق المادية بمقابل مكافأة مستحقة للمؤلّف تحسب أصلا تناسبيا مع إيرادات الاستغلال مع ضمان حد أدنى.

غير أن المكافأة المستحقة للمؤلّف تحسب جزافيا في الحالات الآتية :

عندما لا تسمح ظروف استغلال المصنف بالتحديد الدقيق للمكافأة النسبية للواردات عندما يكون المصنّف رافدا من روافد مصنف أوسع نطاقا مثل الموسوعات والمختارات والمعاجم، عندما يكون المصنّف عنصرا مكملا بالنسبة إلى مصنف أوسع نطاقا مثل المقدمات والديباجات والتعاليق أو التعقيبات والرسوم والصور التوضيحية، / العدد 13 4 ذو القعدة عام 1417 ه

- عندما ينشأ المصنّف لكي ينشر في جريدة أو دورية في إطار عقد عمل أو مقاولة.

يمكن تحديد مكافأة المؤلّف جزافيا في حالة تنازل مالك حقوق مقيم خارج الوطن عن حقوقه، أو على صلة بالمستغلين للمصنفات في الخارج.

يحق للمؤلّف أن يطالب بمراجعة العقد في حالة غبن يضيّع حقه، وإن لم يحصل اتفاق يحق له رفع دعوى قضائية إذا تبين بوضوح أن المكافأة الجزافية المحصل عليها تقل عن مكافأة عادلة قياسا بالربح المكتسب. ويعد باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.

يمكن المؤلّف أن يباشر دعوى بسبب الغبن الذي لحق به في أمد يسري مدة خمسة عشر ( 15 ) عاما ابتداء من تاريخ التنازل.

في حالة وفاة المؤلّف يمكن ورثته التمسك بأحكام هذه المادة مدة خمسة عشر (15) عاما تسري ابتداء من تاريخ وفاة المؤلّف.

يجب على المؤلف أن يضمن للمتنازل له الحقوق المتنازل عنها، وأن يساعده.

ويقف إلى جانبه في كلّ ما من شأنه أن يحول دون انتفاعه بحقوقه من جراء فعل الغير.

يترتب على التنازل عن الحقوق المادية التي للمؤلّف، بالنسبة إلى المتنازل له، التزام بإبلاغ المصنف إلى الجمهور ورعاية المصالح المشروعة للمتنازل عن الحقوق وفقا لبنود عقد التنازل وأحكام هذا الأمر.

يخول التنازل الاستئثاري عن الحقوق للمتنازل له دون سواه حق الممارسة الكاملة للحقوق المتنازل عنها لاستغلال المصنف بصورة مشروعة.

غير أن الممارسة الاستئثارية للحقوق المتعلقة بمصنفات مؤلّفين وضعوا فهارس مصنفاتهم قيد التسيير الجماعي لا يحتج بها لدى الغير المأذون لهم .

من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلا ابتداء من تاريخ إيداع عقد الاستئثار لدى الديوان. 4 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية يفقد التنازل الاستئثاري عن الحقوق آثاره عقب إعذار من المتنازل عن الحقوق لم يؤت ثماره طوال ثلاثة ( 3 ) أشهر إذا أحجم المتنازل له عن إبلاغ المصنف إلى الجمهور في الآجال المتفق عليها أو كف عن استغلال المصنف بصورة عادية حسب الشروط المنصوص عليها في العقد.

يمكن فسخ عقد التنازل بناء على طلب يتقدم به المتنازل عن الحقوق إذا لم يتم استغلال الحقوق المتنازل عنها بعد انقضاء عام واحد على تاريخ تسليم المصنف المتعاقد عليه.

لا يحق للمتنازل له عن الحقوق المادية التي للمؤلّف أن يحوّل هذه الحقوق إلى الغير إلا بترخيص صريح من المؤلّف أو من يمثله.

لا يترتب على هذا الالتزام منع المتنازل له من تنظيم الاستغلال العادي للمصنف بالتعاون مع الغير.

يمكن أن يمنح المتنازل عن الحقوق المادية الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة في عقد التنازل عن الحقوق أو عند تحويل ممارسة الحقوق المتنازل عنها في إطار استغلال المصنف.

على أنه يمكن تحويل الحقوق المتنازل عنها في أعقاب عملية تخص المحلّ التجاري، دون موافقة المؤلف، بشرط أن يراعي المقتني شروط العقد الأصلي الذي يحدد شروط ممارسة الحقوق المحولة.

يعد باطلا التنازل الإجمالي عن الحقوق المادية التي للمؤلّف، المتعلقة بمصنفات تصدر في المستقبل.

غير أنه من الجائز تخويل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة سلطة تسيير الحقوق المتعلقة بمصنفات حالية ومستقبلية.

يقتصر التنازل عن الحقوق المادية التي للمؤلّف على أنماط استغلال المصنف المنصوص عليها في العقد دون غيرها ..

ولا يمكن تمديد التنازل عن الحقوق ليشمل بالمماثلة أنماطا أخرى أو أنماط استغلال مجهولة للمصنفات عند إبرام العقد.

لا يعتبر اقتناء نسخة من مصنف في حد ذاته على سبيل ملكية مطلقة، تنازلا عن الحقوق المادية التي للمؤلّف غير أنه لا يمكن للمؤلّف أن يطالب مالك الدعامة الأصلية بوضع المصنف تحت تصرفه لكي يمارس حقوقه بالنسبة لمصنفات الفنون التشكيلية والفنون التصويرية.

يمكن مالك الدعامة الأصلية للمصنف أن يعرضه على الجمهور لأغراض لا تدرّ الربح دونما ترخيص إذا لم يستثن المؤلّف هذه الإمكانية صراحة عند بيعه الدعامة الأصلية.

يحق للمؤلّف المشارك في إنتاج سمعي بصري أن يستغل إسهامه في نوع مختلف ما لم تكن ثمة أحكام تعاقدية مخالفة.

لا يمكن المؤلف المشارك في إنتاج سمعي بصري الذي رفض إتمام مساهمته أو عجز عن إتمامها بسبب قوة قاهرة أن يعارض إدماج القسط الجاهز الذي أسهم به في الإنتاج السمعي البصري.

على أنه يكتسب صفة المؤلّف نتيجة مساهمته تلك، ويمكنه أن يسحب اسمه من مقدمة المصنف السمعي البصري.

يعد المصنف السمعي البصري جاهزا ومستوفى متى تم إعداد نسخته النموذجية وفقا للعقد المبرم بين المنتج والمخرج. وكل تعديل لصيغة المصنف السمعي البصري النهائية بالإضافة أو الحذف على الخصوص، يخضع لترخيص مسبق من الذين وافقوا على الصيغة النهائية للمصنف.

يخضع كل تعديل للصيغة النهائية للمصنف السمعي البصري بالإضافة أو الحذف لترخيص مسبق من الذين وافقوا على هذه الصيغة.

يمنع منعا باتا إتلاف النسخة الأم للمصنف السمعي البصري. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

تمارس الحقوق المعنوية على الصيغة النهائية للمصنف السمعي البصري.

تحدد في عقد مكتوب العلاقات بين المؤلفين المشاركين في مصنف سمعي بصري ومنتجه.

يعتبر منتج المصنّف السمعي البصري الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يبادر بإنتاجه تحت مسؤوليته.

يترتب عن عقد إنتاج مصنف سمعي بصري، ما لم يكن ثمة شرط مخالف التنازل عن الحق بصفة استئثارية لفائدة المنتج في الحالات الآتية :

- استنساخ المصنّف لاحتياجات الاستغلال أو في شكل تسجيلات سمعية بصرية معدة للتوزيع على الجمهور، عرض المصنّف المنتج في قاعات العرض المفتوحة للجمهور ونقله عن طريق الإذاعة المسموعة أو المرئية

- القيام بترجمة و / أو دبلجة المصنف.

تبقى الحقوق محفوظة لمؤلّف التلحينات الموسيقية الصامتة أو المغناة التي أنشئت خصيصا للمصنف السمعي . البصري

تحدد مكافأة المشاركين في تأليف مصنّف سمعي بصري لكل نمط من أنماط استغلاله في مرحلة إبرام عقد إنتاج المصنف أو عند استغلاله.

إذا تم عرض المصنف السمعي البصري أو بثه بأي وسيلة من الوسائل في مكان مفتوح للجمهور مقابل دفع حق الدخول، أو إذا وضع رهن التداول بين الجمهور عن طريق إيجار الدعامة قصد الاستعمال الخاص، كان من حق المشاركين في تأليف المصنف المحفوظة حقوقهم بموجب أحكام هذا الأمر، أن يحصلوا من المستغل أو المستعمل على مكافأة تتناسب والإيرادات.

وفي حالة ما إذا أنجز عرض الإنتاج أو بثه بأية وسيلة من الوسائل دون دفع حق الدخول، فإن المكافأة / العدد 13 ) 4 ذو القعدة عام 1417 ه المستحقة تحسب جزافا، ويحدد الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة نسب المكافأة التناسبية ومستوى الأتاوى الجزافية بالنسبة إلى أوجه الاستغلال المذكورة في الفقرتين السابقتين.

يتعين على المستعمل مستغل المصنفات السمعية البصرية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 81 أعلاه، إبلاغ الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة بالإيرادات المحصلة من استغلال المصنفات، بحيث يتسنى حساب أتاوى حقوق المؤلف الواجب عليه دفعها .

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يخضع لترخيص من المؤلّف أو من يمثله وضع نسخ المصنّف في شكل تسجيل سمعي بصري رهن التداول بين الجمهور بغرض تأجيرها للاستعمال . الخاص

تطبق الأحكام الخاصة باستغلال المصنفات السمعية البصرية على المصنفات الإذاعية المماثلة لها من حيث خصائصها.

يعتبر عقد نشر العقد الذي يتنازل بموجبه المؤلّف للناشر عن حق استنساخ نسخ عديدة من المصنف حسب شروط متفق عليها ومقابل مكافأة للقيام بنشرها وتوزيعها على الجمهور لحساب الناشر.

يشمل عقد النشر المنصف الأدبي و/ أو الفني في شكل طباعة خطية أو تسجيلات سمعية أو سمعية بصرية.

يتنازل المؤلّف للناشر، ما لم يكن ثمة اشتراط مخالف عن الحق الاستئثاري في صنع المصنف واستنساخ عدد من نسخه والقيام بنشرها وتوزيعها ضمن الحدود المبينة في العقد.

يمكن أن يشمل عقد النشر التنازل عن حق استنساخ الصيغة الأصلية وكذلك حق الترجمة. 4 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية

87 : لا يترتب على حقوق الاقتباس والحقوق المرتبطة بأشكال أخرى من أشكال استغلال المصنف في صيغته الأصلية أو المترجمة المنشورة تنازل في عقد النشر.

