قانون رقم 90-22 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتعلق بالسجل التجاري. 1145

يحدد هذا القانون المبادىء التي تثبت أهلية التاجر القانونية وتترتب عليها العلاقات القانونية التي الاقتصادية يسميها القانون العلاقات التجارية.

ينظم القانون التجاري واعراف المهنة وقرارات المحاكم المختصة في المجال التجاري العلاقات بين التجار.

كما تخضع العلاقات القانونية بين التجار لقواعد المنازعات التجارية وتشمل مسؤولية التاجر سواء اكان شخصا طبيعيا أو معنويا...

يمكن أي شخص طبيعي يتمتع بحقوقه المدنية أن يعبر صراحة عن رغبته في امتهان اعمال التجارة باسمه والحسابه الخاص.

كما يمكن أي عضو مؤسس في شركة يتمتع بهذه الحقوق نفسها، أن يحرر باسمها ولحسابها الخاص أو باسم الشخص المعنوي الذي هو في طريق التكوين حسب الشكل القانوني العقد الرسمي الذي يتضمن تعاقد الشركة والمصادقة على قانونها الاساسي.

يثبت العقد الرسمي أهلية الشخص المعني القانونية ويشهد على أقواله وتأكيداته، ويسلم هذا العقد الضابط العمومي الموضوع تحت رقابة القاضي المكلف بالسجل التجاري، ويمنع فقدان الشروط القانونية المطلوبة لممارسة المهن المنظمة المذكورة الاعتراف بصفة . التاجر عملا بالقانون تتأكد النقابات المهنية المكونة قانونا تحت الرقابة القضائية، أن كل مترشح تتوفر لديه المؤهلات والشهادات والقدرات المطلوبة.

تثبت الاهلية القانونية بعقد رسمي يحرره | ضابط عمومي مؤهل قانونا.

ويحرر الموثق عقد الشركات التجارية حسب الاشكال القانونية المطلوبة بعد استيفاء الشكليات التأسيسية.

ويراقب القاضي المكلف بالسجل التجاري قانونية هذه العقود ومطابقتها وترفع النزاعات الخاصة بصبغة التاجر امام القضاء المختص بالمسائل التجارية.

يثبت الاعتراف بصفة التاجر للاشخاص الطبيعيين حسب الشكل نفسه وحسب اجراءات مبسطة تحدد عن طريق التنظيم.

وبصرف النظر عن حالات الشركات التجارية اذا تطلبت يدون هذا العقد في سجل مرقوم يوقعه القاضي وتكون | مؤسسة فردية رأسمالا يساوي أو يفوق الحد الادنى له كامل الحجية تجاه الجميع الا اذا ثبت بطلانه.

تطبق احكام هذا القانون بقوة القانون على الشركات التجارية المكونة قانونا في الجزائر طبقا للقانون التجاري.

يخضع الاشخاص الطبيعيون التجار لاحكام القانون التجاري واحكام هذا القانون بمجرد تدوين العقد في السجل المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 2 حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في هذا القانون.

لا يتصف بصفة التاجر الحرفيون في مفهوم القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المتضمن القانون الاساسي للحرفي والشركات المدنية والمؤسسات العمومية المكلفة بتسيير المرافق العمومية في مفهوم المواد من 43 الى 47 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكورة أعلاه.

تحكم المهن المنظمة بقوانين خاصة تحدد زيادة على ذلك الشروط المحتملة لتطبيق هذا القانون أو بعضه عليها.

يقصد بالمهن المنظمة في مفهوم الفقرة السابقة جميع المهن التي تتوقف ممارستها على امتلاك شهادات أو مؤهلات تسلمها مؤسسات يخولها القانون ذلك.

القانوني المطلوب في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، تطبق عليها الاجراءات المقررة للاشخاص المعنويين بقوة القانون.

تنشأ لدى كل مجلس قضائي، تحت الرقابة القضائية صحيفة قضائية للتاجر لا تطلع عليها الا السلطات التي يخولها القانون ذلك.

تنشأ بعقد رسمي يحرر لدى الموثق الشركات التجارية التي تتسم بالصبغة القانونية الخاصة | بشركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التضامن.

ويشترط الموثق قبل أن يحرر العقد كل الوثائق الصحيحة التي تساعد على اثبات الأهلية المدنية للأشخاص والاكتتاب حسب الشكل القانوني ويتخذ أو يكلف من يتخذ جميع تدابير التحقيق المعنية في السوابق القضائية للاشخاص المعنيين حتى يتأكد أنهم ليسوا موضوع تدابير التصريح بفقدان الاهلية المدنية.

يجب على الشخص المعني أن يصرح طبقا لاحكام الفقرة 2 من المادة 2 من هذا القانون بعد أن يعرف باسمه ولقبه وصفته والشهادة التي تؤهله بأنه يطلب التسجيل في السجل التجاري للشركات التجارية للشخصية المعنوية الجديدة التي يعمل لحسابها بوصفه ممثلا مفوضا قانونيا.

كما يجب عله أن يودع لهذا الغرض القانون الاساسي للشركة ومداولات الجمعية العامة أو الجمعيات العامة التأسيسية ومحضر انتخاب أجهزة الادارة والتسيير وبيان السلطات المعترف بها للمسيرين وجميع العقود المنصوص عليها صراحة في التشريع المعمول به.

يتولى مأمور السجل التجاري الذي يتصرف بصفته ضابطا عموميا التحقيق في مطابقة شكل الشركة التجارية للاحكام القانونية المعمول بها وفي الدفع الفعلي لحصة رأس المال المطلوبة قانونا وفي اختيار الشركة مقرا رئيسيا حقيقيا لها.

ويسلم وصل التسجيل في السجل التجاري، وهذا الوصل صالح مالم يعترض عليه أي شخص له مصلحة في ذلك .

ويترتب على الاعتراض ايقاف التسجيل، وتتم دراسة هذا الاعتراض من قبل القاضي المكلف بالسجل التجاري حسب الاجراء الاستعجالي.

اذا كانت الشركات التجارية شركات رؤوس أموال فانها تخضع في قيمتها المنقولة للاحكام القانونية السارية ولاحكام قانون خاص ينظم السوق المالية

يجب على كل شخص طبيعي متمتع بالاهلية المدنية والحقوق الوطنية ويريد ممارسة نشاط يخضع

يجب أن يكون موطن الشخص الطبيعي التاجر في عنوان المؤسسة التي يمارس فيها تجارته بصفة منتظمة وفعلية.

في حالة التواجد في اماكن متعددة، يجب أن يتم التسجيل حسب هذه الاماكن بكيفيات تحدد عن طريق التنظيم.

لا يسلم الا سجل تجاري واحد مدة حياة الشركة للشخص المعنوي كما أنه لا يسلم الا سجل تجاري واحد لأي شخص طبيعي تاجر في مفهوم هذا القانون.

ولا يمكن الادارات أن تطلب من التجار صورا و/ أو نسخا من السجل التجاري إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة.

لا تتوقف صلاحية السجل التجاري على أي اجراء آخر أو رخصة أو اعتمادا مالم تنص الاحكام الواردة صراحة في هذا القانون على خلاف ذلك.

يثبت التسجيل في السجل التجاري الصفة القانونية للتاجر ولا تنظر فيه في حالة اعتراض أو نزاع الا المحاكم المختصة، ويخول هذا التسجيل الحق في حرية ممارسة النشاط التجاري.

وبهذه الصفة لا يحد التاجر في اختياراته ولا في أهدافه ولا في تبديل نشاطه أو مكان ممارسته إلا بإجراءات الاعلانات القانونية مع مراعاة الاحكام التقنية التي تخص الانشطة الخطيرة وغير الصحيحة والمضرة وكذلك الموانع و/ أو حالات التنافي التي ينص عليها القانون.

ولا يجوز تعديل أو سحب الصفة القانونية للتاجر المقررة من قبل عند تنفيذ السلطات الادارية كل فيما يخصها وفي حدود اختصاصاتها الاحكام التقنية ورخص الشرطة للقانون التجاري أن يصرح بذلك لدى الضابط العمومي | الادارية طبقا للقوانين المعمول بها.

المؤهل قانونا بمقتضى هذا القانون، ويبين بوضوح وصراحة أنه يريد أن يمارس هذا النشاط طبقا للقانون وحسب الاعراف التجارية وأنه لم يكن موضوع أي تدبير يمنعه من ممارسة ذلك النشاط أو المهنة.

ويحدد القانون التجاري شروط اكتساب صفة التاجر الفردي وأشكال اثباتها.

التسجيل في السجل التجاري عقد رسمي يثبت كامل الاهلية القانونية لممارسة التجارة ويترتب عليه الاشهار القانوني الاجباري. 1148 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ولا يعتد بهذا التسجيل تجاه الغير الا بعد مرور يوم كامل من نشره القانوني الاجباري حسب الشكل الذي ينص عليه القانون.

يستهدف الاشهار القانوني الاجباري فيما يخص الشركات التجارية والمؤسسات الفردية في مفهوم الفقرة الثالثة من المادة 6 من هذا القانون اطلاع الغير على محتوى العقود التأسيسية للشركات والتحويلات والتعديلات والعمليات التي تشمل رأسمالها ورهون الحيازة وتأجير التسيير وبيع المحل التجاري والحسابات والسندات الاشعارية المالية.

وتخضع للإشهار القانوني الاجباري سلطات أجهزة الادارة أو التسيير وحدودها ومدتها وكذلك جميع الاعتراضات التي تشمل هذه العمليات.

كما تخضع للاشهار القانوني الاجباري كل الاحكام القضائية التي تتعلق بتصفيات التراضي أو بالافلاس وجميع التدابير التي تقرر الحظر أو اسقاط الحق في ممارسة التجارة.

يستهدف الاشهار القانوني الاجباري فيما يخص الاشخاص الطبيعيين التجار اطلاع الغير على وضعية التاجر وأهلية وموطن مؤسسته الرئيسي الذي يستغل فيه تجارته فعلا وعلى ملكية المحل التجاري.

ويجب على التاجر غير المستقر أن يتخذ موطنا قانونيا يناسب احتياجات تجارته في اقامته الاعتيادية.

يسري مفعول الاشهار القانوني الذي يسارع به المعني تحت مسؤوليته ونفقته ابتداء من تاريخ نشره في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية.

تحدد كيفيات ومصاريف ادراج هذه الاعلانات القانونية عن طريق التنظيم. / العدد 36 اول صفر عام 1411

يمكن أي طرف له مصلحة أن يبادر بالطعون المتعلقة بالنزاعات الناجمة عن الاعتراض على أهلية التاجر أو الناجمة عن التسجيل في السجل التجاري أمام القاضي المكلف برقابة السجل التجاري والذي يبت في المسألة باصدار أمره في شأنها.

وفي حالة الطعن بالاستئناف يوقف التسجيل حتى اصدار القرار القضائي النهائي.

واذا أكد الحكم صفة التاجر يصري مفعول التسجيل بتمامه وكامل اثره وفي الحالة العكسية يلغى ذلك التسجيل وتوضع علامة الالغاء في هامش السجل التجاري.

وتخضع النزاعات الاخرى للمحاكم المختصة بالقانون العام.

يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 5000 و 20.000 د.ج على عدم التسجيل في السجل التجاري.

وفي حالة العود، تضاعف الغرامة المالية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه مع اقترانها باجراء الحبس لمدة تتراوح بين عشرة أيام وستة أشهر.

ويمكن القاضي أن يتخذ زيادة على ذلك اجراءات اضافية تمنع ممارسة التجارة.

يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 5000 و 20.000 د.ج وبالحبس لمدة تتراوح بين عشرة أيام وستة أشهر أو باحدى هاتين العقوبتين كل شخص تعمد بسوءنية

ينشر هذا الاشهار القانوني الذي يتحمل المعني نفقاته ومصاريفه أيضا في الجرائد الوطنية و/أو الجهوية الدورية و / أو اليومية المؤهلة لذلك.

يمكن أي شخص معني أن يحصل من المركز الوطني للسجل التجاري على أية معلومة واردة في السجل التجاري على أن يتحمل مصاريف ذلك الاطلاع | تقديم تصريحات غير صحيحة أو أعطى بيانات غير كاملة قصد التسجيل في السجل التجاري.

وفي حالة العود، تضاعف العقوبات السالفة الذكر.

ويأمر القاضي المكلف بالسجل التجاري تلقائيا وعلى نفقة المخالف تسجيل هذه العقوبات في هامش السجل التجاري ونشرها في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية.

يعاقب بالحبس مدة تتراوح بين سنة أشهر وثلاث سنين وبغرامة مالية تتراوح بين 10.000 و 30.000 د.ج كل من يزيف أو يزور شهادات التسجيل في يجب عليهم أن يعرفوا في شأن كل واحد منهم اسمه ولقبه | وعنوانه وصفته الوراثية ويحددوا بدقة من يستمر في الاستغلال وشروطه لحساب المالكين على الشيوع.

السجل التجاري أو أية وثيقة تتعلق به قصد اكتساب حق أوصفة.

تظل صلاحية السجلات التجارية الجارية عند تاريخ نشر هذا القانون تحدث أثارها الى أن يتم جعلها

لا يحتج على الغير بالعقود المنصوص | مطابقة لهذا القانون.

عليها في المواد من 19 الى 22 من هذا القانون اذا لم تكن موضوع اشهار قانوني اجباري، لكنها تلزم مع ذلك مسؤولية الأشخاص المعنيين المدنية والجنائية.

الباب السادس سي احكام مختلفة ونهائية

لا يمكن النص في القانون الأساسي للشركة التجارية ولا عند التسجيل في السجل التجاري على حق الانفراد بنشاط اقتصادي وبحق احتكار التسويق، ماعدا الحالات التي ينص عليها القانون صراحة.

يتمتع جميع أعضاء مجالس ادارة شركات المساهمة ومجالس مراقبة الشركات ذات المسؤولية المحدودة بصفة التاجر باسم الشخصية المعنوية التي يتولون ادارتها وتسييرها بمقتضى القانون الأساسي.

يتلقى المركز الوطني للسجل التجاري من المحاكم والسلطات الادارية المعنية جميع القرارات أو المعلومات التي يمكن أن تنجر عنها تعديلات أو يترتب عليها منع من صفة التاجر، لا سيما حالات التصريح بانعدام الأهلية والمنع من الممارسة وفقدان الحقوق الوطنية والمدنية أو أي عمل إرادي يوقف النشاط التجاري.

وتحدد الكيفيات العملية لتبليغ هذه المعلومات عن طريق التنظيم.

اذا هلك شخص طبيعي مسجل في السجل التجاري وجب على الورثة أو ذوي الحقوق أن يطلبوا بيان ذلك في السجل التجاري في أجل أقصاه شهرين ابتداء من تاريخ الوفاة.

ويقوم الضابط العمومي بالشطب تلقائيا عند انقضاء أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ الوفاة، الا اذا كان من الضروري أن يستمر الاستغلال مدة على وجه الشيوع ويجب في هذه الحالة على الورثة أو ذوي الحقوق عموما أن يطلبوا على سبيل التعديل التمديد من سنة الى سنة، كما

يتولى المركز الوطني للسجل التجاري تحت الرقابة القضائية جعل كل السجلات المسلمة حتى هذا التاريخ مطابقة لهذا القانون.

تلغى جميع الأحكام التشريعية المخالفة لهذا القانون.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت 1990 سنة الشاذلي بن جديد