قانون رقم 12 82 12 82 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 - الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي للحرفي. 1717

يهدف هذا القانون الى تعريف الحرفي وحقوقه وواجباته، وقواعد ممارسة الاعمال الحرفية ومجالها، كما يعرف ويحدد تنظيم التعاونية الحرفية.

تحمى الدولة وتشجع دعم الاعمال الحرفية المحددة فى اطار هذا القانون وترقيتها وتطويرها عن طريق أحكام متعددة الاشكال نظرا لطبيعتها ونفعها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

يعتبر حرفيا في نظر هذا القانون كل شخص له المؤهلات المهنية المطلوبة ويملك أداة عمله، ويمارس نشاطا بغرض الانتاج أو التحويل أو الصيانة أو التصليح أو أداء الخدمات المادية ويتولى بنفسه ادارة نشاطه، وتسييره وتحمل مسؤوليته.

ويمكن أن يمارس هذا النشاط اما فردياء واما ضمن تعاونية. 1718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه

مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالتعاونية المحددة أدناه، تعتبر مؤسسة حرفية كل مؤسسة تستوفى الشروط التالية :

I ممارسة نشاط غرضه الانتاج أو التحويل أو التصليح أو الصيانة أو أداء الخدمات ، 2 تشغيل عدد من العمال الدائمين على ألا يتجاوز سبعة أفراد دون أن يعد في عدادهم :

أ (أ) - - المساعدون من أفراد العائلة المكفولين من الحرفي بمفهوم التشريع المعمول به ،

ب) المتمهنون الذين يربطهم عقد تمهين بالمؤسسة وفقا للتشريع المعمول به.

تخرج من مجال تطبيق هذا القانون كل مؤسسة يفوق استثمارها مليون دينار، ولو كانت من قبيل المؤسسات المعرفة في المادة 4 أعلاه.

وتحدد هيكلة الاستثمارات عن طريق التنظيم.

تماشيا مع تطور تكاليف التجهيزات المادية والادوات والمرافق والمنشآت الاساسية الضرورية لممارسة النشاط الحرفي، يكون حد قيمة الاستثمار المشار اليه فى المادة 5 أعلاه محل مراجعة دورية في اطار القوانين المتضمنة المخططات الوطنية للتنمية.

لا تخول صفة المؤسسة الحرفية، ولا تدخل في مجال تطبيق هذا القانون، ولو استوفت الشروط الواردة في المادتين 3 و 4 أعلاه : 1 (1) المؤسسات التي تقتصر على بيع مواد او ايجارها على حالها بعد شرائها ، ب مؤسسات العمولة أو الوكالة أو مكاتب الاعمال ،

ج) المؤسسات التي يكون نشاطها الحرفى عرضيا أو ثانويا.

لا يسرى هذا القانون على الاعمال التي يمارسها طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها أصحاب المهن الحرة ورجال الفن، وتبقى | خاضعة للاحكام التشريعية أو التنظيمية الخاصة بها.

لا تخضع نشاطات الصناعة اليدوية الفنية والصناعة التقليدية الشعبية التي يمارسها أفراد الاسرة في منازلهم لاحكام هذا القانون.

لا تخالف القوانين السارية على الاعمال الخاصة في القطاع الفلاحي و في التجارة بالتجزئة، التي تصدر في شأنها عند الحاجة أحكام خاصة.

التعاونيات الحرفية شركات مدنية غير قارة من حيث مستخدموها ورأسمالها، تقوم على حرية انضمام أعضائها الذين يتمتعون جميعا بصفة الحرفي بمفهوم المادة 3 أعلاه.

الغرض الاقتصادي الاساسي للتعاونيات الحرفية هو :

رفع مستوى الانتاجية لعمليات الانتاج والتحويل وأداء الخدمات المادية .

- تسهيل تموينها بالمواد الاولية وتسويق انتاجها ، تخفيض سعر الكلفة أو سعر بيع بعض المنتجات أو الخدمات لصالح أعضائها اعتمادا على جهدهم المشترك ، تحسين نوعية المنتجات والخدمات المقدمة لاعضائها أو التي ينتجها هؤلاء قصد الاستهلاك.

وغرض التعاونيات الحرفية على الصعيد الاجتماعي هو النهوض بكل عمل كفيل بتحسين ظروف عمل أعضائها ومعيشتهم.

