امر رقم 72 38 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تتميم وتعديل الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجرائية . 970

تعدل المادة 447 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى :

«المادة 447 : توجد في مقر كل محكمة ، محكمة للاحداث لها نفس الاختصاص »

تعدل المادة 448 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى :

يباشر الدعوى العمومية لمتابعة الجنايات والجنح التي يرتكبها الاحداث الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة ، وكيل الدولة بالمحكمة .

وفي حالة ارتكاب جريمة يخول فيها القانون للادارات العمومية حق المتابعة ، يكون لوكيل الدولة وحده صلاحية القيام بالمتابعة وذلك بناء على شكوى مسبقة من الادارة صاحبة الشأن » •

تتمم وتعدل المادة 449 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى

ينصب قاضي أو أكثر من قضاة المحكمة للقيام بمهام قضاة الاحداث ويجوز أن يعهد خصيصا بالقضايا المتعلقة بالاحداث الى قاض أو أكثر من قضاة التحقيق بمقر كل محكمة أحداث وتتم هذه التعيينات بموجب قرار من وزير العدل ، حامل الاختام ، لمدة 3 سنوات » .

تتمم وتعدل المادة 45 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى :

تختص محكمة الاحداث بنظر الجنح التي يرتكبها الاحداث .

تختص محكمة الاحداث التي توجد بمقر المجلس القضائي بنظر الجنايات التي يرتكبها الاحداث .

وتكون محكمة الاحداث المختصة اقليميا هي المحكمة التي ارتكبت الجريمة بدائراتها أو التي بها محل اقامة الحدث أو والديه أو وصيه أو محكمة المكان الذي عثر فيه على الحدث أو المكان الذي أودع به الحدث سواء بصفة مؤقتة أم نهائية »

تعدل المادة 452 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى :

لا يجوز في حالة ارتكاب جناية ووجود جناة بالغين سواء أكانوا قائمين أصليين أم شركاء ، مباشرة أية متابعة ضد حدث لم يستكمل الثامنة عشرة سنة من عمره دون أن يقوم قاضي التحقيق باجراء تحقيق سابق على المتابعة.

واذا كان مع الحدث فاعلون أصليون أو شركاء بالغون في حالة ارتكاب جنحة فان وكيل الدولة يقوم بانشاء ملف خاص للحدث يرفعه الى قاضي الاحداث .

الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 971 يجب على قاضي الاحداث أن يقوم باجراء تحقيق سابق بمجرد ما تحال اليه الدعوى • ويجوز للنيابة العامة بصفة استثنائية في حالة تشعب القضية أن تعهد القاضي التحقيق باجراء تحقيق نزولا على طلب قاضى الاحداث وبموجب طلبات مسببة . .

تعدل المادة 467 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى :

تفصل محكمة الاحداث بعد سماع أقوال الحدث والشهود والوالدين والوصى أو متولى الحضانة ومرافعة النيابة العامة والمحامى ويجوز لها سماع الفاعلين الاصليين في الجريمة أو الشركاء البالغين على سبيل مجرد الاستدلال .

ويجوز لها اذا دعت مصلحة الحدث ، أعفاءه من حضور الجلسة ، وفي هذه الحالة يمثله محام أو مدافع أو نائبه القانوني ويعتبر القرار حضوريا .

واذا تبين ان الجريمة التي تنظرها محكمة الاحداث بوصفها جنحة تكون في الحقيقة جناية فيجب على محكمة الاحداث غير المحكمة الموجودة بمقر المجلس القضائي أن تحيلها لهذه المحكمة الاخيرة ، وفي هذه الحالة فانه يجوز لمحكمة الاحداث هذه قبل البت فيها ان تأمر باجراء تحقيق تكميلي و تندب لهذا الغرض قاضي التحقيق اذا كان أمر الاحالة قد صدر من قاضي الاحداث ) •

تتمم المادة 485 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى

يكون مختصا أقليميا بالفصل في جميع المسائل العارضة ودعاوى تغيير التدابير في مادة الافراج تحت المراقبة والايداع والحضانة . 1 (1) قاضي الاحداث أو محكمة الاحداث التي سبق ان فصلت | أصلا في النزاع ،

2) قاضي الاحداث أو محكمة الاحداث التي يقع بدائراتها موطن والدى الحدث أو موطن الشخص صاحب العمل أو المؤسسة أو المنظمة التي سلم الحدث اليها بأمر من القضاء وكذلك الى قاضي احداث أو محكمة احداث المكان الذي يوجد به الحدث فعلا مودعا أو محبوسا ، وذلك بتفويض من قاضى الاحداث أو محكمة الاحداث التي فصلت أصلا في النزاع الا انه فيما يتعلق بالجنايات فان محكمة الاحداث المختصة بمقر المجلس القضائي لا يجوز لها ان تفوض اختصاصها الا المحكمة مختصة بمقر مجلس قضائي آخر .

فاذا كانت القضية تقتضي السرعة جاز لقاضي الاحداث الموجود في المكان الذي يوجد به الحدث مودعا أو محبوسا أن يأمر باتخاذ التدابير المؤقتة . .

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .

ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 هواري بومدين