يقع تحت طائلة البطلان كل عقد نشر لم يستوف الشروط الآتية :

1) نوع الحقوق التي تنازل عنها المؤلّف للناشر وطابعها الاستئثاري أو غير الاستئثاري،

2) طريقة مكافأة المؤلّف المتفق عليها مع مراعاة أحكام المادة 66 من هذا الأمر،

(3) عدد النسخ المحدّدة في كل طبعة متفق عليها،

4) مدة التنازل والنّطاق الإقليمي لاستغلال المصنف،

5 ) الشكل المناسب للمصنف الذي يجب أن يسلّمه المؤلّف للناشر قصد استنساخه،

6 ) أجل تسليم المصنّف إذا لم يكن في حوزة الناشر عند إبرام العقد. ومتى تقرر أن يسلّم المؤلّف مصنفه في وقت لاحق، 7 (7) تاريخ الشروع في نشر المصنف وتوزيعه .

يجب أن لا يتجاوز موعد وضع نسخ المصنّف للتداول بين الجمهور مدة عام واحد ابتداء من تاريخ تسليمه المصنف، في الشكل المتفق عليه للاستنساخ كما هو مبين في المادة 88 أعلاه، إلا إذا تعلق الأمر بالموسوعات والمختارات والمعاجم والبحوث العلمية والتقنية الممثالة لها .

يمكن المؤلّف أن يسترد حقه بكل حرية عند انقضاء هذا الأجل فضلا عن حقه في رفع دعوى قضائية لطلب تعويض مدني بسبب عدم تنفيذ الناشر لالتزاماته.

يحق للمؤلّف إدخال تعديلات أثناء الشروع في عملية صنع الدعامة التي تسمح باستنساخ المصنف، شريطة ألا تؤدّي هذه التعديلات إلى تغيير نوع المصنف، وغايته، بالقياس إلى الالتزام الذي دفع الناشر إلى إبرام العقد.

ويمكن الناشر إذا كانت التعديلات المطابقة، تقلب تكاليف الصنع المقررة، أن يطالب المؤلّف بتحمل ما ينجم عن ذلك من مصاريف إضافية.

9 : لا يمكن الناشر أن يدخل تعديلات على المصنف، بتصحيح أو إضافة أو حذف إلا بموافقة من المؤلف.

العادة 92 : يتعين على المؤلف في حالة الطباعة الخطية، القيام بما يأتي :

- تصحيح التجارب المطبعية ما لم يتفق على ذلك،

- توقيع قسيمة الإذن بسحب نسخ المصنف في الآجال المتفق عليها .

يجب على الناشر أن يظهر في كل نسخة من نسخ المصنّف اسم المؤلف أو اسمه المستعار، ما لم يكن ثمة اشتراط إغفال.

تبقى الصيغة الأصلية للمصنف على الشكل الذي سلّمت به للناشر، ملكا للمؤلّف، ما لم يكن ثمة اشتراط مخالف. وفي غياب الاشتراط، يتعين على الناشر أن يعيد صيغة المصنف الأصلية إلى المؤلّف فور إتمام عملية الصنع.

يتعين على الناشر أن يستنسخ المصنف ويوزعه ويضمن توفّره.

يتعين على الناشر أن يدفع للمؤلّف المكافأة المتفق عليها مع مراعاة أحكام هذا الأمر.

وإذا كانت المكافأة محسوبة بالتناسب مع الإيرادات، فينبغي ألا تقل عن نسبة عشرة في المائة (%10 %10) من سعر بيع نسخ المصنف للجمهور، وهذا فضلا عن أية علاوة محتملة تمنح مصنفا لم يسبق نشره.

غير أنه يمكن مؤلّف أي دعامة بيداغوجية مستعملة لحاجيات التعليم والتكوين الحصول على مكافأة لا تفوق نسبة خمسة في المائة ( 5 ) من سعر بيع المصنف للجمهور. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

يجب على الناشر أن يوافي المؤلّف بكل المعلومات اللازمة عن حالة تنفيذ العقد، ولاسيما بشأن الشروط المالية، إذا كانت المكافأة المستحقة للمؤلّف محسوبة بالتناسب مع إيرادات مبيعات نسخ المصنف.

ويجب عليه، في هذا الإطار، أن يرسل إلى المؤلّف، مرة في السنة، كشفا عن تقديم الحسابات يبين ما يأتي :

عدد نسخ المصنّف المتفق على سحبها وتاريخ هذا السحب، عدد النسخ المبيعة من المصنف، عدد نسخ المصنف المخزونة، عدد نسخ المصنّف التالفة أو الفاسدة عند الاقتضاء لسبب عارض أو قاهر مبلغ الأتاوى المستحقة مبلغ الأتاوى المدفوعة بقية الأتاوى المطلوب دفعها للمؤلّف وكيفيات دفعها .

يمكن المؤلّف أن يفسخ عقد النشر، دون المساس بالتعويضات التي قد يستحقها عقب إنذار لم يؤت خلال مهلة ثلاثة ( 3 ) أشهر في الحالات الآتية :

- عندما لا توضع نسخ المصنف تحت تصرف الجمهور وفقا للمواصفات وفي الآجال المقررة في العقد، عندما لا تدفع له أتاوى حقوق التأليف المستحقة طوال مدة عام، عندما لا يقوم الناشر بإعادة طبع المصنف كما هو مقرر في العقد والحال أن عدد نسخ المصنف المخزونة يساوي على الأكثر ثلاثة في المائة ( 3 ) من مسحوب الطبعة المعنية.

يحتفظ الناشر عند انقضاء مدة العقد ولمدة أقصاها سنتان بحق بيع نسخ المصنف المتبقية بالسعر المحدد في العقد أو بسعر جديد / العدد 13 4 ذو القعدة عام 1417 ه يكون محل اتفاق بين الطرفين شريطة أن يصرح الناشر للمؤلّف أو من يمثله بعدد النسخ غير المبيعة وأن يقدم له كل مبرر يتعلق بتصريفها.

غير أن الناشر يحتفظ بحق تصريف نسخ المصنف غير المبيعة بحلول أجل نهاية العقد طوال مدة أقصاها سنتان، بشرط أن يصرح للمؤلف أو لممثله بعدد النسخ غير المبيعة، وأن يقدم له كل مبرر يتعلق بتصفيتها.

يخضع إبلاغ المصنفات المحمية للجمهور عن طريق التمثيل أو الأداء الفني العلني أو البث السمعي أو السمعي البصري، أو التوزيع السلكي أو العرض أو أي وسيلة لوضع المصنفات في متناول الجمهور لترخيص مسبق من المؤلّف أو من يمثله يسمّى "رخصة الإبلاغ إلى الجمهور " باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا الأمر.

تسلّم رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور بموجب عقد مكتوب حسب الشروط التي يحددها المؤلف أو من يمثله.

وتأخذ هذه الرخصة شكل اتفاقية عامة إذا خول الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة شخصا طبيعيا أو معنوياً إمكانية إبلاغ المصنفات التي يتألف منها فهرسه إلى الجمهور حسب شروط محددة .

يمكن أن تمنح هذه الرخصة مدة محددة أو عددا معينا من عمليات الإبلاغ إلى الجمهور.

لا تخول رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور أي حق استئثاري للاستغلال إلا إذا كانت هناك اتفاقية صريحة تقضي بخلاف ذلك.

لا يمكن أن يتجاوز شرط الاستئثار ثلاث ( 3 ) سنوات من تاريخ عملية الإبلاغ الأولى إلى الجمهور.

يفقد الشرط المذكور أعلاه آثاره إذا لم يستغل المصنف خلال مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ إبرام الاتفاقية دون مبرر مشروع. 4 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية

لا يمكن تحويل رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور للغير دون موافقة مسبقة من المؤلّف أو من يمثله، إلا في حالة تحويل المحل التجاري حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 71 من هذا الأمر.

يتعين على المستفيد من رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور، أن يقوم في إطار الشروط المحددة في العقد بما يأتي :

الاستغلال العادي للمصنف مع احترام محتواه،

- إظهار المصنف تحت اسم مؤلّفه، دفع أتاوى الحقوق المنصوص عليها وتقديم الكشف المثبت والمفصل للإيرادات إذا كانت الأتاوى المستحقة محسوبة بالتناسب مع إيرادات استغلال المصنف،

- تسليم كشف المصنفات المستغلة فعلا إذا كانت الرخصة الممنوحة تتيح إمكانية الانتقاء من فهرس مصنفات كاملة.

يحق للمؤلّف أو من يمثله تفقد شروط الاستغلال المرخص به للمصنف.

تغطي رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور عن طريق البث السمعي و/ أو السمعي البصري بمفهوم البندين 4 و 5 من المادة 27 من هذا الأمر كامل منظومة النقل اللاسلكي للإشارات الحاملة .

للأصوات أو الأصوات والصور معا لوضع المصنف في متناول الجمهور ضمن حدود المجال الجغرافي المنصوص عليها في عقد رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور.

تغطي رخصة إبلاغ . المصنف إلى الجمهور عن طريق البث السمعي و/ أو السمعي البصري، التوزيع السلكي الذي تقوم به الهيئة الأصلية لبرنامجها الخاص بها عندما ينجز داخل منطقة بنها العادية المنصوص عليها في العقد دون أي مقابل يدفعه الجمهور.

يمكن هيئة البث السمعي و/ أو السمعي البصري المتميزة عن الهيئة الأصلية في حالة الإبلاغ عن طريق القمر الصناعي، أن تبث المصنف المنقول بطريق القمر الصناعي مع مراعاة الحقوق المعترف بها للمؤلّف أو من يمثله، وفقا للتشريع الوطني.

يتمتع بحقوق تماثل حقوق المؤلّف مقابل خدمة تسمى " الحقوق المجاورة " كل فنان يؤدي مصنّفا فكريا و / أو مصنفا من التراث الثقافي التقليدي وكل منتج ينتج تسجيلا سمعيا و/ أو سمعيا بصرياً يتعلّق بهذه المصنّفات، وكل هيئة بث سمعي و / أو سمعي بصري تنتج برامج إبلاغ هذه المصنفات إلى الجمهور.

يعتبر بمفهوم المادة 108 أعلاه فنانا مؤديا لأعمال فنية الممثل، والمغني والموسيقي والراقص، وكل شخص آخر يمارس التمثيل أو الغناء أو الإنشاد أو التلاوة، أو يقوم بأي شكل من الأشكال بأدوار المصنفات الفكرية ومصنفات التراث الثقافي التقليدي.

المادة ( 110 : يحق للفنان المؤدي أعمالا فنية أن يرخص باستنساخ تأديته الفنية وإبلاغها إلى الجمهور حسب شروط تحدد في عقد مكتوب.

يعد الترخيص بالتثبيت السمعي و / أو السمعي البصري لأداء فنان بمثابة موافقة على استنساخه في شكل تسجيل سمعي و/ أو سمعي بصري قصد توزيعه أو إبلاغه للجمهور. . يتمتع فنان الأداء بحق المكافأة المستحقة عن البث السمعي و / أو السمعي البصري لأدائه المثبت أو إبلاغه إلى الجمهور بأي وسيلة أخرى.

إذا أنجز أداء الفنان المؤدي في إطار عقد عمل، فإن الحقوق المعترف بها له في المادتين 110 و 111 أعلاه تعدّ كما لو كانت ممارسة في إطار تشريع العمل. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

يعتبر بمفهوم المادة 108 من هذا الأمر منتجا للتّسجيلات السمعية الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتولى تحت مسؤوليته التثبيت الأولي للأصوات المنبعثة من تنفيذ أداء مصنف أدبي أو فنّي أو مصنّف من التراث الثقافي التقليدي.

يحق لمنتج التسجيلات السمعية أن ، يرخص، حسب شروط تحدّد في عقد مكتوب، باستنساخ تسجيله السمعي ووضع النسخ المنجزة للتداول بين الجمهور، مع مراعاة حقوق مؤلّفي المصنفات المضمنة في التسجيل السمعي.

يتمتّع منتج التسجيل السمعي بالحق في المكافأة عن البث الإذاعي لتسجيله السمعي أو إبلاغه إلى الجمهور بأي وسيلة أخرى.

يعتبر بمفهوم المادة 108 من هذا الأمر منتج تسجيل سمعي بصري، الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتولى تحت مسؤوليته التثبيت الأولي لصور مركبة مصحوبة بأصوات أو غير مصحوبة بها تعطي رؤيتها انطباعا بالحياة أو الحركة.

يحق لمنتج التسجيل السمعي البصري، أن يرخص حسب شروط تحدد في عقد مكتوب، باستنساخ تسجيله السمعي البصري وإبلاغه إلى الجمهور بأي وسيلة مع مراعاة حقوق مؤلّفي المصنفات المضمنة في التسجيل السمعي البصري.

غير أن المنتج يتمتع بحقه في مكافأة على البث السمعي أو السمعي البصري للتسجيلات السمعية البصرية الموضوعة للتداول بين الجمهور بواسطة نسخ منشورة.

لا يمكن منتج تسجيلات سمعية بصرية، أن يفصل عند تنازله بين حقوقه على التسجيل السمعي البصري، والحقوق التي يكتسبها من المؤلّفين والفنانين المؤدين لمصنفات مثبتة في التسجيل السمعي البصري.

يعتبر بمفهوم المادة 108 من هذا الأمر هيئة للبث السمعي أو السمعي البصري، / العدد 13 4 ذو القعدة عام 1417 ه الكيان الذي يبث بكل أسلوب من أساليب النقل اللاسلكي للإشارات التي تحمل أصواتا أو صورا وأصواتا، أو يوزعها بواسطة سلك أو ليف بصري أو أي كابل آخر بغرض استقبال البرامج المبنة إلى الجمهور. .

يحق لهيئات البث السمعي أو السمعي البصري، أن ترخص حسب شروط تحدد في عقد مكتوب بإعادة بث حصصها واستنساخ برامجها المبنة على دعائم معدة للتوزيع على الجمهور مع مراعاة حقوق مؤلّفي المصنفات المضمنة في برامجها.

يتحصل الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة على الأتاوى المترتبة عن الحق في المكافأة لفنان الآداء أو منتج التسجيلات السمعية و/ أو السمعية البصرية من هيئات البث السمعي و / أو السمعي البصري و / أو كل مستعمل معني بأداءاتهم الفنية.

تحسب الأتاوى التي تغطي أشكال الأداءات الفنية المعنية عادة بالتناسب مع إيرادات استغلال الأداءات الفنية التي ينتجها مالك الحقوق.

وتحسب جزافا في الحالات المنصوص عليها في المادة 66 من هذا الأمر.

تحدد شروط حساب الأتاوى ومستواها بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بعد استشارة من يمثل مالك الحقوق المعنية.

توزع الأتاوى بنسبة أربعين في المائة ( 40 ) لفنان الأداء وستين في المائة ( 60%) لمنتج التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية.

يخضع حق الترخيص المسبق المعترف به لفنّان الأداء ومنتج التسجيلات السمعية و / أو السمعية البصرية وهيئات البث السمعي و / أو "

السمعي البصري للاستثناءات نفسها التي تلحق بالحق الاستئثاري للمؤلف والمنصوص عليها في المواد من 30 إلى 42 من هذا الأمر. 4 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية

تخضع الحقوق المعترف بها لفنان الأداء ومنتج التسجيلات السمعية و/ أو السمعية البصرية وهيئات البث السمعي و/ أو السمعي البصري للحدود نفسها التي تلحق بحقوق المؤلف والمنصوص عليها في المواد من 43 إلى 56 من هذا الأمر.

تكون مدة حماية حقوق فنان الأداء المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا الأمر خمسين ( 50 عاما ابتداء من مطلع السنة المدنية التي تلي إبلاغ أداءاته الفنية المبثة إلى الجمهور.

تكون مدة حماية حقوق منتج التسجيلات السمعية و / أو السمعية البصرية وهيئات البث السمعي و / أو السمعي البصري المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا الأمر خمسين ( 50 ) عاما ابتداء من مطلع السنة المدنية التي تلي إبلاغ التسجيلات أو البرامج المبثة إلى الجمهور .

يترتب على استنساخ نسخة خاصة من مصنف قصد الاستعمال الشخصي على دعامة ممغنطة لم يسبق استعمالها حق في مكافأة يتلقاها المؤلّف، وفنان الأداء، ومنتج التسجيلات السمعية و / أو السمعية البصرية للمصنف المستنسخ على هذا النحو حسب الشروط المحددة في المواد من 126 إلى 130 من هذا الأمر.

يتعين على كل صانع ومستورد للأشرطة الممغنطة أو الدعائم الأخرى غير المستعملة وأجهزة التسجيل، أن يدفع على كميات الدعائم والأجهزة التي يضعها تحت تصرف الجمهور، أتاوة تسمى " الأتاوة على النسخة الخاصة "، وذلك مقابل الإمكانية التي يتيحها لمستعمل تلك الدعائم والأجهزة للقيام في منزله باستنساخ مصنفات للاستعمال الخاص في شكل تسجيلات سمعية و/ أو سمعية بصرية، تم تبليغها بطريقة مشروعة للجمهور.

لا تخضع لدفع الأتاوة المذكورة في المادة 125 أعلاه، الدعائم والأجهزة المعدة للتسجيل الاحترافي لمصنّف، والتسجيل الذي لا يشمل مصنفات، وتسجيل مصنّفات تلبية لاحتياجات المؤسسات العمومية المتخصصة للمعوقين وجمعياتهم.

غير أن هذه الأتاوة تكون مستحقة عن جميع الكميات المراد عرضها في السوق إذا لم يحدد بدقة الملزم بها عدد الدعائم والأجهزة غير الخاضعة لدفع الأتاوة وفقا للحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

تحسب الأتاوة على النسخة الخاصة بالتناسب مع سعر البيع بالنسبة للدعائم غير المستعملة وجزافيًا بالنسبة لأجهزة الاستنساخ.

يحدد الوزير المكلف بالثقافة بقرار النسب التناسبية والأسعار الجزافية الخاصة بالأتاوة المذكورة أعلاه بعد استشارة الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة أو من يمثل الملزمين بالأتاوة.

يدفع الملزم الأتاوة المذكورة أعلاه إلى الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة.

يتعين على الملزم بالأتاوة على النسخة الخاصة، أن يخبر الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة بانتظام بالكميات الحقيقية من الدعائم والأجهزة المنتجة محليا أو المستوردة الموجهة إلى الاستعمال الخاص مع بيان سعر البيع العمومي للجمهور.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة توزيع الأتاوى المقبوضة عن النسخة الخاصة بعد خصم مصاريف التسيير على فئات المستفيدين حسب الأقساط الآتية : 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 30 % للمؤلف والملحن، 15 % للفنان المؤدي، 25 % لمنتج التسجيلات السمعية و/ أو السمعية البصرية 30 % للنشاط الخاص بترقية إبداع مصنف فكري والحفاظ على التراث الثقافي التقليدي.

يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة مهمة التسيير الجماعي للحقوق الخاصة المعترف بها في هذا الأمر لفائدة ذويها والقيام بحماية التراث الثقافي التقليدي والمصنفات الوطنية الواقعة ضمن الملك العام، وفقا لأحكام هذا الأمر.

يكلف الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة بالحماية القانونية للحقوق المنصوص عليها في هذا الأمر.

يحدد قانونه الأساسي صلاحياته وكيفيات تنظيمه وتسييره في إطار أحكام هذا الأمر ووضعها حيز التنفيذ.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يخول الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة مهمة التمثيل الجماعي للمؤلّفين وورثتهم والمالكين الآخرين للحقوق بالتصرف كوسيط لدى المستعملين وجمعيات المستعملين بالترخيص المشروع باستغلال المصنفات والأداءات الفنّيّة، واستخلاص الأتاوى الناتجة عنها، وتوزيعها على المستفيدين منها وفق ما تنص عليه أحكام هذا الأمر. / العدد 13 4 ذو القعدة عام 1417 ه

يتعين على كل مواطن مؤلّف أو أي مالك آخر للحقوق يرغب في إلحاق إدارة حقوقه ومراقبة مختلف أشكال استغلال مصنفاته أو أداءاته الفنية بالإدارة الجماعية أن ينضم إلى الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة.

يخوّل المؤلّف بانضمامه إلى الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة أو أي مالك آخر للحقوق بصورة استئثارية، وبالنسبة إلى كل بلد من البلدان، حق الترخيص للديوان المذكور أعلاه بمختلف أشكال استغلال جميع مصنفاته أو أداءاته الفنية الحالية والمستقبلية أو منعها.

يتعين على الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن يضمن حماية حقوق المؤلفين، أو كلّ مالك آخر للحقوق من المواطنين المنضمين له والمؤلّفين الآخرين أو أي مالك آخر للحقوق من الأجانب، المقيمين في الجزائر أو خارجها، الممثلين بواسطة اتفاقات تمثيل متبادلة مع هيئات أجنبية مماثلة، كلما كان مصنف أو أداء فني من فهارسهم موضع استغلال عمومي.

يتولى الديوان تمثيل هؤلاء المؤلفين وكل مالك آخر للحقوق لدى المستعملين في إطار نشاطه المتعلق بالتسيير الجماعي للحقوق والأداءات الفنية، وضمان حماية مماثلة لتلك التي يتمتع بها المؤلفون وكل مالك آخر للحقوق من المنضمين وفقا لالتزامات الجزائر الدولية بشأن مالك الحقوق الأجنبي.

يتلقى الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة كل تصريح بمصنف أدبي و/ أو فني يقوم به المؤلّف أو أي مالك آخر للحقوق قصد التأكد من قرينة ملكية المصنّف وملكية الحقوق المحمية وفقا لهذا الأمر.

لا يمثل التصريح بالمصنّف للديوان شرطا للاعتراف بالحقوق المخولة بمقتضى هذا الأمر.

يتعين على الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة أن يضع في متناول المستعملين العمومين المصنفات والأداءات 4 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية الفنية من الفهارس التي يمثلها، والسماح باستغلالها بشروط معقولة ومقابل مكافأة منصفة.

لا يمكن الديوان أن يرخص من تلقاء نفسه باستغلال هذه المصنفات والأداءات الفنية بصفة استئثارية دون موافقة مالكي الحقوق.

تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالثقافة هيئة مصالحة تكلّف بالنظر في المنازعات التي قد تحدث بين الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة والمستعملين أو الجمعيات التي تمثل مستعملي المصنفات والأداءات الفنية فيما يتعلق بشروط استغلال الفهارس التي يديرها الديوان.

لا تشمل أحكام هذه المادة مصنفات وأداءات الملك العام ومصنفات وأداءات التراث الثقافي . التقليدي تحدد تشكيلة الهيئة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.

يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة حماية مصنفات الملك العام ومصنفات التراث الثقافي . التقليدي

يخضع استغلال المصنفات المذكورة في المادة 139 أعلاه لترخيص من الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة.

غير أنه إذا كان الاستغلال مربحا يتلقى الديوان أتاوى تحسب بالتناسب مع الإيرادات أو جزافيا وفق الشروط المحددة في نظامه التحصيلي.

تخصص الأتاوة المذكورة في الفقرة السابقة لتمويل إحصاء المصنّفات والحفاظ عليها

يعمل الديوان على مراقبة مدى الاستغلال الملائم للمصنفات المنصوص عليها في المادة 139 من هذا الأمر، وله أن يرفض أو يعلّق كل استغلال مضر بها .

يتعين على كل مستعمل للمصنفات المنصوص عليها في المادة 139 من هذا الأمر، أن يحترم سلامة هذه المصنفات، ويسهر على إبلاغها للجمهور مع مراعاة أصالتها.

تكون الدعوى القضائية لتعويض الضرر الناتج عن الاستغلال غير المرخص به لمصنف المؤلف والأداء الفنّي لمالك الحقوق المجاورة من اختصاص القضاء المدني.

يمكن مالك الحقوق المتضرر أن يطلب من الجهة القضائية المختصة، اتخاذ تدابير تحفظية تحول دون احتمال المساس بحقوقه، أو تضع حدا لهذا المساس المعاين مقابل تعويض عن ذلك الضرر.

يتولّى ضباط الشرطة القضائية أو الأعوان المحلّفون التابعون للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة معاينة المساس بحقوق المؤلّف أو الحقوق المجاورة.

فضلا عن ضباط الشرطة القضائية، يؤهل الأعوان المحلّفون التابعون للديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة للقيام بصفة تحفظية بحجز النسخ المقلدة والمزورة من المصنف و/ أو من دعائم المصنفات أو الأداءات الفنية، شريطة وضعها تحت حراسة الديوان.

يخطر فورا رئيس الجهة القضائية المختصة إقليميا استنادا إلى محضر مؤرخ وموقع قانونا يثبت النسخ المقلدة المحجوزة.

تفصل الجهة القضائية في طلب الحجز التحفظي خلال ثلاثة ( 3 ) أيام على الأكثر من تاريخ إخطارها. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

يمكن رئيس الجهة القضائية المختصة إقليميا وبطلب من مالك الحقوق أو من يمثله، أن يأمر بإيقاف أية عملية صنع جارية ترمي إلى الاستنساخ غير المشروع للمصنف أو الأداء الفني المحميين، والقيام بحجز الدعائم المقلدة والإيرادات المتولدة عن الاستغلال غير المشروع للمصنفات والأداءات المذكورة ولو خارج الأوقات القانونية.

تشكّل الأتاوى المستحقة للمؤلّف وفنان الأداء الخاصة بالسنتين الأخيرتين من استغلال مصنفه أو أدائه الفنّي ديونا ممتازة شأنها في ذلك شأن الأجور .

وتعتبر كذلك مبالغ الإدانات والتعويضات المستحقة لمالك الحقوق إذا وقع استغلال غير مشروع لمصنفه أو أدائه الفني.

يعد مرتكبا جنحة التقليد والتزوير كل من يقوم بالأعمال الآتية :

الكشف غير المشروع عن مصنف أو أداء فني،

- المساس بسلامة مصنف أو أداء فني

- استنساخ مصنّف أو أداء فني بأي أسلوب من الأساليب في شكل نسخ مقلدة ومزورة .

استيراد نسخ مقلدة ومزورة أو تصديرها، بيع نسخ مزورة من مصنف أو أداء فنّي، تأجير مصنّف أو أداء فني مقلد أو مزور أو عرضه للتداول.

يعد مرتكبا جنحة التزوير والتقليد كل من يقوم بإبلاغ المصنف أو الأداء الفني للجمهور عن طريق التمثيل أو الأداء العلني أو البث السمعي و/ أو السمعي البصري، أو بواسطة التوزيع أو أية وسيلة أخرى لبث الإشارات الحاملة للأصوات أو الصور والأصوات معا أو بأي نظام من نظم المعالجة المعلوماتية.

15 : يعاقب مرتكب جنحة التقليد والتزوير المصنف أداء فنّي كما هو منصوص عليها في / العدد 13 4 ذو القعدة عام 1417 ه المادتين 149 و 150 أعلاه، بالحبس من ستة ( 6 ) أشهر إلى ثلاث ( 3 ) سنوات، وبغرامة مالية من 500.000 دج إلى 1000.000 دج سواء تمت عملية النشر في الجزائر أو في الخارج.

يعد مرتكبا الجنحة المنصوص عليها في المادة 149 من هذا الأمر ويستوجب العقوبة المقررة في المادة 151 أعلاه، كل من يشارك بعمله أو بالوسائل التي يحوزها للمساس بحقوق المؤلّف أو أي مالك للحقوق المجاورة.

يعد مرتكبا جنحة التقليد والتزوير كل من يرفض عمدا دفع المكافأة المستحقة بمقتضى الحقوق المقررة للمؤلف أو أي مالك آخر للحقوق المجاورة خرقا للحقوق المعترف بها، ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة 151 أعلاه

تضاعف في حالة العود العقوبة المنصوص عليها في المادة 151 من هذا الأمر.

كما يمكن الجهة القضائية المختصة أن تقرر الغلق المؤقت مدّة لا تتعدّى ستّة (6) أشهر للمؤسسة التي يستغلها المقلّد والمزوّر أو شريكه، أو أن تقرر الغلق النهائي عند الاقتضاء.

تقرّر الجهة القضائية المختصة مصادرة المبالغ المساوية لأقساط الإيرادات المحصلة من الاستغلال غير المشروع المصنف، أو أداء فني محمي وكل عتاد أنشئ خصيصا للقيام بالنشاط غير المشروع وكل النسخ والأشياء المقلدة والمزورة.

يمكن الجهة القضائية بطلب من الطرف المدني أن تأمر بنشر أحكام الإدانة كاملة أو مجزأة في الصحف التي تعينها، وتعليق هذه الأحكام في الأماكن التي تحددها ومن ضمن ذلك على باب مسكن المحكوم عليهم وكلّ مؤسسة أو قاعة حفلات يملكها، على أن يكون ذلك على نفقة هذا الأخير شريطة أن لا تتعدى هذه المصاريف الغرامة المحكوم بها.

تأمر الجهة القضائية بتسليم العتاد أو النسخ المقلّدة والمزوّرة أو قيمتها في جميع الحالات المنصوص عليها في المواد من 148 إلى 150 4 ذو القعدة عام 1417 الجريدة الرسمية من هذا الأمر، وكذلك الإيرادات وأقساط الإيرادات التي تمت مصادرتها إلى المؤلّف، أو أي مالك آخر للحقوق أو ذوي حقوقهما لتعويضهما عند الحاجة عن الضرر الذي لحق بهما .

يتقدم مالك الحقوق المجمية وفقا لأحكام هذا الأمر أو من يمثله بشكوى للجهة القضائية المختصة محليا إذا كان ضحية الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في المواد من 149 إلى 152 من هذا الأمر.

تسري الأحكام الخاصة بحقوق المؤلّف من هذا الأمر فور صدوره بالنسبة للمصنفات المنشورة لأول مرة بعد دخوله حيز التطبيق.

تشمل هذه الأحكام أيضا المصنفات المنشورة قبل صدور هذا الأمر والتي تبقى محمية وفقا لأحكام الأمر رقم 73-14 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973.

تبقى العقود والتعاقدات المتعلقة بالمصنفات الموقعة أو المبرمة قبل دخول هذا الأمر حيز التطبيق خاضعة لنظام الحماية المنصوص عليه في الأمر رقم 73-14 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973 الذي يحكم حقوق المؤلف إلى غاية انقضاء الآثار القانونية المرتبطة به.

إذا لم يقع المصنف ضمن الملك العام بعد انقضاء أجل الحماية المنصوص عليه في الأمر رقم 14-7 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973، فإنه يستفيد نظام الحماية المحدد في هذا الأمر.

تسري أحكام هذا الأمر المتعلقة بالحقوق المجاورة ابتداء من مطلع السنة المدنية التي تلي دخول هذا الأمر حيّز التطبيق وتشمل ما يأتي :

- الأداءات الفنّيّة لفنّان الأداء والتسجيلات السمعية و/ أو السمعية البصرية وحصص البث السمعي و/ أو السمعي البصري المبثة أو المنشورة ابتداء من التاريخ المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، العقود والتعاقدات الموقعة أو المبرمة ابتداء من التاريخ المذكور أعلاه، والخاصة بالأداءات الفنية لفنان الأداء والتسجيلات السمعية و/ أو السمعية البصرية وحصص البث السمعي و/ أو السمعي البصري المثبتة أو المنتجة قبل هذا التاريخ.

تبقى العقود والتعاقدات المتعلقة بأداءات فنّان الأداء والتسجيلات السمعية و أو السمعية البصرية وحصص البث السمعي و/ أو السمعي البصري الموقعة أو المبرمة قبل تاريخ دخول أحكام هذا الأمر حيّز التطبيق خاضعة عند الاقتضاء للنظام التعاقدي الأصلي إلى غاية انقضاء الآثار المرتبطة به.

وعند حلول هذا الأجل، يمكن مالك الحقوق المجاورة الأصلي غير المتوفي أو المزاول لنشاطه، أن يستفيد نظام الحماية الذي أسسه هذا الأمر.

تسري أحكام هذا الأمر المتعلقة بحق المكافأة على النسخة الخاصة ابتداء من مطلع السنة المدنية التي تلي دخول هذا الأمر حيز التطبيق.

يتولى ممارسة صلاحيات الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا الأمر، الديوان الوطني لحق المؤلف المنشأ بموجب الأمر رقم 73-46 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1973 والذي يجب أن يضبط قانونه الأساسي بما يتماشى وأحكام هذا الأمر خلال مهلة لا تتجاوز ستة (6) أشهر ابتداء من دخوله حيز التطبيق.

تلغى أحكام المواد من 390 إلى 394 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر 1385 الموافق 8 يوليو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات، ابتداء من دخول هذا الأمر حيز التطبيق.

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، ولاسيما أحكام الأمر رقم 73-14 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة .1997 اليمين زروال