قانون رقم 17-07 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية

يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.

تع دل وتتمم المادة الأولى من الأمر رقم 66-155 الم ؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

"المادة الأولى : يقوم هذا القانون على مبادئ الشرعية والمحاكمة العادلة واحترام كرامة وحقوق الإنسان ويأخذ بعين الاعتبار، على الخصوص :

- أن كل شخص يعتبر بريئا ما لم تثبت إدانته بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه،

- أنه لا يجوز متابعة أو محاكمة أو معاقبة شخص مرتين (2) من أجل نفس الأفعال ولو تم إعطاؤها وصفا مغايرا،

- أن تجري المتابعة والإجراءات التي تليها في آجال معقولة ودون تأخير غير مبرر وتعطى الأولوية للقضية التي يكون فيها المتهم موقوفا،

- أن السلطة القضائية تسهر على إعلام ذوي الحقوق المدنية وضمان حماية حقوقهم خلال كافة الإجراءات،

- أن يفسر الشك في كل الأحوال لصالح المتهم،

- وجوب أن تكون الأحكام والقرارات والأوامر القضائية معللة،

- أن لكل شخص حكم عليه، الحق في أن تنظر في قضيته جهة قضائية عليا ."

المادّ ة 3 : يتم م الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سن ة 1966 والمذك ور أع لاه، بمادة أولى مك رر تحرر كما يأتي :

"المادة الأولى مكرر : الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركها ويباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إليهم بها بمقتضى القانون.

كما يجوز أيضا للطرف المضرور أن يحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون". 29 مارس سنة 2017 م المادّ ة 4 : ت ع دل وتت مم المادة 12 م ن الأم ر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

"المادة 12 : يقوم بمهمة الشرطة القضائية، القضاة والضباط والأعوان والموظفون المبينون في هذا الفصل.

توضع الشرطة القضائية، بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي، تحت إشراف النائب العام، ويتولى وكيل الجمهورية إدارتها على مستوى كل محكمة، وذلك تحت رقابة غرفة الاتهام.

ويناط بالشرطة القضائية مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها ما دام لم يبدأ فيها تحقيق قضائي.

يحدد النائب العام التوجيهات العامة اللازمة للشرطة القضائية لتنفيذ السياسة الجزائية بدائرة اختصاص المجلس القضائي".

يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمواد 15 مكرر و 15 مكرر 1 و 15 مكرر 2، وتحرر كما يأتي:

"المادة 15 مكرر : تنحصر مهمة الشرطة القضائية لضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن في الجرائم الماسة بأمن الدولة المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات.

تمارس هذه المهام تحت إدارة وكيل الجمهورية وإشراف النائب العام ورقابة غرفة الاتهام المختصة وفقا لأحكام المادة 207 من هذا القانون".

"المادة 15 مكرر 1 : باستثناء رؤساء المجالس الشعبية البلدية، لا يمكن لضباط الشرطة القضائية الممارسة الفعلية للصلاحيات التي تخولها لهم هذه الصفة، إلا بعد تأهيلهم بموجب مقرر من النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يوجد بإقليم اختصاصه مقرهم المهني بناء على اقتراح السلطة الإدارية التي يتبعونها.

ويتم تأهيل ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر وفقا للكيفيات المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة".

أوّل رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 29 مارس سنة 2017 م

"المادة 15 مكرر 2 : يمكن للنائب العام، بناء على التقييم السنوي لضابط الشرطة القضائية المعني أو متطلبات حسن سير الشرطة القضائية، أن يقرر السحب المؤقت أو النهائي للتأهيل.

ويجوز لضابط الشرطة القضائية المعني أن يقدم تظلما ضد قرار سحب التأهيل، أمام النائب العام خلال أجل شهر من تبليغه.

وفي حالة رفض التظلم أو عدم الرد عليه خلال ثلاثين (30) يوما، يجوز للمعني أن يطعن، في أجل شهر من تبليغه أو من انقضاء آجال الرد، في قرار سحب التأهيل أمام لجنة خاصة تتشكل من ثلاثة قضاة حكم من المحكمة العليا، يعينهم الرئيس الأول.

يؤدي وظائف النيابة العامة، أمام هذه اللجنة، أحد قضاة النيابة العامة بالمحكمة العليا.

تفصل اللجنة، خلال أجل شهر من إخطارها، بقرار مسبب وبعد سماع المعني.

تحدد شروط وكيفيات تأهيل ضباط الشرطة القضائية وسحبه وكذا كيفيات عمل اللجنة الخاصة عن طريق التنظيم".

تع دل وتتمم الم واد 18 م كرر و 128 و 137 و 166 و 197 و 198 و 207 و 208 و 210 و 248 و 250 و 252 و 253 و 254 و 255 و 256 و 257 و 258 و 259 و 260 و 263 و 264 و 265 و 266 و 268 و 269 و 270 و 273 و 274 و 275 و 277 و 280 و 281 و 282 و 283 و 284 و 285 و 286 و 287 و 288 و 289 و 291 و 295 و 299 و 303 و 305 و 308 و 309 و 310 و 311 و 312 و 313 و 314 و 316 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:

"المادة 18 مكرر : يمسك النائب العام ملفا فرديا لكل ضابط شرطة قضائية يمارس سلطات الضبط القضائي في دائرة اختصاص المجلس القضائي، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 208 من هذا القانون.

يتولى وكيل الجمهورية، تحت سلطة النائب العام، تنقيط ضباط الشرطة القضائية العاملين بدائرة اختصاص المحكمة.

ويمسك النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ملفا فرديا لكل ضابط شرطة قضائية للمصالح العسكرية للأمن، الذين يتم تنقيطهم من طرفه، بناء على تقرير وكيل الجمهورية لدى محكمة إقامتهم المهنية.

يؤخذ التنقيط في الحسبان عند كل ترقية".

"المادة 128 : إذا رفعت الدعوى إلى جهة قضائية أصبح لهذه الجهة حق الفصل في طلب الإفراج.

مع مراعاة أحكام المادة 339 مكرر 6 من هذا القانون، إذا فصلت المحكمة في طلب الإفراج فإنه يتعين رفع الاستئناف في ظرف أربع وعشرين (24) ساعة من النطق بالحكم.

إذا أمرت المحكمة بالإفراج عن المتهم يخلى سبيله في الحال رغم استئناف النيابة.

وتكون سلطة الإفراج لغرفة الاتهام قبل إحالة الدعوى على محكمة الجنايات الابتدائية، وفي الفترة الواقعة بين دورات انعقاد محكمة الجنايات الابتدائية أو الاستئنافية، وفي حالة الاستئناف قبل انعقاد محكمة الجنايات الاستئنافية، كما تنظر في جميع طلبات الإفراج في حالة صدور الحكم بعدم الاختصاص وعلى وجه عام في جميع الأحوال التي لم ترفع فيها القضية إلى أي جهة قضائية.

تعقد غرفة الاتهام جلسة مرة في الشهر، على الأقل، تخصص للنظر في مدى استمرار حبس المتهمين في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة وذلك بقطع النظر عن أحكام المادة 127 من هذا القانون.

وفي حالة الطعن بالنقض وإلى أن يصدر حكم المحكمة العليا، تفصل في طلب الإفراج آخر جهة قضائية نظرت في موضوع القضية. وإذا كان الطعن بالنقض مرفوعا ضد حكم محكمة الجنايات الاستئنافية، فإنّ الفصل في شأن الحبس المؤقت يكون لغرفة المحكمة العليا المدعوة للنظر في هذا الطعن خلال خمسة وأربعين (45) يوما، وإن لم يكن ذلك وجب الإفراج عن المتهم ما لم يؤمر بتحقيقات تتعلق بطلبه".

"المادّة 137 : إذا كان المتهم المتابع بجناية قد أفرج عنه أو لم يكن قد حبس أثناء سير التحقيق وكلف بالحضور تكليفا صحيحا طبقا للقانون بمعرفة أمانة ضبط محكمة الجنايات ولم يمثل بغير عذر مشروع أمام رئيس المحكمة في اليوم المحدد لاستجوابه، جاز لهذا الأخير أن يص در ضده أمرا بالضبط والإحض ار، وإن لم يجد ذلك في إحضاره فله أن يصدر ضده أمرا بالقبض يبقى ساري المفعول إلى غاية الفصل في القضية".

"المادة 166 : إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع تكوّن جريمة وصفها القانوني جناية يأمر بإرسال ملف الدعوى وقائمة بأدلة الإثبات بمعرفة وكيل الجمهورية، بغير تمهل، إلى النائب العام لدى المجلس القضائي لاتخاذ الإجراءات وفقا لما هو مقرر في الفصل الخاص بغرفة الاتهام.

يستمر أمر الإيداع أو القبض الصادر عن جهة التحقيق منتجا لأثره إلى حين الفصل في القضية من طرف الجهة المحال عليها أو القضاء بانتفاء وجه الدعوى من طرف غرفة الاتهام، ما لم يفرج عن المتهم قبل ذلك.

ويحتفظ بأدلة الإثبات لدى قلم كتاب المحكمة إن لم يقرر خلاف ذلك".

"المادة 197 : إذا رأت غرفة الاتهام أن وقائع الدعوى المنسوبة إلى المتهم تكوّن جريمة لها قانونا وصف الجناية، فإنها تقضي بإحالة المتهم أمام محكمة الجنايات الابتدائية، ولها أيضا أن ترفع إلى تلك المحكمة قضايا الجرائم المرتبطة بتلك الجناية".

"المادة 198 : يجب أن يتضمن قرار الإحالة، تحت طائلة البطلان، بيان الوقائع موضوع الاتهام ووصفها القانوني".

"المادة 207 : يرفع الأمر لغرفة الاتهام إما من النائب العام أو من رئيسها عن الإخلالات المنسوبة لضباط الشرطة القضائية في مباشرة وظائفهم ولها أن تنظر في ذلك من تلقاء نفسها بمناسبة نظر قضية مطروحة عليها.

غير أن غرفة الاتهام بالجزائر العاصمة تعتبر صاحبة الاختصاص فيما يتعلق بضباط الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن، وتحال عليها القضية من طرف النائب العام لدى نفس المجلس القضائي".

"المادة 208 : إذا ما طرح الأمر على غرفة الاتهام، فإنها تأمر بإجراء تحقيق وتسمع طلبات النائب العام وأوجه دفاع ضابط الشرطة القضائية صاحب الشأن، ويتعين أن يكون هذا الأخير قد مكن مقدما من الاطلاع على ملفه المحفوظ ضمن ملفات الشرطة القضائية لدى النيابة العامة للمجلس.

ويجوز لضابط الشرطة القضائية المتهم أن يستعين بمحام للدفاع عنه".

"المادة 210 : إذا رأت غرفة الاتهام أن ضابط الشرطة القضائية قد ارتكب جريمة من جرائم قانون 29 مارس سنة 2017 م العقوبات، تأمر، فضلا عما تقدم، بإرسال الملف إلى النائب العام وإذا تعلق الأمر بضابط الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن يرفع الأمر الى وزير الدفاع الوطني لاتخاذ الإجراء اللازم في شأنه".

"المادة 248 : يوجد بمقر كل مجلس قضائي، محكمة جنايات ابتدائية ومحكمة جنايات استئنافية، تختصان بالفصل في الأفعال الموصوفة جنايات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها.

تنظر محكمة الجنايات الابتدائية في الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، المحالة عليها بقرار نهائي من غرفة الاتهام.

تكون أحكام محكمة الجنايات الابتدائية قابلة للاستئناف أمام محكمة الجنايات الاستئنافية".

"المادة 250 : لا تختص محكمة الجنايات بالنظر في أي اتهام غير وارد في قرار غرفة الاتهام".

"المادة 252 : تعقد محكمة الجنايات الابتدائية ومحكمة الجنايات الاستئنافية جلساتها بمقر المجلس القضائي، غير أنه يجوز لها أن تنعقد في أي مكان آخر من دائرة الاختصاص وذلك بقرار من وزير العدل.

ويمتد اختصاصها المحلي إلى دائرة اختصاص المجلس ويمكن أن يمتد إلى خارجه بموجب نص خاص".

"المادة 253 : تنعقد دورات محكمة الجنايات الابتدائية أو الاستئنافية كل ثلاثة (3) أشهر، ويجوز تمديدها بموجب أوامر إضافية، كما يجوز، بناء على اقتراح النائب العام، تقرير انعقاد دورة إضافية أو أكثر متى دعت الحاجة إلى ذلك".

"المادة 254 : يحدد تاريخ افتتاح دورات محكمة الجنايات الابتدائية أو الاستئنافية بأمر من رئيس المجلس القضائي بناء على طلب النائب العام".

"المادة 255 : يقوم رئيس المجلس القضائي بضبط جدول قضايا كل دورة بناء على اقتراح النيابة العامة".

"المادة 256 : يقوم بمهام النيابة العامة أمام محكمة الجنايات، النائب العام أو أحد قضاة النيابة العامة".

"المادة 257 : يعاون محكمة الجنايات بالجلسة أمين ضبط.

يوضع تحت تصرف الرئيس عون جلسة".

أوّل رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 29 مارس سنة 2017 م

"المادة 258 : تتشكل محكمة الجنايات الابتدائية من قاض برتبة مستشار بالمجلس القضائي على الأقل، رئيسا، ومن قاضيين مساعدين وأربعة محلفين.

تتشكل محكمة الجنايات الاستئنافية من قاض برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل، رئيسا، ومن قاضيين مساعدين وأربعة محلفين.

وتتشكل محكمة الجنايات الابتدائية ومحكمة الجنايات الاستئنافية، عند الفصل في الجنايات المتعلقة بالإرهاب والمخدرات والتهريب، من القضاة فقط.

يمكن، عند الاقتضاء، انتداب قاض أو أكثر من مجلس قضائي آخر، قصد استكمال تشكيلة محكمة الجنايات، بقرار لرئيسي المجلسين القضائيين المعنيين.

يعين القضاة بأمر من رئيس المجلس القضائي.

يعين بأمر من رئيس المجلس القضائي أيضا قاض احتياطي أو أكثر لكل جلسة من جلسات محكمتي الجنايات الابتدائية والاستئنافية، لاستكمال تشكيلة هيئة المحكمة حال وجود مانع لدى واحد أو أكثر من القضاة الأصليين.

يتعين على القاضي الاحتياطي حضور الجلسة منذ بدايتها ومتابعة سيرها حتى إعلان رئيس المحكمة غلق باب المناقشات.

إذا تعذر على الرئيس مواصلة الجلسة، يتم استخلافه بأحد القضاة الأصليين الأعلى رتبة.

إذا تعذر على أحد القضاة الأصليين مواصلة الجلسة يصدر الرئيس أمرا بتعويضه بغيره من القضاة الاحتياطيين الحاضرين في الجلسة".

"المادة 259 : يجوز لرئيس محكمة الجنايات الابتدائية أو الاستئنافية، بعد إجراء قرعة استخراج المحلفين الأصليين، أن يصدر أمرا بإجراء القرعة أيضا لاستخراج محلف احتياطي أو أكثر يتعين عليهم حضور ومتابعة المرافعات.

يكمل المحلفون الاحتياطيون هيئة المحكمة في حالة وجود مانع لدى أحد المحلفين الأصليين، ويتم تقرير ذلك بأمر مسبب من رئيس المحكمة.

ويتم استبدال المحلفين حسب ترتيب المحلفين الاحتياطيين في القرعة".

"المادة 260 : لا يجوز للقاضي الذي سبق له نظر قضية، بوصفه قاضيا للتحقيق أو الحكم أو عضوا بغرفة الاتهام أو ممثلا للنيابة العامة، أن يجلس للفصل فيها بمحكمة الجنايات.

كما لا يجوز لمحلف سبق له أن شارك في الفصل في القضية أن يجلس للفصل فيها من جديد".

"المادة 263 : تتعارض وظيفة المساعد المحلف مع وظائف : )1 عضو الحكومة أو البرلمان أو قاض، )2 الأمين العام للحكومة، )3 أمين عام ومدير بوزارة، )4 والي أو أمين عام بولاية أو رئيس دائرة، )5 ضباط ومستخدمي الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والجمارك وموظفي أسلاك أمانة الضبط والأسلاك الخاصة لإدارة السجون ومصالح المياه والغابات والمراقبين الماليين ومراقبي الغش والعاملين بإدارة الضرائب والأطباء الشرعيين طالما هم في الخدمة.

ولا يجوز أن يعين محلفا في قضية أمام محكمة الجنايات من سبق له القيام فيها بعمل من أعمال الشرطة القضائية أو إجراء من إجراءات التحقيق أو أدلى بشهادة فيها أو كان مبلغا عنها أو خبيرا أو شاكيا أو مدعيا أو مسؤولا مدنيا".

"المادة 264 : تعد سنويا في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي قائمتان للمحلفين، تخص الأولى محكمة الجنايات الابتدائية، والثانية محكمة الجنايات الاستئنافية، توضعان خلال الفصل الأخير من كل سنة للسنة التي تليها، من قبل لجنة يرأسها رئيس المجلس وتحدد تشكيلتها بقرار من وزير العدل، وتجتمع بمقر المجلس القضائي.

تتضمن كل قائمة أربعة وعشرين (24) محلفًا من كل دائرة اختصاص المجلس القضائي.

تستدعى اللجنة من قبل رئيسها خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، قبل موعد اجتماعها".

"المادة 265 : تعد قائمتان تتضمن كل منهما اثني عشر (12) محلفا احتياطيا، طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 264 من هذا القانون".

"المادة 266 : قبل افتتاح دورة محكمة الجنايات الابتدائية أو الاستئنافية بعشرة (10) أيام على الأقل، يسحب رئيس المجلس القضائي في جلسة علنية عن طريق القرعة من القائمة السنوية، أسماء اثني عشر

(12) من المساعدين المحلفين لتلك الدورة بالنسبة لكل من محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية.

ويسحب، فضلا عن ذلك، أسماء أربعة (4) من المحلفين الاحتياطيين بالنسبة لمحكمة الجنايات الابتدائية ونفس العدد بالنسبة لمحكمة الجنايات الاستئنافية من القائمة الخاصة بكل منهما".

"المادة 268 : يبلغ قرار الإحالة على محكمة الجنايات الابتدائية للمتهم المحبوس بواسطة أمانة ضبط المؤسسة العقابية، ما لم يكن قد بلغ به وفقا لأحكام المادة 200 من هذا القانون.

فإن لم يكن المتهم محبوسا، يحصل التبليغ طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 439 إلى 441 من هذا القانون.

ولا يسري إجراء تبليغ قرار الإحالة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية".

"المادة 269 : يرسِل النائب العام إلى أمانة ضبط محكمة الجنايات الابتدائية ملف الدعوى وأدلة الإقناع بعد انتهاء مهلة الطعن بالنقض ضد قرار الإحالة.

وفي حالة الاستئناف، يرسل ملف الدعوى وأدلة الإقناع إلى محكمة الجنايات الاستئنافية.

ينقل المتهم المحبوس إلى مقر المحكمة ويقدم للمحاكمة في أقرب دورة جنائية.

يحاكم المتهم الذي هو في حالة فرار، غيابيا".

"المادة 270 : يقوم رئيس محكمة الجنايات الابتدائية أو القاضي الذي يفوضه باستجواب المتهم المتابع بجناية في أقرب وقت.

يستجوب الرئيس المتهم عن هويته ويتحقق مما إذا كان قد تلقى تبليغا بقرار الإحالة، فإن لم يكن قد بلغ به سلّمت إليه نسخة منه ويكون لتسليم هذه النسخة أثر التبليغ، ويطلب الرئيس من المتهم اختيار محام للدفاع عنه، فإن لم يختر المتهم محاميا عين له الرئيس من تلقاء نفسه محاميا.

ويجوز له بصفة استثنائية الترخيص للمتهم أن يعهد بالدفاع عنه لأحد أقاربه أو أصدقائه. 29 مارس سنة 2017 م ويحرر محضر بكل ذلك يوقع عليه كل من الرئيس والكاتب والمتهم، وعند الاقتضاء المترجم، فإذا ل م يكن في استطاعة المتهم التوقيع أو امتنع عنه، ذكر ذلك في المحضر.

ويجب إجراء الاستجواب المنصوص عليه في هذه المادة قبل انعقاد الجلسة بثمانية (8) أيام، على الأقل.

ويجوز للمتهم ولوكيله التنازل عن هذا الأجل.

وفي حالة الاستئناف، يقتصر الاستجواب على تأكد رئيس محكمة الجنايات الاستئنافية من تأسيس محام للدفاع عن المتهم، فإن لم يكن له مدافع عين له محاميا تلقائيا".

"المادة 273 : تبلغ النيابة العامة والمدعي المدني إلى المتهم قبل افتتاح الجلسة بثلاثة (3) أيام على الأقل، قائمة بالأشخاص الذين يرغبون في سماعهم بصفتهم شهودا".

"المادة 274 : يبلغ المتهم إلى النيابة العامة والمدعي المدني قبل افتتاح المرافعات بثلاثة (3) أيام، على الأقل، قائمة بأسماء شهوده.

تكون مصاريف استدعاء الشهود وسداد نفقات تنقلهم على عاتقه إلا إذا رأى النائب العام لزوم استدعائهم".

"المادة 275 : تبلغ للمتهم قائمة المحلفين المعينين للدورة في موعد لا يتجاوز اليومين السابقين على افتتاح المرافعات سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية".

"المادة 277 : إذا صدرت عدة قرارات إحالة عن جناية واحدة ضد متهمين مختلفين جاز لرئيس محكمة الجنايات الابتدائية أن يأمر من تلقاء نفسه أو، بناء على طلب النيابة العامة، بضمها جميعا.

وكذلك الشأن إذا صدرت عدة قرارات إحالة عن جرائم مختلفة ضد المتهم نفسه".

"المادة 280 : تنعقد محكمة الجنايات الابتدائية أو الاستئنافية في المكان واليوم والساعة المحددين لافتتاح الدورة.

وفي حالة تأجيل القضية لأي سبب تراه المحكمة، فإنها تفصل، عند الاقتضاء، في طلب الإفراج.

وإذا قررت المحكمة السير في الدعوى يقوم كاتب الجلسة بالمناداة على المحلفين المقيدين في القوائم المعدة طبقا للمادة 266 من هذا القانون.

أوّل رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 29 مارس سنة 2017 م ويفصل الرئيس والقضاة أعضاء المحكمة في أمر المحلفين الغائبين. ويحكم على كل محلف تخلف بغير عذر مشروع عن الاستجابة للاستدعاء الذي بلغ إليه أو استجاب إليه ثم انسحب قبل إنهاء مهمته بغرامة من 5.000 دج إلى 10.000 دج.

ويجوز الطعن بالمعارضة في حكم الإدانة في أجل ثلاثة (3) أيام من التبليغ، وتفصل فيه محكمة الجنايات خلال الدورة ذاتها أو خلال دورة لاحقة وهي مشكلة من القضاة دون المحلفين".

"المادة 281 : إذا وجد من بين المحلفين الحاضرين من لم يستوف شروط التأهيل التي تتطلبها المادة 261 من هذا القانون، أو من كان في حالة عدم الأهلية أو التعارض المنصوص عليها في المادتين 262 و 263 من هذا القانون، أمر الرئيس والقضاة أعضاء المحكمة بشطب اسمه من القائمة.

وكذلك الشأن بالنسبة لأسماء المحلفين المتوفين.

فإذا ترتب عن هذا التخلف أو الشطب أن نقص عدد المحلفين الباقية أسماؤهم بالقائمة عن اثني عشر(21) محلفا، استكمل باقي العدد من المحلفين الاحتياطيين ليحلوا محل الآخرين حسب ترتيب قيد أسمائهم بالقائمة الخاصة. وفي حالة عدم كفاية عددهم، يرجع إلى سحب أسماء المحلفين بطريق القرعة في جلسة علنية من بين أسماء محلفي المدينة المقيدين بالقائمة السنوية.

ويجب تبليغ كل تعديل في قائمة المحلفين بمعرفة أمانة الضبط إلى المتهم قبل استجوابه عن هويته".

"المادة 282 : يصدر الرئيس والقضاة أعضاء المحكمة، بعد سماع أقوال النيابة العامة، حكما مسببا، بكل الأوامر المتخذة وفقا لأحكام المادة 281 من هذا القانون.

ولا يجوز الطعن في هذا الحكم بطريق الاستئناف، ويجوز الطعن فيه بالنقض مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع إذا كان صادرا عن محكمة الجنايات الاستئنافية".

"المادة 283 : يقوم قضاة محكمة الجنايات الابتدائية أو الاستئنافية، قبل الحكم في كل قضية عند الاقتضاء، باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 280 و 281 من هذا القانون".

"المادة 284 : تنعقد محكمة الجنايات الابتدائية أو الاستئنافية في اليوم المحدد لكل قضية وتستحضر المتهم أمامها.

ويقوم الرئيس، بعدئذ، بإجراء القرعة على المحلفين المستدعين للجلوس بجانب قضاة المحكمة.

ويجوز أولاّ للمتهم أو لمحاميه ثم من بعده للنيابة العامة وقت استخراج أسماء المحلفين من صندوق القرعة، أن يقوم المتهم برد ثلاثة من المحلفين والنيابة برد اثنين.

ويكون الرد بغير إبداء أسباب.

فإذا تعدد المتهمون، جاز لهم أن يجتمعوا على مباشرة حقهم في رد المحلفين وذلك بحيث لا يتعدى عدد من يقر الرأي على ردهم عن العدد المقرر لمتهم واحد.

وإذا لم يتفق المتهمون، باشروا منفردين حق الرد حسب الترتيب المعين في القرعة، بحيث لا يمكنهم مباشرة أكثر من إجراء رد واحد دف عة واح دة وبحيث لا يتعدى عدد المردودين ما هو مقرر لمتهم واحد.

وبعد ذلك، يوجه الرئيس للمحلفين القسم الآتي:

"تقسمون بالله وتتعهدون أمامه وأمام الناس بأن تمحصوا بالاهتمام البالغ غاية الدقة ما يقع من دلائل اتهام على عاتق فلان (يذكر اسم المتهم)، وألاّ تبخسوه حقوقه أو تخونوا عهود المجتمع الذي يتهمه، وألاّ تخابروا أحدا ريثما تصدرون قراركم، وألاّ تستمعوا إلى صوت الحقد أو الخبث أو الخوف أو الميل، وأن تصدروا قراركم حسبما يستبين من الدلائل ووسائل الدفاع وحسبما يرتضيه ضميركم ويقتضيه اقتناعكم الشخصي بغير تحيز وبالحزم الجدير بالرجل النزيه الحر، وبأن تحفظوا سر المداولات حتى بعد انقضاء مهامكم".

ويحرر محضر خاص بإثبات هذه الإجراءات يوقع عليه كل من الرئيس وكاتب الجلسة، كما تجوز الإشارة إلى هذه الإجراءات في محضر المرافعات.

ويفترض استيفاء الإجراءات الشكلية المقررة قانونا لتشكيل محكمة الجنايات. ولا ينقض هذا الافتراض إلا بتضمين في المحضر أو في الحكم أو في إشهاد يفهم منه صراحة وجود نقص في استيفاء الإجراءات".

"المادة 285 : جلسات المحكمة علنية، ما لم يكن في علنيتها مساس بالنظام العام أو الآداب العامة، وفي هذه الحالة تصدر المحكمة حكما علنيا بعقد جلسة سرية، غير أن للرئيس أن يحظر على القصّر دخول قاعة الجلسة، وإذا تقررت سرية الجلسة تعيّن صدور الحكم في الموضوع في جلسة علنية.

تتواصل جلسة المحكمة دون انقطاع إلى حين صدور الحكم، ويجوز إيقافها لراحة القضاة أو الأطراف".

"المادة 286 : ضبط الجلسة وإدارة المرافعات منوطان بالرئيس.

للرئيس سلطة كاملة في ضبط حسن سير الجلسة وفرض الاحترام الكامل لهيئة المحكمة واتخاذ أي إجراء يراه مناسبا لإظهار الحقيقة.

وله بصفة خاصة أن يأمر بحضور الشهود الذين لم يسبق استدعاؤهم ويتبين من خلال المناقشة أن سماعهم ضروري لإظهار الحقيقة، وإذا اقتضى الأمر باستعمال القوة العمومية لهذا الغرض. ولا يحلف اليمين الشهود الذين يستدعون بموجب السلطة التقديرية لرئيس الجلسة، وهم يسمعون على سبيل الاستدلال".

"المادة 287 : يجوز لأعضاء المحكمة بواسطة الرئيس توجيه أسئلة لكل شخص يتم سماعه، ولا يجوز لهم إظهار رأيهم".

"المادة 288 : يجوز لممثل النيابة العامة وكذلك دفاع المتهم أو الطرف المدني توجيه الأسئلة مباشرة إلى كل شخصٍ يتم سماعه في الجلسة بعد إذن الرئيس وتحت رقابته، الذي له أن يأمر بسحب السؤال أو عدم الإجابة عنه".

"المادة 289 : للنيابة العامة أن تطلب باسم القانون ما تراه لازما من طلبات".

"المادة 291 : تبتّ محكمة الجنايات دون إشراك المحلفين في جميع المسائل العارضة بعد سماع أقوال النيابة العامة وأطراف الدعوى أو محاميهم، ولا يجوز أن تمس الأحكام الصادرة في هذا الشأن بالموضوع.

تكون الأحكام الفرعية غير قابلة للاستئناف، ويجوز الطعن فيها بالنقض مع الحكم الصادر في الموضوع إذا كانت صادرة عن محكمة الجنايات الاستئنافية". 29 مارس سنة 2017 م

"المادة 295 : إذا حدث بالجلسة أن أخلّ أحد الحاضرين بالنظام بأية طريقة كانت فللرئيس أن يأمر بإبعاده من قاعة الجلسة.

وإذا حدث، خلال تنفيذ هذا الأمر أن لم يمتثل له أو أحدث شغبا، صدر في الحال أمر إيداع ضده ويحاكم ويعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين(2) دون الإخلال بالعقوبات الواردة في قانون العقوبات ضد مرتكبي جرائم الإهانة والتعدي على رجال القضاء.

ويقتاد، عندئذ، بأمر من الرئيس إلى المؤسسة العقابية بواسطة القوة العمومية".

"المادة 299 : إذا تخلف شاهد عن الحضور بدون عذر مقبول، وكان قد تم استدعاؤه، جاز لمحكمة الجنايات من تلقاء نفسها أو بناء على طلبات النيابة العامة أو باقي أطراف الدعوى، أن تأمر باستحضار الشاهد المتخلف بواسطة القوة العمومية عند الاقتضاء، أو الاكتفاء بتلاوة محضر سماعه أمام قاضي التحقيق، أو تأجيل القضية لتاريخ لاحق. وفي هذه الحالة، يتعين عليها أن تحكم على الشاهد الذي تخلف عن الحضور أو رفض أن يحلف أو يؤدي شهادته بغرامة من 5.000 دج إلى 10.000 دج أو بالحبس من عشرة (10) أيام إلى شهرين .(2) ويجوز للشاهد المتخلف أن يرفع معارضة في حكم الإدانة في ثلاثة (3) أيام من تبليغه إلى شخصه، وعلى المحكمة أن تفصل فيها إما في الجلسة نفسها التي سمعت فيها المرافعات وإما في تاريخ لاحق.

بالإضافة إلى ذلك، يتحمل الشاهد المتخلف مصاريف الحضور للشهادة والإجراءات والانتقال وغيرها".

"المادة 303 : يجوز للمحكمة، في أية حال كانت عليها الدعوى إما من تلقاء نفسها أو بطلب معلل من النيابة العامة أو من محامي المتهم، أن تأمر بتأجيل القضية الى آخر الدورة أو إلى الدورة التي تليها".

"المادة 305 : يقرر الرئيس إقفال باب المرافعات ويتلو الأسئلة الموضوعة، ويضع سؤالا عن كل واقعة معينة في منطوق قرار الإحالة، ويكون هذا السؤال في الصيغة الآتية: هل المتهم مذنب بارتكاب هذه الواقعة?.

وكل ظرف مشدد، وعند الاقتضاء كل عذر وقع التمسك به يكون محل سؤال مستقل.

أوّل رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 29 مارس سنة 2017 م إذا تم الدفع بانعدام المسؤولية الجزائية، أو تبين للرئيس ذلك، يستبدل السؤال الرئيسي بالسؤالين الآتيين : )1 هل قام المتهم بارتكاب هذه الواقعة?، )2 هل كان المتهم مسؤولا جزائيا أثناء ارتكابه الفعل المنسوب إليه?.

ويجب أن تطرح في الجلسة جميع الأسئلة التي تجيب عنها المحكمة ما عدا السؤال الخاص بالظروف ا لمخففة.

وتفصل المحكمة دون مشاركة المحلفين في جميع المسائل العارضة التي تثار حول تطبيق نص هذه المادة".

"المادة 308 : يأمر رئيس المحكمة رئيس الخدمة المكلف بالمحافظة على النظام بإخراج المتهم المحبوس من قاعة الجلسة، وبمراقبة المتهم المتابع بجناية غير المحبوس وعدم السماح له بمغادرة مقر المحكمة حتى صدور الحكم، وبحراسة المنافذ المؤدية إلى غرفة المداولة حتى لا يتسنى لأحد أن ينفذ إليها لأي سبب من الأسباب بدون إذن الرئيس.

ويعلن الرئيس رفع الجلسة وتنسحب المحكمة إلى غرفة المداولة.

وخلال المداولة، تكون أوراق الدعوى تحت تصرف المحكمة".

"المادة 309 : يتداول أعضاء محكمة الجنايات، وبعد ذلك يأخذون الأصوات في أوراق تصويت سرية وبواسطة اقتراع على حدة عن كل سؤال من الأسئلة الموضوعة، وعن الظروف المخففة التي يلتزم الرئيس بطرحها عندما تكون قد ثبتت إدانة المتهم، وتعد في صالح المتهم أوراق التصويت البيضاء أو التي تقرر أغلبية الأعضاء بطلانها.

وتصدر جميع الأحكام بالأغلبية.

وفي حالة الإجابة بالإيجاب على سؤال إدانة المتهم، تتداول محكمة الجنايات في تطبيق العقوبة، وبعد ذلك تؤخذ الأصوات بواسطة أوراق تصويت سرية بالأغلبية البسيطة.

ويعتبر الحكم القاضي بعقوبة نافذة سالبة للحرية من أجل جناية سواء على مستوى الدرجة الابتدائية أو الاستئنافية سندا للقبض على المحكوم عليه وحبسه فورا مهما كانت مدة العقوبة المحكوم بها، ما لم يكن قد استنفذ العقوبة المحكوم بها عليه.

وفي حالة القضاء بعقوبة نافذة سالبة للحرية من أجل جنحة تساوي أو تتجاوز سنة (1)، يجوز للمحكمة إصدار أمر مسبب بالإيداع أو بالقبض على المتهم.

وإذا ما أصدرت محكمة الجنايات عقوبة جنحية، فلها أن تأمر بأن يوقف تنفيذ هذه العقوبة كليا أو جزئيا مع مراعاة أحكام المادة 592 من هذا القانون.

وتذكر القرارات بذيل ورقة الأسئلة ويوقع عليها حال انعقاد الجلسة من الرئيس ومن المحلف الأول المعين، وإن لم يمكنه التوقيع فمن المحلف الذي يعينه أغلبية أعضاء محكمة الجنايات.

يقوم رئيس المحكمة أو من يفوضه من القضاة المساعدين بتحرير وتوقيع ورقة التسبيب الملحقة بورقة الأسئلة. فإذا لم يكن ذلك ممكنا في الحين نظرا لتعقيدات القضية، يجب وضع هذه الورقة لدى أمانة الضبط في ظرف ثلاثة (3) أيام، من تاريخ النطق بالحكم.

يجب أن توضح ورقة التسبيب في حالة الإدانة أهم العناصر التي جعلت المحكمة تقتنع بالإدانة في كل واقعة حسبما يستخلص من المداولة.

وفي حالة الحكم بالبراءة، يجب أن يحدد التسبيب، الأسباب الرئيسية التي على أساسها استبعدت محكمة الجنايات إدانة المتهم.

عندما يتم الحكم على المتهم المتابع بعدة أفعال بالبراءة في بعض الأفعال وبالإدانة في البعض الآخر، يجب أن يبين التسبيب أهم عناصر الإدانة والبراءة.

في حالة الإعفاء من المسؤولية، يجب أن يوضح التسبيب العناصر الرئيسية التي اقنعت المحكمة أن المتهم ارتكب ماديا الوقائع المنسوبة إليه، مع توضيح الأسباب الرئيسية التي على أساسها تم استبعاد مسؤوليته.

وينطق بالحكم بالإدانة أو بالبراءة في جلسة علنية".

"المادة 310 : تعود المحكمة بعد ذلك إلى قاعة الجلسة، وينادي الرئيس على الأطراف ويستحضر المتهم، ويتلو الإجابات التي أعطيت عن الأسئلة.

يشير رئيس الجلسة إلى مواد القانون التي طبقت، وينوّه عن ذلك بالحكم.

ينطق بالحكم بالإدانة أو بالإعفاء من العقاب أو بالبراءة، وينفذ الحكم فورا وفقا للأوضاع المشار إليها في المادة 309 من هذا القانون، ضد المتهم غير المحبوس المتابع بجناية الذي تمت إدانته.

في حالة الإدانة أو الإعفاء من العقاب، يلزم الحكم المتهم بالمصاريف لصالح الدولة، وينص فيه على مصادرة الممتلكات إن تم القضاء بذلك وبالإكراه البدني.

فإذا كانت الإدانة لا تتناول جميع الجرائم موضوع المتابعة، أو لم تكن إلا عن جرائم جرى عليها تعديل الوصف القانوني للوقائع موضوع الاتهام، سواء أكان ذلك أثناء سير التحقيق أم كان وقت النطق بالحكم، وكذلك في حالة إخراج متهمين معينين من الدعوى، تعيّن على المحكمة أن تقضي بحكم مسبب بإعفاء المحكوم عليه من جزء من المصاريف القضائية التي لا تترتب مباشرة على الجريمة التي نجمت عنها الإدانة في الموضوع، وتعيّن المحكمة بنفسها مقدار المصاريف التي أعفي منها المحكوم عليه، وتوضَع هذه المصاريف على عاتق الخزينة أو المدعي المدني حسب الظروف.

فإذا خلا حكم المحكمة من الفصل في المصاريف القضائية جزئيا أو كليا، فصلت غرفة الاتهام في ذلك".

"المادة 311 : إذا أعفي المتهم المحبوس من العقاب أو حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية موقوفة النفاذ أو بعقوبة العمل للنفع العام أو برئ، أفرج عنه في الحال، ما لم يكن محبوسا لسبب آخر، دون الإخلال بتطبيق أي تدبير أمن مناسب تقرره المحكمة.

ولا يجوز أن تعاد متابعة شخص قد برئ قانونا أو اتهامه بسبب الوقائع نفسها حتى ولو صيغت بتكييف مختلف".

"المادة 312 : إذا ظهرت أثناء المرافعات دلائل جديدة ضد المتهم بسبب وقائع أخرى، وأبدت النيابة العامة تمسكها بحق المتابعة عنها، أمر الرئيس بأن يساق المتهم الذي قضي ببراءته بغير تمهل بواسطة القوة العمومية إلى وكيل الجمهورية بمقر محكمة الجنايات لكي يطلب في الحال فتح تحقيق". 29 مارس سنة 2017 م

"المادة 313 : بعد أن ينطق رئيس محكمة الجنايات الابتدائية بالحكم ينبه المحكوم عليه بأن له مدة عشرة

(10) أيام كاملة، منذ اليوم الموالي للنّطق بالحكم، للطعن فيه بالاستئناف.

وفي حالة الفصل على مستوى محكمة الجنايات الاستئنافية، ينبه الرئيس المحكوم عليه بأن له مدة ثمانية (8) أيام كاملة، منذ اليوم الموالي للنّطق بالحكم، للطعن فيه بالنقض.

ويحكم على المدعي المدني الذي خسر دعواه بالمصاريف إذا كان هو الذي حرك الدعوى العمومية بنفسه. غير أن لمحكمة الجنايات، تبعا لوقائع الدعوى، أن تعفيه من جميع المصاريف أو من جزء منها".

"المادة 314 : يجب أن يتضمن حكم محكمة الجنايات الذي يفصل في الدعوى العمومية الإشارة إلى جميع الإجراءات الشكلية المقررة قانونا. كما يجب أن يشتمل، فضلا عن ذلك، على ذكر ما يأتي: )1 بيان الجهة القضائية التي أصدرت الحكم، )2 تاريخ النطق بالحكم، )3 أسماء الرئيس والقضاة المساعدين والمساعدين المحلفين وممثل النيابة العامة وكاتب الجلسة والمترجم، إن كان ثمة محل لذلك، )4 هوية وموطن المتهم أو محل إقامته المعتاد، )5 اسم المدافع عنه، )6 الوقائع موضوع الاتهام، )7 الأسئلة الموضوعة والأجوبة عنها وفقا لأحكام

وما يليها من هذا القانون، )8 منح أو رفض الظروف ا لمخففة، )9 العقوبات المحكوم بها ومواد القوانين المطبقة دون حاجة لإدراج النصوص نفسها، )10 إيقاف التنفيذ إن تم القضاء به، )11 علنية الجلسة، أو القرار الذي أمر بسريتها، وتلاوة الرئيس للحكم علنا، )12 وصف الحكم بأنه ابتدائي أو نهائي، )13 المصاريف القضائية.

أوّل رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 29 مارس سنة 2017 م يوقع الرئيس وكاتب الجلسة على أصل الحكم في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدروه، وإذا حصل مانع للرئيس تَعيّن على أقدم القضاة الذي حضر الجلسة أن يوقعه خلال هذه المدة.

إذا حصل هذا المانع للكاتب، فيكفي، في هذه الحالة، أن يمضيه الرئيس مع الإشارة إلى ذلك.

ويحرر كاتب الجلسة محضرا بإثبات الإجراءات المقررة يوقع عليه مع الرئيس.

يشتمل المحضر على القرارات التي تصدر في المسائل العارضة التي كانت محل نزاع وفي الدفوع.

ويحرر هذا المحضر في مهلة ثلاثة (3) أيام، على الأكثر، من تاريخ النطق بالحكم، ويوقع عليه من طرف الرئيس والكاتب".

"المادة 316 : بعد أن تفصل المحكمة في الدعوى العمومية، تفصل دون مشاركة المحلفين في الطلبات المدنية المقدمة سواء من المدعي المدني ضد المتهم أو من المتهم المحكوم ببراءته ضد المدعي المدني، وتسمع أقوال النيابة العامة وأطراف الدعوى.

ويجوز للمدعي المدني، في حالة البراءة كما في حالة الإعفاء، أن يطلب تعويض الضرر الناشئ عن خطأ المتهم الذي يخلص من الوقائع موضوع الاتهام.

ويفصل في الحقوق المدنية بحكم مسبب يكون قابلا للاستئناف أو للطعن بالنقض في حالة صدوره من محكمة الجنايات الاستئنافية.

ويجوز للمحكمة، دون حضور المحلفين، أن تفصل من تلقاء نفسها، أو بطلب ممن له مصلحة، برد الأشياء المضبوطة تحت يد القضاء.

وإذا صار قرار المحكمة نهائيا، أصبحت غرفة الاتهام مختصة، عند الاقتضاء، بالأمر برد الأشياء الموضوعة تحت يد القضاء. ويفصل في ذلك بناء على طلب يقدم من أي شخص يدّعي أن له حقا على الشيء، أو بناء على طلب النيابة العامة.

إذا اقتصر الاستئناف على الدعوى المدنية وحدها، يفصل فيه من طرف الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي التي يمكنها أن تؤيد أو تعدل أو تلغي الحكم المستأنف دون الإساءة للمستأنف وحده".

يعدل عنوان الفصل الثامن من الباب الفرعي الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي:

"الفصل الثامن في الغياب أمام محكمة الجنايات"

تعدل وتتمم المواد 317 و 318 و 319 و 320 و 321 و 322 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:

"المادة 317 : إذا تغيب المتهم المتابع بجناية عن حضور الجلسة رغم تبليغه قانونا بتاريخ انعقادها، فإنه يحاكم غيابيا من طرف المحكمة دون مشاركة المحلفين.

غير أنه إذا قدم بواسطة محاميه أو بواسطة شخص آخر عذرا، جاز للمحكمة إذا رأت أن العذر مقبول أن تأمر بتأجيل القضية إلى تاريخ لاحق، مع تبليغ الأطراف غير الحاضرة بتاريخ الجلسة المؤجل إليها.

وفي حالة رفض طلب التأجيل، فإنها تفصل في القضية بعد تلاوة قرار الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والطرف المدني وسماع الشهود والخبراء، عند الاقتضاء.

وبعد الانتهاء من المناقشة، تقضي المحكمة بالبراءة أو بالإدانة حسب معطيات القضية، دون إمكانية إفادة المتهم بظروف التخفيف مع تعليل الحكم.

يبقى أمر القبض الصادر عن قاضي التحقيق أو عن رئيس المحكمة، خلال الإجراءات التحضيرية، ساري المفعول إلى حين الفصل في المعارضة إن وقعت، وفي حالة عدم وجوده فإن المحكمة تصدر أمرا بالقبض ضد المتهم.

تفصل المحكمة، بعد ذلك، في الدعوى المدنية عند الاقتضاء".

"المادة 318 : إذا كان المتهم الغائب متابعا بجنحة أمام محكمة الجنايات الابتدائية، جاز لها دون مشاركة المحلفين أن تفصل قضيته وتحيله على محكمة الجنح المختصة إقليميا.

أما إذا كان الغياب أمام محكمة الجنايات الاستئنافية، فإنها تقضي غيابيا بنفس التشكيلة تجاهه، ويجوز لها في حالة الإدانة أن تصدر ضده أمرا بالقبض.

إذا عارض المتهم المتابع بجنحة في الحكم الغيابي، يتم الفصل في معارضته بنفس التشكيلة وفق الإجراءات المطبقة في مادة الجنح دون التطرق للحكم الابتدائي المستأنف".

"المادة 319 : إذا حضر المتهم الطليق المتابع بجناية أو بجنحة عند افتتاح الجلسة ثم غادر قاعة الجلسات بمحض إرادته فإن الحكم يكون حضوريا في مواجهته".

"المادة 320 : تطبق إجراءات التبليغ والمعارضة المنصوص عليها في المواد 409 إلى 413 من هذا القانون، باستثناء الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى العمومية".

"المادة 321 : لا يجوز الطعن في الحكم الغيابي بأي طريق من طرق الطعن إلا من طرف المحكوم عليه شخصيا في حالة صدور أمر بالقبض ضده.

ويجوز للنيابة العامة أن تطعن بالاستئناف أو النقض في الحكم بالبراءة، غير أنه في حالة الحكم بالإدانة فإنه لا يجوز لها ذلك إلا بعد انتهاء أجل المعارضة".

"المادة 322 : مع مراعاة أحكام المادة 8 مكرر من هذا القانون، لا تنقضي الدعوى العمومية طيلة مهلة تقادم العقوبة والتي يبدأ سريانها من يوم تبليغ الحكم بأية وسيلة إلى المحكوم عليه غيابيا، ما لم تتم المعارضة فيه.

تكون المعارضة جائزة خلال عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ التبليغ في الموطن، أو مقر البلدية، أو التعليق على لوحة الإعلانات بالنيابة العامة، وتكون جائزة أيضا خلال المدة نفسها ابتداء من تاريخ التبليغ الشخصي طيلة مدة انقضاء العقوبة بالتقادم.

يبلغ المعارض بتاريخ الجلسة التي تنظر فيها معارضته وفقا لأحكام المادة 439 من هذا القانون أو عن طريق أمانة ضبط المؤسسة العقابية إذا كان محبوسا".

يتمم الباب الفرعي الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بفصل ثامن مكرر يتض من المواد 322 مكرر و 322 مكرر 1 و 322 مكرر 2 و 322 مكرر 3 و 322 مكرر 4 و 322 مكرر 5، ويحرر كما يأتي :

"الفصل الثامن مكرر استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الابتدائية"

"المادة 322 مكرر: تكون الأحكام الصادرة حضوريا عن محكمة الجنايات الابتدائية الفاصلة في الموضوع قابلة للاستئناف أمام محكمة الجنايات الاستئنافية.

ويرفع الاستئناف خلال عشرة (10) أيام كاملة ابتداء من اليوم الموالي للنطق بالحكم. 29 مارس سنة 2017 م يجب أن تجدول القضية في الدورة الجارية أو الدورة التي تليها".

"المادة 322 مكرر 1 : يت عل ق حق الاستئناف بما يأتي :

1 - بالمتهم،

2 - والنيابة العامة،

3 - والطرف المدني، فيما يخص حقوقه المدنية،

4 - والمسؤول عن الحقوق المدنية،

5 - والإدارات العامة في الأحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية".

"المادة 322 مكرر 2 : يرفع الاستئناف بتصريح كتابي أو شفوي أمام أمانة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، أو أمام كاتب المؤسسة العقابية إذا كان المتهم محبوسا، وفقا لمقتضيات المادتين 421 و 422 من هذا القانون".

"المادة 322 مكرر 3 : يوقف تنفيذ الحكم أثناء مهلة الاستئناف باستثناء العقوبة السالبة للحرية المقضي بها : )1 في جناية، )2 أو في جنحة مع الأمر بالإيداع.

ويوقف تنفيذ الحكم كذلك في حالة الاستئناف إلى حين الفصل فيه".

"المادة 322 مكرر 4 : يبقى المتهم المحبوس المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية نافذة من أجل جنحة، رهن الحبس إلى غاية الفصل في الاستئناف، ما لم يكن قد استنفذ العقوبة المحكوم بها عليه".

"المادة 322 مكرر 5 : يجوز للمتهم إذا كان مستأنفا وحده دون النيابة، التنازل عن استئنافه فيما يتعلق بالدعوى العمومية، ويكون ذلك قبل بداية تشكيل المحكمة.

كما يجوز له وللطرف المدني فيما يتعلق بالدعوى المدنية التنازل في أية مرحلة عن استئنافهما.

ويتم إثبات التنازل بأمر من رئيس محكمة الجنايات الاستئنافية".

المادّ ة 10 : يتمم الباب الفرعي الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من الأمر رقم 66-155 أوّل رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 29 مارس سنة 2017 م المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بفصل ثامن مكرر 1 يتضمن المواد 322 مكرر 6 و 322 مكرر 7 و 322 مكرر 8 و 322 مكرر 9، ويحرر كما يأتي:

"الفصل الثامن مكرر 1 الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية"

"المادة 322 مكرر 6 : تطبق أمام محكمة الجنايات الاستئنافية الإجراءات التحضيرية وإجراءات المحاكمة المتبعة أمام محكمة الجنايات الابتدائية المنصوص عليها في هذا القانون، إلا ما استثني بنص خاص".

"المادة 322 مكرر 7 : للاستئناف أثر ناقل للدعوى في حدود التصريح بالاستئناف وصفة المستأنف، وعلى محكمة الجنايات الاستئنافية أن تعيد الفصل في القضية دون أن تتطرق إلى ما قضى به الحكم المستأنف في ال دعوى ال ع م وم ية لا بالتأييد ولا بالتعديل ولا بالإلغاء.

وعلى محكمة الجنايات الاستئنافية أن تفصل في الدعوى المدنية بالتأييد أو التعديل أو الإلغاء".

"المادة 322 مكرر 8 : يتعين الفصل في شكل الاستئناف من طرف القضاة المشكلين لمحكمة الجنايات الاستئنافية قبل إجراء عملية القرعة لاستخراج أسماء المحلفين".

"المادة 322 مكرر 9 : لا يجوز لمحكمة الجنايات الاستئنافية، إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده أو من المسؤول عن الحقوق المدنية وحده، أن تسيء حالة المستأنف.

ولا يجوز للطرف المدني أن يقدم طلبا جديدا، غير أنه يمكنه أن يطلب زيادة التعويضات المدنية بالنسبة للضرر الذي لحق به منذ صدور حكم محكمة الجنايات الابتدائية".

تعدل المادتان 416 و 499 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :

"المادة 416 : تكون قابلة للاستئناف:

1 - الأحكام الصادرة في مواد الجنح إذا قضت بعقوبة حبس أو غرامة تتجاوز 20.000 دج بالنسبة للشخص الطبيعي و 100.000 دج بالنسبة للشخص المعنوي والأحكام بالبراءة،

2 - الأحكام الصادرة في مواد المخالفات القاضية بعقوبة الحبس بما في ذلك تلك المشمولة بوقف التنفيذ".

"المادة 499 : يوقف تنفيذ الحكم خلال ميعاد الطعن بالنقض، وإذا رفع الطعن فإلى أن يصدر القرار من المحكمة العليا في الطعن.

لا يوقف الطعن بالنقض تنفيذ الأحكام والقرارات القاضية بدمج العقوبات أو الفاصلة في الحقوق المدنية. ............(الباقي بدون تغيير)................".

تصبح أوامر القبض الجسدي التي لم تنفذ عند بداية سريان هذا القانون، غير قابلة للتنفيذ، وتبقى تلك التي نفذت سارية المفعول.

في حالة نقض الأحكام الجنائية الصادرة قبل بداية سريان هذا القانون، فإن الإحالة بعد النقض تكون على محكمة الجنايات الاستئنافية لنفس الجهة أو لجهة أخرى.

تحال القضايا التي صدرت فيها قرارات بالإحالة على محكمة الجنايات ولم تجدول، وتلك المؤجلة من طرف محاكم الجنايات، أو التي فصل فيها غيابيا، على محكمة الجنايات الابتدائية، عند بداية سريان هذا القانون.

يجوز استئناف الأحكام الصادرة قبل بداية سريان هذا القانون والتي لم يطعن فيها بالنقض ما لم تنقض آجال الاستئناف.

تلغى المواد 271 و 315 و 323 و 324 و 325 و 326 و 327 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.

يبدأ سريان أحكام هذا القانون بعد ستة

(6) أشهر من صدوره في الجريدة الرسمية.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم تنظيميّة