قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف

يحدّد هذا القانون القواعد العامة لتنظيم الأملاك الوقفية وإدارتها وتسييرها واستغلالها واستثمارها وتنميتها والمحافظة عليها وحماية تخصيصها.

يهدف هذا القانون، على وجه الخصوص، إلى ما يأتي :

– تشجيع انفتاح مؤسسة الوقف على المجتمع وترقية إرادة البر والخير،

– تحديث آليات إدارة الأوقاف وتسييرها واستغلالها واستثمارها وتنميتها والمحافظة عليها وفق الضوابط المعمول بها،

– تفعيل عمليات البحث عن الأملاك الوقفية وحصرها وتوثيقها، داخل الوطن وخارجه،

– تعزيز حماية تخصيص الأملاك الوقفية وضمان المحافظة عليها.

يضمن هذا القانون ترقية الأنشطة الخيرية والتضامنية والتكافلية، وبعث الحركية الوقفية وتعزيزها.

ويشجع استثمار الأملاك الوقفية وتطويرها، في إطار مبادئ الحرية والشفافية والمساواة واحترام إرادة الواقفين.

كل ما لم يرد نص عليه في هذا القانون تسري عليه أحكام الشريعة الإسلامية ومبادؤها.

يضم الوقف ثلاثة (3) أنواع تخضع لأحكام هذا القانون، وتتمثل في :

– الأملاك الوقفية العامة،

– الأملاك الوقفية الخاصة،

– الأملاك الوقفية المشتركة.

الأملاك الوقفية ليست ملكا للأشخاص الطبيعيين ولا للأشخاص المعنوييين، ويحمي القانون تخصيصها.

تسهر الدولة على احترام إرادة الواقف وتنفيذها.

يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي :

الوقف : هو حبس مال عن التملك بصفة مؤبدة أو مؤقتة، والتصدق بالمنفعة على وجه من وجوه البر والخير العامة أو الخاصة أو المشتركة.

والوقف عقد تبرّع لازم يصدر عن إرادة منفردة، حرة وغير معيبة من الواقف الراشد كامل الأهلية.

الوقف العام : هو ما حبس على جهات البر والخير ابتداء أو مآلا، وينقسم إلى :

– وقف عام غير محدد الجهة، وهو وقف لم يحدد مصرف معيّن لريعه، فيصرف ريعه في أعمال وأوجه البر والخير العامة،

– وقف عام محدد الجهة، وهو وقف يحدد فيه مصرف معيّن لريعه، ولا يصح صرف ريعه على غيره من أعمال وأوجه الخير، إلاّ إذا استنفذت.

الوقف الخاص : هو وقف يحبسه الواقف على عقبه من الذكور والإناث أو على شخص أو عدة أشخاص يُعيّنهم، ويؤول الوقف الخاص إلى الجهة التي يعيّنها الواقف بعد انقطاع الموقوف عليهم، وإذا عُدمت ذات الجهة يؤول إلى وقف عام.

الوقف المشترك : هو وقف يحبسه الواقف ابتداء على جهة بر عامة وعلى شخص أو عدة أشخاص معيّنين من قبله.

السلطة المكلفة بالأوقاف : هي الهيئة المؤهلة لقبول الأوقاف العامة وتسهر على إدارتها وتسييرها واستغلالها واستثمارها وتنميتها والمحافظة عليها، مع مراعاة التشريع الساري المفعول.

المؤسسة الوقفية : هي الجهة التي تؤدي خدمة خيرية، يتم إنشاؤها بموافقة السلطة المكلفة بالأوقاف، لإدارة وتسيير واستثمار وتنمية ملك أو مجموعة من الأملاك الوقفية، بما يحقق المحافظة عليها وزيادة عوائدها ومنافعها.

الحصة الخيرية : هي نصيب الوقف العام في الوقف المشترك.

دون المساس بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، فإن الأملاك الوقفية العامة غير قابلة للاكتساب بالتقادم ولا الحجز عليها ولا التصرف فيها، ولا يمكن أن تكون محل رهن أو مصادرة.

تشمل الأوقاف العامة المصونة، على الخصوص، ما يأتي :

– الأماكن التي تقام فيها الشعائر الدينية، والأملاك المنقولة والعقارية التابعة لها،

– المقابر، حتى وإن كانت مخلاة، والأضرحة، بما فيها الأموال والأملاك المنقولة التابعة لها،

– العقارات المخصصة من طرف الدولة والجماعات المحلية لبناء المساجد والمدارس القرآنية والمشاريع الدينية والخيرية،

– العقارات والمنقولات الوقفية المصنفة والتي يتم إحصاؤها بصفتها ممتلكات ثقافية أو أثرية أو سياحية أو غيرها،

– العقارات الموقوفة وقفا عاما لاحتضان المؤسسات الخدمية والتعليمية والصحية على الخصوص،

– العقارات والمنقولات والأموال الموقوفة وقفا عاما على الجمعيات والمؤسسات،

– الأملاك العقارية المتعارف عليها بأنها وقف، سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة لدى الجهات الإدارية أو القضائية،

– الأملاك العقارية الوقفية المكتشفة بناء على وثائق رسمية أو عقود عرفية أو شهادات أشخاص عدول من أهل المنطقة التي يقع فيها العقار،

– الأملاك العقارية التي ضمّت إلى أملاك الدولة أو إلى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين وتبيّن لاحقا أنها أوقاف بناء على وسائل الإثبات المحددة في هذا القانون،

– الحقوق المعنوية والخدمات والمنافع التي ثبُت وقفها على جهات البر والخير،

– الأملاك الوقفية المعلومة أو المكتشفة خارج التراب الوطني.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.

تشمل الأملاك الوقفية العامة المصونة أيضا، ما يأتي :

– الأملاك التي لم تعرف الجهة الموقوف عليها، أو انقطع خبر الموقوف عليهم،

– الأملاك التي انقطع عقبها، ما لم يعيّن الواقف مرجعا آخرا تؤول إليه،

– الأملاك التي لم يحدد الواقف مصرفا لها، أو التي يتعذّر معرفة مصارفها، 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة

– الأملاك التي وُقفت على شخص معيّن في حالة رده الاستحقاق، مع عدم وجود مستحق بعده،

– الأملاك التي وُقفت على جهة لم تعد في حاجة إليها.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.

تستفيد الأملاك الوقفية العامة والحصة الخيرية من الوقف المشترك من الإعفاءات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

كما يمكن أن تستفيد الاستثمارات المنجزة في إطار هذا القانون من الأنظمة التحفيزية المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالاستثمار.

يقوم الوقف على : 1 – الواقف، 2 – المال الموقوف (العين الموقوفة)، 3 – صيغة الوقف، 4 – الموقوف عليه ( الجهة المستحقة).

الواقف شخص طبيعي و/أو معنوي، أصيلا أو وكيلا.

ويشترط لصحة الوقف أن يكون الواقف :

– مالكا للمال المراد وقفه،

– أن تكون إرادته سليمة وحرة وغير معيبة بعيب من عيوب الرضا المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.

يكون المال الموقوف (العين الموقوفة) إمّا عقارا، أو منقولا، أو نقودا، أو حقوقا مادية أو معنوية، أو منفعة، وكل ما يمكن اعتباره مالاً ولو مشاعاً.

وفي هذه الحالة الأخيرة، يتعيّن فرز الحصة الموقوفة.

ويشترط في العين الموقوفة أن تكون مشروعة ومعيّنة بالذات ومنتفعا بها شرعا وقانونا وليست محل نزاع أو ناتجة عن تبييض أموال.

ينعقد الوقف بالإيجاب والقبول.

وتكون الصيغة بالتعبير عن إرادة الواقف وقبول الموقوف عليه، إمّا باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة أو بكل وسيلة تعبّر عن ذلك.

الموقوف عليه شخص طبيعي و/ أو معنوي، وهو الجهة المستحقة التي حددها الواقف، سواء كانت عامة أو خاصة أو مشتركة.

ينظّم الوقف وفق الاشتراطات التي يحددها الواقف بإرادته.

ويجب التقيّد بها، إلاّ إذا كانت مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما أو لأحكام الشريعة الإسلامية أو ما يقتضيه عقد الوقف.

لا يمكن الواقف الرجوع في الوقف، أو تغيير مصارفه أو شروطه بعد إبرام عقده، إلاّ إذا اشترط لنفسه ذلك عند إنشاء العقد.

ينحصر حق المنتفع بالعين الموقوفة فيما تنتجه من ريوع ومنافع.

ويتعيّن على الجهة المستحقة استغلال الوقف استغلالا غير متلف.

لا يمكن التنازل عن المنفعة في الوقف العام المحدد الجهة، إلاّ لنفس جهة الخير الموقوف عليها أصلا، وذلك بعد موافقة السلطة المكلفة بالأوقاف.

ويمكن الموقوف عليه في الوقف الخاص التنازل عن حقه في المنفعة، ولا يعتبر ذلك إبطالا لأصل الوقف.

الأصل في الوقف التأبيد.

غير أنه يمكن اشتراط التأقيت حسب إرادة الواقف، مع مراعاة طبيعة الملك الوقفي والتشريع المعمول به وأحكام هذا القانون.

ينشأ الوقف بمبادرة من الواقف سواء كان شخصا أو أكثر، طبيعيا كان أو معنويا أو منهما معاً، بموجب عقد يعده موثق.

يخضع العقد الرسمي المتعلق بالأملاك الوقفية العقارية لإجراءات التسجيل والشهر العقاري.

تخضع الأوقاف المنقولة بحكم طبيعتها للإجراءات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

السلطة المكلفة بالأوقاف هي الجهة المؤهلة لقبول الأوقاف العامة.

وبهذه الصفة، تسهر على إحصائها وجردها وحمايتها والمحافظة عليها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يتعيّن على كل موثّق قام بتحرير عقد يتعلق بالوقف، إعلام السلطة المكلفة بالأوقاف، في أجل ستين ( 60 ) يوما، يسري ابتداء من تاريخ تحرير العقد.

كما يتعيّن عليه تمكين السلطة المكلفة بالأوقاف بنسخة من العقد بعد استيفاء الإجراءات المعمول بها.

تُلزم كل إدارة عمومية، في إطار تأدية مهامها، بإعلام السلطة المكلفة بالأوقاف، عن كل عقد أو قرار أو مخطط أو جدول مسحي أو أي وثيقة أخرى ذات صلة بالأملاك الوقفية.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.

يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يحوز وثيقةً أو مستنداً يخص ملكا وقفيّا، إعلام السلطة المكلفة بالأوقاف بذلك، وتسليمها نسخة منه.

يثبت الوقف بجميع طرق ووسائل الإثبات القانونية والشرعية، على أن يفرغ ذلك في عقد رسمي.

يمكن، بناء على شهادات أشخاص عدول، إثبات ملك وقفي عقاري لا يستند على وثيقة عن طريق إعداد شهادة رسمية تخضع لإجراءات التسجيل والشهر العقاري، ويفرغ ذلك في عقد رسمي.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يكتسب الوقف الشخصية المعنوية بمجرد إنشائه.

إذا انعقد الوقف زال حق ملكية الواقف، ويؤول حق الانتفاع إلى المستحقين، وذلك في حدود بنود عقد الوقف.

لا يجوز لأي كان التصرف في أصل الملك الوقفي المنتفع به، سواء بالبيع أو بالهبة أو بالرّهن أو غير ذلك من صور التصرف، إلاّ في الحالات المحددة في هذا القانون.

وكل تصرف في أصل الملك الوقفي يعدّ باطلا وعديم الأثر.

كل تغيير من شأنه أن يمس بطبيعة العين الموقوفة وقفا عاما يرغب الموقوف عليهم أو غيرهم إحداثه، يستوجب الحصول على ترخيص مسبق من السلطة المكلفة بالأوقاف.

وكل تغيير تمّ دون ترخيص مسبق، يستلزم إزالته على نفقة الشخص المعني وإرجاع الملك الوقفي إلى حالته الأصلية.

كما يمكن السلطة المكلفة بالأوقاف الاحتفاظ به وقفا إذا كان في ذلك مصلحة للوقف.

وفي جميع الحالات، يبقى الوقف قائما.

يمكن تغيير وجهة العين الموقوفة إلى ما هو أصلح لها وللموقوف عليهم، ما لم يخالف ذلك شروط الواقف وأحكام هذا القانون.

لا يجوز أن تعوّض عين موقوفة أو تستبدل بملك آخر، إلاّ في الحالات الآتية :

– تعرّضها للضياع أو للاندثار،

– فقدان منفعتها مع عدم إمكان إصلاحها،

– وجود منفعة عامة أو ضرورة ملحة، كتوسيع مسجد أو مرافقه، أو شق طريق، أو إقامة سد أو بنى تحتية، في حدود ما تسمح به أحكام الشريعة الإسلامية والتشريع والتنظيم المعمول بهما،

– أن ينص الواقف على ذلك صراحة مع تحقق المصلحة الشرعية.

كما يمكن أن تعوّض العين الموقوفة أو تستبدل إذا : * كانت نفقاتها تفوق إيراداتها، ولا يمكن سد هذا العجز، * قلّ نصيب كل واحد من المستحقين بسبب عددهم، وتعذرت الاستفادة منها، * تعطّلت منافعها كلية ويستحيل الاستفادة منها لاحقا.

يتم التأكد من الحالات المنصوص عليها في المادة 36 أعلاه، من قبل السلطة المكلفة بالأوقاف، بعد المعاينة والخبرة.

في الحالات المحددة في المادة 36 أعلاه، والتي تقتضي التعويض، يتعيّن أن يكون العوض العيني أفضل منه أو مماثلا له، عن طريق خبرة.

وإذا تعذّر تقديم التعويض العيني، فيتم اللجوء إلى التعويض المالي بقيمة عادلة ومنصفة تحدد عن طريق الخبرة، في ظل احترام إرادة الواقف وطبقا للتنظيم المعمول به.

يتعيّن المحافظة على الطبيعة الوقفية للعقارات الموقوفة الكائنة داخل المحيط العمراني، وذلك في حالة ما إذا شملتها أدوات التهيئة والتعمير.

وفي حالة فقدانها لطبيعتها الوقفية، يستوجب التعويض وفقا لأحكام المادة 38 أعلاه. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة

يستفيد من ريع ومنفعة المال الوقفي، كل شخص طبيعي أو معنوي، في إطار احترام إرادة الواقف وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

يتوقف استحقاق كل شخص طبيعي من ريع ومنفعة الملك الوقفي، على وجوده وقبوله.

أما الشخص المعنوي، فيُشترط في استحقاقه لمنفعة الوقف قبوله ومطابقة نشاطه لأحكام الشريعة الإسلامية ومقتضيات النظام العام والآداب العامة والتشريع والتنظيم المعمول بهما.

يسقط استحقاق الموقوف عليه من ريع ومنفعة العين الموقوفة، في الحالات الآتية :

– الوفاة، حقيقة أو حكما، وكان الانتفاع من الملك الوقفي مقصورا على شخصه،

– زوال الصفة التي استحق بها المنفعة،

– تنازل الموقوف عليه عن الاستحقاق أو رده له.

ينتقل الاستحقاق في الحالات المذكورة أعلاه إلى من يليه من المستحقين، إن وجدوا، وإلاّ آل الوقف إلى الأوقاف العامة.

يخضع الموقوف عليهم في الوقف الخاص إلى نفس الأحكام المنصوص عليها في المواد من 40 إلى 42 المذكورة أعلاه.

يمكن إعداد عقد الوقف الخاص في حدود أربع

(4) طبقات من الموقوف عليهم، وإن زاد عن ذلك اعتبر باطلا.

بعد انقطاع الموقوف عليهم من الطبقة الرابعة، يرجع الوقف ملكا للورثة. فإذا انعدموا، يؤول إلى الوقف العام، ما لم يحدد الواقف جهة أخرى.

وتستثنى من ذلك، الأملاك الوقفية الخاصة المنشأة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

يدخل في الاستحقاق من ريع الوقف الخاص، الذكور والإناث.

يحجب الأصل فرعه فقط في الوقف الخاص، في حدود أربع (4) طبقات، حتى لو اشترط الواقف أحكاما تخالف ذلك.

يمكن الواقف أو أصوله أو فروعه أو أزواجه حتى الطبقة الرابعة (4)، أن يستفيدوا من ريع الوقف الخاص بما يفي حاجاتهم الأساسية.

يخضع الموقوف عليهم في الوقف المشترك لنفس الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل.

يجوز، للضرورة أو للمصلحة العامة، استعمال العين الموقوفة في الوقف العام غير المحدد الجهة أو الإنفاق من ريعها في مصارف لم ترد في عقد الوقف، بشرط موافقة الواقف إذا كان على قيد الحياة أو الحصول على ترخيص من السلطة المكلفة بالأوقاف في حالة وفاته.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.

يعتبر مستحقّا لعائد الملك الوقفي في الوقف الخاص، كل من كان موجودا من الموقوف عليهم وقت استحقاق العائد أو بدو صلاح الثمار.

يقسّم الريع مناصفة في الوقف المشترك بين الجهة الخيرية والأفراد المستحقين، إذا لم يرد نص في سند الوقف يحدد كيفية توزيع الحصص.

تؤول الأملاك العقارية والمنقولة الموقوفة على الجمعيات والمؤسسات إلى السلطة المكلفة بالأوقاف، في حالة حلها أو انتهاء الغاية التي أنشئت من أجلها، إذا لم يعيّن الواقف الجهة التي يؤول إليها ملكه الوقفي.

يُعَدّ عقد الوقف باطلاً في الحالات الآتية :

– وقف الإنسان على نفسه إلاّ إذا جعل له معقبا موقوفاً عليه،

– إذا لم يُعد عقد الوقف أمام الموثق،

– وقف المريض مرض الموت، إلاّ إذا أجازه صاحب المصلحة.

وفي جميع الحالات، لا يصح الوقف إذا كان معلّقاً على شرط يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والتشريع المعمول به. فإذا وقع، بطل الشرط وصح الوقف.

ينتهي عقد الوقف، على الخصوص، في الحالات الآتية :

– هلاك أو تلف محل الوقف كلّيّاً،

– تحقيق الغرض المحدد من الواقف،

– انتفاء المنفعة من العين الموقوفة،

– زوال الشرط الصحيح وفق إرادة الواقف، في الوقف المقترن بشرط،

– نفاد المدة المحددة في الوقف المؤقت.

إذا تحققت الحالات المذكورة في المادتين 53 و 54 أعلاه، فإن العين الموقوفة تؤول إلى الواقف إن كان حيّا، ثم إلى ورثته، إن وجدوا، ثم إلى الوقف العام.

يتعيّن على الهيئات والإدارات العمومية التي تحوز الوثائق والمستندات والمخططات ذات الصلة، التنسيق مع السلطة المكلفة بالأوقاف والتعاون معها في إطار عمليات البحث عن الأملاك الوقفية وتسويتها وحصرها.

تعدّ السلطة المكلفة بالأوقاف جردا عامّا للأملاك المنقولة والعقارات الوقفية حسب الشروط والكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

يحدث سجل عام وطني على مستوى السلطة المكلفة بالأوقاف لجرد الأملاك المنقولة والعقارات الوقفية.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يحدث سجل وطني على مستوى السلطة المكلفة بالأوقاف يضبط قائمة المستفيدين من الوقف.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

تسجل الأملاك الوقفية العامة والحصة الخيرية في الوقف المشترك في السجل العقاري المحدث على مستوى مصالح مسح الأراضي والحفظ العقاري، الخاص بالأملاك الوقفية.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

تدمج وتسجّل، بعنوان الأملاك الوقفية العامة، كل الأوعية العقارية التي خصصتها الدولة لبناء المساجد والمدارس القرآنية، ولإنجاز المشاريع العامة الدينية والخيرية والاستثمارية والبنى التحتية.

تستفيد السلطة المكلفة بالأوقاف من إجراء الدفع بالدينار الرمزي مقابل حصولها على العقارات التابعة للأملاك الوطنية المخصصة لبناء المساجد والمدارس القرآنية والمشاريع المذكورة في المادة 60 أعلاه.

تتم عملية حصر الأملاك الوقفية الموجودة بالخارج وجردها بالتنسيق مع المصالح العمومية المختصة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

تسترجع وتسوى العقارات التي تحوزها الدولة، إذا تبيّن أنها أملاك وقفية عامة.

يتم استيفاء إجراءات الاسترجاع والتسوية لحساب السلطة المكلفة بالأوقاف عن طريق شهر العقد الرسمي الناقل للملكية في المحافظة العقارية.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

تتولى السلطة المكلفة بالأوقاف إدارة الأملاك الوقفية العامة وتسييرها واستغلالها واستثمارها وتنميتها وفقا لإرادة الواقف ولأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وطبقا للشروط والكيفيات التي حددها هذا القانون والتشريع والتنظيم المعمول بهما.

تتولى السلطة المكلّفة بالأوقاف المهام المذكورة في المادة 64 أعلاه، لا سيما من خلال أجهزة التسيير الآتية : 1 مصالح الشؤون الدينية والأوقاف، 2 الهيئة المكلفة بتسيير الأملاك الوقفية واستغلالها وتنميتها واستثمارها، التي تشرف على :

– المؤسسات الوقفية التي تؤدي خدمة عمومية،

– المؤسسات الوقفية العامة الخيرية والمبرّات،

– المؤسسات الوقفية العامة الاستثمارية،

– نُظّار الوقف، المسؤولين على التسيير المباشر لملك وقفي أو أكثر، أو لمركّب وقفي.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

مع مرعاة أحكام التشريع المعمول به، يخضع تسيير العقارات والمنقولات الوقفية المصنفة والمسجلة كممتلكات ثقافية أو أثرية أو سياحية أو غيرها، لأحكام هذا القانون.

يمكن السلطة المكلفة بالأوقاف، عند الاقتضاء، الإشراف على الأوقاف الخاصة وترقيتها وضمان إدارتها وتسييرها واستثمارها وفقا لإرادة الواقف.

تستغل الأوقاف وتستثمر وتنمّى، لا سيما في المجالات الآتية :

– التهيئة والتعمير والترقية العقارية،

– الفلاحة،

– التجارة والإنتاج،

– الخدمات، على غرار التعليم والصحة والسياحة،

– المؤسسات المالية والنقدية. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة

يمكن أن تستغل الأملاك الوقفية العامة أو الحصة الخيرية في الوقف المشترك، وتستثمر وتنمّى بموجب العقود الموافقة للشريعة الإسلامية، لا سيما :

– الإجارة،

– المزارعة،

– المساقاة،

– الحِكْر،

– المرصد،

– المقاولة،

– المقايضة،

– الصيانة والترميم،

– المشاركة،

– البناء والتشغيل والتحويل،

– البناء والاستغلال،

– القراض،

– المرابحة،

– السلم.

الإجارة (الإيجار) : هي عقد تلتزم بمقتضاه السلطة المكلفة بالأوقاف بتمكين المستأجر من الانتفاع بالملك الوقفي مدة معينة، نظير بدل إيجار معلوم.

المزارعة : هي عقد تُسلّم بمقتضاه السلطة المكلفة بالأوقاف الأرض الوقفية إلى شخص أو جهة قصد استغلالها في الزراعة لمدة محددة، مقابل حصة من المحصول متفق عليها وقت إبرام العقد.

المساقاة : هي عقد يبرم بين السلطة المكلفة بالأوقاف ومن يقوم بسقي الأشجار ورعايتها مقابل جزء معلوم من ثمرها متفق عليه وقت إبرام العقد لمدة محددة.

الحِكْر : هو عقد إجارة تمنح بموجبه السلطة المكلفة بالأوقاف أرضا وقفية عاطلة أو جزءا منها لمن يقوم بالبناء فوقها و/ أو غرسها مدة معيّنة مقابل دفع عوض معلوم يساوي قيمة الأرض الموقوفة، مع التزامه بدفع مبلغ سنوي آخر عوض الانتفاع.

المرصد : هو العقد الذي يُسمح بموجبه لمستأجر الأرض بالبناء فوقها مقابل استغلال إيرادات البناء لمدة متفق عليها، تكون كافية لتغطية قيمة البناء، ويؤول البناء للسلطة المكلفة بالأوقاف بعد انتهاء مدة العقد.

المقاولة : هي عقد يلتزم بموجبه شخص أو أكثر تجاه السلطة المكلفة بالأوقاف، ليصنع شيئا أو تأدية عمل، مقابل دفع بدل حاضر أو مؤجل.

ومن صور المقاولة، الاستصناع وهو عقد تتعهد بمقتضاه السلطة المكلفة بالأوقاف بتسليم سلعة إلى زبونها صاحب الأمر، أو بشراء لدى مُصنّع سلعة تُستصنع وفقا لخصائص محددة متفق عليها بين المتعاقدين، وبسعر ثابت، وبكيفيات تسديد متفق عليها مسبقا.

المقايضة : هي عقد يتم بموجبه تبادل ملك وقفي بملك آخر، في إطار احترام الأحكام المنصوص عليها في المواد 36 و 37 و 38 من هذا القانون.

الصيانة والترميم : هو عقد تتم بمقتضاه صيانة الأملاك الوقفية المبنية وإصلاح المعرّضة منها للخراب أو المهددة بالانهيار، يدفع بموجبه المستأجر ما يساوي قيمة الصيانة أو الترميم مع خصمها من مبلغ الإيجار، وفق اتفاق مسبق مع السلطة المكلفة بالأوقاف.

المشاركة : هي عقد يبرم بين السلطة المكلفة بالأوقاف وشخص طبيعي أو معنوي أو مع عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين، بهدف المشاركة في رأسمال المؤسسة، أو شركة، أو مشروع أو في عمليات تجارية من أجل تحقيق أرباح.

البناء والتشغيل والتحويل : هو عقد يتكفل بموجبه مستثمر أو عدة مستثمرين بإنجاز مشروع على العقار الوقفي وتمويله وتشغليه وصيانته لمدة محددة يستردون خلالها نفقاتهم ويحققون أرباحا، ثم يحولون البناية دون عوض إلى السلطة المكلفة بالأوقاف.

البناء والاستغلال : هو عقد يبرم بين السلطة المكلفة بالأوقاف ومستثمر أو عدة مستثمرين لإنجاز مشروع على عقار وقفي واستغلاله لمدة طويلة يسترد خلالها نفقاته ويحقق أرباحا، مقابل دفع بدل إيجار العقار خلال مرحلة الإنجاز، ونسبة متفق عليها من رقم أعمال المشروع الاستثماري خلال مرحلة الاستغلال.

القراض : هو عقد تمنح بموجبه السلطة المكلفة بالأوقاف رأسمالا لشخص يستغله في التجارة، مقابل ربح متفق عليه.

المرابحة : هي عقد تقوم بموجبه السلطة المكلفة بالأوقاف بتمليك المستفيد سلعة معينة بتكلفة اقتنائها، مع إضافة هامش ربح معلوم مسبقا ووفقا لشروط الدفع المتفق عليها بين الطرفين.

السَّلَم : هو عقد تقوم من خلاله السلطة المكلفة بالأوقاف بتمليك المستفيد سلعة آجلة، مقابل دفع ثمن عاجل، كما يمكن السلطة المكلفة بالأوقاف أن تكون المُسْلَم إليه.

يمكن أن تستغل وتستثمر الأملاك الوقفية العامة أو الحصة الخيرية في الوقف المشترك وتنمّى عبر الصيغ الموافقة للشريعة الإسلامية الآتية :

– المساهمة في رؤوس الأموال،

– التأمين التكافلي الوقفي،

– الحسابات الاستثمارية لدى المؤسسات المالية.

المساهمة في رؤوس الأموال : تتمثل في قيام السلطة المكلفة بالأوقاف باستثمار الأموال الوقفية من خلال :

– أسهم وحصص في المؤسسات والشركات،

– صناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية.

التأمين التكافلي الوقفي : هو نظام تأمين يعتمد على أسلوب تعاقدي ينخرط فيه، إلى جانب السلطة المكلفة بالأوقاف، أشخاص طبيعيون أو معنويون يلتزمون بدفع مبلغ في شكل تبرع يسمح بإنشاء صندوق يُدعى ”صندوق تكافل الوقف“ يكفل تضامن المساهمين مع المتضرر في حالة حدوث مخاطر.

يمكن السلطة المكلفة بالأوقاف أن تسهم في صناديق تكافلية أخرى تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

الإيداع في الحسابات الاستثمارية لدى المؤسسات المالية : تتمثل في قيام السلطة المكلفة بالأوقاف بتنمية الأموال الوقفية من خلال :

– الودائع الاستثمارية،

– التوفير الاستثماري،

– الصكوك الاستثمارية.

تحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير واستغلال واستثمار وتنمية الأملاك الوقفية والمحافظة عليها، التي تتم بموجب العقود الموافقة للشريعة الإسلامية المحددة في المادة 69 أعلاه، والصيغ الاستثمارية المحددة في المادة 84 أعلاه، عن طريق التنظيم.

تخضع عقود إيجار المحلات الوقفية المعدة للسكن والمحلات ذات الطابع التجاري والمهني لأحكام هذا القانون ولأحكام التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.

مع مراعاة التشريع الساري المفعول، يحق للسلطة المكلفة بالأوقاف استغلال وتنمية الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

في إطار ترقية الاستثمار الوقفي، وبناء على اتفاق بين السلطة المكلفة بالأوقاف والشخص المتعاقد معه، يمكن تحويل طبيعة العقد المبرم وتكييف بنوده بما يحقق مصلحة الملك الوقفي في ظل احترام أحكام هذا القانون.

يمكن أن تستغل وتستثمر وتُنمّى الأملاك الوقفية العامة أو الحصة الخيرية في الوقف المشترك بتمويل ذاتي أو بتمويل وطني أو خارجي، طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.

تتولى السلطة المكلفة بالأوقاف إبرام العقود الهادفة إلى استغلال الأملاك الوقفية العامة واستثمارها وتنميتها.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

تحرر العقود المتعلقة باستغلال الأملاك الوقفية العامة واستثمارها وتنميتها من طرف ضابط عمومي مؤهل.

يمكن السلطة المكلفة بالأوقاف، في إطار تأدية مهامها، أن تستعين بمكاتب الخبرة والاستشارة، في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.

يتعيّن على السلطة المكلفة بالأوقاف أن تضمن الإنفاق من ريوع الوقف على أوجه البر والإحسان، في ظل احترام إرادة الواقف.

كما تساهم في الإنفاق على الأنشطة التضامنية والتكافلية وتنمية الثروة الوقفية.

يمكن السلطة المكلفة بالأوقاف إحداث صناديق وقفية مخصصة للأعمال وأوجه البر المختلفة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يمكن منح قروض حسنة من ريع الوقف لفائدة المستحقين، بما يسهم في تدعيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

زيادة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يؤهّل للبحث ومعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مفتّشو إدارة الأملاك الوقفية وموظفو سلك وكلاء الأوقاف.

يجب على المفتشين والموظفين المذكورين في المادة 99 أعلاه، المؤهلين قانونا طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، أن يؤدوا، قبل ممارسة مهامهم، اليمين أمام المجلس القضائي المختصّ إقليميا حسب النص الآتي : ”أقسم باالله العليّ العظيم أن أقوم بعملي على أكمل وجه، وأن أؤدّي مهمّتي بأمانة وشرف ونزاهة، وأكتم سرّها، وألتزم في كلّ الأحوال بالواجبات التي تفرضها عليّ“. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة

تتمّ إجراءات معاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا للأحكام المقرّرة في قانون الإجراءات الجزائية.

يمكن للمفتشين وللموظفين المذكورين في المادة 99 أعلاه، في إطار ممارسة وظائفهم، القيام بزيارة دورية وفجائية للأملاك الوقفية، طبقا للتشريع المعمول به.

وعند الحاجة، طلب تدخل أعوان القوة العمومية الذين يتعيّن عليهم مد يد المساعدة طبقا للتشريع المعمول به.

ويمكنهم أيضا، اللجوء إلى السلطة القضائية المختصة إقليميا، طبقا للإجراءات السارية المفعول.

يترتب على معاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إعداد محضر يبيّن فيه بدقة اسم أو أسماء المفتشين أو الموظفين المؤهلين قانونا وصفاتهم وتاريخ وساعة ومكان المعاينة والوقائع التي عاينوها وهوية المخالف وتصريحاته وطبيعة الجريمة وتكييفها القانوني والمواد القانونية المطبقة.

يوقّع المحضر من طرف المفتش أو الموظف المؤهل، ومرتكب الجريمة.

وفي حالة رفض هذا الأخير التوقيع أو في حالة عدم التعرف على هويته، يُذكر ذلك في المحضر، وتكون لهذا الأخير حجية إلى غاية إثبات العكس.

يرسل محضر المعاينة إلى وكيل الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي البلدي المختصين إقليميا، في أجل لا يتعدى اثنتين وسبعين ( 72 ) ساعة من معاينة الجريمة، وترسل نسخة منه في نفس الآجال إلى السلطة المكلفة بالأوقاف.

يتعيّن على المفتشين أو الموظفين المؤهلين المذكورين في هذا القانون، وقف الاستيلاء والتعدي على الأملاك الوقفية، فوراً، وحجز المواد والوسائل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكابه، وتشميع الأماكن، عند الاقتضاء.

يعفى المبلّغ حسن النية عن أفعال التعدي على الأملاك الوقفية من أي مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية حتى وإن لم تؤدّ التحقيقات إلى أي نتيجة.

دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج كلّ من استولى، دون وجه حق، عن طريق الغشّ أو بالقوة أو بالتهديد أو بأيّ وسيلة أخرى على ملك وقفيٍّ عقاريٍّ.

وإذا وقعت الجريمة على ملك وقفيٍّ منقولٍ، أيا كانت طبيعته، يعاقب الفاعل بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج.

دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة (1) و بغرامة من 25.000 دج إلى 100.000 دج كلّ من أخفى عمدًا عقدًا أو شهادة أو أيّ مُحرّر آخر يثبت وقفًا أو وصيّة بوقف.

وإذا أدّى ذلك الإخفاء إلى استفادة مرتكب الجريمة من منافع، سواء لنفسه أو للغير، فتكون العقوبة الحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات والغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج.

ويُلزم المحكوم عليه، فضلاً عن ذلك، بتسليم العقود أو المحرّرات، محلّ الإخفاء، لمن له الحق في المطالبة بها، وعند الاقتضاء، إلى السلطة المكلّفة بالأوقاف.

يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج كلّ من :

– استغلّ عمدا ملكًا وقفيا بطريقة مُستترة أو تدليسيّة،

– أحدث عمدا، دون وجه حق، تغييرا في طبيعة ملك وقفي، مع علمه بطبيعته القانونية،

– شيّد بنايات أو منشآت أو أحدث غرسا على ملك وقفي، دون الحصول، مسبقا، على الرخص الإدارية المطلوبة طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، مع علمه بطبيعة ذلك الملك،

– تصرّف، دون وجه حق، في ملك وقفي، بالبيع أو بالتنازل أو بالهبة أو بالرهن أو غير ذلك من صور التصرف، مع علمه بطبيعة ذلك الملك.

يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث

(3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 300.000 دج كل من يمنع أعمال الرقابة المنصوص عليها في هذا القانون، أو يعيق المفتشين والموظفين المنصوص عليهم في هذا القانون عن أداء واجباتهم، أو يدلي لهم بمعلومات كاذبة أو مضلّلة أو غير صحيحة.

يعاقب طبقا للتشريع الساري المفعول المطبق على جريمة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب كل من ارتكب جريمة كانت فيها أموال الوقف محل أو نتيجة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب.

يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث

(3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 300.000 دج كل من ثبت علمه بوقوع جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ عنها فورا السلطات العمومية المختصة.

وتكون العقوبة بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، إذا كان الشخص ممن توصل إلى معرفة هذا الفعل بحكم وظيفته أو مهنته.

تضاعف العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا كان الفاعل موظفا عموميا بمفهوم التشريع الساري المفعول.

يستفيد من الأعذار المعفية من العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات كل من ارتكب أو شارك في جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو حرّض عليها، وقام قبل مباشرة أية متابعة بإبلاغ السلطات الإدارية و/ أو القضائية عنها و/أو كشف هوية مرتكبيها و/ أو ساعد على القبض عليهم أو مكّن من حجز الوسائل التي استعملت في ارتكابها والأموال المتحصل عليها، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.

وتخفّض العقوبة إلى النصف في حالة تأخر ذلك إلى ما بعد مباشرة إجراءات المتابعة.

في إطار التحريات أو التحقيقات القضائية الجارية لمعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وكشف مرتكبيها، يمكن للسلطات المختصة، ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ومبدأ المعاملة بالمثل، اللجوء إلى التعاون القضائي الدولي.

تسري آجال تقادم الدعوى العمومية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، بما فيها تلك المتعلقة بالجرائم الخفية والمخفية، على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل والآلات والمعدات المستخدمة في ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والأموال المتحصل عليها منها.

يمكن الجهة القضائية المختصة الحكم بمصادرة المنشآت والبنايات الوقفية لفائدة السلطة المكلفة بالأوقاف، إذا كانت مطابقة للمقاييس المطلوبة وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.

يمكن الجهة القضائية المختصة الحكم على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات.

ويجب على الجهة القضائية المختصة، فضلا عن ذلك، الحكم في جميع الحالات، بإعادة الأملاك الوقفية المستولى عليها إلى حالتها الأصلية، و على نفقة المحكوم عليه.

يكون الشخص المعنوي مسؤولاً جزائيّاً عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.

يعاقب الشريك في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والمحرّض عليها بنفس العقوبات المقررة للفاعل.

في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما أحكام القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف، المعدل والمتمم، غير أن النصوص المتخذة لتطبيقه تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التنظيمية لهذا القانون.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025 .

عبد المجيد تبون H