التعاونية الحرفية هي الهيكل الامثل التي تتيح تحقيق تأطير فني لاعضائها وفقا لاهداف التنمية وتوجيهات تنمية القطاع.

الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1719 كما تسمح بضمان أحسن استعمال لوسائل الانتاج.

تحدد قواعد تأسيس التعاونية الحرفية، وتنظيمها وحقوق أعضائها، والتزاماتهم في اطار القانون الاساسي النموذجي الذي يوضع لها بمرسوم.

يثبت انشاء التعاونيات الحرفية برسم من الموثق.

تسجل التعاونية الحرفية في سجل الصناعة اليدوية والحرف وفقا لنفس الاجراءات المشار اليها في المواد 17 و 18 و 19 أدناه.

وفي هذه الحالة يرفق الطلب بالقانون الاساسي ورسم الموثق وقرار الجمعية العامة التي تفوض الى أحد أعضائها ليتصرف باسمها.

ويترتب على هذا التسجيل تسليم مستخلص من سجل الصناعات اليدوية والحرف.

يجب على كل شخص طبيعي جزائري الجنسية ومقيم بالجزائر ومؤهل مدنيا ومهنيا يرغب في ممارسة نشاط حرفي أن يقدم طلبا بذلك الى المجلس الشعبي البلدى المشرف على المكان الذي يريد ممارسة مهنته فيه.

يحدد محتوى هذا الطلب وقائمة الوثائق الادارية الضرورية عن طريق التنظيم.

ويترتب على ايداع الملف تسليم وصل مؤرخ، ويرسل الى الولاية قصد التسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف المنصوص عليه في المادة 21 أدناه.

يتولى الوالى بعد استشارة المجلس الشعبي البلدى التسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف وتسليم بطاقة الحرفي على أساس الملف الادارى الذى يرسله المجلس الشعبي البلدى.

وعلى الوالى أن يشعر المعنى بالامر بقبول طلبه أو رفضه المعلل في ظرف ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ ايداع الملف الاداري لدى المجلس الشعبي البلدى.

وفي حالة القبول، يكون الاشعار، بمثابة رخصة مؤقتة لممارسة الحرفة حتى تسليم بطاقة الحرفي.

وفي حالة الرفض، يمكن المعنى بالامر أن يرفع طعنا سلميا الى الوزير المختص.

يرفض الوالى التسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف :

- عندما لا يستوفى صاحب الطلب المقاييس والمؤهلات المطلوبة بموجب هذا القانون 6

- 6 عندما لا يوفى الحرفي بالالتزامات المقررة في حالة وجود أحكام تشريعية أو تنظيمية.

وفي حالة ما اذا لم تتوفر فى ملف صاحب الطلب مجمل العناصر المطلوبة يمكن الوالى أن يؤجل التسجيل.

وعليه أن يطلب من صاحب الطلب تقديم كل المعلومات الاضافية والمبررات الضرورية، وفي هذه الحالة يعمل بالاجل المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه ابتداء من تاريخ ايداع الملف الكامل.

ينشأ في مستوى كل ولاية سجل للصناعات اليدوية والحرف، يسجل كل الحرفيين والتعاونيات الحرفية الخاضعين لهذا القانون.

يحدد هذا السجل وأشكاله وكيفيات مسكه وضبطه بمرسوم.

يحدد عدد قطاعات النشاط والفئات الحرفية وتصنيفها وتقنينها بمرسوم.. 1720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه

عندما يسجل الحرفي في سجل الولاية للصناعات اليدوية والحرف، تسلم له بطاقة مهنية يحدد شكلها ومحتواها عن طريق التنظيم.

تنشأ فى المستوى الوطني بطاقية تشمل جميع المعلومات المتعلقة بالحرفيين والتعاونيات الحرفية.

تحدد كيفيات اعداد هذه البطاقية ومسكها وضبطها عن طريق التنظيم.

يجب على الحرفى المسجل قانونا في سجل الصناعات اليدوية والحرف أن يمارس النشاط الذي قرر له وذلك طبقا للقوانين والتنظيمات وحسب أعراف المهنة.

و بهذه الصفة، يجب على الحرفي أن يفي هواجباته تجاه مصالح الدولة ومنظمته المهنية وأن يرد على استعلامات الادارات ومنظمته المهنية في الآجال المحددة.

على الحرفى مراعاة مقاييس النوعية المطلوبة في مجال نشاطه. ومن هذا الباب، يجب عليه أن يحرص على اتقان أعماله اتقانا يرضى زبائنه، وعلى انجازها في الآجال المتفق عليها وهو مطالب بالعمل دوما على مضاعفة مؤهلاته ومهارته المهنية.

يتعين على الحرفيين المنضمين في تعاونيات أن يشاركوا بفعالية في النشاط العام لتعاونياتهم وسيرها.

يجب على الحرفي، ابتداء من تسجيله في سجل الصناعات اليدوية والحرف، أن يضع على جميع وثائقه المصرفية والاشهارية وفاتوراته ومراسلاته وخاتمه ولافتة محله لقبه واسمه وعنوانه ومهنته ورقم تسجيله بسجل الصناعات اليدوية والحرف، أو أن يكون قمينا باثبات المساعي التي قام بها لهذا الغرض.

لا يجوز لاحد ممارسة نشاط الحرفي ولو كان ذلك ضمن تعاونية ما لم يف بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه وما لم يستلم من السلطات المختصة اقرار تسجيله في سجل الصناعات اليدوية والحرف.

لا يجوز لأحد أن يتخذ تسمية أو اشارة مميزة أو علامة صنع ذات صلة بصفة الحرفي ما لم يتم تسجيله في سجل الصناعات اليدوية والحرف.

يخول التسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف المستفيد الحق في ممارسة نشاطه.

ويترتب قانونا على تسليم البطاقة للحرفيين ومستخلص سجل الحرف بالنسبة للتعاونيات التسجيل التلقائي في سجل التجارة.

يستفيد الحرفيون المسجلون قانونا من الضمانات والامتيازات وغيرها من الاجراءات التشجيعية الاخرى ذات الصلة بدرجة أولوية النشاط والموقع المكاني.

تضمن الدولة ممارسة نشاط كل حرفي طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها ويشمل هذا الضمان أيضا سلامة التموين بالتجهيزات والعتاد والادوات والمواد الاولية الضرورية الممارسة هذا النشاط.

يتمتع الحرفيون والتعاونيات الحرفية المعترف بهم بنظام جبائي مناسب يتمثل على الخصوص، فيما يأتي :

- تبسيط الاجراءات ، الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1721

- تكييف العبء الجبائي حسب طبيعة النشاط وأولويات المخطط الوطني.

يستفيد الحرفيون والتعاونيات الحرفية المسجلون قانونا في سجل الصناعات اليدوية والحرف بطلب منهم قروضا مخصصة لشراء التجهيزات وتمويل الاستغلال، وتحدد أحكام قوانين المالية مبالغ شروط منح هذه القروض.

تعمل الدولة على اقامة هياكل مناسبة يكون غرضها على الخصوص، ما يأتي :

ا - تأطير الاعمال الحرفية وتطويرها ، ب تقديم المساعدة للحرفيين والتعاونيات الحرفية في مجال التموين وتسويق منتوجاتهم ، ج تقديم العون والمساعدة التقنية للحرفيين والتعاونيات الحرفية عن طريق :

ارشادهم في جميع المسائل المتعلقة بالتقنيات الحرفية مباشرة ، دراسة مشاكل تسيير الحسابات والتجارة - والادارة الخاصة بالحرفيين والتعاونيات الحرفية ، تنظيم تعميم التقنيات الحديثة في أوساط - الحرفيين والتعاونيات الحرفية واعداد المراجع الوثائقية الضرورية لهذا الغرض وبصفة عامة اعلام الحرفيين بالمسائل التي تهمهم ،

- القيام بالدراسات المهنية ذات الصلة بالوسط الحرفي ،

- تنظيم تحسين معارف الحرفيين في اطار التشريع المعمول به .

تعميم الامكانيات الحرفية في الاوساط العمومية والادارية والتقنية والتجارية.

تحدد كيفيات انشاء هذه الهياكل وسيرها | بمرسوم.

يستفيد الحرفيون والتعاونيات | الحرفية المسجلون قانونا الحصول التفضيلي على الاراضي في حدود مساحات المناطق المهياة وعلى المحلات ذات الاستعمال المهني.

تتخذ لفائدة نشاط الصناعة اليدوية الفنية والصناعة التقليدية الشعبية اجراءات تشجيعية أكثر ملاءمة من حيث الجباية والقروض والتموين وغيرها من الاجراءات التسهيلية، كما تتخذ اجراءات مماثلة لفائدة نشاط الصناعة التقليدية المنتجة لمواد معدة للتصدير.

يعطى المجاهدون وذوو الحقوق الاسبقية في اطار تطبيق أحكام المادتين 35 و 37.

يشطب الوالى الحرفي نهائيا في الحالات التالية : 1 عندما يعلن أفلاس الحرفي أو تصفى - أمواله قضائيا أو بالتراضي وفقا للشروط والاشكال المنصوص عليها في قانون التجارة ، 2 عندما تكون أداة العمل محل مصادرة وبيع بالمزاد بموجب رسم ثابت الصحة اما من مصالح الضرائب المؤهلة واما من أصحاب الحق الفعلى المتنازل عنه أو المرهون أو المخول بالامتياز وفقا للاشكال القانونية.

تسرى الاحكام المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 40 أعلاه كذلك على التعاونيات الحرفية.

وفضلا على ذلك، يتم الشطب في حالة حل التعاونية أو المؤسسة الفردية.

للوالى أن يأمر بايقاف النشاط باجراء من باب الضبط الادارى في الحالات التالية :

I عندما يمارس الحرفي نشاطا من غير النشاطات التي رخص له بها. وفي هذه الحالة يؤمر عند اشعاره بالقيام بتسوية وضعيته في الآجال التي تحدد له في الاشعار ، 2 عند زوال أحد مسوغات تسجيله في سجل الصناعات اليدوية والحرف، كما جاء تحديدها في هذا القانون . 1722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه 3 عندما يمارس الحرفي نشاطه في ظروف مخالفة لقواعد المهنة وأعرافها أو عند ما يثبت ارتكابه مخالفات متكررة للتشريع والتنظيم الساريين على نشاطه المهني.

وفي حالة العود يأمر الوالى بشطب الحرفي نهائيا.

يأمر الوالى بسحب البطاقة نهائيا ويقوم بالشطب من السجل عندما يتبين بعد التحقيق، أن حجم المؤسسة الحرفية تجاوز الحمد المنصوص عليه في هذا القانون. وفي هذه الحالة يفقد الحرفى صفته ويقع نشاطه تحت طائلة الاحكام المتعلقة بالنشاطات المرتبطة بانجاز الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني.

ومن هذا الباب تصبح مواصلة نشاطه موقوفة على حصوله على الاعتماد المبسبق الاجباري المنصوص عليه فى القانون المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني.

يمكن تنظيم مختلف الفئات المهنية للصناعات الحرفية بمراسيم تتخذ بناء على اقتراح من الوزارات المعنية ويكون غرض هذا التنظيم تحديد مقاييس للتأهيل واعتماد شهادات للكفاءة المهنية وتنظيم جميع الامتحانات والمسابقات وكذا التكوين المهني وتحسين كفاءة الحرفيين وانشاء جميع العلامات المميزة والشارات والرموز.

ابتداء من تاريخ سريان المرسوم المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه المنظم لسجل الصناعات اليدوية والحرف، يتعين على كل شخص يمارس نشاطا حرفيا أن يقدم في ظرف سنتين الطلب المنصوص عليه في المادة 17 من هذا القانون.

وخلافا لذلك وبعد انقضاء هذا الاجل، يعاقب المخالف بغرامة من خمسمائة الى ألفي دينار (500) الى 2000 دج)، وعند العود تضاعف الغرامة من خمسة آلاف الى عشرة آلاف دينار (5000 الى 10.000 دج) .

يكون التسجيل المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه فرديا وشخصيا، وفي حالة البيع، على المشترى أن يفى بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون.

ينقل حق الاستغلال الى ذوى حقوق الحرفي على أن يفى هؤلاء بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون في ظرف سنة وذلك في الحالات التالية : 1 عند وفاة الحرفي ، 2 (2) عندما يمنع الحرفى من الممارسة، أو يفقد أهليته أو يوضع تحت القوامة بحكم قضائي صار نهائيا ، 3 (3) عندما يحكم على الحرفي بعقوبة حرمان من الحرية مدة تساوى أو تفوق سنة واحدة مع التنفيذ.

وعند وفاة الحرفى الذى يكون عضوا في تعاونية حرفية تطبق الاحكام المنصوص عليها في مجال التركات.

تطبق في مجال التركة ونقل الملكية القواعد المنصوص عليها في التشريع المعمول به وفي هذه الحالة يمكن :

أ - الارملة الوارثة ،

ب - الورثة القصر في انتظار بلوغهم سن الرشد أو نهاية دراساتهم ،

ج - البنات الورثة غير العاملات وغير المتزوجات ، د الاصول المكفولة.

أن يكلفوا شخصا آخر بمواصلة النشاط الحرفي حسب الاجراءات القانونية، ويبقى تسجيل الهالك في سجل الصناعات اليدوية والحرف سارى المفعول.

الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1723 وعند بلوغهم سن الرشد أو نهاية دراساتهم على الورثة المنصوص عليهم في الفقرة ب أعلاه أن يفوا بالالتزامات القانونية في ظرف سنتين الا اذا تعلق الامر بتعاونية حرفية.

يمكن الحرفى المصاب بعجز بدنى حسب مفهوم التشريع والتنظيم الجارى بهما العمل وكذا الحرفي الذي بلغ سن التقاعد أن يكلفا شخصا آخر بمواصلة النشاط الحرفي.

ويبقى تسجيل الحرفي في سجل الصناعات اليدوية والحرف ساري المفعول حتى وفاته.

مع مراعاة الاحكام الصريحة للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تحدد حقوق والتزامات الشخص الآخر، المشار اليه في المادتين هو و 49 أعلاه، بعقد يوقعه الطرفان.

كل شخص مطالب قانونا بالتسجيل قبل بداية ممارسة نشاطه المهنى أو مطالب بتسوية وضعيته وفقا لاحكام هذا القانون. والذى يمتنع عن القيام بذلك فى الآجال المحددة ويمارس نشاطا حرفيا دون تسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف يتعرض لغرامة من خمسمائة الى الفى دينار (500) الى 2000 دج ) .

وفي حالة العود تضاعف الغرامة من خمسة آلاف الى عشرة آلاف دينار (5.000 الى 100.000 دج وترفق هذه الغرامة عند الاقتضاء، بعقوبة حبس من شهر الى ستة أشهر (1 الى 6 أشهر).

ويمكن القاضي أن يحكم باحدى العقوبتين.

بالاضافة الى ذلك يأمر القاضي بتوقيف النشاط الممارس بلا رخصة وعند الاقتضاء، يرفق هذا الأمر يحجز الاملاك والعتاد والتجهيزات التي استعملت وذلك طبقا للقوانين والاجراءات التي تطبقها الجهات القضائية في هذا المجال.

كل شخص يخالف الاحكام المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه يرتكب مخالفة يعاقب عليها طبقا للمادة 243 من قانون العقوبات.

تثبت المخالفات المتعلقة بحماية العلامات والرموز والشارات المميزة المنصوص عليها فى المادة 30 من هذا القانون ويعاقب عليها طبقا للاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 66 57 المؤرخ في 19 مارس سنة 1966 والمتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية.

يثبت المخالفات والجنح كتاب الضبط القضائي وأعوان الدولة المؤهلين قانونا لهذا الغرض.

تلغى أحكام المادة 31 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

لا تخالف أحكام المواد من 203 الى 214 من الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975، المعدل والمتمم والمتضمن القانون التجاري خلال مرحلة انتقالية مدتها سبع (7) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالنسبة للاعمال الحرفية الموجودة التي تمارس في اطار التسيير الحر أو تأجير التسيير.

غير أنه يمكن عند الاقتضاء تمديد بعض الاحكام من هذا القانون المجموع هذه الاعمال أو لجزء منها حتى يمكن أن تكون في الاجل المحدد مطابقة تماما لاحكام هذا القانون.

تبين عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا القانون بمراسيم.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982.

الشاذلي بن جديد 1724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه