قانون رقم 04 88 04 88 مؤرخ في 22 جمادى الاولى - عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، ويحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية. 47

يعدل هذا القانون ويتمم أحكام الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه ويحدد بعض الاحكام الخاصة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية.

تدرج هذه الاحكام فى الكتاب الخامس من القانون التجارى تحت عنوان الباب الثالث أحكام خاصة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية».

المؤسسات العمومية الاقتصادية أشخاص معنوية تخضع لقواعد القانون التجاري.

وتؤسس هذه المؤسسات في شكل شركة مساهمة أو في شكل شركة محدودة المسؤولية.

تكون المؤسسة العمومية الاقتصادية سواء كانت في شكل شركة مساهمة أو في شكل شركة محدودة المسؤولية، صاحبة حقوق وواجبات بصفة مستقلة.

ويكون للمؤسسة اكتساب الملكية وحقوق عقارية أخرى وحق التقاضي.

تكون الاصول وحدها ضامنة لالتزامات المؤسسة تجاه دائنيها.

الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة

يجوز للمؤسسات العمومية الاقتصادية أن تصدر، علاوة على الاسهم، كل قيمة منقولة ضرورية لنشاطها، بغض النظر عن كل حكم تشريعي مخالف.

تحدد عن طريق التنظيم أنواع وأشكال الاسهم والقيم الأخرى المشار اليها في الفقرة السابقة وكذا شروط اصدارها.

يمكن كل مؤسسة عمومية اقتصادية حيازة أسهم و / أو حصص المؤسسة عمومية اقتصادية أخرى حتى ولو كانت هذه الاخيرة حائزة جزءا من رأسمال الاولى.

تنشأ المؤسسة العمومية الاقتصادية المكونة في شكل شركة مساهمة، بناء على قرار من الحكومة، من طرف صندوق أو صناديق المساهمة التي تعمل بصفتها أعضاء مؤسسة.

كما يمكن أن تنشأ المؤسسة بموجب قرار يتخذه كل جهاز مؤهل قانونا لاحداث مؤسسة عمومية اقتصادية ويعمل بصفته عضوا مؤسسا.

المادة .. يمكن أن تنشأ المؤسسة العمومية الاقتصادية بعقد واحد ما بين المؤسسين أو بمبادرة أحدهم ويعد وفق الشكل المطلوب قانونا.

واذا قام أحد المؤسسين باعداد مشروع القانون الاساسي فانه يستدعى الجمعية العامة التأسيسية من أجل التأسيس المتتابع.

المادة و : تتكون الجمعية العامة التأسيسية من ممثل مفوض قانونا لكل مكتتب أسهم مدفوعة على الاقل بنسبة الثلث (1/3) من قيمتها الاسمية.

لا يشترط أن يخضع عدد المكتتبين الى حدين أدنى وأقصى.

الرسمية للجمهورية الجزائرية 49

تدفع الاسهم نقدا عند الاكتتاب بنسبة الثلث (1/3) على الاقل من قيمتها الاسمية.

يتم دفع الزيادة خلال أجل لا يتجاوز سنتين ابتداء من تاريخ انشاء المؤسسة.

يشرف على ادارة المؤسسة العمومية الاقتصادية المنظمة فى شكل شركة تجارية بالاسهم، مجلس ادارة يتكون من سبعة (7) أعضاء على الاقل واثني عشر (12) عضوا على الأكثر من بينهم ممثلان بحكم القانون أي :

- عضوان بحكم القانون يمثلان العمال وينتخبان وفق الشروط المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه،

- خمسة ممثلين على الاقل وعشرة ممثلين على الأكثر تعينهم الجمعية العامة العادية أو تجدد مهامهم.

ويمكن الدولة، عند الاقتضاء، أن تعين علاوة على ذلك، شخصين قائمين بالادارة.

يتحمل أعضاء مجلس الادارة نفس الواجبات ونفس المسؤولية المدنية والجزائية التي يتحملها القائمون بالادارة باسمهم الخاص.

يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ست

(6) سنوات قابلة للتجديد كل سنتين بنسبة الثلث (1/3) باستثناء أولئك المعينين بحكم القانون.

لا يجوز لكل واحد منهم أن يمارس في وقت واحد وظيفة القائم بالادارة الا لدى ثلاث (3) مؤسسات على الأكثر..

تتكون أجور أعضاء مجلس الادارة من بيانات حضورهم والحصص النسبية في الارباح دون سواها.

يحدد القانون الاساسي دورية اجتماعات مجلس الادارة وشروط النصاب والاغلبية وكذا حالات موانع حضور القائمين بالادارة وشروط استخلافهم وكيفياته. 50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه

عندما لا يشرف رئيس مجلس الادارة على المديرية العامة، تخول للمدير العام | للمؤسسة العمومية الاقتصادية، في حدود القانون الاساسي ، السلطات التالية :

- ابرام جميع العقود والصفقات وتقديم كل العروض والمشاركة في كل المزايدات والمناقصات فتح أى حساب وتسييره لدى مصالح الصكوك البريدية ومؤسسات البنك والقرض وكل الحسابات الجارية والتسبيقات و/ أو حسابات الايداع ضمن الشروط القانونية الجاري بها العمل، توقيع كل السندات والسفتجات والصكوك وأوراق الصرف والاوراق التجارية الاخرى وقبولها و تظهيرها ، 6

- تولى الكفالة والضمان وفق الشروط التي حددها القانون قبض كل المبالغ المستحقة للمؤسسة العمومية الاقتصادية والقيام بكل سحب المبالغ الكفالة نقدية كانت أم بكيفية أخرى، وذلك في الحدود المسموح بها، وتسليم وصولات المخالصة والابراء، رفع الدعوى أمام القضاء، ممارسة السلطة السلمية على جميع عمال - المؤسسة العمومية الاقتصادية مع مراعاة الاحكام القانونية المعمول بها.

ويمارس المدير العام سلطاته تحت مسؤولية ومراقبة مجلس الادارة الذي يمكنه أن يخوله سلطات أخرى ومنحه التفويض الضروري لتسيير المؤسسة.

ان الجمعية العامة العادية لاصحاب الاسهم باعتبارها الجهاز السيادي على حق ملكية أسهم المؤسسة العمومية الاقتصادية، تحدد بموجب قراراتها وضمن الاشكال القانونية :

الوثيقة التأسيسية أو العقد التأسيسي - للمؤسسة العمومية الاقتصادية

- القانون الاساسي بجميع أحكامه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وفي هذا الاطار، تتولى الجمعية العامة العادية الصلاحيات التالية :

تعيين القائمين بالادارة من غير المعينين قانونا أو ممثلى العمال وبامكانها عزلهم لاسباب تكون فيها الجمعية العامة الحكم الوحيد،

- ضبط استعمال الارباح وتحديد الحصص المستحقة لاصحاب الاسهم فى حدود القانون الاساسي، الفصل في التقارير التي يقدمها مجلس - الادارة ومندوبو الحسابات

- مناقشة الموازنة والحسابات والمصادقة عليها أو رفضها أو القيام بتصحيحها،

- المصادقة على مشروع مخطط المؤسسة المتوسط الامد، منح القائمين بالادارة صلاحية الموافقة المنصوص عليها في القانون تعيين مندوبى الحسابات وتحديد أجورهم، اتخاذ القرار أو الترخيص باصدار التزامات أو - سندات أخرى قابلة للتبادل واحاطتها بالتأمينات الخاصة.

يمكن الجمعية العامة الاستثنائية للمساهمين في المؤسسة العمومية الاقتصادية المستدعاة والمشكلة قانونا، وفي الحدود المسموح بها ومع مراعاة قواعد النصاب والاغلبية التي يحددها القانون الاساسى للمؤسسة، القيام بما يلى :

رفع الرأسمال التأسيسي ضمن الشروط القانونية ، أو تخفيضه،

- اتخاذ قرار ادماج المؤسسة العمومية الاقتصادية في مؤسسة أخرى، وتقسيم المؤسسة العمومية الاقتصادية الى عدة أشخاص معنوية متميزة، دون حل المؤسسة العمومية الاقتصادية تمديد وجود المؤسسة أو اتخاذ قرار حلها، - أخذ مساهمات في مؤسسات عمومية - اقتصادية أخرى، الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة تحويل الطبيعة القانونية للمؤسسة

- الترخيص بالصلح والمصالحة، تحويل المقر الرئيسي.

يحدد القانون الاساسي قواعد النصاب والاغلبية في الجمعيتين العامتين الاستثنائية والعادية وذلك بغض النظر عن كل حكم تشريعي . مخالف

تدفع الاسهم المكتتبة نقدا على سبيل الزيادة في الرأسمال التأسيسي بنسبة الثلث (1/3) على الاقل من قيمتها الاسمية، وبكامل علاوة الاصدار عند الاقتضاء. ويجب أن تدفع الزيادة مرة واحدة أو عدة مرات خلال أجل سنتين (02) | اعتبارا من اليوم الذى أصبحت فيه زيادة الرأسمال نهائية.

وفي حالة الحصص العينية أو اشتراط مزايا خاصة، تعين الجمعية العامة الاستثنائية بطلب من رئيس مجلس الادارة محافظا او عدة محافظين للحصص.

الرسمية للجمهورية الجزائرية 51 ويرأس هذه الجمعية العامة رئيس مجلس المراقبة.

يستدعى رئيس مجلس المراقبة الجمعيات العامة وفق الاشكال والآجال التي حددها القانون وذلك أما لعقد الاجتماعات العادية المنصوص عليها في القانون الاساسي واما بمبادرة من مجلس المراقبة عندما تقتضى ذلك مصلحة الشركة، أو يطلب من الشركاء الممثلين لربع الحصص على الاقل.

تجتمع الجمعية العامة العادية مرتين في السنة خلال الفترات المحددة بموجب القانون الاساسي.

وفي الحالات الاخرى، يتم استدعاء جمعية عامة استثنائية للشركاء.

لا يجوز اتخاذ القرارات التي يخصصها صراحة القانون او القانون الاساسي للشركاء قانونا ولا تصح الا في الجمعية العامة.

تتولى الجمعية العامة، باعتبارها

تحدد حالات وشروط وكيفيات | صاحبة السيادة في المؤسسة ما يأتي :

حل المؤسسة العمومية الاقتصادية بموجب قانون خاص.

لا يمكن التنازل عن أسهم المؤسسات العمومية الاقتصادية الا فيما بين هذه المؤسسات.

تحدد حالات تحصيل المبالغ المكتتبة وغير المدفوعة وشروطة وكيفياته وكذا التنازل عن أسهم المؤسسات العمومية الاقتصادية بموجب قانون خاص.

تتكون الجمعية العامة للمؤسسة العمومية الاقتصادية في شكل شركة محدودة المسؤولية، من مجموع الشركاء و / أو وكلائهم وكذا ممثلي العمال. 1 (1) دراسة التقرير الادبي حول نشاط مجلس المراقبة والمسيرين والمصادقة عليه 2 (2) دراسة الحسابات بعد الاستماع الى تقرير محافظ أو محافظى الحسابات والمصادقة عليها، 3 (3) اتخاذ قرار توزيع الربح الصافي طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، 4 (4) اتخاذ قرار تعيين أعضاء مجلس المراقبة واستخلافهم أو عزلهم، 5 (5) الترخيص بحدود اختصاص مجلس المراقبة وتحديدها وكذا الميادين التى تخصصها لنفسها، 6 (6) المصادقة عند الاقتضاء على النظام الداخلى المجلس المراقبة وتحديد الصلاحيات غير القابلة للتفويض المخولة لرئيس مجلس المراقبة،

7) (7) البت في زيادة الحصص وتخفيض الرأسمال التأسيسي والتحويل القانوني للمؤسسات إلى شركة مساهمة 52 الجريدة الرسمية للجمهورية 8 (8) المصادقة على مخطط المؤسسة المتوسط الامد و رفع دعوى مسؤولية المسير و/ أو مجلس المراقبة،

(10) البت في كل صلح تساوى قيمته الاسمية او تفوق خمس (1/5) الراسمال التأسيسي،

(11) اتخاذ قرار قبول الحل بالتراضي

(12) الموافقة على التنازل عن الحصص.

يحدد القانون الاساسي قواعد النصاب والاغلبية اللازمة القرارات الجمعية العامة العادية أو الاستثنائية.

يشرف على ادارة المؤسسة العمومية الاقتصادية المكونة في شكل شركة محدودة المسؤولية، مجلس مراقبة يتكون من خمسة (05) أعضاء على الاكثر :

- ثلاثة ممثلين منهم الرئيس، تعينهم الجمعية العامة وتحدد مهامهم،

- ممثل للعمال ينتخب وفق الشروط المنصوص عليها في الامر رقم 7-74 المؤرخ فى 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، وعند الاقتضاء، ممثل تعينه الدولة.

تمتد عضوية أعضاء مجلس المراقبة الذين تنتخبهم الجمعية العامة الى ثلاث (03) سنوات قابلة للتجديد سنويا بنسبة الثلث (1/3)

تتكون أجور أعضاء مجلس المراقبة من بيانات حضورهم والحصص النسبية في الارباح دون سواها.

تتنافى العضوية في مجلس المراقبة مع صفة المسير.

تتخذ قرارات مجلس المراقبة حسب اشكال النصاب والاغلبية وقواعدها التي ينص عليها القانون الاساسي.

تتمثل المهمة العامة لمجلس المراقبة في الاشراف على تسيير المؤسسة، باسم الشركاء ولهذا الغرض ويتفويض من الجمعية العامة، يتولى الجزائرية الاربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه | السلطة العامة للادارة ضمن الحدود المنصوص عليها في القانون الاساسي.

وفي هذا الاطار، يتأكد مجلس المراقبة من مسك السجلات والحسابات والدفاتر الحسابية التي تتقيد بها الشركات التجارية قانونا، ويتابع تطور عناصر ذمة المؤسسة لاسيما صندوقها و أرصدتها المكونة من القيم المنقولة والسائلة.

يمثل مجلس المراقبة الشركة المحدودة المسؤولية في جميع أعمالها في الحياة المدنية بواسطة رئيسه او بتفريض أي مسير بناء على عقد رسمى خاضع للاشهار.

يقدم مجلس المراقبة سنويا الى الجمعية العامة تقريره الادبى واقتراحاته المتعلقة بتوزيع الارباح.

ويعرض على الجمعية العامة من أجل الدراسة تقرير نشاط المسير أو المسيرين والحسابات والموازنات والجرود وكذا تقرير محافظ الحسابات.

يتولى تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية المكونة في شكل شركة محدودة المسؤولية واستغلالها مسير اوعدة مسيرين.

يقترح مجلس المراقبة المسير او المسيرين وتعينه أو تعينهم الجمعية العامة.

التسيير ويمارس والاستغلال هؤلاء كما حددها المسيرون لهم صلاحياتهم القانون في الاساسي للمؤسسة.

يجوز للمؤسسات العمومية الاقتصادية بغض النظر عن الاحكام التشريعية المخالفة، أن تشكل تجمعات اقتصادية بموجب عقد يعد وفق الشكل الذي يشترطة القانون ويخضع للاشهار.

يحدد هذا العقد الذي تعده الاجهزة المؤهلة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية المعنية، شروط التجمع وغرضه.

الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة

لا يتمتع التجمع بالشخصية المعنوية، ولا تكون للغير علاقة قانونية الا مع من تعاقد معه من أعضاء التجمع.

غير أنه يمكن أن يحدد العقد دائرة السلطات المفوضة للتجمع وشروط ممارستها وحدود التزاماته .

الرسمية للجمهورية الجزائرية 53

يمارس مجلس العمال صلاحياته كما حددها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، بواسطة ممثليه في مجلس الادارة أو في مجلس المراقبة للمؤسسة العمومية الاقتصادية.

يقدم هؤلاء الممثلون تقريرا عن نشاطهم

يحدد العقد حقوق وواجبات كل المجلس العمال عند انعقاد كل اجتماع له.

عضو من أعضاء التجمع.

تبقى أحكام الامر رقم 75 – 59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه، سارية المفعول ما لم تعدل أو تتمم صراحة بحكم من هذا القانون.

تعوض أحكام الامر رقم 67 24- المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المذكور أعلاه المتعلقة بانشاء مؤسسات محلية من طرف المجالس الشعبية البلدية بالامكانية الممنوحة لهذه المجالس قصد اتخاذ، ضمن الاشكال المنصوص عليها قانونا، قرار الاستثمارات الاقتصادية المسندة لصندوق المساهمة للجماعات المحلية:

تعوض أحكام الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه والمتعلقة بانشاء مؤسسات محلية من طرف المجالس الشعبية الولائية، بالامكانية الممنوحة لهذه المجالس قصد اتخاذ، ضمن الاشكال المنصوص عليها قانونا، قرار الاستثمارات الاقتصادية المسندة لصندوق المساهمة للجماعات المحلية.

لا تمارس سلطات المراقبة المنصوص عليها في الأمرين رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 ورقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكورين أعلاه، على المؤسسات العمومية الاقتصادية انتى تخضع لقواعد رقابية خاصة.

وعلاوة على ذلك، وفى اطار التشريع المعمول به، يتم بموجب قانون خاص تكييف الاجهزة التقنية الاخرى للتسيير الاشتراكي للمؤسسات مع تنظيم المؤسسة العمومية الاقتصادية.

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما أحكام :

الامر رقم 75-23 المؤرخ في 29 أبريل سنة - 1975 ،

- الامر رقم 75-44 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1975

- الامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 ، المواد 138 ، 140، (الفقرة الثانية ) ، 142 ، 146 - الفقرة الاولى ومن 207 الى 211 من الامر رقم 87-24 المؤرخ في 13 يناير سنة 1967، المواد 80 81 الفقرة الثانية)، 33، 83-1 -

و - 2 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 ،

- المواد 2 5 ومن 57 الى 85 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988.

الشاذلي بن جديد 54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه